درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14050116 شماره جلسه: 97
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / مطلق و مشروط
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در رابطه با شرط متاخر مطالبی در جلسات پیش بیان شد. مباحثی در رابطه با تطبیقات این بحث نیز ذکر شد. ما به ادامه این بحث نمیپردازیم و آن را به فقه احاله میدهیم. مساله بعد، بحث از تقسیمات واجب است.
تقسیمات واجب
اولین مساله در تقسیمات واجب، تقسیم آن به مطلق و مشروط است.
واجب مطلق و واجب مشروط
ابتدا کلام آخوند را در مساله مورد بررسی قرار میدهیم
کلام آخوند
عبارت آخوند در این باب بدین شرح است:
«الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود و ربما أطيل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على الطرد و العكس مع أنها – كما لا يخفى – تعريفات لفظية لشرح الاسم و ليست بالحد و لا بالرسم»[1].
مرحوم آخوند معمولا وارد بحث از تعریف نمیشود و به کسانی که به این بحث پرداخته و برای اصطلاحات اصولی حدّ و رسم ارائه کردهاند اعتراض میکند. ایشان متذکّر میشود که این تعاریف از قبیل شرح اسم و تعریف لفظی است و نباید به آنها پرداخت. آخوند اصطلاح «شرح اسم» را برای تعریفات لفظی به کار برده ولی این بر خلاف اصطلاح اهل معقول است. ایشان به تبع حاجی سبزواری این مطلب را بیان کردهاند. عبارت معروف حاجی چنین است:
معرّف الوجود شرح الاسم و لیس بالحدّ و لا بالرسم
اصطلاح متعارف در معقول از شرح اسم همان حدّ و رسم است. البته در کتب معقول تفاوت حدّ و رسم با شرح اسم آمده که متعرّض آن نمیشویم. آخوند در ادامه بیان کرده است:
«و الظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان و إلا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه و إلا فمشروط كذلك و إن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس»[2].
«معناه العرفی»: معنای عرفی مطلق، آزاد و رها است. طلاق هم از همین معنی است. مشروط در مقابل آن به معنی چیزی است که دارای شرط و وابسته است.
«وصفان إضافیان»: آخوند بیان کرده که مطلق و مشروط از اوصاف اضافی هستند. هر واجب ممکن است نسبت به یک قید مطلق و نسبت به قید دیگری مشروط باشد. مرحوم آیتالله محقق داماد این مطلب را نپذیرفته ولی از آنجا که اهمیت چندانی ندارد بدان نمیپردازیم.
کلامی از آیتالله خویی؛ مطلق و مشروط، وصف واجب یا وجوب
قبل از بررسی ادامه کلام آخوند به نکتهای که در کلام آیتالله خویی وارد شده اشاره مینماییم. ایشان بیان کرده گاهی اوقات مطلق و مشروط وصف برای وجوب و گاهی وصف برای واجب است. مشروط یا مطلقبودن واجب از باب وصف به حال متعلق است، و در واقع آنچه مطلق یا مشروط است، وجوب است. عبارت ایشان بدین شرح است:
«ثمّ انّ استناد الاطلاق و الاشتراط الى الواجب في المقام بقولنا: الواجب المطلق و المشروط، مسامحة، اذ الاطلاق و الاشتراط في المقام راجع الى الوجوب لا الى الواجب، و استنادهما الى الواجب و ان كان صحيحا، اذ الواجب قد يكون مطلقا كصلاة الميت بالنسبة الى الطهارة من الحدث، و قد يكون مشروطا بشيء كصلاة اليومية بالنسبة اليها، الاّ أنّه خارج عن محلّ الكلام؛ فالمراد بالواجب المطلق ما كان وجوبه غير مشروط بشيء، و الواجب المشروط ما كان وجوبه مشروطا بشيء، فيكون اسناد الاطلاق و الاشتراط الى الوجوب حقيقة و الى الواجب مسامحة من باب وصف الشيء بحال المتعلّق»[3].
مراد آقای خویی آن نیست که واجب مطلق و واجب مشروط وجود ندارد؛ بلکه مرادشان این است که در مقام وقتی اصطلاح واجب مطلق و واجب مشروط به کار میرود، مراد از آن، واجبی است که وجوبش مطلق یا مشروط است. روشن است که واجب مطلق و واجب مشروط وجود دارد؛ مثلا نماز مشروط به طهارت است ولی مشروط به یک مکان مشخّص مثل مسجد نیست. این از محل بحث خارج است. مراد از واجب مشروط در این بحث، واجبی است که وجوبش مشروط است؛ بنابراین، کلام آیتالله خویی در مقام انکار اصل واجب مطلق و واجب مشروط نیست.
ادامه کلام مرحوم آخوند
گذشت که مراد از واجب مطلق، واجبی است که وجوبش نسبت به یک شرط، مطلق است، و آن شرط چه موجود باشد و چه نباشد، وجوب ثابت است، ولی واجب مشروط واجبی است که وجوبش مشروط به وجود شرط است. شیخ انصاری بیان کرده که وجوب در هر صورت فعلی است و این واجب است که مشروط و یا مطلق میشود. آخوند در این مورد آورده است:
ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة و أن طلب الإكرام و إيجابه معلق على المجيء لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب و الإيجاب في الخطاب فعليا و مطلقا و إنما الواجب يكون خاصا و مقيدا و هو الإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى (شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا[4].
آخوند بیان کرده که پیش از فعلیت یافتن شرط وجوبی وجود ندارد؛ بلکه پس از فعلیت و خارجیت یافتن شرط، وجوب فعلی میگردد؛ بهخلاف نظریه شیخ انصاری که وجوب مقیّد نیست؛ بلکه واجب مقیّد است.
سخن شیخ انصاری: رجوع قید به مادّه
آخوند کلام شیخ را بدین صورت بیان کرده است:
أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة… [5].
سخن شیخ انصاری بدین شرح است: بهوسیله هیئت، یک طلب انشاء میشود. طلبی که با هیئت انشاء میشود یک معنای حرفی است، و معانی حرفی جزئی هستند. اطلاق در معنای جزئی بیمعنی است. اطلاق تنها در کلیّات متصور است؛ بنابراین مقسم اطلاق و تقیید کلیّات است. فرد موجود از طلب که با هیئت -که امری جزئی است- انشاء میشود ممکن نیست مقیّد شود؛ بنابراین هرچند مقتضای ظاهر قواعد عربیه آن است که هیئت مقیّد به شرط است، ولی قید را باید برای ماده در نظر گرفت.
آخوند نسبت به این مطلب یک اشکال مبنایی و یک اشکال بنائی مطرح کرده است. پیش از بیان کلام آخوند نکتهای ذکر میشود. در مورد اینکه طلب -که در جزاء جمله شرطیه است- نمیتواند مقیّد به شرط شود سه وجه در کلمات علما بیان شده است:
وجه اول: جزئیبودن فرد موجود به سبب انشاء: انشاء و مفاد هیئت یک مفاد حرفی است و این یک امر جزئی است.
وجه دوم: حرف، آلی و غیر استقلالی است؛ از این رو نمیتواند مقیّد شود.
وجه سوم: مفاد هیئت در محل بحث، انشاء است، و انشاء، ایجاد است، و بین ایجاد و وجود نمیتوان تفکیک کرد؛ بنابراین ممکن نیست انشاء، فعلی و مُنشأ، استقبالی باشد.
ما در مورد این سه بیان بعدا به تفصیل بحث خواهیم کرد. این بیانات همگی متوقف بر مباحثی مثل حقیقت معانی حرفیه است. آیا وضع معانی حرفیه از باب وضع عام و موضوع له خاص است؟ یا آنکه موضوع له عام است؟ معنای استقلالینبودن معانی حرفیه و همچنین معنای ایجادیبودن انشاء همگی از برخی مبانی بحث است که ما قبلا به تفصیل از آنها بحث کردهایم. ما در ادامه مباحث به چکیده این مباحث و نتیجه آنها اشاره خواهیم کرد. فعلا در حدّ سطح، عبارت کفایه را ذکر مینماییم. آنچه مهمتر است این است که شرط از قیود ماده است، نه هیئت. این مطلب اهمیت بیشتری دارد که مورد بررسی قرار میدهیم.
اشکال آخوند به شیخ
آخوند در مقام اشکال به شیخ بیان کرده است:
و لا يخفى ما فيه. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى؛ فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد.
مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين و هو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم .
فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشإ حيث لا طلب قبل حصول الشرط .
قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و إلا لتخلف عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان فتأمل جيدا[6].
آخوند دو اشکال به شیخ وارد کرده است:
اشکال اول: اولین اشکال آخوند مبنایی است و مربوط به نحوه وضع حروف است. آخوند قائل است که وضع و موضوع له و مستعمل فیه حروف عام است و خصوصیت مربوط به مرحله استعمال است؛ پس اینکه معانی حروف جزئی و غیرقابل تقیید است سخنی ناتمام است.
اشکال دوم: اشکال دوم بنائی است. اینکه معنای حروف جزئی و غیرقابل تقیید است در صورتی است که ابتدا به صورت غیرمقیّد انشاء شده و پس از آن تقیید زده شود. صورت دیگر آن است که از ابتدا فرد مقیّد انشاء شود. مانعی نیست که فرد مقیّد انشاء شود. آنچه دال است بر آنکه انشاء به صورت مقیّد صورت پذیرفته، دو دال است و این غیر از آن است که ابتدا انشاء یک طلب مطلق شود و پس از آن مقیّد گردد.
کلامی که آخوند در «إن قلت» ذکر نموده ناظر به وجه سومی است که بیان شد. در وجه سوم بیان شد که تفکیک بین ایجاد و وجود ممکن نیست، و محتمل نیست که ایجاد در زمان حال و وجود در زمان آینده باشد. در رابطه با این بحث در جلسات آینده به تفصیل بحث خواهیم کرد. آخوند در ادامه بیان کرده که مشکل دیگری در مساله وجود دارد که باید مورد توجه باشد. در عالم لبّ، هیئت حتما باید قید ماده باشد. توجه شود که اشکالات شیخ در صورتی وارد است که وجوب از هیئت استفاده شود، ولی اگر وجوب از ماده استفاده گردد اشکال ایشان وارد نیست؛ مثل «إذا زالت الشمس وجب الصلاة و الطهور».
بیان اشکال ثبوتی شیخ انصاری
اشکالی اصلی شیخ انصاری اشکال ثبوتی است. آخوند این اشکال را بدین صورت بیان کرده است:
«و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء و التفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا لا. كلام على الثاني .
و على الأول فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية و أخرى لا يكون كذلك و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى»[7].
شیخ تقسیماتی بیان نموده تا روشن نماید که قید برای ماده است. شخص عاقل وقتی متوجه فعلی از افعال شود میبیند این فعل یا متعلق طلب نیست که از محل بحث خارج است و یا متعلق طلب است. در فرض تعلق طلب، یا طلب به صورت مطلق بدان تعلق گرفته و یا در فرضی خاص تعلق دارد. آن تقدیر خاص، گاهی امر اختیاری و گاه غیر اختیاری است، و امر اختیاری نیز یا به صورتی است که مورد تکلیف است و یا چنین نیست.
توجه شود که مولی در همان لحظه که صلاة ظهر را ملاحظه مینماید در همان موقع شوق و اراده به صلاة بعد الزوال پیدا میکند؛ نه آنکه بعد از حصول زوال اراده حادث شود. اراده و طلب مولی تابع التفات مولی به صلات و تصور صلات است، نه تابع تحقق خارجی شرط. شرطی که غیر اختیاری است متعلق طلب نیست، و شرطی که اختیاری است ممکن است متعلق طلب باشد یا نباشد، ولی در هر صورت مطلوبیت آن عمل، تابع تحقق شرطش نیست. نکته اصلی بحث مطلبی است که در کلمات برخی علما وارد شده و ما در کلام آیتالله والد آن را مشاهده کردیم: جعل شارع جنبه مقدمی و طریقی دارد. اگر طلب شارع به صلاة عند الزوال تعلق نگرفته باشد اصلا جعل محقق نمیشود. جعل تابع اراده فعلی مولی است. اگر اراده فعلی نبود جعل محقق نمیشد؛ چرا که جعل، مقدمه رسیدن به آن خواسته است، و شارع میخواهد با این جعل به آن برسد. معنای این سخن آن است که طلب از قبل وجود دارد، و مقیّد نیست و جعل برای رسیدن به آنچه اراده کرده صورت میگیرد.
پیش از بیان پاسخ آخوند نکتهای در کلام شهید صدر وارد شده که ذکر مینماییم. ایشان بیان کرده است که اشکال شیخ را میتوان در سه مرحله مطرح کرد.
۱. مصلحت و ملاک
۲. اراده و شوق
۳. اعتبار و وجوب
به نظر میرسد مرحله دوم خود دارای دو مرحله حبّ و اراده است. در بررسی پاسخ آخوند باید توجه داشت که سخن ایشان ناظر به کدام مرحله است.