درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040117 شماره جلسه: 95

مقرر: مسعود عطارمنش   

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی

بسم الله الرحمن الرحیم

مبحث تعبّدی و توصّلی

بحث کنونی پیرامون تعبّدی و توصّلی است.

مرور فرمایش مرحوم آخوند در مسأله

مرحوم آخوند این بحث را، ذیل مباحث مربوط به صیغۀ امر، تحت این عنوان مطرح نموده‌اند:

المبحث الخامس [التعبدي و التوصلي‏]

أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل.[1]

پرسش آن است که آیا بر اساس قواعد لفظی، اطلاق صیغۀ امر، وجوب توصّلی را اثبات می‌کند یا خیر؟ اگر اطلاق صیغۀ امر بر وجوب توصّلی دلالت کند نتیجۀ قهری‌اش آن است که حتی اگر واجب، بدون قصد قربت انجام شود نیز، مجزی خواهد بود؛ ولی اگر نتوان از قواعد لفظی وجوب توصّلی را نتیجه گرفت، نوبت به اصلی عملی می‌رسد و نتیجۀ بحث به کیفیت اجرای اصول عملیة گره می‌خورد.

تفکیک بین اقسام اطلاق و تأثیر آن در مسیر بحث

پیش از توضیح کلام مرحوم آخوند، باید بدین نکته توجه داشت که مقصود از اطلاق در اینجا، اطلاق لفظی است؛ چون وقتی از اطلاق سخن گفته می‌شود، غیر از اطلاق لفظی، دو گونۀ دیگر برای اطلاق نیز قابل تصویر است که از قضا مرحوم آخوند در انتهای بحث ببه یکی از آنها اشاره نموده‌اند:

1. اطلاق مقامی همین دلیل.

2.     اطلاق مقامی مجموع ادله.

مرحوم آخوند معتقدند نمی‌توان با تمسّک به اطلاق لفظی، وجوب توصّلی را نتیجه گرفت؛ ولی خود ایشان در فرجام بحث، نکته‌ای را گوشزد می‌کنند که از این قرار است: فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها (پس از بیان دیدگاه خویش، این نکته را گوشزد می‌کنند) نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل. این نکتۀ مرحوم آخوند، تقریباً همان اطلاق مقامی دلیل واحد است؛ یعنی گاهی اطلاق لفظی در کار نیست، ولی ازآن‌رو که متکلم در همین دلیل، قصد دارد تمام قیود دخیل در غرضش را بیان کند، قهراً سکوتش در همین دلیل دالّ بر عدم دخالت قصد قربت خواهد بود.

تقریب دیگر نیز مبتنی بر اطلاق مقامی مجموع ادله است؛ یعنی گاهی از یک سو اطلاق لفظی در کار نیست؛ از سوی دیگر متکلم در همین دلیل نیز قصد بیان تمام قیود دخیل در غرضش را ندارد؛ ولی ازآن‌رو که بالأخره در مجموع ادله، می‌باید تمام نکات دخیل در غرضش را بیان کند، قهراً سکوتش در مجموع ادله، دالّ بر عدم اعتبار قصد قربت خواهد بود. با عنایت به این تقریب، ممکن است بگوییم هیچ‌گاه نوبت به اصل عملی نمی‌رسد چون بالأخره متکلم در مجموع ادله باید تمام قیود دخیل در غرض خویش را ابلاغ کند هر چند در خصوص این دلیل، در مقام بیان تمام قیود نباشد.

به بیان دیگر، یا اطلاق لفظی جاری می‌شود و ما را از اطلاق مقامی بی‌نیاز می‌سازد؛ یا اگر به دلیل عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر _که مرحوم آخوند آن را به عنوان اشکال مطرح می‌کنند_ امکان جریان اطلاق لفظی وجود نداشت، اطلاق مقامی همین دلیل، اعتبار قصد قربت را نفی می‌کند و ما را از اطلاق مقامی مجموع ادله بی‌نیاز می‌گرداند؛ و اگر احراز نشد که متکلم در همین دلیل در مقام بیان تمام غرضش باشد، بالأخره باید در مجموع ادله تکلیف را به طور کامل ابلاغ کند، در نتیجه سکوتش در مجموع ادله نافی اعتبار قصد قربت خواهد شد.

مقصود آن‌که، مرحوم آخوند به اطلاق مقامی مجموع ادله توجه نکرده‌اند در حالی که اگر به اطلاق مقامی مجموع ادله توجه شود، هیچ‌گاه نوبت به اصلی عملی نمی‌رسد.

تبیین مقدمات بحث در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای تحقیق مطلب، لازم است به بیان چند مقدمه بپردازیم.

مقدمۀ یکم: تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی در غرض

لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات‏

إحداها [الفرق بين التعبدي و التوصلي‏] (مقدمۀ یکم آن است که باید دید اساساً معنای توصّلی و تعبّدی چیست؟) الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد في سقوطه و حصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى.

ایشان می‌فرماید واجب تعبّدی، واجبی است که قصد قربت در حصول غرض آن دخیل است، بر خلاف واجب توصّلی که قصد قربت در حصول غرضش دخیل نیست. البته، دخالت داشتن قصد قربت در متعلّق امر بحث دیگری است که در مقدمات بعد بدان پرداخته می‌شود؛ باری، طبق تمام مسالک، این مقدار روشن است که در واجب تعبّدی، قصد قربت در حصول غرض دخیل است، هر چند امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر را منکر شویم چون امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، مورد اختلاف است؛ آنچه مورد اختلاف نیست، دخالت داشتن قصد قربت در حصول غرض است.

دانستنی است، آیت الله والد در مبحث صوم این نکته را گوشزد می‌کردند که به تعبیر من، یک غرض از امر داریم و یک غرض اولیۀ آمر. غرض هر چیزی، علّت غائی آن شیء است. علّت غائی چیزی است که تصوّرش علّت است و خودش معلول است. برای مثال، علت غائی درس خواندن، باسواد شدن است. تصور ذهنی باسواد شدن، علّت فاعلی و محرّک انسان به سمت درس خواندن است؛ ولی وجود خارجی باسواد شدن، معلول درس خواندن است. پس علّت غائی، در عالم ذهن علت است و در عالم خارج معلول است.

از سوی دیگر، هر علّتی سبب تضییق معلول می‌شود. برای مثال، طهارت خبثیة را در نظر بگیرید. وقتی ظرف متنجس را تطهیر می‌کنید، غرض شما از شستن، حصول طهارت ظرف است. طهارت ظرف می‌تواند با شستن شما حاصل شود و می‌تواند در اثر عوامل دیگر حاصل بشود. طهارت ظرف از خبث، یک امر کلّی است که دارای حصص مختلف است؛ برخی از حصص آن با شستن شما محقق می‌شود و برخی دیگر از حصص آن، در اثر عوامل دیگر همچون ریزش باران و مانند آن. پس طهارت ظرف می‌تواند معلول فعل شما باشد و می‌تواند معلول فعل شما نباشد. آن حصه‌ای از طهارت می‌تواند علّت غائی شستن باشد، که شستن شما در سلسلۀ علل تحقّق آن قرار داشته باشد. همانطور که پیداست، معنا ندارد من ظرف را بشویم و غرضم تحقق آن حصه‌ای از طهارت باشد که معلول شستن من نیست. علّت، همواره سبب تضییق در معلول است چون معلول را به خصوص آن حصه‌ای مضیق می‌کند که آن علّـت، در سلسلۀ علل تحقق آن معلول دخالت دارد. در رابطۀ علت و معلول، چیزی جز این معقول نیست.

با عنایت به توضیحات ذکرشده، آن‌گاه که آمر به امر کردن اقدام می‌کند، غرضی دارد که آن غرض، علّت امر کردن اوست. غرض از امر، حصول آن حصه‌ای از مأمورٌبه است که خود امر، _ولو احتمالاً_ در سلسله علل تحققش نقش دارد و تحقق مأمورٌبه مستند به آن است. معنا ندارد غرض از امر و علّت غائی آن، حصه‌ای از مأمورٌبه باشد که امر کردن هیچ نقشی در تحقّقش ندارد. این مطلب هم در واجب توصّلی صادق است و هم در واجب تعبّدی، پس فارق واجب توصّلی و تعبّدی در این جهت نیست.

برای مثال، معنا ندارد شارع مقدس بگوید «نماز بخوان» و هدفش از امر به نماز، تحقّق آن حصه‌ای از نماز باشد که امر شارع هیچ نقشی در تحقّقش ندارد. امر شارع باید در سلسلۀ علل تحقق نماز در خارج قرار بگیرد تا تحقق نماز بتواند علّت غائی و غرض از امر قلمداد شود.

پس تعبّدی و توصّلی، در غرض از امر مشترک هستند. غرض از امر، همواره حصول آن حصه‌ای از مأمورٌبه است که امر در تحققش دخیل باشد ولو احتمالاً. گاهی دخالت امر قطعی نیست ولی آمر می‌بیند با امر کردن، احتمال امر در ذهن مکلف شکل گرفته و همین احتمال او را به سمت عمل تحریک می‌کند. البته حتی در اینجا نیز، خود امر دخالت دارد چون امر من، احتمال را ایجاد کرده و احتمال، محرّکیت را ایجاد کرده است. پس حتی در این مورد نیز خود امر، در سلسلۀ علل تحقق مأمورٌبه دخالت دارد. مقصود آن‌که نباید تعبیر دخالت احتمالی را مطرح می‌کردیم. در جایی که احتمال امر سبب تحریک شود نیز، امر کردن شارع این احتمال را در ذهن مکلف ایجاد کرده است، پس خود امر در سلسلۀ علل تحقق مأمورٌبه دخالت قطعی دارد.

کوتاه‌سخن آن‌که، امر باید در سلسلۀ علل تحقق مأمورٌبه دخالت داشته باشد، هر چند بدین شکل که امر کردن، سبب احتمال امر شود و احتمال امر سبب تحریک؛ پس در غرض از امر و علت غائی امر، هیچ تفاوتی میان واجب تعبّدی و توصّلی وجود ندارد.

بدین ترتیب، این پرسش مطرح می‌شود که ازچه‌رو مرحوم آخوند فرق تعبّدی و توصّلی را در این نکته دانستند که واجب تعبّدی، غرضش مقیّد به قصد قربت است ولی واجب توصّلی، غرضش مقیّد به قصد قربت نیست. مگر نگفتیم تعبّدی و توصّلی از جهت غرض از امر تفاوتی ندارند، پس وجه کلام مرحوم آخوند چیست؟ مگر نگفتیم در تمام اوامر _خواه تعبّدی باشند و خواه توصّلی_ غرض از امر همواره به حصه‌ای از مأمورٌبه تعلق می‌گیرد که مستند به امر است؟

پاسخ مطلب همان است که در ابتدای بحث گوشزد نمودیم؛ یعنی یک غرض از امر داریم و یک غرض اولیۀ آمر. غرض از امر در واجب تعبّدی و توصلی یکسان است ولی غرض اولیۀ آمر در اینها متفاوت است. غرض اولیۀ آمر آن است که لباسش طاهر شود. این غرض اولیه ممکن است مستند به امر آمر باشد، و ممکن است در اثر ریزش باران و مانند آن باشد که به امر آمر هیچ ارتباطی ندارد. تمام حصص طهارت لباس، غرض اولیۀ آمر را محقق می‌کنند ولی چون آمر اطمینان ندارد که بدون امر کردن به غرض اولیه‌اش برسد، اقدام به امر می‌کند تا آن حصه‌ای از مأمورٌبه که به وسیلۀ امر حاصل می‌شود، تحقّق پیدا کند. حال اگر از طریق دیگری همچون ریزش باران، غرض اولیه حاصل شد و لباس طاهر شد، قهراً امر ساقط می‌شود چون امر موضوعیّت ندارد، بلکه صرفاً مقدمه‌ است برای حصول غرض اولیه. وقتی غرض اولیه حاصل شد، دیگر مجالی برای امر باقی نمی‌ماند.

به سخن دیگر، تمام واجبات، لباً واجب مشروط هستند؛ روح امر بیان‌گر آن است که اگر غرض اولیه از طریقی دیگر حاصل نشد، باید از طریق امر حاصل شود؛ ولی اگر از طریق دیگر حاصل شده باشد، دیگر مجالی برای امر باقی نمی‌ماند و امر ساقط می‌شود. پس امر، همواره لبّاً مقیّد به عدم حصول غرض اولیه است.

بنابراین تفاوت واجب تعبّدی و واجب توصّلی در غرض اولیه است. در غرض اولیۀ واجب تعبّدی، قصد قربت معتبر است؛ حصول مأمورٌبه به همراه قصد قربت است که محقّق غرض اولیه است نه مطلق حصول مأمورٌبه. در نتیجه اگر مأمورٌبه از طریقی دیگر حاصل شود، اساساً غرض اولیه محقق نشده است تا سبب سقوط امر شود؛ در نتیجه امر به قوت خود باقی می‌ماند. بر خلاف واجب توصّلی که قصد قربت در غرض اولیه‌اش دخالت ندارد.

مقصود آن‌که، تفاوتی مرحوم آخوند در غرض واجب تعبّدی و واجب توصلی مطرح نمودند، مربوط به غرض اولیه است نه غرض از امر.

در غرض از امر، مستند بودن مأمورٌبه به امر و نشوء آن از امر و وقوع امر در سلسلۀ علل تحقق مأمورٌبه، همواره معتبر است که اینها اخص از قصد قربت هستند چون قصد قربت انواع و اقسام مختلفی دارد. پس در غرض از امر، یک شیءِ اخص و اضیق از قصد قربت دخالت دارد و این مطلب، نقطۀ اشتراک واجب تعبّدی و توصّلی است. آنچه واجب تعبّدی و توصّلی را از یکدیگر متمایز می‌کند، غرض از امر نیست، بلکه غرض اولیۀ امر است. غرض از امر، قسمتی از غرض اولیه و برخی از مراحل آن است.

من بر اساس این نکته‌ای که توسط آیت الله والد بیان شده بود، تقریباتی به ذهنم رسیده بود که ممکن است بر اساس آن، بر خلاف برخی اندیشمندان که به اصالة التوصلیة قائل شدند، به اصالة التعبّدیة قائل بشویم چون واجب توصّلی، مقیّد به عدم تحقق آن از طرق دیگر است، بر خلاف واجب تعبّدی که چنین تقییدی ندارد. در ادامه به توضیح بیشتر این تقریبات خواهم پرداخت. این مسیر بحث، با مسیر بحثی که توسط سائر اندیشمندان پیموده شده متفاوت است.

مقدمۀ دوم: عدم امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر

اینک به مقدمۀ دوم در کلام مرحوم آخوند می‌پردازیم.

ایشان می‌فرماید اگر مقصود از قصد قربت، انجام عمل به داعی امر باشد، امکان اخذ آن در متعلّق وجود ندارد ولی اگر به معنای دیگری باشد، هر چند امکان اخذ آن در متعلق وجود دارد، ولی می‌دانیم آن معنای دیگر اخذ نشده است.

این چکیدۀ مقدمۀ دوم است که مرحوم آخوند به شکل مفصل پیرامونش بحث کرده‌اند. پیش از پرداختن به توضیح مرحوم آخوند، قصد داریم این نکته را گوشزد کنیم که ایشان، در اینجا یک نوع دور تصویر کر‌ده‌اند چون مشکل اصلی در اخذ قصد قربت در متعلق امر، مشکل دور است.

اشکال دور در اختصاص احکام به عالمین و پاسخ آن

گفته شده اگر قصد قربت در متعلق امر اخذ شود مستلزم دور است. اشکال دور دارای تقریبات مختلف است؛ از جمله دور در مرحلۀ اصل تعلق تکلیف یا دور در مرحلۀ امتثال تکلیف. ما در آینده به این تقریبات خواهیم پرداخت

شبیه این دور، در بحث اختصاص احکام به عالمین نیز مطرح است و اساساً خیلی از بحث‌های اینجا، با بحث اختصاص احکام به عالمین دارای نکات مشابه است. معمول اندیشمندان اختصاص احکام به عالمین را ازآن‌رو که مستلزم دور است، محال دانسته‌اند؛ چون از یک سو، فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است؛ از دیگر سو، علم به هر شیء متوقف بر تحقق خود آن شیء است، پس علم به حکم متوقف بر تحقق خود حکم در رتبۀ سابق است. حال اگر فرض شود تحقق حکم متوقف بر علم به حکم است، مستلزم دور می‌شود.

این تقریب بدوی دور است. این تقریب را به شکل دقیق‌تر نیز می‌توان بیان کرد ولی در حال حاضر به همین مقدار بسنده می‌کنم.

دقیق‌ترین پاسخ به اشکال دور توسط آیت الله والد مطرح شده است. ایشان اختصاص احکام به عالمین را بی‌اشکال دانسته و برای آن ادله‌ای را نیز ذکر نموده‌اند.

ایشان می‌فرمایند ما یک قضیۀ تعلیقیة داریم و یک قضیۀ فعلیة. آن چیزی که حکم بر آن متوقف است، علم فعلی نیست، بلکه علم تعلیقی است. به بیان دیگر، فعلیت حکم، مقیّد به کسانی است که اگر حکم صادر شود عالم می‌شوند، پس فعلیت حکم متوقف بر قضیۀ تعلیقیة است _که از آن با تعبیر علم تعلیقی یاد می‌شود_ نه بر علم فعلی. از سوی دیگر، این قضیۀ تعلیقیة متوقف بر فعلیت حکم نیست. آنچه بر فعلیت حکم متوقف است، علم فعلی است نه علم تعلیقی.

ما یک علم تعلیقی داریم و یک علم فعلی. حکم به کسانی اختصاص دارد که اگر شارع حکم کند، آنها به حکم علم پیدا می‌کنند پس حکم متوقف بر علم تعلیقی است. ولی آن چیزی که متوقف بر حکم است، علم فعلی است. بدین ترتیب، اشکال دور مرتفع می‌شود.

علم فعلی متوقف بر فعلیت حکم است چون تا وقتی حکم در کار نباشد، علم فعلی به آن حاصل نمی‌شود. ولی خود حکم متوقف بر علم تعلیقی است نه علم فعلی. معنای این سخن آن است که علم فعلی متوقف بر علم تعلیقی است و این دور نیست. به عبارت روشن‌تر، علم فعلی، متوقف بر صدق این قضیه است که «اگر حکم صادر شود، مکلف بدان علم پیدا می‌کند»؛ بی‌تردید چنین چیزی مستلزم دور نیست. این قضیۀ تعلیقیة، قضیۀ ازلیة است؛ صدق قضیۀ شرطیه به تحقق شرط وابسته نیست یعنی حتی اگر شرط محقق نشود نیز قضیه صادق است. اگر این قضیۀ تعلیقیة صادق باشد، حکم فعلی می‌شود و خود این قضیۀ تعلیقیة متوقف بر حکم نیست تا دور لازم آید؛ بلکه حکم متوقف بر این قضیۀ تعلیقیة است.

این دقیق‌ترین پاسخی است که توسط آیت الله والد به اشکال دور مطرح شده است. مرحوم آقای صدر نیز سعی نموده‌اند با تفکیک میان مرحلۀ جعل و مجعول، اشکال دور را پاسخ دهند ولی به نظر می‌رسد پاسخ ایشان نیز تنها در صورتی راهگشا است که به پاسخ آیت الله والد بازگردد.

حال باید در این نکته اندیشید که آیا می‌توان شبیه این پاسخ را نسبت به اشکال دوری که در بحث کنونی وجود دارد، مطرح نمود یا خیر؟ هدفمان از ذکر این مطلب آن بود که روشن شود قصد قربتی که در بحث کنونی مطرح است، قصد قربت بالفعل است یا به گونه‌ای دیگر است.

تقریبات مختلف اشکال دور در بحث کنونی

به نظر می‌رسد برخی از تقریبات اشکال دور در بحث کنونی، با همان پاسخی که توسط آیت الله والد مطرح شده بود، پاسخ داده می‌شود ولی برخی دیگر از تقریبات، بدین شکل پاسخ داده نمی‌شود. اینک به عنوان مثال، یک نمونه از تقریبات را ذکر می‌کنیم تا در ادامه، و به هنگام ذکر تقریبات، نکتۀ ذکرشده توسط آیت الله والد را در نظر داشته باشیم تا هر تقریب به شکل فنّی بیان شود.

تقریب یکم: دور در مرحلۀ قدرت مکلف

یکی از تقریبات دور در بحث کنونی، مربوط به دور در مرحلۀ قدرت مکلف است. قدرت مکلف بر انجام عمل قربی، متوقف بر تحقق امر است؛ حال اگر در امر نیز قصد قربت شرط شود، خود امر متوقف بر قصد قربت می‌شود و این مستلزم دور است.

به بیان دیگر، قدرت مکلف بر عمل قربی، متوقف بر امر است، و امر نیز متوقف بر قصد قربت؛ یعنی باید قدرت داشته باشم تا بتوانم قصد قربت را محقق کنم.

اینک همۀ تقریبات را به شکل بدوی بیان می‌کنیم؛ واقع مطلب آن است که این خیلی از تقریبات باید دقیق‌تر بیان شوند و الفاظشان به طور دقیق تبیین شود.

به نظر می‌رسد این تقریب از اشکال دور، با پاسخی که توسط آیت الله والد ذکر شد، برطرف می‌شود.

توضیح آن‌که، امر متوقف بر قدرت بالفعل نیست. امر متوجه کسانی می‌شود که قدرت شأنی و تعلیقی دارند، به گونه‌ای که اگر امر صادر شود، قدرت پیدا می‌کنند. قدرتی که برای امر لازم است، قدرتی است که اگر امر صادر شود، حاصل می‌شود ولو هنوز بالفعل حاصل نشده است. به بیان دیگر، قدرت لولا الامر شرط فعلیت امر نیست؛ قدرت بالامر نیز برای صدور امر کفایت می‌کند.

قدرت بالفعل متوقف بر امر است، چون تا امر نباشد، قدرت بالفعل بر انجام عمل قربی فراهم نیست؛ ولی امر متوقف بر قدرت بالفعل نیست تا مستلزم دور باشد؛ امر متوقف بر قدرت شأنی و تعلیقی است. امر در حقّ کسانی فعلی است که اگر امر صادر شود، قادر می‌شوند یعنی قدرتشان بالامر است نه لولا الامر و همین مقدار برای فعلیت امر کفایت می‌کند. نتیجۀ بحث آن است که قدرت فعلی متوقف بر قدرت تعلیقی است و این مطلب هیچ اشکالی ندارد.

مقصود آن‌که، برخی از تقریبات اشکال دور، به سادگی با پاسخ آیت الله والد مرتفع می‌شوند. در سائر تقریبات نیز باید این نکته را در نظر داشته باشیم تا صحت و سقم هر تقریب روشن شود.

و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین