بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: دوشنبه 1403/10/24

شماره جلسه: 76

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب تعیینی و تخییری/ حقیقت واجب تخییری

فهرست مطالب:

حقیقت واجب تخییری.. 1

دیدگاه محقّق خراسانی در حقیقت واجب تخییری.. 1

بررسی اجمالی دیدگاه محقق خراسانی در حقیقت واجب تخییری. 2

ذکر چند نکتۀ مقدّماتی برای روشن شدن حقیقت واجب تخییری. 3

بسم الله الرحمن الرحیم

حقیقت واجب تخییری

به تناسب بحث دوران بین وجوب تعیینی و تخییری، به بررسی حقیقت واجب تخییری نشستیم و در این زمینه به چند وجه اشاره نمودیم.

دیدگاه محقّق خراسانی در حقیقت واجب تخییری

محقق خراسانی[1] در حقیقت وجوب تخییری قائل به تفصیل شدند. ایشان می‌فرماید آن‌گاه که شارع مقدّس به وسیلۀ لفظ «أو» دو شیء را متعلق امر قرار داده و مثلاً می‌فرماید: «یا بنده‌ای را آزاد کن و یا شصت مسکین را اِطعام کن» دو حالت ثبوتی برای آن تصویر می‌شود:

حالت یکم آن است که امر تخییری به دو شیء، به منظور تحصیل غرض واحدی باشد که بر هر دو شیء مترتب می‌شود. ترتّب غرض واحد بر هر دو شیء، از وجود جهت مشترک حکایت می‌کند، چون وجود خارجی غرض، معلول وجود مأموربه است و ازآن‌رو که لازم است میان علّت و معلول سنخیّت باشد، قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» اقتضا می‌کند علّت نیز واحد باشد. وقتی غرض مترتّب بر هر دو شیء واحد باشد و یک جهت مشترک وجود دارد، قاعدۀ «الواحد» اقتضا می‌کند آن دو شیئی که علّت تحقق غرض هستند نیز جهت مشترک داشته باشند و در حقیقت مأموربه آن جهت مشترک باشد.

نتیجۀ این فرض جز آن نخواهد بود که تخییر شرعی، به تخییر عقلی بازگشت می‌کند، چون آنچه واجب است، جامع میان دو شیء است نه خود آن دو شیء. در فرض مزبور علّت آن‌که شارع مقدّس در مقام اثبات از ذکر جامع رویگردان شده و آن دو شیء را متعلّق امر قرار داده، آن است که نمی‌توانسته جامع را ذکر کند؛ ازهمین‌رو به دو شیء امر نموده تا بیان کند جامع میان این دو، مأموربه حقیقی است.

حالت دوم آن است که غرض متعدّد باشد، ولی حصول هر یک از دو غرض، مانع حصول غرض دیگر می‌شود. برای مثال شخص بیماری را در نظر بگیرید که اگر ناشتا آب جوشیده بخورد، معده‌اش درمان می‌شود و اگر ناشتا انار بخورد، فشار خونش درمان می‌شود. در این فرض شخص بیمار به هر دو درمان نیاز دارد ولی هر کدام از دو شیء را که ناشتا بخورد، دیگر نمی‌تواند شیء دیگر را ناشتا بخورد؛ بدین ترتیب حصول هر یک از دو غرض، مانع حصول دیگری می‌شود. نتیجۀ بحث آن می‌شود که واجب تخییری، سنخ خاصی از واجب باشد که با واجب تعیینی متفاوت است. در این فرض، هر دو شیء واجب است ولی نه به نحو تعیینی که نیاز باشد حتماً خود آن شیء اتیان شود؛ بلکه به نحو وجوب تخییری که می‌تواند خود آن شیء رها شود و شیء دیگر آورده شود تا بدینوسیله آن تکلیف ادا شود.

بررسی اجمالی دیدگاه محقق خراسانی در حقیقت واجب تخییری

در گام نخست، نکاتی را گوشزد می‌کنیم که شاید بیشتر جنبۀ شکلی داشته باشند، و در گام بعد به تحقیق مطلب می‌پردازیم.

محقّق خراسانی فرمودند قاعدۀ «الواحد» اقتضا می‌کند معلول واحد، علّت واحد داشته باشد. مرحوم آقای روحانی[2] اشکال نموده‌اند که قاعدۀ «الواحد» مربوط به واحد شخصی است نه واحد نوعی. ما اشکال آقای روحانی را وارد نمی‌دانیم و معتقدیم لزوم سنخیّت میان علّت و معلول، به واحد شخصی اختصاص ندارد، و در واحدهای نوعی و صنفی که کلّی هستند نیز جریان دارد.

با این حال، به نظر می‌رسد فرمایش محقق خراسانی قابل پذیرش نیست، چون این استدلال، جنبۀ عقلی داشته و خیلی اوقات برای عرف قابل فهم نیست. اشکال اصلی آن است که مکلف‌به، باید چیزی باشد که عرف توان درکش را داشته باشد. معقول نیست شارع مقدس عرف را به چیزی امر کند که برایش قابل درک نیست. بنابراین حتّی در عالم ثبوت نیز نمی‌توان مکلّف‌به را به گونه‌ای تحلیل کرد که عرف توان فهمش را ندارد. مقام ثبوت تکلیف نیز باید به گونه‌ای باشد که عرف بدان دسترسی داشته باشد، پس آنچه برای عرف دست‌یاب نیست، در مقام ثبوت نیز نمی‌تواند متعلّق تکلیف باشد. مقصود آن‌که، با چنگ زدن به این بیانات عقلی، نمی‌توان اثبات کرد تکلیف به جامع تعلّق گرفته است.

توجه به این نکته لازم است که، لازمۀ این استدلال، تعلّق تکلیف به جامعی است که به عِدل‌های مذکور در دلیل اختصاص داشته باشد و شیء دیگری را شامل نشود؛ حال‌آن‌که عرف نمی‌تواند جامعی تصویر کند که فقط به عِدل‌های مذکور در دلیل اختصاص داشته باشد و شیء دیگری را شامل نشود.

پس افزون بر آن‌که قاعدۀ «الواحد» توسط عرف تصویر نمی‌شود، جامعی که طبق قاعدۀ «الواحد» اقتضا می‌کند، جامعی است که به عِدل‌های مذکور در دلیل اختصاص داشته باشد و عرف را توان تصویر چنین جامعی نیست. تعلّق امر به جامع، وابسته به آن است که عرف بتواند یک جامع عرفی تصویر کند.

کوتاه‌سخن آن‌که، ادعای تعلّق امر به جامع حقیقی بی‌وجه است. بله، تعلّق امر به جامع انتزاعی که همان مفهوم «احدهما» یا واحد نامعیّن مفهومی است، چیزی است که برای عرف قابل درک است، ولی محقق خراسانی قصد ندارد تعلّق امر به جامع انتزاعی را ادعا کند.

این مربوط به فرضی بود که تکلیف، غرض واحد داشته باشد.

امّا در فرضی که تکلیف، غرض متعدّد دارد، ایشان فرمودند وجوب تخییری، سنخ خاصی از وجوب است. ولی فرمایش ایشان برای ما نامفهوم است. سنخ خاص وجوب یعنی چه؟! وجوب یعنی مُلزَم بودن مکلّف نسبت به انجام یک عمل. اگر وجوب تخییری را در مرحلۀ ثبوت تکلیف، به وجوب مشروط بازگردانید و یا لااقل در مرحلۀ سقوط تکلیف، انجام یک طرف را مُسقِطِ وجوب طرف دیگر قرار دهید، فی‌الجملة قابل تصویر است، ولی اگر از این دو وجه صرف نظر نموده و بخواهید وجه جدیدی را مطرح کنید، برای ما قابل درک نیست. این سنخ خاص وجوب، به چه شکل است که نه در مرحلۀ ثبوت تکلیف سبب اشتراط یک طرف به عدم طرف دیگر می‌شود، و نه در مرحلۀ سقوط تکلیف سبب سقوط وجوب یک طرف در اثر تحقق طرف دیگر می‌شود؟! چنین چیزی برای ما قابل تصویر نیست.

افزون بر آن‌که، حتّی اگر ثبوتاً بتوان چنین سنخ خاصی را تصویر کرد، اثباتاً چگونه می‌توان برای آن دلیل آورد؟! گویا محقق خراسانی امکان ثبوتی آن را برای تعیّنش در مقام اثبات کافی دانسته‌اند. ازچه‌رو ایشان به جای سنخ خاص وجوب، وجوب واحد نامعیّن را پیش نکشیده است؟! آیا این سنخ خاص وجوب که ایشان در نظر دارند، مطابق ظاهر دلیل است؟! ما ظاهر دلیل را به این شکل نمی‌بینیم.

کوتاه‌سخن آن‌که، سنخ خاص وجوب هم ثبوتاً و هم اثباتاً دارای اشکال است و از هیچ‌رو برای ما پذیرفتنی نیست.

البته واجب کفائی نکاتی دارد که می‌توان در آن به سنخ خاصی از وجوب قائل شد. در بحث حقیقت واجب کفائی به این نکته اشاره خواهیم کرد که چه نکته‌ای در واجب کفائی وجود دارد که سبب می‌شود بتوان سنخ خاص وجوب را در موردش تصویر کرد.

تا اینجا، به بررسی اجمالی فرمایش محقق خراسانی پرداختیم و اینک قصد داریم به بررسی تفصیلی بحث وارد شویم.

ذکر چند نکتۀ مقدّماتی برای روشن شدن حقیقت واجب تخییری

روشن شدن حقیقت واجب تخییری، در گروِ توجّه به چند نکته است.

نکتۀ یکم: انتفای فعلیّت تکلیف در اثر امتثال آن

نخست آن‌که، تحقق امتثال، سبب سقوط تکلیف است. مرحوم آقای صدر[3] فعلیّت تکلیف را از فاعلیّت تکلیف تفکیک نموده و امتثال را، سبب سقوط فاعلیّت تکلیف دانسته‌اند نه سقوط فعلیّت آن. به باور ما، وجود فعلیّت بدون وجود فاعلیّت نامعقول است. چگونه می‌توان تکلیفی را در نظر گرفت که فعلیّت دارد ولی فاعلیّت ندارد؟! تکلیف یعنی چیزی که مکلّف را به سمت مکلّف‌به تحریک می‌کند پس تکلیف فعلی، یعنی تکلیفی که تحریکش فعلیّت دارد، و این همان فاعلیّت است؛ بدین ترتیب معنا ندارد فعلیّت تکلیف را از فاعلیّت آن تفکیک کرد.

نکتۀ دوم: انتفای فعلیّت تکلیف در اثر عدم امکان امتثال آن

نکتۀ دوم آن است که افزون بر تحقق امتثال، عدم امکان امتثال نیز سبب سقوط تکلیف است. شخصی که در زمان امکان امتثال، از انجام عمل سر باز زده و اینک دیگر امکان امتثال از بین رفته، تکلیف فعلی شامل حال او نمی‌شود هر چند امکان عقاب او فراهم است. معاقب بودن این شخص، به معنای وجود تکلیف فعلی نیست، ازهمین‌رو محقق خراسانی در بحث تَوَسط در ارض مغصوبة، تعبیر می‌کنند «یعاقب بالنهی السابق الساقط»[4] یعنی همان نهیی که سابقاً فعلیّت داشته و به دلیل عدم قدرت از فعلیّت ساقط شده، مصحّح عقوبت است.

نکتۀ سوم: مشروط بودن تمام تکالیف به عدم تحقق غرض اولیة

نکتۀ سوم در پرتو شناخت تأثیر غرض در تکلیف آشکار می‌شود. در این مطلب، نکته‌ای وجود دارد که در بحث تعبّدی و توصّلی نیز نقش بسزائی دارد.

توضیح آن‌که، ما یک غرض اولیة داریم و یک غرض از امر داریم. فرض کنید مولا تشنه است و دوست دارد برای رفع تشنگی، یک لیوان آب در اختیارش گذاشته شود تا به هدف اولیة‌اش برسد و سیراب شود. دسترسی مولا به یک لیوان آب، ممکن است به سبب امری باشد که به آوردن یک لیوان آب تعلّق می‌گیرد به طوری که این امر، در سلسلۀ علل تحقّق مطلوب دخالت داشته باشد، و ممکن است به سبب امر نباشد، به طوری که حتّی اگر امر نکند، عبد برایش آب می‌آورد یا به هر دلیل دیگری به یک لیوان آب دسترسی پیدا می‌کند و به هدف اولیة‌اش می‌رسد.

آن حصه‌ای از دسترسی به آب که بدون امر محقّق می‌شود، غرض اولیة را تأمین می‌کند ولی ارتباطی به غرض از امر ندارد. هر چیزی، به هر طریقی غرض اولیة را تأمین کند، سبب می‌شود مولا از تکلیف دست بردارد، چون تکلیف، حدوثاً و بقاءاً معلول غرض اولیة است. ولی نکتۀ مهمّ آن است که امر مولا، برای رسیدن به تمام حصص غرض نیست؛ امر مولا، برای رسیدن به آن حصه‌ای از غرض است که امر در سلسلۀ علل تحقّقش قرار دارد. آن حصه‌ای از مأموربه که امر در سلسلۀ علل تحققش قرار ندارد، نمی‌تواند غرض از امر باشد چون بی‌تردید مولا نمی‌تواند بگوید من امر کردم، تا آن حصه‌ای از مأموربه که امر در تحقّقش دخالت ندارد را محقّق کنم. علّت غائی یک فعل، همواره آن حصه‌ای از غرض است که این فعل، در مسیر تحققش قرار می‌گیرد و در سلسلۀ علل تحققش جای دارد؛ با این وجود، اگر غرض اولیة از هر طریقی و به هر شکلی تأمین شود، امر ساقط می‌شود.

بدین ترتیب، روح تمام اوامر، مشروط به تحقق غرض اولیة است و تمام واجبات، واجب مشروط به عدم تحقق غرض اولیة هستند. به سخن دیگر، بقای امر، مشروط به دو چیز است: یکی بقای غرض اولیة، و دوم امکان حصول آن به وسیلۀ امر. هر یک از این دو شرط که فراهم نباشد، تکلیف از فعلیّت ساقط می‌شود. اگر غرض اولیة تأمین شود، امر ساقط می‌شود؛ اگر امکان تحصیل غرض اولیة به وسیلۀ امر از بین برود، باز هم امر ساقط می‌شود، چون غرض از امر و هدف غائی آن، حصول غرض به وسیلۀ امر است.

با عنایت به نکات مزبور باید دانست، تفاوت میان واجب تعبّدی و واجب توصّلی، در غرض از امر نیست، چون غرض از امر، تنها و تنها حصول آن حصه‌ای از مأموربه است که امر در سلسلۀ عللش تحقّق دارد؛ ولی در چه صورت مولا به دنبال تحصیل این حصه است؟ در صورتی که این غرض از راه دیگری تأمین نشده باشد.

نکتۀ چهارم: مشروط بودن تکلیف به امکان استیفای غرض

نکتۀ چهارم آن است که، صرف آن‌که یک شیء متعلّق غرض باشد، برای تعلّق امر به آن کافی نیست، چون افزون بر تعلّق غرض، امکان استیفای غرض نیز لازم است. بدین ترتیب، اگر امکان استیفای غرض به وسیلۀ شیء مورد نظر وجود نداشته باشد و مکلف نتواند آن شیء را به گونه‌ای که استیفاکنندۀ غرض باشد، بیاورد، امر از فعلیّت ساقط می‌شود. این همان حالتی است که محقق خراسانی بدان اشاره نموده و فرمودند گاهی هر دو شیء مصلحت دارند و غرض به هر دو تعلّق گرفته است، ولی تحصیل غرض موجود در یک طرف، مانع تحصیل غرض موجود در طرف دیگر می‌شود. قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که اگر با انجام یک فعل، غرض از فعل دیگر قابل استیفا نباشد، دیگر نمی‌توان بدان امر کرد چون هدف از امر، استیفای غرض است. نتیجۀ این مطلب جز آن نیست که امر مولا به فعل دوم، مشروط به عدم اتیان فعل اول باشد.

برای مثال اگر آزاد کردن بنده، مانع تحصیل غرض از اطعام شصت مسکین باشد، معنا ندارد پس از تحقق عتق، امر به اطعام فعلیّت داشته باشد، چون غرض از امر به اطعام، دیگر امکان استیفا ندارد. فرض آن است که اطعام شصت مسکین، چنانچه پس از آزاد کردن بنده قرار گیرد، دیگر امکان استیفای غرض را ندارد.

شاگرد: مقصودتان استیفای غرض از امر است یا غرض از مأموربه؟

استاد: غرض اولیة مراد است. غرض از امر به اینجا ارتباطی ندارد. فرض آن است که آنچه تأمین‌کنندۀ غرض مولاست، اطعام شصت مسکینی است که پیش از آن عتق رقبة انجام نشده باشد. اگر پیش از اطعام، عتق انجام شده باشد، اطعام دیگر تأمین‌کنندۀ غرض نیست؛ وقتی تأمین‌کنندۀ غرض نبود دیگر شارع بدان امر نمی‌کند. به سخن دیگر، آن حصه‌ای از اطعام که قابل تحقق است، پس از عتق است و تأمین‌کنندۀ غرض نیست، و آنچه تأمین‌کنندۀ غرض است، دیگر قابل تحقّق نیست، در نتیجه امر به اطعام از اساس ساقط می‌شود. در فرض مزبور، تعلق امر به یک عِدل، پس از تحقق عِدل دیگر معقول نیست چون تحقق عِدل دیگر، کاری می‌کند که امکان تحقق حصۀ ذی‌مصلحتِ عِدل مورد نظر از بین برود؛ وقتی امکان تحقّق حصۀ ذی‌مصلحت نباشد، امر نیز معنا ندارد.

نکتۀ پنجم: تحلیل ثبوتی انتفای امر به یک عِدل، در اثر تحقّق عِدل دیگر

با عنایت به آنچه گذشت، باید دانست انتفای امر به یک عِدل در اثر تحقّق عِدل دیگر، به چند صورت قابل تحلیل است:

یک صورت آن است که تحقّق یک عِدل را مُسقطِ وجوب عِدل دیگر قرار دهیم.

صورت دوم آن است که امر به هر عِدل، مشروط به عدم تحقق عِدل دیگر باشد.

صورت سوم آن است که بگوییم امر به صرف الوجود جامع تعلّق گرفته، و ازآن‌رو که تحقّق هر عِدل، صرف الوجود جامع را محقّق می‌کند، امر به عِدل دیگر، منتفی می‌شود. در این فرض اساساً امر به اطراف تعلّق نگرفته، بلکه به جامع تعلّق گرفته است؛ حال می‌توانید آن را جامع انتزاعی و یا واحد نامعیّن مفهومی بنامید.

شاگرد: ثبوتاً یا اثباتاً؟

استاد: اینک در صدد استقصای صور ثبوتی مسأله هستیم.

در هر سه صورت، با تحقّق یک عِدل، امر به عِدل دیگر ساقط می‌شود. این‌ها احتمالات ثبوتی هستند، حال باید در این نکته اندیشید که کدامین احتمال معقول و صحیح است.

مقصود آن‌که، انتفای وجوب یک عِدل در اثر تحقق عِدل دیگر، با هر سه مبنا سازگار است؛ یک مبنا آن است که امر به جامع تعلّق گرفته باشد نه به عِدل‌ها؛ مبنای دیگر آن است که امر به عِدل تعلّق گرفته باشد، مشروط به عدم تحقّق عِدل دیگر؛ مبنای سوم آن است که امر به عِدل تعلق گرفته باشد به طوری که تحقق هر عدل، مسقط وجوب عدل دیگر باشد.

در جلسۀ سابق بر این نکته تأکید نمودیم که مسقط دانستن هر عدل نسبت به وجوب عدل دیگر، وابسته به آن است که تصرف در مرحلۀ امتثال را بدون تصرّف در مرحلۀ جعل امکان‌پذیر بدانیم؛ به سخن دیگر، جعل‌های شارع را به دو مرحله ناظر دانسته و برای شارع دو سنخ جعل در نظر بگیریم؛ جعل‌های ناظر به مرحلۀ ثبوت تکلیف، و جعل‌های ناظر به مرحلۀ سقوط تکلیف.

ولی به عقیدۀ ما این تفکیک معقول نیست؛ نمی‌توان جعل‌های ناظر به مرحلۀ سقوط تکلیف را از جعل‌های ناظر به مرحلۀ ثبوت تفکیک کرد.

لازم به ذکر است، مرحلۀ ثبوت تکلیف، هم دارای حدوث است و هم دارای بقاء. مقصودمان از عدم انفکاک میان مرحلۀ سقوط و مرحلۀ ثبوت، اعمّ از حدوث تکلیف و بقای آن است. ممکن است یک شیء در حدوث تکلیف دخالت نداشته باشد ولی در بقایش دخالت داشته باشد.

با عنایت به نکتۀ مزبور، معقول نیست برای مرحلۀ سقوط، جعل مجزایی از مرحلۀ ثبوت قائل شد. مرحلۀ سقوط مربوط به حکم عقل است. عقل می‌گوید اگر مأموربه اتیان شود، تکلیف ساقط می‌شود؛ همچنین اگر غرض اولیة تأمین شود، تکلیف ساقط می‌شود. بار دیگر این نکته را یادآور می‌شویم که سقوط تکلیف به خاطر تأمین غرض اولیة، بازگشتش به مشروط شدن اصل تکلیف است، پس نباید تصوّر شود مرحلۀ سقوط از مرحلۀ ثبوت جدایی‌پذیر است.

کوتاه‌سخن آن‌که، از میان سه مبنای پیش‌گفته، مبنای مسقط بودن یک عِدل نسبت به وجوب عدل دیگر، به مبنای وجوب مشروط بازگشت می‌کند و در نهایت، تنها با دو مبنا روبرو هستیم: یک مبنا آن است که تکلیف به واحد نامعیّن مفهومی یا همان جامع انتزاعی تعلّق گرفته باشد، و مبنای دیگر آن است که تکلیف به هر عِدل، مشروط به عدم تحقق عِدل دیگر باشد. به عقیدۀ ما بازگشت تمام وجوه به این دو وجه است و وجه درخور ذکر دیگری در بین نیست.

حال باید در این نکته اندیشید که کدامیک از این دو وجه ثبوتاً و اثباتاً قابل دفاع هستند. در جلسۀ آینده به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

در کلاس راهنما ادامۀ بحث مرحوم آقای روحانی را دنبال می‌کنیم. ایشان هر دو مبنا را بررسی نموده و به وجوب مشروط اشکالاتی می‌کنند و در نهایت متعلّق وجوب تخییری را، واحد نامعیّن دانسته و در مقام دفع اشکالاتی بر می‌آیند که ممکن است به این دیدگاه متوجه شود.

شاگرد: اگر واحد نامعیّن محصل غرض باشد و حقیقتاً جامعی در کار نباشد، پس باید واحد نامعیّن خارجی را ایجاد کرد؟

استاد: خیر؛ یکی از اشکالات مطرح‌شده بر این دیدگاه آن است که عالم خارج، ظرف تعیّنات است، پس چگونه ادّعا می‌کنید وجوب به واحد نامعیّن تعلّق گرفته است؟

شاگرد: یعنی ثبوتاً نامعیّن محصل غرض باشد.

استاد: باید دید تعلّق تکلیف به واحد نامعیّن چه معنایی دارد؟ در آینده این بحث را مطرح خواهیم کرد که اساساً آیا این دو تصویر، دو تصویر هستند یا در نهایت به یک‌جا باز می‌گردند.