درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040125 شماره جلسه: 100

مقرر: مسعود عطارمنش   

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی

بسم الله الرحمن الرحیم

مبحث تعبّدی و توصّلی

بحث آن بود که در دوران بین وجوب تعبّدی و توصّلی مقتضای قاعده چیست؟

امکان‌سنجی اخذ قصد امر، در متعلقّ امر

بدین مناسبت، این پرسش را مطرح کردیم که آیا اخذ قصد قربت در متعلّق امر، امکان‌پذیر است یا خیر؟

اشکال یکم: استحالۀ اخذ قصد امر در متعلّق امر، به دلیل مقدور نبودن امتثال برای مکلّف

در این باره، وجوهی برای استحاله بیان شده بود. یکی از این وجوه را مرحوم آخوند در کفایه مطرح نمودند[1]. ایشان فرمودند اگر قصد قربت در متعلّق اخذ شود، قدرت اتیان مأمورٌبه از مکّلف سلب می‌شود.

به بیان دیگر، این مطلب درست است که لازم نیست مکلّف با قطع نظر از امر، قدرت اتیان مأمورٌبه را دارا باشد و قدرت بعد از امر نیز برای صحّت تکلیف کفایت می‌کند؛ ولی مشکل آن است که در اینجا، حتی بعد از امر نیز، مکلّف قدرت اتیان مأمورٌبه را پیدا نمی‌کند.

توضیح آن‌که، زمانی مکلّف قدرت دارد عمل را به قصد امر انجام بدهد، که امر به ذات عمل تعلّق گرفته باشد. وقتی قصد امر را در متعلّق امر اخذ کنید، عملِ مقیّد به قصد امر مأمورٌبه خواهد شد؛ در نتیجه ذات عمل دیگر مأمورٌبه نیست تا مکلّف قدرت داشته باشد ذات عمل را به قصد امر بیاورد.

به سخن دیگر، امر تنها و تنها، به متعلّق خودش دعوت می‌کند. برای مثال اگر به «نماز مقیّد به قصد امر» امر نمودید، دیگر به ذات نماز امر تعلّق نگرفته است تا مکلّف بتواند ذات نماز را به قصد امر بیاورد، چون امر تنها به متعلّق خودش دعوت می‌کند. وقتی مکلّف نتوانست ذات نماز را به قصد امر بیاورد، قدرت مکلّف سلب شده و امکان تکلیف از بین می‌رود.

این چکیدۀ فرمایش مرحوم آخوند است.

پاسخ اشکال یکم

ما فرمایش مرحوم آخوند را از دو جهت نادرست دانستیم که اینک قصد دارم قدری بیشتر آنها را توضیح دهم.

نخست آن‌که، فرمایش مرحوم آخوند، یک پاسخ نقضی دارد. پاسخ نقضی به اشکال مرحوم آخوند آن است که به فرمودۀ خود ایشان، قصد قربت در تحقّق غرض مولا دخالت دارد. شبیه اشکال ایشان، به خود ایشان وارد می‌شود چون دعوت نمودن امر به متعلّق، به جهت آن است که متعلّق امر غرض مولا را تأمین می‌کند؛ پس امر موضوعیّت ندارد و همان اشکالی که در عدم قدرت مکلّف بر امتثال امر وجود دارد، در عدم قدرت مکلّف بر تأمین غرض مولا نیز وجود دارد. اگر اشکال عدم قدرت وارد باشد، در هر دو جا وارد است.

گفتنی است، مرحوم آقای بروجردی نیز، در مواضع متعدّدی از سخنانشان، بر این پاسخ نقضی تأکید ورزیده‌اند[2]. ولی پاسخ اصلی، پاسخ دوم است که جنبۀ حلّی دارد.

پاسخ حلّی این اشکال را، مرحوم آقای بروجردی[3] و مرحوم حاج شیخ[4] بیان کرده‌اند.

ابتدا قصد دارم نکته‌ای را به عنوان مقدمه برای پاسخ حلّی بیان کنم. بحث آن است که آیا خود اراده، یک امر ارادی است؟ مرحوم آخوند هم در بحث طلب و اراده[5]، و هم در همین بحث[6]، بر این نکته تأکید می‌کنند که خود اراده، یک امر اختیاری قلمداد نمی‌شود چون اگر اراده، اختیاری باشد، لازمه‌اش آن است که به آن اراده نیز ارادۀ دیگری تعلّق گرفته باشد و چنین چیزی مستلزم تسلسل است.

مرحوم حاج شیخ پاسخی می‌دهند که _فارغ از راهگشا بودنش برای مبحث جبر و اختیار_ در بحث ما کارایی دارد. ایشان می‌فرماید تمشّی اراده در نفس انسان، گاه به جهت رسیدن به مراد است، چون مراد، مطلوب انسان است؛ ولی گاهی نه برای رسیدن به مراد، که ذاتاً مطلوب است. یعنی گاهی خود اراده دارای مصلحت است، لذا اراده از انسان متمشّی می‌شود. پس تمشّی اراده، همواره برای رسیدن به مراد نیست[7].

در کلام مرحوم آقای بروجردی، تعبیری وارد شده است که ناظر به همین نکته است. ایشان می‌فرماید اختیاری بودن اراده، به جهت تعلّق ارادۀ دیگر به آن نیست؛ بلکه خود اراده ذاتاً یک امر اختیاری است بی‌آن‌که به ارادۀ دیگری محتاج باشد[8].

در حال حاضر، به راهگشا بودن این پاسخ‌ها برای مبحث جبر و اختیار کاری ندارم و قصد دارم بر این نکته تأکید کنم که اراده می‌تواند به خاطر مصلحتی در ذات اراده، در نفس انسان شکل بگیرد نه به خاطر مصلحتی که در مراد است.

مرحوم امام امّا، بدین مطلب اشکال نموده‌اند که برای تمشّی اراده، لازم است میان مرید و مراد، نوعی تناسب و سنخیّت وجود داشته باشد. تا زمانی که میان مرید و مراد، سنخیّت وجود نداشته باشد، اراده‌ای در نفس مرید شکل نمی‌گیرد. بنابراین، باید گفت تمشّی اراده، همواره برای رسیدن به مراد است. یعنی مصلحت باید در مراد باشد نه در ذات اراده[9].

آیت الله والد می‌فرمودند اشکال مرحوم امام وارد نیست. ایشان این مثال را مطرح می‌کردند که گاهی اوقات، اثر برای واقعیّت شیء نیست، بلکه اثر برای ارادۀ شیء است؛ همچون تمام بودن نماز برای شخص مسافر، که بر قصد اقامت 10 روز مترتّب می‌شود نه بر واقعیّت آن. تمام بودن نماز، اثر قصد اقامت 10 روز است، هر چند شخص مسافر، در واقع کمتر از 10 روز در محلّ اقامت کند. در این مطلب، قصد موضوعیّـت دارد هر چند مقصود در خارج واقعیّت پیدا نکند.

حال شخصی را در نظر بگیرید که می‌خواهد کاری کند، نمازش در سفر تمام باشد؛ از سوی دیگر در وطن خود کاری دارد که نمی‌تواند به مدّت 10 روز از آن فاصله بگیرد. این شخص می‌تواند برای آن‌که به هدف خود _یعنی خواندن نماز تمام_ برسد، کاری کند که قصد 10 روز از وی متمشّی شود. یا در مثال دیگر، شخصی را در نظر بگیرید که در ماه رمضان می‌خواهد به سفر برود ولی از سوی دیگر، نمی‌خواهد روزه‌اش خراب شود؛ از همین‌رو کاری می‌کند در نفسش قصد 10 روز متمشّی شود.

بنابراین، هر چند بدون وجود سنخیّت میان مرید و مراد، اراده متمشّی نمی‌شود؛ ولی این امکان وجود دارد که مکلّف برای آن‌که بتواند اراده کند، این سنخیّت را میان خودش و مراد ایجاد کند. در مثال بالا، ارادۀ 10 روز برای مکلّف مطلوب و دارای مصلحت است. حال برای این‌که بتواند ذات اراده را که برایش مطلوب است، محقّق کند، میان خودش و مراد سنخیّت ایجاد می‌کند. در اینجا، مصلحت در مراد نیست، چون واقعیّت اقامت 10 روز برای مکلّف موضوعیّت ندارد، بلکه مصلحت در ذات اراده است چون قصد 10 روز برای مکلّف موضوعیّـت داشته و منشأ اثر است. مکلّف برای رسیدن به مصلحتی که در ذات اراده است، کاری می‌کند که سنخیّـت میان خودش و مراد برقرار شود. گاهی انسان خودش را که مرید است، با مراد هم‌سنخ می‌کند نه به خاطر محبوب بودن مراد، که به خاطر محبوب بودن ذات قصد و اراده. چون قصد و اراده شرعاً منشأ اثر است و سبب می‌شود شخص مسافر بتواند روزه‌هایش را بگیرد. برای آن‌که بتواند قصد 10 روز کند، می‌رود خانه‌ای کرایه می‌کند و لوازم تهیۀ غذا را فراهم می‌کند و به طور کلّی شرائط را تحصیل و موانع را از بین می‌برد تا بتواند قصد اقامت 10 را انجام دهد چون نفس این قصد و اراده، منشأ اثر است بی‌آن‌که مراد برایش موضوعیّت داشته باشد.

مقصود آن‌که، تمشّی اراده، به سه شکل است:

1.مطلوبیت مراد.

2.مطلوبیت ذات اراده.

3.مطلوبیت هر دو، به نحو جزء العلة. یعنی آن مرادی که مقیّد به اراده است، مطلوبیّت دارد.

هیچ‌یک از این سه صورت محذور ندارد.

برای مثال، یک موقع مکلّف نماز را قصد می‌کند چون خود نماز برایش مطلوب است؛ یک موقع نماز را قصد می‌کند چون نفس قصد نماز منشأ اثر است؛ یک موقع نماز را قصد می‌کند چون سبب می‌شود خود نماز در افق ذهنش موجود شود و هم‌زمان با موجود شدن نماز، قصد نماز نیز محقق شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید اگر امر به «عمل مقیّد به قصد امر» تعلّق گرفته باشد، این امر دیگر مکلف را به ذات عمل که بخشی از مأمورٌبه است دعوت نمی‌کند بلکه تنها به مجموعۀ «عمل مقیّد به قصد امر» دعوت می‌کند. حال باید دید این مطلب چه میزان قابل دفاع است؟

این‌که امر به مرکّب، مکلف را به بعض اجزای آن دعوت نمی‌کند، هم درست است و هم درست نیست؛ صحّت این مطلب منحصر در جایی است که انجام بعض اجزاء، با تحقّق سائر اجزاء همراه نشود. بدین ترتیب، اگر مکلف بداند با انجام بعض اجزاء، سائر اجزاء نیز خود به خود محقّق شده، و در نتیجه، کلّ مرکّب محقق می‌شود، قصد تعلّق می‌گیرد چون با انجام جزء اول، جزء دوم نیز به شکل قهری محقّق می‌شود در نتیجه قصد من، به اولی نیز تعلق می‌گیرد.

به سخن دیگر، تنها زمانی نمی‌توان جزء مرکّب را قصد کرد، که انجام آن جزء، تحقّق سائر اجزاء را به دنبال نداشته باشد. بنابراین اگر با انجام یک جزء، ولو با قصد همین جزء، جزء دیگر هم محقق شود، دیگر مشکلی وجود ندارد.

براین‌اساس، وقتی مکلّف ذات نماز را قصد می‌کند، با قصد کردن ذات نماز، قصد امر نیز که جزء دوم است، قهراً محقّق می‌شود و نماز مقیّد به قصد امر که مجموع مرکّب است تحقق می‌یابد.

مانعی ندارد قصد انسان هم جنبۀ طریقی داشته باشد و هم جنبۀ موضوعی. من می‌توانم قصد را، هم به عنوان طریق به مقصود در نظر بگیریم و آن را در نفس خود محقّق کنم؛ و در عین حال، به آن نگاه استقلالی داشته باشم چون خود قصد نیز برای من موضوعیّـت دارد و منشأ اثر است. من می‌توانم قصد را تصور کنم؛ وقتی قصد را تصور کردم، هم به دلیل آن‌که مرا به مقصود می‌رساند آن را در نفس خودم محقق می‌کنم؛ و هم به دلیل این‌که خودش موضوعیّت داشته و منشأ اثر است. از آن جهت که قصد مرا به مقصود می‌رساند، در واقع مرا به جزء اول مرکّب می‌رساند، و از آن جهت که خودش موضوع اثر است، مرا به جزء دوم می‌رساند.

این نکته‌ای است که در کلام مرحوم آقای بروجردی مطرح شده است[10]. دوستان را به مراجعه به حاشیۀ کفایۀ ایشان، و تقریرات درس ایشان دعوت می‌کنم. البته من تقریرات درس ایشان را ندیدم. تقریرات مختلفی از درس اصول ایشان چاپ شده است. این مطلب را از حاشیۀ کفایۀ ایشان نقل می‌کنم که توسط آقای حجّتی بروجردی نگاشته شده و در آنجا این مطلب را از آقای بروجردی نقل نموده است. ایشان پس از بیان فرمایش مرحوم آخوند، می‌گوید: و امّا ما أفاده السيّد الأستاذ و به این شکل کلام مرحوم آقای بروجردی را نقل می‌کند. این را ملاحظه بفرمائید تا در کلاس راهنما پس از بررسی کلام محقق ایروانی، آن را دنبال کنیم.

تا جایی که من اطلاع دارم، سه تقریر از اصول ایشان چاپ شده است که البته شاید بیش از اینها باشد. یک تقریر توسط آقای منتظری تحت عنوان «نهایة الاصول» نگاشته شده؛ یک تقریر برای مرحوم امام است که تحت عنوان «لمحات الاصول» چاپ شده؛ و یک تقریر نیز برای حاج آقا مهدی حائری است که تحت عنوان «الحجة فی الفقه» به چاپ رسیده است. این سه تقریر را ملاحظه بفرمائید؛ من اینها را ندیده‌ام و این مطلب را از حاشیۀ ایشان بر کفایه که توسط آقای حجّتی بروجردی نگاشته شده، نقل می‌کنم.

کتاب‌هایی که برگرفته از کلمات علما هستند ولی گاهی به اشتباه، به ایشان نسبت داده می‌شود

هنگام چاپ این حاشیه، یک تعبیر جالب توجه آمده است. آنچه توسط آقای حجّتی بروجردی نگاشته شده، به معنای دقیق کلمه تقریر کلام آقای بروجردی نیست و نمی‌توان گفت دقیقاً کلمات مرحوم آقای بروجردی را تقریر کرده است و چه بسا بسیاری از آرای خود آقای حجّتی نیز در آن منعکس شده باشد؛ ولی به هر حال بر اساس آرای مرحوم آقای بروجردی نگاشته شده است. احتمالاً ایشان هم‌زمان با درس کفایه‌ای که مرحوم آقای بروجردی در بروجرد داشتند، شرحی بر کفایه نگاشته و تفکّرات مرحوم آقای بروجردی را نیز منعکس نموده است. روی جلّد این اثر چنین آمده است «الذی ألِّف علی ضوء آراء مرحوم آقای بروجردی». این تعبیر زیبایی است. به نظر می‌رسد برخی از نوشته‌جات منسوب به علماء، از همین سنخ است. مثلاً تصور می‌کنم تقریراتی که از درس اصول مرحوم آخوند توسط مرحوم آقا میر قزوینی نگاشته شده و اخیراً به چاپ رسیده، از همین سنخ است؛ یعنی نمی‌توان گفت تمام مطالب آن، دقیقاً مطالب مرحوم آخوند است. یکی از مشکلات این کتاب، آن است که روشن نیست چه میزانش برگرفته از فرمایشات مرحوم آخوند است و چه میزانش برای غیر ایشان است؛ از همین‌رو نمی‌توان مطالبی را که در این کتاب آمده به مرحوم آخوند نسبت داد مگر در جایی که تصریح شده باشد؛ همانند مواضعی که می‌گوید «افاد شیخنا الاستاذ فی مجلس درسه». ولی این کتاب نیز بر اساس آرای مرحوم آخوند نگاشته شده و خیلی از مطالبش، مطالب ایشان است.

آثار مرحوم آقای اراکی نیز از همین سنخ است. خدا رحمت کند آقای واعظی را. آقای واعظی به همراه آقای مصلحی، کتاب‌های مرحوم آقای اراکی را مقابله نمودند و برای چاپ آماده کردند. آقای شیخ مرتضی واعظی اراکی، از قول آقای مصلحی نقل می‌کرد که چیزهایی مثل اصول فقه و نکاح و بیع را پدرم از تألیفات خودش می‌دانست. ظاهراً این مطلب درست است ولی مثلاً ایشان هم‌زمان با درس مرحوم حاج شیخ این مطالب را می‌نوشته، لذا جوهر مطالب ایشان، همان مطالب مرحوم حاج شیخ است و اساساً شیرازۀ فکری ایشان، برگرفته از تفکّرات مرحوم حاج شیخ است، لذا مطالبی که در این کتاب‌ها وجود دارد، کاملاً بازتاب‌دهندۀ کلمات مرحوم حاج شیخ است.

آن‌گاه که نکاح را خدمت آیت الله والد درس می‌گرفتیم، ایشان به تناسبی، بخشی از نکاح مرحوم آقای اراکی را به من نشان دادند و فرمودند این را با مطالب آقای میرزا محمود آشتیانی که مقرّر کلمات مرحوم حاج شیخ است، مقایسه کن. آقای میرزا محمود آشتیانی، مطالب مرحوم حاج شیخ را بسیار پخته‌تر و روشن‌تر نوشته است. من با مقایسه‌ای که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که نمی‌توان نکاح آقای اراکی را به آقای حاج شیخ نسبت داد، ولی برگرفته از سخنان مرحوم حاج شیخ است. این مطلب را آیت الله والد نیز تصدیق می‌نمودند. به سخن دیگر، تفکّرات مرحوم حاج شیخ، در آقای اراکی تأثیر گذاشته و سبب شده است آقای اراکی، خودش چنین مطالبی را بنویسد. این مطالب، برای خود آقای اراکی است، ولی تا حدّ زیادی می‌تواند نظرات مرحوم حاج شیخ را انعکاس دهد.

حاشیۀ کفایه‌ای که توسط مرحوم آقای حجّتی بروجردی نگاشته شده است نیز، از همین قبیل است؛ از همین‌رو من تنها مطالبی را به طور صریح به آقای بروجردی نسبت می‌دهم، که در کلام ایشان تصریح شده باشد این مطلب برای آقای بروجردی است. در بحث کنونی، مطلب پیش‌گفته را صریحاً به آقای بروجردی نسبت داده است ولی خیلی از نکات مشابهی که در این بحث مطرح کردیم، شاید صریحاً به آقای بروجردی نسبت داده نشده باشد، ولی چه بسا از ایشان گرفته شده باشد. برای مثال، مرحوم آخوند فرمودند قصد امر نمی‌تواند در متعلق اخذ شود چون مستلزم سلب قدرت از مکلف است؛ ولی ایشان می‌گوید اگر این اشکال وارد باشد، به خود مرحوم آخوند نیز وارد است چون مرحوم آخوند به هر حال قصد امر را در غرض دخیل دانستند پس تمام اشکالاتی که در ناحیۀ مأمورٌبه وجود دارد، در مورد غرض نیز جریان خواهد یافت[11]. البته این مطلب که قصد امر در غرض دخیل است، واضح است نه آن‌که صرفاً مرحوم آخوند بدان قائل باشد. این اشکالی است که لا اقل دو مرتبه در این حاشیه به کلام مرحوم آخوند وارد شده است. به احتمال زیاد این اشکال، توسط آقای بروجردی مطرح شده بوده. مواضعی که به طور صریح از آقای بروجردی نقل می‌کند را ملاحظه کنید تا روشن شود این مورد، از مواردی است که توسط ایشان مطرح شده است یا خیر.

آقای حجّتی این مطالب را در بروجرد نگاشته است لذا ممکن است با مراجعه به سه تقریر دیگری که در قم از درس اصول ایشان نگاشته شده _یعنی تقریر آقایان منتظری، مرحوم امام و حاج آقا مهدی حائری، تحت عناوین «نهایة الاصول» و «لمحات الاصول» و «الحجة فی الفیه»_، بتوان اشکال خود آقای بروجردی در مورد کلام مرحوم آخوند را به شکل روشن شناسایی نمود.

به نظرمان رسید ورود بیشتر به جزئیات این بحث، سبب می‌شود بحث به درازا بیانجامد. با مروری که بر کلام آقای صدر انجام دادم، مناسب دیدم تنها بخشی از کلام ایشان را دنبال کنم. مرحوم آقای صدر، وجوهی که در کلمات اندیشمندان برای استحاله ذکر شده را مطرح می‌کنند و به تک‌تک آنها پاسخ می‌دهند[12]. مثلاً اشکال دور را مطرح می‌کنند مبنی بر این‌که امر متوقف بر متعلّق خود است؛ پس اگر قصد امر در متعلّق اخذ شود، امر متوقف بر قصد امر می‌شود؛ از سوی دیگر، قصد امر نیز متوقف بر امر است؛ پس هر دوی اینها متوقف بر همدیگر می‌شوند و این مطلب مستلزم دور است. ایشان در پاسخ می‌فرماید امر متوقف بر وجود ذهنی قصد امر است نه وجود خارجی آن؛ ولی آنچه متوقف بر امر است، وجود خارجی قصد امر است. پس وجود خارجی قصد امر، متوقف بر وجود ذهنی قصد امر می‌شود و هیچ دوری در کار نیست چون موقوف و موقوفٌ‌علیه دو چیز هستند نه یک چیز.

اشکال خلف نیز شبیه اشکال دور است و پاسخش نیز مشترک است. پاسخ اشکال خلف آن است که آنچه در رتبۀ متقدم است، وجود ذهنی قصد امر است و آنچه در رتبۀ متأخر است، وجود خارجی قصد امر است، پس هیچ تهافت و خلفی در کار نیست چون آنچه در رتبۀ متقدم است غیر از چیزی است که در رتبۀ متأخر است.

این چکیدۀ فرمایش مرحوم آقای صدر است. ایشان برای استحاله، 4 وجه ذکر می‌کنند که وجه دومش، مکمّل همین کلام است. به نظرمان رسید همین نکتۀ تکمیلی را مورد بحث قرار دهیم و سپس بحث را جمع‌بندی کنیم تا بحث طولانی نشود. سپس به ذکر برخی نکات تکمیلی پیرامون مطالبی که در جلسۀ دو روز پیش مطرح کردیم می‌پردازم.

و صلّی الله علی محمّد و أله الطاهرین