بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: یکشنبه 1403/06/25

مقرر: امیر حقیقی

‌

موضوع: بررسی روایات /پرداخت از غیر جنس /زکات

 

فهرست مطالب:

پرداخت زکات از جنس دیگر. 1

مروری بر مقاله محمود خالقی. 1

موارد استثنا شده از عدم جواز. 1

دلالت روایات نبوی بر عدم جواز پرداخت قیمت. 1

قائلین به جواز پرداخت قیمت. 1

زمان و مکان اعتبار قیمت. 1

ردّ ادله قائلین به جواز. 1

ادله دال بر جواز پرداخت زکات از جنس دیگر. 1

روایت زراره 1

قرینیّت «تعلّق حق مستحقین به نحو شرکت در مالیت» بر جواز پرداخت قیمت زکات و مناقشه در آن. 1

روایت یونس بن یعقوب. 1

روایات مربوط به احتساب دین از زکات. 1

مناقشه در ظهور واژه ثقه در صحت مذهب. 1

اشکال اول. 1

پاسخ نقضی به اشکال اول. 1

پاسخ حلّی به اشکال اول. 1

  

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

پرداخت زکات از جنس دیگر

بحث در پرداخت جنس دیگر به جای عین زکوی بود. مقاله‌ای در این مورد به نام تالیف شده که برخی عبارات آن در جلسه گذشته بیان گردید. در ادامه به مرور ادامه مقاله می‌پردازیم.

مروری بر مقاله محمود خالقی

برخی مطالبی که در این مقاله وارد شده و برای بحث ما سودمند است –مثل بیان اقوال فقهای عامه- ذکر می‌نماییم:

موارد استثنا شده از عدم جواز

ایشان متذکّر شد که جمهور عامه قائل به عدم جواز ابدال هستند، سپس بیان کرد برخی موارد ازین قاعده استثنا شده است. ایشان عباراتی از مالک در این مورد ارائه کرده که در جلسه گذشته بیان شد. در ادامه برخی دیگر از موارد استثنا ذکر می‌گردد:

«ثانيًا: أباح الشافعية إخراج القيمة للضرورة ومن أمثلتها

أ- من وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها، فإنّه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن، فإنّه يعدل إلی القيمة».

دلالت روایات نبوی بر عدم جواز پرداخت قیمت

در مقاله محمود خالقی استدلالات مساله نیز بیان شده است. یکی از ادله بر عدم جواز پرداخت قیمت، سنّت نبوی است:

«الدليل الثاني: السنة النبوية، فقد استدلوا بعدة أحاديث منها:

أ. عن معاذ بن جبل: أن رسول الله r، بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر» فهذا الحديث يدل على أنّ الزكاة إنّما تخرج من أعيان الأموال وأجناسها، وهو نصّ يجب التزامه، ولا يتجاوز عنه إلى القيمة؛ لأنّه يكون أخذًا من غير المأمور به …».

قائلین به جواز پرداخت قیمت

ایشان در بخش دیگری از مقاله، در رابطه با قائلین به جواز بیان کرده است:

«المطلب الأول: القائلون بمشروعية إخراج القيمة في الزكاة

ذهب بعض العلماء إلى القول بجواز الإبدال بإخراج القيمة في الزكاة، ولكنهم اختلفوا في إطلاق هذا

القول على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا، وبه قال الحنفية وتبناه الشيخ القرضاوي وغيرهم …. ومع تجويز الحنفية إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا بلا كراهية، إلا أنهم يمنعون ذلك في مسألة من تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين، بأن يسلم إلى الفقراء دارًا يسكنونها بقيمة الزكاة

المذهب الثاني: جواز إخراج القيمة في الزكاة مع الكراهة. ونقل هذا عن الإمام مالك بقوله : ويكره للرجل اشتراء صدقته. وذكره الشيخ الدردير بقوله: إن إخراج النقود عن الماشية يجزئ مع الكراهة وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي، فقد روي عن الحسن: أنّه كره العروض في الصدقة وروي عن إبراهيم النخعي أنّه قال: «كانوا يستحبون زكاة كل شيء منه : الورق من الورق، والذهب من الذهب، والبقر من البقر والغنم من الغنم».

المذهب الثالث: جواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة فقط. وبه قال ابن تيمية، ومَثّل للحاجة والمصلحة بعدّة أمثلة منها:

أ- إذا باع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم التي باع ثمره أو زرعه يجزئه، ولايكّلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة لإخراج زكاته، لأنه قد ساوى الفقراء بنفسه.

ب- إذا وجب عليه شاة في خمس من الإبل، ولم يكن عنده شاة فهنا إخراج القيمة يجزئه، ولايكّلف شراء شاة وإخراجها زكاة عن إبله .

ج-إذا طلب المستحقون للزكاة منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إيّاها.

د- إذا رأى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – إّنه كان يقول لأهل اليمن: «أئتوني بخميس أو لَبيسٍ أسهل عليكم، و خير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار».

زمان و مکان اعتبار قیمت

بحث دیگری که در این رساله بدان اشاره شده و ما در مباحث آتی متعرّض آن خواهیم شد، مساله زمان و مکان اعتبار قیمت است. ایشان بیان کرده است:

«و خلص الحنفية إلى أن وقت اعتبار القيمة: هو يوم الواجب عند الإمام أبي حنيفة، وعند الصاحبَين يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء بالاتفاق بينهم، ويقوم الواجب في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه، وذلك لأن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى وهو المالية، وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال».

ردّ ادله قائلین به جواز

بیان بخشی از مباحث استدلالی این مقاله نیز مناسب است تا روشن شود برخی از ادله ایشان تا چه میزان سست است. در قسمتی ازین مقاله در ردّ کسانی که به به روایت معاذ بن جبل برای قول به جواز استدلال کرده‌اند آمده است:

«وأما أثر معاذ بن جبل -رضي الله عنه- «ائتوني بكلّ خميس…» فجوابه من عدة وجوه:

الوجه الأول: إنّه مرسل، فهو من رواية طاووس عن معاذ، وطاووس ولم يدرك معاذا ولا ولد طاووس إلا بعد موت معاذ.

الوجه الثاني: لو صح هذا الأثر لما كانت فيه حجة، لأنه ليس عن رسول الله r ولا حجة إلا فيما جاء عنه r.

الوجه الثالث: إن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ: أنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة وحاشا لله أن يقول هذا معاذ، فيجعل ما لم يوجبه الله خيرًا وأنفع مما أوجبه الله تعالى».

مستدلّ بیان کرده است که از سخن معاذ کشف می‌کنیم که خدای متعال آنچه برای مهاجرین و انصار انفع است را ملاک قرار داده است. چطور شما با وجه ثالث سخن او را ردّ می‌کنید؟ این وجه ثالث وجه بسیار ضعیف است.

ادله دال بر جواز پرداخت زکات از جنس دیگر

بیان شد که از برخی روایات، جواز پرداخت زکات از جنس دیگر استفاده شده است. برخی از این روایات در جلسات گذشته بیان شد. مروری مجدّد بر برخی از این ادله می‌نماییم، و با بررسی برخی روایات دیگر که آیت الله هاشمی بدان تمسّک نموده، بحث را دنبال می‌کنیم.

روایت زراره

در این روایت آمده است:

«وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ A قَالَ: … وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّق‏ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بیان شد که آیت الله هاشمی این روایت را دال بر جواز پرداخت قیمت دانسته‌اند. نظیر این روایت در منابع عامه وارد شده و آنها به عکس بر عدم جواز پرداخت جنس دیگر بدان تمسّک جسته‌اند. آنچه در روایت زراره وارد شده آن است که اگر مالک خود دارای عین نیست، می‌تواند مال بالاتر یا پایین‌تری را با خصوصیّاتی که ذکر شده پرداخت کند. آیت الله هاشمی به این روایات تمسّک کرده‌ بودند بر آنکه به طور کلّی می‌توان قیمت را پرداخت نمود.

سخن آیت الله هاشمی در مورد روایت زراره

آیت الله هاشمی بیان در رابطه با این روایت دو نکته بیان کرده است:

نکته اول: عدم اختصاص روایت به ظرف ضرورت

ایشان بیان کرده‌اند هرچند این روایت مربوط به ظرف ضرورت است، و بیان نموده وقتی عین مال وجود ندارد حکم این‌گونه است، ولی از آن استفاده می‌شود در فرض اختیار نیز حکم به همین صورت است. محصّل سخن ایشان آن است که عرف خصوصیتی در این مورد برای ظرف اضطرار نمی‌فهمد. به‌ خصوص آنکه ضرورت به آن معنایی که در عبارات عامه است از روایات ما استفاده نمی‌شود. در عباراتی که از مقاله محمود خالقی بیان شد، تعبیر «و لم یمکن تحصیلها» آمده است. یعنی از اساس تحصیل آن مال ممکن نیست. یعنی پرداخت جنس دیگر تنها در صورتی جایز است که امر بسیار مشکل باشد، ولی در روایت زراره امر بدین سختی نیست.

مناقشه در نکته اول

بدون شکّ مطلبی که ایشان از روایت برداشت کردند صحیح نیست. بله، شارع مقدّس امر زکات را برای مکلّفین تسهیل نموده است که تا حدّ ممکن از مال خود مالک پرداخت شود، ولی نه آنکه هر چه بخواهد پرداخت کند. به خصوص آنکه مواردی که به عنوان بدل در روایت زراره ذکر شده، امور ویژه‌ای است. صرف آنکه شارع مقدّس به جهت تسهیل بر مالکین به پرداخت برخی اموال خاص اذن داده به این معنی نیست که پرداخت از هر مالی به نحو مطلق جایز باشد.

نکته دوم: عدم اختصاص به پرداخت بعض قیمت از زکات

آیت الله هاشمی ذکر کرده‌اند: هرچند این روایت مربوط به مواردی است که قسمتی از زکات با قیمت پرداخت می‌شود، ولی از آن استفاده می‌شود پرداخت تمام زکات با قیمت نیز جایز است.

مناقشه در نکته دوم

این بخش از سخن ایشان نیز صحیح نیست. بله، اگر به طور اختیاری پرداخت مال دیگر به جای بخشی از عین زکوی جایز باشد، سخنی که ایشان بیان کرده بعید نیست، ولی اگر جواز پرداخت قیمت به جای بخشی از زکات مربوط به ظرف اضطرار باشد –از آن رو که عین زکوی در اموال مالک وجود ندارد- از آن استفاده نمی‌شود که جمیع زکات را می‌توان از قیمت پرداخت کرد. نتیجه آنکه تمسّک آیت الله هاشمی به روایت زراره برای اثبات جواز پرداخت قیمت به طور مطلق، ناتمام است.

قرینیّت «تعلّق حق مستحقین به نحو شرکت در مالیت» بر جواز پرداخت قیمت زکات و مناقشه در آن

آیت الله هاشمی در این مباحث این نکته را نیز بیان نموده که ملکیّت مستحقّین نسبت به زکات به نحو شرکت در مالیّت است. این خود قرینه بر کفایت قیمت است. این سخن آیت الله هاشمی مصادره است. اگر پرداخت قیمت را کافی ندانیم، هیچ دلیل دیگری بر تصویر ملکیّت مستحقّین به نحو شرکت در مالیّت وجود ندارد. ما حتّی بر فرض آنکه پرداخت قیمت را کافی بدانیم، ملکیّت مستحقین را به نحو شرکت در مالیت نمی‌ٔدانیم. مهم‌ترین دلیل بر تصویر استحقاق فقرا نسبت به زکات به نحو شرکت در مالیّت آن است که عین زکوی خصوصیت ندارد. اگر عین خصوصیت داشته باشد، اثبات شرکت در مالیت ممکن نیست.

روایت یونس بن یعقوب

مناسب است توضیح دیگری در مورد روایت یونس بن یعقوب بیان گردد. در این روایت آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ A: عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. قَالَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

ما در مباحث گذشته روایت یونس بن یعقوب را به این صورت بیان می‌کردیم که تعبیر «فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً» بیانگر نحوه اعطاء است. این مطلب صحیح به نظر نمی‌رسد؛ بلکه اشتراء مربوط به پس از اعطاء از زکات است. توضیح آنکه اعطای زکات به یک فقیر خاص به دو صورت ممکن است.

صورت اول: به طور مستقیم به فقیر پرداخت شود.

صورت دوم: برای فقیر خاصی عزل شود.

عزل نیز نوعی اعطا به شمار می‌رود. در روایات وارد شده است که عزل لازم نیست به طور کلّی باشد، بلکه برای فرد یا افراد خاص نیز می‌توان زکات را عزل نمود. تعابیری نظیر «سمّاها لقوم» در روایات به این امر اشاره دارد. این روایات در مباحث سال گذشته بیان شد. شارع مقدّس به مالک ولایت داده است مال معزول که ملک یک شخص دیگر است را بفروشد، و برای آنها طعام و لباس تهیه کند. به نظر می‌رسد تفاوتی نیست بین آنکه لباس و طعام از بازار خریداری شود و بین آنکه اگر خود دارای طعام و ثیاب است، به جای زکات، آن را پرداخت کند. اینکه قائل شویم ازین روایت استفاده می‌شود که باید ابتدا زکات را عزل نمود، و سپس با آن مال معزول، غذا و لباس تهیه کرد، این امر خیلی صورت خاص و ویژه‌ای است و خصوصیّتی نسبت به این حالت از روایت استفاده نمی‌شود.

اشکال آیت الله هاشمی به دلالت روایت یونس بن یعقوب و پاسخ آن

آیت الله هاشمی متوجه این مساله شده ولی پاسخی در مقابل آن بیان کرده که ناتمام به نظر می‌رسد. آیت الله هاشمی فرض کرده است در روایت یونس بن یعقوب، آن شخص مالک، ولیّ مستحقّ است. ایشان بیان کرده است که وقتی شارع مقدّس به ولی مستحقّ اذن می‌دهد که آن مال را بفروشد، اشخاص دیگری که ولایت ندارند حقّ چنین کاری ندارند.

این سخن صحیح نیست. مساله ولایت در این روایت مطرح نشده است. بلکه شارع به تمامی اشخاص اجازه این عمل را داده است. یعنی مالک حق دارد زکات را به مال انفع تبدیل کند، و عزل هم، خصوصیّتی ندارد. نتیجه آنکه مطلبی که در مباحث گذشته در مورد روایت یونس بن یعقوب بیان شد را می‌توان از روایت شریفه استظهار نمود.

قول سوم از قائلین به جواز که از مقاله محمود خالقی بیان شد را ملاحظه کنید. قائل به این قول ابن تیمیه است. به مثال‌هایی که ابن تیمیه بیان کرده دقت کنید. این امر نشان می‌دهد در مواردی که به نظر ساعی، تبدیل قیمت بهتر و انفع برای مستحقین است، ابدال جایز شمرده شده است. این مساله نشان می‌دهد تبدیل زکات به مالی که به خیر فقرا است، یک امر عقلائي است. ذهنیّت عرفی آن نیست که تمامی موارد ابدال یک حکم داشته باشد، بلکه در مواردی که ابدال به خیر فقرا است، مساله متفاوت است.

فرض عزل در روایت از تعبیر «أعطیهم من الزکاة» استفاده می‌شود. این تعبیر به معنای اعطای خارجی نیست؛ چرا که در ادامه بیان شده که مال به فروش رفته است؛ پس معلوم می‌گردد مراد ازین تعبیر تملیک مال به فقرا است. یعنی از آن رو که عین زکات به مستحقین پرداخت نشده و در عین حال تعبیر اعطی به کار رفته است، معلوم می‌شود زکات برای آنها عزل شده است؛ چرا که فرض دیگری در مساله وجود ندارد. ولی سخن ما آن است که عزل، خصوصیّتی ندارد؛ بلکه اگر زکات عزل نشود نیز حکم مساله همین است که پرداخت قیمت جایز است.

سوال شاگرد: ممکن است تعبیر «فأشتری لهم منها ثیابا» عطف تفسیری بر عبارت «أعطیهم من الزکاة» باشد.

پاسخ استاد: عطف تفسیری با حرف «فاء» صحیح نیست. اجمال و تفصیل نیز با حرف واو بیان می‌شود.

سوال شاگرد: ممکن است این میزان از دقت در نقل توسط راوی صورت گرفته باشد؟

پاسخ استاد: بله<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

نتیجه آنکه تبدیل زکات در مواردی که برای مستحقین انفع باشد، جایز است.

روایات مربوط به احتساب دین از زکات

آیت الله هاشمی برای بیان کفایت قیمت روایات دیگری نیز مطرح نموده است. ایشان بیان کرده است:

«و یمکن أی یستدلّ أیضاً علی ذلک بما ورد فی جواز احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة کصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، «قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ A عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ. هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ». فإنّ إطلاقه یشمل زکاة الأنعام أیضاً. و مثله موثّقة سماعة عن أبی عبد اللّه A …

فإنّ الظاهر من التعبیر باحتساب الدین زکاة أنّ نفس الدین و الذی یکون عادة بالدرهم و الدینار یصبح زکاة، فیکون دفعها بالنقد الخارجی مجزیا بطریق أولی عرفاً و عقلائیّاً فی باب الحقوق و الضرائب المالیّة»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

مناقشه در سخن آیت الله هاشمی

سخن ایشان صحیح به نظر نمی‌رسد. دو اشکال به سخن ایشان وارد است:

اشکال اول: آنکه دین خصوصیّت دارد. اینکه بتوانیم دینی که بر ذمّه فقیر است را به عنوان زکات به حساب آوریم، دلالت بر جواز پرداخت نقد نیست. طریق اولی که ایشان بیان کردند سخن تمامی نیست. ممکن است شارع مقدّس برای تسهیل امر فقیری که در سختی و شدّت است و ذمّه‌اش مشغول است، اجازه داده باشد که زکات در عوض دین او به شمار آید. این امر دلالت ندارد بر آنکه بتوان به او قیمت زکات را پرداخت کرد. محبوب شارع آن است که افراد ذمّه‌شان مشغول نباشد.

یکی از مستحقّین زکات غارمین هستند. ممکن است روایت شریفه ناظر به این مساله باشد، نه آنکه مستحق زکات، شخص فقیری بوده و دین در عوض زکات برای او به حساب آید تا بتوان بر جواز پرداخت قیمت بدان تمسّک نمود. بنابرین ممکن است دین خصوصیّت داشته باشد.

اشکال دوم: بر فرض آنکه دین خصوصیّت نداشته باشد، و به جهت فقیر بودن برای دین آنها حساب شده است، گویا سوال مذکور در روایت آن است که وقتی پرداخت عین کفایت می‌کند، پرداخت دینی که از سنخ عین است نیز کفایت می‌کند یا خیر. حیث سوال، یک حیث خاص است. اگر فرض کنیم که مسلّم باشد زکات باید از عین پرداخت گردد. سوالی که در این مساله ممکن است مطرح گردد آن است که وقتی پرداخت عین کفایت می‌کند، احتساب زکات از دینی که از جنس همان زکات است نیز کفایت می‌کند یا خیر. یعنی سوال ممکن است با این پیشفرض باشد که زکات باید از عین پرداخت گردد، و از حیث پرداخت فی الذمّه آن سوال شده باشد.

توضیح آنکه پرداخت زکات از عین کفایت می‌کند. پرداخت عین دیگر ولی از همان جنس نیز کفایت می‌کند. به عنوان مثال شخصی که باید جذعه پرداخت کند، لازم نیست از اموالی که دارد پرداخت کند؛ بلکه می‌تواند با اموال دیگری که دارد یک جذعه خریداری نموده و آن را پرداخت نماید. سوالی که مطرح می‌شود این است که آنچه پرداخت می‌شود آیا باید عینیّت داشته باشد یا آنکه لازم نیست؛ بلکه کافی است که ذمّه مستحقّ مشغول به آن جنس باشد، و با همان تقاص شود. مرحوم کلینی این روایات را در بابی با عنوان «قصاص الزکاة‌ بالدین» ذکر کرده است. نتیجه آنکه این روایات اطلاق ندارد تا شرطیّت عین را نفی نماید؛ چرا که در مقام بیان شرطیت عین نیست؛ بلکه در مقام بیان نفی شرطیت پرداخت عین خارجی است. نتیجه آنکه این روایت از اساس بر آنچه ایشان ادّعا نموده دلالت ندارد. برخی بیان کرده‌اند که این روایت نه تنها بر جواز پرداخت قیمت بلکه بر جواز هرآنچه که بدل باشد دلالت دارد. این مطلب نیز به طریق اولی از روایت غیرمستفاد است.

مناقشه در ظهور واژه ثقه در صحت مذهب

ما در بحث از سند روایت یونس بن یعقوب، در ضمن مباحث، ازین مساله نیز بحث کردیم که اطلاق واژه ثقه بر صحت مذهب نیز دلالت دارد. برخی از دوستان در صدد اشکال بر این مطلب قرائنی بیان کرده‌اند. این قرائن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اشکال اول

در برخی عبارات، واژه «ثقه» مقرون به صحّت مذهب است. از آن رو که تاکید خلاف اصل است، ازین تعابیر استفاده می‌شود واژه ثقه ناظر به صحّت مذهب نیست.

یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی به این اشکال می‌توان بیان نمود.

پاسخ نقضی به اشکال اول

علاوه بر اقتران واژه ثقه به صحت مذهب، در برخی عبارات واژه ثقه مقترن به واژه صدوق است.

تعبیر «کان ثقة صدوقاً» در رجال نجاشی در مواضع زیر ذکر شده است:

رجال نجاشی، ص۴۵۰، رقم۱۲۱۵ و ص۱۶۵، رقم۴۳۷ و ص۱۸۰، رقم۴۷۳ و ص۴۴۹، رقم۱۲۱۴.

تعبیر «ثقة صدوق» در رجال نجاشی در مواضع زیر ذکر شده است:

رجال نجاشی، ص۲۱۶، رقم۵۶۲ و ص۲۶۹، رقم۷۰۵ و ص۲۷۵، رقم۷۲۲ و ص۳۰۱، رقم۸۲۱ و ص۳۳۷، رقم۹۰۲ و ص۳۵۰، رقم۹۴۴ و ص۴۱۳، رقم۱۱۰۱.

تعبیر «ثقة فی حدیثه مسکوناً إلی روایته» در رجال نجاشی در مواضع زیر ذکر شده است:

رجال نجاشی، ص۸۴، رقم۲۰۲ و ص۸۵، رقم۲۰۵ و ص۱۶۶، رقم۴۳۸.

همچنین واژه ثقه در کنار تعابیری نظیر «صحیح الحدیث» و «صحیح الروایة» و «معتمد علیه» نیز وارد شده است<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

اگر اِرداف ثقه به صحیح المذهب دال بر آن باشد که در معنای ثقه، مساله مذهب مورد نظر نیست، تمامی موارد بالا باید دلیل باشد بر آنکه در این واژه صداقت و صحت روایت و اعتبار روایت نیز وجود ندارد.

پاسخ حلّی به اشکال اول

اینکه بیان شود اصل اولی عدم تاکید است، صحیح نیست. دلیلی بر این اصل وجود ندارد. به خصوص در رجال، تاکیدات لفظی فراوان است مثل «ثقة ثقة». بنابرین هیچ مانعی نیست از آنکه تعابیر مزبور به جهت تاکید باشد. به خصوص آنکه گاهی تاکیدات باعث می‌شود دلالت اطلاقی یک عبارت به دلالت لفظی تبدیل شود. در این موارد بدون تردید اصل عدم تاکید جاری نیست. توضیح این مساله در جلسه آینده بیان می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.