بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: سه شنبه 1403/07/24

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ادله ضمان تالف/ مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

ادله ضمان تالف

صحیحه أبی ولّاد 1

ضمان منافع در کلمات فقهای عامه. 1

سخن رویانی در بحر المذهب. 1

اختصاص روایت «الخراج بالضمان» به مساله مقبوض به عقد فاسد 1

بررسی صحیحه أبی ولّاد با توجه به کلمات عامه در مساله. 1

نظارت سخن امام ع به سخن ابوحنیه و ردّ استدلال او توسط امام ع

نتیجه بحث در روایت أبی ولّاد 1

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

صحیحه أبی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. بعضی نکات در تکمیل مباحث گذشته ذکر می‌گردد. در عبارت «قیمة بغل یوم خالفته» در این روایت، ترکیب‌های مختلفی بیان شده است. عبارت محلّ بحث از روایت شریفه به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

این فقره از روایت پس از آن است که امام A فتوای ابوحنیفه را باطل می‌داند. ازاین رو مناسب است نظر ابوحنیفه در مساله را مورد بررسی قرار دهیم.

ضمان منافع در کلمات فقهای عامه

مرحوم شیخ بیان کرده است: «یوم» در این روایت ممکن نیست متعلّق به «یلزمک» باشد، بلکه قید برای قیمت است. توضیح این مساله در جلسه گذشته بیان شد.

سوالی که در مساله ضمان تلف مطرح است این مساله است که اگر مغصوب منفعتی داشته باشد آیا غاصب علاوه بر عین، باید ضامن منفعت باشد یا آنکه ضمانتی ندارد. سه قول در بین عامه در این مساله مطرح شده است. شافعی قائل به ضمان، و ابوحنیه قائل به عدم ضمان شده و مالک در مساله تفصیل داده، و بیان کرده است: اگر منفعت، استیفا شده، مضمون است و در غیر این صورت ضمانتی وجود ندارد.

سخن رویانی در بحر المذهب

در بحر المذهب آمده است:

«مسألة (٢): قال: «وإنْ كانَ المغصوب دابةً فشغَلهَا الغاصبُ أو لم يشغلها».

وهذا كما قال: إذا غصب دابة أو داراً فعلى غاصبها أجرة مثلها من يوم غصبها إلى يوم ردها لأن المنافع تجري مجرى الأعيان في معظم الأحكام وقد تلفت المنافع في يد الغاصب وبه قال أحمد، وقال مالك: إن انتفع بها يلزمه الضمان وإلا فلا يلزم.وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع بحالٍ …. واحتج بأنّ رسول الله r قال: «الخراج بالضمان» والغاصب ضامنٌ للعين وكان الخراج له ومنافع العين خراجها حتى قال أبو حنيفة: لو أن الغاصب اكترى الدابة المغصوبة فما قبض من الكراء له ولا يلزمه ردّه على صاحب الدابة لأنّه ضامن للعين والخراج بالضمان.

فقال الشافعي: «وليس الغلّة بالضمان إلّا للمالك الذي قضى له بها رسول الله r».

ومعنى هذا: أن قوله «الخراج بالضمان» إنما ورد في المشتري إذا رد السلعة بالعيب فالخراج له وما ورد في الغاصب بدليل خبر مخلد بن خفاف وقد ذكرناه في كتاب البيع، وإذا ثبت الحديث في المشتري لا يجوز إلحاق الغاصب به لأن المشتري مالك للسلعة حين يستغلها فتكون الغلة ملكاً له بإزاء ما عليه من ضمان الأمل المملوك، فأما الغاصب فليس بمالك في الأصل وإن كان ضامناً له، وإذا لم يكن مالكا للأمل فكيف يكون للفرع»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

«الخراج بالضمان»: این روایت علاوه بر عایشه از ابوهریره نیز نقل شده است.

«وليس الغلّة بالضمان إلّا للمالك الذي قضى…»: مراد از «الغلّة بالضمان» همان روایت «الخراج بالضمان» است که در برخی از نقل‌ها بدین صورت وارد شده است. این روایت که از پیامبر r وارد شده مربوط به عبدی است که یک مشتری آن را خریده و مدّتی در دست او بوده و استفاده کرده و پس از آن متوجّه عیبی در عبد شده است. آن شخص با اعمال خیار عیب، عبد را ردّ کرده است. سوالی که مطرح شده آن است که منافع عبد نیز باید به بایع ردّ شود یا لازم نیست. پیامبر r فرمودند: «الخراج بالضمان». وقتی مشتری مالک عبد بوده، منافع نیز ملک خود او است، و ضامن منافع عبد برای بایع نیست.

«ضمان الأمل المملوك»: در چند مورد در عبارت این کتاب، به جای «الأصل» واژه «الأمل»‌به اشتباه چاپ شده است.

اختصاص روایت «الخراج بالضمان» به مساله مقبوض به عقد فاسد

شافعی بیان کرده: روایت «الخراج بالضمان» در مورد غاصب وارد نشده بلکه در مورد مشتری است که مالک عبد بوده است. در برخی کتب عامه، دعوای شافعی و ابوحنیفه تحت این عنوان مطرح شده که آیا مورد، مخصّص است یا خیر. عبارتی که عامه به کار می‌برند به این تعبیر است: «إذا خرج العامّ علی سبب فهل یقتصر علی السبب أم یعمّم». به عنوان مثال ابن رشد در بدایة المجتهد آورده است:

«إذا خرج العامّ علی سبب، هل یقصر علی سبب أم یحمل علی عمومه؛ فیه خلاف بین فقهاء الأمصار…» <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

شبیه این مطلب در شرح سنن أبی داود نیز وارد شده است<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

اینکه اختلاف شافعی و ابوحنیفه به این مساله مربوط دانسته شده صحیح نیست. اختلاف این دو ارتباطی به آن مساله ندارد. اینکه مورد مخصّص باشد مربوط به مواردی است که یک عموم در دلیل ذکر شده باشد و آن عموم در یک مورد خاص وارد شده باشد. از منظر امامیّه مسلّم است که مورد، مخصّص نیست. ولی در روایت محلّ بحث از اساس، عمومی وجود ندارد. توضیح آنکه مفاد روایت بدین صورت است: «الخراج مملوک بالضمان». فرض روایت آن است که مشتری در حال استفاده از عبد، مالک عین بوده است، و شخصی که مالک عین است، نسبت به خراج آن نیز مالک است. تعبیری که در همین کتاب بحر المذهب آمده صحیح است: «و إذا ثبت الحدیث فی المشتری، لا یجوز إلحاق الغاصب به». بحث در آن نیست که عمومی وجود داشته و تخصیص خورده است؛ بلکه مورد روایت، مشتری است، و روایت «الخراج بالضمان» عام نیست بلکه مربوط به مشتری است، و بحث در الحاق غاصب به مشتری است؛ نه آنکه یک عمومی در دلیل ذکر شده باشد، و مورد روایت، بحث بیع و شراء باشد.

در مغنی ابن قدامه نیز آمده است: «فأمّا الخبر فوارد فی البیع و لا یدخل فیه الغاصب لأنّه لا یجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع».

این عبارت نیز به روشنی نشان می‌دهد بحث در اختصاص عام به مورد نیست؛ چرا که غاصب از اساس داخل در روایت نیست. یعنی روایت «الخراج بالضمان» دارای ویژگی خاصی است که به مورد، اختصاص دارد. ویژگی آن است که مفاد روایت «الخراج بالضمان» این است که خراج، ملک مشتری بوده است، و به جهت ضمانتش نسبت به عین، مالک خراج بوده است. ولی غاصب این‌گونه نیست. اجماع وجود دارد که منافع مغصوب برای غاصب نیست.

بررسی صحیحه أبی ولّاد با توجه به کلمات عامه در مساله

در روایت محلّ بحث، ابوحنیفه به أبی ولّاد متذکّر شده که تو غاصب بغلی، و غاصب عین بنابر روایت «الخراج بالضمان» لازم نیست اجرت منافع را پرداخت کند. استدلال ابوحنیفه از یک صغری و کبری تشکیل شده است: صغرای این استدلال: «الغاصب ضامن للعین»، و کبرای آن: «ضامن العین لیس ضامنا للمنافع» است.

در جلسه گذشته در توضیح سخن مرحوم شیخ انصاری بیان شد: سوال إبی ولّاد از امام A، استفهامی تقریری است تا آنکه پس از اقرار امام، سوال اصلی خود را مطرح نماید. امام A در پاسخ، به سوال مقدّری که در ذهن أبی ولّاد بوده نیز پاسخ گفته‌اند.

نظارت سخن امام A به سخن ابوحنیه و ردّ استدلال او توسط امام A

ممکن است سخن امام A در پاسخ به سوال مقدّر در ذهن أبی ولّاد نباشد؛ بلکه پاسخ به سخن أبوحنیفه باشد. توضیح آنکه برخی فقهای عامه مثل شافعی در پاسخ ابوحنیفه بیان کرده‌اند که روایت «الخراج بالضمان» مربوط به فرضی است که شخص ضامن، مالک منافع است، ولی غاصب، مالک منافع نیست. این پاسخ صحیحی به قول ابوحنیفه است، ولی کلام امام A به یک نکته دیگر و عمیق‌تر در بحث اشاره دارد.

نکته آن است که امام A در مقام بیان آن است که ضمان مشتری با ضمان غاصب تفاوت دارد. ضمانی که در بحث مشتری است، بدین معنی نیست که مالک عین، ضامن عین است. معنی ندارد گفته شود: شخصی که مالک عین است، ضامن عین است؛ چرا که اگر آن مال تلف شود، خودش ضامن مال خودش نمی‌شود. هیچ‌کس خودش ضامن مال خودش نیست، و این سخن بی‌معنی است که مثلا قیمت آن مال تلف‌شده را به خودش پرداخت کند؛ بلکه ضمان مشتری بدین معنی است که اگر مال تلف شود، تلف از مشتری است، و حقّ ندارد از بایع، قیمت آن را دریافت نماید، ولی ضمان غصب این‌گونه نیست. ضمان غصب بدین معنی است که اگر مال، تلف شود، باید قیمت آن را به مالکش بپردازد. پس این دو ضمان تفاوت دارند.

در بحث ضمان مشتری، حدوث ضمان، پس از زمان تلف است. یعنی مشتری پس از تلف، حقّ ندارد قیمت را از بایع دریافت کند، بلکه خسارت به اموال خود او وارد شده است. هرچند این قضیه شرطیه صادق است که: «لو تلف العین، یکون الضمان علی المشتری» ولی این‌گونه نیست که در هر موردی که قضیه شرطیه صادق باشد، از آن قضیه، یک حکم وضعی انتزاع شود. اینکه پیامبر r در روایت مزبور از ضمان نام بردند بدین معنی است که اگر عبد تلف شود، خسارت آن به مالک وارد می‌شود. یعنی در طول مدّت زمانی که آن مال برای مشتری وجود دارد، و ملکیّت مشتری نسبت بدان مال ثابت است، خسارت و ضرر وزیانی وجود ندارد؛ بلکه مال مشتری در دست مالک آن یعنی مشتری است. خسارت مشتری پس از تلف است که حادث می‌شود، و تا وقتی تلف رخ نداده، هیچ‌گونه ضمانتی وجود ندارد. وقتی که تلف شد، مشتری خود ضامن است؛ بدین معنی که خسارت به خود او وارد آمده است.

ولی در مساله غصب این‌گونه نیست. بلکه از لحظه‌ای که غصب رخ می‌دهد، غاصب ضامن است؛ به طوری که اگر مال تلف شود، باید قیمت آن را به مالک بپردازد. تعبیر «قیمة البغل یوم خالفته» بر این امر تاکید دارد که زمانِ ضمان، یوم مخالفت است و علّت ضمان هم به جهت مخالفت است.

سخن امام صادق A اشاره به آن دارد که ضمان در مساله مورد ابتلاء أبی ولّاد –که مساله غصب است- با ضمان ذکر شده در روایت «الخراج بالضمان» -که ضمان مشتری است- تفاوت دارد. از توضیحاتی که بیان شد روشن می‌گردد ضمان بیع با ضمان غاصب سه تفاوت دارد:

تفاوت اول: ضمان مشتری، فعلی نیست و در لحظه بیع وجود ندارد؛ بلکه در لحظه تلف حادث می‌گردد، ولی ضمان غاصب از لحظه غصب و مخالفت، وجود دارد.

تفاوت دوم: ضمان مشتری، ضمان نسبت به عین است و ضمان، به معنای از دست رفتن مال است، نه آنکه قیمت بر عهده بیاید، ولی غاصب، قیمت بر ذمّه‌اش می‌آید.

تفاوت سوم: ضمان غاصب به جهت غصب است، ولی ضمان مشتری به جهت ملکیّت است. یعنی وقتی ملک او تلف می‌شود، ملک از بین رفته است، و او دیگر مالک نیست.

این استدلا‌ل‌ در ردّ حرف ابوحنیفه بسیار قوی‌تر از استدلالاتی است که در کلام شافعی و دیگر فقهای عامه وارد شده است. اینکه شافعی بیان کرده روایت نبوی به معنای «الخراج مملوک بالضمان» است، ممکن است مورد مناقشه واقع شود، و بیان شود وجهی نیست که «مملوک» در تقدیر گرفته شود، و روایت مزبور شامل فرض غصب نیز می‌شود. استدلال قوی‌تر آن است که بر امر ضمان تاکید شود، و تفاوت دو نحوه ضمان مورد دقّت قرار گیرد.

ابوحنیفه بیان کرده است: از آن رو که در لحظه تلف، قیمت بر ذمّه غاصب ثابت می‌گردد، پس ضمان از لحظه غصب وجود دارد، و وقتی غاصب، ضامن عین شد، مالک منافع می‌گردد. امام A با تعبیر «قیمة بغل یوم خالفته»، در ردّ سخن ابوحنیفه، تفاوت محلّ بحث با مساله مشتری را متذکّر می‌شود.

از این توضیحات روشن شد «یوم خالفته» متعلّق به «یلزمک» نیست. چرا که زمانی که «یلزم» محقّق می‌شود، لحظه تلف است. این «یلزم» ناظر به لزوم فعلی است. در لحظه غصب، چیزی بر ذمّه غاصب نیست؛ بلکه در لحظه تلف است که قیمت بر ذمّه او ثابت می‌گردد.

نتیجه بحث در روایت أبی ولّاد

حاصل آنکه این احتمال جدّی است که سخن امام در پاسخ به ابوحنیفه بیان شده باشد. استدلال ابوحنیفه گویا برای أبی ولّاد قانع‌کننده بوده، و امام A با سخن خود آن استدلال را مخدوش کرده است. البته بیان ما آن نیست که حتما همین معنی در روایت اراده شده و روایت در این معنی ظهور دارد، ولی سخن ما آن است که اراده چنین معنایی کاملا محتمل است، و این یک احتمال جدّی در معنای روایت است.

نتیجه آنکه ازین روایت استفاده نمی‌شود که ملاک، قیمت یوم غصب است. اگر این روایت بیانگر آن باشد که ملاک، قیمت یوم غصب است، این روایت دارای معارض خواهد بود و فقها در حلّ این تعارض به توجیه پرداخته‌اند، و روایت ابی‌ ولّاد را حکمی تعبّدی مختص به غصب دانسته‌، و آن را بر خلاف قاعده شمرده‌اند. روایت ابی ولّاد ممکن نیست بر تقیه حمل شود؛ چرا که فضای روایت بر ضدّ تقیه است. ازاین رو کسانی که از روایت شریفه یوم غصب را استظهار کرده‌اند ممکن نیست در جمع بین ادلّه آن را بر تقیه حمل کنند. فقها ملاک را یوم تلف و یا یوم ادا می‌دانند. یوم غصب، نکته عقلائی ویژه‌ای ندارد که ملاک باشد. البته ابوحنیفه قائل به یوم غصب است. در مغنی ابن قدامه آمده است:

فَعَلَى هَذَا تُضْمَنُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَعَنْهُ أَنَّهَا تُضْمَنُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي أَزَالَ يَدَهُ عَنْهُ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

آنچه بیان شد نیازمند توضیح بیشتری است که در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.