درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030701

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: روایات /پرداخت از غیر جنس /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

روایات دال بر پرداخت زکات از غیر جنس

بحث در بررسی روایات دال بر پرداخت زکات از غیرجنس بود. در رابطه با روایت محمّد بن خالد نکاتی قابل ذکر است که بیان می‌گردد.

روایت محمّد بن خالد

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ A عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ A: مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ …. فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا»[1].

مراد از «محمّد بن خالد» در سند این روایت، «محمّد بن خالد قسری» است. حضرت به او فرموده است: زکات را به مزایده بگذار و به بالاترین قیمت بفروش. اگر مالک اصلی حاضر به خرید مال به آن قیمت بود، نسبت به دیگران اولویت دارد. ازین روایت استفاده می‌شود فروش مال زکوی در صورت مزایده جایز است. همین که یک مال به مزایده گذاشته می‌شود، خود باعث افزایش قیمت می‌شود؛ چرا که وقتی مشاهده شود که نسبت به یک مال رغبتی پیدا شده است، اشخاص دیگری نیز به آن رغبت می‌یابند، و این خود باعث افزایش قیمت می‌شود. نتیجه آنکه پرداخت قیمت بدون مزایده جایز نیست؛ چرا که اگر جایز بود، نیازی به مزایده نداشت.

وجه جمع بین روایت محمّد بن خالد قسری و روایات دال بر جواز پرداخت قیمت

جمع بین این روایت و روایات دال بر پرداخت قیمت ممکن است. محمّد بن خالد از شیعیان نیست. نهایت امری که وجود دارد آن است که عبد الرحمن بن حجّاج در نقل این روایت به او اعتماد داشته است. عامه پرداخت قیمت را جایز نمی‌دانند. از این روایت استفاده می‌شود آنچه در عمل اتفاق می‌افتاده، پرداخت عین بوده است. حضرت در این روایت راهی را نشان داده‌اند تا حقّ صاحب مال تامین گردد بدون آنکه مشکلی به وجود آید. اگر امام A به محمّد بن خالد قسری می‌فرمودند: قیمت را بگیر، در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌داد؛ چرا که سیره و عادت حکومت بر دریافت عین بود، ولی پیشنهادی که حضرت بیان نموده که به مزایده گذاشتن مال است. با این راه حل، صاحب مال هم به حق خودش می‌رسیده بدون آنکه در عمل مشکلی رخ دهد.

این امر منافاتی با آن ندارد که مزایده ذاتا لازم نباشد. یعنی حضرت راه حلّی نشان داده است تا محمّد بن خالد آن را در عمل پیاده نماید؛ چرا که اگر حضرت A دستور به پرداخت قیمت می‌نمود، محمّد بن خالد به آن عمل نمی‌کرد. یعنی آنچه حضرت به محمّد بن خالد قسری بیان نموده حکمی شخصی است که مصلحت صاحب مال را نیز تامین می‌کند. خلفا نیز به طور طبیعی حاضر به چنین عملی بودند.

روایت یونس بن یعقوب

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ A: عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. قَالَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[2].

بیان شد که مفاد این روایت آن است که به سبب عزل، زکات به تملیک فقرا درمی‌آید و با مال معزوله اجناسی خریده می‌شود. حضرت در این روایت بیان کرده‌اند چنین عملی جایز است و اشکالی ندارد.

احتمال عطف تفسیری در روایت

برخی از دوستان بیان کرده‌اند: ممکن است «فأشتری» در این روایت، عطف تفسیری از «أعطیهم» باشد. ما بیان نمودیم که عطف تفسیری تنها با حرف «واو» انجام می‌شود، و حرف «فاء» برای آن به کار نمی‌رود. برخی دوستان از کتاب حدائق الندیه عبارتی ارائه کرده‌اند که ممکن است جواز این مساله از آن عبارت استفاده گردد. البته در این عبارت، بحث از عطف تفسیری نیست؛ بلکه بحث از عطف مفصّل بر مجمل است.

عبارت کتاب حدائق ندیّه

عبارت این کتاب در مورد حرف «فاء» به شرح زیر است:

«تفيد الترتيب بنوعيه الحقيقي و الذكريّ. فالحقيقىّ هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه حقيقة في الوجود، نحو: قام زيد فعمرو، ﴿و خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ﴾[3]، و الذكريّ هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب الذكر لفظاً، لا أنّ معنى الثاني وقع بعد زمان وقوع الأوّل، و أكثر ما يكون ذلك في عطف مفصّل على مجمل هو في المعنى؛ لأنّ موضع ذكر التفضيل بعد ذكر الإجمال نحوقوله تعالى:

﴿وَ نادى‏ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ﴾[4]، و قوله تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى‏ أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ‏﴾[5]و نحو: «توضّأ فغسل وجهه و يديه، و مسح رأسه و رجليه»، و تقول: «أجبته، فقلت: لبيك».

و كان المصنّف أشار باختيار الأية الأولى للتمثيل دون غيرها إلى عدم الاحتياج إلى ما ارتكبه الزمخشرىّ في الكشاف، فإنّه قال: أريد بالنداء إرادة النداء، و لو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء قوله تعالى: ﴿إِذْ نادى‏ رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا قالَ رَبِّ﴾[6] بغير فاء، فأشار المصنّف إلى أنّه لا داعي لما ادّعاه من جعل نادى بمعنى أراد النداء؛ فإنّ هذا من قبيل عطف المفصّل على المجمل ….

و أنكر الفرّاء إفادتها الترتيب مطلقا و احتجّ الفرّاء بقوله تعالى: ﴿أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً﴾[7] إذ مجيئ البأس سابق على الإهلاك، و أجيب بأنّ المعنى أردنا إهلاكها أو هو على القلب، و الأصل جاءها بأسنا فأهلكناها، و جعلها الرضيّ من قبيل عطف المفصّل على المجمل، فالفاء للترتيب الذكرى، قال: لأنّ تبييت البأس تفصيل للإهلاك المجمل»[8].

توضیح عبارات کتاب

«و الذكريّ هو وقوع …»: تعبیر ایشان در تعریف ترتیب ذکری مناسب نیست. ما، هم در بحث عدّه و هم در بحث ارث به تفصیل مراد از عطف ذکری را بیان کرده‌ایم. مراد از ترتیب ذکری، عطف چیزی است که انتظار می‌رود پس از معطوف علیه ذکر گردد. یعنی وقتی معطوف علیه بیان می‌گردد، یک انتظاری ایجاد می‌شود. آنچه انتظار می‌رود ذکر گردد، عطف ذکری است. موارد دفع دخل مقدّر از این قبیل است. گاهی از ذکر یک مساله، توهّم و یا پرسشی به وجود می‌آيد. در این موارد برای دفع آن توهّم و یا پاسخ به سوال، از عطف ذکری استفاده می‌شود. ما موارد ترتیب ذکری در قرآن را همراه با توضیحات هر آیه قبلا بیان کرده‌ایم و توضیحات مربوط به آن را ذکر نموده‌ایم. البته تعبیر «لأنّ موضع ذكر التفضيل بعد ذكر الإجمال» در ادامه عبارت بالا (که به «موضع» تعبیر کرده است، نه وقوع) به این مساله اشاره دارد، ولی تعبیری که در صدر کلام وجود دارد مناسب نیست.

«و نادی نوح ربّه …»: این سوال به وجود می‌آید که نوح چه گفت؟ در پاسخ به این پرسش آمده است: «فقال ربّ …». در آیه «فقد سألوا …» نیز این سوال ایجاد می‌شود که از موسی چه درخواستی داشتند؟ در پاسخ بیان شده است: «فقالوا أرنا اللّه جهرة». در مثال «توضّأ» و «أجبته» نیز این پرسش به وجود می‌آید چگونه وضو گرفت و چگونه اجابت کردی، که در ادامه پاسخ آن بیان شده است. البته مثال‌های قرآنی مثال‌های خوبی است ولی مثال‌هایی که مرحوم سید علی خان مدنی از نزد خود زده نمی‌تواند شاهد باشد[9].

«و كان المصنّف أشار باختيار الأية الأولى»: مراد از مصنّف، شیخ بهایی در صمدیه است. ایشان بیان کرده است که شیخ بهایی از آن رو به آیه «و نادی نوح ..» برای عطف ذکری مثال زده است که سخن زمخشری را ردّ کند. زمخشری در مورد این آیه شریفه بیان کرده است که «و نادی نوح ربّه …» به معنای «أراد نوح نداء ربّه …» است؛ بنابرین «قال» عطف بر «أراد» است. مرحوم شیخ بهایی بیان کرده است عطف در این آیه از موارد عطف مفصّل بر مجمل است.

به نظر می‌رسد وجهی که شیخ بهایی بیان نموده، اولی از وجهی که زمخشری بیان کرده، نیست؛ چرا که در هر دو توجیه، یک نحوه خلاف ظاهری وجود دارد. هم تاویل «نادی» به «أراد النداء» خلاف ظاهر است، و هم آنکه حمل عبارت بر ترتیب ذکری خلاف ظاهر و خلاف قاعده به شمار می‌رود. البته ممکن است در آیه شریفه، حمل بر ترتیب ذکری نسبت به معنایی که زمخشری بیان کرد بیش‌تر مقبول طبع عرف باشد، ولی این امر تا حدّی یک مساله ذوقی است، و از حیث ظهور، ترجیح روشنی ندارد.

«و أنكر الفرّاء إفادتها الترتيب»: فرّاء انکار کرده است که فاء برای ترتیب استعمال گردد. ایشان به آیه «أهلکناها …» مثال زده است. برخی در مقابل ایشان توجیهاتی برای این آیه بیان کرده‌اند.

«أو هو على القلب»: برخی در پاسخ به فرّاء در توجیه آیه مزبور بیان کرده‌اند که در آیه شریفه قلب رخ داده است، و در اصل به این صورت بوده است: «جاءها بأسنا بیاتاً فأهلکناها». به نظر می‌رسد این توجیه هیچ وجهی ندارد. چه نکته عرفی وجود دارد که این قلب رخ داده باشد؟ هیچ نکته‌ای به نظر نمی‌رسد. بله، اگر از باب اشتباه باشد، ممکن است. یکی از اقسام تحریف، مساله قلب است. ولی قلب، بدون دلیل و بدون نکته عرفی رخ نمی‌دهد. تاویلات و توجیهات باید در راستای ساختار ادبی باشد. به عنوان مثال با توضیحاتی که ما به تفصیل در باب عدّه و ارث در مورد ترتیب ذکری بیان کردیم، تحسین این نوع عطف روشن می‌شود، ولی قلب در چنین موضعی از اساس مقبول طبع عرف نیست.

تبیین روایت یونس بن یعقوب با عطف به نحو ترتیب ذکری

دو توجیه در رابطه با آیه شریفه «و نادی نوح …» ذکر شد که یکی عطف مفصّل بر مجمل بود که از شیخ بهایی بیان شد، و دیگری تاویل به «ارادة النداء …» بود که از کشّاف زمخشری نقل گردید. در رابطه با روایت یونس بن یعقوب هر دو وجه را می‌توان بیان کرد:

وجه اول: ممکن است تعبیر «أعطیهم من الزکاة فأشتری» به معنای «أرید إعطائهم من الزکاة فأشتری» باشد، که در این صورت «أشتری» بر «أرید» عطف می‌گردد.

وجه دوم: ممکن است تعبیر «فأشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً» تفصیلِ آن اجمالی باشد که در عبارت «أعطیهم من الزکاة» آمده است، و روایت شریفه از موارد عطف مفصّل بر مجمل باشد.

ذکر یک اشکال به تبیین روایت با قاعده ترتیب ذکری

ممکن است بیان شود هر دو وجهی که ذکر شد بر خلاف قاعده است؛ چرا که اصل بر عدم تقدیر است. از اساس باید بررسی نمود که ترتیب ذکری، امری بر خلاف قاعده است و تنها در صورتی ارتکاب می‌شود که توجیه دیگری برای عبارت وجود نداشته باشد، یا آنکه منطبق بر قاعده است، و خلاف قاعده به شمار نمی‌رود. به نظر می‌رسد ترتیب ذکری خلاف قاعده است، و تا حدّی که ممکن است باید «فاء» بر ترتیب خارجی حمل شود؛ بنابرین هر دو وجهی که بیان شد خلاف قاعده است. پس روایت یونس بن یعقوب باید بر معنایی حمل گردد که در مباحث سابق بیان گردید.

پاسخ به اشکال

به نظر می‌رسد که هم در آن وجهی که ما در مباحث سابق ذکر می‌کردیم نوعی خلاف قاعده وجود دارد، و هم در توجیهاتی که بیان شد. ما تعبیر «أعطی» را به تملیک معنی می‌کردیم. این خلاف ظاهر است. ظاهر «أعطی» تملیک نیست؛ بلکه ظاهرش همان اعطای خارجی است، و حمل آن بر تملیک، از باب تجوّز است.

سوال شاگرد: ممکن است بیان کرد که حمل بر ترتیب ذکری خلاف معنای حقیقی نیست؛ بلکه خلاف ظهور اطلاقی است، ولی آن دو معنای دیگر که بیان شد معانی مجازی هستند. اطلاق «فاء» اقتضا دارد که -تا وقتی قرینه بر ترتیب ذکری اقامه نشده است- بر ترتیب حقیقی حمل شود، ولی در صورت وجود قرینه، حمل آن بر ترتیب ذکری، معنایی مجازی به شمار نمی‌رود.

پاسخ استاد: این‌طور نیست؛ بلکه حمل بر ترتیب ذکری، خروج از معنای حقیقی و خروج از معنای اولیه «فاء» است.

در هر صورت باید یک خلاف ظاهر در روایت یونس بن یعقوب مرتکب شد. و توجیهی که ما در مباحث سابق بیان می‌کردیم اولی ازین توجیهات نیست.

سوال شاگرد: عطف مفصّل بر مجمل در صورتی صحیح است که بتوان مفصّل را به جای مجمل قرار داد. یعنی مفصّل عین همان مجمل ولی با توضیح و تفصیل بیشتر است. در آیه شریفه می‌توان به جای «نادی نوح»، جمله بعد از آن یعنی «قال ربّ إنّ …» را قرار داد، ولی در روایت یونس بن یعقوب این‌گونه نیست. یعنی بین «أشتری» و «أعطیهم» عینیتی وجود ندارد. آیت الله خویی نیز «فأشتری» را قرینه بر فرض عزل قرار داده است.

پاسخ استاد: آنچه آیت الله خویی بیان نموده که «أعطیهم» را به معنی عزل دانسته صحیح نیست. تبیین روایت یونس بن یعقوب با مساله عطف مفصّل بر مجمل به این نحو است که بیان شود: گویا روایت به این صورت است: «أعطیهم من الزکاة، فأشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً و أعطیهم الثیاب و الطعام». محصّل این تعبیر به این صورت است: «أعطیهم من الزکاة بإعطاء بدله» یعنی «أعطیهم من الزکاة» به این معنی نیست که زکات را به فقرا می‌دهم؛ بلکه معنایش آن است که بدل زکات را به فقرا پرداخت می‌کنم. تعبیر «أعطیهم» ممکن است به معنای اعطای خود شیء باشد و ممکن است به معنای اعطای بدل شیء باشد. در این روایت بیان شده است که بدل شیء را عطا می‌کنم. اگر بگویید مقتضای عطف مفصّل بر مجمل آن است که با حذف آن مجمل خللی به معنی وارد نمی‌شود، می‌گوییم: در روایت یونس بن یعقوب نیز با حذف معطوف علیه یعنی حذف «أعطیهم» خللی به معنی وارد نمی‌شود؛ چرا که از خود تعبیر «أشتری»، معنای «أعطیهم» نیز استفاده می‌شود.

نتیجه‌گیری از بحث در روایت یونس بن یعقوب

معانی مختلفی که برای روایت یونس بن یعقوب بیان شد در استفاده‌ای که ما از روایت کردیم تاثیری ندارد.

بنابر معنایی که ما بیان می‌کردیم، مستفاد از روایت آن است که در شرایطی که حضرت بیان که نموده: وقتی جنسی با عزل، به ملک مستحقّین درمی‌آيد، می‌توان به جای عین، بدل آن را پرداخت کرد، از این امر استفاده می‌شود که پیش از تملیک نیز می‌توان از ابتدا بدل را پرداخت کرد. اینکه ابتدا به نحو عزل، مال زکوی به مستحقین تملیک شود و سپس با آن اجناس دیگر خریداری شود، هیچ خصوصیّتی ندارد؛ پس می‌توان بدون عزل نیز این کار را انجام داد. وقتی شارع مقدّس در روایت یونس بن یعقوب اجازه نموده ملک شخصی فقرا به مال دیگر تبدیل شود، تبدیل ملک کلی ایشان به مال دیگر به طریق اولی جایز است؛ چرا که اختیار ملک کلّی به دست مالک است.

اما بنابر دو معنایی که در مباحث بالا بیان شد نیز امر آسان است؛ چرا که سوالی که در روایت مطرح است آن است که آیا می‌توان به جای ملک مستحقین که به نحو کلی است، بدل را پرداخت نمود یا خیر. وقتی حضرت اجازه می‌دهد، امر روشن می‌شود، و نیازی به بیان اولویت و الغاء خصوصیّتی که بنابر معنای پیشین ذکر شد، نیست.

سوال شاگرد: ممکن است امام A در این مورد خاص به جهت ولایتی که داشته اذن داده است.

پاسخ استاد: روایت یونس بن یعقوب ظاهر در حکم کلی است.

جمع بین عبارت شیخ در عده و عبارت مرحوم کشی در مورد اصحاب اجماع

در بین مباحث گذشته عبارت شیخ طوسی در عدّه بیان شد. شیخ در عدّه بیان کرده است: روایت شیعیان غیر امامی ثقه به دو شرط معتبر است. البته شیخ نظیر این عبارت را در مورد راویان ثقه از عامّه نیز بیان کرده است.

عبارت شیخ در عدّه

عبارت شیخ به شرح زیر است:

«و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما يرويه.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة b نُظِر فيما يرويه.

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.

و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي A فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا b، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:

فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.

و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد

و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن‏ ».

«معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه»: این تعبیر یعنی شیعه باشد.

«من طرق الموثوق بهم»: یعنی از طرق شیعه نقل شده است. این تعبیر که در این قسمت از عبارت شیخ تکرار هم شده از قرائن دال بر آن است که واژه «ثقه» به مذهب اشاره دارد، و وقتی به نحو مطلق به کار رود وثاقت در مذهب نیز از آن مستفاد است.

«لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه»: تعبیر «لم ینکروه» یعنی فتوای امامیه بر خلاف آن نباشد، و تعبیر «لم یکن عندهم خلافه» یعنی روایت شیعه نیز بر خلاف آن وجود نداشته نباشد.

«عبد اللَّه بن بكير»: این راوی با وجود آنکه از اصحاب اجماع است، شیخ تصریح نموده که تنها با وجود دو شرط مزبور به روایتش عمل می‌شود. از ظاهر عبارت کشی استفاده می‌شود روایت «عبد الله بن بکیر» به نحو مطلق مورد عمل است و مشروط به و شرط نیست. «عبد الله بن بکیر» در طبقه دوم اصحاب اجماع است، و تعبیر «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ» در مورد این طبقه نیز وارد شده است. در مورد طبقه اول این تعبیر توسط کشی نقل نشده است. البته شش راوی طبقه اول از اصحاب اجماع همگی امامی هستند، و بحثی در آنها نیست. بحث در طبقه دوم و سوم است که در مورد هر دو طبقه این تعبیر وارد شده است. جمع بین این دو عبارت شیخ و کشی نیازمند توضیحاتی است که در جلسه آینده بیان می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.