درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030729

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ادلّه دال بر ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

ادلّه دال بر ضمان تالف

صحیحه ابی ولّاد 1

فقره «قیمة بغل یوم خالفته». 1

تعلّق «یوم خالفته» به ضمان. 1

تعلّق «یوم» به قیمت.. 1

بیان برخی وجوه ذکر شده در روایت ابی ولّاد 2

فقره «علیک قیمة …یوم تردّه علیه». 5

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. بعضی نکات در تتمه این بحث ذکر می‌گردد. این روایت در مورد غصب است. هرچند محل بحث در مساله غصب نیست، ولی برخی در صدد استفاده حکم بحث از مساله غصب برآمده‌اند. البته خود مساله غصب به عنوان یک مساله فقهی مورد بحث و نظر است.

فقره «قیمة بغل یوم خالفته»

فقره‌ای از روایت أبی ولّاد که مورد بحث واقع شده به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بیان شد که نسخه «البغل» صحیح است.

تعلّق «یوم خالفته» به ضمان

گذشت که یک احتمال جدّی در مساله آن است که «یوم خالفته» متعلّق به ضمانی باشد که از کلام استفاده می‌شود، و کلمه «یلزم» بر آن دلالت دارد. البته ما اصرار نداریم که این روایت ظهور در آن معنی دارد، ولی به عنوان یک احتمال مهم باید مورد توجه واقع شود. بلکه ممکن است اگر سایر ادله بر خلاف مفاد این حدیث باشد، به جهت جمع بین ادله به این احتمال ملتزم شویم. یعنی اگر جمع بین ادله مقتضای التزام به این احتمال داشته باشد، التزام به آن مانعی ندارد.

تعلّق «یوم» به قیمت

اگر «یوم» متعلّق به «یضمن» نباشد، متعلّق به قیمت خواهد بود، و احتمال تعلّق ظرف به بغل و امثال آن احتمال لطیفی نیست. بنا بر آنکه ظرف متعلّق به قیمت باشد، ظاهر روایت آن است که قیمت بغل در روزی که غصب شده مورد ضمان است. بنابراین مدار بر قیمت «یوم غصب» خواهد بود. ممکن است با وجود آنکه «یوم» متعلّق به قیمت باشد، ضمان یوم غصب از روایت استفاده نشود. برخی وجوهی که در ادامه ذکر می‌گردد بر این مطلب دلالت دارد.

بیان برخی وجوه ذکر شده در روایت ابی ولّاد

وجوه مختلفی در معنای این روایت ذکر شده است. برخی از این وجوه در جلسات گذشته ذکر گردید. در ادامه به ذکر برخی وجوه دیگر می‌پردازیم:

وجه اول:

در این روایت هرچند تعبیر «یوم خالفته» به کار رفته، ولی این تعبیر ناظر به تغیّر اسعار نیست؛ بلکه ناظر به اوصاف حقیقی مال است؛ مثل بالارفتن و یا کم‌شدن وزن و سلامت و بیماری و امثال آن. این توجیه گاهی با عبارت نسخه‌ای که بغل بدون «ال» نقل شده ذکر می‌گردد. ما آن نسخه را نپذیرفتیم، و نسخه دیگر را پذیرفتیم، ولی با این وجود ممکن است این معنی بیان گردد. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: قیمت ماشین صفر که کار نکرده کذا است، این تعبیر در مقابل قیمت ماشین کار کرده اراده شده است. ماشین یا کارکرده است و یا کارنکرده. قیمت این دو متفاوت است. این تعبیر ناظر به قیمت بازار نیست. تعبیر «قیمة بغل» نیز این‌گونه است. یعنی ناظر به قمیت بازار نیست؛ بلکه ناظر به احوال مختلف همان بغل معیّن است، که با تغییر احوال عین، قیمت آن نیز تغییر می‌یابد. آیت الله والد این احتمال را از مرحوم حاج شیخ نقل کرده است. البته ممکن است مرحوم حاج شیخ این معنی را به جهت تتابع اضافات بیان کرده و بنابر نسخه بغل بدون «ال» این سخن را بیان کرده باشد، ولی بنابر نسخه همراه با «ال» نیز می‌توان این احتمال را ذکر نمود.

مناقشه در تقریب اول

به نظر می‌رسد این معنی ناتمام است. در بین عامه از زمان ابوحنیفه و مالک این مساله مطرح است که برای ضمان مغصوب، قیمت چه روزی ملاک است. ابوحنیفه قائل به قیمت یوم غصب است. در چنین فضایی که قول ابوحنیفه مطرح شده و روایت ابی ولّاد در ردّ کلام او است، بعید است تعبیر «یوم خالفته» ناظر به تغیّر اسعار در بازار نباشد. البته مراد آن نیست که روایت تنها ناظر به تغیّر استعار است؛ بلکه می‌تواند علاوه بر آن بر امور دیگر نیز دلالت داشته باشد، و تنافی بین این امور نیست. روایت بیانگر قیمت روز مخالفت است، و شامل تمامی تفاوت‌ها می‌شود؛ چه تفاوت خود بغل و چه تفاوت قیمت ناشی از بازار. اختصاص روایت ابی ولّاد به غیر قیمت بازاری، بعید است. نکته‌ای که این سخن را تقویت می‌کند آن است که تفاوت قیمت بازاری به کثرت رخ می‌داده است. در روایات زیادی ازاین مساله سوال شده است. به خصوص در اموالی که تفاوت قیمت آن مربوط به اختلاف در بازار است؛ نه تغییر در خود عین، مثل درهم و دینار. پس هر دو جهت ممکن است در روایت ملحوظ باشد، و نتیجه آن می‌شود که ملاک، قیمت روز غصب است.

وجه دوم

وجه دیگر که از کلمات شیخ استفاده می‌شود آن است که در مورد روایت، بغل به مدّت ۱۵ روز در اختیار ابی ولّاد بوده است. به طور طبیعی، قیمت بازار در طی ۱۵ روز تغییر نمی‌کند. آنچه که متعارف است، مساله اضافه یا کم‌شدن وزن حیوان است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>. پس روایت ناظر به تغییر اسعار نیست. شیخ این احتمال را از آن رو بیان کرده است تا روایت را با یوم التلف تطبیق دهد، به این بیان که اگر حیوان تلف می‌شد در طی این ۱۵ روز تلف می‌گشت، و طی این مدّت، قیمت‌ها تفاوت بازاری ندارند. اگر مدار، یوم ادا باشد با این روایت سازگار نیست؛ چرا که ممکن است تلف در طی آن ۱۵ روز باشد، ولی روز ادا مثلا دو سال بعد باشد.

سوالی که مطرح می‌شود آن است که بر فرض آنکه مدار، یوم تلف باشد و یوم مخالفت قیمتش با یوم تلف یکی باشد، حضرت باید به «یوم تلف» تعبیر می‌نمود. یعنی با توجه به آنکه اصل در قیود، احترازی‌بودن است، وقتی قیمت روز تلف و روز غصب تفاوتی ندارد، وجهی برای تقیید به روز مخالفت نیست. مرحوم شیخ در پاسخ به این سوال بیان کرده است: این قید احترازی است، ولی احتراز از یوم تلف نیست؛ بلکه احتراز از یوم اشتراء است. عوام گمان می‌کنند قیمت خرید باید پرداخت شود. حضرت در پاسخ بیان کرده است که قیمت روز خرید ملاک نیست؛ بلکه مدار، قیمت روز مخالفت است.

مناقشه در وجه دوم

این سخن شیخ ناتمام است. شیخ با این توجیه، وجه احترازی بودن را ذکر کرد، ولی وجه عدول از تعبیر «یوم تلف» به «یوم مخالفت» را بیان نکرد. سوال آن است که اگر ملاک، یوم تلف است، همان باید ذکر شود. اگر غرض، احتراز از یوم اشتراء بود، با ذکر «یوم تلف» نیز این احتراز حاصل می‌گشت. به‌خصوص آنکه سوال ابی ولّاد از «یوم تلف» است، و در این فرض حضرت بیان کرده است: «قیمة بغل یوم خالفته». اگر مراد حضرت «یوم تلف» بود این تغییر سیاق وجهی نداشت. تغییر اسلوب توسط حضرت نشان می‌دهد، یوم مخالفت موضوعیّت دارد، و مدار بر یوم تلف نیست.

وجه سوم

آیت الله والد بیان کرده‌اند: در مورد روایت، ابوولّاد بغل را به چند شهر برده است. طی ۱۵ روز در یک مکان قیمت‌ها ثابت است، ولی در مکان‌های مختلف ثابت نیست. قیمت‌ها در شهرهای مختلف تفاوت دارد. به عنوان مثال بغداد شهر بسیار بزرگی است ولی نیل یک منطقه کوچک است، و قیمت‌ها به طور متعارف در این شهرها تفاوت دارد. اگر مدار، زمان تلف باشد، باید مکان تلف نیز مدار باشد. علّت آنکه مدار، یوم تلف قرار داده شده آن است که تلف، روزِ انتقال به قیمت است. اگر نکته این باشد، مکان انتقال به قیمت نیز باید ملحوظ باشد.

بررسی وجه سوم

این مساله در کتب عامه نیز ذکر شده است. فتاوای عامه در این مساله اختلافی است، و فتاوای شیعه را ما مورد فحص قرار ندادیم. مساله‌ای در فقه وجود دارد که از آن بحث شده اگر شخصی مرکبی کرایه کند، آیا باید مرکب را در همان شهر برگرداند یا می‌تواند در شهر دیگری نیز آن را به صاحبش برساند. در ضمن این مساله، نکات مربوط به محل بحث که آیت الله والد بیان کرده‌اند ذکر شده است. این مساله بین فقهای عامه مورد اختلاف زیادی است. اگر بیان شود باید به همان مکان اول برگرداند، بنابر این ممکن است گفته شود: ملاک، همان شهر اول است. در هر صورت باید این مساله مورد دقت بیشتری واقع شود که مکانِ مالِ مضمون ملاک است یا مکان شخص مضمون له. اگر مدار بر مضمونِ تلف‌شده باشد، علاوه بر زمان تلف، مکان تلف نیز باید لحاظ شود و سخن آیت الله والد متین است. این مساله نیاز به فحص و بررسی بیشتری دارد.

وجه چهارم

احتمال دیگر در مساله آن است که مدار بر بالاترین قیمت از یوم غصب تا یوم تلف باشد. شیخ انصاری بیان کرده است:

و أضعف من ذلك: الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من‌ حين الغصب إلى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني إذ لم يعلم لذلك وجهٌ صحيح، و لم أظفر بمن وجّه دلالتها على هذا المطلب<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

وجه پنجم

وجه دیگری بیان شده که ممکن است از روایت استفاده شود و آن، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان ادا است. دو مقدمه جهت تبیین این وجه بیان می‌گردد:

مقدمه اول: واژه «یوم» در این روایت معلوم نیست به معنای روز باشد؛ بلکه ممکن است به معنای زمان باشد؛ مثل شعری که امیرالمومنین A در خطبه شقشقیه به آن استشهاد کرده‌اند:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَ يَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِر<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

یعنی یک زمان در رفاه بودیم و زمان دیگر در سختی‌ها. و مثل «یوم علی صدر المصطفی و یوم علی ظهر الثری». در این تعابیر، «یوم» به معنی روزگار است نه روز.

مقدمه دوم: تعبیر «یوم خالفته» ممکن است به معنای «یوم حدوث الغصب» نباشد؛ بلکه به معنای «یوم وجود الغصب» باشد. یعنی مخالفت از لحظه غصب تا لحظه ردّ وجود دارد، و شامل جمیع این زمان می‌شود. بنا بر این وجه، روایت ابی ولّاد بیانگر آن است که قیمت جمیع زمان بر عهده غاصب است. قیمت در جمیع این ایام تغییر می‌کند. قیمتی به ذمه غاصب می‌آید که جمیع قیمت‌ها را پوشش دهد. بالاترین قیمت، سایر قیمت‌ها را نیز شامل می شود.

مناقشه در وجه پنجم

به نظر می‌رسد این وجه نیز با توجه به مباحثی که در کتب عامه مطرح شده، ردّ می‌شود. در فضایی که این مباحث در کتب عامه مطرح شده، از تعبیر «یوم خالفته» چنین استفاده‌ای نمی‌شود؛ چرا که ضمان یوم غصب یکی از اقوال شایع در همان زمانه بوده است، و ابوحنیفه در این مساله به «یوم غصب» قائل است، و در روایت ابی ولّاد نیز فتوای ابوحنیفه مورد نظر بوده است. بسیار بعید است که تعبیر «یوم غصب» در این فضا، بر معنای غصب در جمیع مدّت حمل شود.

به علاوه آنکه «خالفته» فعل است و ظهور در حدوث دارد. فرض کنید به جای این تعبیر «یوم غصبته» بود. هرچند غصب در جمیع مدّت، وجود دارد، ولی تعبیر «یوم غصبته» به همان لحظه اول غصب اطلاق می‌شود.

سوال شاگرد: به این مساله نیز باید توجه شود که بغل در مدت مزبور به جهت حرکت، از وزنش کم شده و ارزش آن کاهش یافته است. و این مقدار، ضرر بر مالک است.

پاسخ استاد: بحث در قیمت بازاری است، نه در قیمت خصوص آن بغل، و ما در صدد توجیه قیمت بازاری هستیم.

سوال شاگرد:‌ بیان شد که در فرض مورد روایت، در آن مدت کم، به طور متعارف قیمت‌ها تغییر چندانی ندارند.

پاسخ استاد:‌نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سوال ابو ولّاد، سوالی فرضی است نه واقعی. پس این سوال فرضی در ادامه روایت را نباید منطبق بر خصوصیات مورد کرد. این نیز نکته دیگری در بطلان وجه مزبور است. اگر سوال از امر واقعی بود، ممکن بود بیان شود که اگر قیمت تغییر می‌کرد باید ذکر می‌شد، ولی در سوالات فرضی این‌گونه نیست.

توضیح آنکه اطلاق به دو صورت است. یکی اطلاق لفظی و دیگری اطلاق به ترک استفصال است. فرض کنید سوال شود: آیا شخص مریضی که می‌خواهد محرم شود، می‌تواند در ماشین سرپوشیده قرار بگیرد یا خیر. این فرض، یک مورد خاص است. اگر امام A این امر را جایز بشمرد، می‌توان گفت سخن حضرت نسبت به آنکه بیماری مزبور در حدّ حرج بوده یا کمتر از آن، اطلاق دارد. در این قبیل قضایای شخصیه، اگر ویژگی‌ غیرمتعارفی وجود داشته باشد، آن ویژگی‌ در سوال ذکر می‌شود. پس اطلاق‌گرفتن نسبت به فروض غیرمتعارف در اطلاق لفظی ممکن است.

اما در اطلاق ترک استفصالی، نمی‌توان نسبت به فروض غیر متعارف اطلاق‌گیری کرد؛ چرا که فروض غیرمتعارف، در سوال درج می‌گردد.

اگر سوال ابی ولّاد اگر از یک قضیه واقعی بود، ممکن بود بیان شود: در طی این ۱۵ روز اگر قیمت تغییر می‌کرد، ذکر می‌شد؛ چرا که تغییر قیمت در طی ۱۵ روز امر متعارفی نیست، ولی سوال ذکر شده در این روایت، فرضی و کلّی است، نه سوال واقعی از یک قضیه خارجیه. پس این دلیل، نسبت به فروض غیرمتعارف نیز اطلاق دارد. البته ممکن است به جهت جمع بین این دلیل و ادله دیگر، روایت ابوولّاد بر معنای دیگری حمل شود، ولی محل بحث در ظهور این روایت با صرف نظر از سایر ادله است. ظهور این روایت آن نیست که فرض مورد سوال، بر خصوصیّات مورد منطبق شود. در کلمات آیت الله والد نیز این تعبیر آمده است که: «اگر ظهور روایت در قضیه خارجیه باشد، کذا می‌شود». این عبارت ناظر به امری است که بیان شد. حاصل آنکه استفاده «اعلی القیم» از «یوم الغصب» بعید است.

نتیجه‌گیری

نتیجه بحث آنکه اگر از ادله دیگر، اعتبار یوم تلف استفاده شود، روایت ابی ولّاد بر وجهی که ما بیان کردیم، حمل می‌شود. وجهی که ما ذکر نمودیم از تمامی وجوه روشن‌تر است. وجوهی که ذکر شد حتّی در مقام جمع بین روایات نیز التزام به آنها با تکلّف همراه است. ظاهر این روایت با صرف نظر از احتمالی که ما بیان کردیم، ضمان یوم غصب است. اگر بنا بر آن باشد که این روایت با یوم تلف که در سایر ادله آمده، هماهنگ شود، باید بر وجهی که ما ذکر نمودیم حمل گردد.

فقره «علیک قیمة …یوم تردّه علیه»

در ادامه این روایت وارد شده است: «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ». این فقره نیازمند توضیحاتی است که در جلسه آینده ذکر می‌گردد.

مرحوم شیخ انصاری در مورد حلف و بیّنه که در این روایت ذکر شده مباحثی مطرح نموده، ولی ما از آن مباحث چشم‌پوشی می‌کنیم و بحث در صحیحه ابی ولّاد را در جلسه آینده به پایان می‌رسانیم، و روایات دیگر بحث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.