بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030807

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

مدار قیمت‌گذاری در ضمان تلف

بحث در آن بود که اصل اولی در ضمان بر قیمت چه روزی است.

استدلال بر ضمان یوم تلف

یکی از اقوال در مساله ضمان یوم تلف است. توضیح آنکه معنای ضمان آن است که اگر مال تلف شود، باید قیمت آن پرداخت شود، و قیمت بر ذمّه ضامن می‌آید. ظاهر این تعبیر آن است که قیمت روز تلف بر ذمّه ضامن ثابت می‌شود.

اشکال به استدلال

آیت الله والد به استدلال بالا اشکال نموده‌اند. ما اشکال ایشان را به تقریبی از نزد خود بیان می‌نماییم. توضیح آنکه وقتی بیان می‌شود: «اگر عین تلف شود، قیمت بر عهده ضامن می‌آید»، قیمت در این عبارت به سه صورت ممکن است لحاظ شود.

صورت اول: ممکن است «قیمت» یک عنوان مشیر برای یک رقم خاص باشد. به این معنی که اگر تلف شد، ضامن باید قیمت آن را پرداخت نماید. به عنوان مثال اگر قیمت بغل، صد دینار است، مراد از قیمت، رقم صد دینار است.

صورت دوم: گاهی عنوان قیمت موضوعیت دارد، ولی تنها حدوث آن، در حدوث و بقاء اشتعال ذمّه به همان قیمت تاثیرگذار است.

صورت سوم: گاهی قیمت با شخصیّت متبادلش بر ذمّه غاصب می‌آيد. یعنی هر زمان که قیمت تغییر کند، آنچه بر ذمّه ثابت شده نیز تعییر می‌کند. بنا بر این صورت، ما فی الذمه، یک امر ثابت نیست؛ بلکه متغیّر به تغیّر اسعار است.

کلمات آیت الله والد چندان روشن نیست که ناظر به کدام صورت است. گویا ایشان صورت سوم را بیان کرده‌اند. البته تقریر بحث توسط ایشان به روشی که ما بیان کردیم مطرح نشده است. از این رو به صراحت نمی‌توان یکی از این صور را به ایشان نسبت داد.

سوال شاگرد:‌این مباحث در صورتی صحیح است که واژه «قیمت» در دلیل وارد شده باشد تا آنکه در مرحله بعد، از معنا و مراد از آن بحث شود.

پاسخ استاد: قیمت، از مفهوم ضمان استفاده می‌شود. معنای ضمان آن است که اگر عین تلف شد، کسی که تلف کرده ضامن قیمت آن است. تعبیر «ألیس یلزمنی» در روایت ابی ولّاد نیز به همین امر اشاره دارد. بحث در آن است که این مفهومی که در مفاد ضمان است به چه صورتی تحلیل شود.

سوالی که در این بحث مطرح می‌شود آن است که آیا ممکن است چیزی بر ذمّه ضامن بیاید که با تغییر زمان، تغییر نماید؟ آیا چنین امری عقلائی است و دارای نظیر و مشابه است یا خیر. به نظر می‌رسد این امر عقلائی است و در برخی روایات، نظیر آن وارد شده است.

روایات مربوط به تغییر قیمت

روایات مربوط به باب «تغیّر قیمت‌ها پیش از قبض» از این باب است. این روایات در جلد ۲۲ جامع احادیث در باب «حکم من اشتری طعاما فتغیّر سعره قبل أن یقبضه أو دفع طعاما و نحوه عن أجرة أو دین فتغیّر سعره» وارد شده است<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

ذکر روایات

ابتدا این روایات را ذکر می‌نماییم سپس سخن برخی از علما پیرامون این روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

روایت اول

«رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

در این روایت وارد شده که شخصی طعامی خریداری کرده، و نصف آن را دریافت نموده و قیمت آن مقداری که دریافت شده را پرداخت کرده است. مراد از طعام در این روایت، طعامی مثل گندم است. در برخی استعمالات، مراد از طعام، خصوص گندم است. دریافت نصف طعام بدین صورت است که گندم مثلا با کُر که نوعی پیمانه است اندازه‌گیری شده و نصف آن قبض گشته است. به عنوان مثال، پانصد کیلو گندم به قیمت ۱۰۰ دینار خریداری شده و نصف آن قبض گشته و قیمت آن نصف مقبوض پرداخت شده است. سپس مشتری یک ماه بعد که قیمت گندم بالارفته به دنبال باقی آن می‌آید. در این زمان، قیمت پانصد کیلو معادل ۲۰۰ دینار شده و نصف آن معادل ۱۰۰ دینار است. فروشنده ادعا می کند که قیمت روز باید محاسبه شود. حضرت بیان کرده است: اگر در روز معامله، توافق شده که به قیمت چه روزی محاسبه شود، همان باید مورد لحاظ واقع شود، ولی اگر قیمت‌گذاری نشده، حق با بایع است، و نسبت به آنچه باقی‌مانده قیمت روز تحویل باید محاسبه شود.

گاهی خریدار تصریح کند که به قیمت امروز می‌خرم که در این صورت امر روشن است، ولی اگر تصریح نکند، در هر روزی که جنس تحویل می‌شود، قیمت همان روز ملاک است. در این معامله، قیمت سیّال است. گویا توافق بر آن بوده که گندم به قیمت روز تحویل خریداری شود. یعنی معامله انجام شده و تمام شده است، -و تعبیر «ابتاع» در روایت به این امر اشاره دارد- ولی قیمت آن سیّال است. در این فرض، یک نحوه جهالتی در قیمت وجود دارد ولی آن میزان، مغتفر است. جهالت در قیمت اگر به جهت آن باشد که توافق بر قیمت روز تحویل است، این جهالت مغتفر است. حاصل آنکه اگر در لحظه معامله ثمن ذکر نگردد، قیمت روز تحویل باید محاسبه شود. یعنی اطلاق عقد قرارداد اقتضا دارد که مثمن به نرخ روز محاسبه شود. به این مضمون روایات زیادی وارد شده که همگی معتبر است. این روایات در برخی مباحث اقتصادی امروزه نیز تاثیرگذار است.

روایت دوم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ. قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

در روایت اول از فقیه، تعبیر «بکذا و کذا» آمده ولی در این روایت از کافی، تعبیر «کذا و کذا» به کار رفته است. در روایت اول از فقیه، مراد از حلبی، محمّد حلبی است. به طور کلی مراد از اطلاق حلبی در روایت عبد الله بن مسکان، محمّد حلبی است. ولی در نقل کافی، مراد از حمّاد، «حمّاد بن عثمان» و مراد از حلبی: «عبید الله بن علی حلبی» است که برادر بزرگتر محمّد است. حمّاد بن عثمان به طور متعارف از عبید الله نقل می‌نماید، و عبدالله بن مسکان به طور متعارف از محمّد نقل می‌کند. از عبیدالله و محمّد روایات مشترکی نقل شده است. در این مورد نیز ممکن است به همراه یکدیگر در خدمت امام A بوده و این روایت را شنیده‌اند. نتیجه آنکه راویان واحد نیستند، ولی ممکن است روایت واحدی باشد که دو نفر شنیده باشند.

روایت سوم

شیخ صدوق در مقنع آورده است:

«و سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (و ترك نصفها)، ثمَّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا، فإنما له سعره، و إن كان أخذ نصفه (و ترك نصفه) و لم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه.

و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

ذیل این نقل گویا روایت دیگری باشد. این نقل نیازمند تامل و بررسی بیشتری است.

روایت چهارم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً -كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ- فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

تعبیر «له بقدر ما نقد» در ذیل این روایت هم ممکن است بر وجهی که در روایات پیشین بود حمل شود، به این معنی که آنچه در دفعه اول دریافت کرده به قیمت سابق است ولی ما بقی به نرخ روز محاسبه می‌گردد، و هم ممکن است به این معنی باشد که معامله تنها به همان میزان نقد صحیح است.

روایت پنجم

در رواهم هفتم همین باب از جامع احادیث روایتی وارد شده که ممکن است به نظر برسد با روایات پیشین در تعارض است:

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

ظاهر «لأحبّ» آن است که وقتی طعام ارزان می‌شود، بهتر آن است که قیمت همان روز معامله را پرداخت کنید، هرچند پرداخت قیمت روز تحویل نیز جایز است. بنابرین ممکن است این روایت معارض با روایات پیشین نباشد.

حاصل بحث آنکه متغیّربودن قیمت به نرخ روز امری ممکن است. ظاهر این روایات آن است که اگر قیمت در روز معامله تعیین نشود، معامله به نرخ روز باید محاسبه گردد.

سخن شهید اول و شیخ حسین آل عصفور در رابطه با روایات مربوط به تغییر قیمت

مرحوم شهید اول در دروس عبارتی بیان کرده که ناظر به این روایات است. ایشان روایات تغییر قیمت را مربوط به بحث معاطات دانسته است. عبارت ایشان به صورت زیر است:

«و من المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثمّ تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمّى … فإن ساعره فذاك، و إلّا فله سعر يوم القبض، و لا يحتاج إلى عقد و ليس لهما الرجوع بعد التراضي»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

پس از شهید در عبارات دیگر فقها نیز این امر بیان شده است. شیخ حسین آل عصفور در سداد العباد پس از نقل عبارت شهید اول، بیان کرده است که این عبارت از روایات اخذ شده است. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«فإن ساعره فذاك، و إلا فله سعر ذلك الوقت، كما تضمنته جملة من الأخبار من غير حاجة إلى عقد، و ليس لهما الرجوع بعد التراضي»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

نتیجه‌گیری

حاصل آنکه استدلال آیت الله والد امری عقلائي است که در روایات نیز نظیر آن وارد شده است. اینکه روایاتی که ذکر شد قابل اخذ و عمل است یا نیست، باید مورد بررسی قرار گیرد، ولی بحث در آن است که آیا استدلال آیت الله والد صحیح است یا قابل مناقشه است. اینکه ضمان به قیمت است روشن است، ولی اینکه قیمت به چه نحوی ملاحظه شده نیازمند دقّت است. سه صورتی که در ابتدای بحث بیان شد قابل تصویر است، ولی اینکه کدامیک صحیح است مساله‌ای است که در جلسات آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.