بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040207 شماره جلسه: 108

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی

مبحث تعبّدی و توصّلی/ رابطۀ اطلاق و تقیید ثبوتی

بحث آن بود که رابطۀ اطلاق و تقیید ثبوتی به چه شکل است؟ روشن شدن این بحث، در گرو پاسخ بدین پرسش است که آیا اهمال در عالم ثبوت معنا دارد یا خیر؟

امکان‌سنجی اهمال ثبوتی در قوانین عرفی و شرعی

در جلسۀ سابق گفتیم در مورد قانون‌گذاران عادی، اهمال ثبوتی کاملاً معقول و طبیعی است. گاهی خود قانون‌گذار هم نمی‌داند ملاک حکمش، مطلق است یا مقیّد، ازهمین‌رو قانون را به شکل مهمل جعل می‌کند تا در ادامه پیرامون تبصره‌هایش تصمیم‌ بگیرد. این مطلب در قوانین عرفی، سابقه‌دار است.

در جلسۀ حاضر، قصد داریم امکان اهمال ثبوتی را در مورد قوانین شرعی بررسی کنیم، چون جهل و تردید، در مورد شارع مقدّس معقول نیست ازاین‌رو ممکن است شخصی اهمال ثبوتی در قوانین شرعی را محال بداند.

ولی به عقیدۀ ما، اهمال ثبوتی در قوانین شرعی نیز معقول است. این مطلب درست است که جهل در مورد شارع مقدّس تصویر نمی‌شود، ولی بحث آن است که اهمال ثبوتی، صرفاً معلول جهل قانون‌گذار نیست. گاهی ممکن است نفس اهمال در قانون دارای مصلحت باشد؛ یا روشن شدن حکم از همان ابتدا، دارای مفسده باشد. شاید روایتی که می‌گوید خداوند «َسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا»[1] ناظر به همین نکته باشد که شارع مقدّس نسبت به شمول برخی قوانین، سکوت ثبوتی کرده است نه سکوت اثباتی؛ چون مثلاً آزمایش و امتحان مکلّفان به این ابهام و اهمال وابسته بوده است.

دانستنی است، یکی از نکات راهگشا در حلّ برخی مسائل معرفتی، توجه به سنّت ابتلاء و امتحان است. نمونۀ این مطلب، مبحث «بداء» است. «بداء» یعنی «تغییر ما هو المُظهَر». پرسش آن است که چرا خداوند گاهی چیزی را آشکار می‌کند که مطابق ارادۀ واقعی و نهایی‌اش نیست؟ گاهی مصلحت امتحان و ابتلاء، چنین چیزی را اقتضا می‌کند که در حال حاضر قصد ورود به جزئیات این بحث را ندارم. توجه به سنّت ابتلاء و امتحان، برای حلّ بسیاری از مشکلات معرفتی راهگشا است.

نکتۀ دیگری که وجود دارد، تدریج در بیان احکام است. گاهی مقتضای تدریج در بیان احکام آن است که ابتداء حکم به صورت مهمل جعل شود، و سپس به تدریج تبصره‌های آن بیان شود.

مقصود آن‌که، اهمال و ابهام ثبوتی، همواره معلول جهل نیست تا در مورد شارع مقدّس نتوان به اهمال ثبوتی ملتزم شد. گاهی در اهمال و ابهام، مصلحت است یا در تبیین و روشنگری، مفسده است، از همین‌رو حکم به صورت مهمل جعل می‌شود بی‌آن‌که به جهل ارتباط داشته باشد.

البته این اهمال باید تا فرا رسیدن ظرف عمل، برطرف شود، هر چند به وسیلۀ یک حکم ظاهری رافع تحیّر؛ ولی این بحثی دیگر است، پس اهمال ذاتاً محذوری ندارد.

گفتنی است، بسیاری از اعتبارات عرفی، با نوعی اهمال و ابهام همراه هستند. برای مثال، گاهی یک شخص مالی را به شخص دیگری می‌دهد ولی حتّی خودش هم نمی‌داند در قالب کدامین عقد از عقود عرفیه این کار را کرده است؛ آیا هبه کرده یا صلح کرده یا … . صرفاً به این توجه کرده است که این مال از ملک خودش خارج شود، و به ملک شخص مقابل داخل شود، ولی به جزئیاتش توجه ندارد. خیلی اوقات اصلاً به ذهنش هم خطور نمی‌کند که آن را تعیین کند. این نیز نوعی اهمال ثبوتی محسوب می‌شود.

یا مثلاً یکی از نکاتی که بسیار مشکل‌ساز است، هدایایی است که به مناسبت تولّد یک بچه اهدا می‌شود؛ این هدیه به پدر تملیک می‌شود یا به فرزند؟ همچنین هدایایی که به مناسبت ازدواج دو شخص با یکدیگر اهدا می‌شود؛ این هدیه دقیقاً به چه کسی تملیک می‌شود؟ اینها خیلی اوقات اهمال ثبوتی دارند، یعنی شخص هدیه‌دهنده، اصلاً به این فرض که ممکن است این دو با یکدیگر نزاع کنند و بخواهند اموالشان را از یکدیگر جدا کنند، توجّه نداشته و آن را تصوّر نکرده است.

در روایتی از عبد الرحمن بن حجاج نقل شده است که امام علیه السلام از وی می‌پرسند، تا کنون پیش آمده که ابن ابی لیلا، قضاوتی را انجام دهد و سپس نظرش تغییر کند؟ عبد الرحمن می‌گوید بله ابن ابی لیلا در مسألۀ جهیزیه، چهار فتوای مختلف داده است؛ و آن چهار فتوا را بیان می‌کند. حضرت می‌فرمایند همان فتوای اوّلش درست بوده هر چند از آن بازگشته است[2]. این نیز نوعی اهمال ثبوتی محسوب می‌شود.

شیوۀ خارج ساختن قانون از حالت اهمال

در مورد اهمال‌های ثبوتی، خیلی اوقات عقلاء تعیین‌کننده هستند. مثلاً ممکن است بگوئیم عقلاء اصل اولی را بر هبة قرار می‌دهند مگر آن‌که به صلح و مانند آن تصریح شده باشد. یا مثلاً در مواردی که به زوجین هدیه‌ای داده می‌شود، در برخی روایات گفته شده اگر اقوام زن هدیه بدهند، برای زن است و اگر اقوام شوهر هدیه بدهند، برای شوهر است. ممکن است عقلاء هدیه را برای کسی بدانند که آن هدیه به جهت او داده شده است. مثلاً ممکن است بگوئیم به لحاظ عقلائی، چون هدیه به جهت تولّد بچه داده شده، تا وقتی به خلافش تصریح نشود اصل اولی آن است که برای خود بچه باشد. یا ممکن است گفته شود عقلاء آن را برای کسی می‌دانند که به دست او داده شده است. یعنی ممکن است قاعدۀ ید که امارۀ ملکیّـت است، به لحاظ عقلائی مُحدِث ملکیت نیز تلقّی شود. یا مثلاً ممکن است دست به دامن قرعه بشوند. مقصود آن‌که، عقلاء می‌توانند برای تعیین وضعیت ثبوتی، راه‌کارهایی داشته باشند، نه برای تعیین وضعیت اثباتی.

یک زمان شنیدم آن زمین‌هایی که در منطقۀ دور شهر، مربوط به ریل راه آهن بود، محلّ نزاع سه نهاد دولتی واقع شده بود. این ریل راه آهن مدّت‌ها به حال خود رها شده بود و سه نهاد دولتی می‌گفتند این برای ما است. یکی راه آهن، یکی شهرداری و یکی زمین‌شهری. هر کدام از اینها ادعا می‌کردند قواعد و ضوابط اقتضا می‌کند این زمین‌ها برای ما باشد. واقعیّت آن است که قوانین نسبت به این حالت اهمال ثبوتی دارند. این‌که یک زمانی این ریل‌ها برداشته شود یا بی‌استفاده بماند، مورد تصوّر قانون‌گذار نبوده است تا تعیین کند برای چه نهادی است. قانون نسبت به اینها سکوت دارد و نهادهای بالاتر باید برای آن تعیین تکلیف کنند. قوانین سابق نسبت به این حالت اهمال دارد و چنین نیست که بتوان با تمسک به آن وضعیّت این موارد خاص را تعیین کرد. در برخی موارد نیز، انشائاتی که توسط مالکان انجام می‌گیرد، دارای ابهام و اهمال است؛ در این موارد، نهاد بالاتر که قانون است، باید برایش تعیین تکلیف کند.

اینها مواردی است که در قانون اهمال وجود دارد، و راه حلّ آن نیز مراجعه به قانون بالاتر است. خود قانون، یک نهاد برتر و یک قانون برتر را تعیین می‌کند در این قبیل موارد، تکلیف را روشن کند.

مثلاً یکی از کارهای شورای نگهبان، رفع ابهام از قانون است؛ ولی ممکن است گاهی شورای نگهبان، در مقام رفع اهمال برآید. به سخن دیگر، برخی تفسیرها، در حقیقت تفسیر نیستند، بلکه تعیین تکلیف در موارد اهمال هستند. یعنی همان کاری که خبرگان قانون اساسی انجام می‌دهند، این را به یک نهادی واگذار کنند. این مطلب وابسته به آن است که قانون چه نهادی را مسؤول تعیین تکلیف در موارد اهمال بداند.

در اینجا بحث‌های مختلفی وجود دارد که قصد ورود به آن را نداریم. مثلاً آقای شهیدی این بحث را مطرح کرده‌اند که رابطۀ اطلاق و تقیید ثبوتی، سلب و ایجاب است، ولی چون موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، غرض مولا است، اطلاقی که از باب ضیق خناق باشد و مولا توان تقیید را نداشته، کاشف از غرض مولا نیست و در حکم اهمال است. فکر می‌کنم این بحث‌ها بیشتر جنبۀ لفظی دارد چون واقعیّت جز آن نیست که حتّی اگر نتوانیم با استفاده از آن امر خاص غرض مولا را تشخیص بدهیم، بالأخره با توجه به قرائنی که در کنارش وجود دارد، می‌توان غرض را تشخیص داد. آقای شهیدی نوعی اطلاق لفظی خاصی را برای تشخیص غرض مولا مطرح می‌کنند، همانند آن راه حلّی که توسط آیت الله والد مطرح شده بود مبنی بر آن‌که حتّی اگر نتوان در خود امر قصد قربت را قید کرد، به هر حال بلافاصله پس از پایان خطاب می‌توان خطاب دیگری را سامان داد و در آن به شرطیت قصد قربت اشاره کرد. این‌که در خود آن امر بتوان قصد قربت را اخذ کرد مهمّ نیست چون به هر حال در یک خطاب دیگر که متصّل به همان خطاب اول است می‌توان قصد قربت را مطرح کرد. مگر جز آن است که وقتی خود ما در بحث‌هایمان از شرط بودن قصد قربت در برخی واجبات سخن می‌گوییم، در حال اخذ نمودن آن در متعلّق تکلیف هستیم. خود ما می‌گوییم مولا می‌داند قصد قربت معتبر است، ولی امکان اخذ آن را ندارد؛ همین جمله نشان می‌دهد ما می‌توانیم ولو در یک خطاب مستقل، قصد قربت را مطرح کنیم. مهمّ آن است که بالأخره می‌توان قصد قربت را بیان کرد، حال یا در همان خطاب یا در خطاب دیگر؛ فارغ از آن‌که نامش را اطلاق لفظی بگذاریم یا اطلاق مقامی. این اسم‌گذاری‌ها مهمّ نیستند؛ مهمّ آن است که مولا بالأخره توان اخذ کردن قصد قربت در غرض و اراده‌اش را دارد، و ضیق خناقی که از هیچ‌رو نتواند از آن نجات پیدا کند، واقعیّت ندارد.

تمسّک به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، برای تعیین اعتبار قصد قربت

تنها یک یا دو نکته وجود دارد که واقعی هستند و باید در موردشان بحث کرد.

آقای شهیدی، به هنگام تبیین اصالة التوصلیة، اشکالی را مطرح می‌کنند و پیرامون آن بحث می‌کنند. ایشان می‌فرماید: الوجه الثانی: إنه حیث یستحیل تقیید متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر فالاطلاق وان کان ضروریا لکنه حیث یکون ناشئا عن ضیق الخناق فلایکشف عن سعة غرض المولی، وعلیه فلایمکن التمسک بالاطلاق لإثبات کون الواجب توصلیا. (یعنی چون آنچه برای عقل مهم است و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را سامان می‌دهد، غرض مولا است، پس تا وقتی سعۀ غرض مولا را احراز نکنیم، نمی‌توانیم اصل را بر توصّلیّت بدانیم.) وهذا الوجه وان کان متینا فی حد ذاته، لکن یمکن ان یقال حیث یکون دخل قصد القربة فی غرض المولی من شؤون خطاب الأمر بالفعل ویکون قیدا فی متعلق الأمر بحسب النظر العرفی فالعرف یتعامل مع دلیل لزوم قصد امتثال الأمر معاملة التقیید، وحیث یتمکن المولی من نصب قرینة متصلة علی لزوم قصد القربة -ولو کان ذلک راجعا الی اخباره عن دخل قصد القربة فی متعلق غرضه او راجعا الی متمم الجعل- فمع عدمه یتمسک العرف باطلاق الخطاب لنفی کون الواجب تعبدیا .^[3]

ایشان دخالت قصد قربت در غرض مولا را از شؤون خطاب دانسته‌اند، حال این‌که نامش را اطلاق لفظی بگذاریم یا اطلاق مقامی همین دلیل، هر دو قابل تصویر است. یعنی هم می‌توان مطلب را به گونه‌ای تحلیل کرد که به معنای اطلاق لفظی باشد _البته از نظر عرف_، و هم می‌توان آن را به گونه‌ای تحلیل کرد که به معنای اطلاق مقامی همین دلیل باشد. ایشان شبیه این تقریب را با تعبیر «اطلاق مقامی» نام برده است. حال باید دید آیا این نام‌گذاری‌ها اثر واقعی دارد یا خیر؟

فکر می‌کنم اثر واقعی این نام‌گذاری، به احراز مقام بیان باز می‌گردد، چون این آقایان می‌گویند در اطلاق لفظی، لازم نیست در مقام بیان بودن را احراز کنیم؛ همین‌که شک داشته باشیم متکلم در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، مجرای «أصالة کون المتکلم فی مقام البیان» خواهد بود؛ ولی در اطلاق مقامی، احراز مقام بیان لازم است.

تفاوت ماهوی این دو تقریب در همین جهت است. ولی باید دانست، این تفاوت مبتنی بر دو مقدمه است؛ یعنی هر دو مقدمه باید پذیرفته شود که این تفاوت خودش را نشان دهد.

یک مقدمه آن است که «أصالة کون المتکلم فی مقام البیان» را بپذیریم. به عقیدۀ ما این اصل از هیچ‌رو پذیرفتنی نیست. محقق عراقی در اینجا می‌فرمایند تمام قضایای شرعی مهمل هستند، چون احراز در مقام بیان بودن لازم است[4]؛ ولی آقای شهیدی می‌فرمایند در مقام بیان بودن لازم نیست احراز شود، چون اصل آن است که متکلم در مقام بیان باشد[5]. به عقیدۀ ما حقّ با محقق عراقی است و ما باید در مقام بیان بودن را احراز کنیم. ازاین‌رو آیت الله والد، هم در مورد خطابات قرآنی و هم در مورد خطابات عامّ روایی، تمسّک به اطلاق را صحیح نمی‌دانند و می‌فرمایند این خطابات در معمول موارد، در مقام بیان جزئیات نیستند. برای مثال، روایتی که از وجوب نماز به طور عام سخن گفته است، به طور طبیعی در مقام بیان احکام جزئی و قیود آن نیست. به سخن دیگر، احکامی که در مقام اصل تشریع هستند، در مقام بیان قیود نیستند. برای آن‌که بگوییم گوینده در مقام بیان است، به ظهور نیازمندیم و چنین نیست که بتوانیم به شکل کلّی ادعا کنیم اصل اولی آن است که گوینده در مقام بیان است.

مقدمۀ دیگر آن است که آقای شهیدی برای اطلاق مقامی تقریبی بیان می‌کنند که گویا بر عکس آنچه گفته شد، اطلاق مقامی را مطابق اصل می‌دانند. ما گفتیم تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در آن است که در اطلاق لفظی، اصل آن است که متکلم در مقام بیان است، پس اطلاق لفظی مطابق اصل است؛ ولی در اطلاق مقامی، در مقام بیان بودن باید احراز شود، پس اطلاق مقامی مخالف اصل است. آقای شهیدی تقریب دیگری را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند ظاهر حال متکلم آن است که قصد دارد با همین کلام، مقصودش را به طور کامل بیان کند. خود این ظهور حال، سبب می‌شود اطلاق مقامی دلیل واحد شکل بگیرد. این ادعایی است که توسط ایشان مطرح شده است. اگر این ادعا درست باشد، دیگر میان اطلاق لفظی و مقامی تفاوت خاصی وجود نخواهد داشت.[6] ایشان در ضمن تقریباتی که برای أصالة التوصلیة بیان می‌کنند، به این تقریب نیز اشاره می‌کنند: ان ظاهر حال المولی عند ما یأمر بشیء أنه بصدد بیان تمام غرضه، فلو کان الأمر قاصرا عن بیان تمام غرضه ولکن أمکن تتمیم ذلک فی نفس الخطاب ولو بالإخبار عن دخل قصد القربة فی غرضه کان ظاهر حاله انه یفعل ذلک، فاذا سکت عنه انعقد لکلامه اطلاق مقامی لنفی دخل قصد القربة فی غرضه، ومع هذا الظهور الحالی … (در مورد ادامۀ کلام ایشان، در آینده بحث خواهیم کرد).^[7]

بنابراین، اگر گفتیم ظاهر حال متکلم آن است که تمام غرضش را در این کلام بیان می‌کند، سکوت متکلم از بیان قیود، به معنای انتفای آنها می‌باشد؛ خواه تمام غرضش را در همین خطاب بیان کند، و خواه در خطابی دیگر. اصل این مطلب درست است و این‌که نامش را اطلاق لفظی بگذاریم یا اطلاق مقامی، چندان مهمّ نیست. به عقیدۀ ما، نه اطلاق مقامی مطابق اصل است و نه اطلاق لفظی.

چنین نیست که ظاهر متکلم این باشد که همیشه تمام غرضش را با همین خطاب بیان کند. کجای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] ظاهر در آن است که می‌خواهد در همین خطاب، تمام شرائط عقد را بیان کند؟! کجای ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾[9] ظاهر در آن است که می‌خواهد در همین خطاب تمام قیود نماز را بیان کند؟! خطاباتی که در مقام اصل تشریع هستند، هیچ‌گاه ظهوری در این جهت ندارند، خواه نامش را اطلاق لفظی بگذارید و خواه اطلاق مقامی. پس این نام‌گذاری‌ها بیشتر جنبۀ شکلی دارد و در جوهر بحث اثرگذار نیستند.

آقای شهیدی در لابلای کلماتشان، اشکالاتی را به فرمایش مرحوم آخوند وارد کرده‌اند. شاید همه یا اکثر اشکالات ایشان، ناشی از آن است که به کلام مرحوم آخوند مراجعه نکرده‌اند و بر حافظۀ خود تکیه نموده‌اند. بیشتر این اشکالات، جنبۀ شکلی دارد و چندان مهمّ نیستند لذا خود آقای شهیدی نیز با تعابیری همچون «تسامح» و مانند آن اشکال را مطرح می‌کنند؛ ولی به هر حال اگر ایشان به کلام مرحوم آخوند مراجعه می‌کردند، این اشکالات را مطرح نمی‌کردند. این موضوع را در کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد. به اشکالاتی که ایشان در مقام اثبات، به کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند مراجعه کنید. همچنین بحث‌های ایشان پیرامون أصالة التعبّدیة را ملاحظه کنید. مطالبی که وجود دارد بسیار واضح است به طوری که اگر به کلام مرحوم آخوند مراجعه می‌شد، قطعاً چنین اشکالاتی به ایشان مطرح نمی‌شد.

تکیه بر حافظه مشکلی است که در میان اندیشمندان دیده می‌شود. مقصودمان از طرح این نکته، تأکید بر یک نکتۀ روشی است. ما در مقام نقل قول دیگران، باید دقیق باشیم. اگر به هنگام نقل و نقد کلمات دیگران، به حافظه اعتماد کنیم، به چنین مشکلاتی مبتلا می‌شویم. این کار در جایی که بخواهیم مطلبی را مکتوب کنیم، از اهمیّت بیشتری برخوردار است. خود من گاهی در نقل‌های شفاهی، به حافظه اعتماد می‌کنم ولی تلاش می‌کنم در نقل‌های کتبی حتماً مراجعه کنم.

چند شب پیش در دفتر آیت الله والد مطلبی را از حفظ نقل کردم که یکی از حضّار گفت مطلب به شکلی دیگر است؛ بعداً که مراجعه کردم دیدم حق با ایشان بود. انسان باید عادت کند به خصوص در هنگام نوشتن، به منبع مراجعه کند و به حافظه اعتماد نکند.

آیت الله والد از محمد خان قزوینی نقل می‌کردند که ایشان گفته بود، من در یک زمینه‌ای تحقیقی انجام داده بودم که به زعم خودم بالاترین سطح تحقیق بود. ایشان ساکن فرانسه بود. می‌گوید وقتی نوشتۀ ما به ایران آمد، برخی فضلای ایران آن را مطالعه نموده و اشکالاتی گرفته بودند. از ادامۀ صحبت ایشان چنین استفاده می‌شود که گویا ایشان در نقل برخی مطالب، به حافظه اعتماد کرده بوده و همین نکته سبب شده بوده برخی اشتباهات در کلام ایشان وارد شود. ایشان می‌گوید از این به بعد تصمیم گرفتم هر چه را می‌خواهم نقل کنم، به منبعش مراجعه کنم، حتّی ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾[10] را.

این نکتۀ مهمّی است که ما در معرض آن هستیم و باید دقّت کنیم به آن مبتلا نشویم.

و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد