درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040203

شماره جلسه: 106

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استثناء مئونه در اراضی خراجیه

بحث در استثناء مئونه بود. ابتدا مساله استثناء خراج را با ذکر روایات آن، مورد بررسی قرار می‌دهیم. پیش از ذکر روایات، چند نکته به‌عنوان مقدمه بیان می‌شود:

نکته اول: بیان شد که در آنچه سلطان از محصول زمین به عنون خراج اخذ می‌کند، زکات نیست. این مقدار قدر مسلّم از عدم زکات است.

نکته دوم: ممکن است بیان شود این زمین‌ها ملک مالک نیست؛ بلکه ملک حاکم یا ملک جمیع مسلمین است، و اگر ملک حاکم باشد، هرچند سلطان جائر هم این قرارداد خراج‌ را ببندد، این قرارداد تنفیذ شده و بر اساس این تنفیذ، حق مسلمین بوده که از آن زمین‌ها استفاده کنند. بر این اساس، اصلا شرط ملکیّت که برای زکات است در این زمین‌ها حاصل نیست؛ چرا که زمین، ملک مالک نبوده است.

نکته سوم: بر فرض آنکه زمین ملک مالک باشد، شرط تعلق زکات آن است که تمامیّت تمکّن از تصرّف در آن ملک وجود داشته باشد. ملکی که توسط سلطان اخذ شده تمامیت تمکّن از تصرف در آن وجود ندارد؛ بنابراین زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.

نکته چهارم: بحث دیگر آنکه اگر زکات از عین مال به نحو مقاسمه تعیین نشده باشد؛ بلکه سلطان مقداری به عنوان حق القبالة از زارع دریافت کند، باید بحث شود که آیا این مورد هم داخل در استثناء است یا چنین نیست.

روایات مساله

روایات این مساله در جامع الأحادیث در باب پنجم از ابواب زکات غلّات در جلد نهم وارد شده است.

روایت اول:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَم‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

«علی بن أحمد بن أشیم»: این راوی در سند این روایت محل بحث است. باید بررسی نمود که آیا این راوی قابل تصحیح است یا خیر. بر فرض آنکه قابل تصحیح نباشد آیا از راه دیگری می‌توان این سند را تصحیح نمود یا چنین راهی وجود ندارد.

«قَالا ذَكَرْنَا لَهُ»: مرجع ضمیر به قرینه روایت بعدی، امام رضا علیه السلام است. در روایت دوم این تعبیر وارد شده است: «قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ». مراد از اهل بیت هم همان اهل بیت امام رضا علیه السلام است، و سوال از آن است که نظر خاندان رسالت نسبت به زکات چیست.

«مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً»: هر کس خودش با میل و رغبت مسلمان شود.

«أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ»: مراد از زمین عشریه، زمینی است که زکات از آن اخذ می‌شده است. زکات زمین گاهی عشر و گاهی نصف عشر است. در مواردی هم که زکاتش نصف عشر است، از آن زمین به عشریه تعبیر می‌شود.

«فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ»: به کسانی که آن زمین را بپذیرند واگذار می‌کند. به این فقرات از روایت که خارج از محل بحث است نمی‌پردازیم.

«فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»: اموال امام سه نوع است. یک نوع ملک شخصی امام است که به ورثه منتقل می‌شود. نوع دوم اموالی است که ملک شخصی امام، ولی به عنوان امامت است. این دسته از اموال به ارث نمی‌رسد؛ بلکه به امام بعدی منتقل می‌شود. آیت الله منتظری فدک را ز این قسم می‌داند. به نظر ایشان فدک ملک شخصی است و حضرت زهرا سلام الله علیها نماینده امامت است. نوع سوم، اموالی است که نه ملک شخصی امام است که به ورثه برسد و نه ملک او به عنوان امامت است؛ بلکه اموالی است که امام بر آنها ولایت دارد؛ مثل اموالی که در بیت المال قرار می‌گیرد و ملک مسلمین است. هیچ‌گونه مالکیتی برای امام در این قسم نیست، ولی اختیار آن به دست امام است. تعبیر «فذلک إلی الإمام» در روایت محل بحث، از همین قسم سوم است. یعنی ولایت آن به دست امام است.

«سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا»: در این فقره لفّ و شر مشوّش وجود دارد. بیاض: ارض و سواد: نخل است. نخل از دور به رنگ سیاه دیده می‌شود. در داستان سید الشهداء هم وارد شده که یک سیاهی از دور دیده می‌شد، ولی معلوم نبود که لشکر دشمن است یا نخلستان. به سرزمین عراق هم سواد اطلاق می‌شده به جهت نخل‌های زیادی بوده که در آن وجود داشته است. این نخل‌ها از دور به رنگ سیاه دیده می‌شده است.

«وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ»: از این روایت استفاده می‌شود مال القبالة زکات ندارد. ممکن است بیان شود از اطلاق آن استفاده می‌شود مال القبالة اعم از آن است که از محصول تعیین شده باشد یا آنکه به صورت جدا تعیین شده باشد. مراد از حصصهم، حصه‌ای است که مال القبالة از آن کسر شده باشد.

روایت دوم:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

این روایت نظیر روایت اول است، با این تفاوت که این قید در ذیل آن آمده است: «إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ».

«وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ»: یعنی گمان می‌کنند اگر زمین خالی بیشتر از نخلستان باشد، نمی‌توان آن را واگذار نمود؛ بلکه تنها باید نخل‌ها را واگذار کرد. امام علیه السلام این سخن را ردّ کرده و گویا بیان کرده است که اکثر زمین خیبر هم نخل نبوده؛ بلکه تنها قسمتی از آن نخل بوده است. با این وجود، پیامبر صلی الله علیه و آله کلّ آن منطقه را به یهود واگذار کرده است.

«عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ»: این در صورتی است که مالک مسلمان باشد. اینکه زکات بر غیر مسلمان واجب نیست، بحثی نیست. داستان خیبر هم که توسط امام در این روایت مطرح شده، مربوط به قبالة الأرض است و حضرت بیان کرده‌اند قبالة الأرض صحیح است. این یک نکته جانبی است که به بحث زکات ارتباطی ندارد. قباله به معنی واگذار کردن زمین است.

روایت سوم:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا، فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

«فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ»: این بخش به حق سلطان اشاره دارد.

«بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ»: قدر متیقن از این تعبیر، موردی است که درصد تعیین شده باشد. بنابراین تعمیم این تعبیر نسبت به موردی که حق القبالة از غیرمحصول تعیین شده، روشن نیست.

روایت چهارم:

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

«بِالثُّلُثِ»: ظاهرا مراد آن است که حق سلطان، ثلث باشد. یعنی زمین را کرایه می‌کند بنابر آنکه ثلث محصول آن را به سلطان بدهد. بیان شد که ضمیر در «حصّته» به سلطان برمی‌گردد.

روایت پنجم:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ ع بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْض‏ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

سند روایت

«أخویه»: نام دو برادرش، محمد و احمد است.

«أبیهما»: «حسن بن علی بن فضّال».

«عبدالله بن بکیر عن بعض أصحابنا»: عبدالله بن بکیر روایات زیادی با تعبیر «عن بعض أصحابنا» نقل کرده است. آیا می‌توان این تعبیر را تصحیح کرد یا خیر، محل بحث است. مساله فعلی ما به این روایت وابسته نیست. اگر مساله‌ای به این امر وابسته بود از آن سخن خواهیم گفت. یکی از ویژگی‌های عبدالله بن بکیر، کثرت روایات مرسل است. البته بنابر مبنای اصحاب اجماع، بحث روشن است. فرض آن است که این مبنا مورد پذیرش نباشد.

دلالت روایت

«فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ»: یعنی زکاتش بر امام است و بر شخصی که قبول کرده زکات واجب نیست. مراد از زکات بر امام آن است که امام باید مقدار زکات را در مصرف زکات هزینه کند. امام متولّی نسبت به مال مسلمین است. اموال مسلمین باید در مصالح مسلمین مصرف شود، و یک مصرف خاص ندارد؛ ولی زکات موارد خاص دارد که باید در همان موارد صرف شود.

«مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص»: یعنی زمین‌هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به شخص خاصی تملیک کرده است. این زمین ملک همان شخص است و باید زکاتش را بپردازد.

این روایت ظاهرش آن است که اصلا زکات در این زمین‌ها ثابت نیست. شیخ طوسی به قرینه روایات دیگر، این روایت را حمل بر عدم زکات در حصه سلطان کرده است، ولی در حصه خودش زکات واجب است. این حمل خوبی است. روایات دیگر، که زکات را تنها در حصه سلطان نفی کرده و متذکّر شده که در حصه خود آن افراد زکات ثابت است، مقیّد این روایت است.

روایت ششم

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

ما سهل بن زیاد را تصحیح می‌کنیم. بنابراین، روایت صحیحه است. مراد از «هل علیه عشر» در این روایت اجمال دارد، و معلوم نیست که مراد، عشر در مال خود او است یا در مقدار خراج. بر فرض آنکه اطلاق داشته باشد، بر حصه سلطان حمل می‌شود.

روایت هفتم

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ لَا»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

به نظر می‌رسد واژه خراج در این روایت و همچنین روایت بعدی اطلاق دارد، و اختصاص به خراجی ندارد که از خود ارض تعیین می‌شود. بنابراین خراج مطلقا استثنا شده است.

روایت هشتم

«سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

سند روایت

عنوان «ابی جعفر» وقتی سعد بن عبدالله از او نقل می‌کند به «احمد بن محمد بن عیسی» انصراف دارد. در مشایخ سعد بن عبدالله سه راوی معروف با نام ابی جعفر وجود دارد: «محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب» و «أحمد بن محمد بن عیسی» و «أحمد بن محمد بن خالد». وقتی این عنوان به نحو مطلق به کار رود در اساتید سعد بن عبدالله به احمد بن محمد بن عیسی انصراف دارد.

محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری وقتی از ابوجعفر به طور مطلق نقل می‌کند، مراد از آن «احمد بن محمد بن خالد برقی» است.

روایت نهم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَن‏ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‏آبَادَ وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

در سند این روایت تامل کنید که راویان آن قابل تصحیح هستند یا خیر.

روایت دهم

یک روایت دیگر در این مساله وارد شده که در ارجاعات باب ذکر شده است. این روایت از حماد بن عیسی است که در جلد دهم وارد شده است که از جهت دلالی نکته خاصی ندارد.

نتیجه‌گیری

این روایات ظهور بعضی از آنها –که ظهور بدوی است- در آن است که اصلا زکات در این اموال واجب نیست. به قرینه نصوصیت روایات دیگر که در آنها وارد شده زکات در حصة السلطان واجب نیست، ولی در حصّة الزارع واجب است، روایاتی که به طور مطلق زکات را نفی کرده –همانطور که شیخ طوسی متذکّر شده- بر حصّة السلطان حمل می‌شود.

روایت چهارشنبه‌ای

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

در این روایت به اصغاء ناطق از شیطان نهی شده است. سوال آن است که منهی در این روایت چیست؟

احتمال اول: نفس گوش دادن مشکل دارد، و موضوعیت دارد. هرچند این گوش‌دادن زمینه پیروی است، ولی نفس گوش‌دادن باید ترک شود. در روایتی وارد شده است: «مَنْ جَالَسَ أَهْلَ الرَّيْبِ فَهُوَ مُرِيبٌ»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>. یعنی از نفس همنشینی نهی شده است؛ چرا که منشا گرایش انسان به آنها می‌شود.

احتمال دوم: این تعبیر کنایه از شخصی است که خود را در اختیار غیرخدا قرار دهد، به طوری که هرچه آن شخص می‌گوید عمل می‌کند. اینکه انسان خود را به طور کامل در اختیار شخصی قرار دهد، تفکری انحرافی است. انسان تنها باید خود را به طور کامل در اختیار معصومین قرار دهد. حتی معصوم هم موضوعیت ندارد؛ بلکه از آن رو که نماینده خداوند است چنین خصوصیتی دارد. در روایات وارد شده که ابلاغ ولایت امیرالمومنین توسط پیامبر صلی الله علیه و آله به جهت آن نیست که آن حضرت از جانب خود چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد. شأن پیامبر بالاتر از آن است که از نفس خود چیزی را به خداوند نسبت دهد.

حتی حق تشریعی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم ثابت است به جهت آن است که خداوند این حق را به وی اعطا نموده و پس از آن که ایشان تشریعی انجام دهد، خداوند امضا می‌کند. نتیجه آنکه محور اطاعت و بندگی و ذلّ و انقیاد و غایت تعظیم برای خداوند است. معصومین هم از آن جهت که هرچه می‌گویند از جانب خداوند است، ما خود را به اصطلاح دربس در اختیار ایشان قرار می‌دهیم. اینکه انسان خود را به طور کامل به غیر واگذار کند، اگر به جهت آن است که هرآنچه غیر بگوید از جانب خداوند است، که این همان عصمت است، و اگر به جهت عدم عصمت آن شخص است که قابل گفتن نیست. اصغاء به سخن غیر معصوم تنها در مواردی جایز است که حجیّت داشته باشد که مصداق تنزیلی «یودّی عن الله» است. سخن آن شخص هم تنها در دایره حجیّت قابل پذیرش است.