بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040224 شماره جلسه: 120

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی/ شکّ در لزوم مباشرت در انجام عمل

بسم الله الرحمن الرحیم

شک در لزوم مباشرت در انجام عمل

بحث آن بود که اگر مولا امر کرد و ما شک کردیم مباشرت در انجام عمل لازم است یا لازم نیست، مقتضای قاعده چیست؟ اگر شخصی دیگر عملی را به نیابت از مکلّف _خواه با تسبیب مکلّف باشد و خواه بدون تسبیب وی_ انجام دهد، تکلیف از دوش مکلّف برداشته می‌شود یا خیر؟

وجوب تخییری عمل خود مکلّف و عمل غیر

بدین مناسبت این پرسش مطرح می‌شود که آیا عمل خود مکلّف، و عمل نیابی غیر، جامعی دارند که بتوان این دو را به نحو تخییری، واجب دانست یا خیر؟ اگر بتوان میان عمل خود مکلّف، و عمل نیابی غیر _ خواه با تسبیب مکلّف باشد و خواه بدون تسبیب وی_ جامع تصویر کرد، شک در کفایت عمل غیر، به دوران بین تعیین و تخییر بازگشت می‌کند.

مرور کلام مرحوم آقای روحانی در امکان تعلّق وجوب به جامع میان عمل خود مکلّف، و عمل نیابی غیر

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول تعلّق وجوب به جامع را منکر شده و می‌فرمایند این بحث، از قبیل دوران بین تعیین و تخییر نیست، بلکه از باب دیگری است و در نهایت نتیجۀ متفاوتی را استنتاج می‌کنند.

محصّل اشکال مرحوم آقای روحانی آن است که نیابت را به هر شکل معنا کنیم، _ خواه آن را تنزیل النائب نفسَه منزلة المنوب عنه بدانیم؛ خواه آن را تنزیل النائب عملَه منزلة المنوب عنه بدانیم؛ و خواه آن را انجام دادن کاری که اثرش به منوبٌ‌عنه می‌رسد بدانیم_ به هر حال، باید در رتبۀ سابق اثری برای منوبٌ‌عنه وجود داشته باشد تا نائب بتواند با تنزیل خودش به منزلۀ منوبٌ‌عنه یا تنزیل عملش به منزلۀ آن، یا انجام کاری که اثرش به منوبٌ‌عنه می‌رسد، آن اثر را ایجاد کند. به سخن دیگر، در رتبۀ سابق باید امر تعیینی به عمل منوبٌ‌عنه تعلّق گرفته باشد[1].

فرمایش مرحوم آقای روحانی را در دو مرحلۀ اجمالی و تفصیلی، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پاسخ اجمالی به کلام ایشان آن است که وجداناً چه اشکالی دارد شارع بگوید «ای مکلّف، یا خودت عمل را انجام بده یا نائب بگیر»؟! آیا وجداناً این تخییر ناصحیح است و اشکالی در آن احساس می‌شود؟! پاسخ منفی است.

پاسخ تفصیلی به کلام ایشان آن است که:

اولاً ایشان وجود حکم برای منوبٌ‌عنه در رتبۀ سابق را، در حقیقت نیابت داخل کردند، حال‌آن‌که نیابت بدان معناست که نائب خودش را به جای منوبٌ‌عنه قرار دهد، بی‌آن‌که لازم باشد برای منوبٌ‌عنه حکمی در نظر گرفته شود. نهایتش آن است که نیابت، نیابت مطلقة نیست، و به یک عمل خاص اختصاص دارد؛ یعنی مثلاً منوبٌ‌عنه می‌گوید من فلانی را در انجام حجّ نائب خود قرار می‌دهم. یک وقت من شخصی دیگر را نائب مطلق خودم قرار می‌دهم به طوری که بتواند هر کاری را به جای من انجام دهد؛ ولی یک موقع من شخصی دیگر را در یک فعل خاص نائب خودم قرار می‌دهم. مقصود آن‌که، وقتی به ملاحظۀ فعلی از افعال، استنابه و نیابت انجام می‌گیرد، لازم نیست حکمی از احکام را برای منوبٌ‌عنه در نظر بگیرید تا بعد بتوانید از استنابه و نیابت سخن بگویید. ممکن است نائب اصلاً خبر نداشته باشد که حکم این عمل، استحباب است یا وجوب است؛ نائب می‌گوید من این عمل را به نیابت از مکلّف انجام می‌دهم و کاری به استحباب و وجوبش ندارم. یعنی لازم نیست آن عمل حکم مشخصی داشته باشد چون اساساً قوام نیابت به ملاحظۀ حکم وابسته نیست. در حقیقت نیابت چنین چیزی نهفته نیست پس اشکال آقای روحانی وارد نیست.

در ثانی، شما می‌خواهید بگویید منوبٌ‌عنه باید در رتبۀ سابق حکمی داشته باشد که نیابت در رتبۀ متأخر از عمل قرار بگیرد؛ وقتی اینها در دو رتبۀ مختلف قرار گرفتند نمی‌توانند در عرض یکدیگر، دو عِدل برای واجب تخییری باشند. ولی جوهر این اشکال همان است که در قصد قربت گفته شده است. در اخذ قصد قربت در متعلق امر، این اشکال مطرح شده بود که قصد امر، در مرتبۀ موضوع حکم است و موضوع حکم نسبت به خود حکم، تقدّم رتبی دارد؛ بنابراین آن اموری که از خود حکم ناشی می‌شوند و متأخر از حکم هستند، نمی‌توانند در موضوع حکم اخذ شوند. جوهر اشکال آقای روحانی آن است که چون نیابت در انجام یک عمل، از حکم آن عمل ناشی می‌شود، معقول نیست خود نیابت در موضوع حکم اخذ شود.

بنابراین همان پاسخی که به اشکال مطرح در بحث تعبّدی و توصّلی ذکر کردیم، در اینجا نیز قابل ذکر است، چون اشکال ایشان، جوهراً همان اشکال است و به نظر می‌رسد نکتۀ جدیدی در آن وجود ندارد.

شباهت و تفاوت بحث دوران بین تعبّدی و توصّلی، با بحث شک در لزوم مباشرت در انجام عمل

دانستنی است، اصولیان در بحث تعبّدی و توصّلی، اصل را بر توصّلیّت می‌دانند، ولی در بحث مباشرت، اصل را بر لزوم مباشرت در انجام عمل می‌دانند و انجام حصۀ تسبیبی را مجزی نمی‌دانند. ولی به نظر می‌رسد این دو بحث، به یک معنا هم‌سنخ هستند.

توضیح آن‌که، اینک خود قصد قربت را مد نظر قرار نمی‌دهیم بلکه وقوع امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه را مدّ نظر قرار می‌دهیم. ما گفتیم امر همواره به خصوص آن حصه‌ای از مأمورٌبه دعوت می‌کند که امر در سلسلۀ علل تحقّقش قرار داشته باشد. همانطور که گفتیم این مطلب، با قصد قربت فرق دارد و اینک قصد نداریم پای قصد قربت را به بحث باز کنیم.

اصولیان می‌گویند در دوران بین تعبّدی و توصّلی، اصل بر توصّلیّت است یعنی اصل آن است که هدف اولیۀ مولا به مطلق حصص طبیعت تعلّق گرفته باشد، نه به خصوص حصۀ مستند به امر. به نظر می‌رسد اگر در آن بحث، به این شکل مشی کردیم، در شک در لزوم مباشرت در انجام عمل نیز باید به همین شکل مشی کنیم.

ما گفتیم اطلاق دلیل اقتضا می‌کند مکلّف وظیفه داشته باشد عمل مورد نظر را بیاورد، خواه عمل مورد نظر توسط دیگری انجام شده باشد و خواه نشده باشد؛ همین بیان عیناً در دوران بین تعبّدی و توصّلی نیز قابل ذکر است؛ اطلاق امر اقتضا می‌کند، حصۀ مستند به امر مطلقاً لازم باشد، خواه حصۀ غیر مستند به امر محقّق شود و خواه نشود.

پس هر استدلال و اشکالی که در آنجا مطرح است، در بحث کنونی نیز قابل ذکر است. البته به نظر می‌رسد وجداناً عرف بین این دو بحث فرق می‌گذارد. وجدان عرفی ما چنین اقتضا می‌کند که گویا می‌توان میان این دو بحث فرق گذاشت. در مقام ذکر تحلیل فنّی برای این درک وجدانی، می‌توان مطالبی را بیان کرد که البته اصراری بر درست بودنشان نداریم، ولی به هر حال شاید بتوان آن درک وجدانی بسیط را به این شکل تحلیل نمود. برخی نکات به ذهن می‌رسد که از صورت منطقی روشنی برخوردار نیستند و نمی‌توان بر آنها پافشاری کرد، ولی شاید بتوان با لحاظ این نکات، از یک‌سو به اصالة التوصّلیه قائل شد و گفت لازم نیست خصوص حصۀ مستند به امر آورده شود، و از دیگرسو، به اصالة لزوم المباشرة قائل شد.

عمل من و عمل غیر من، ناهم‌سنخ هستند و این‌که ما بخواهیم جامعی تصویر کنیم که هر دو را پوشش بدهد، شاید چندان عرفی نباشد؛ ولی طبیعت مستند به امر و طبیعت غیر مستند به امر، ذاتاً از یک سنخ هستند و می‌توان جامعی تصویر کرد که هر دو را پوشش بدهد. برای مثال این تصویر عرفی است که ذات نماز و ذات زکات مطلوب باشند، اعمّ از آن‌که مستند به امر باشند یا مستند به امر نباشند. ممکن است همین نکته را فارق میان این دو بحث قرار بدهیم.

سابقاً این نکته را گوشزد نمودیم که اطلاقی که در اینجا مطرح است، اطلاق مقامی مجموع ادله، یا نهایتاً اطلاق مقامی همین دلیل است. وقتی اطلاق مقامی مجموع ادله را در نظر بگیریم، بدان معناست که شارع گفته است شما باید خودتان این عمل را انجام دهید، و در هیچ دلیل دیگری نگفته است عمل غیر، تکلیف را از عهدۀ شما برمی‌دارد. حال ممکن است این تقریب را به شکلی دیگر مطرح کنیم و بگوییم وقتی شک داریم ملاک موسع است یا مضیق، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند ملاک موسع باشد، چون مضیّق بودن ملاک، مستلزم نوعی تقیید در ملاک است که بر خلاف مقتضای اطلاق بوده و بیان زائد می‌طلبد. ما علم داریم ملاکی وجود دارد و شک داریم ملاک مزبور مقیّد است یا مطلق. وقتی شک می‌کنیم ملاک در مطلق نماز است، یا در خصوص نماز مستند به امر، ممکن است بگوییم اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا می‌کند ملاک نماز، به خصوص حصه‌ای از نماز که از امر به نماز ناشی می‌شود اختصاص ندارد. گویا اختصاص ملاک نماز به خصوص حصۀ مستند به امر، چیزی است که بیان زائد می‌طلبد و شارع باید آن را بیان کند؛ لذا اگر آن را بیان نکرد، بدان معناست که ملاک نماز به خصوص حصۀ مستند به امر، اختصاص ندارد.

ولی در جایی که احتمال می‌دهیم ملاک هم با عمل خود من تأمین می‌شود و هم با عمل غیر من، گویا عرف این دو را از یک سنخ نمی‌داند و تحت یک جامع قرار نمی‌دهد. یعنی عرف نمی‌گوید اصل ملاک داشتن این فعل مسلم است و این‌که ملاکش در خصوص حصۀ مباشری باشد، نیازمند بیان است. گویا عرف این دو عمل را جداجدا ملاحظه می‌کند. وقتی عرف این دو را جداجدا ملاحظه کرد، همانند آن است که شارع گفته است این عمل را مباشرتاً انجام بده و من نمی‌دانم اگر دیگری این عمل را انجام دهد، تکلیف از عهدۀ من برداشته می‌شود یا برداشته نمی‌شود؛ لذا اطلاق مقامی اقتضا می‌کند من تکلیف داشته باشم عمل را انجام دهم، خواه دیگری انجام بدهد و خواه انجام ندهد. علّت این مطلب آن است که میان عمل من و عمل غیر من، جامع عرفی تصویر نمی‌شود تا سبب شود عرف اینها را تحت یک جامع قرار دهد. عرف می‌گوید شارع به عملِ خودِ من امر کرده است، و برای آن هیچ قیدی بیان نکرده، پس امر به انجام عمل توسط خود من اطلاق دارد، خواه دیگری آن را انجام بدهد و خواه ندهد.

ولی در بحث تعبّدی و توصّلی، یک جامع عرفی وجود دارد. عرف می‌گوید ذات این عمل دو مصداق دارد؛ مصداق مستند به امر و مصداق غیر مستند به امر. اگر ملاک این عمل به مصداق مستند به امر اختصاص داشته باشد، شارع باید مضیّق بودن متعلّق امر _نه خود امر_ را بیان کند، پس اگر بیان نکرد، یعنی ملاکش در جامع میان حصۀ مستند و حصۀ غیر مستند است.

ممکن است بگوییم عرف از این جهت میان این دو بحث فرق می‌گذارد.

شاگرد: عمل ؟؟؟ نیست بلکه حاصل عمل ؟؟؟ است.

استاد: خیر؛ سابقاً گفتیم در نوع موارد بحث به اینجا کشیده نمی‌شود چون در نوع موارد قرائنی وجود دارد که عرفاً کاشف از آن است که عمل به شکل مطلق مطلوب است یا خصوص حصۀ مستند به امر مطلوب است. در نوع موارد تناسبات میان حکم و موضوع، تعیین‌کنندۀ کیفیت تعلّق امر است. بحث کنونی پیرامون موارد نادری است که در آنها عرف نتوانسته تکلیف را تعیین کند. در این موارد نادر می‌گفتیم این‌که عمل غیر هم بتواند تکلیف را از دوش مکلّف بردارد، یک نوع قید زائد است که بیان زائد می‌طلبد. بدین ترتیب، ظاهر دلیلی که مثلاً به نماز امر می‌کند، آن است که نماز صادر از خود مکلّف را موضوع قرار داده است. اطلاق دلیل اقتضا می‌کند نماز صادر از مکلّف واجب باشد، خواه نماز از غیر مکلّف صادر بشود و خواه نشود.

قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که ما یک اطلاق هیأت داریم و یک اطلاق مادّه. در بحث تعبّدی و توصّلی، به دلیل آن‌که مادۀ واجب در تمام افرادش از یک سنخ است، عرف برایش جامع تصویر می‌کند و هر دو فرد را مصداق یک طبیعت قلمداد می‌کند؛ یعنی عرف آن مصداقی که به داعی امر انجام می‌گیرد یا امر در سلسلۀ عللش قرار می‌گیرد را، با سائر مصادیق مسانخ دانسته و همه را مصداقی از ذات طبیعت قلمداد می‌کند؛ ولی در بحث مباشرت، اطلاق هیأت معیار قرار داده می‌شود نه اطلاق مادّه.

این نهایت چیزی است که می‌توان برای تحلیل درک وجدانی مزبور بیان کرد، حال نمی‌دانم تا چه میزان درست است. به نظر می‌رسد عرفاً بتوان بین این دو بحث فرق گذاشت، حال این‌که بتوان این درک وجدانی عرفی را تحلیل کرد یا نتوان تحلیل کرد، بحث دیگری است که تا کنون، بیان دلچسب و متقنی برای آن پیدا نکرده‌ام.

کوتاه‌سخن آن‌که، به نظر می‌رسد در بحث تعبّدی و توصّلی، اطلاق مقامی نسبت به مادۀ واجب، یا همان متعلّق جاری می‌شود و اثبات می‌کند ملاک عمل، مقیّد به صدور عمل به داعی امر نیست؛ یعنی حتّی اگر عمل از طریق امر هم حاصل نشده باشد، دارای ملاک اولیه است. ولی در بحث اعتبار مباشرت در انجام عمل، اطلاق نسبت به خود وجوب یعنی هیأت وجوب جاری می‌شود نه نسبت به متعلّق وجوب. علّت این تفاوت آن است که در بحث مباشرت، جامع عرفی میان عمل خود مکلف و عمل غیر او تصویر نمی‌شود تا بتوان اطلاق در متعلّق را مطرح کرد؛ هر دوی اینجا جداجدا ملاحظه می‌شوند لذا اطلاق در متعلّق جاری نمی‌شود بلکه اطلاق در هیأت امر جاری می‌شود و لزوم مباشرت را نتیجه می‌دهد. ولی در بحث تعبّدی و توصّلی، جامع عرفی میان حصه‌ای که به داعی امر آورده می‌شود و حصه‌ای که به داعی امر آورده نمی‌شود تصویر می‌شود در نتیجه می‌توان اطلاق در متعلّق را مطرح کرد و مضیّق نبودن ملاک را نتیجه گرفت.

تطبیق بحث دوران بین تخصیص و تخصّص بر بحث کنونی

تذکر این مطلب نیز مناسب است که ما سابقاً تمسّک به اطلاق در این مورد را از قبیل تمسک به اطلاق در دوران بین تخصیص و تخصّص دانسته و گفتیم نمی‌توان با تمسّک به اطلاق، تخصّص را اثبات کرد. ولی تطبیق بحث دوران بین تخصیص و تخصص بر بحث کنونی، نیازمند یک سری بحث‌های جدّی است که اکنون دیگر قصد ورود به آن را نداریم. این بحث وابسته به آن است که در دوران بین تخصیص و تخصص، به چه دلیل اصالة العموم را جاری ندانستیم. آیا در دوران بین تخصیص و تخصّصی که موضوع مورد نظر، دارای جنبۀ شرعی است نیز، نمی‌توان به اصالة العموم تمسک کرد و تخصّص را اثبات کرد، یا چون موضوع مورد نظر جنبۀ شرعی دارد، مسیر بحث تغییر می‌کند و امکان تمسّک به اصالة العموم فراهم می‌شود؟

یک موقع شما می‌گویید می‌دانم زید وجوب اکرام ندارد، بنابراین یا عالم نیست که تخصّصاً وجوب اکرام ندارد، یا اگر هم عالم است، دلیل وجوب اکرام علماء نسبت به زید تخصیص خورده است. بدین ترتیب بحث‌های مربوط به دوران بین تخصیص و تخصص مطرح می‌شود. در اینجا خود حکم مشکوک نیست و شک ما تنها در این نکته است که موضوع مورد نظر مصداق عالم است یا مصداق عالم نیست. در اینجا ازآن‌رو که تعیین وضعیّت مصداق خارجی به عهدۀ شارع نیست، نکاتی مطرح می‌شود که مانع تمسّک به کلام شارع برای تعیین وضعیّت موضوع می‌شود.

بحث آن است که آیا نکاتی که در آن بحث مانع تمسّک به کلام شارع می‌شود، در این بحث نیز وجود دارد یا خیر؟ چون در بحث کنونی، تردید در وضعیّـت ملاک و محبوب اولیه است و این چیزی است که خود شارع باید تعیین کند. ما می‌گفتیم فرق واجب تعبّدی و توصّلی آن است که واجب توصّلی، لبّاً مشروط و مقیّد به عدم حصول محبوب اولیه از طریق غیر امر است، ولی واجب تعبّدی چنین قیدی ندارد. این‌که محبوب اولیه به چه شکل حاصل می‌شود و گستره‌اش در چه حدّ است را خود شارع تعیین می‌کند. علّت این‌که در دوران بین تخصیص و تخصص نمی‌توانستیم با تمسّک به عموم کلام شارع، تخصّص را اثبات کنیم، این بود که تعیین وضعیّت موضوع به عهدۀ شارع نبود. ولی در بحث کنونی، قید مورد نظر جنبۀ شرعی دارد و تعیین مصادیقش به عهدۀ خود شارع است. باید دید آیا در این موارد نیز تمسّک به کلام شارع برای اثبات تخصّص ناصحیح است یا خیر.

محقق عراقی در این زمینه، قائل به تفصیل هستند. ایشان می‌فرماید اگر تعیین قید مورد نظر به عهدۀ شارع باشد، اصالة العموم جاری می‌شود. این‌که تفصیل ایشان صحیح است یا صحیح نیست، وابسته به یک سری بحث‌های جدّی است که اکنون فرصت پرداختن با آن وجود ندارد. برای تفصیل بیشتر این مطلب، می‌توانید به جلد اول اصول ما مراجعه کنید. در آنجا نکاتی را در دوران بین تخصیص و تخصص ذکر کرده‌ایم که باید به آن نکات دقّت شود تا روشن شود تفصیل محقّق عراقی صحیح است یا صحیح نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که در دوران بین تخصیص و تخصّص، به دلیل نکات خاصی که وجود دارد، نمی‌توان به اصالة العموم تمسّک کرد. ولی باید در این نکته اندیشید که آیا آن نکات، در جایی که اگر تخصیصی در کار باشد و قیدی به کلام وارد شود، جنبۀ شرعی دارد و بیانش به عهدۀ شارع است، جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود.

و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد