بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040221 شماره جلسه: 117

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی/ شکّ در لزوم مباشرت در انجام عمل

شک در لزوم مباشرت در انجام عمل

بحث آن بود که اگر مولا امر کند و ما شک کنیم مباشرت در انجام آن لازم است یا لازم نیست، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

بررسی صور مختلف مسأله

برخی از صور مسأله را در جلسات سابق مطرح نمودیم ولی با تأمل بیشتر، روشن شد این مسأله صور دیگری نیز دارد که مناسب است به آنها نیز بپردازیم.

یک بحث آن است که اگر مولا امر کند، آیا مکلّف به تنهایی باید آن را امتثال کند یا اجازه دارد از شخص یا شیء دیگری کمک بگیرد؟ کمک گرفتن نیز به چند شکل است:

· گاه با کمک ابزار و آلات بی‌جان همچون ویلچر طواف را انجام می‌دهیم.

· گاه با کمک مَرکَبی همچون شتر یا اسب که جان‌دار است ولی دارای عقل نیست، طواف را انجام می‌دهیم.

· گاه با کمک یک انسان که هم جان‌دار است و هم دارای عقل و اختیار، طواف را انجام می‌دهیم.

کمک گرفتن از انسان دیگر نیز به دو شکل است:

· گاه انسانی که به ما کمک می‌کند، خودش را به طور کامل در اختیار ما قرار می‌دهد و اختیار خودش را به هیچ‌وجه اعمال نمی‌کند؛ همچون آن‌که طائف دستش را بر شانۀ دیگری بگذارد و از او برای طواف کردن کمک بگیرد؛ شبیه همان مَرکَبی که فی الجملة اختیار دارد، ولی اختیارش مقهور اختیار من است.

· گاه انسانی که به ما کمک می‌کند، خودش را به طور کامل در اختیار ما قرار نمی‌دهد و اختیارش مقهور اختیار ما نیست، ولی اختیارش فرعی و تبعی است. مثال این مطلب، کمک گرفتن برای وضو است که در روایات از آن نهی شده است؛ همچون آن‌که شخصی روی صورت دیگری آب بریزد یا روی دستانش آب بریزد و به این شکل او را وضو بدهد. این کار در روایات منع شده است، هر چند بحث کنونی ما فارغ از آن است که ادلۀ خاصه چه مقتضایی دارند؛ بحث ما پیرامون مقتضای اصل اولی است. در وضو از ادلۀ خاصه استفاده می‌شود مشارکت کردن دیگری در خود وضو ممنوع است ولی در مقدمات وضو صرفاً مکروه است. این مطلبی است که بدان فتوا داده شده است. حال فرض کنید دلیل خاصی وجود نداشته باشد؛ بحث آن است که اگر ما بخواهیم وضو بگیریم و فاعل اصلی وضو نیز خودمان باشیم ولی شخصی دیگری که فاعل مختار است به ما کمک کند، به طوری که اراده‌اش مقهور نباشد ولی فرعی و تبعی باشد، حکم مسأله چیست؟

در این صور، اصل عدم مساعدت مطرح است.

بحث دیگر، پیرامون مشارکت در انجام عمل است. اگر مولا امر کرد و ما شک کردیم مشارکت در انجام عمل جائز است یا جائز نیست، مقتضای اصل اولی چیست؟

برای مثال در روایت گفته شده سور دادن در 5 جا مستحبّ است؛ از جمله در جایی که شخصی به مکّه می‌رود. بحث آن است که آیا انسان به تنهایی باید سور بدهد یا می‌تواند به صورت شراکتی با رفیقش سور بدهد؟ در بحث قبلی، یک شخص اصل بود و دیگری فرع بود؛ آن فرع نیز یا مقهور بود یا مقهور نبود. ولی در این بحث، هیچ‌یک فرعی نیستند و هر دو اصالت دارند.

یا در مثال دیگر به کفن میّت امر شده است. پرسش آن است که آیا می‌توان کفن میّت را با مشارکت دیگری انجام داد یا خیر؟

در این بحث، اصل عدم مشارکت مطرح است.

بحث سوم مربوط به جایی است که خود مکلّف فاعل نیست و دیگری کار را انجام می‌دهد، بر خلاف دو بحث پیش‌گفته که در آن خود مکلف فاعل بالمساعدة یا فاعل بالمشارکة بود. فاعل نبودن خود مکلّف نیز، دارای دو صورت است:

· گاه مکلّف در سلسلۀ علل تحقق فعل توسط دیگری قرار دارد و اصطلاحاً فاعل بالتسبیب است.

· گاه مکلّف در سلسلۀ علل تحقّق فعل توسط دیگری قرار ندارد و فاعل بالتسبیب نیست.

آن شخص دیگر نیز به چند شکل می‌تواند عمل را انجام دهد:

· با قصد نیابت.

· بدون قصد نیابت.

باید مقتضای اصل اولی را در تک‌تک این صور مورد بررسی قرار داد چون تمام این صور، واقعی هستند.

بحث دیگر مربوط به جایی است که فعل توسط خود فاعل انجام نمی‌شود بلکه توسط شیء یا شخص غیر مختار انجام می‌شود؛ همچون آن‌که به ازالۀ نجاست از مسجد امر شود، ولی در اثر بارش باران، مسجد خود به خود شسته شود. این فرض می‌تواند تمام صور بحث قبلی را شامل بشود؛ یعنی ممکن است با تسبیب مکلّف باشد، و ممکن است بدون تسبیب مکلّف باشد. ممکن است با قصد نیابت یا بدون قصد نیابت باشد.

پرسش آن است که اگر عمل مورد نظر، توسط یک عامل غیر مختار تحقّق پیدا کرد، اصل اولی چه اقتضایی دارد؟

به عقیدۀ ما، در غالب این صور، آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند، تناسبات میان حکم و موضوع و نکات عقلائی‌ای است که از غلبۀ خارجی حاصل می‌شود. برای مثال اگر به ما گفتند «باید به تهران بیایید»، ازآن‌رو که راه طبیعی رفتن به تهران با کمک گرفتن از اتومبیل است، ظاهر دلیل نیز به همین شکل سامان یافته و رفتن به تهران با کمک اتومبیل را نیز، شامل می‌شود. یا اگر گفتند «باید به آمریکا بیایید»، ازآن‌رو که راه طبیعی رفتن به آمریکا، از طریق هواپیما است، ظاهر دلیل نیز رفتن با هواپیما را شامل می‌شود. یعنی حتّی برای تعیین نوع مَرکَب نیز می‌توان غلبۀ خارجی را تعیین‌کننده دانست.

این‌که انجام بالمساعدة یا انجام بالمشارکة و این‌ قبیل مسائل، برای تحقّق امتثال کافی هستند یا نیستند، غالباً وابسته به خصوصیات خارجی آن مورد است. برای مثال، در «مَنْ‏ بَنَى‏ مَسْجِداً كَمَفْحَصِ‏ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّة»[1] معمولاً خود شخص به تنهایی مسجد را نمی‌سازد بلکه مجموعه‌ای از افراد به کمک یکدیگر مسجد را می‌سازند؛ در نتیجه این دلیل ساختن بالمشارکة را نیز شامل می‌شود.

تناسبات عقلائی در موارد مشابه، سبب می‌شود در این مورد به همان شکلی حکم شود که در موارد مشابه حکم می‌شود. این خصوصیات خارجی و جهات عقلائی، معمولاً ظهورساز هستند در این‌که انجام بالمساعدة یا بالمشارکة یا بالتسبیب نیز، مشمول دلیل باشد یا نباشد.

پرسش آن است که اگر نکتۀ عقلائی تعیین‌کننده وجود نداشت، چه باید کرد؟ مقصود از نبود نکتۀ عقلائی تعیین‌کننده اعمّ از آن است که هیچ نکتۀ عقلائی روشنی وجود نداشته باشد، یا چند نکتۀ عقلائی متفاوت وجود داشته باشد که هریک اقتضایی بر خلاف دیگری دارند. همانطور که گذشت گاهی مشابهت یک مورد با موارد مشابه، سبب می‌شود عقلاء آن مورد را به موارد مشابهش ملحق کنند. مثلاً در روایت «مَنْ‏ بَنَى‏ مَسْجِداً كَمَفْحَصِ‏ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّة»[2] به ساختن مسجد تحریک صورت گرفته. ساختن مسجد هم شبیه به ساختن خانه است که معمولاً انسان به تنهایی آن را انجام می‌دهد؛ و هم شبیه ساختن شهر است که معمولاً بالمشارکة انجام می‌شود. بنابراین ساختن مسجد دارای دو مشابه عقلائی است و چندان روشن نیست که باید آن را بر کدام‌یک حمل نمود.

مقصود آن‌که، در مواردی که یک مأمورٌبه شرعی، دارای دو یا چند مشابه عقلائی است که برخی با مساعدت و برخی بدون مساعدت انجام می‌شود، یا برخی بالمباشرة و برخی بالتسبیب انجام می‌شوند، یا برخی بالمشارکة و برخی به تنهایی انجام می‌شوند، دلیل مجمل می‌شود.

عمدۀ بحث مربوط به جایی است که هیچ نکتۀ عقلائی متعیّن یا نامتعیّنی در کار نباشد، تا سبب ظهور یا سبب اجمال شود؛ یا اگر نکتۀ عقلائی خاصی وجود دارد احتمال می‌دهیم شارع مقدّس آن را تغییر داده باشد و مثلاً توسعه داده یا تضییق نموده باشد. در این موارد مقتضای قاعده چیست؟

برای مثال اگر به طواف امر شود و هیچ قرینۀ خاصی در کار نباشد، آیا می‌توان طواف را با مساعدت انجام داد؟ به نظر می‌رسد اطلاق دلیل اقتضا می‌کند انجام طواف هم با مساعدت صحیح باشد و هم بدون مساعدت. طواف کردن ذاتاً اعمّ از آن است که بدون مساعدت باشد یا با مساعدت.

ولی میان مشارکت و مساعدت فرق است. برای مثال اگر به شما بگویند «آب بیاور»، ذاتاً نمی‌توانید آب آوردن را با مشارکت دیگری انجام دهید، مگر آن‌که نکات عقلائی یا ادلۀ خاص شرعی اقتضای تعمیم داشته باشد.

پس اصالة عدم المساعدة صحیح نیست ولی اصالة عدم المشارکة صحیح است. همین مقدار که شما فاعل اصلی باشید، کفایت می‌کند هرچند در انجام کار از دیگری کمک بگیرید، ولی در مشارکت، شما به تنهایی فاعل اصلی نیستید حال‌آن‌که ظاهر دلیل آن است که خودتان باید فاعل اصلی باشید. ظاهر دلیل آن است که اختیار عمل باید در دستان شما باشد؛ این مطلب با مساعدت منافاتی ندارد ولی با مشارکت منافات دارد.

همچنین اگر هیچ نکتۀ عقلائی یا شرعی خاصی در کار نباشد، ظهور ذاتی دلیل آن است که عمل باید بالمباشرة انجام شود نه بالتسبیب.

البته این مطالب بیشتر حالت فرضی و خیالی دارند، چون در غالب موارد یا نکات عقلائی و شرعی، تعیین‌کنندۀ وضعیت امتثال هستند، یا نکات عقلائی متعدّدی وجود دارد که منشأ اجمال دلیل می‌شود. ولی به هر حال می‌توان تصویر کرد حالتی را که هیچ نکتۀ شرعی یا عقلائی خاصی در کار نیست، یا اگر نکتۀ عقلائی خاصی وجود دارد، احتمال می‌دهیم شارع مقدّس آن را تغییر داده باشد.

کوتاه‌سخن آن‌که، اگر ما باشیم و دلیل امر، اصل آن است که مساعدت مانعی ندارد، مشارکت اشکال دارد، و مباشرت نیز لازم است.

البته تمام این مطالب مربوط به جایی است که عمل، مستند به من باشد و با تسبیب من محقّق شود. ولی برخی صور نیز وجود داشت که شخصی دیگر عمل را بدون اطلاع من انجام می‌دهد و من در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه قرار ندارم. در این صورت نیز پر واضح‌ است که عمل مورد نظر مجزی نمی‌باشد.

ولی در اینجا نکته‌ای وجود دارد که در کلام محقق ایروانی نیز در تفسیر واجبات توصّلی ذکر شده است. ایشان فرمودند علّت آن‌که در واجبات توصّلی، انجام عمل توسط غیر نیز منشأ سقوط امر می‌شود، انعدام موضوع امر است[3]. امر در صورتی باقی می‌ماند که موضوع داشته باشد؛ بدین ترتیب اگر موضوع امر به هر دلیلی از بین برود، مجالی برای امر باقی نمی‌ماند. برای مثال شارع مقدس فرموده است «ازل النجاسة عن المسجد». حال اگر در اثر بارش باران، نجاست خود به خود زائل شد، دیگری موضوعی برای امر وجود ندارد تا امری باقی باشد. همچنین اگر گفتند «ادفن المیّت» و در اثر زلزله و باز شدن زمین، میّت داخل زمین مدفون شد، دیگری موضوعی برای دفن میّت وجود ندارد تا مجالی برای امر باقی بماند. موضوع دفن میّت، مرده‌ای است که روی زمین مانده و ظاهر است، در نتیجه اگر مرده خود به خود در زمین فرو برود و پنهان شود، دیگر مردۀ روی زمین‌مانده وجود ندارد تا امر به دفن آن مجال داشته باشد.

ما می‌گفتیم انعدام موضوع به دو شکل است:

1. عدم تحقّق محبوب اولیه در موضوع قید شود، در نتیجه با تحقّق محبوب اولیه، موضوع منتفی شود.

2.     خود موضوع بدون آن‌که عدم تحقّق محبوب اولیه در آن قید شده باشد، در اثر عامل غیر انسانی یا غیر جان‌دار منتفی شود.

آن عاملی که منشأ زوال موضوع است، گاهی یک عامل تکوینی است و هیچ‌گونه امر تشریعی‌ در آن وجود ندارد؛ همچون آن‌که گفته شود «ازل النجاسة عن المسجد». در اینجا وقتی نجاست در اثر بارش باران زائل شد، دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند. «ازل النجاسة عن المسجد» را اگر به معنای «طهّر المسجد» بگیرید، دخالت جهات تشریعی در آن مطرح می‌شود، پس «ازل النجاسة عن المسجد» را به معنای «طهِّر المسجد» نگیرید. «ازل النجاسة عن المسجد» موضوعش نجاست موجود است؛ اگر این نجاست به هر دلیلی خود به خود زائل شود، دیگر معدوم شده و نجاست معدوم قابل ازاله نیست.

پس در جایی که عامل مورد نظر تکوینی باشد، بحث روشن است. البته در همان‌جا نیز امکان دارد دلیل مجمل باشد و معلوم نباشد موضوع دقیقاً چیست. در این صورت باید به اصول عملیه و مانند آن مراجعه کرد.

ولی یک موقع در زوال موضوع، جهات تشریعی نیز دخالت دارد؛ همچون آن‌که گفته شود «طَهّر المسجد» یا «اغتسل» یعنی غسل کن و حدث را از خودت زائل کن. اگر من خود به خود درون آب افتادم و بدنم شسته شد، آیا غُسل تحقق پیدا کرده است؟ غسل یک امر شرعی است و شارع باید زوال حدث را اعتبار کرده باشد. در اینجا دو سری عوامل اثرگذار هستند و نقش تعیین‌کننده دارند.

برای مثال در «طهِّر المسجد» یک سری اوصاف متبادلة وجود دارد که جنبۀ شرعی دارند. مسجد ممکن است به وصف طهارت متصف شود و ممکن است به وصف نجاست متصف شود. این‌گونه اوصاف که جنبۀ شرعی دارند، تابع دلیل هستند. ممکن است از ادلۀ شرعی استفاده شود برخی اشیاء اصلاً مسجد را نجس نمی‌کنند یا اگر نجس می‌کنند نجاستشان موقّت و دارای زمان است؛ مثلاً ممکن است تا زمانی که عین نجس وجود داشته باشد، مسجد نجس باشد و پس از زوال عین دیگر پاک باشد.

مثلاً اگر بگویند «اَنفق علی زوجتک»، ممکن است اتصاف این خانم به زوجة، دائمی باشد، چون عقد دائم خوانده شده است؛ و ممکن است اتصافش موقّت باشد و از جهت مقتضی قصور داشته باشد. مقصود از دوام زوجیت، از جهت مقتضی است یعنی تا وقتی مانعی نباشد، این مقتضی به طور دائمی اثر می‌گذارد و الا چنین نیست که این زوجیت به هیچ شکلی قابل ازاله نباشد. یک موقع ما شک کنیم که زوجیت این خانم، دائمی است یا موقّت است. در اینجا باید به ادله مراجعه کرد و از طریق ادله تکلیف دوام یا عدم دوام زوجیت را مشخص نمود. ممکن است زوجیت از جهت مقتضی قصور داشته باشد و در اثر یک عامل، مقتضی بقایش منتفی بشود. برای مثال اگر شک کنیم زوجیت این خانم دائمی است یا موقّت، ممکن است در اثر مضی زمان مقتضی بقایش از بین برود. در اینجا باید به ادلۀ زوجیت مراجعه نمود و اطلاق آنها را بررسی کرد.

برخی اعتبارات هستند که دوام دارند، البته تا وقتی مزیلی نیاید. در اینجا باید به ادلۀ مزیل مراجعه نموده و اطلاق آنها را بررسی کرد.

همۀ این نکات می‌توانند اثرگذار باشند.

فرض کنید در روایات گفته شده «تصدّق علی زید». ممکن است شک کنیم در این‌که آیا باید مستقیماً به زید صدقه بدهم یا تصدّق با واسطه نیز کفایت می‌کند. تصدّق در صورتی می‌آید که زید فقیر باشد و فقیر بودن زید متوقف بر آن است که اگر با واسطه به او پولی داده شود، مالک آن پول نشود. بحث باید به این شکل مطرح شود که آیا ادلۀ شرعی، مالک شدن زید در این فرض را اثبات می‌کنند یا خیر. اگر ادلۀ شرعی بر مالک شدن زید دلالت کنند، زید دیگر فقیر محسوب نمی‌شود تا تصدّق در موردش موضوع داشته باشد. البته در این فرض امر به تصدّق امتثال نشده است، ولی به دلیل انتفای موضوع، منتفی شده است.

اینها نکاتی هستند که در بحث دخالت دارند. آیا ادلۀ حدوث موضوع، مقتضی بقاء را برای آن اثبات می‌کنند یا خیر؟ در جایی که مقتضی بقاء داشته باشد، بقایش در صورتی است که مزیلی نیاید؛ در این صورت به ادلۀ مزیل مراجعه می‌شود تا روشن شود نسبت به صورت شک شمول دارد یا شمول ندارد.

اگر اصل مقتضی مشکوک شود، بیشتر در بحث اصل عملی و استصحاب خودنمایی می‌کند. اصل عملی اقتضا می‌کند موضوع باقی باشد. اگر مقتضی محرز باشد، شک در مزیل داریم، و شک در مزیل، مجرای اصل عدم مزیل است. اگر اصل مقتضی مشکوک باشد، اصل عدم ثبوت مقتضی لهذه الصورة جاری می‌شود. البته این بحث‌ها به این‌که در شبهات حکمیه قائل به جریان استصحاب باشیم یا نباشیم نیز بستگی دارد.

تمام این نکات را باید در نظر گرفت. بقای موضوع، مبتنی بر آن است که ادلۀ خود موضوع از جهت اقتضا چه دلالتی دارند؟ ادلۀ مزیل از جهت مزیل بودن چه دلالتی دارند؟ و اموری از این دست.

مقصود آن‌که، در غالب موارد خصوصیات مورد بسیار مؤثر است. معمولاً قواعد کلّی تعیین‌کننده نیستند. نکات جزئی به قدری در روشن مسأله دخالت دارند که غالباً نوبت به قواعد کلّی نمی‌رسد.

اصل لزوم مباشرت، یا اصل کفایت مساعدت، یا اصل عدم کفایت مشارکت، قواعدی کلّی هستند که دخالتشان در حلّ مسأله چندان جدّی نیست. باید دید ماده‌ای که متعلّق امر قرار گرفته، به لحاظ عقلائی حائز چه نکاتی است. گاهی نکات موردی همچون غلبۀ خارجی، اقتضا می‌کند مشارکت در انجام عمل یا انجام آن به صورت تسبیبی کفایت کند. غالباً خصوصیات موردی تعیین‌کننده هستند.

در جایی که شک در بود و نبود موضوع وجود دارد نیز، باید به ادلۀ مقتضی و ادلۀ مزیل و مانند آن مراجعه کرد که توضیحش گذشت. عمدۀ بحث در موضوعات شرعی است، و الا موضوعات تکوینی تقریباً واضح هستند.

این بود محصّل مطلبی که در مرحلۀ مقتضای اصل لفظی در نظر داشتیم. بحث از مقتضای اصل عملی را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم. کلمات اندیشمندان را مرور می‌کنم؛ اگر نکتۀ درخور ذکر دیگری بود آن را نیز بیان می‌کنم. اصل بحث همان است که گفته شد. سعی کردم به همۀ صور مسأله اشاره کرده باشم.

آقای شهیدی نیز در اینجا خوب بحث کرده‌اند، هر چند صور مختلف مسأله را به اندازۀ ما بسط نداده‌اند[4]. صوری که ما مطرح کردیم بسیار گسترده‌تر از ایشان است، ولی انصاف آن است که آقای شهیدی نیز صور قابل توجهی را ذکر کرده‌اند. در کلام آقای شهیدی پیرامون حقیقت نیابت نیز بحث شده است که آن را نیز مطرح خواهیم کرد[5]. اگر در جایی شرط شود اگر عملی از غیر صادر می‌شود، باید بالنیابة باشد، باید دید حقیقت نیابت چیست.

نکته‌ای که فراموش کردم بگویم آن است که برخی امور، جنبۀ دینیّت دارند و در مورد دیون، گفته‌اند اصل اولی عقلائی آن است که ادای آن توسط غیر مجزی باشد. باید بحث شود که آیا این مطلب در مورد دیون عقلائی است، یا در مورد دیون شرعی نیز جریان دارد.

نکتۀ سومی که در جلسۀ آینده مورد بحث قرار می‌دهیم، مقتضای اصل عملی است. البته بحث از حقیقت نیابت را بعد از اینها مطرح می‌کنیم چون شاید قدری مفصّل باشد.

و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد