بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14031128 شماره جلسه: 88

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب تعیینی و تخییری/ حقیقت وجوب تخییری/ امکان تخییر میان اقل و اکثر

بسم الله الرحمن الرحیم

امکان‌سنجی تخییر میان اقل و اکثر

در جلسات پیشین به بررسی حقیقت وجوب تخییری نشستیم.

دیدگاه محقّق خراسانی: امکان‌پذیر بودن تخییر میان اقلّ و اکثر

محقق خراسانی[1] به دنبال بحث از حقیقت وجوب تخییری، بحثی دیگر را مطرح نموده‌اند مبنی بر آن‌که آیا تخییر میان اقلّ و اکثر امکان‌پذیر است یا خیر؟

ایشان فرمودند ثبوتاً می‌توان حالتی را تصویر کرد که در آن، اقلّی که در ضمن اکثر است، محصّل غرض نباشد، بلکه اجزای زائد بر اقلّ نیز، در حصول غرض دخالت داشته باشند. بنابراین ممکن است آنچه غرض را تأمین می‌کند، اتیان اکثر یا اتیان اقلّی که مستقلّ از اکثر است، باشد که نتیجۀ آن تخییر میان اقلّ و اکثر خواهد بود.

اشکال محقّق خوئی به فرمایش محقّق خراسانی: خروج از محلّ نزاع

محققّ خوئی[2] امّا، فرمایش محقّق خراسانی را خروج از محلّ نزاع دانستند، چون طبق فرمایش محقّق خراسانی، اقلّ تنها در صورتی محصّل غرض است که در ضمن اکثر نباشد و اجزای زائد بدان ضمیمه نشود؛ پس اقلّ به شرط لای از زیاده در نظر گرفته شده و ناگفته پیداست که میان اکثر و اقلّی که بشرط لای از زیاده است، تباین وجود دارد؛ بدین ترتیب، تخییر میان اقلّ و اکثر، در حقیقت به تخییر میان متباینین بازگشت می‌کند و این مطلب خروج از محلّ نزاع است.

در جلسۀ سابق، پیرامون اشکال محقّق خوئی این نکته را گوشزد نمودیم که برای روشن شدن محلّ نزاع، لازم است به کلمات قوم مراجعه نموده و سیر تاریخی بحث را ملاحظه نمود. باید دید آنچه توسط اندیشمندان موضوع بحث قرار گرفته و احیاناً ثمراتی بر آن مترتّب کرده‌اند به چه شکل است. ولی فارغ از این‌که محلّ نزاع دقیقاً چیست و این‌که آیا اشکال محقّق خوئی وارد است یا وارد نیست، اینک قصد داریم خود این بحث را با محوریّت کلام آقای شهیدی دنبال کنیم. آقای شهیدی بحث را در دو مرحله دنبال می‌کنند؛ در یک مرحلۀ تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر را موضوع بحث قرار می‌دهند و در مرحلۀ دیگر، تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر را.

دیدگاه آقای شهیدی در تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر: بدیل نبودن اقلّ لا بشرط برای اکثر

در مرحلۀ نخست می‌فرمایند بی‌تردید، اگر اقلّ را لا بشرط از زیاده در نظر بگیرید، تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر نامعقول خواهد بود، چون با تحقّق اکثر، اقلّ لا بشرط نیز در ضمنش محقّق شده است و این یعنی اقلّ نمی‌تواند بدیل اکثر باشد. عبارت ایشان بدین شرح است:

اقول: لاینبغی الاشکال فی عدم امکان الأمر بالجامع بین الاقل لابشرط والاکثر، فانه بعد لزوم الاتیان بالاقل علی ايّ تقدیر وجواز ترک الزائد کذلک، فلامعنی لجعل الاکثر طرفا للوجوب التخییری، فان طرف الوجوب التخییری مما لایجوز ترکه الا باتیان بدله، والمفروض ان الاقل لابشرط لیس بدیلا للأکثر، للزوم ایجاد الاقل علی ايّ تقدیر.^[3]

اشکال فرمایش آقای شهیدی: امکان تخییر میان اقلّ و اکثر، در جایی که اکثر به‌یک‌باره محقّق شود

به نظر می‌رسد آقای شهیدی نباید بحث را به این شکل مطرح می‌نمودند. وقتی از تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر سخن می‌گوییم، اقلّ لا بشرط دارای دو مصداق است: یکی اقلّی که در ضمن اکثر است، و دیگری اقلّی که در ضمن اکثر نیست؛ مصداق اکثر نیز روشن است. فرض کنید این سه چیز ملاک دارند: اقلّی که در ضمن اکثر نیست؛ اقلّی که در ضمن اکثر است؛ خود اکثر. آیا این تصویر امکان ثبوتی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد امکان ثبوتی دارد. به لحاظ ثبوتی، این امکان وجود دارد که هم اقلّ در ضمن اکثر محصّل ملاک باشد، و هم خود اکثر محصّل ملاک باشد؛ به طوری که وقتی اقلّ و اکثر محقّق می‌شوند، معلول مستند به دو علّت می‌شود. گاه دو شیء می‌توانند علّت یک پدیده باشند؛ در این صورت وقتی هر دو شیء محقّق شوند، آن پدیده نیز محقّق شده و مستند به هر دو علّت خواهد بود. پس به نظر می‌رسد، ثبوتاً این امکان وجود دارد که هم اقلّ به تنهایی ملاک داشته باشد، هم اقلّ در ضمن اکثر ملاک داشته باشد، و هم خود اکثر ملاک داشته باشد.

البته در اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. صرف این‌که هر سۀ این‌ها ملاک داشته باشند، کافی نیست تا امر به جامع میان این سه تعلّق بگیرد. اگر یکی از این سه، همواره زودتر از بقیه محقّق می‌شود، طبیعتاً با تحقّق آن، ملاک نیز تأمین شده و سائر عِدل‌ها در تحقّق ملاک دخالت نخواهند داشت. در اینجا اقلّ در ضمن اکثر، در جایی که زودتر از اکثر محقّق شود طبیعتاً ملاک را تأمین نموده و با تأمین ملاک، مجالی برای وجوب باقی نمی‌ماند. اکثر صلاحیّت تأمین غرض را دارد، مشروط بر آن‌که پیش از اقلّ محقّق شود، ولی چون اکثر همواره پس از اقلّ محقّق می‌شود، تحقّق آن پیش از اقّل، یک فرض غیر واقعی خواهد بود. این مطلب در جایی که اقلّ همواره زودتر از اکثر محقّق شود قابل پذیرش است، همچون مثال خطّ یک‌متری و دومتری که در آن، همواره یک متر اوّل، زودتر از دومتر تحقّق می‌یابد.

ولی در جایی که اکثر به‌یک‌باره محقّق شود، تعلّق امر به جامع نیز بی‌اشکال خواهد شد. مثال این مطلب، امر به تصدّق است که در جلسۀ سابق بدان اشاره نمودیم. ممکن است امر به جامع تصدّق تعلّق بگیرد که یک فرد آن، ده تومان و فرد دیگرش بیست تومان است. این امکان وجود دارد که شما به‌یک‌باره بیست تومان به فقیر بدهید؛ در این فرض اقلّ زودتر از اکثر محقّق نشده است. در اینجا، هم آن ده تومانی که در ضمن اکثر است توان تحصیل غرض را دارد، و هم آن ده تومانی که در ضمن اکثر نیست، و هم خود اکثر. بدین ترتیب، قهراً امر به جامع میان این عدل‌ها تعلّق می‌گیرد.

گفتنی است، چنین نیست که این تخییر بی‌اثر باشد. برای مثال در بحث وضو، یک مرتبه شستن طهارت را به دنبال می‌آورد، خواه مرتبۀ دوم به آن ضمیمه شود و خواه نشود. در اینجا ثمرۀ آن‌که دوبار شستن نیز یکی از عِدل‌های واجب به شمار رود آن است که مسح کردن با رطوبت مرتبۀ دوم، صحیح است؛ چون فرض آن است که مسح باید با بَلّة الوضوء باشد. پس قرار گرفتن مرتبۀ دوم در اطراف واجب، بی‌اثر نیست. البته همانطور که گفتیم صرف اثر داشتن برای تعلّق امر کفایت نمی‌کند. فرض کنید به شما گفته شده «به وسیلۀ شستن، طهارت حاصل کنید». شستن مرتبۀ اول _خواه تنها باشد و خواه در ضمن اکثر_، طهارت را تحصیل می‌کند؛ و این است که بلّة الوضوء را از غیر آن جدا می‌کند یعنی بَلّۀ ایجاد‌کنندۀ طهارت. بنابراین ازآن‌رو که شستن دوم همواره پس از شستن اوّل تحقّق پیدا می‌کند، و فرض آن است که شستن اوّل حتی اگر در ضمن اکثر نباشد ایجادکنندۀ طهارت است، با تحقّق شستن اوّل، قهراً ملاک تحصیل شده و معنا ندارد اکثر هنوز یکی از عِدل‌های واجب باشد.

ولی همانطور که گفتیم، این اشکال مربوط به جایی است که اقلّ همواره زودتر از اکثر محقّق شود؛ پس در جایی که اجزای اکثر، متدرّج الحصول نباشند، چه وجهی دارد که اکثر مصداق واجب نباشد؟! فرض آن است که هم اقّل در ضمن اکثر ملاک دارد، هم اقلّ تنها ملاک دارد، و هم خود اکثر ملاک دارد؛ وقتی هر سه ملاک دارند، ازچه‌رو وجوب را به یک عِدل خاصّ منحصر می‌کنید و می‌گویید با تحقّق دفعی اکثر نیز، اقّل محصّل غرض است؟! خیر؛ در جایی که اکثر قابلیّت دارد به‌یک‌باره محقّق ‌شود، اکثر و اقلّ هردوشان تأمین‌کنندۀ غرض هستند پس وجهی ندارد وجوب را به اقلّ اختصاص دهید. بله، اگر اقلّ همواره زودتر از اکثر محقّق شود، طبیعتاً با تحقّقش ملاک تأمین شده و وجوب ساقط می‌شود.

شاگرد: در جایی که اکثر به‌یک‌باره محقّق شود، آیا عرفاً می‌توان اقلّ را نیز محصّل غرض دانست؟

استاد: بحث آن است که معقول است هم اکثر ملاک داشته باشد، هم اقلّی که در ضمن اکثر است. اینک به جنبۀ عقلی این مطلب ناظر هستیم نه جنبۀ عرفی آن. اگر هم اکثر محصّل غرض باشد و هم اقلّ، ازچه‌رو تأمین غرض را به اقلّ نسبت می‌دهید؟! باید به هر دو نسبت دهید؛ حال اگر می‌گویید عرفاً مستند به اقلّ نیست بلکه مستند به اکثر است، تخییر میان اقلّ و اکثر به شکل روشن‌تر تصویر می‌شود. ما قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که وقتی اکثر به‌یک‌باره محقّق شود، همان نیز می‌تواند محصّل غرض باشد، پس وجهی ندارد وجوب را به اقلّ اختصاص دهید و تخییر میان اقلّ و اکثر را نامعقول بیانگارید.

کوتاه‌سخن آن‌که، ادعای آقای شهیدی مبنی بر اختصاص وجوب به اقلّ، ناصحیح است چون می‌توان حالتی را تصویر کرد که اکثر به‌یک‌باره محقّق شود و غرض را تأمین کند؛ در این فرض، با تحقّق اکثر، هم اقلّ محقق شده و هم اکثر، در نتیجه معلول، مستند به دو علّت خواهد بود و این هیچ محذوری ندارد. اشکال ما به آقای شهیدی آن است که چرا معلول را صرفاً به اقلّ مستند می‌دانید؟! این ادعا بی‌دلیل است. ایشان ادعا نمودند «فان طرف الوجوب التخییری مما لایجوز ترکه الا باتیان بدله، والمفروض ان الاقل لابشرط لیس بدیلا للأکثر، للزوم ایجاد الاقل علی ايّ تقدیر»، ولی این ادعا برای ما قابل تصدیق نیست. آن ادعایی که قابل پذیرش است، آن است که امر باید به آنچه محصّل غرض است تعلّق بگیرد؛ وقتی هم اکثر محصّل غرض است و هم اقلّ محصّل غرض است، و هر دوی این‌ها هم‌زمان ایجاد شده‌اند، ازچه‌رو معلول را مستند به هر دو نمی‌دانید و آن را تنها به یک علّـت استناد می‌دهید؟! وقتی هر دو عِدل، محصّل غرض هستند، طبیعتاً امر باید به جامع تعلّق بگیرد، پس وجهی ندارد امر را به خصوص اقلّ متوجه کنید. مجرّد این‌که اکثر نمی‌تواند بدون اقلّ محقّق شود، کافی نیست تا اکثر را از اطراف تخییر خارج نمود.

مقصود آن‌که، آنچه را آقای شهیدی روشن انگاشتند، به نظر ما روشن نیست.

دیدگاه آقای شهیدی در تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر: امکان تخییر در جایی که شقّ ثالث وجود دارد

آقای شهیدی پس از روشن انگاشتن این مطلب، به بحث‌های دیگری وارد می‌شوند. تا بدین‌جا، آقای شهیدی پیرامون تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر بحث نمودند. مرحلۀ دوم بحث ایشان، پیرامون تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر است.

ایشان در مرحلۀ دوم، میان جایی که شقّ ثالث وجود دارد و جایی که شقّ ثالث وجود ندارد، تفکیک نموده و می‌فرماید:

در جایی که در کنار اقلّ بشرط لا و اکثر، شقّ ثالث نیز وجود دارد، بی‌تردید تخییر میان اقلّ و اکثر امکان دارد؛ همچون تخییر میان قصر و اتمام که شقّ ثالث آن نماز سه‌رکعتی است. در اینجا بی‌اشکال می‌توان تخییر میان اقلّ و اکثر را تصویر نمود.

ناگفته نماند، همانطور که در جلسۀ سابق اشاره نمودیم، تخییر میان قصر و اتمام که در کلمات اندیشمندان به عنوان مثال برای این بحث در نظر گرفته شده، صحیح نیست؛ چون در نماز قصر، در پایان رکعت دوم باید سلام بدهیم پس تخییر میان قصر و اتمام، مصداق تخییر میان اقل و اکثر نیست. به سخن دیگر، تخییر میان اقلّ و اکثر، مربوط به جایی است که اگر اقلّ را در نظر بگیرید و یک سری اجزاء به آن اضافه کنید، بشود اکثر؛ ولی در نماز قصر، در پایان نماز دوم سلام قرار می‌گیرد لذا چنین نیست که اگر دو رکعت دیگر به آن افزوده شود، بشود همان نماز چهاررکعتی. با نماز قصر هر کاری کنید، به نماز تمام تبدیل نمی‌شود.

شاگرد: نیّتشان نیز متفاوت است؟

استاد: نیّت چندان مهمّ نیست و می‌توان آن را به شکلی حلّ کرد؛ بحث در پیکرۀ عمل است؛ پیکرۀ نماز قصر به گونه‌ای است که امکان تبدیل به نماز تمام را ندارد. در پایان رکعت دوم نماز قصر، سلام وجود دارد ولی در نماز چهاررکعتی، در پایان رکعت دوم سلام قرار ندارد.

این مثال را آقای خوئی[4] مطرح نموده و در ادامه توسط آقای شهیدی نیز دنبال شده است، ولی مثال دقیقی نیست. مثال صحیح این بحث، تخییر میان یک مرتبه شستن و دو مرتبه شستن در وضو، یا تخییر میان یک مرتبه گفتن تسبیحات اربعة و سه مرتبه گفتن آن است.

در جایی که واجب باشد در رکعت سوم نماز، یا یک مرتبه تسبیحات اربعة بخوانید یا سه مرتبه، به طوری که اگر دو مرتبه بخوانید اشکال داشته باشد، شقّ ثالث وجود دارد و این مثال، مثال صحیح بحث است.

کوتاه‌سخن آن‌که، فارغ از مناقشه‌ای که در مثال ایشان وجود دارد، اصل مطلب ایشان صحیح است، چون اشکالی ندارد اقلّ ملاک داشته باشد، اکثر نیز ملاک داشته باشد، شقّ ثالث امّا ملاک نداشته باشد؛ شقّ ثالثی که در میان اقلّ و اکثر قرار دارد. البته در مثال نماز، ازآن‌رو که اکثر خودش مقیّد به زائد است، شقّ رابع نیز برایش تصویر می‌شود که نماز پنج‌رکعتی است.

عمدۀ بحث مربوط به جایی است که شقّ ثالث وجود ندارد. برای مثال اگر گفته شود «بر شما واجب است صدقه بدهید و مخیّر هستید که یک تومان بدهید، یا بیش از یک تومان». در این مثال، میان یک تومان و بیش از یک تومان، شقّ ثالثی وجود ندارد. یعنی اگر اصل تصدّق را محقّق کردید، یا در قالب یک تومان است، یا بیش از یک تومان، پس شقّ ثالثی در کار نیست.

آقای شهیدی[5] می‌فرمایند محقق خوئی در بحث مطلق و مقیّد، در این فرض به امکان تخییر میان اقل و اکثر ملتزم شده‌اند و ظاهر اطلاق کلامشان در این بحث نیز همان است. آقای شهیدی[6] امّا، در گام نخست تفصیلی را در قالب احتمال ذکر نموده و در پایان به ناصحیح بودن تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر، در جایی که شقّ ثالث ندارند، قائل می‌شوند.

پیش از ادامۀ کلام آقای شهیدی، قصد داریم نکته‌ای را گوشزد کنیم، مبنی بر آن‌که در کلام آقای صدر[7] پیش‌فرضی وجود دارد که گویا توسط آقای شهیدی نیز پذیرفته شده است. پیش‌فرض مزبور آن است که امر صادرشده از جانب شارع، باید جنبۀ محرکیّت داشته باشد، پس اگر هیچ اثری در تحریک نداشته باشد، لغو است. به نظر می‌رسد این پیش‌فرض تاحدودی صحیح و تاحدودی ناصحیح است.

این‌که هر قسمت از تکلیف خواه ضمنی باشد و خواه استقلالی، باید محرّکیت داشته باشد صحیح است، چون حقیقت تکلیف به محرکیّت آن گره خورده است. البته امثال آقای صدر میان فعلیّت و فاعلیّت تکلیف تفکیک نموده‌اند ولی ما فرمایش ایشان را نپذیرفتیم و گفتیم جوهر تکلیف، همان محرّکیت است.

با عنایت به نکتۀ مزبور، قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که هر چند حقیقت تکلیف به محرّکیت گره خورده است، ولی گاه افزون بر محرّکیت، جنبۀ دیگری نیز در تکلیف وجود دارد که همان جنبه، تکلیف را از لغویت نجات می‌دهد؛ یعنی می‌توان حالتی را فرض کرد که هر چند تکلیف محرّکیت دارد، ولی محرّکیتش سبب نجات از لغویّت نیست، بلکه جنبۀ دیگری در آن وجود دارد که آن را از لغویت نجات می‌دهد. این نکته‌ را در نظر داشته باشید تا در ضمن بحث روشن شود مقصودمان چیست. مقدّم نمودن این نکته به منظور آن بود که پیش از ذکر کلام این بزرگواران، بزنگاه‌ها و نقاط افتراق ما با آن‌ها مشخص باشد.

همانطور که گفتیم آقای شهیدی در گام نخست تفصیلی را در قالب احتمال ذکر نموده و در پایان به ناصحیح بودن تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر، در جایی که شقّ ثالث ندارند قائل می‌شوند.

تفصیل مزبور بر این اساس است که اکثر، یعنی ذات اقلّ مع شیء زائد؛ اقل بشرط لا نیز یعنی ذات اقلّ، بدون شیء زائد. بدین ترتیب، برای تحقّق اکثر، باید ذات اقلّ را محقّق کنیم، مع شیء زائد؛ و برای تحقّق اقل بشرط لا نیز، باید ذات اقلّ را محقّق کنیم، با یک قید عدمی. پس در هر صورت باید ذات اقلّ را محقّق کنیم؛ حال وقتی از ذات اقلّ عبور کردیم، تحقّق آن قید وجودی یا عدمی نیز قهری و اجتناب‌ناپذیر است، چون ارتفاع نقیضین محال است؛ ذات اقلّ یا همراه با شیء زائد است یا همراه با شیء زائد نیست و تحقق یکی از این دو، ضروری است. حال وقتی محرّکیت نسبت به ذات اقلّ مسلّم است، شما می‌خواهید افزون بر تحریک به ذات اقلّ، به آن قیدی که همراهش هست نیز تحریک کنید؛ اشکال آن است که آن قید وجودی یا عدمی ضروری الحصول است و تحریک نسبت به آن معنا ندارد.

این شبهه‌ای است که آقای شهیدی[8] سعی نموده‌اند در برخی صور بدان پاسخ بگویند؛ ما نیز در آینده پیرامون تفصیلی که ایشان بین دو صورت مطرح نمودند بحث خواهیم کرد. نکته‌ای که قصد داریم بر آن تأکید کنیم آن است که به فرمودۀ آقای شهیدی، جامع بین وجود و عدم شیء زائد، ضروری الحصول است پس تحریک به آن معنا ندارد؛ وقتی تحریک به آن معنا نداشت، طبیعتاً تحریک در اقلّ متوقف می‌شود. به سخن دیگر، وجوب ضمنی باید بتواند محرّکیت داشته باشد؛ حال وقتی شما هم به اقلّ به شرط لا و هم به اقلّ به شرط شیء امر می‌کنید، تحریک شما تنها نسبت به اقلّ است، و بشرط شیء یا بشرط لا بودن را در بر نمی‌گیرد چون جامع میان بشرط شیء و بشرط لا، ضروری الحصول است.

آقای شهیدی در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند چرا وجوب ضمنی را در نظر می‌گیرید؛ همان وجوب استقلالی که در اینجا وجود دارد، کفایت می‌کند. در اینجا یک وجوب استقلالی داریم که تعلّق گرفته است به اقلّ مع شیء زائد، یا اقلّ بدون شیء زائد. وقتی به این شکل ملاحظه کنید، هم تحریک به اقلّ مع شیء زائد قابل تصویر است و هم تحریک به اقلّ بدون شیء زائد. لازم نیست خود آن قید تحریک‌پذیر باشد. همین مقدار که جامع میان اقلّ بشرط شیء و اقلّ بشرط لا تحریک‌پذیر باشد کفایت می‌کند.

مطلب آقای شهیدی صحیح است و قصد نداریم در آن مناقشه کنیم؛ ولی قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که پیش‌فرض کلام ایشان آن است که آنچه وجوب ضمنی دارد، حتماً باید تحریک‌پذیر باشد؛ ولی این سخن بی‌دلیل است. ممکن است بگوییم تعلّق وجوب ضمنی به یک شیء، به دلیل اثر فقهیی است که بر آن مترتّب می‌شود. آقای شهیدی به تبع آقای صدر، اثر فقهی داشتن را کافی ندانسته‌اند و اشکال نموده‌اند که در گام نخست باید محرّکیت برایش تصویر شود، تا در ادامه موضوع اثر فقهی باشد.

ما می‌خواهیم بگوییم برای تعلّق وجوب ضمنی به یک شیء، نیازی نیست که خود آن شیء تحریک‌پذیر باشد. فرض کنید آن وجوب ضمنی محرّکیت ندارد، ولی به هر حال این خاصیّت را دارد که آن شیء را جزء واجب قرار می‌دهد در نتیجه احکام واجب بر آن مترتب می‌شود؛ همچون شستن مرتبۀ دوم که اگر وجوب شاملش بشود، رطوبت حاصل از آن، بلة الوضوء محسوب شده و برای مسح مشکل‌ساز نمی‌شود. در وضو اگر گفتیم آنچه واجب است، جامع میان یک بار شستن و بیش از یک بار شستن است، اصل شستن تحریک‌پذیر است ولی قید یک بار یا بیش از یک بار بودنش ضروری الحصول بوده و تحریک‌پذیر نیست؛ ولی می‌خواهیم بگوییم تحریک‌پذیر نبودن این قید مشکل‌ساز نیست و می‌توان برای آن وجوب ضمنی در نظر گرفت چون همین مقدار که اثر فقهی بر آن مترتب می‌شود کفایت می‌کند.

این بزرگواران تکلیف را صرفاً به محرّکیت گره زده‌اند، حال‌آن‌که ممکن است تکلیف، آمیزه‌ای از محرّکیت و آثار دیگر باشد و آنچه تعلّق تکلیف به این شیء را از لغویت نجات می‌دهد جنبۀ تحریکش نباشد، بلکه جنبه‌های دیگرش باشد.

ادامۀ بحث را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.