بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: شنبه 1403/11/27 – جلسه: 87

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب تعیینی و تخییری/ حقیقت وجوب تخییری/ تخییر میان اقل و اکثر

فهرست مطالب:

امکان‌سنجی تخییر میان اقل و اکثر. 1

مرور فرمایش محقّق خراسانی: امکان‌پذیر بودن تخییر میان اقلّ و اکثر. 1

اشکال محقق خوئی به محقّق خراسانی: خروج از محلّ نزاع. 3

بسم الله الرحمن الرحیم

امکان‌سنجی تخییر میان اقل و اکثر

در جلسات پیشین به بررسی حقیقت وجوب تخییری نشستیم.

مرور فرمایش محقّق خراسانی: امکان‌پذیر بودن تخییر میان اقلّ و اکثر

محقق خراسانی[1] به دنبال بحث از حقیقت وجوب تخییری، بحثی دیگر را مطرح نموده، و فرموده‌اند حال که حقیقت وجوب تخییری آشکار شد، باید دید آیا تخییر میان اقلّ و اکثر امکان‌پذیر است یا خیر؟

برخی اندیشمندان فرموده‌اند تخییر میان اقل و اکثر محال است، چون وقتی اقلّ محقّق شود، قهراً همان واجب خواهد بود هر چند در ضمن اکثر باشد؛ بدین ترتیب با تحقّق اقّل، تحقّق امتثال قهری خواهد بود و اجزای زائد بر اقلّ، جزء واجب محسوب نشده و بر صفت وجوب متصّف نمی‌شوند؛ حال مستحبّ بودن یا مباح بودنشان بحثی دیگر است که اینک قصد پرداختن به آن را نداریم.

محقّق خراسانی امّا، این اشکال را نپذیرفته و می‌فرماید ممکن است اقلّ، آن‌گاه که در ضمن اکثر قرار می‌گیرد، تمام الواجب نباشد. به لحاظ ثبوتی معقول است اقلّ به گونه‌ای باشد که اگر در ضمن اکثر قرار بگیرد و اکثر محقّق شود، تمام اکثر در تحقّق غرضی که داعی جعل وجوب است، دخالت داشته باشد.

ایشان برای فرمایش خود این‌گونه شاهد می‌آورند که اگر به شما بگویند «یک خطّ رسم کن»، اگر شما خطّ یک‌متری رسم کنید، همان خطّ یک‌متری مصداق واجب است و اگر خطّ دومتری رسم کنید نیز، همان خطّ دومتری مصداق واجب است. اگر در فرض رسم کردن خطّ دومتری، همان خطّ دومتری برای آمر مطلوب باشد، قهراً باید همان را واجب دانست نه اقلّی که در ضمن آن قرار دارد؛ خواه تخییر میان اقل و اکثر، تخییر عقلی باشد _همچون مثالی که ذکر شد_، یا تخییر شرعی باشد، همچون آن‌که خود آمر بگوید «یک خطّ رسم کن و مخیّر هستی که این خطّ یک متری باشد یا دومتری».

محقّق خراسانی سپس به این اشکال اشاره می‌کنند که ممکن است گفته شود این مطلب، تنها در صورتی قابل پذیرش است که اقلّ، آن‌گاه که در ضمن اکثر است، وجود مستقلّ نداشته باشد و وجود اکثر یکپارچه باشد؛ ولی اگر وجود اقلّ مستقل باشد، یعنی ابتدا اقلّ به شکل مستقلّ محقّق شود، و سپس اکثر محقّق شود، طبیعتاً با تحقّق اقلّ، واجب نیز محقّق شده و امتثال حاصل شده است.

برای مثال، اگر بگویند «به فقیر صدقه بده»، یک موقع انسان ابتدا ده تومان به فقیر می‌دهد و دوباره نود تومان دیگر به فقیر می‌دهد، ولی یک موقع از همان ابتدا صد تومان به فقیر می‌دهد. آن‌گاه که از همان ابتدا صد تومان به فقیر می‌دهد می‌توان گفت مجموع صد تومان مصداق واجب و محصّل غرض است، چون ملاک به تصدّق تعلّق گرفته است و یکی از مصادیق تصدّق، بذل صد تومان است؛ ولی آن‌گاه که ابتدا ده تومان می‌دهد و سپس نود تومان به آن اضافه می‌کند، با همان ده تومان مصداق واجب محقّق شده است، در نتیجه معنا ندارد گفته شود «شما مخیّر هستید ده تومان به فقیر بدهید، یا ده تومان به علاوۀ نود تومان به فقیر بدهید».

محقق خراسانی همین مطلب را بر مثال خط طویل تطبیق نموده و فرموده است گاهی یک خط طویل، به‌یک‌باره رسم می‌شود بی‌آن‌که فاصله‌ای در ترسیم آن وجود داشته باشد، ولی گاهی یک خط طویل، در دو مرحله کشیده می‌شود. من مثال ایشان را نپسندیدم ازهمین‌رو مثال تصدّق را جایگزینش نمودم. اشکال مثال محقق خراسانی آن است که برای رسم یک خطّ طویل، در هر صورت باید ابتداء یک متر اوّل کشیده شود و سپس یک متر دوم به آن ضمیمه شود؛ حال این‌که میان رسم یک متر اوّل و رسم یک متر دوّم فاصله و سکون وجود داشته باشد یا نداشته باشد، در اصل مطلب چه تغییری ایجاد می‌کند؟! آیا عدم تخلّل سکون میان یک متر اوّل و یک متر دوم، سبب می‌شود امتثال محقّق نشود؟! بدین منظور مثال تصدّق را جایگزین مثال ایشان نمودیم تا با این فراز و فرودها روبرو نشویم چون آن‌گاه که متصدّق به‌یک‌باره صد تومان به فقیر می‌دهد، چنین نبوده است که نخست ده تومان بدهد و سپس نود تومان؛ بلکه تمام صد تومان یک‌جا به فقیر داده شده است.

باری، محقّق خراسانی تفکیک میان استقلال اقّل و عدم استقلال اقّل را نپذیرفته و می‌فرمایند حتّی در جایی که اقلّ وجود مستقلّ نداشته باشد و وجودش با وجود اکثر یکپارچه باشد نیز، تخییر میان اقلّ و اکثر امکان‌پذیر است، چون می‌توان حالتی را تصویر کرد که غرض، هم با پرداخت ده تومانِ تنها محقّق می‌شود، و هم با پرداخت صد تومان؛ حال این صد تومان نیز ممکن است به‌یک‌باره پرداخت شود و ممکن است ده تومانش ابتدا پرداخت شود، و نود تومانش نیز بعداً به آن ضمیمه شود. تمام این حالات ثبوتاً قابل تصویر است، پس تخییر میان اقلّ و اکثر در تمام این صور معقول است.

گفتنی است در این مطلب، میان تخییر عقلی و شرعی تفاوتی نیست؛ البته مبنای محقق خراسانی[2] آن بود اگر تخییر شرعی به تخییر عقلی بازگشت نکند، به معنای تعدّد غرض است؛ اغراض متعدّدی که تحصیل هر یک، مانع تحصیل دیگری می‌شود. ولی اگر غرض واحد باشد، بازگشت وجوب تخییری به وجوب جامع خواهد بود که تخییر میان افراد آن، تخییر عقلی است.

بله؛ گاه خود اقلّ به تنهایی محصّل غرض است، به طوری که حتّی با ضمیمه شدن اکثر، باز هم آن اقلّی که در ضمن اکثر است، محصّل غرض است، بی‌آن‌که اجزای زائد بر اقلّ، در تحصیل غرض نقش داشته باشند؛ در این فرض طبیعتاً اقلّ به تنهایی متصّف به وجوب خواهد بود، و اجزای زائد مستحبّ یا حتّی غیر مستحبّ خواهند شد. استحباب یا عدم استحباب اجزای زائد، تابع ویژگی‌های مورد است که به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد.

اشکال محقق خوئی به محقّق خراسانی: خروج از محلّ نزاع

محقّق خوئی[3] امّا، فرمایش محقّق خراسانی را خروج از محلّ نزاع دانسته و فرموده‌اند، امکان‌پذیری تخییر میان اقلّ و اکثر در کلام محقّق خراسانی، به دلیل آن است که در کنار اکثر، اقلّ بحدّه محصّل غرض در نظر گرفته شده است؛ به سخن دیگر، محلّ بحث مربوط به جایی است که اقلّ لا بشرط از زیادة، محصّل غرض باشد، حال‌آن‌که در کلام محقّق خراسانی، اقلّ بشرط لا در نظر گرفته شده است. اگر اقّل بحدّه و بشرط لا در نظر گرفته شود، دیگر در ضمن اکثر جای نمی‌گیرد و با اکثر متباین می‌شود همچون نماز دو رکعتی و نماز چهار رکعتی که اقّل و اکثر نیستند، چون نماز دو رکعتی بشرط لای از رکعت سوم و چهارم است. بدین ترتیب، تخییر میان اقلّ و اکثر، به تخییر میان متباینین بازگشت می‌کند، و از محلّ بحث خارج می‌شود. البته مثال نماز دو رکعتی و چهار رکعتی، مثال دقیقی نیست، چون در نماز دو رکعتی، پایان دو رکعت به سلام ختم می‌شود ولی در نماز چهار رکعتی، پایان دو رکعت به سلام ختم نمی‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، بحث در تخییر میان اقلّ و اکثر است، ولی اگر اقلّ را بحدّه در نظر گرفتید و آن را بشرط لای از زیادة ملاحظه نمودید، تخییر میان متباینین می‌شود و از محلّ بحث خارج می‌گردد. در جایی که در کنار اکثر، اقلّ بحدّه نیز محصّل غرض باشد، به گونه‌ای که وقتی اکثر محقّق می‌شود، اقلّ در ضمن آن دیگر محصّل غرض نباشد، معنایی جز آن نخواهد داشت که تخییر میان متباینین است، نه میان اقلّ و اکثر است، چون اگر اقلّ و اکثر باشند، اقلّ باید در ضمن اکثر جای بگیرد، در حالی‌که اقّل بشرط لا، در ضمن اکثر جای نمی‌گیرد.

تذکر چند نکته پیرامون فرمایش محقّق خوئی

اینک قصد داریم نکاتی را پیرامون فرمایش محقّق خوئی گوشزد کنیم.

نکتۀ یکم: روش صحیح طرح بحث

نخست آن‌که، خارج دانستن فرمایش محقق خراسانی از محلّ نزاع، نیازمند مراجعه به کلمات قوم است. باید به کلمات قوم در این بحث مراجعه نمود و در این نکته اندیشید که محلّ نزاعی که ایشان در تخییر میان اقلّ و اکثر ترسیم نمودند، و ثمرات فقهی و مثال‌هایی که برای آن مطرح نمودند، به چه شکل است؟! شیوۀ صحیح تحریر محلّ بحث آن نیست که آن صورتی که امکان‌پذیر بودنش برایمان روشن است را از محلّ نزاع خارج نمائیم و محلّ نزاع را به صور دیگر اختصاص دهیم. شیوۀ صحیح طرح بحث آن است که برای تحریر محلّ نزاع، به سابقۀ تاریخی بحث توجه کنیم. ازهمین‌رو دوستان را به مراجعه به کلمات اصولیان قبل از محقق خراسانی دعوت می‌کنیم. البته مناسب است به کتب فقهی نیز مراجعه شود چون خیلی اوقات، بحث‌های اصولی، در لابلای بحث‌های فقهی خودنمائی می‌کنند و ثمراتشان آشکار می‌شود؛ اساساً خیلی از بحث‌های اصولی، از دامن بحث‌های فقهی برخاسته است.

در گام نخست باید دید این بحث، در چه کتبی مطرح شده؟ در چه مبحثی مطرح شده؟ آنان که این بحث را مطرح کردند، چه مواردی را برایش مثال آورده‌اند و اساساً آیا مثال آورده‌اند یا خیر؟ چه ثمراتی توسط اندیشمندان بر این بحث مترتّب شده است؟ این بحث مهمّی است که باید در کلمات اندیشمندان پیش از محقّق خراسانی جست‌وجو شود.

دانستنی است، گاهی این مطلب را تجربه کرده‌ام که وقتی در یک بحث، به سیر تاریخی آن توجّه می‌شود، نگاه انسان به بحث تغییر می‌کند. برای مثال، در بحث امکان جمع بین حکم واقعی و ظاهری، یا به تعبیر دیگر در بحث امکان و استحالۀ جعل حکم ظاهری، بنا بر آنچه به ابن قبة نسبت داده شده، جعل حکم ظاهری محال است، چون نتیجه‌اش تحلیل حرام و تحریم حلال است. نخست باید دید مراد از تحلیل حرام و تحریم حلال چیست و اشکال را باید به چه شکل بیان کرد. پس از مراجعه به کتب اصولی، به نظرمان رسید ریشۀ بسیاری از بحث‌هایی که در بحث جعل حکم ظاهری مطرح است، به همین اشکال باز می‌گردد؛ یعنی اندیشمندان در مقام فهم این شبهه و پاسخ به آن، مسالک مختلفی را ابراز نموده‌اند تا به نحوی میان حکم ظاهری و واقعی جمع کنند.

برای کلاس راهنمای فردا، دوستان را به مراجعه به کتب اصولی قبل از کفایة دعوت می‌کنیم. در مراجعه به این کتب، نخست باید ترتیب تاریخی آن‌ها ملاحظه کنید و ببینید در چه کتاب‌هایی آمده است؟ در چه مبحثی آمده؟ آیا مثالی برای آن مطرح شده است یا خیر؟ آیا ثمرۀ فقهی خاصی بر آن مترتّب نموده‌اند یا خیر؟ با مراجعه به کتب اصولی پیش از کفایة، سعی کنید برای این پرسش‌ها، پاسخ مناسب پیدا کنید.

نکتۀ دوم: امکان تصویر جزء مستحبّ برای واجب

نکتۀ دوم آن‌ است که، محقق خوئی جوهر کلام محقّق خراسانی را پذیرفته‌اند، ولی اشکالشان آن است که از محلّ بحث خارج است. محقّق خراسانی می‌خواهد بفرماید، تخییر میان اقلّ و اکثر، یعنی تخییر میان اقلّ بحدّه و اکثر، به طوری که اگر اکثر محقّق شود _خواه به‌یک‌باره و خواه به تدریج_ اقّل جزء الواجب است نه تمام الواجب. به نظر می‌رسد فرمایش محقّق خراسانی کاملاً متین است، و توسط محقق خوئی نیز پذیرفته شده است.

باری، به نظر می‌رسد این تحلیل، پاسخ‌گوی برخی از اشکالاتی است که توسط محقّق خوئی در بحث‌های دیگر مطرح شده است.

توضیح آن‌که، محقّق خوئی[4] فرموده‌اند، یک واجب نمی‌تواند جزء مستحبّ داشته باشد؛ چون جزئیت یک شیء برای واجب، مساوق با وجوب آن است و استحباب برایش قابل تصویر نیست. برای مثال، اندیشمندان قنوت را جزء مستحبّ برای نماز واجب شمرده‌اند، ولی محقّق خوئی جزئیت قنوت را انکار نموده و فرموده‌اند قنوت، مستحبّی است که ظرف انجامش نماز است، نه آن‌که جزء نماز باشد. ثمرۀ این مطلب در قاعدۀ تجاوز رخ می‌نماید. قاعدۀ تجاوز بیان‌گر آن است که وقتی نمازگزار در انجام جزئی از اجزای نماز شک می‌کند، اگر وارد جزء بعد شده باشد، به شکّش اعتنا نمی‌کند. بدین ترتیب، اگر شخصی به هنگام قنوت، در قرائت سوره شک کند، چنان‌چه قنوت را جزئی از اجزای نماز قلمداد کنیم، این شخص وارد جزء بعد شده و به شکّش اعتنا نمی‌کند، ولی چنان‌چه قنوت را جزئی از اجزای نماز محسوب نکنیم، این شخص هنوز وارد جزء بعد نشده است، لذا باید به شکّش اعتنا نموده و سوره بخواند. طبق مبنای محقّق خوئی، قنوت خارج از نماز است و جزء نماز محسوب نمی‌شود در نتیجه وارد شدن به قنوت، سبب نمی‌شود نسبت به سوره قاعدۀ تجاوز جاری شود.

ولی به نظر می‌رسد فرمایش محقق خوئی صحیح نیست؛ چون آن جزء مستحبّی که در کلام اندیشمندان مطرح است، بدین شکل است که ما مخیّر هستیم برای انجام نماز واجب، نماز با قنوت بخوانیم یا نماز بی‌قنوت، به طوری که اگر نماز با قنوت بخوانیم، کلّ آن مصداقی از مصادیق نماز است.

برای مثال فرض کنید به شما گفته‌اند «یک خانه بساز». خانۀ دوطبقه، مصداقی از مصادیق خانه است؛ خانۀ سه‌طبقه نیز مصداق دیگری از مصادیق خانه است، به طوری که اگر خانۀ سه‌طبقه ساخته شود، کلّ سه طبقه جزء خانه است، نه آن‌که دو طبقه‌اش جزء خانه باشد، و طبقۀ سومش خارج از خانه محسوب شود.

ما دو گونه لا بشرط داریم. اتاقی را در نظر بگیرید که می‌تواند درونش صندلی باشد و می‌تواند نباشد؛ این اتاق لا بشرط از وجود صندلی است، به طوری که اگر صندلی باشد، خود صندلی جزء اتاق نیست؛ ولی همین اتاق، لا بشرط از ستون نیز هست، به طوری که اگر ستون داشته باشد، این ستون نیز جزئی از اجزای اتاق است. این اتاق همچنین لا بشرط از آن است که کولر داشته باشد و سقفش رنگ شده باشد یا نشده باشد، ولی این لا بشرطیّت به گونه‌است که اگر سقفش رنگ شده باشد و کولر داشته باشد، تمام این‌ها جزء اتاق به شمار می‌رود.

به سخن دیگر، لا بشرط بودن گاه به نحوی است که اگر آن شیء محقق شود، جزئی از اجزای طبیعت به شمار می‌رود، ولی گاه نحوی است که جزئی از اجزای آن قلمداد نمی‌شود. پس گاهی لا بشرط بودن، بدان معناست که هر چند لازم نیست محقق شود، ولی اگر محقق شد به نحوی است که جزء طبیعت می‌شود. حقیقت این مطلب آن است که طبیعت مورد نظر، سابق بر بود و نبود آن شیء است، همچون طبیعت خانه که سابق بر دو‌طبقه یا سه‌طبقه‌ای بودن است به طوری که لازم نیست، طبقۀ سوم محقّق شود، ولی اگر محقّق شود جزء خانه است به طوری که کلّ خانۀ سه‌طبقه‌ای، مصداق طبیعت می‌شود. قنوت نیز از همین قبیل است.

حال وقتی طبیعت مورد نظر، دارای دو مصداق بود که رابطه‌شان شبیه اقلّ و اکثر است، گاهی فضیلت هر دو مصداق یکسان است، همچون وضویی که با یک بار شستن انجام می‌شود و وضویی که با دو بار شستن انجام می‌شود، چه‌آن‌که از روایات استفاده می‌شود هر دوی این‌ها از جهت فضیلت یکسان هستند؛ هر دوی این‌ها مصداق وضو هستند در نتیجه آبی که برای بار دوم روی دستتان می‌ریزید جزء وضو محسوب شده و می‌توان با آن مسح کشید. از قضا در رسالۀ آیت الله والد[5] نیز بدین مطلب تصریح شده است که در وضو گرفتن، یک مرتبه شستن واجب و دو مرتبه جائز و بیش از دو مرتبه، حرام و مبطل است.

ولی گاهی یکی از دو فرد از فرد دیگر افضل است که معمولاً فرد اکثر است. در این فرض اجزای زائد را مستحبّ می‌شمریم و معنای مستحبّ شمردنش آن است که فرد مشتمل بر جزء زائد افضل از فرد دیگر است.

در مورد قنوت نیز قصد داریم همین تحلیل را بیان کنیم. نماز باقنوت افضل از نماز بی‌قنوت است و این مطلب هیچ مشکلی ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است بگوییم قنوت مستحبّ است، ولی منافاتی ندارد که یک جزء مستحب باشد، ولی وقتی در ضمن مرکّب قرار می‌گیرد، کلّ مرکّب یک فرد کامل‌تر باشد؛ یعنی شارع مقدس دو امر کرده است؛ یک امر وجوبی به طبیعت اعمّ از آن‌که با قنوت باشد یا بی‌قنوت؛ از جهت این امر، میان دو فرد نماز تفاوتی نیست. ولی خود قنوت _ولو در ظرف نماز_ ملاکی دارد که سبب می‌شود قنوت مستحبّ شود، در نتیجه نماز باقنوت و نماز بی‌قنوت از جهت فردیّت برای واجب یکسان هستند و مساوی نیز هستند، یعنی امر وجوبی به طبیعت تعلق گرفته است و آن طبیعت یک ملاک الزامی داشته است که هم با نماز باقنوت استیفاء می‌شود و هم با نماز بی‌قنوت؛ ولی یک ملاک دیگر در خود قنوت وجود دارد که سبب شده است امر استحبابی به خود قنوت تعلّق بگیرد.

به سخن دیگر، از یک سو قنوت وقتی در ضمن نماز قرار می‌گیرد، جزء مستحبّ برای نماز واجب است، و از سوی دیگر، امر استحبابی بدان تعلّق گرفته است و هیچ منافاتی میان این دو وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت نماز باقنوت مصداقی از مصادیق واجب است، در عین حال، قنوت مستحب است و دارای امرّ خاص نیز هست.

پس دو گونه تصویر وجود دارد:

یک تصویر آن است که بگوییم نماز ملاک دارد، ولی ملاکش متواطی نیست بلکه مشکّک است. این ملاک در یک فرد کمتر است و در فرد دیگر بیشتر. بدین ترتیب می‌توان نماز باقنوت را دارای ملاک بیشتری نسبت به نماز بی‌قنوت دانست. طبق این تصویر، نماز دارای دو فرد است که یک فردش ملاک را در حدّ ادنی تأمین می‌کند، و فرد دیگرش ملاک را در حدّ اعلی.

تصویر دیگر آن است که ملاکی که موجب وجوب نماز شده، متواطی است، یعنی نماز باقنوت و بی‌قنوت، هردوشان محصّل ملاک وجوب نماز هستند، یا چنان‌که محقّق خراسانی فرمودند دو غرض هستند که یکی مانع دیگری است.

پس ملاکی که بر نماز باقنوت مترتّب می‌شود یک ملاک وحدانی است که ایجاب نماز باقنوت را سبب گشته است ولی چون غرضش بالاتر است، فرد مستحبّ شده است. این یک تصویر است که در آن، استحباب قنوت بازگشت داده شده است به فرد اعلی و افضل واجب.

تصویر دیگر آن است که بگوییم غرض ایجابی یک غرض بیشتر نیست و نماز باقنوت و بی‌قنوت در این غرض ایجابی مساوی هستند؛ ولی در اینجا یک غرض استحبابی دیگر وجود دارد که به قنوتی که در ضمن نماز است تعلّق گرفته است؛ بنابراین قنوتی که در ضمن نماز است، یک غرض استحبابی دارد که سبب شده است امر استحبابی بدان تعلّق بگیرد و این دو با یکدیگر هیچ منافاتی ندارند.

مقصود آن‌که، اشکال محقق خوئی مبنی بر آن‌که قنوت نمی‌تواند جزء مستحب برای نماز واجب باشد، وارد نیست؛ ظاهر ادله نیز آن است که قنوت جزء نماز است؛ مثلاً در هنگام معرّفی نماز، می‌گوید تکبیرة الاحرام بگو، حمد بخوان، سوره بخوان، و در رکعت دوم نیز پس حمد و سوره، قنوت بخوان. ظاهر ادله آن است که قنوت نیز همچون سائر اجزای نماز، جزئی از نماز است، هر چند از سائر ادله فهمیده‌ایم که قنوت واجب نیست. جمع میان این ادله آن است که طبیعت نماز واجب است، و مکلف مخیّر است که اقّل را بیاورد یا اکثر را؛ یعنی مخیّر است، اقلّ بحدّه را بیاورد یا اکثر بحدّه را.

قصد داریم این نکته را گوشزد کنیم که جزء مستحب به دو شکل قابل تصویر است:

یک تصویر آن است که نماز مشتمل بر این جزء نسبت به نماز فاقد این جزء، از جهت ملاک ایجابی افضل است؛ یعنی هر دوشان ملاک ایجابی را تأمین می‌کنند ولی آن ملاک ایجابی مشکّک بوده و نماز مشتمل بر این جزء، آن را در مرتبۀ بالاتری استیفاء می‌کند؛ یا اگر دو ملاک تصویر کردیم، ملاک نماز مشتمل بر این جزء، از ملاک نماز فاقد این جزء بالاتر است.

تصویر دیگر آن است که جزء مستحب از آن جهت که جزء نماز است، مستحب نیست، بلکه چون امر خاص دارد مستحبّ است و این منافاتی با جزئیّتش برای نماز واجب ندارد. جزئیتش به اعتبار آن است که امر تعلّق گرفته است به طبیعت لا بشرط از بود و نبود این جزء.

ناگفته نماند، گاه آمدن یک جزء یا شرط سبب کاهش ثواب می‌شود؛ همچون نماز در حمّام؛ نماز در حمّام فردی از افراد طبیعت است که نسبت به سائر افراد، از فضیلت کمتری برخوردار است. در اینجا نیز دو تصویر پیش‌گفته قابل ذکر است. البته ظاهر دلیلی که از نماز در حمّام نهی می‌کند، به ضمیمۀ این‌که می‌دانیم این نماز مشروع است، آن است که این فرد از نماز، نسبت به سائر افراد از فضیلت کمتری برخوردار است. به تعبیر اندیشمندان، مکروه در اینجا به معنای «اقلّ ثواباً» است و نهی، ارشاد به قلّت ثواب این فرد نسبت به سائر افراد است.

شاگرد: آیا در نهایت هم ملاک متواطی و هم ملاک مشکّک، مصداق اقل و اکثر شدند؟

استاد: فارغ از آن بحث‌های شکلی، قصد داریم بگوییم هر دو صورت معقول است، خواه مشمول بحث تخییر میان اقل و اکثر بدانید و خواه ندانید. نکتۀ دوم فارغ از نکتۀ اول است. نکتۀ اول این بود که باید دید محلّ بحث در کلام قوم چیست؟ برای روشن شدن این مطلب باید به سیر تاریخی بحث توجه کرد. ولی در نکتۀ دوم، فارغ از آن است که در محلّ نزاع قوم داخل است یا داخل نیست؛ به هر حال همانطور که محقق خوئی گوشزد نمودند، روح قضیه آن است که فرض یادشده در کلام محقق خراسانی، به متباینین بازگشت می‌کند، چون اقلّ بحدّه با اکثر متباین است، ولی باید دانست نتیجۀ متباین دانستن این دو، آن است که آن جزء زائد، نیز جزء واجب است. ما در نکتۀ دوم صرفاً قصد داشتیم بر این نکته تأکید کنیم که آن جزء زائد نیز، جزء واجب است نه آن‌که امر به شیئی تعلق گرفته باشد که خارج از واجب است، چنان‌که محقق خوئی در قنوت تصویر نموده بودند.

تکمیل این بحث را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم. این بحث به شکل مفصل در کلمات آقای صدر و دیگران مطرح شده است. آقای شهیدی نیز بحث‌های خوبی مطرح نموده‌اند. ما سعی می‌کنیم از برخی مباحث مطرح شده در کلام آقای صدر عبور کنیم تا ببینیم بحث به کجا می‌رسد.