بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040208 شماره جلسه: 109

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی

مبحث تعبّدی و توصّلی

بحث آن بود در دوران بین وجوب توصّلی و وجوب تعبّدی، آیا می‌توان با تمسّک به اطلاق صیغۀ امر، وجوب توصّلی را اثبات نمود یا خیر؟

مرور فرمایش مرحوم آخوند در مسأله

مرحوم آخوند برای این بحث مقدّماتی را ذکر نمودند. ایشان در مقدمۀ یکم، واجب توصّلی و تعبّدی را معنا کردند و در مقدمۀ دوم فرمودند قصد امر نمی‌تواند در متعلّق امر قید شود، در نتیجه نمی‌توان با تمسّک اطلاق، احتمال این قید را نفی نمود. یعنی حتّی اگر متکلم در مقام بیان قیود باشد، باز هم امکان تمسّک به اطلاق برای نفی اعتبار قصد قربت وجود ندارد، چون این قید، به گونه‌ای نیست که متکلم بتواند آن را بیان کند. سپس استدراک نموده و می‌فرمایند: بله، اگر احراز شود متکلم در مقام بیان تمام غرضش برآمده، می‌توان توصّلیّت را اثبات کرد، چون اگر متکلم در مقام بیان تمام غرضش برآمده باشد، باید دخالت قصد قربت در غرضش را بیان کند، پس اگر بیان نکرد، یعنی قصد قربت در غرضش دخالت نداشته است[1]. سپس می‌فرمایند: فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل[2]. در ادامه می‌فرمایند «ما یستقلّ به العقل» نیز در اینجا «أصالة الإشتغال» است[3].

بررسی فرمایش مرحوم آخوند

پیرامون فرمایش مرحوم آخوند، باید به چند نکته توجه نمود:

نخست آن‌که، گویا ایشان قصد دارند بگویند ممکن است متکلم در مقام بیان قیود مأمورٌبه باشد، ولی در مقام بیان تمام غرضش نباشد. پرسش آن است که آیا چنین چیزی واقعاً امکان‌پذیر است؟ مگر مأمورٌبه خصوصیّتی دارد؟ بله، اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع باشد، دیگر در مقام بیان جزئیات و قیود نیست؛ همچون ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾[4] که در مقام اصل تشریع نماز است و نمی‌خواهد شرائط وجوب نماز، و اجزاء و شرائط و موانع آن را بیان کند. ولی اگر فرض کردید در مقام اصل تشریع نیست و قصد دارد اجزاء و شرائط و موانع را بیان کند، طبیعتاً در مقام بیان غرضش نیز برآمده است؛ چون بیان اجزاء و شرائط و موانع مأمورٌبه، موضوعیّت ندارند و از آن جهت که تأمین‌کنندۀ غرض هستند بیان می‌شوند. پس وجهی ندارد در مقام بیان قیود مأمورٌبه باشد، ولی در مقام بیان قیود غرض نباشد. تفکیک مرحوم آخوند بین قیود مأمورٌبه _اعم از قیود وجوب و قیود واجب_ و قیود غرض، بی‌وجه می‌نماید چون این دو با یکدیگر ملازم هستند.

نکتۀ دیگر آن است که گویا مرحوم آخوند قصد دارند بگویند اصلی وجود ندارد که اثبات کند متکلم در مقام بیان تمام غرضش برآمده است. ولی در بحث مقدّمات حکمت، در صفحۀ 238 از چاپ آل البیت، تصریح می‌کنند که اصل آن است که متکلم در مقام بیان باشد: بقي شي‏ء و هو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة …. همانطور که پیداست، ایشان می‌فرماید اگر شک کنیم متکلم در مقام بیان تمام مرادش بوده یا نبوده، اصل آن است که بگوئیم در مقام بیان تمام مرادش بوده است. به نظر می‌رسد از جهت آن نکته‌ای که مدّ نظر ایشان است، میان قیود مأمورٌبه و قیود غرض تفاوتی وجود ندارد؛ یعنی اگر در مقام بیان قیود مأمورٌبه باشد، در مقام بیان قیود غرض نیز خواهد بود، چون مأمورٌبه خصوصیّتی ندارد و طریق رسیدن به غرض است.

نکتۀ سوم آن است که اساساً باید دید آیا «أصالة کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد» صحیح است یا خیر؟

آقای شهیدی در بحث کنونی، عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود این اصل را قبول دارند. ایشان می‌فرماید برای دست کشیدن از اطلاق، باید احراز شود متکلم در مقام بیان نیست، بنابراین تا وقتی احراز نشود در مقام بیان نیست، اصل آن است که در مقام بیان باشد. ایشان تمسّک به اطلاق را برای اثبات توصّلیّت صحیح شمرده و می‌فرمایند: نعم لابدّ من تمامیة الاطلاق الإثباتی بان لایعلم بعدم کون المولی فی مقام البیان من هذه الجهة، (سپس می‌افزایند:) والظاهر أنه لایعلم بعدم کون المولی فی مقام البیان بالنسبة الی عامّة خطابات التشریع، فیکون الاصل فیها هو کون المولی فی مقام البیان، فلایتم ما ذکره المحقق العراقی “قده” من کون خطابات التشریع بأجمعها مهملة إثباتا.[5]

مطلبی که آقای شهیدی به محقق عراقی نسبت می‌دهند، در بحث صحیح و اعم مطرح شده است، حال نمی‌دانم در بحث کنونی نیز مطرح شده است یا خیر. محقق عراقی در ضمن بیان ثمرات بحث صحیح و اعم، به این ثمره اشاره می‌کنند که بنا بر قول به صحیح، نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد، ولی بنا بر قول به اعم، می‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد. سپس این اشکال را مطرح می‌کنند که هر چند این ثمره فی حدّ نفسه درست است، ولی خارجیّت ندارد چون خطابات شرعی مهمل هستند نه مطلق. این مطلب در نهایة الافکار جلد 1 صفحۀ 96 ذکر شده است: و فيه أيضا انّ ذلك و ان كان ثمرة للمسألة، إلّا انّه نقول بكونه مجرّد فرض لا واقع له من جهة ابتنائها على ان يكون تلك المطلقات من مثل أقيموا الصلاة واردة مورد البيان من جهة الاجزاء و الشرائط لا في مقام الإهمال و هو أوّل شي‏ء ينكر.

به نظر می‌رسد ایشان قصد ندارد به طور کلّی خطابات شرعی را مهمل قلمداد کنند، بلکه مقصودشان خطاباتی همچون ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾[6] است که در مقام اصل تشریع هستند، ازاین‌رو چنین تعبیر نمودند: تلك المطلقات من مثل أقيموا الصلاة. البته اشکال ایشان به ثمرۀ مزبور در صورتی وارد می‌شود که تمام خطابات را مهمل بدانند.

باری، ادعای آقای شهیدی آن است که «الظاهر أنه لایعلم بعدم کون المولی فی مقام البیان بالنسبة الی عامّة خطابات التشریع، فیکون الاصل فیها هو کون المولی فی مقام البیان» ولی این ادعا پذیرفتنی نیست. چگونه می‌توان ادعا نمود آیاتی همچون ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ﴾[7] در مقام بیان قیود نماز و زکات هستند؟! نادرستی این مطلب بسیار روشن است و ما یقین داریم این‌گونه خطابات، در مقام بیان جزئیات نیستند. مایۀ تعجّب است که آقای شهیدی چنین ادعایی را مطرح نموده‌اند. شمار زیادی از اصولیان نیز این مطلب گوشزد نموده‌اند که خطاباتی که در مقام اصل تشریع هستند، از جهت اجزاء و شرائط اهمال دارند. این مطلبی است که توسط شمار زیادی از اندیشمندان تذکّر داده شده، ولی آقای شهیدی بر خلاف آن مشی نموده‌اند. از قضا در روایتی از ابو بصیر نیز بدین مطلب اشاره شده است که ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند: مردم می‌گویند ازچه‌رو در قرآن به نام امامان تصریح نشده است؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: به آنان بگو مگر جز آن است که در قرآن به نماز و زکات امر شده است ولی قیود و جزئیاتش بیان نشده است.[8] حضرت نیز بر این نکته دست گذاشته‌اند که این اوامر، صرفاً بیان‌گر اصل تشریع نماز و زکات هستند، و شرائط و جزئیاتش به سنّت پیغمبر صلوات الله علیه و آله واگذار شده است. در مورد امامان نیز، آیۀ اولی الأمر بر اصل لزوم تبعیّت از امامان دلالت دارد ولی بیان نشده است که این اولی الأمر دقیقاً چه کسانی هستند؛ تعیین دقیق نام‌های امامان، در سنّت بازتاب یافته است نه در قرآن.

مقصود آن‌که این مطلب بسیار واضح است و معلوم نیست آقای شهیدی ازچه‌رو چنین ادعای عجیبی را مطرح نموده‌اند.

یک نکته آن است که به نظر می‌رسد بین خطاباتی که در مقام اصل تشریع هستند، و خطاباتی که در مقام بیان جزئیات هستند تفاوت وجود دارد. اساساً مصلحت تدریج در بیان احکام چنین اقتضا می‌کند که افراد را به تدریج و آرام آرام برای احکام و تکالیف آماده کنند. در این نکته، بین قرآن و سنّت نیز تفاوتی وجود ندارد. برای مثال در خود روایات نیز با خطاباتی روبرو می‌شویم که ناظر به فروع خاص نیستند، همچون «وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ‏ جَائِزٌ بَيْنَ‏ الْمُسْلِمِين‏»[9] که در مقام بیان احکام و شرائط خاص صلح نیست، یا «الْوُقُوفُ‏ بِحَسَبِ‏ مَا يُوقِفُهَا أَهلُها»[10] که در مقام بیان صورتی که بقای مال موقوف مایۀ اختلاف و درگیری می‌شود یا از حیّز انتفاع خارج شده است، نمی‌باشد؛ یعنی ناظر به صور خاصّی که در کلمات مورد استثناء واقع شده، نمی‌باشند. این روایات نمی‌خواهند بگویند این مسائل هیچ استثناء و تبصره‌ای ندارند، بلکه صرفاً بیان‌گر آن است که مثلاً در وقف، اصل اولی آن است که مال موقوفه باید در جای خودش باقی بماند و مثلاً تبدیل به چیز دیگری نشود.

کوتاه‌سخن آن‌که، برخی خطابات در مقام اصل تشریع هستند و می‌دانیم در مقام بیان جزئیات نیستند.

نکتۀ دیگر آن‌که، آقای شهیدی مدّعی شدند تا وقتی ندانستیم در مقام بیان جزئیات نیست، اصل آن است که در مقام بیان است. ولی این ادعا صحیح نیست. منشأ تأسیس این اصل چیست؟ از کلام مرحوم آخوند نیز استفاده می‌شد نسبت به قیود مأمورٌبه، اصل آن است که در مقام بیان است، ولی نسبت به قیود غرض، چنین اصلی وجود ندارد؛ ولی از کلام آقای شهیدی استفاده می‌شود ایشان در تمام این موارد اصل را بر آن می‌دانند که متکلم در مقام بیان جزئیات است. به عقیدۀ ما، نه فرمایش آقای شهیدی صحیح است و نه تفکیک مرحوم آخوند صحیح است.در هیچ‌یک از قیود مأمورٌبه و قیود غرض، نمی‌توان «أصالة کون المتکلم فی مقام البیان» را صحیح دانست. اکثر قیود تکلیف را در خطابات اوّلی بیان نمی‌کنند. برای مثال، روایاتی را در نظر بگیرید که جزئیات نماز و قیود آن را بیان کرده است؛ کدام‌یک از این روایات، چسبیده به دلیلی هستند که اصل تشریع را بیان کرده است؟! وقتی شک می‌کنیم متکلم در مقام بیان جزئیات است یا در مقام اصل تشریع است، هیچ اصلی وجود ندارد که بتواند اثبات کند متکلم در مقام اصل تشریع نبوده و قصد داشته جزئیات را بیان کند. عقلاء چنین اصلی ندارند.

کوتاه‌سخن آن‌که، هم تفکیک مرحوم آخوند میان قیود مأمورٌبه و قیود غرض، ناپذیرفتنی است؛ و هم این‌که آقای شهیدی به صورت کلّی، ادعا نمودند اصل آن است که متکلم در مقام بیان باشد، ناپذیرفتنی است. آقای شهیدی می‌خواهند بفرمایند ظاهر حال متکلم آن است که هم در مورد مأمورٌبه و هم در مورد غرض، می‌خواهد جزئیات را بیان کند. به عقیدۀ ما مورد با مورد فرق دارد و نمی‌توان قانونی عامّ تأسیس نمود. در هر مورد باید با توجه به ویژگی‌های موردی تشخیص داد که متکلم در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست.

مرحوم آخوند در ادامه بیانی دارند که در آینده بدان خواهیم پرداخت. آقای شهیدی در ادامه، پیرامون فرمایش مرحوم آخوند چنین فرموده‌اند: هذا ولایخفی ان التمسک باطلاق خطاب الأمر لنفی شرطیة قصد القربة انما یکون بلحاظ اطلاق المادة دون الهیئة، لان التمسک باطلاق الهیئة انما یکون فی موارد الشک فی شرط الوجوب، فما فی الکفایة من التعبیر بان اطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصلیا لایخلو عن مسامحة.^[11]

آقای شهیدی تعبیر مرحوم آخوند را با مسامحه همراه دانسته‌اند چون تصوّر کرده‌اند مقصود از اطلاق صیغه، اطلاق هیأت صیغه است. ولی اشکال ایشان وارد نیست، چون صیغه، ترکیب‌یافته از هیأت و مادّه است پس تعبیر مرحوم آخوند، می‌تواند به اعتبار هیأت باشد که جزئی از صیغه است و می‌تواند به اعتبار مادّه باشد که جزء دیگر صیغه است. پس نکتۀ اول آن است که آقای شهیدی میان اطلاق صیغه و اطلاق هیأت خلط نموده‌اند.

نکتۀ دیگر آن است که آقای شهیدی این عبارت را از حافظه نقل نموده‌اند لذا آدرس نداده‌اند. اگر به کفایه مراجعه شود مرحوم آخوند صریحاً تعبیر اطلاق مادّه را به کار برده‌اند. عبارت مرحوم آخوند از این قرار است: فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ….[12]

همانطور که پیداست، ایشان دو مرتبه تصریح نموده است که آنچه ممکن است دست‌مایۀ استظهار توصلیّت قرار گیرد، اطلاق مادۀ صیغۀ امر است، و چنین اطلاقی صحیح نیست. «إطلاق الصیغة بمادّتها» به همین نکته اشاره دارد که صیغۀ امر، ماده‌ای دارد که این مادّه نمی‌تواند مطلق باشد.

آفات تکیه بر حافظه در افراد خوش‌حافظه

خداوند حفظ کند آقای شهیدی را؛ ایشان شخص خوش‌حافظه‌ای هستند. یکی از آفاتی که دامنگیر اشخاص خوش‌حافظه می‌شود، آن است که بر حافظۀ خود تکیه می‌کنند و به منبع مورد نظر مراجعه نمی‌کنند، ازهمین‌رو در معرض اشتباهاتی از این قبیل هستند.

خداوند رحمت کند آقای روحانی را؛ ایشان به کفایه عنایت خاصی داشتند و همانطور که در منتقی الاصول مشاهده می‌شود، در بحث‌های مختلف سعی می‌کنند عبارات کفایه را مطرح کنند و آن را تبیین کنند. من یک زمانی قبل از آن‌که وارد دورۀ درس خارج بشوم، در درس ایشان شرکت می‌کردم. یک روز خدمت ایشان اشکالی را مطرح کردم. ایشان فرمودند مگر کفایه نخواندی؟! عرض کردم خیر، هنوز کفایه نخواندم. ایشان فرمودند پس طبیعی است که چنین اشکالی را مطرح کنی. فکر می‌کنم در بحث فروع علم اجمالی بود که ایشان به قاعدۀ فراغ اشکال کردند. من گفتم اگر قاعدۀ فراغ اماره باشد، مثبتاتش حجّت می‌شود و یک علم اجمالی درست می‌شود و مسیر بحث تغییر می‌کند. ایشان فرمودند در کفایه گفته شده که اماریّت یک شیء، با حجیّت مثبتات آن ملازمه ندارد. بعداً دیدم در منتقی الاصول نیز این مطلب آمده است که اماریّت یک شیء، با حجیّت مثبتات آن ملازمه ندارد. جالب آن است که وقتی به کفایه مراجعه کردم، دیدم مرحوم آخوند بر خلاف این مطلب تصریح نموده است. آن کسی که تلازم این دو را انکار کرده، محقق خوئی است نه مرحوم آخوند. علّت این اشتباه، اعتماد بر حافظه است. ایشان این مطلب را در ذهن داشته که اماریّت یک شیء، با حجیّت مثبتات آن تلازم ندارد، ولی دیگر به کفایه مراجعه نکرده است. ایشان به دلیل اهتمام زیادی که به کفایه داشتند، به کفایه مراجعه نکردند؛ چون این اهتمام زیاد سبب می‌شود آن شخص تصوّر کند تمام مطالب کتاب را در مشتش دارد، و نیازی به مراجعۀ دوباره ندارد. البته تسلط ایشان بر کفایه قابل انکار نیست؛ تسلط ایشان بر کفایه فی الجمله قابل تصدیق است، ولی همین تسلط زیاد، سبب می‌شود بار دیگر به کتاب منبع مراجعه نکنند.

آیت الله والد می‌فرمودند افرادی که ذُکاء بالایی دارند، اشتباهاتشان هم زیاد است، چون ذکائی که دارند سبب می‌شود بر حافظۀ خود تکیه کنند.

مرور ادامۀ فرمایش مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پس از بیان این مطلب که در اینجا باید به اصل عملی مراجعه کرد و اصل عملی در اینجا أصالة الإشتغال است، به یک استثناء اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی امور، هر چند در نگاه نخست احتمال دخالتشان در امتثال وجود دارد، ولی نکته‌ای وجود دارد که سبب می‌شود یقین کنیم در امتثال دخالت ندارند و آن نکته، عبارتست از غفلت عموم مکلفان نسبت به قید مورد نظر. در جایی که عموم مردم نسبت به قیدی غفلت دارند، بیان آن قید بر عهدۀ آمر است، پس وقتی آمر سکوت کند، بدان معناست که قید مورد نظر در امتثال دخالت ندارد.

بررسی ادامۀ فرمایش مرحوم آخوند

در اینجا، آقای شهیدی بحث را در دو مرحله دنبال نموده‌اند:

1.مقتضای اطلاق لفظی.

2.مقتضای اطلاق مقامی.

ایشان برای اطلاق مقامی تقریباتی را ذکر می‌کنند از جمله آن‌که اگر قصد قربت در غرض مولا دخیل باشد، باید ولو به صورت خبری، آن را برای مکلّف بیان کند و الا نقض غرض رخ می‌دهد. سپس می‌فرماید: وقد أجاب عنه صاحب الکفایة “قده” بانه انما یتم فی مثل قصد الوجه والتمییز مما یغفل عنه عامة الناس لامثل قصد القربة، حیث ان عامة الناس یحتملون دخل قصد القربة فی متعلق الأمر الشرعی، فیلزمهم قصد القربة ولو بمقتضی قاعدة الاشتغال[13]. سپس می‌فرمایند این مطلب مبتنی بر آن است که ما قاعدۀ اشتغال را بپذیریم ولی ما آن را نمی‌پذیریم. در ادامه خودشان این اشکال را مطرح می‌کنند: والانسب ان یقال فی الجواب عن هذا الوجه بان الاطلاق المقامی لایتم حتی فی فرض غفلة عامة الناس عن احتمال دخل قصد القربة فی غرض المولی او اعتقادهم بکون المورد مجری للبراءة، حیث یکفی فی انتفاء نقض الغرض ان یتصدی المولی لبیان غرضه ولو فی خطاب آخر، فلابد من العلم بعدم بیان ذلک فی أی من خطابات الشارع، ولایکفی مجرد عدم بیانه فی شخص خطاب الأمر[14]. گویا ایشان این مطلب را در اشکال به فرمایش مرحوم آخوند مطرح نموده‌اند چون مرحوم آخوند تفصیل قائل شدند بین جایی که غفلت عمومی وجود دارد و جایی که غفلت عمومی وجود ندارد.

در گام نخست، باید این نکته را در نظر داشت که اطلاق مقامی به دو شکل است:

1.اطلاق مقامی دلیل واحد.

2.اطلاق مقامی مجموع ادله.

بیانات آقای شهیدی نشان می‌دهد ایشان اطلاق مقامی دلیل واحد را در نظر دارند، از همین‌رو اشکال نمودند که لازم نیست قید مزبور در همین دلیل وارد شده باشد؛ همین که در مجموع ادله وارد شده باشد از نقض غرض جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که عبارت مرحوم آخوند، اگر ناظر به اطلاق مقامی باشد، ناظر به اطلاق مقامی مجموع ادله است نه اطلاق مقامی دلیل واحد؛ و احکام این دو با یکدیگر متفاوت است. عبارت مرحوم آخوند را قرائت می‌کنیم تا روشن شود اشکال آقای شهیدی به فرمایش مرحوم آخوند، وارد نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که دخالت یک قید مورد غفلت عموم مردم است، شارع باید آن را بیان کند، تا نقض غرض نشود، ولی نمی‌فرمایند حتماً باید در همین دلیل آن را بیان کند.

نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال‏ أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعاً (همانطور که پیداست ایشان نمی‌گوید حتماً باید در همین دلیل بیان شود) و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار (یعنی اگر قصد وجه و تمییز معتبر باشد، باید در مجموع اخبار و ادله عین و اثری از آن وجود داشته باشد؛ پس ایشان به اطلاق مقامی مجموع ادله ناظر است نه به اطلاق مقامی این دلیل خاص) و كانا مما يغفل عنه العامة (پس به دلیل این‌که قصد وجه و تمییز مورد غفلت عموم مردم است _به طوری که حتی تصوّرش را نمی‌کنند تا احتمال دخالتش را بدهند_، بر عهدۀ آمر است که آن را در مجموع ادله بیان کند تا غرضش نقض نشود. اصالة الاشتغال و اصالة البرائة، فرع شکّ است و در جایی که عموم مردم شک نمی‌کنند، آمر وظیفه دارد مردم را از غفلت خارج کند تا غرضش نقض نشود. البته ما که از خارج به قضیه نگاه می‌کنیم، در گام نخست شک می‌کنیم، ولی با تأمل در این نکته که عموم مردم شک نمی‌کنند و شارع نیز سکوت کرده، شکّمان برطرف می‌شود و متوجه می‌شویم شارع چنین چیزی را از ما نخواسته است. اگر برای شارع مهمّ است که مردم قصد وجه و تمییز داشته باشند، باید آنها از غفلت خارج کند؛ پس وقتی سکوت می‌کند معلوم می‌شود با رفتار مردم مشکلی ندارد و به غرضش صدمه‌ای نمی‌زند.) و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة (یعنی عموم مردم غافل هستند، هر چند برخی خواص که اهل دقّت‌های غیر عرفی هستند، این احتمالات به ذهنشان خطور می‌کند. ولی آنها که بیشتر از همه دقیق هستند، متوجه می‌شوند نباید به این احتمالات غیر عرفی که به ذهن خواص خطور می‌کند، وقعی بنهند) فتدبر جيدا.

مروری بر اصطلاح اطلاق مقامی و تاریخچۀ آن

مناسب است در اینجا مروری بر بحث اطلاق مقامی داشته باشیم.

مرحوم آخوند در این بحث، بر غفلت عمومی مردم تکیه نموده‌اند و همین نکته سبب شده است برخی اندیشمندان، استفاده از اطلاق مقامی را به مرحوم آخوند نسبت بدهند. همانطور که گفتیم، اگر هم کلام مرحوم آخوند به اطلاق مقامی ناظر باشد، به اطلاق مقامی مجموع ادله ناظر است نه اطلاق مقامی دلیل خاص.

اصطلاح اطلاق مقامی، نخستین بار در کلام محقق عراقی مطرح شده است و از کلام ایشان، به کلام معاصر ایشان مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی وارد شده است که ایشان با تعبیر «إطلاق المقام» از آن یاد می‌کنند. پس از ایشان، هیچ اثری از این اصطلاح در کلام محقق نائینی به چشم نمی‌خورد. در ردۀ شاگردان محقق نائینی نیز، این اصطلاح در کلام محقق خوئی بسیار کمرنگ است. آن کسی که بیش از همه اطلاق مقامی را به کار برده و آن را بسط داده، مرحوم آقای حکیم است. ایشان در کتاب مستمسک و غیر آن، فراوان این اصطلاح را به کار برده‌اند.

یک زمانی، تمام موارد کاربرد این اصطلاح با تعابیر «الإطلاق المقامی»، «إطلاق المقام»، «الإطلاق المقامیة» و مانند آن را در کلمات ایشان دنبال کردم و سعی کردم چارچوب‌ها و ضوابط اطلاق مقامی را که توسط محقق عراقی مطرح و توسط مرحوم آقای حکیم بسط داده شده، استخراج کنم.

به نظر می‌رسد اطلاق مقامی در کلام محقق عراقی، به خصوصِ اطلاق مقامی دلیل واحد ناظر است، نه اطلاق مقامی مجموع ادله. باید دانست احکام این دو با یکدیگر متفاوت است.

در نقطۀ مقابل، آن چیزی که آیت الله والد بسیار بر آن تأکید می‌کنند، اطلاق مقامی مجموع ادله است؛ چون به عقیدۀ ایشان، بسیاری از ادله‌ای که توسط اندیشمندان مطلق انگاشته می‌شود، مهمل هستند نه مطلق؛ ولی به جای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی دلیل واحد، از اطلاق مقامی مجموع ادله استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است، مطلبی که توسط مرحوم آخوند مطرح شده، به عنوان یک دلیل قطعی قلمداد شده است، لذا فرمودند: و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز. ولی آیت الله والد اطلاق مقامی مجموع ادله را یقین‌آور نمی‌دانند چون یافت نشدن یک مطلب در مجموع آیات و روایات، احتمال وجود آن را نفی نمی‌کند؛ شاید وجود داشته ولی به ما نرسیده است.

البته در قیود مشهور و مورد ابتلاء، قاعدۀ «لو کان لبان» جریان یافته و ما را به یقین می‌رساند که اگر چیزی بود، به دست ما می‌رسید. به عبارت دیگر، از عدم وصول، عدم صدور را به شکل قطعی کشف می‌کنیم. عمدۀ بحث در مواردی است که از شهرت و اهمیّت زیادی برخوردار نیستند که بتوان عدم وجدانشان را دلیل قطعی بر عدم وجودشان دانست. این مشکل را چگونه باید حلّ کرد؟

آیت الله این مشکل را با بنای عقلاء حلّ می‌کنند. ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر آن است که اگر دلیلی وارد شد، و شک کردیم آیا مقیّد و مخصّص منفصلی دارد یا ندارد، بنای عقلاء بر آن است که مقیّد و مخصّصی وجود ندارد و باید به همان ادله‌ای که ذاتاً اهمال دارند، عمل کرد. به عقیدۀ ابشان، عقلاء عدم وصول مقیّد و مخصّص را کافی می‌دانند برای آن‌که حکم عموم و اطلاق را به دلیل مهمل بدهیم.

یعنی با نیافتن مقیّد و مخصّص، آن عام و مطلقی که ذاتاً اهمال دارند، تبدیل می‌شوند به عام و مطلق واقعی، البته با تکیه بر بنای عقلاء.

همین نکته سبب شده است آیت الله والد، اصالة العموم و اصالة الإطلاق را اصل عملی بدانند نه اماره. ایشان معتقدند نکتۀ این بنای عقلائی، کاشفیت و اماریت نیست، بلکه حفظ انتظام قانونی است، چون اگر قرار باشد به مجرّد احتمال وجود مخصص و مقیّد، و حتی پس از فحص و یأس از یافتن آن، نتوانیم به عمومات و اطلاقات عمل کنیم، نظام قانون‌گذاری اختلال پیدا می‌کند. عقلاء به منظور حفظ نظام قانون‌گذاری، عمومات و اطلاقاتی که ذاتاً اهمال دارند را، پس از فحص و یأس از یافتن مقیّد و مخصّص، در حکم عام و مطلق واقعی بدانند. عقلاء به احتمال وجود مقیّد و مخصّص غیر واصل اعتنا نمی‌کنند و به همان عام و مطلق عمل می‌کند.

این ادعایی است که توسط آیت الله والد مطرح شده است و به عقیدۀ ما کاملاً صحیح است. این ایده، در اطلاق مقامی مجموع ادله سبب می‌شود اطلاق مقامی بازگشت کند به تمسّک به همان اطلاقات و عموماتی که ذاتاً مهمل هستند. اگر شارع مقدّس می‌خواست مقیّد و مخصّصی داشته باشد، باید آن را به گونه‌ای بیان می‌کرد که به ما واصل شود. براین‌اساس، عقلاء می‌گویند اگر واصل نشد، بنا را بر نبودش می‌گذاریم.

همانطور که پیداست، اطلاق مقامی مجموع ادله در این موارد، یک دلیل غیر قطعی قلمداد می‌شود بر خلاف مرحوم آخوند که آن را یقین‌آور شمردند. البته مرحوم آخوند از اصطلاح اطلاق مقامی استفاده نکرده، ولی استدلالی که مطرح کرده، سبب شده است سائر اصولیان اطلاق مقامی را به ایشان نسبت دهند. آن چیزی که دقیقاً با عنوان اطلاق مقامی مطرح شده، در کلام محقق عراقی است، و آن هم مربوط به دلیل واحد است نه مجموع ادله. اطلاق مقامی مجموع ادله، بیش از همه توسط آیت الله والد مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نگاهی که آیت الله والد به اطلاق مقامی مجموع ادله دارند، در نهایت یک دلیل غیر قطعی قلمداد می‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، مطالبی که آقای شهیدی به مرحوم آخوند نسبت می‌دهند، با آنچه مرحوم آخوند گفته‌اند، فاصلۀ زیادی دارد. در حال حاضر به درستی یا نادرستی کلام ایشان کاری نداریم. آقای شهیدی کلام مرحوم آخوند را در چارچوب جدیدی ریخته است که با چارچوب واقعی کلام مرحوم آخوند مطابقت ندارد. البته آقای شهیدی توجه دارند که مرحوم آخوند اصطلاح اطلاق مقامی را به کار نبرده‌اند، ولی قصد دارند کلام مرحوم آخوند را با اصطلاحات جدیدتر تبیین کنند، ولی این اصطلاحات جدید، مطابق کلام مرحوم آخوند نیست.

آقای شهیدی در رابطه با اصالة التعبدیة وجوهی را ذکر می‌کنند[15] که مناسب است به آنها اشاره کنیم. کلمات آقای شهیدی در این زمینه را ملاحظه بفرمائید تا در کلاس راهنما آن را دنبال کنیم.

و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد