بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040216 شماره جلسه: 115

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی/ دوران بین شرطیت مباشرت و عدم شرطیّت آن

دوران بین شرطیت مباشرت و عدم شرطیّت آن

بحث آن بود که اگر مولا امر کرد و ما شک کردیم مباشرت در انجام عمل را لازم می‌داند یا لازم نمی‌داند، مقتضای اصول لفظی و عملی چیست؟

ازآن‌رو که این بحث، شباهت زیادی به بحث دوران بین وجوب عینی و کفائی داشت، نکاتی را پیرامون وجوب کفائی گوشزد نمودیم. ما بحث از حقیقت وجوب کفائی را در جلسات 91 تا 95 از سال جاری به شکل مفصّل بحث نموده‌ایم. پیرامون وجوب کفائی نکتۀ جدیدی در نظر نداریم ازهمین‌رو به همان بحثی که سابقاً مطرح نمودیم بسنده می‌کنیم.

دیدگاه محقّق خوئی: اصل لزوم مباشرت در انجام عمل

محقق خوئی معتقدند به هنگام شک در شرطیت مباشرت در انجام عمل، اصل آن است که عمل مباشرتاً انجام شود. علّت مطلب آن است که شکّ ما در دائرۀ واجب نیست تا با تمسّک به اطلاق دلیل بگوییم این عمل واجب است، خواه از من صادر شود و خواه از غیر من؛ بلکه شک ما در دائرۀ وجوب است، در نتیجه مقتضای اطلاق دلیل آن است که این عمل مطلقاً برای من وجوب اتیان داشته باشد، خواه توسط دیگری انجام شده باشد و خواه نشده باشد. علّت آن‌که شکّ ما در دائرۀ واجب نیست، آن است که فعل غیر، در اختیار من نیست تا بر من واجب باشد.[1]

اشکال یکم آقای صدر به محقق خوئی: اخصّ بودن دلیل از مدّعا

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند گاهی فعل غیر، برای من مقدور است. گاهی من می‌توانم با اجبار و الجاء دیگری را وادار کنم کاری انجام دهد. یا اگر انجام اختیاری عمل شرط است، می‌توانم با ترغیب و تشویق، او را قانع کنم عمل را با اختیار خودش انجام دهد. بنابراین چنین نیست که هیچ‌گاه فعل غیر، برای من مقدور نباشد[2].

برای مثال، پدری را در نظر بگیرید که می‌تواند با تشویق و ترغیب، فرزند خود را به نماز سوق دهد. در این فرض نماز خواندن فرزند برای پدر مقدور است. پس هر چند نماز، فعل اختیاری فرزند است، ولی منافاتی ندارد که برای من مقدور باشد کاری کنم این فعل اختیاری از فرزندم صادر شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، دلیل محقّق خوئی، اخصّ از مدّعا است.

اشکال دوم آقای صدر به محقّق خوئی: مقدور بودن جامع میان مقدور و غیر مقدور

اشکال دوم مرحوم آقای صدر به محقّق خوئی، عبارت از آن است که چنان‌که خود محقّق خوئی در مسألۀ بعد بدان تصریح نموده، جامع میان مقدور و غیر مقدور، برای من مقدور است. بنابراین حتّی اگر فعل غیر برای من غیر مقدور باشد، تنها در صورتی اشکال پدید می‌آید که امر به خصوص فعل غیر تعلّق گرفته باشد؛ ولی اگر امر به جامع میان فعل من و فعل غیر تعلّق گرفته باشد، اشکالی پدید نمی‌آید[3].

بررسی فرمایش محقق خوئی و اشکالات آقای صدر به ایشان

اشکال دوم آقای صدر وارد نیست چون در جلسۀ قبل توضیح دادیم که جامع میان مقدور و غیر مقدور، اگر بخواهد بر جامعیّتش تحفّظ شود، غیر مقدور است.

ولی اشکال اول ایشان وارد به نظر می‌رسد چون همانطور که ایشان فرمودند، گاهی من می‌توانم با اجبار یا با ترغیب و تشویق، دیگری را به انجام عمل سوق بدهم. بنابراین عمده آن است که به لحاظ اثباتی، ظهور دلیل به چه شکل است؟ آیا ظاهر دلیل است که حصۀ صادره از خود مکلّف مطلوب است، یا اعمّ از حصۀ صادره از خود مکلّف و غیر او مطلوب است؟

به نظر می‌رسد هر چند طرح این بحث لازم است، ولی نکته‌ای در بحث وجود دارد که گسترده‌تر بوده و سبب می‌شود بحث در یک دائرۀ وسیع‌تر مطرح شود.

توضیح آن‌که، هر چند گاهی امر به فعل خود مکلف _اعم از حصۀ مباشری و حصۀ تسبیبی_ تعلّق گرفته است، ولی با این حال، ممکن است فعل غیر نیز مسقط وجوب باشد. مسقطیت وجوب در اینجا به دو شکل تصویر می‌شود:

1. یکی آن‌ تصویری که محقق ایروانی در واجبات توصّلی ارائه دادند. ایشان تمام واجبات شرعی را تعبّدی دانستند و آنچه در شریعت به عنوان واجب توصّلی مطرح است و روشن است انجام آن بدون قصد قربت، مسقط ذمة است را به جهت انعدام موضوع دانستند[4].

برای مثال، امر به شستن لباس نجس، موضوعش لباس نجس است، در نتیجه اگر این لباس بدون قصد قربت یا خود به خود با افتادن درون آب شسته شود، موضوع لباس نجس منتفی شده، و امر به شستن نیز به دلیل انعدام موضوع، منعدم می‌شود.

یا در مثال دیگر، امر به کفن و دفن میّت، موضوعش میّتی است که تکفین نشده و روی زمین مانده است؛ بدین ترتیب اگر مثلاً در اثر زلزله زمین دهان باز کرد و میّت داخل زمین مدفون شد، موضوع امر منتفی شده، و به تبعش امر نیز منتفی می‌شود.

2. تصویر دیگر آن است که گام را فراتر از انعدام موضوع نهاده و می‌گوییم در ورای امر، یک محبوب اولیه‌ای وجود دارد که شارع به جهت تزاحمات و مانند آن، در صدد تحصیل آن از تمام طرق برنیامده و فقط به طریق امر بسنده نموده است. امر شارع طریق است برای رسیدن به محبوب اولیه، بدین ترتیب اگر آن محبوب اولیه، از طریقی دیگر حاصل شود، دیگر مجالی برای امر باقی نمی‌ماند. ملاکی که در امر وجود دارد، جدای از ملاکی که در محبوب اولیه وجود دارد نیست. امر یکی از طرق رسیدن به محبوب اولیه است، بنابراین اگر ذی‌المقدمه _یعنی محبوب اولیه_ از طریقی دیگر حاصل بشود، مجالی برای امر باقی نمی‌ماند.

البته این تصویر نیز، به نوعی به همان تصویر محقّق ایروانی بازگشت می‌کند، چون انعدام موضوع به دو شکل است: یکی با حصول محبوب اولیه، چون در واقع امر می‌گوید، محبوب حاصل‌نشده را حاصل کن، چه‌آن‌که تحصیل محبوب حاصل‌شده، تحصیل حاصل است پس موضوع، عبارتست از محبوب حاصل‌نشده. دیگری به این صورت که کلمۀ محبوبیت در موضوع دخالت نداشته باشد که این نیز ممکن است در برخی احکام با شکل اوّل فرق داشته باشد. بحث را باید به این شکل مطرح کرد که آیا اصلی وجود دارد که موسع بودن محبوب یا مضیّق بودن آن را مشخص کند. این بحث مهمّ دیگری است که باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد. در گام نخست، به مرحلۀ اول بحث می‌پردازیم و در گام بعد به مرحلۀ دوم آن.

دیدگاه شهید صدر: تفصیل بین موادّ از حیث گونۀ نسبتشان به فاعل

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در اینجا دو نکته وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود:

نخست آن‌که، آیا مأمورٌبه باید مستند به مکلّف باشد یا لازم نیست مستند به مکلّف باشد؟

دیگر آن‌که، آن فعلی مستند به مکلّف است، آیا مباشرت در انجام آن معتبر است یا انجام تسبیبی آن توسط نائب نیز کفایت می‌کند؟

ایشان می‌فرماید ظاهر دلیل آن است مأمورٌبه باید مستند به مکلّف باشد. البته همانطور که بیان شد، اگر مستند به مکلّف نباشد نیز، ممکن است امر منتفی شود، ولی نه به جهت تحقّق مفاد امر، بلکه به جهت انعدام موضوع. مثال این مطلب، امر به شستن لباس نجس است که حتی اگر مستند به مکلف نباشد و لباس خود به خود درون آب بیافتد و پاک شود نیز، امر ساقط می‌شود، چون موضوعش لباس نجس بوده و دیگر لباس نجسی در کار نیست. بحث انعدام موضوع، بحث دیگری است که به شکل مستقل باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مقصود آن‌که، اگر مأمورٌبه بدون استناد به مکلّف تحقّق پیدا کند و مکلّف هیچ نقشی در تحقّق آن نداشته باشد، امتثال امر و مفاد امر محقّق نشده است. به عقیدۀ ما نیز فرمایش ایشان صحیح است.

بحث عمدتاً پیرامون نکتۀ دومی است که مرحوم شهید صدر گوشزد نمودند. بحث آن است که آیا عمل مستند به مکلّف، باید مباشرتاً توسط خود او انجام شود یا خیر؟

مرحوم شهید صدر قائل به تفصیل شده و فرموده‌اند ماده‌ای که در امر وجود دارد به دو شکل است:

برخی مواد، نسبتشان به مخاطب، نسبت فاعلیت است.

برخی مواد، نسبتشان به مخاطب، افزون بر نسبت فاعلیّت، نسبت عرض به محلّ نیز هست.

مثال نوع اول، آن است که گفته شود «یا زید، اِغسِل المسجد». در این مثال، شستن، عَرَضِ زید نیست بلکه عَرَضِ مسجد است؛ زید تنها فاعل شستن است. مثال نوع دوم، آن است که گفته شود «یا زید، اِشرب الماء». نوشیدن، هم عرضی است که بر زید عارض می‌شود و هم فاعلش زید است.

ایشان می‌فرماید مقتضای اطلاق در نوع اول آن است که اعم از حصۀ مباشری و حصۀ تسبیبی مأمورٌبه باشد، ولی در نوع دوم، فرد تسبیبی صدق نمی‌کند مگر آن‌که فرد تسبیبی، عَرَضیّت را حفظ کرده باشد، همانند آن‌که من کاری کنم دیگری به من آب بنوشاند نه آن‌که خودش آب بنوشد. «اِشرب الماء» هم صورتی را شامل است که خود مکلّف آب بنوشد، و هم صورتی را شامل است که مکلّف به دیگری پول می‌دهد تا در دهانش آب بریزد، چون جنبۀ عرض بودن برای مکلّف، در آن محفوظ مانده است[5].

آقای حائری امّا، در پاورقی بحث را به گونه‌ای دیگر دنبال نموده‌اند که آن را ذکر خواهیم کرد.

بررسی دیدگاه شهید صدر

اولاً نسبت فعل به فاعل یا نسبت عرض به محلّ که در کلام ایشان به کار رفته، در مثال «اِغسِل المسجد» کاملاً دارای اشکال است، چون «غَسل» یعنی شستن نه شسته شدن. شستن عَرَضی است که بر فاعل عارض می‌شود، پس شستن عَرَض فاعل است. این شسته شدن است که بر مسجد عارض می‌شود. به بیان دیگر، یک غاسلیّت داریم و یک مغسولیّت. غاسلیّت عَرَض زید است، و مغسولیّت عَرَض مسجد است.

در مثال دیگر، کلمۀ «غَلَب» گاهی به معنای غالبیّت است و گاهی به معنای مغلوبیّت. غالبیّت عرض غالب است و مغلوبیّت عرض مغلوب. ﴿غُلِبَتِ الرُّوم * في‏ أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون﴾‏[6]؛ «من بعد غَلَبهم» یعنی پس از مغلوبیّتشان. اشکال آن است که آقای صدر مادۀ «غَسل» در «اِغسِل المسجد» را به معنای مغسولیّت که مصدر مفعولی است گرفته‌‌اند؛ حال‌آن‌که «اِغسِل»، از مصدر فاعلی به معنای غاسلیّت گرفته شده است نه از مصدر مفعولی به معنای مغسولیّت.

در ثانی، اصل شیوۀ طرح بحث توسط ایشان نااستوار است. ایشان نسبت ماده به فاعل را پیش کشیدند و گفتند گاهی نسبت ماده به فاعل از قبیل نسبت فعل به فاعل است و گاهی از قبیل نسبت عرض به محلّ است. صحیح‌تر آن است که کلام ایشان را چنین تبیین کنیم که در امثال «اِغسل» و «اِشرب»، یک نتیجه‌ای وجود دارد که مورد انتظار است؛ آن نتیجه گاهی عرض برای خود مکلّف است، و گاهی عرض برای غیر او است.

برای مثال نتیجۀ «اِشرب الماء» سیراب شدن است و سیراب شدن عرض برای خود شخص است؛ بر خلاف «اِغسل المسجد» که نتیجه‌اش، طهارت مسجد است که عرض برای مسجد محسوب می‌شود. این تبیینی است که می‌توان برای کلام ایشان ارائه داد.

ولی فارغ از مناقشه در تعبیر، اشکال واقعی بحث آن است که فعل «اِغسل» دالّ بر نتیجه نیست تا بگوییم آن نتیجه اگر مستند به من باشد، _خواه مباشرتاً و خواه تسبیباً_ کفایت می‌کند. یعنی اگر از مناقشه در تعبیر بگذریم، در اینجا اشکال واقعی وجود دارد. مفاد «اغسل» رسیدن به نتیجه نیست، بلکه به نتیجه رساندن و ایجاد نتیجه است. ایجاد وصف موجِد است نه وصف موجود و موجَد. بنابراین نمی‌توان بحث را بدین شکل مطرح کرد.

آقای حائری نیز بحث را در فضای عرض و فعل مطرح نموده است ولی آن را به گونه‌ای دیگر دنبال نموده است که در ادامه ذکر خواهیم کرد.

تناسبات میان حکم و موضوع و واقعیّات مرتبط با آن، عامل اصلی تعیین نحوۀ امتثال

اینک قصد داریم به مثال‌های مختلف فقهی اشاره کنیم، چون هر اندازه مثال‌ها متنوّع‌تر و وسیع‌تر باشد، درک انسان از مسأله نیز وسیع‌تر می‌شود.

مثال یکم، مربوط به طواف است. شارع مقدّس ما را به طواف امر کرده است.

در مورد طواف یک پرسش آن است که اگر شخصی به نیابت از ما، طواف را انجام دهد کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟ نیابت نیز گاه با استنابۀ منوبٌ‌عنه است و گاه بدون استنابۀ وی. مقصود از استنابه آن است که منوبٌ‌عنه در قالب امر، توکیل و مانند آن، شخصی را نائب خود قرار دهد. بحث آن است که گاهی خود حاجی در نیابت نائب دخالت دارد ولی گاهی نائب، بدون این‌که حاجی خبر داشته باشد، از طرف او طواف می‌کند. البته در اینجا بحث تطوّع و استحقاق اجرت نیز قابل طرح است ولی در بحث ما دخالت چندانی ندارد.

پرسش دیگر آن است که اگر ما خودمان طواف نکنیم، بلکه شخصی دیگر ما را طواف بدهد، آیا کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟ طواف دادن نیز به دو شکل است، چون گاهی من خودم طواف می‌کنم ولی با کمک گرفتن از دیگری، و مثلاً به این صورت که دستم را بر شانۀ دیگری قرار می‌دهم؛ ولی گاهی من روی صندلی چرخ‌دار و یا بر دوش دیگری می‌نشینم و دیگری مرا طواف می‌دهد.

مقتضای اصل اولی در تمام این صور را باید مورد بررسی قرار داد.

البته در خصوص این مثال، روایات خاصه‌ای وجود دارد که می‌گوید در مرحلۀ اول خود شخص باید طواف کند؛ اگر نشد باید او را طواف بدهند؛ اگر نشد باید به نیابت از او طواف صورت گیرد. مرحلۀ اول «طاف» است؛ مرحلۀ دوم «طیف به» است؛ مرحلۀ سوم «طیف عنه» است. ولی بحث آن است که با صرف نظر از روایات خاصه، مقتضای قاعده چیست؟

پس یک پرسش آن است که آیا انجام طواف با مساعدت دیگری مجزی است یا خیر؟ پرسش دیگر آن است که اگر قرار است کمک بگیرم، حتماً خودم باید کار را با کمک دیگری انجام بدهم، یا اگر دیگری مرا طواف بدهد کفایت می‌کند؟ یعنی هر چند آغاز عمل به اختیار من است، ولی انجام عمل به اختیار من نیست، همانند آن‌که شخصی مرا بر صندلی چرخ‌دار یا بر شانۀ خود گذاشته و طواف می‌دهد. پرسش سوم آن است که اگر شخصی دیگر، با اجازه و با دخالت من، طواف را از طرف من انجام دهد مجزی است یا مجزی نیست؟ پرسش چهارم نیز آن است که اگر شخصی دیگر، بدون اجازه و بدون دخالت من، طواف را از طرف من انجام دهد مجزی است یا مجزی نیست؟

برای مثال، ابراء ذمۀ غیر، متوقّف بر آن نیست که آن غیر مطّلع باشد و مثلاً با اجازۀ او انجام بشود؛ لذا اگر من بدون اطلاع شما، دین شما را پرداخت کنم، شما هم شرعاً و هم عقلائاً بریء الذمة می‌شوید. حال ممکن است مصلحت عقلائی‌اش در وجود رضایت نوعیه باشد و مثلاً شارع همان رضایت نوعیه را کافی دانسته باشد.

حال اگر بخواهیم صور مسأله را زیادتر کنیم، یک مسأله آن است که ایا انجام طواف با کمک دیگری کفایت می‌کند یا حتماً باید بدون کمک دیگری باشد؟ مسألۀ دیگر آن است که اگر من دیگری را وادار کنم که او مرا طائف قرار دهد، آیا کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟ مسألۀ دیگر آن است که شخصی دیگر از جانب من طواف کند، که این به سه شکل است که شبیه آن در «طیف به» نبز قابل طرح است: یکی این‌که با اجازۀ من و با ابراز ظاهری رضایت من، به جای من طواف می‌کند؛ دیگر این‌که با رضایت باطنی من و بدون ابراز ظاهری آن، به جای من طواف می‌کند به طوری که اگر سؤال شود می‌گویم راضی هستم؛ سوم این‌که اساساً رضایت ندارد یا توجه ندارد که بخواهد راضی باشد یا نباشد یا حتّی ممکن است کراهت باطنی داشته باشد.

مثلاً در بحث ابراء ذمه حتی اگر کراهت باطنی وجود داشته باشد، از جهت عقلائی و شرعی برائت ذمه حاصل می‌شود. اگر در جایی دلیل خاصی در دست باشد که نحوۀ انجام فعل را بیان کرده باشد، تکلیف روشن است؛ عمدۀ بحث مربوط به جایی است که دلیل خاصّی در دست نباشد.

وقتی شما را به طواف امر می‌کنند، ظاهرش آن است که باید خودتان آن را انجام دهید هر چند با کمک دیگری؛ ممکن است بگوییم ظاهر امر به طواف بر بیش از این دلالت نمی‌کند که اختیار من باید در تحقق عمل دخالت داشته باشد، نه آن‌که انجام عمل تماماً به اختیار من باشد.

از سوی دیگر ممکن است بگوییم دخالت اختیار من در انجام عمل، باید هم حدوثاً وجود داشته باشد و هم بقاءاً در نتیجه اگر صرفاً در مرحلۀ حدوث اختیار من دخالت داشته باشد، ولی در بقاء دخالت نداشته باشد، کفایت نمی‌کند.

البته طواف این خصوصیّت را نیز دارد که انجام آن با مَرکَب نیز صحیح است، همچون خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله که با شتر طواف نمودند. حتّی ممکن است از این مورد الغای خصوصیت کنیم و بگوییم این مقدار کمک گرفتن از غیر اشکال ندارد؛ حال به جای این‌که بر مَرکَب سوار شوم، دستم را بر شانۀ دیگری می‌گذارم. آن غیری که از آن کمک گرفته می‌شود، ممکن است مختار باشد و ممکن است غیر مختار باشد. بعید نیست عرفاً بتوان این مقدار الغای خصوصیت را قائل شد. این حکم خاص، مستفاد از ادلۀ خاصه‌ای است که بر جواز انجام طواف بر مرکب دلالت دارند ولی ممکن است در سعی به عدم جواز مساعدت قائل شویم.

مثال دوم، وضو است. از ادلۀ وضو استفاده می‌شود کمک گرفتن در مقدمات وضو اشکالی ندارد ولی مکروه است؛ ولی کمک گرفتن در خود وضو، تا وقتی راه چاره وجود داشته باشد جائز نیست. وضو عملی است که حتماً باید توسط خود من و به شکل مستقل انجام شود مگر آن‌که برای من مقدور نباشد به تنهایی این کار را انجام بدهم و مجبور باشم از دیگری کمک بگیرم. اگر حتّی با کمک گرفتن هم نتوانم وضو بگیرم، مرحلۀ بعد آن است که مرا وضو می‌دهند.

مثال سوم، قربانی کردن است. به حاجی امر شده است که قربانی کن. آیا لازم است حتماً خودش گوسفند را ذبح کند یا همین مقدار که قربانی کردن مستند به وی باشد کفایت می‌کند هر چند بدین شکل که به دیگری وکالت دهد به جای او قربانی کند؟

مثال چهارم، رمی جمرات است. در مورد رمی جمرات نیز پرسش‌های مختلفی مطرح است.

مقصود آن‌که، ما با مثال‌های مختلفی روبرو هستیم که هر یک به شکلی هستند.

یک شکل، مربوط به وضو است. وضو به گونه‌ای واجب شده است که حتی الامکان، نباید از دیگری کمک گرفته شود.

یک شکل، مربوط به طواف است. طواف به گونه‌ای واجب شده که انجام آن با مرکب نیز صحیح است و کمک گرفتن در آن به این مقدار اشکالی ندارد و حتّی در خاطر دارم در خود روایات نیز بر این مطلب تصریح شده باشد که دست را بر شانۀ دیگری گذاشتن اشکالی ندارد.

یک شکل دیگر هم آن است من خودم عمل را انجام نمی‌دهم ولی به دیگری می‌گویم به جای من انجام بدهد؛ یعنی نقش من در تحقق عمل، صرفاً تسبیب است.

پرسش آن است که چگونه باید تشخیص دارد امر به یک شیء، به کدامین شکل از اشکال پیش‌گفته امتثال شود؟

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد تناسبات میان حکم و موضوع و واقعیّت‌های خارجی مرتبط با موضوع است که تکلیف آن را روشن می‌کند. پیش از توضیح مطلب، مناسب است به یک بحث ادبی اشاره کنیم.

اشاره به یک بحث ادبی

در معانی بیان، بحثی مطرح شده است تحت عنوان «مجاز عقلی». یک مثال این بحث «بنی الأمیرُ المدینةَ» می‌باشد؛ یعنی امیر شهر را ساخت. مثلاً «بنی المنصورُ مدینة بغداد». واقعیّت آن است که خود منصور مستقیماً نرفته بنّایی کند و شهر بغداد را بسازد. استناد بنای بغداد به منصور، بدان جهت است که برنامه‌ریزی آن و صدور فرمان آن توسط منصور انجام شده است. همین مقدار که منصور کارفرما باشد، برای انتساب بنا به وی کفایت می‌کند. ولی این را از قبیل مجاز عقلی به شمار آورده‌اند.

حال به حقیقی بودن یا مجازی بودن این جمله کاری نداریم؛ مهمّ آن است که ظهور دلیل به چه شکل است؟ وقتی ساختن یک بنا به یک شخص نسبت داده می‌شود، ایا ظاهرش آن است که خودش مستقیماً بنّایی کرده و آن بنا را ساخته است؟

یا در مثال دیگر، وقتی می‌گوییم «منصور سادات زیادی را کشت» آیا بدان معناست که خود منصور آلت قتّاله برداشت و مشغول کشتن سادات شد؟ معنای این جمله آن نیست که خود منصور آلت قتاله برداشته و مشغول کشتن سادات شده است؛ همین مقدار که منصور فرمان قتل سادات را صادر کرده باشد، برای انتساب قتل به وی کفایت می‌کند. اساساً ظهور این جمله در انجام حصۀ مباشری قتل نیست؛ ظاهرش آن است که قتل منسوب به منصور است، هر چند بالتسبیب. حصۀ تسبیبی این عمل نیز داخل در ظهور این جمله است.

مقصود آن‌که، مهمّ نیست اینها را حقیقت بدانیم یا مجاز؛ پس نمی‌خواهیم تکلیف آن بحث ادبی خاص را روشن کنیم. مهمّ آن است که ظهور دلیل به چه شکل است. منشأ شکل‌گیری این ظهور، واقعیّت‌های خارجی مرتبط با موضوع، و تناسبات میان فعل و فاعل و مانند آن است.

با عنایت به توضیحات ذکرشده، به سه مثال وضو، طواف و قربانی بازمی‌گردیم و به تحلیل آنها می‌نشینیم.

در مثال وضو، فارغ از ادلۀ خاصه‌ای که بر عدم جواز کمک گرفتن در آن دلالت دارند، ممکن است بگوییم ظهور ذاتی خود ادلۀ وضو نیز همین مطلب را اقتضا می‌کند. منشأ این ظهور آن است که خیلی اوقات خود اشخاص بدون کمک گرفتن از دیگران وضو می‌گیرند و کمک گرفتن از دیگران در وضو چندان مرسوم نیست.

ولی در طواف، با توجه به این‌که لازم نیست پیاده انجام شود، معلوم می‌شود انجام طواف با کمک حیوان مانعی ندارد. بدین ترتیب ممکن است با الغای خصوصیّت از حیوان به انسان، بگوییم کمک گرفتن از انسان نیز مانعی ندارد. این‌که طواف خارجاً به چه شکل تحقّق پیدا می‌کند، سبب می‌شود وقتی به طواف امر می‌شود، ظهورش به همان شکل خارجی سوق داده شود.

در مصادیق خارجی وضو، مرسوم آن نیست که از دیگری کمک گرفته شود، بر خلاف مصادیق خارجی طواف. این واقعیت‌های خارجی در شکل‌گیری ظهور ادله ایفای نقش می‌کنند.

اگر طواف کعبه را به معنای چرخیدن دور کعبه بدانیم، امر به طواف، یعنی امر به چرخیدن؛ حال ممکن است شخصی چرخیدن دور کعبه را با مرکب انجام بدهد. همانند آن‌که امر شود از این خانه به آن خانه برو. رفتن از یک خانه به خانۀ دیگر، اعم از آن است که با پای پیاده باشد یا با مرکب. این بستگی دارد به واقعیّت‌های خارجی مرتبط با فعل. تناسبات میان حکم و موضوع بر همین اساس استوار است که آن واقعیت‌های خارجی به چه شکل هستند.

برای مثال اگر به شخص ثروتمند امر کنند که به فقیر پول بوده، لازم نیست حتماً خودش برود در خانۀ فقیر و پول را در دست فقیر بگذارد. همین مقدار که شخصی را اجیر کند و بگوید این پول را به دست فقیر برسان کفایت می‌کند. دلیل این مطلب آن است که در پول دادن به فقیر، مرسوم آن است که گاه مباشرتاً انجام می‌شود و گاه بالتسبیب؛ پس دلیل هر دو را شامل می‌شود.

شاگرد: این همان مدلول عرفی ماده نیست که مرحوم شهید صدر مطرح فرمودند؟

استاد: خیر؛ این با فرمایش شهید صدر متفاوت است. در آینده تفاوت بیان شهید صدر با بیان خودمان را توضیح خواهیم داد.

کوتاه‌سخن آن‌که، این واقعیّت‌های مرتبط با موضوع، در شکل‌گیری ظهور دلیل نقش اساسی دارند، به ظوری که اگر این واقعیّت‌ها نباشند، خیلی اوقات دلیل از اساس مجمل می‌شود و نمی‌توان بر اساس آنچه امثال مرحوم شهید صدر فرمودند، تکلیف مسأله را روشن کرد.

خارجاً به این شکل است که برخی مواد همچون مادۀ وضو، معمولاً بدون کمک گرفتن از دیگری انجام می‌شود؛ برخی مواد همچون مادۀ طواف، خیلی اوقات با کمک غیر انجام می‌شود؛ برخی مواد همچون مادۀ قربانی، خیلی اوقات بدون مباشرت و صرفاً با تسبیب انجام می‌شود.

برای مثال اگر به شما بگویند «اقتل المشرکین» و شما شک کنید آیا خودتان باید مشرکان را بکشید یا همین مقدار که دیگری را وادار کنید مشرکان را بکشد کفایت می‌کند، به نظر می‌رسد نتوان ظهور خاصی را ادعا نمود و دلیل مجمل است. تفصیل بیشتر بحث را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد