بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040222 شماره جلسه: 118

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی/ شکّ در لزوم مباشرت در انجام عمل

بسم الله الرحمن الرحیم

شک در لزوم مباشرت در انجام عمل

بحث آن بود که اگر شک کردیم، در امتثال امر، مباشرت شرط است یا شرط نیست، مقتضای اطلاق دلیل چیست؟

نکات عقلائی و غلبۀ خارجی، تعیین‌کنندۀ وضعیّت امتثال در نوع موارد

در جلسات سابق گفتیم در معمول موارد، ماده‌ای که امر به آن تعلّق می‌گیرد، با نظرداشت نکات عقلائی و غلبۀ خارجی آن ماده، می‌توان لزوم مباشرت یا عدم لزوم مباشرت در انجام آن را تشخیص داد. همچنین در انجام عمل با مساعدت دیگری، یا با مشارکت دیگری، معمولاً نکات عقلائی و غلبۀ خارجی آن ماده، تعیین‌کننده هستند. نکات عقلائی مزبور، به‌سان قرائن متصل به کلام عمل می‌کنند و در شکل‌گیری ظهور اثرگذار هستند.

اصل لزوم مباشرت، جواز مساعدت و عدم جواز مشارکت

همچنین گفتیم اگر نکات عقلائی متفاوت و نامتعیّنی وجود داشته باشد که هر یک اقتضایی بر خلاف دیگری دارد، دلیل مجمل می‌شود. ولی اگر به لحاظ عقلائی هیچ نکته‌ای وجود نداشته باشد یا اگر نکتۀ عقلائی وجود دارد، احتمال بدهیم شارع آن را با توسعه یا تضییق، تغییر داده باشد، اصل اولی اقتضا می‌کند عمل مباشرتاً انجام شود، با مشارکت دیگری انجام نشود، و با مساعدت دیگری نیز مُجزی باشد.

انتفای امر در اثر انعدام موضوع و ضوابط تشخیص آن

این نکته را نیز گوشزد نمودیم که گاهی امر در اثر انعدام موضوع منتفی می‌شود. برای مثال شارع مقدس فرموده است «ازل النجاسة عن المسجد». موضوع این امر، نجاست موجود است، بدین ترتیب نجاست به هر دلیلی زائل شود، دیگری نجاست موجودی در کار نیست تا مجالی برای امر به ازالۀ آن باقی باشد. زوال موضوع می‌تواند معلول عامل انسانی یا غیر انسانی باشد؛ می‌تواند معلول عامل دارای عقل یا بدون عقل باشد؛ می‌تواند معلول عامل مختار یا غیر مختار باشد.

یکی از نکات دخیل در موضوع نیز، تحقق محبوب اولیه است. موضوع امر، مقیّد به عدم تحقّق محبوب اولیه است، در نتیجه اگر محبوب اولیه از هر طریقی حاصل بشود، امر منتفی می‌شود.

بحث به اینجا رسید که اگر در زوال موضوع شک کردیم، تکلیف چیست؟

در پاسخ گفتیم اگر موضوع مورد نظر، یک امر تکوینی باشد، وضعیّتش روشن است چون به اعتبار شارع بستگی ندارد. برای مثال، شارع مقدس به دفن میّت امر نموده است. موضوع این امر، میّت است. اگر شک کنیم میّتی وجود دارد یا وجود ندارد، چنان‌چه اصلی همچون استصحاب، وجود میّت را اثبات نکند، تمسّک به اطلاق امر برای اثبات وجوب دفن میّت، از قبیل تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل است که ازهیچ‌رو پذیرفتنی نیست. موضوع امر به دفن میّت، میّتی است که روی زمین مانده و ظاهر است؛ بدین ترتیب اگر احتمال بدهیم میّت در قبر گذاشته شده، با صرف نظر از استصحاب، نمی‌توانیم به عموم دلیل تمسک کنیم. پس در جایی که موضوع یک شیء خارجی و تکوینی باشد، تکلیف روشن است.

عمدۀ بحث مربوط به جایی است که موضوع، جنبۀ تشریعی داشته باشد. ممکن است گفته شود در جایی که موضوع، جنبۀ تشریعی داشته باشد نیز مطلب روشن است، چون به هر حال، هر حکمی به موضوعش مقیّد است و با زوال موضوع، منتفی می‌شود؛ خواه موضوعش تکوینی باشد و خواه تشریعی. تشریعی بودن موضوع، آن را از موضوع بودن خارج نمی‌کند و سبب نمی‌شود وجود حکم دیگر بدان مقیّد نباشد.

در پاسخ به این مطلب ممکن است گفته شود، تقیید حکم به موضوع، از سنخ تقیید حکم به مخصّص لبّی است. در مورد مخصّص لبّی این مطلب را به شکل مفصّل توضیح داده‌ایم که تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیۀ مخصّص لبّی، مبتنی بر نحوۀ تخصیصی است که مخصّص لبّی به عام وارد می‌کند. اگر مخصّص لبّی مورد نظر، به عام عنوان بدهد، امکان تمسّک به عام وجود ندارد، ولی اگر به عام عنوان ندهد، امکان تمسّک به عام وجود دارد. صرف رخداد تخصیص، سبب نمی‌شود عامّ مقیّد به عنوان عدم مخصّص بشود. به سخن دیگر، وقتی می‌دانیم در خارج مصداقی وجود دارد که از تحت عام خارج است، تخصیص افرادی رخ می‌دهد نه تخصیص عنوانی؛ تخصیص افرادی سبب نمی‌شود عنوان عامّ، مقیّد به عنوان عدم مخصّص بشود تا نتوان به هنگام شبهۀ مصداقیه، به عامّ تمسک کرد. پس اگر تخصیص افرادی باشد، امکان تمسّک به عام از بین نمی‌رود.

بله، اگر آن مخصّص لبّی، یک امر خارجی محض باشد، نسبت شارع با آن، همانند نسبت مکلّف به آن است. در این صورت به طور طبیعی تشخیص بود و نبود موضوع به عهدۀ خود مکلّف گذاشته می‌شود. در این صورت حکم قهراً مقیّد به عنوان عدم مخصّص می‌شود و امکان تمسّک به عام از بین می‌رود. ولی در جایی که مخصّص لبی، امر خارجی محض نباشد، و خود شارع عهده‌دار بیانش باشد، امکان تمسّک به عموم کلام شارع، برای نفی احتمال وجود مخصّص، وجود دارد.

برای مثال، تکالیف شارع مقیّد به قدرت هستند. ولی قدرت داشتن یا نداشتن مکلّف، یک امر خارجی محض است، که نسبت شارع بما هو شارع _نه بما هو مکوّن الأمور_ با آن، همانند نسبت مکلّف با آن است. در این صورت تکلیف مقیّد به عنوان قدرت می‌شود؛ یعنی تکلیف به این شکل است «إذا قَدَرت فصلّ». در اینجا خود مکلّف باید قدرت داشتن یا نداشتن را تشخیص دهد. بنابراین شارع عهده‌دار بیانش نیست تا بتوان با تمسّک به عموم کلام شارع، شکّ در قدرت را برطرف کرد. حال این‌که مقتضای اصل عملی به هنگام شک در قدرت، احتیاط است یا برائت است، بحث دیگری است که به بحث کنونی ارتباطی ندارد. بحث آن است که اطلاق لفظی وجود ندارد تا بتوان با تمسّک به آن، بود و نبود قدرت را تشخیص داد، چون نسبت شارع به قید قدرت، همانند نسبت مکلف به آن است و چنین نیست که شارع عهده‌دار بیان آن شده باشد.

بنابراین، لبّی بودن مخصّص، به تنهایی امکان تمسّک به عموم و اطلاق دلیل را فراهم نمی‌کند؛ باید دید آن مخصّص لبّی، از چه سنخی است. آیا از سنخی است که در تشخیص آن، نسبت مولا با آن، همانند نسبت عبد با آن است، یا از سنخی است که خود مولا عهده‌دار بیان آن است.

برای مثال، احکام مقیّد به ملاکاتشان هستند، ولی ملاکات احکام، چیزی نیست که تشخیصش به عهدۀ مکلّف باشد. ملاکات احکام از سنخ قیودی است که خود مولا عهده‌دار احراز آن است. بر همین اساس آن‌گاه که امر به شیئی تعلّق بگیرد، می‌توان به اطلاق کلام مولا تمسّک کرد و شکّ در وجود ملاک را برطرف کرد.

برخی تصور کرده‌اند صرف این‌که تکالیف، مقیّد به وجود ملاک هستند، باعث می‌شود تا وقتی ملاک را احراز نکنیم، تکلیف مشکوک باشد. مثلاً اگر شارع فرموده است «أقیموا الصلاة»، در جایی که شک کنیم فلان نماز ملاک دارد یا ملاک ندارد، شک در تکلیف خواهیم داشت و امکان تمسّک به عموم و اطلاق دلیل فراهم نیست.

ولی این پندار ناصحیح است، چون اطلاق «أقیموا الصلاة» اقتضا می‌کند تمام نمازها ملاک داشته باشند. علّت مطلب آن است که بود و نبود ملاک را خود شارع تضمین می‌کند و تشخیصش به عهدۀ خود شارع است؛ پس می‌توان به اطلاق کلام شارع تمسک کرد و شک در وجود ملاک را برطرف کرد. حتّی اگر در جایی به شکل قطعی روشن شد فلان نماز فاقد ملاک است، تخصیص آن فرد، تخصیص افرادی است نه تخصیص عنوانی. فرض کنید ما یقین داریم اگر در جایی نماز خواندن یک نفر، سبب می‌شود به طور کلّی بی‌دین شود، نماز مزبور فاقد ملاک است. ولی بحث آن است که خروج این فرد از تحت «أقیموا الصلاة»، خروج افرادی است نه خروج عنوانی. تخصیص افرادی سبب نمی‌شود امر به نماز، از اساس مقیّد به عنوان مورد نظر بشود. یعنی سبب نمی‌شود معنای «أقیموا الصلاة»، «أقیموا الصلاة الواجدة للملاک» باشد. این‌که کدامین نماز ملاک دارد و کدامین نماز ملاک ندارد، به عهدۀ خود شارع است؛ پس وقتی شارع به شکل مطلق به نماز دعوت می‌کند، بدان معناست که وجود ملاک را در تمام افراد نماز تضمین کرده است، در نتیجه می‌توان با تمسّک به اطلاق دلیل، اثبات کرد که نماز مورد نظر واجد ملاک است.

ممکن است گفته شود شبیه این مطلب، در بحث کنونی نیز جریان دارد؛ چون هرچند تمام تکالیف مقیّد هستند به عدم تحقّق محبوب اولیه؛ ولی این‌که محبوب اولیه چه چیزی است و در کجا هست و در کجا نیست، از اموری است که خود شارع متکفّل بیان آن است. چنین نیست که نسبت شارع با این قید، همانند نسبت عبد با آن باشد. محبوب اولیه، چیزی نیست که تشخیص مصادیقش به عهدۀ عبد نهاده شده باشد. وقتی چنین شد، دلیل تکلیف، مقیّد به عنوان «عدم تحقّق محبوب اولیه» نمی‌شود تا امکان تمسّک به اطلاق را از بین ببرد. بله، اگر در جایی به شکل قطعی متوجه شدیم محبوب اولیه محقق شده، تخصیص افرادی رخ می‌دهد؛ ولی تخصیص افرادی غیر از تخصیص عنوانی است و امکان تمسّک به اطلاق را از بین نمی‌برد.

ما سابقاً می‌گفتیم لبّاً، تمام تکالیف به نحو واجب مشروط هستند، چون هر تکلیفی مقیّد و مشروط به عدم تحقّق محبوب اولیه است؛ ولی قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که این تقیید و اشتراط، افرادی است نه عنوانی. اگر در خارج موردی را یافتیم که این قید را نداشت، آن مورد از باب تخصیص افرادی از تحت دلیل خارج می‌شود و به دلیل عام عنوان نمی‌دهد تا مانع تمسّک به اطلاق بشود.

فرض کنید شارع مقّدس فرموده است «ازل النجاسة عن المسجد» و ما از ادلۀ خارجی فهمیده‌ایم آب باران مُطَهِّر است یا از ادلۀ نجاست فهمیده‌ایم اصل مقتضی نجاست در این شیء، قاصر بوده و موقّت است و در اثر مرور زمان، خود به خود زائل می‌شود. مقصود آن‌که اگر از ادلۀ خارجی فهمیدیم موضوع زائل شده، تکلیف روشن است _خواه با علم وجدانی بفهمیم نجاست زائل شده، و خواه با توجه به ظهور ادلۀ خارجی_.

حال اگر نتوانستیم از این طرق بود و نبود موضوع دلیل _که محبوب اولیه نیز از همان قبیل است_ را کشف کنیم، کسی که باید بود و نبود آن را بیان کند مولا است، در نتیجه می‌توان به اطلاق کلام مولا تمسک کرد. پس در مواردی که مولا نسبت به وضعیّت مخصّص لبّی اعرف از عبد باشد، و به طور متعارف مولا متکفّل بیان موضوع و تعیین‌کنندۀ وضعیت آن باشد، امکان تمسّک به اطلاق کلام او وجود دارد. می‌توان با تمسّک به اطلاق دلیل، عدم تحقّق محبوب اولیه را اثبات کرد چون هر کجا محبوب اولیه تحقّق پیدا کند، یک قید زائد به دلیل وارد می‌شود، در نتیجه می‌توان با تمسک به اطلاق، احتمال قید زائد را نفی کرد. اگر بتوانیم از طریقی بفهمیم محبوب اولیه محقّق شده، فبها و نعمت؛ و الا اطلاق دلیل اقتضا می‌کند محبوب اولیه هنوز محقّق نشده باشد و تکلیف پابرجا باشد. بدین ترتیب اگر مثلاً آن عمل توسط عامل انسانی یا غیر انسانی دیگر محقّق شد، و ما شک کردیم محبوب اولیه محقّق شده یا محقّق نشده، اطلاق دلیل نافی آن و اثبات‌گر بقای تکلیف است. تا وقتی شک داشته باشیم، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند عمل تنها از طریق خود مکلّف محقّق شود.

برای مثال اگر به تطهیر مسجد امر شد و سپس باران بارید و ما شک کردیم آب باران مُطَهّر است یا مُطَهّر نیست، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند امر به تطهیر هنوز پابرجا باشد و غرض اولیه هنوز محقق نشده باشد، پس تا وقتی خود مکلّف عمل را انجام ندهد تکلیف ساقط نمی‌شود.

حال برای واقعی شدن مثال، طهارت از حدث را در نظر بگیرید. در طهارت از حدث خیلی اوقات این احتمال وجود دارد که تا وقتی عمل توسط خود مکلّف انجام نشود، امر باقی باشد. آن غسلی حدث را زائل می‌کند که توسط خود مکلّف انجام شود. صرف آن‌که شخصی بر بدن ما آب بریزد، حدث را از ما زائل نمی‌کند. فعل اغتسال، باید توسط خود مکلّف، آن هم مباشرتاً، آن هم بدون مشارکت دیگری، و حتّی احیاناً بدون مساعدت دیگری انجام شود تا تکلیف از دوش مکلّف برداشته شود.

پس در هنگام شک در این‌که اگر عمل را به غیر از آن شکلی که مفاد خود دلیل است بیاوریم، تکلیف از عهدۀ ما برداشته می‌شود یا برداشته نمی‌شود، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند تکلیف پابرجا باشد و عمل دقیقاً به همان شکلی آورده شود که مفاد خود دلیل است. اگر شک کردیم انجام عمل بدون مباشرت، یا با مشارکت، یا توسط عامل غیر انسانی، تکلیف را از عهدۀ ما برمی‌دارد یا بر نمی‌دارد، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند تکلیف پابرجا باشد.

این تقریبی است که بر اساس بیانات سابق قابل ذکر است. ولی نکته‌ای به ذهنمان رسید که به نظر می‌رسد با توجه به آن، باید برخی از بیانات سابق را اصلاح کرد.

نکتۀ مورد نظر عبارت از آن است که، این‌که گفتیم در برخی موارد، به لحاظ عقلائی خود شارع عهده‌دار بیان بود و نبود مخصّص است، به دو شکل است:

یک موقع، شارع باید در همین خطاب آن را بیان کند؛ در این صورت مشکلی وجود ندارد و با تکیه بر اطلاق کلام وی، می‌توان عدم مخصّص را نتیجه گرفت. برای مثال فرض کنید مولا گفته است «أکرم جیرانی» و مخصّص لبّی آن همسایگانی هستند که دشمن مولایند. در اینجا خود مولا در همین خطاب، باید دشمن نبودن همسایگانش را احراز کرده باشد، در نتیجه اگر قید نزند، با تمسّک به اصالة العموم، می‌توان اثبات کرد هیچ‌یک از همسایگان مولا، دشمن مولا نیستند. این در صورتی است که ولو به جهت دأب عقلاء و رویۀ نوعی عقلاء، مولا وظیفه داشته باشد با همین خطاب قید را بیان کند. ولی همواره چنین نیست که مولا چنین وظیفه‌ای داشته باشد.

یک موقع، شارع می‌تواند در مجموع ادله، قید مورد نظر را بیان کند. اگر امکان بیان قید مورد نظر در خطاب منفصل وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان با تمسک به اطلاق لفظی همین دلیل، احتمال وجود مخصّص را نفی کرد. تنها زمانی می‌توان با تمسک به اطلاق همین خطاب، احتمال وجود مخصّص را نفی کرد، که مولا در همین خطاب، در مقام بیان قید باشد. اگر مولا در همین خطاب، در مقام بیان نبود، قهراً این خطاب معنون به عنوان عدم مخصّص می‌شود و با شک در وجود مخصّص، امکان تمسک به اطلاق از بین می‌رود.

برای مثال، اگر با همین خطاب در مقام بیان نباشد، همانند آن است که گفته است «اَزل النجاسة عن المسجد، إن کانت النجاسة موجودة». پر واضح است که با خود این خطاب نمی‌توان وجود نجاست را اثبات کرد چون خود این خطاب، متکفّل آن نیست که نجاست موجود است یا موجود نیست. این‌که شارع باید آن را بیان کند یک مطلب است، و این‌که باید حتماً در همین خطاب بیان کند، مطلبی دیگر است.

بله؛ اگر با مراجعه به مجموع ادله نیز قیدی یافت نشد، بحث اطلاق مقامی مجموع ادله مطرح می‌شود که ممکن است نتایجی داشته باشد. ولی بحث کنونی، پیرامون اطلاق مقامی مجموع ادله نیست، بلکه پیرامون اطلاق لفظی همین دلیل است و اطلاق لفظی همین دلیل، در صورتی وجود دارد که شارع در همین دلیل در مقام بیان وجود موضوع و عدم وجود مخصّص و عدم تحقّق محبوب اولیه باشد. اگر در این دلیل در مقام بیان نبود، چگونه می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد، چون قهراً این دلیل معنون به عنوان عدم مخصّص می‌شود و مشروط بودن در اینجا صادق خواهد بود. در این فرض، نهایتش آن است که به اطلاق مقامی مجموع ادله مراجعه می‌کنیم.

این نکته‌ای بود که در بحث شبهۀ مصداقیۀ مخصّص لبّی، به آن توجه نداشتیم، هرچند در کلمات سائر اصولیان نیز نیامده است. آن تفصیلی که در کلمات اصولیان وارد شده و ما نیز بدان باور داشتیم، این بود که آیا مخصّص مورد نظر، از اموری است که به لحاظ عقلائی شارع باید آن را بیان کند، یا شارع و مکلّف نسبتشان با آن یکسان است. اینک قصد داریم یک قید زائد به این تفصیل اضافه کنیم و بگوییم در همان جایی که شارع نسبت به قید مورد نظر، آگاه‌تر از مکلّف است و به لحاظ عقلائی، شارع وظیفۀ بیان آن را دارد، تنها در صورتی می‌توان با تمسک به اطلاق دلیل، وجود مخصّص را نفی کرد که شارع در همین دلیل در مقام بیان قید باشد؛ چون ممکن است شارع در همین دلیل قید را بیان نکرده باشد بلکه در مجموع ادله آن را بیان کرده باشد. این دلیل، تنها در صورتی معنون به عنوان مخصّص نمی‌شود، که شارع در همین دلیل در مقام بیان قید باشد. افزودن این قید به بحث، مسیر بحث را تا حدودی تغییر می‌دهد.

البته نکته‌ای که وجود دارد آن است که وقتی شارع مقدّس به انجام یک عمل امر می‌کند، به طور طبیعی باید در مقام بیان هدف اولیۀ خود باشد چون امر مقدمه است برای رسیدن به هدف اولیه؛ پس باید بیان کند هدف اولیه‌اش مثلاً بدون مباشرت و با تسبیب نیز محقّق می‌شود یا نمی‌شود. حتّی اگر امکان بیان قید مورد نظر در خطاب امر فراهم نیست، به هر حال امکان بیان آن در یک جملۀ خبری در کنار امر، وجود دارد.

فرض کنید گفتیم امر مقیّد است به این‌که مأمور باید در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه قرار داشته باشد؛ حال یا بالمباشرة یا بالتسبیب. این مطلب درست است ولی شارع مقدّس می‌تواند در همین دلیل بیان کند، محبوب اولیۀ من در جایی که مأمور در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه نباشد نیز تأمین می‌شود. وقتی امکان بیانش در همین دلیل فراهم بود، اطلاق مقامی همین دلیل اقتضا می‌کند قیود محتمل نفی شود و به هنگام شک، تکلیف پابرجا باشد.

پیش‌تر به این مطلب اشاره نمودیم که طبق مبنای ما، هم در اطلاق لفظی و هم در اطلاق مقامی همین دلیل، در مقام بیان بودن متکلم باید احراز شود، پس طبق مبنای ما از این جهت تفاوتی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی همین دلیل وجود ندارد. تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی همین دلیل، عمدتاً طبق مبنای سائر اصولیان نمایان می‌شود که معتقدند، در اطلاق لفظی، در مقام بیان بودن متکلم نیازمند احراز نیست و «اصالة کون المتکلم فی مقام البیان» جاری می‌شود، بر خلاف اطلاق مقامی که نیازمند احراز در مقام بیان بودن است.

خیلی اوقات می‌توان احراز کرد متکلم در همین دلیل در مقام بیان بوده است، ولی گاهی هم نمی‌توان آن را احراز کرد. در جایی که متکلم می‌خواهد اصل تشریع را بیان کند، به طور معمول وارد جزئیات و قیود نمی‌شود؛ ولی خیلی اوقات قصد بیان اصل تشریع را ندارد و قصد دارد قیود و جزئیات تکلیف را بیان کند.

در اینجا میان بیان محبوب اولیه، و بیان آن حصصی که امر می‌خواهد محبوب اولیه را محقق کند، فرقی نیست؛ در نتیجه اگر اطلاق لفظی را هم انکار کنیم، اطلاق مقامی وجود دارد و تفاوت چندانی در مسأله ایجاد نمی‌شود.

بحث نیابت و استنابة

در اینجا بحثی وجود دارد که توسط مرحوم آقای روحانی مطرح شده است[1]. تمام این بحث‌ها که مربوط به مسقط بودن عمل غیر بود، در جایی بود که در عمل غیر، عنوان نیابت اخذ نشده باشد. گاهی اوقات عمل غیر در صورتی مسقط است، که به عنوان نیابت انجام شود، همچون کسی که قضای نماز میّت می‌خواند که باید به نیابت از میّت نماز بخواند. یا بالاتر از آن، ممکن است لازم باشد توسط خود مکلّف استنابة صورت گرفته باشد، همچون کسی که از انجام حجّ عاجز است که باید استنابة کند. به تعبیر روایت «یبعث رجلاً» یا «یأمر رجلاً» که حجّ را از طرف او انجام دهد.

بدین مناسبت، بحث‌های مربوط به نیابت و استنابة مطرح می‌شود که بحث‌های جدیدی است. آقای روحانی معتقدند، در جایی که پای نیابت و استنابة به بحث باز شود، مسیر بحث متفاوت می‌شود چون امر نمی‌تواند تعلّق بگیرد به جامع میان صدور عمل از نفس مکلّف، و صدور عمل از نائب به قصد نیابت یا از صدور عمل از نائب در جایی که استنابة شرط باشد.

آقای شهیدی نیز فرمایش مرحوم آقای روحانی را مورد بحث قرار داده‌اند.[2] این بحث به این نقطه می‌رسد که اساساً حقیقت نیابت چیست؟ به خواست خدا، این دو بحث را در دو جلسه مطرح نموده و آن را جمع‌بندی می‌کنیم.

و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد