[مقدمه دبير كنگره]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

بى‌شك پيروزى انقلاب اسلامى برهبرى امام عظيم الشأن راحل قدس اللّه نفسه الزكيه و برپائى حكومت اسلامى بر مبناى ولايت فقيه بزرگترين رويداد تاريخ اسلام در دوران غيبت كبراى حضرت ولى عصر-عجل اللّه تعالى فرجه الشريف-است،و نيز روشن‌ترين دليل و برهان عينى و عملى بر حقانيّت مبانى اعتقادى-فكرى مكتب تشيّع، و بر پويايى و توانائى فقه امام جعفر صادق-صلوات اللّه عليه-بر حل معضلات جامعۀ بشر،و ادارۀ امور انسانها در پيشرفته‌ترين دورانهاى علمى و پيچيده‌ترين شرايط و روابط اجتماعى،فرهنگى،اقتصادى،سياسى حاكم بر جامعۀ انسانى است.

بخشى از اين توانائى و پويائى فقه جعفرى محصول تلاشهاى طاقت‌فرسا و مخلصانه‌اى است كه توسّط فقيهان وارسته و عالمان زاهد و خداترس در دورانهاى سياه اختناق و تحت فشار فرسايندۀ محروميّت‌هاى مضاعفى كه از هرسو بر جامعۀ تشيّع و بويژه روحانيّت فداكار شيعه تحميل مى‌شد انجام گرفته است.

بدون ترديد از جمله فقيهان وارسته‌اى كه در اين مجاهدت توانفرسا در مقدمترين صفوف كاروان فقاهت قرار دارد،بلكه از بنيانگذاران تفكر فقهى معاصر شيعه بشمار مى‌آيد،استاد فقهاى قرن اخير و تالى رتبۀ معصوم-در علم و عمل- شيخ مرتضى انصارى دزفولى رضوان اللّه عليه است.

ابتكار عملى،نبوغ فكرى،وارستگى معنوى،و تبلور كمالات و فضائل اخلاقى،از ويژگى‌هاى برجستۀ اين شخصيت كم‌نظير است.

اكنون كه انقلاب اسلامى ملّت بزرگ ايران به رهبرى خلف صالح امام راحل قدّس سرّه

حضرت آية اللّه خامنه‌اى دوران سازندگى و سازماندهى جامعۀ نوين و مترقى اسلامى را طى ميكند،آنچه بيش‌از هرچيز ديگر شرط اصلى موفقيّت و سلامت در اين مرحلۀ حسّاس است،ارائۀ راه‌حل‌هاى رهگشا،و طرح‌هاى چاره‌ساز فقهى است كه علاوه بر ويژگى اصالت فقهى و اسلامى از ويژگى همپائى با شرايط و روابط پيچيده جهان حاضر نيز برخوردار باشد.

كاوش‌هاى محققانه و مجتهدانۀ صاحب‌نظران با ديدگاه‌هاى گوناگون در ابعاد مختلف انديشۀ فقهى شخصيتى چون شيخ اعظم انصارى قدّس سرّه كه تبلور قوى‌ترين تفكر فقاهتى عصر اخير است مى‌تواند گامى مؤثر در جهت تحقق اين هدف بزرگ باشد.

بدين جهت،و نيز بمنظور آشنائى هرچه بيشتر مجامع علمى و تحقيقى جهان با گوشه‌اى از دستاوردهاى عظيم حوزه‌هاى علمى شيعه،و نيز با هدف آشنائى هرچه بهتر و بيشتر نسل نوخاستۀ انقلاب با مفاخر تاريخ پرافتخار جامعۀ اسلامى كه در عرصۀ انديشه و عمل عالى‌ترين تبلور فضيلت و كمال انسانى‌اند،تصميم به برپائى كنگرۀ جهانى شيخ انصارى قدّس سرّه گرفته شد.

مقدمات اجراى اين تصميم-على‌رغم همه دشواريها كه بر سر راهش بود-در پرتو عنايات و توجّهات مقام معظم رهبرى و ولى امر مسلمين جهان حضرت آية اللّه خامنه‌اى، فراهم شد،و هم‌اكنون در آستانۀ برپائى اين همايش عظيم اسلامى و علمى قرار داريم.

آنچه اكنون در پيش روى شماست مقاله‌اى است كه تحت عنوان پيدايش اصول فقه و ادوار نخستين آن بقلم حجة الإسلام سيّد محمّد جواد شبيرى زنجانى به دبيرخانۀ كنگره واصل،و پس از بررسى هيئت علمى جهت ارائه در كنگره برگزيده شد.

ضمن تشكر و سپاس از نويسندۀ محترم مقاله از خداى متعال طول عمر باعزت و سلامتى براى مقام معظم رهبرى-كه همۀ اين دستاوردهاى عظيم علمى و فرهنگى از بركات حسن نظر و عنايت ايشان است-مسئلت داريم.

ربنا تقبّل منا انك انت السميع العليم

دبير كنگرۀ شيخ اعظم انصارى قدّس سرّه

محسن اراكى-73/5/4

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الرّب العالمين و صلّى اللّه على محمد خاتم النبيّين و آله الائمة الهداة المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم اجمعين

مقدمه

علم اصول فقه از آغاز تولد تا رسيدن به مرحله كمال ادوار گوناگونى را سپرى كرده است و تلاش و كوشش مستمر دانشمندان مجاهد و عالمان نستوه در بارور ساختن درخت دانش اصول نقش اساسى داشته است.سرانجام بناى عظيم اين دانش به دست محقق و متفكر بزرگ و عالم متّقى پرهيزگار حضرت آية اللّه العظمى شيخ مرتضى انصارى(1214-1281)بازسازى شد و با نگارش كتب ارزشمند اصولى اين علم حيات نوينى يافت.

تأثير شگرف آراء اين متفكر عاليقدر در كتابهاى متأخر تا بدانجاست كه براحتى مى‌توان كتابهاى نگاشته‌شده پس از زمان شيخ را از كتابهاى نگاشته‌شده پيش از زمان وى جدا ساخت.

تأثير آثار فقهى شيخ انصارى نيز بر آثار متأخر،بيشتر از طريق تأثير مكتب اصولى وى صورت گرفته است.

بررسى تاريخ علم اصول و نشان دادن نقش عالمان برجسته هرعصر در رشد و تعالى اين علم و تحليل و تبيين مكاتب مختلف اصولى در أعصار گوناگون و روشن ساختن سير تاريخى مسائل اين علم از آغاز پيدايش و تحولات مختلف اين مسائل در گذر زمان و تأثيرگذارى اين علم بر سائر علوم و تأثيرپذيرى آن از علوم ديگر و...از زمينه‌هايى است كه با وجود بحثهاى مفيد و راهگشاى انجام‌شده ،هنوز بحث تفصيلى به شكل شايسته دربارۀ آنها صورت نگرفته است.

بدون نگرش تاريخى به علم اصول نمى‌توان نقش عظيم دانشمندانى چونان شيخ انصارى را در استوارسازى بناى رفيع اين دانش روشن ساخت.به مدد مقايسه آثار پيش از شيخ با آثار پس از وى مى‌توان عوامل أساسى تحوّل آفرين را در مكتب اصولى شيخ انصارى بازشناخت.

بارى نگارنده در جستجوى يافتن سرچشمه‌هاى نخستين علم اصول به بررسى و تحقيق در منابع اصيل حديث و رجال و كلام پرداخته،مقال حاضر را در شناخت انديشه‌هاى آغازين اين علم و كتب نگاشته‌شده در ادوار نخستين آن فراهم آورده است،و اميدوار است كه بتواند از اين راه به روشن ساختن تاريخ اين علم يارى رساند،باشد كه با نگارش آثار بسيار به دست بلندهمتانى سخت‌كوش و دانشمند،زواياى تاريك تاريخ دانش اصول روشن گردد.

آثار نخستين علم اصول در جامعه شيعى متأسفانه همگى مفقود شده و ما اكنون تنها نام آنها را در كتب رجال و فهارس مى‌بينيم.

نخستين كتابى كه از گزند حوادث زمان مصون مانده كتاب اصول شيخ مفيد(336-413)است كه اصل آن نيز در دست نيست،و گزيده آن با نام «مختصر التذكرة باصول الفقه»به كوشش ابو الفتح كراجكى(م 449)فراهم آمده و در كتاب كنز الفوائد درج گرديده است و بدين ترتيب آراء اصولى شيخ مفيد در

مباحث گوناگون اين علم با نظم و ترتيبى نيكو در اختيار ما قرار گرفته است.

در بررسى تاريخ علم اصول پيش از زمان شيخ مفيد دشواريهاى بسيارى ديده مى‌شود و از اين‌رو مشكل مى‌توان چهرۀ روشنى از ادوار نخستين علم اصول در جامعه علمى شيعى ارائه داد،كمبود منابع روشنگر و مشكلات مختلف تحقيق در اين زمينه سبب مى‌گردد كه از دستيابى به نتائج قطعى محروم مانده،تنها به كمك شواهد و قرائن و با استفاده از ظواهر امور تا حدودى از تاريخ اين علم در اعصار نخستين گزارشى فراهم آوريم:

مقال حاضر به ارائۀ گزارشى اجمالى از تاريخ پيدايش و رشد علم اصول در قرون نخستين اسلامى(پيش از شيخ مفيد)در ضمن سه بخش مى‌پردازد:

بخش اول:پيدايش علم اصول

بخش دوم:آثار اصولى نخستين

بخش سوم:انديشه‌هاى اصولى نخستين.

اميد كه با بهره‌گيرى از نظرات و انتقادات محققان و صاحب‌نظران بويژه عزيزان شركت‌كننده در كنگره عظيم شيخ انصارى بتوانيم غبار ابهام را از چهرۀ تاريخ علم اصول برگرفته و در روشن‌سازى اين برهه از تاريخ گام استوارى برداريم.

بعونه و منّه

قم-سيد محمد جواد شبيرى

بخش اول
پيدايش علم اصول

پيش از آغاز سخن ناگزير به ذكر مقدمه‌اى در تبيين غرض از طرح اين بحث مى‌باشيم:

علم اصول فقه چونان سائر علوم يكباره زاده نشده است و بر طبق سرشت تكامل دانشها زايش و رشد تدريجى داشته و كم‌كم به صورت يك علم مستقل در آمده است.اين علم دربرگيرنده قواعد و ضوابطى است كه در استنباط أحكام الهى از منابع خود بكار گرفته مى‌شود و به‌عنوان منطق علم فقه فقيهان را كارساز مى‌باشد.

قواعد اين علم در قالب قضايا و گزاره‌هايى بيان مى‌شود و تاريخ پيدايش اين قواعد(در مقام ثبوت)به تبع تاريخ ايجاد موضوع و محمول اين قضايا و نسبت بين آنها مى‌باشد.بحث حاضر به بررسى تاريخ پيدايش قواعد اصولى نمى‌پردازد،همچنان‌كه در بحث از تاريخ پيدايش سائر علوم نيز به اين جنبه نمى‌پردازند.

قواعد و ضوابط اين علم به‌طور آگاهانه يا ناخودآگاه در استنباط احكام از منابع به كار گرفته شده است و درنتيجه تاريخ استفاده از اين قواعد نيز به تاريخ استنباط احكام بازمى‌گردد،ما در اينجا بدين جهت نيز كارى نداريم.

اشاراتى پراكنده در لابلاى كتب فقه و كلام و حديث به انديشه‌هاى اصول رفته است كه مى‌توانند به‌عنوان سرچشمه‌هاى علم اصول تلقى گردند،ولى در اين بخش به اين جنبه نيز نظرى نخواهيم داشت و نيز در روايات ائمه معصومين-عليهم صلوات اللّه-به قواعد اصولى اشاراتى رفته است و نيز از پاره‌اى از روايات،قواعد اصولى استخراج مى‌گردد كه در اين‌باره كتابهاى چندى چون اصول آل الرسول تأليف مرحوم سيد هاشم بن زين العابدين خوانسارى(م 1318)و اصول اصليه تأليف مرحوم سيد عبد اللّه بن محمد رضا شبّر(م 1242)و الفصول المهمّة فى اصول الائمة تأليف مرحوم شيخ حر عاملى صاحب وسائل(1037-1104)نگاشته شده است.بحث از اين‌روايات نيز از موضوع كلام در اين بخش خارج است.غرض از عنوان بحث،بررسى تاريخ آغاز تدوين علم اصول مى‌باشد و كتابهايى كه دربرگيرنده تمام يا اكثر يا فصل مهمى از علم اصول مى‌باشند مشمول اين بحث مى‌گردند.

پس از روشن شدن محل كلام به جستجوى آغاز نگارش علم اصول مى‌رويم:

مشهور در ميان دانشمندان عامه چنين است كه نخستين تأليف در علم اصول كتاب رساله امام شافعى(150-204)مى‌باشد و برخى بر اين سخن ادعاى اجماع نموده‌اند؛ولى اين سخن را نمى‌توان به‌طور كامل صحيح دانست،چه بررسى اجمالى رساله شافعى مى‌رساند كه اين كتاب را نمى‌توان كتاب اصولى به مفهوم مصطلح كنونى آن دانست.صرف نظر از اينكه كتاب رساله شافعى تأليف خود وى مى‌باشد و يا از امالى شافعى است بايد دانست كه اين كتاب هم از جهت موضوع و محمول و مسائل و هم از جهت غرض تأليف و هم از جهت سبك نگارش با اصول فقه مغايرت دارد،نه تمام يا اكثر مباحث اين كتاب در علم اصول است و نه كتاب تمام يا اكثر مباحث علم اصول را دربر دارد.

نگاهى به اين كتاب مى‌رساند كه مسائل مطرح‌شده در اين كتاب به شناخت منابع فقه اسلامى و كيفيت استنباط احكام شرعى از آنها اختصاص ندارد.اين كتاب به بحث و بررسى از شيوه استفاده از منابع اسلامى براى دست يافتن به جميع منابع اسلامى مى‌پردازد،علم فقه تنها بخشى از معارف اسلامى مى باشد كه دربارۀ احكام شرعى مربوط به افعال مكلّفين گفتگو مى‌نمايد و بسيارى از مباحث قرآنى و حديثى از دائرۀ شمول اين علم بيرون است.

شافعى در رساله خود با ذكر تطبيقات و امثله فراوان-و نه بگونه مجرّد و كلى چون آثار متعارف اصولى-به بحث و بررسى در مباحث كلى تفسير و حديث و فقه مى‌پردازد و بدين ترتيب مسائل بسيارى از تفسير و حديث‌شناسى و فقه استدلالى را در كتاب خود جاى داده است.غرض تأليف شافعى نيز ظاهرا راهنمايى دانشمندان در راه رسيدن به جميع معارف اسلامى-چه فقه چه غير فقه-مى‌باشد.

با اين همه بايد پذيرفت كه از سرچشمه‌هاى اساسى علم اصول فقه همين رساله شافعى است كه هرچند نتوان به تمام معنى آن را كتاب اصولى دانست، در تاريخ پيدايش علم اصول نقش مهمى را ايفاء نموده است.

آية اللّه علاّمه سيد حسن صدر قدّس سرّه(1272-1354)ضمن نادرست خواندن نظر پيشين،هشام بن الحكم را مؤلف نخستين اثر در علم اصول مى‌داند كه با تأليف كتاب الالفاظ به بحث دربارۀ مهمترين مبحث اين علم پرداخته است.

سخن اين دانشمند بزرگ نيز قابل پذيرش نيست؛زيرا دقيقا نمى‌دانيم موضوع كتاب الالفاظ چه بوده است و آيا چنانكه اين علامه فقيد ذكر كرده‌اند به بحث اصولى الفاظ نظر دارد و يا به مباحث كلامى مى‌پردازد.و با توجه به متكلم بودن هشام بن الحكم احتمال كلامى بودن اين كتاب بيشتر است و مباحث آن مى‌تواند به بحث مهم كلامى،قديم و حادث بودن قرآن و برخى از

مباحث مربوط به آن همچون حقيقت كلام و قراءت و صوت و...مربوط باشد.

اين كتاب ممكن است به بررسى اين بحث كلامى پرداخته باشد كه آيا ذكر الفاظ شهادتين در اثبات ايمان كافى است و يا اعتقاد قلبى نيز در اينجا لازم است.بحث درباره پاره‌اى از الفاظ چون يد،عين،جنب،وجه،ساق، كه در آيات قرآن وارد شده و برخى از كج‌انديشان از آنها مفهوم تجسيمى برداشت كرده‌اند و اين اعضاء را به خداوند نسبت داده‌اند نيز مى‌تواند در كتاب الفاظ مطرح شده باشد.به‌هرحال نام الفاظ بيانگر محتواى اين كتاب نيست و به مجرد اين نام نمى‌توان آن را اثرى در اصول فقه دانست.

گذشته از اينكه تأليف كتاب الفاظ به دست هشام بن الحكم مسلّم نيست و ممكن است كتاب وى نام ديگرى داشته باشد.در توضيح اين امر بايد دانست كه منبع اصلى نسبت اين كتاب به وى فهرست ابن نديم(م 380 يا 385) مى‌باشد كه اين كتاب را در ضمن سائر كتابهاى كلامى وى(...،كتاب القدر، كتاب الالفاظ،كتاب المعرفة،كتاب الاستطاعة،...)به وى نسبت داده است.

ابو العباس نجاشى(372-450)در كتاب رجال كتابهاى هشام بن الحكم را با ترتيبى نزديك به فهرست ابن نديم ذكر كرده كه مى‌بايست با واسطه يا بى‌واسطه از اين كتاب گرفته شده باشد در رجال نجاشى نيز نام كتاب الالفاظ ديده مى‌شود.

شيخ طوسى(385-460)در فهرست خود در ترجمه هشام بن الحكم با همان تعابير فهرست ابن نديم،وى را ترجمه نموده و كتابهاى او را با همان نظم و ترتيب به وى نسبت داده است و بدون ترديد اين ترجمه همچون ترجمه اكثر متكلمان از فهرست ابن نديم برگرفته شده است.

در فهرست شيخ در شمار تأليفات هشام بن الحكم به جاى كتاب الالفاظ، كتاب الالطاف را نهاده است كه مى‌رساند كه در نسخه فهرست ابن نديم كه در

دست وى بود نام اين كتاب به صورت(الالطاف)آمده بوده است.البته در فهرست شيخ پس از پايان نام كتابهاى بسيار هشام بن الحكم كه در فهرست ابن نديم نيز آمده،نام كتاب الالفاظ نيز آورده شده است.

در معالم العلماء ابن شهرآشوب(489-588)كه ذيل فهرست شيخ طوسى،ترجمه هشام بن الحكم را از فهرست اخذ كرده و كتابهاى وى را نيز به تبع فهرست شيخ شماره كرده است،ذكرى از كتاب الالفاظ ديده نمى‌شود و تنها نام كتاب الالطاف ديده مى‌شود.

با مقايسه فهرست ابن نديم و فهرست شيخ طوسى و معالم العلماء شايد بتوان گفت كه تنها يكى از دو عنوان در كتاب الالفاظ و«كتاب الالطاف»تأليف هشام بن الحكم بوده و عنوان ديگر تصحيف عنوان نخست مى‌باشد.گويا در فهرست شيخ،نام كتاب الالطاف ابتداء در متن درج شده بود و نام كتاب الالفاظ در حاشيه به‌عنوان نسخه بدل از آن نگاشته شده سپس اين حاشيه داخل متن شده -آن هم در غيرجاى خود-بدين ترتيب نسخه صحيحه و نسخه مصحفه باهم در ترجمه هشام درج شده است.

آشنايان با نسخ خطى از عوامل تحريف و چگونگى جمع بين نسخه صحيحه و نسخه مصحفه به خوبى آگاهند.بدين ترتيب نمى‌توان به‌طور قطع هشام بن الحكم را مؤلف كتاب الالفاظ دانست و چه بسا نام كتاب وى كتاب الالطاف باشد.

با اين همه،در ميان آثار هشام بن الحكم نام ديگرى به چشم مى‌خورد كه مى‌توان آن را كتابى در اصول فقه دانست.

ابن نديم در عداد آثار هشام بن الحكم از كتاب الاخبار و كيف تصّح نام مى‌برد كه ظاهرا بحث از خبر واحد و خبر متواتر و شرائط صحت روايات و اخبار در آن آمده است.

البته در رجال نجاشى و فهرست شيخ طوسى و معالم العلماء در عنوان كتاب تنها به ذكر«كتاب الاخبار»(بدون عبارت«و كيف تصح»)اكتفاء شده است ،ولى شايد از اين عنوان هم بتوان اصولى بودن كتاب را استنباط كرد و احتمال اينكه اين كتاب،كتاب حديثى باشد بعيد به نظر مى‌رسد،گذشته از اينكه عبارت«و كيف تصحّ»از اضافات مؤلّف يا نساخ در توضيح موضوع كتاب مى‌باشد و هرچند در نسخه‌اى از فهرست ابن نديم كه در اختيار نجاشى و شيخ طوسى قرار داشته اين عبارت نبوده است،ظاهرا مى‌بايست از مطالعه مضمون كتاب ناشى شده باشد بنابراين معتبر به حساب مى‌آيد.

به‌هرحال،تأليف هشام بن الحكم مى‌بايست به انگيزه كلامى صورت گرفته باشد و اين كتاب يكى از آثار كلامى وى به‌شمار آيد كه بحث شرائط صحّت و سقم اخبار را كه در كتابهاى كلامى هم به تناسب به آن مى‌پردازند، بررسى مى‌كند،ولى ما اگر غرض از تأليف كتاب را در رده‌بندى آنها در نظر نياوريم مى‌بايست اين كتاب را كتابى در اصول فقه بدانيم و به هرصورت اين كتاب قديمى‌ترين اثرى است كه به بررسى اين بحث اصولى مى‌پردازد و ما از آن آگاه هستيم و البته بديهى است تنها اين بحث را شامل گرديد و سائر مباحث اصولى در اين كتاب نيامده است.

بخش دوم
آثار اصولى نخستين

ما در اين بخش فهرستى را از آثار اصولى در اعصار نخستين(پيش از شيخ مفيد)كه به دست علماء شيعه نگاشته شده است ارائه مى‌دهيم.

ارائه اين فهرست با توجه به در دست نبودن اين كتابها با عنايت به نام كتابها كه در كتب فهارس آمده صورت گرفته كه اين كار با دشواريهاى چندى روبروست.

نخست اينكه نام كتاب گاه راهنمايى خوبى براى معرفى مضمون كتاب نيست.راستى آيا مى‌توان با شنيدن نام دو كتاب معروف بو على سينا (شفا و قانون)دريافت كه كتاب نخست در فلسفه مى‌باشد و كتاب دوم در طب؟و چه كسى با شنيدن نامهاى كتب شيخ صدوق(خصال،علل،فقيه،...)در مى‌يابد كه اين كتابها،كتبى حديثى مى‌باشد از اينرو چه بسا عناوين كتب اصولى در كتب فهارس ما را به اصولى بودن آنها هدايت نكند درنتيجه كتابهاى اصولى چندى در اين فهرست ذكر نشوند.

مشكل ديگر آنكه نام كتاب گاه اشاره اجمالى به موضوع كتاب دربر دارد ولى از اين اشاره سبك بحث روشن نمى‌شود؛مثلا كتاب ناسخ و منسوخ به بحث درباره نسخ مى‌پردازد ولى آيا موضوع اين كتاب تنها آيات قرآن است و

اين اثر،اثرى تفسيرى مى‌باشد و يا روايات را هم شامل مى‌شود؛و از سوى ديگر روشن نيست كه اين كتاب از مباحث كلى نسخ سخن مى‌گويد يا از مصاديق ناسخ و منسوخ بحث مى‌كند و درنتيجه اصلا كتابى اصولى نمى‌باشد.

مثال ديگر كتاب الخبرين المتعارضين است كه از نام كتاب نمى‌توان به جزم دريافت كه آيا اين كتاب قواعد و ضوابط اخبار متعارضه و چگونگى جمع و حل تعارض آنها را بررسى مى‌كند تا كتابى اصولى باشد و يا چونان كتاب استبصار شيخ طوسى به ذكر اخبار متعارضه پرداخته براى سازگارى نمودن آنها با يكديگر تلاش مى‌كند.

دشوارى سوم آن است كه برخى از مباحث در دو علم به شيوه‌هاى نزديك به هم مطرح مى‌شوند،همچون بحث خبر واحد و امكان نسخ و تعارض اخبار كه در كلام و اصول فقه مطرح مى‌باشد و بدرستى نمى‌دانيم كه كتابهايى را كه منحصرا در اين موضوع نگاشته شده در شمار كتابهاى كلامى ذكر كنيم و يا در شمار كتابهاى اصولى؟

گفتنى است كه دانشمندان علم كلام به جهت ارتباط برخى از مباحث كلامى به مباحث اصولى به بررسى اين مسائل پرداخته‌اند و شايد قبل از طرح اين مسائل در اصول،نخستين بار اين مسائل در علم كلام طرح شده و از آنجا به اصول فقه انتقال يافته است.

به‌هرحال كتب كلامى بويژه كتب كلامى قرن سوم و چهارم پاره‌اى از مباحث اصولى را دربر دارد كه اگر چه مى‌توان آنها را از منابع نخستين علم اصول دانست ولى به‌هرحال با توجه به كليت كتاب اين كتابها،از آثار اصولى شمرده نمى‌شوند.

ولى گاه متكلمان تنها به بحث از همان مباحث اصولى پرداخته و در

خصوص اين مباحث به تأليف كتاب دست يازيده‌اند.مشكل اساسى ما در اينجاست كه آيا غرض تأليف را در تقسيم‌بندى موضوعى كتابها مى‌بايست دخالت داد و اساسا چگونه مى‌توان غرض تأليف را شناخت؟آيا مجرّد اشتهار نويسنده به متكلم بودن يا اصولى بودن براى تشخيص اين امر كافى است؟و در صورتى كه نويسنده به هردو رشته مشتهر بود و يا اشتهار خاصى به هيچ‌يك از آنها نداشت و يا در نزد ما اشتهار وى ناشناخته بود چه راهى براى تشخيص غرض تأليف در ميان است؟

و اگر غرض تأليف را در اينجا دخيل ندانيم چه راه ديگرى براى تقسيم‌بندى كتاب وجود دارد و آيا مى‌بايست كتاب را در شمار كتب هردو علم محسوب داشت؟

اين سؤالات و سؤالات مشابه،مشكل اساسى در اين بحث ايجاد مى‌كند.

ما در اينجا به بررسى پاسخ اين سؤالات نپرداخته و تنها اشاره مى‌كنيم كه اين كتابها هرچند كتابهاى كلامى به‌شمار آيند از سرمنشأهاى علم اصول مى‌باشند.

دشوارى چهارم كه از تشابه مسائل دو علم ناشى مى‌شود اين است كه متكلّمان مثلا گاه به تناسب يك بحث كلامى،مبانى اصولى آن را طرح كرده‌اند،مثلا در بحث وعد و وعيد .

براى آنكه معلوم سازند كه(آيا وعده‌هاى الهى به نعيم اخروى و وعيدهاى پروردگار به عذاب دوزخ تمامى مكلّفان را شامل مى‌شود و يا خاص افراد بخصوص مى‌باشد بويژه آيا اصحاب كبائر مشمول وعيد الهى مى‌گردند يا خير)به ناچار به طرح مباحث اصولى زير پرداخته‌اند كه:

-آيا اساسا در لغت عرب صيغه‌اى براى عموم يا صيغه‌اى براى خصوص وضع شده است يا خير؟

-آيا اراده معناى خاص از الفاظى كه به ظاهر عام مى‌باشد بدون قرينۀ متصل به كلام جائز است يا خير؟

آيا در مخصّص شرائط خاصى معتبر است و مثلا به وسيله اجتهاد رأى يا قياس مى‌توان آيات عامّه را تخصيص زد؟

اين پرسشها و پرسشهاى مشابه ديگر همگى در علم اصول مطرح مى‌گردند، مشكل بحث اين است كه با ديدن نام كتاب«الخصوص و العموم»تأليف الحسن بن موسى نوبختى و يا كتاب«الخصوص و العموم و الاسماء و الاحكام» تأليف اسماعيل بن على نوبختى مى‌توان آنها را كتابهاى اصولى دانست چنانكه در كلام علامه سيد حسن صدر قدّس سرّه آمده است ،و يا اين نام سبك نگارش اين مباحث را روشن نمى‌سازد.چه‌بسا اين كتاب دربرگيرنده تمام مباحث وعد و وعيد-چه جنبه‌هاى اصولى آن و چه جنبه‌هاى غيراصولى آن-باشد چنانكه ابن نديم در ترجمه ابو بشر ثمامة بن أشرس كتابى با عنوان«الخصوص و العموم فى الوعيد»به وى نسبت مى‌دهد كه احتمالا اختصاصى به بحثهاى اصولى سابق الذكر ندارند و نمى‌توان آن را كتاب اصولى دانست.

بارى عنوان«الاسماء و الاحكام»در نام كتاب ابو سهل نوبختى اشاره به همان بحث معروف كلامى منزلت بين المنزلتين است كه در آن از وضعيت مذهبى مرتكبان كبائر بحث مى‌شود كه ايشان چه نامى دارند و چه حكمى؟آيا نام كافر را داشته و در حكم كفّارند و يا نام مؤمن و در زمره اهل ايمان،يا نه كافر خوانده مى‌شوند و نه مؤمن بلكه در وضعيتى بين اين دو قرار دارند با توجه با ذكر اين عنوان در نام كتاب،به احتمال قويتر كتاب ابو سهل نوبختى به تمام جنبه‌هاى بحث وعد و وعيد مى‌پردازد و درنتيجه نمى‌توان آن را يك كتاب اصولى صرف دانست.

دشوارى پنجم در اين بحث اين است كه كلمه«اصول»در أعصار گذشته هم

بر اصول فقه اطلاق مى‌گرديده است و هم بر اصول عقائد درنتيجه به مجرّد ديدن لفظ«اصول»در ضمن نام كتاب،نمى‌توان آن را كتابى در اصول فقه دانست.مثلا كتاب الوصول إلى معرفة الاصول تأليف احمد بن محمد آملى را نمى‌توان حتما كتابى در اصول فقه انگاشت.

در اينجا اشاره به دشوارى اساسى ديگرى در استفاده از فهارس مناسب مى‌نمايد:

در كتب فهارس قدماء،برخى از ابواب تأليفات را كه نام كتاب داشته‌اند مستقلا ذكر مى‌كنند همچون ابواب كافى و تهذيب و محاسن و...برخى از مجموعه كتب نيز با اينكه نام واحدى به خود نگرفته ولى در حقيقت ابواب يك كتاب به‌شمار مى‌روند،همچون كتب سى‌گانه حسين بن سعيد و على بن مهريار.از اين‌رو درباره پاره‌اى از عناوين كتب بايد دقت شود كه آيا عنوان كتاب مستقل است يا جزئى از كتاب ديگر.

اين دشوارى گويا در بحث ما نقش چندانى ندارد و ظاهرا تنها كتاب اختلاف الحديث أحمد بن خالد برقى جزئى از كتاب محاسن مى‌باشد.

حال با بهره‌گيرى از كتب فهارس قدماء فهرست كتبى را ارائه مى‌دهيم كه به احتمال زياد كتب اصولى باشند و به برخى از كتبى كه احتمالا در شمار كتب اصولى مى‌باشند در ضمن اشاره مى‌كنيم.كتابها را در اين فهرست به ترتيب موضوع مباحث اصولى آورده‌ايم و در هرقسمت سعى كرده‌ايم ترتيب زمانى را رعايت كنيم.

الف-كتب مربوط به جميع ابواب اصول فقه

-الافهام لاصول الاحكام،از محمد بن احمد بن الجنيد(وى از مشايخ شيخ مفيد متولد 336 بوده است)(فهرست شيخ طوسى:590/134،معالم العلماء:665/98)فهرست شيخ در توضيح آن مى‌گويد:يجرى مجرى

رسائل الطبرى لكتبه(؟)

-كتاب نقض رسالة الشافعى،از ابو سهل نوبختى(فهرست ابن نديم:

225 فهرست شيخ:36/13،معالم العلماء:36/9)نيز اگر مراد از رساله شافعى همان رساله معروف وى باشد مى‌تواند در اين‌جا ذكر شود.(البته با توجه به توضيحى كه درباره رساله شافعى گذشت)

ب-كتب مربوط به مباحث الفاظ

-تحقيق اللسان فى وجوه البيان،از ابو القاسم على بن احمد كوفى (م 352)(رجال نجاشى:691/526)

-الرسالة فى تحقيق الدلالة،از همو(رجال نجاشى:691/626)

البته ممكن است مراد از دلالت،كرامات دالّ بر امامت ائمه معصومين باشد.

-استخراج المراد من مختلف الخطاب،از محمد بن احمد بن جنيد (فهرست شيخ:590/413،معالم العلماء:665/98)

-كتاب الالفاظ هشام بن الحكم نيز با توضيحى كه در بخش سابق گذشت ممكن است كتاب اصولى باشد.

-همچنين كتابهاى الخصوص و العموم و الاسماء و الاحكام از ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى(فهرست شيخ:36/12،رجال نجاشى:68/31)

و كتاب الخصوص و العموم از الحسن بن موسى نوبختى-زنده پس از 300-(رجال نجاشى:148/63)قاعدة مى‌بايست در برگيرندۀ مباحث اصولى در باب الفاظ عام و خاص باشند و با توضيحى كه گذشت هرچند كتاب اصولى صرف تلقى نگردند از سرچشمه‌هاى علم اصول به‌شمار مى‌آيند.

-نجاشى كتاب الفسخ على من أجاز النسخ لما ثمّ نفعه و جمل شرعه،از ابن جنيد را در شمار كتابهاى كلامى وى آورده اين كتاب نيز دربرگيرنده بحثى

اصولى درباره نسخ مى‌باشد كه مى‌تواند از انديشه‌هاى ابن جنيد در اصول فقه حكايت كند.

-در ترجمه اين پنج تن از دانشمندان شيعى كتاب الناسخ و المنسوخ به آنها نسبت داده شده است:

دارم بن قبيصه (رجال نجاشى:429/162)

الحسن بن على بن فضال(م 324)(رجال نجاشى:72/36)

أحمد بن محمد بن عيسى(زنده در 374 يا 380)(فهرست الشيخ:

65/25،رجال نجاشى:198/18)

محمد بن العباس بن على بن مروان معروف به ابن حجام(فهرست شيخ:

638/149)

محمد بن على بن حسين بن بابويه،شيخ صدوق(حدود 306-381) (رجال نجاشى:1049/392)

احتمال اصولى بودن كتابهاى اين بزرگان با توجه به گرايش علمى ايشان بعيد مى‌نمايد،بويژه كتاب ابن حجام كه در سياق كتب مربوط به قرآن ذكر شده و ظاهرا مربوط به ناسخ و منسوخ قرآن مى‌باشد همچون كتاب سعد بن عبد اللّه اشعرى:ناسخ القرآن و منسوخه و محكمه و متشابهه(رجال نجاشى 467/177)

به نظر مى‌رسد كه كتابهاى فوق دربرگيرنده احاديث اهل بيت عليهم السّلام درباره ناسخ و منسوخ بوده و به احتمالى به مباحث كلى نسخ مربوط نبوده بلكه آيات ناسخ و منسوخ در آنها شماره شده‌اند.

ج-كتب مربوط به مباحث أمارات و حج

1-درباره أخبار(خبر واحد و خبر متواتر)

-الاخبار و كيف تصحّ از هشام بن الحكم(با توضيحى كه در بخش

اول گذشت)

-كتاب فى خبر الواحد و العمل به،تأليف حسن بن موسى نوبختى(رجال نجاشى:148/63)

-و نيز عنوان كتاب معيار الاخبار تأليف محمد بن مسعود عياشى(رجال نجاشى:940/350)با مبحث فوق سازگار است ولى با توجه به اينكه ظاهر فهرست شيخ:593/139(و نيز معالم العلماء:968/100)آن است كه اين كتاب فراهم آمده از روايات عامّه مى‌باشد اصولى بودن آن بعيد بنظر مى‌رسد.

2-دربارۀ قياس و اجتهاد(به‌معناى رأى نه به‌معناى مصطلح كنونى)

-ابطال القياس،از ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى(فهرست ابن نديم:225)

اين كتاب ممكن است در ردّ كتاب اثبات القياس عيسى بن ابان نگاشته شده باشد.(فهرست ابن نديم:258)

-نقض اجتهاد الرأى على ابن راوندى،از همو(فهرست ابن نديم:

225،فهرست شيخ:36/13)

-النقض على عيسى بن أبان فى اجتهاد الرأى،از همو(رجال نجاشى:

68/32)

گفتنى است كه كتاب اجتهاد الرأى عيسى بن ابان غيراز كتاب اثبات القياس وى مى‌باشد(فهرست ابن نديم:258)

-الردّ على أصحاب الاجتهاد فى الاحكام،از على بن احمد كوفى(رجال نجاشى:691/266)

-الاستفادة فى الطعون على الاوائل و الردّ على اصحاب الاجتهاد و القياس از عبد اللّه بن عبد الرحمن زبيرى(رجال نجاشى:575/220)

-كشف التنبيه و الالباس على اغمار الشيعة فى امر القياس،از

محمد بن أحمد بن جنيد(رجال نجاشى:1047/387)

-اظهار ماستره اهل العناد من الرواية عن ائمة العترة فى امر الاجتهاد،از همو(همانجا)

-ابطال القياس،از ابو محمد يحيى بن احمد علوى نيشابورى [شيخ طوسى(385-460)شاگردان وى را ديده است](رجال نجاشى:

1191/442 فهرست شيخ:782/179،معالم العلماء:885/130)

-كتاب فى ابطال القياس،از ابو منصور صرّام[شيخ طوسى پسر و نوه وى را ديده است](فهرست شيخ:852/190،معالم العلماء:981/140)

د-كتب مربوط به تعارض أخبار

بحث تعارض اخبار از قديميترين مباحث اصولى مى‌باشد كه مستقيما در روايات ائمه معصومين-صلوات اللّه عليهم-بدان پرداخته شده و در خطبه‌اى از نهج البلاغه به تفصيل از عوامل وقوع تعارض در اخبار سخن گفته شده است و به احتمال زياد كتابهاى تعارض اخبار بيشتر به جمع‌آورى روايات مربوط به أخبار متعارضه(كه اصطلاحا اخبار علاجيه خوانده مى‌شود) پرداخته‌اند.

-اختلاف الحديث و مسائله عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام، از يونس بن عبد الرحمن(فهرست شيخ:789/181)معالم العلماء:

893/132)

-اختلاف الحديث،از محمد بن أبى عمير(رجال نجاشى:887/327)

-كتاب الحديثين المختلفين،از عبد اللّه بن جعفر حميرى(رجال نجاشى:573/220)

-به همين نام،از محمد بن أحمد بن داود(رجال نجاشى:1045/384)

-به همين نام،از احمد بن عبد الواحد:(211/87)

-القاضى بين الحديثين المختلفين،از احمد بن على بن عباس بن نوح (رجال نجاشى:209/86)ضمنا كتاب اختلاف الحديث أحمد بن محمد بن خالد برقى نيز جزئى از محاسن وى مى‌باشد(فهرست شيخ:

55/20)

در اينجا بار ديگر متذكر مى‌شويم كه فهرست فوق با توجه به دشواريهاى موجود در بحث نمى‌تواند يك فهرست قطعى و كاملى تلقى گردد ولى به هرحال دورنمايى را از علم اصول در ادوار نخستين در جامعۀ شيعه ترسيم مى‌كند

بخش سوم
انديشه‌هاى اصولى نخستين

بررسى دقيق آراء دانشمندان متقدّم شيعى بدون دسترسى به كتب آنها ممكن نيست.پاره‌اى از انديشه‌هاى اصولى ايشان در كتب اصولى متأخر نقل شده(مانند نظر معروف ابن قبه در محال بودن تعبّد به خبر واحد)كه اشتهارشان ما را از طرح مجدّد اين آراء بى‌نياز مى‌سازد.

بجز اين انديشه‌ها،آراء ديگرى از قدماء در لابلاى كتب ديده مى‌شود كه كمتر مورد توجه واقع شده است.ارائه دقيق و منظم اين آراء در گرو تتبع گسترده در تمامى كتب حديثى،فقهى،كلامى و...كه از كتابهايى كه اكنون در دست نيست مطالبى نقل مى‌كنند مى‌باشد،اكنون نگارنده مجال طرح گسترده اين انديشه‌ها را در اختيار ندارد.

از اين‌رو در اينجا به پاره‌اى از افكار اصولى كه در ضمن مطالعات پراكنده به آنها برمى‌خوريم اشاره مى‌كنيم.شايد با تهيه فهارس موضوعى كارآمد از تمامى منابع اصيل بويژه منابع قرن چهارم و پنجم بتوان سيستم فكرى دانشمندان پيشين امامى را شناسايى نمود.

در اينجا اين نظرات را به ترتيب عصر صاحبان آراء تنظيم نموده‌ايم:

1-هشام بن الحكم و استصحاب

هشام بن الحكم در پاسخ به پرسشى دربارۀ عدم علم مردم به حيات امام و ناسازگارى اين أمر با نظريه كلامى امامت مى‌گويد:

«انّما علينا أن ندين بحيوة الامام أنّه حىّ حاضرا كان عندنا أو متواريا عنّا حتى يأتينا موته،فمالم يأتناموته فنحن مقيمون على حياته»

وى سپس با ذكر اين مثال كه اگر مردى به مسافرت رود تا هنگامى كه مرگ وى ثابت نشده ما او را زنده مى‌دانيم انديشه استصحاب را توضيح مى‌دهد.

مسأله فوق هرچند استصحاب در شبهه موضوعيّه مى‌باشد و نمى‌توان آن را مسأله اصولى دانست ولى بهرحال اين مسأله در كتابهاى اصول فقه مطرح مى‌شود و از نوعى نگرش اصولى ناشى مى‌گردد.

2-ابن ابى عمير و تعارض جملات شرطيه

يكى از بحثهايى كه در مبحث مفهوم و منطوق در علم اصول مطرح مى‌گردد اين بحث است كه اگر در دو جمله شرطيه،جزاء شرط يكسان بوده و قابل تكرار نيز نباشد ولى شرط مختلف باشد چگونه مى‌توان تعارض اين دو جمله را حل كرد؟

مثلا:إذا خفى الاذان فقّصر،اذا خفى الجدران فقصّر،ملاك شكسته شدن نماز آيا خفاء اذان است يا خفاء جدران؟در اينجا دو راه‌حل براى رفع تعارض پيشنهاد مى‌شود:

راه‌حل نخست آن است كه هريكى از شرطها را جزء سبب براى شرط واقعى بدانيم و مجموع شرطها را سبب تام قرار دهيم.(به اصطلاح دو شرط را با هم به واو عطف كنيم)

راه‌حل دوم آن است كه هريكى از شرطها را براى تحقق جزاء كافى بدانيم، درنتيجه جامع بين دو شرط،شرط واقعى خواهد بود و ذكر هريك از اين شرطها از باب يكى از مصاديق شرط حقيقى خواهد بود(در اينجا به اصطلاح دو شرط

را با«أو»به هم عطف كرده‌ايم)

در كلام ابن ابى عمير راه‌حل ديگرى عنوان شده كه در بسيارى از موارد مسئله فوق مى‌تواند به كارآيد و كمتر در مباحث اصولى بدان عنايت شده است.اين راه‌حل اين است كه يكى از دو شرط،شرط واقعى مى‌باشد كه حكم واقعى دائر مدار آن مى‌باشد و شرط ديگر أماره بر شرط اول مى‌باشد كه ملاك حكم ظاهرى است.

مسئله مورد بحث ابن ابى عمير طلاق زن قبل از دخول مى‌باشد،بنابر آيه شريفه قرآن اگر طلاق قبل از دخول واقع شود مهر نصف مى‌شود ،ولى در پاره‌اى از روايات آمده كه به مجردى كه شوهر در اتاق را ببندد و پرده را بيفكند مهر به تمامه واجب مى‌گردد.

ابن عمير در اينجا مى‌گويد:

«اختلف الحديث فى أن لها المهر كملا و بعضهم قال:نصف المهر،و إنّما معنى ذلك أنّ الوالى إنّما يحكم بالحكم الظاهر اذا اغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر، و إنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس له فيما بينها و بين اللّه الاّ نصف المهر»

اين عبارت علاوه بر اينكه راه‌حلى در مسئله تعارض جملات شرطيه ارائه مى‌دهد،(23)آگاه بودن ابن ابى عمير را از حكم ظاهرى-كه ملاك حكم حاكم مى‌باشد-و حكم واقعى-كه طرفين تنازع مى‌بايست بين خود و بين خدا بدان پايبند باشند-مى‌رساند.

3-فضل بن شاذان ملازمات عقلية

كلينى در كافى دربارۀ سه طلاقه نمودن در يك مجلس بحث دنباله‌دارى از چند تن از دانشمندان شيعى نقل نموده كه تا حدودى گرايشهاى اصولى اين دانشمندان را روشن مى‌سازد

چكيدۀ اين بحث چنين است:عمر بن شهاب عبدى به حمدان قلانسى اعتراض مى‌كند كه اگر دليل بر بطلان سه طلاقه نمودن در مجلس واحد مخالفت آن با كتاب و سنت است،لازمه آن اين است كه زنى كه در دوران عدّه از خانه خارج شود عده‌اش باطل گردد.حمدان قلانسى كه خود جواب صحيحى بر اين اشكال نداشته از چند نفر از دانشمندان امامى در اين مورد پاسخ مى‌خواهد.

ايوب بن نوح مى‌گويد:ما اصحاب قياس نيستيم و تنها بر روايات تكيه مى كنيم:على بن راشد اشكال را مى‌پذيرد.

معاوية بن حكيم فرق بين عدّة و طلاق را در اين مى‌داند كه طلاق فعل طلاق‌دهنده است و مى‌بايست با شرائط خاص منطبق بر كتاب و سنت انجام گيرد ولى عدّه ايامى است كه مى‌گذرد و حيضى است كه پديد آمده و فعل خداوند تبارك و تعالى است،و مخالفت با آن در اينجا ضررى به صحّت عده نمى‌رساند بنابراين قياس عدّه به طلاق ناصحيح است.(24)

تا اينجا ما با انديشه اصولى روشنى مواجه نيستيم تنها كلام معاوية بن حكيم به آراء اصولى نزديكتر است.

كلينى در ادامه،كلام فضل بن شاذان(25)را در جواب به نظير اين اشكال نقل مى‌كند كه به خوبى بيانگر رشد انديشه اصولى است.

ابو عبيد اشكال فوق را چنين تقرير مى‌كند كه در آيات قرآنى بطلان طلاق غير عده‌اى ذكر نشده،تنها طلاق غيرعده‌اى را معصيت دانسته است همچنانكه در مسأله خروج زن در ايّام عدّه از خانه اتفاق‌نظر علما در اين است كه با وجود معصيت‌كار بودن زن،ايامى كه زن از خانه خارج شده است،از ايام عده به‌شمار مى‌آيد،طلاق در حيض نيز همين حكم را دارد.

فضل بن شاذان در پاسخ نخست به اين قاعده اصولى اشاره مى‌كند:

«إنّ امر اللّه عزّ و جلّ بالشىء هو نهى عن خلافه»

وى سپس با ذكر چند مثال اشاره به قاعده ديگر اصولى مى‌كند كه در صحّت عمل موافقت آن با مأمور به شرط است،او مى‌گويد:

«كل من تعدّى ما أمر به و لم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسدا غيرجائز و لا مقبول»وى سپس به تفاوت بين مسئلۀ طلاق و مسئلۀ خروج زن در ايام عادّت اشاره مى‌كند،وى مى‌گويد:عدّه از شرائط صحّت طلاق است چون تنها به خاطر طلاق لازم شده است،و امّا مسئله حرمت خروج زن در ايام عدّه مربوط به طلاق نيست،بلكه قبل از طلاق و بعد از طلاق نيز اين امر حرام بوده است.وى سپس مسئله خروج زن را شبيه مسئله نماز در زمين غصبى يا با لباس غصبى مى‌داند كه نهى از غصب منافاتى با صحّت نماز ندارد.اين دو مثال مثالهاى معروف بحث اجتماع امر و نهى است.وى سپس تفاوت دو مسئله فوق را در اين عبارت بيان مى‌كند:

«كلّما كان واجبا قبل الفرض و بعده فليس ذلك من شرائط الفرض...فكلمّا لم يجب الاّ مع الفرض و من أجل الفرض فإنّ ذلك من شرائطه.»

از بحث فضل بن شاذان كه چكيدۀ آن نقل شد نظر وى در چند بحث مهم اصولى معلوم مى‌گردد:

1-امر به شىء مقتضى نهى از ضد است.

2-در صحّت عمل موافقت آن با مأمور به معتبر است.

3-نهى(در معاملات)دلالت بر فساد مى‌كند.

4-اجتماع امر و نهى جائز است.

از بحث فضل بن شاذان برمى‌آيد كه وى تفاوت بحث دلالت نهى بر فساد را با بحث اجتماع امر و نهى در نسبت مأمور به و منهى عنه از جهت مورد مى‌داند،نسبت اين دو در بحث اوّل عموم و خصوص مطلق است و در بحث

دوم عموم و خصوص من وجه.در بحث اوّل عدم اشتمال واجب بر محرّم از شرائط و قيود واجب بوده و در بحث دوم عنوان واجب و محرّم از هم ممتاز بوده و هيچ‌گونه اصطكاكى باهم ندارند.در خاتمه اين بخش ذكر عبارتى از اعتقادات صدوق مناسب مى‌نمايد كه مى‌تواند با بحث حكومت كه از ابتكارات شيخ انصارى قدّس سرّه مى‌باشد بى‌ارتباط نباشد.

شيخ صدوق در بابى تحت عنوان:الاعتقاد في الاخبار المفسّرة المجملة مى‌گويد:

«اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل كما قال الصادق عليه السّلام»

وى در سه مورد در فقيه(27)با عبارتى نظير عبارت فوق و درمورد ديگر(28)با اين عبارت:«الحديث المفصّل يحكم على المجمل»بر مطلب بالا تأكيد مى‌ورزد.

اين عبارات هرچند با حكومت به مفهوم اصطلاحى آن متفاوت است در حكومت مفسّر بر مفسّر مقدم مى‌باشد و يا به تعبير مرحوم نائينى دليلى كه ناظر به عقد الوضع يا عقد الحمل دليل ديگر بوده و در آن توسعه يا تضييق بنمايد دليل حاكم خوانده شده و دليل ديگر دليل محكوم و يا تفسيرات و در اينجا دليل مفسّر بر دليل مجمل مقدم مى‌باشد و درواقع به بحث ردّ متشابه به محكم بازمى‌گردد ولى بهرحال بكار بردن كلمۀ(يحكم على)خواه از باب ثلاثى مجرّد باشد و يا از باب ثلاثى مزيد در بيان تقديم يك دليل بر دليل ديگر شايان توجه است و مى‌بايست در بحث سرمنشأ تاريخى اصطلاح«حكومت» بدان عنايت نمود.

و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

«پى‌نوشتها»

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه،سيد حسين مدرسى طباطبائى،ترجمه محمد آصف فكرت،بنياد پژوهشهاى اسلامى،مشهد،(1368 ش،ص 14-19)گزارش كوتاهى از ادوار اصول فقه آمده است،همچنين در ضمن بحث از ادوار نخستين فقه(ص 33-44)اشارات سودمندى به پاره‌اى از آثار گرايشهاى اصولى ذكر شده كه بسيار قابل استفاده است.

رجوع كنيد به مقالات حقوقى،دكتر ابو القاسم گرجى،انتشارات دانشگاه تهران،1369،مقالۀ «نگاهى به تحول علم اصول»ص 118 به بعد.

تأسيس الشيعة،شركت النشر و البطاعة العراقية،ص 310

فهرست ابن نديم،تصحيح رضا تجدّد،تهران،ص 224

رجال نجاشى،تصحيح آية اللّه سيد موسى شبيرى زنجانى،دفتر انتشارات اسلامى،قم،1407، ص 1164/433.

فهرست شيخ طوسى،تصحيح علامه سيد محمد صادق بحر العلوم،مطبعه حيدريه،نجف، 1356،ص 761/175

معالم العلماء،ابن شهرآشوب،مطبعه حيدريه،نجف،1380،ص 862/128

فهرست ابن نديم،همانجا.

رجال نجاشى،فهرست شيخ طوسى،معالم العلماء،همانجاها

اختلافات كلامى و اصولى دانشمندان در اين مسئله در كتب مقالات و فرق به تفصيل آمده است،از جمله در مقالات اسلاميين،أبى الحسن اشعرى،تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد،1405،ج 1:120،140،189،207،ج 2:119

تأسيس الشيعة:311

فهرست ابن نديم:208

بحث عموم و خصوص و اسماء و احكام معمولا به دنبال هم ذكر مى‌شوند(بنگريد مثلا مقالات الاسلاميين همانجاها)،بنو نوبخت در مسأله اسماء و احكام داراى نظر خاصى بوده‌اند كه در اوائل المقالات شيخ مفيد،كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد،قم،1413، مجموعه مصنّفات،جلد چهارم،ص 84 حكايت شده است.

از جمله در اجازه علامه به اين زهره پرسش خواجه طوسى از محقق حلى دربارۀ شاگردانش

نقل شده كه«من أعلمهم بالاصوليين،محقق نيز در پاسخ به والد علاّمه حلى سديد الدين يوسف و مفيد الدين محمد بن جهيم اشاره كرده گويد:هذان أعلم الحماعة بعلم الكلام و اصول الفقه (بحار،علامه مجلسى،دار الكتب الاسلامية،تهران،107:64)

رجال نجاشى:238/96،اصول در عبارت نجاشى مى‌تواند اصلا نه به اصول فقه مربوط باشد و نه به اصول عقائد،و در بحث ديگرى باشد.

فهرست شيخ:55/20

تعبير نجاشى در ترجمه وى چنين است:«روى عن الرضا عليه السّلام،و له عنه كتاب الوجوه و النظائر و كتاب الناسخ و المنسوخ»كه ظاهر آن مى‌رساند كه كتاب الناسخ و المنسوخ نيز روايت دارم بن قبيصه از امام رضا عليه السّلام مى‌باشد.

نهج البلاغه،خطبه 208،(و قد سأله سائل عن أحاديث البدع و عمّا في أيدى الناس من اختلاف الخبر فقال عليه السّلام:إنّ في أيدى الناس حقّا و باطلا،...)

اين پرسش را سالم صاحب بيت الحكمه از سوى يحيى بن خالد مطرح مى‌كند.طبق اين نقل،دو ماه يا بيشتر پس از اين واقعه درگذشته است و اگر عبارت ابن نديم و فهرست شيخ را در ترجمه هشام(توفّى بعد نكبة البرامكة بمدّة يسيرة متسترا)بپذيريم(فهرست ابن نديم:224،فهرست شيخ:175)واقعه فوق در اواخر دوران برامكه(در سال 187 جعفر بن يحيى برمكى به قتل رسيد)رخ داده است.

باتوجه به اين مطلب،بعيد نيست كه اين پرسش دربارۀ پيدايش مذهب وقف باشد كه برخى از روساء شيعه پس از مرگ امام كاظم عليه السّلام در سال 183 به طمع تصاحب اموال امام،مرگ حضرت را انكار ورزيده و شكاف عظيمى در صف شيعيان پديد آوردند.ترديد شيعيان در امر زنده بودن امام كاظم عليه السّلام منشأ پرسش فوق مى‌باشد و هشام بن الحكم كه خود مدافع سرسخت ديدگاه كلامى امامت است در پاسخ به پرسش فوق با زيركى به جاى پرداختن به بحث جنجالى وقف متذكر مى‌شود كه اين بحث،بهرحال با ديدگاه فوق منافات ندارد.

رجال كشى،(اختيار معرفة الرجال،شيخ طوسى)تصحيح حسن مصطفوى،دانشگاه مشهد، 1348 ش،ص 480/266

آيۀ 272 سوره بقره «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم، الآية»با توجه به تفسير مسّ نساء به دخول در روايات دليل تنصيف مهر به دخول مى‌باشد.

كافى،محمد بن يعقوب كلينى،تصحيح على اكبر غفارى،دار الكتب الاسلامية،تهران، /1379ج 6:110