بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040220 شماره جلسه: 116

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی/ شکّ در لزوم مباشرت در انجام عمل

شک در لزوم مباشرت در انجام عمل

بحث آن بود که اگر امری صادر شد و ما شک کردیم مباشرت در انجام آن لازم است یا انجام عمل توسط غیر نیز کفایت می‌کند، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

بررسی مقتضای اصل لفظی

مرحلۀ اول بحث، پیرامون مقتضای اصل لفظی است.

مرور کلام مرحوم شهید صدر: لزوم استناد فعل به فاعل و تفصیل در لزوم مباشرت در انجام عمل

در این مرحله، مرحوم شهید صدر فرمودند دو مسأله وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند:

1. آیا استناد فعل به فاعل لازم است یا لازم نیست؟

2. آیا مباشرت در انجام عمل لازم است یا آوردن حصۀ مباشری شرط نبوده و حصۀ تسبیبی نیز کفایت می‌کند؟

به عقیدۀ مرحوم شهید صدر، بی‌تردید ظاهر دلیل آن است که عمل باید مستند به خود مکلّف باشد؛ ولی در بحث لزوم مباشرت در انجام عمل قائل به تفصیل می‌شوند. ایشان می‌فرماید:

در برخی موارد، نسبت مادّه به مکلف، صرفاً از قبیل نسبت فعل به فاعل است؛ در این موارد اتیان حصۀ تسبیبی کفایت می‌کند. ایشان برای این مطلب «اِغسِل المسجد» را مثال می‌آورند که در آن لازم نیست خود مکلّف مباشرتاً به شستن مسجد مشغول شود؛ بلکه همین مقدار که سبب شود دیگری مسجد را بشوید نیز، امر امتثال شده است.

ولی در برخی موارد، نسبت مادّه به مکلّف، صرفاً از قبیل نسبت فعل به فاعل نبوده و از قبیل نسبت عَرَض به محلّ نیز هست؛ در این موارد، اتیان حصۀ تسبیبی کفایت نمی‌کند و حتماً باید حصۀ مباشری آورده شود. ایشان برای این مطلب «اِشرب الماء» را مثال می‌آورند که در آن لازم است خود مکلّف آب بنوشد، یعنی چنین نیست که اگر مکلّف، شخصی دیگر را مجبور به نوشیدن آب کند، امر را امتثال کرده باشد[1].

مرور کلام آقای حائری در پاورقی مباحث الاصول: لزوم مباشرت در انجام عمل

آقای حائری در پاورقی همین مطلب را با نظم دیگری مطرح نموده‌اند که جوهرش با کلام آقای صدر یکسان است. البته آقای حائری اصل مطلب را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند در جایی که مکلّف، با واسطه قرار دادن یک فاعل مختار، سبب تحقّق حصۀ تسبیبی می‌شود، خود فعل به مکلّف نسبت داده نمی‌شود بلکه مسبّبیّت وی برای عمل، به او نسبت داده می‌شود. ایشان فراز و فرودهایی را در بحث طی نموده و می‌فرمایند البته در جایی که تناسبات میان حکم و موضوع، به ما بفهماند هدف از آن کار چیست، ممکن است انجام آن توسط غیر نیز امر را ساقط کند. برای مثال، ما می‌دانیم هدف از «اِغسِل المسجد» جز آن نیست که مسجد طاهر شود و روشن است که این هدف با شستن مسجد توسط دیگری نیز حاصل می‌شود؛ همانطور که اگر مثلاً در اثر بارش باران این طهارت به صورت قهری و خود به خود حاصل شود، امر ساقط می‌شود. این صورت از محل بحث خارج است. بحث در مفاد خود «اِغسِل المسجد» است.

بنابراین آقای حائری در نهایت به این نتیجه می‌رسد که هیئت امر بر لزوم مباشرت در انجام عمل دلالت می‌کند[2].

بررسی تفصیل مرحوم شهید صدر در لزوم مباشرت در انجام عمل

مرحوم شهید صدر فرمودند، برخی موادّ، نسبتشان به مکلّف، از قبیل نسبت فعل به فاعل است و برخی دیگر، نسبتشان به مکلّف، از قبیل نسبت عَرَض به محلّ است.

نخستین پرسش آن است که مثلاً در «اِغسِل المسجد»، مادۀ مورد نظر چیست؟ مادۀ مورد نظر «شستن» است یا «شسته شدن»؟ بدین مناسبت قصد داریم نکته‌ای را پیرامون تفاوت مصدر و اسم مصدر گوشزد کنیم. در بحث از تفاوت میان مصدر و اسم مصدر، مطلبی وجود دارد که در حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» نیز خودنمائی می‌کند. جناب آقای سیستانی حفظه الله نیز در رساله‌ای که پیرامون «لا ضرر» نگاشته‌اند، به این بحث پرداخته‌اند[3].

گاهی گفته می‌شود اسم مصدر، همان حاصل مصدر است و متقوّم به مفعول است. برای مثال «ضرر» اسم مصدر به معنای «آسیب» است، و «آسیب» قوامش به مفعول است، بر خلاف «آسیب رساندن» که قوامش به فاعل است. ما در آن بحث می‌گفتیم یک «آسیب رساندن» داریم و یک «آسیب دیدن»؛ هر دوی اینها مصدر هستند با این تفاوت که در «آسیب رساندن» نسبت ماده به فاعل ضرر ملاحظه شده ولی در «آسیب دیدن» نسبت ماده به قابل ضرر ملاحظه شده است. هیچ‌یک از اینها اسم مصدر نیستند. این مطلب را نیز توضیح می‌دادیم که ما سه گونه اسم مصدر داریم: «آسیب‌رسانی» که اسم مصدر «آسیب رساندن» است؛ «آسیب‌بینی» که اسم مصدر «آسیب دیدن» است؛ و «آسیب». این سه مفهوم با یکدیگر فرق دارند.

فارغ از بحث‌هایی که در تفاوت میان مصدر و اسم مصدر وجود دارد، به هر حال نکته مهمّ در بحث کنونی آن است که ما دو گونه مصدر داریم: یکی «آسیب رساندن» و دیگری «آسیب دیدن». در بحث «اِغسل المسجد» نیز، دو مصدر قابل تصویر است: یکی «پاک کردن» و دیگری «پاک شدن». تفاوت این دو مصدر، در آن است که «پاک کردن» وصف فاعل غَسل است، ولی «پاک شدن» وصف خود مسجد است. اینک برای روشن‌تر شدن بحث به جای «اِغسل المسجد» می‌گوییم «طَهِّر المسجد».

آقای صدر فرمودند «تطهیر» عَرَض برای مسجد است؛ ولی اشکال آن است که اگر تطهیر را به معنای «پاک کردن» بدانید، عَرَض برای پاک‌کننده است نه برای مسجد؛ و اگر به معنای «پاک شدن» بدانید، هر چند عَرَض برای مسجد است، ولی مفاد «طَهِّر» این نیست. بنابراین اگر بخواهیم با این زاویۀ دید، به مسأله نگاه کنیم، تفصیلی که توسط آقای صدر مطرح شده بی‌وجه خواهد شد. فرمایش ایشان ناشی از خلطی است که میان مصدر معلوم و مصدر مجهول صورت گرفته است.

وقتی می‌گوییم «عَلَّمتُ زیداً، فتَعَلَّمَ». مصدر «عَلَّمتُ»، «تعلیم» است که بر «تعلیم‌دهنده» عارض می‌شود؛ ولی مصدر «تَعَلَّمَ»، «تَعَلُّم» است که بر «مُتَعَلِّم» عارض می‌شود. فرمایش آقای صدر همانند آن است که میان «تعلیم» و «تَعَلُّم» خلط شود.

در «اِغسل المسجد» نیز، «غَسل» مصدر به معنای «شستن» است؛ ولی آقای صدر آن را وصف مسجد قلمداد نموده است که گویی آن را به معنای «شسته شدن» گرفته است، خواه بدین شکل که «غَسل» را مصدر مجهولی قرار دهیم، و خواه بدین شکل که آن را به معنای «انغسال» که مصدر مطاوعه است قرار دهیم. «غَسل» برای آن‌که بتواند بر مسجد عارض شود، یا باید مصدر مجهول به معنای «شسته شدن» باشد، یا باید مصدر مطاوعه به معنای «انغسال» باشد، چون «غَسل» اگر به معنای مصدر معلوم ثلاثی مجرّد باشد، به معنای «شستن» است که وصف «غاسل» است نه وصف مسجد.

بنابراین تقسیم‌بندی مرحوم شهید صدر از اساس نادرست است و اگر بخواهیم به این شکل به قضیه نگاه کنیم، حقّ با آقای حائری است. ولی اصل مطلب آن است که نباید به این شکل به مسأله نگریست. در این مسأله نکته‌ای وجود دارد که در کلام آقای صدر بدان توجه شده ولی در کلام آقای حائری بدان توجه نشده است. برای روشن شدن این مطلب باید نمونه‌های متعدّد را مثال آورد و آنها را تحلیل کرد. اگر مثال‌ها را به یک یا دو مورد محدود کنیم، حقیقت به طور کامل شناخته نمی‌شود.

در تقریرات آقای هاشمی از کلام آقای صدر، مثال دیگری در کنار «اِغسل المسجد» ذکر شده است که از سنخ نسبت فعل به فاعل دانسته شده و تنوع مثال‌ها را بیشتر کرده است[4]. مثال ایشان «اِبنِ مسجداً» است که در آن مباشرت شرط نیست. کسی که هزینۀ ساخت مسجد را پرداخت می‌کند، بنای مسجد به او نسبت داده می‌شود بی‌آن‌که مسجد را مباشرتاً ساخته باشد. عنوان «بانی» بر شخصی که هزینه‌های ساخت مسجد را پرداخت می‌کند، صادق است.

گفتنی است، ظاهر آن است که عنوان «بانی» در اصل برگرفته از بحث بنای مسجد است. آن‌گاه که گفته می‌شود «برای فلان کار بانی وجود دارد یا بانی وجود ندارد» در اصل برگرفته از روایاتی است که می‌گوید «مَنْ‏ بَنَى‏ مَسْجِداً كَمَفْحَصِ‏ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّة»[5] .

آن زمانی که حرم سه‌راه موزه داشت، یک در ورودی بود که نوشته بودند «من بنی مسجداً کمَحفَص (به تقدیم حاء بر فاء) …» «مَحفَص» (به تقدیم حاء بر فاء) یعنی محل حفصة؛ این اشتباه است. «مَفحَص» «به تقدیم فاء بر حاء» درست که به معنای لانه است. پس از تعمیرات دیگر آن را برداشتند.

مقصود آن‌که، در روایات تأکید شده است که اگر شخصی مسجد کوچکی بسازد، ثوابش چنین و چنان است، ولی مقصود از بنا نمودن مسجد آن نیست که خود شخص مشغول بنّایی شود و مباشرتاً آن را بسازد. همین مقدار که شما هزینۀ ساخت مسجد را پرداخت کنید و شخص دیگری بیاید بنّایی کند، عنوان «بانی» بر شما صادق خواهد بود. نسبت «بنی مسجداً» به پول‌دهنده، اقوی از نسبت آن به شخص بنّا است؛ حتّی ممکن است شخص بنّا نادیده گرفته شود و عرفاً ساختن مسجد به وی نسبت داده نشود و تنها به پول‌دهنده نسبت داده شود.

همانطور که در جلسۀ سابق گفتیم، مثال‌ها مختلف است و هر مثالی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

برای مثال، در حجّ به مجموعه‌ای از اعمال همچون طواف، نماز طواف، رمی، وقوف در عرفات و قربانی، امر شده است.

حال امر به وقوف را در نظر بگیرید. در مثال وقوف در عرفات، حتماً خود شخص باید در آن مکان حاضر باشد. وقوف در عرفات یعنی «التَواجُد فی عرفات». بدین ترتیب اگر مکلّف، شخصی دیگر را تحریک کند که در عرفات بماند، نمی‌توان وقوف در عرفات را به خود مکلّف نسبت داد. آن شیئی که مطلوب است، وقوف خود مکلّف در عرفات است. این دقیقاً همان عرض و محلّی است که در کلام آقای صدر مطرح شده بود.

در اینجا این بحث نیز مطرح است که اگر کاری کنم که دیگری مرا مجبور کند در عرفات بمانم. آیا این وقوف کفایت می‌کند یا خیر؟ زمان وقوف در عرفات تا غروب آفتاب است. شخصی را در نظر بگیرید که احتمال می‌دهد پس از ورود به عرفات، انگیزه‌های خارجی بر وی غالب شده و از عرفات خارج شود. اگر این شخص به دیگری بگوید دست و پای مرا ببند تا نتوانم از اینجا خارج بشوم، حکم مسأله چیست؟ البته در این فرض وقوف در عرفات بدون اختیار انجام می‌گیرد که در بحث بعد باید بدان بپردازیم؛ ولی فارغ از جنبۀ اختیاری بودن یا نبودن، در هر صورت خود این شخص وقوف در عرفات را هر چند با اجبار غیر انجام داده است، بدین شکل که خود مکلّف دیگری را تحریک کرده است که او را مجبور کند. این یک مرحله از بحث است که خود مکلف باید در عرفات بماند و نه آن شخصی اجبارکننده؛ حال جنبۀ اختیاری بودن یا نبودنش را در بحث بعد باید مورد بررسی قرار دهیم.

مرحلۀ دیگر بحث آن است که خود شخص عمل را انجام می‌دهد ولی با کمک دیگری؛ مثلاً برای انجام طواف از دیگری کمک می‌گیرد. یک صورت آن است که خود مکلف به تنهایی و با پای پیاده طواف می‌کند. صورت دیگر آن است که با کمک گرفتن از مَرکَب و به صورت سواره طواف می‌کند. از روایات استفاده می‌شود انجام طواف به صورت سواره نیز صحیح است. در حقیقت تعبیر «طاف» هم بر کسی که با پای پیاده طواف می‌کند صادق است، و هم بر کسی که با کمک دیگری طواف می‌کند، خواه با کمک حیوان باشد و خواه با کمک انسان. در این جهت تفاوتی وجود ندارد، ولی بین جایی که مثلاً دیگری ویلچر را حرکت می‌دهد و جایی که خودم آن را حرکت می‌دهم فرق است. البته مرتبه‌ای از عدم اختیار در هر دو وجود دارد، چون حتّی در جایی که خود شخص ویلچر را حرکت می‌دهد چنین نیست که بتواند در همان لحظه ویلچر را متوقف کند. در هر دو مورد، اختیار در مرحلۀ حدوث وجود دارد ولی در مرحلۀ بقاء در تمام آنات وجود ندارد. حرکت دادن ویلچر و میزان عدم اختیاری که در آن وجود دارد، همانند آن است که مکلّف بر اسب سوار شود، چون وقتی بر اسب سوار شود نیز چنین نیست که بقای حرکت در تمام آنات در اختیار او باشد؛ چون از زمانی که تصمیم می‌گیرد بایستد تا زمانی که ایستادن محقّق می‌شود، لحظه‌ای زمان می‌برد؛ ولی همین مقدار که هر گاه تصمیم بگیرم ولو با اندکی فاصلۀ زمانی، می‌توانم از حرکت باز بایستم، برای صدق «طاف» کفایت می‌کند. آنچه از روایات استفاده می‌شود آن است که طواف باید به مکلف منتسب باشد، هر چند آن را با کمک مَرکَب انجام بدهد، خواه آن مرکب جان‌دار باشد و خواه بی‌جان.

مرحلۀ دیگر «طاف به» و مرحلۀ پس از آن «طاف عنه» است که هر دوشان خارج از مفاد اولیۀ دلیل هستند؛ یعنی هم طواف دادن شخص خلاف ظاهر اولیۀ دلیل است و هم طواف کردن به جای شخص.

مثال دیگر، رمی جمرات است. رمی جمرات نیز تا حدودی شبیه طواف است، چون یک صورتش آن است که من با دستان خودم شیئی را پرتاب می‌کنم، و صورت دیگر آن است که با استفاده از ابزاری همچون تیر و کمان شیئی را پرتاب می‌کنم. از ادله استفاده نمی‌شود رمی حتماً باید با دستان خود شخص انجام شود؛ همین مقدار که شخص با استفاده از ابزاری همچون تیر و کمان رمی را انجام دهد، «رمی» صدق می‌کند و مجزی است؛ حال ممکن است پرتابش با دست مستحبّ باشد ولی واجب نیست.

مثال دیگر، قربانی است. عدم کفایت قربانی در جایی که هیچ نسبتی به مکلف ندارد، روشن است؛ چون یک مرحله از بحث آن است که شخصی دیگر به جای من ذبح را انجام دهد بی‌آن‌که به من اطلاع داده باشد. قاعدۀ اولیه آن است که این قربانی مجزی نباشد، همانطور که در رمی طبق قاعده کفایت نمی‌کند. البته عدم کفایت رمی، با صرف نظر از روایات خاصی است که بر جواز رمی از طرف دیگری در برخی صور دلالت می‌کند. در برخی روایات گفته شده اگر شخصی به دلیل بی‌توجهی و مانند آن، رمی را به درستی انجام نداده، شخصی دیگر می‌تواند از طرف او رمی را انجام دهد. در روایت گفته شده پرتاب هفتمین سنگ به جای دیگری مجزی است. ولی چنین چیزی به ادلۀ خاص نیازمند است و الا طبق قاعدۀ اولیه نمی‌توان آن را مجزی دانست.

یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در ایام حجّ با آن مواجه می‌شویم، همین است که شخصی بدون آن‌که از دیگری اجازه بگیرد و وکالت داشته باشد، به نیّت او قربانی می‌کند. در این فرض خود حاجی در سلسلۀ علل تحقّق قربانی قرار ندارد و این مشکلی است که گاهی پدید می‌آید. شاید بتوان مجزی نبودن این فرض را نیز واضح دانست.

صورت دیگر آن است که دیگری به دستور من یا به وکالت از من، از طرف من قربانی کند. این صورت نیز تقریباً مورد اتفاق همگان است که کفایت می‌کند.

پرسش آن است که بین بحث قربانی و بحث طواف و وقوف چه تفاوتی وجود دارد؟ چون در وقوف، اگر من دیگری را مجبور کنم در عرفات بماند، امر به وقوف را امتثال نکرده‌ام و وقوف در عرفات در حق من صدق نمی‌کند؛ همچنین اگر دیگری را طائف قرار دهم، امر به طواف امتثال نشده است و «طاف» در حقّ من صدق نمی‌کند. ولی اگر دیگری را ذابح هدی قرار دهم، قربانی کردن در حقّ من صادق است و امر را امتثال کرده‌ام. وجداناً میان این مثال‌ها فرق وجود دارد، حال باید دید تفاوتشان در چیست؟

به نظر می‌رسد ارتباط موادّ مختلف با فعل[6] متفاوت است و چنین نیست که آقای حائری ادعا نمودند فعل همواره باید مباشرتاً انجام شود.

در علم معانی‌بیان گفته‌اند «بنی الأمیر المدینة» مجاز عقلی است چون ساختن، حقیقتاً به شخص بنّاء نسبت داده می‌شود نه به امیری که فرمان ساختن را صادر کرده است. ما گفتیم حقیقت یا مجاز بودن این استعمال چندان مهم نیست؛ مهم آن است که ظهور «بنی زیدٌ المدینة» در خصوص ایجاد حصۀ مباشری ساختن است، یا همین مقدار که زید فرمان ساختن را صادر کرده باشد نیز فعل ساختن به او نسبت داده می‌شود؟ بحث آن است که آیا «مَنْ‏ بَنَى‏ مَسْجِداً كَمَفْحَصِ‏ قَطَاةٍ …»[7] صرفاً در حقّ آن بنّاء صادق است، یا عنوان »بانی مسجد» بر کسی که به بنّاء پول می‌دهد تا مسجد را بسازد، صادق است؟

به نظر می‌رسد مورد با مورد متفاوت است و آنچه تعیین‌کننده است، تناسبات میان حکم و موضوع است؛ تناسباتی همچون غلبۀ خارجی. برای مثال، وقتی از ساختن یک شهر توسط یک پادشاه سخن می‌گویند، معمولاً چنین نیست که خود پادشاه بنّایی کند بلکه به عاملان و کارگران امر می‌کند تا شهر را بسازند. همین نکته نیز در مورد مسجد وجود دارد. خداوند رحمت کند مرحوم آقای بروجردی را؛ تابلویی نصب شده بود و نوشته شده بود این مسجد حسب امر آیت الله العظمی بروجردی ساخته شد؛ یعنی احتیاط کرده بودند و نگفته بودند این مسجد توسط آقای بروجردی ساخته شد. در مورد قربانی نیز، در معمول موارد خود شخص قربانی را با دستان خود انجام نمی‌دهد. برای مثال وقتی به شما می‌گویند برای درمان بیماری فرزندت، قربانی کن، مقصود آن نیست که حتماً با دستان خودتان قربانی کنید. تحقّق خارجی هر فعل با فعل دیگری متفاوت است و این تفاوت‌ها سبب می‌شود وقتی به یک فعل امر شود، لزوم یا عدم لزوم مباشرت در انجام آن مشخص شود.

پس هرچند تحلیل‌های مرحوم شهید صدر و تقسیم‌بندی‌های ایشان ناصحیح است، و از این جهت حقّ با آقای حائری است، ولی ادعای آقای حائری مبنی بر لزوم مباشرت در انجام عمل نیز صحیح نیست. برخی افعال غالباً بالتسبیب محقق می‌شوند و تعلّق امر به این افعال، ظهور در خصوص حصۀ مباشری آن ندارد؛ خواه آن را حقیقت بدانید و خواه مجاز. مهمّ آن است که ظهور دلیل در چه معنایی است، هرچند آن معنا مجازی باشد.

این‌که آقای صدر فرمودند گاهی نسبت ماده به مکلف از قبیل نسبت عرض به محلّ است در نتیجه در امثال امر به وقوف باید خود مکلّف وقوف را انجام دهد، درست است؛ ولی به جای سخن گفتن از نسبت ماده به مکلف، باید این‌گونه تعبیر کرد که نتیجۀ مورد انتظار از فعل، گاهی عَرَض فاعل است و گاهی عَرَضِ محلّ است. اگر عَرَض فاعل باشد، حتماً خود مکلّف باید متصّف به آن نتیجه بشود، همچون «اِشرب الماء» که خود مکلّف باید آب بنوشد نه آن‌که دیگری را وادار به نوشیدن آب کند. ولی مثال «ابن مسجداً» از قبیل عَرَض فاعل نیست پس لازم نیست خود شخص بنّاء باشد؛ همین مقدار که شخصی پول بدهد تا دیگران بنّایی کنند، کفایت می‌کند.

در مواردی همچون طواف که عَرَض فاعل است نیز، چنین نیست که قانونی کلّی تحت عنوان «اصل لزوم مباشرت» یا «اصل عدم لزوم مباشرت» وجود داشته باشد؛ مورد با مورد متفاوت است.

در اینجا نکته‌ای وجود دارد که در پاورقی مباحث الاصول توسط آقای حائری گوشزد شده است. این نکته را ذکر نموده و توضیحش را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم. در این‌که اگر من حتّی بالتسبیب نیز در سلسلۀ علل تحقّق فعل قرار نگیرم، فعل به من مستند نمی‌شود، تردیدی نیست. برای مثال اگر دیگری بدون اطلاع من، به نیّت من و از طرف من سنگ پرتاب کند، عرفاً پرتاب سنگ به من نسبت داده نمی‌شود؛ با این وجود ممکن است منشأ سقوط امر بشود. این‌که در کجا و با چه شرائطی تحقّق عمل بدین شکل موجب سقوط امر می‌شود، نیازمند تحلیلی است که آن را در جلسۀ آینده توضیح خواهیم داد.

کوتاه‌سخن آن‌که، آنچه در این بحث نقش تعیین‌کننده دارد، تناسبات میان حکم و موضوع است که از نحوۀ غلبۀ خارجی فعل نشأت می‌گیرد. اگر یک فعل معمولاً در خارج مباشرتاً انجام شود، ظاهر دلیل در همان حالت متعیّن می‌شود؛ همچون فعل طواف که باید مباشرتاً انجام شود هرچند با کمک گرفتن از مَرکَب باشد. ولی مثلاً در قربانی کردن، ازآن‌‌رو که معمولاً بالتسبیب _اعم از اذن و توکیل و امر و مانند اینها_ انجام می‌شود، ظاهر دلیل آن است که انجام حصۀ تسبیبی آن نیز کفایت می‌کند.

البته در مورد طواف نیز اگر این نبود که پیغمبر صلوات الله علیه و آله با شتر طواف کردند، ممکن بود بگوییم امر به طواف، ذاتاً اقتضا می‌کند با پای پیاده انجام شود.

مقصود آن‌که، مورد با مورد متفاوت است و خصوصیّات موردی به عنوان قرائن متصل به کلام، در تعیین مفاد آن نقش تعیین‌کننده دارند پس نمی‌توان یک قانون کلّی تأسیس نمود.

و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد