درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040202

شماره جلسه: 105

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ عبارات علما در مساله

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استثناء مئونه در زکات

بحث در استثناء مئونه بود.

کلمات فقها در مساله

برخی از عبارات فقها از جمله کلام مرحوم شیخ طوسی در جلسه گذشته بیان شد.

کلام سید مرتضی

پیش از شیخ طوسی، در کلام سید مرتضی هم مطلبی وارد شده که ذکر می‌گردد:

«الزكاة في الغلة هي بعد حاصل السلطان و مئونة القرية أم لا، في الأصل؟ الجواب: تجب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

ممکن است ادعا شود از تعبیر «فی خاصّته» استفاده شود که تمامی مئونه‌ها استثنا می‌شود. این امر نیازمند دقت و تامل است.

کلام شیخ طوسی

در رابطه با عبارات شیخ طوسی بیان شد که مقتضای جمع بین عبارات وی، تفصیل بین مئونه سابقه و مئونه لاحقه است. ایشان تنها مئونه‌های سابقه را استثنا می‌کند. در رابطه با خراج عبارت دیگری نیز در مبسوط وارد شده که در جلسه گذشته بیان نشد. این عبارت به شرح زیر است:

«إذا أخذ من أرضٍ الخراجُ و بقي بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه».

این عبارت صریح در آن است که هم در نصاب و هم در تعلق زکات، مقدار خراج استثنا می‌شود. از ضمیمه این عبارت به عبارات دیگر ایشان استفاده می‌شود که به نظر شیخ، نسبت به مئونه‌های مربوط به پیش از تعلق زکات، هم نصاب بعد از استثناء آنها ملاحظه می‌شود، و هم آنکه مئونه‌ّای مزبور متعلق زکات نیست، ولی مئونه‌های لاحقه بعد از تعلق زکات، بر عهده رب المال است. ایشان بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.

کلام محقق در معتبر

مرحوم محقق حلی عبارت شیخ طوسی را به نحو دیگری تبیین کرده است. عبارت وی در معتبر به شرح زیر است:

«مسئلة: زكاة الزرع بعد المؤنة‌ كأجرة السقي، و العمارة، و الحافظ، و المساعد في حصاد و جذاذ، و به قال الشيخان في النهاية، و المقنعة، و ابن بابويه، و أكثر الأصحاب، و هو مذهب عطا. و قال في المبسوط و الخلاف: هي على رب المال دون الفقراء، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أحمد، لقوله عليه السّلام «فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر» فلو لزم الفقراء منها نصيب لقصر نصيبهم عن الفرض.

لنا ان المؤنة سبب زيادة المال، فيكون على الجميع كالخراج على غيره من الأموال المشتركة، و لأن إلزام المالك من دون الشركاء حيف عليه، و إضرار به، فيكون منفيا، لقوله تعالى «وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ» و حجتهم لا تتناول موضع النزاع، لان العشر مما يكون نماء و فائدة فلا يتناول المؤنة»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

«زكاة الزرع بعد المؤنة‌»: در معتبر استثنای خراج را در بخش دیگری مطرح کرده است، و بین آن دو بحث جدا کرده است. بنابراین مراد ایشان از مئونه، غیر از خراج است. البته باید توجه داشت که مئونه در ابتدای عبارت محقق اعم از مئونه‌‌های پیش از تعلق زکات و مئونه‌ّهای بعدی است. مثال‌هایی که ایشان بیان کرده شاهد بر این سخن است. به‌عنوان مثال «سقی» هم پیش از تعلق زکات و هم پس از آن وجود دارد. مثلا تعلق زکات به نظر محقق در زمان تمریت است. هم پیش از این زمان و هم پس از آن، سقی انجام می‌شود. به نظر مرحوم شیخ طوسی، تعلق زکات به تمر در زمان بسر بودن و نسبت به عنب در زمان غوره‌بودن است. بنابر این قول، سقی پس از تعلق زکات روشن است. حصاد و جذاذ مربوط به پس از تعلق زکات است. در هر صورت، عبارت ایشان شامل هر دو قسم مئونه است.

«و هو مذهب عطا»: آنچه شیخ طوسی از عطا نقل کرده –همانطور که عبارتش در جلسه گذشته بیان شد- مربوط به مئونه‌های متاخر است، ولی محقق حلی استفاده اطلاق کرده است. استظهار مرحوم محقق از عبارات شیخ با آنچه ما بیان کردیم متفاوت است. به نظر ایشان بین عبارت شیخ در مبسوط و خلاف و بین عبارتش در نهایه تفاوت وجود دارد. این امر ممکن است ادعا شود که عبارت نهایه متفاوت از عبارت خلاف است، ولی در مورد مبسوط نمی‌توان این ادعا را مطرح نمود؛ چرا که شیخ خود در مبسوط دو عبارت آورده است که یکی شبیه به عبارت نهایه و دیگری شبیه به عبارت خلاف است. جمع بین آن دو عبارت به این است که یکی مربوط به مئونه‌های سابقه و دیگری مربوط به مئونه‌ّای لاحقه.

«و به قال الشافعي و مالك…»: عبارات عامه را باید در بحث ملاحظه نمود تا اقوالشان روشن شود.

«المئونة سبب زيادة المال»: این استدلال با مئونه‌های لاحقه تناسب دارد. استدلال بعدی «لأنّ إلزام المالک…» نیز چنین است.

«حيف عليه، و إضرار به فيكون منفيا، لقوله تعالى»: به‌نظر می‌رسد یک «واو» پیش از تعبیر «لقوله» وجود داشته و سقط شده است: «فیکون منفیّا و لقوله تعالی…».

سوال شاگرد: تعبیر حیف با واژه «فیحفکم» در ادامه آیه وارد شده است. این امر در دو آیه ۳۶ و ۳۷ سوره محمد وارد شده است. «وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (۳۶) إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ‏ (۳۷)». بنابراین نفی حیف و اضرار هر دو در آیه وارد شده است، و نیاز به وجود حرف «واو» در عبارت محقق نیست.

پاسخ استاد: مستبعد است که با وجود حدیث «لا ضرر» و شهرتی که دارد، برای نفی ضرر به این آیه استناد شود. بنابراین تعبیر «فیکون منفیا» ناظر به حدیث «لا ضرر» است. و تعبیر «لقوله تعالی…» ناظر به حیف است. نتیجه آنکه دو استدلال به صورت لفّ و نشر مشوّش در کلام ذکر شده که باید با حرف «واو» عطف شوند.

سوال شاگرد: ممکن است تعبیر «حیف علیه و اضرار به» عطف تفسیری باشد و هر دو ناظر به یک امر است که در آیه نفی شده است.

پاسخ استاد: در هر صورت عبارت چنین است. به نظر می‌رسد تعابیر «اضرار به» «منفیا» با حدیث «لا ضرر» مناسبت زیادی دارد؛ چرا که این تعابیر در رابطه به حدیث «لا ضرر» به کار می‌رود. چاپی که از کتاب معتبر وجود دارد، دارای اغلاط بسیار زیادی است. غلط‌های فاحش زیادی چاپ این کتاب وجود دارد که سقط یک «واو» در مقابل آنها به چشم نمی‌آید. در هر صورت باید تمامی نسخه‌های خطی را ملاحظه کرد. اگر در هیچ نسخه‌ای «واو» وجود نداشت، می‌توان عبارت را به نحو دیگری توجیه کرد، ولی اگر «واو» وجود داشت، سخن همان است که بیان شد.

«و حجتهم لا تتناول موضع النزاع»: این عبارت به روایت «فیما سقطت السماء العشر أو نصف العشر» اشاره دارد.

«لان العشر مما يكون نماء و فائدة»: یعنی عشر باید از نماء و فایده خارج شود. گویا موضوع زکات، مال بما هو فایده است. در مورد خمس چنین است که موضوعش فایده است، ولی در زکات محل بحث است، و باید بررسی نمود که آیا موضوع زکات هم فایده است یا آنکه این‌گونه نیست.

بررسی موارد استثنا شده

این بخشی از کلمات فقها بود. در عبارات فقها مطالب دیگری نیز وارد شده که در آینده به آن خواهیم پرداخت. بحث را از مواردی که بین فقها گویا مسلّم است که استثنا شده شروع می‌کنیم و در ادامه به بررسی دیگر موارد می‌پردازیم.

مورد اول: خراج

ابتدا کلمات علما در رابطه با خراج بیان می‌گردد.

امر اول: ذکر سه نکته به عنوان مقدمه

پیش از ذکر کلمات علما توجه به سه نکته لازم است:

نکته اول: اصطلاحات مربوط به «خراج» در کلمات علما

در رابطه با خراج، تعابیر زیر در کلمات فقها به کار رفته است:

«خراج السلطان»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>، «الخراج»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>، «حق السلطان»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>، «مقاسمة السلطان»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>، «مئونة السلطان»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>، «حاصل السلطان»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

ابن براج در مهذّب تعبیر کرده است: «حق السلطان من مقاسمة و غیرها»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

نکته دوم: تفاوت خراج و مقاسمه

نکته دوم آنکه مقاسمه قسمی از خراج بوده که از محصول اخذ می‌شده است. خراج اعم است و ممکن است از محصول یا غیرمحصول اخذ شود؛ بنابراین باید توجه داشت اگر در روایتی وارد شده بود در مقاسمه زکات نیست، بدین معنی نیست که در خراج به طور کلی زکات نیست؛ چرا که مقاسمه از عین مال خارج می‌شود. در برخی حواشی عروه این تعبیر وارد شده که «ما أخذه من عین الزکاة». نتیجه آنکه باید توجه داشت عبارات روایات ناظر به عین است یا دال بر استثناء مطلق خراج است.

نکته سوم: دلالت برخی روایات بر عدم تعلق زکات به اراضی خراجیه

نکته دیگرآنکه از برخی روایات استفاده می‌شود در مواردی که خراج اخذ می‌شود، زکات از اساس واجب نیست. به چهار روایت زیر (روایت ۶ تا ۹ باب) که در جامع الأحادیث در باب «وجوب الزکاة فی ما حصلت من الأراضی الخراجیّة …» وارد شده توجه کنید:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

روایت دوم:این روایت که از تهذیب نقل شده ظاهرا با روایت اول اتحاد دارد:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ لَا»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

روایت سوم: «سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>.

روایت چهارم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَن‏ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‏آبَادَ وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا»<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]>.

از این روایت‌ها استفاده می‌شود وقتی سلطان خراج می‌گیرد، هیچ زکاتی در آن مال واجب نیست. مرحوم شیخ طوسی این روایات را این‌گونه معنی کرده که در حصه سلطان زکات ثابت نیست. عبارت وی در استبصار بدین شرح است:

«فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ، ُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]>.

روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم که شیخ طوسی به آن اشاره کرده، -که روایت سوم این باب در جامع الأحادیث است- بدین شرح است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا، فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ»<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]>.

روایت چهارم این باب، روایت دیگری از محمد بن مسلم، به شرح زیر است:

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]>.

به قرینه روایت سوم (روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم)، ضمیر «حصّته» در روایت چهارم (روایت محمد بن مسلم) به «حصّة السلطان» معنی می‌شود. این احتمال هم وجود دارد که هر دو یک روایت باشد. البته در روایت چهارم، تعبیر «سألته» وارد شده که ممکن است امام صادق علیه السلام باشد و با روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم تفاوت داشته باشد. در هر صورت روایت سوم، ظهور در حصّه خود مالک ندارد؛ بلکه ممکن است مراد، حصه سلطان باشد. تعبیر «حصّة السلطان» در عبارات بسیاری از فقها وارد شده است. به‌خصوص علامه حلی از این تعبیر در موارد متعدّدی استفاده کرده است<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]>. احتمال می‌رود این تعبیر در کلمات عامه شایع‌تر باشد؛ چرا که علامه حلی در تعبیراتش متاثّر از عامه است.

اصل اینکه در حصه خود مالک، زکات واجب است گویا مسلّم بوده است. سوالی که در روایت مطرح شده آن است که آیا علاوه بر حصه خودش، در حصه سلطان هم زکات ثابت است یا آنکه چنین نیست.

امر دوم: کلمات علما در مساله

در ادامه کلمات علما درا ین مساله را ذکر می‌نماییم:

عبارت محقق در مساله

عبارت معتبر در این بحث به شرح زیر است:

«مسئلة: خراج الأرض يخرج وسطا، و تؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا لمسلم‌ و عليه فقهاؤنا، و أكثر علماء الإسلام. و قال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية، لقوله عليه السّلام «لا يجتمع عشر و خراج في أرض واحدة»، و لأنّ العراق فتح عنوة، و لم ينقل أخذ العشر عن امام عادل، و لا جائر….لنا قوله عليه السّلام «فيما سقت السماء العشر»…..و ما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كل أرض دفعها السلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها‌ ما قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»

و لا حجة لأبي حنيفة في الخبر، لان الخراج و العشر لا يجتمعان إذا كان الخراج جزية و عقوبة، و نحن نتكلم إذا كان الزرع لمسلم»<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]>.

«یخرج وسطا»: مراد از این تعبیر به روشنی واضح نیست.

«نصاباً لمسلم»: توضیح‌ آنکه زمین‌های خراجیه در اصل بدین صورت است که وقتی مسلمانان بر اهل ذمه غلبه پیدا می‌کردند، در برخی موارد زمین‌های اهل ذمه به مسلمین واگذار ‌شده، و به ملکیت مسلمین درآمده است. مواردی نظیر زمین‌های مفتوح عنوة و مفتوح صلحاً -بدین صورت که در قرارداد صلح، واگذاری زمین به مسلمانان ذکر شده باشد-، از این قبیل است. این اراضی به خراجیه معروف بوده و در مقابل اراضی عشریه بوده است. مراد از اراضی عشریه، زمین‌هایی است که زکات در آنها واجب است. اراضی خراجیه –با وجود آنکه ملک مسلمین است- در اختیار اهل ذمه قرار داده می‌شده است؛ نظیر قصه‌ای که در واقعه خیبر در جلسات گذشته ذکر شد. پیامبر صلی الله علیه و آله زمین‌های خیبر را به صورت نصف نصف با یهود خیبر به نوعی مزارعه کردند. حاصل آنکه اراضی خراجیه، ‌زمین‌هایی است که ملک مسلمانان است و حاکم اسلامی آن را به ذمی واگذار می‌کند. تا زمانی که این زمین در اختیار ذمی است، زکات بر ذمی واجب نیست، ولی اگر آن زمین از ذمی گرفته شد و به مسلمان واگذار شد، حقی بر ذمه آن مسلمان ثابت می‌شود. این مساله شبیه به اجاره زمین است. اجاره زمین گاهی بدین صورت بوده که اجرت به صورت نقد دریافت می‌شده، و گاهی بخشی از محصول زمین به‌عنوان اجرت پرداخت می‌شده که به آن «حقّ الأرض» اطلاق می‌شود. محصولی که به دست می‌آید اگر از اجناس زکوی باشد، پس از اخراج حق مالک، اگر حق زارع به اندازه زکات برسد محل کلام است که آیا زکات در آن واجب است یا خیر . محقق حلی بیان کرده که تمامی فقهای ما قائل شده‌اند که زکات در این مال واجب است.

«و لم ينقل أخذ العشر..»: محقق خودش متعرض این استدلال نشده است. در این استدلال بیان شده که سیره و ارتکاز بر آن بوده که از زمین‌های عراق که مفتوح عنوة بوده زکات اخذ نمی‌شده است. این استدلال تمامی نیست. از جمع بین روایات –همانطور که شیخ طوسی متذکّر شده- استفاده می‌شود که زمین خراجیه هرچند در جمیع اموالش زکات نیست، ولی در مقدار باقی‌مانده بعد از اخراج خراج، زکات ثابت است. حتی اگر در زمان گذشته هم از زمین‌های عراق زکات اخذ نمی‌شده، امر اشتباهی بوده است. این استدلال نهایتا سیره متشرعه را ثابت می‌کند، و سیره در صورتی معتبر است که ردع نشده باشد. در روایات به صراحت این سیره ردع شده است. شاید محقق هم نظر به همین امر داشته که سیره در این مساله معتبر نیست، و از این رو متعرّض استدلال مزبور نشده است.

«عن محمد بن مسلم و أبي بصير»: مرحوم محقق از بین تمامی روایات، این روایت را ذکر کرده؛ چرا که این حدیث، خود شاهد جمع بین دیگر روایات است. این روایت جنبه نظارتی و حکومتی بر دیگر روایات دارد.

«و لا حجة لأبي حنيفة في الخبر»: شاید وجه حمل روایت «لا یجتمع عشر و خراج …» بر اهل ذمه آن باشد که موضوع آن روایت، مربوط به جزیه و اهل ذمه باشد.

در مورد مقاسمه بحث روشن است که نصاب بعد از استثناء مقاسمه محاسبه می‌شود، و زکات هم به آن تعلق نمی‌گیرد. اما خراج که از عین مال خارج نمی‌شود هم حکمش این‌چنین است یا آنکه متفاوت است. روایات این مساله را بررسی می‌نماییم و پس از آن به بررسی بذر که در کلام مرحوم کاشف الغطاء وارد شده می‌شویم.