درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040216
شماره جلسه: 115
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات / روایت ابن ابی نصر
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آیت الله هاشمی در رابطه با روایت صفوان و ابن ابی نصر
آیت الله هاشمی بیان کردهاند روایت صفوان و بزنطی مربوط به واگذاری زمین توسط امام است و از محل بحث که خراج سلطان است خارج است. یک پاسخ اجمالی و یک پاسخ تفصیلی در جلسه گذشته یبان شد. در این جلسه با تفصیل بیشتری به این بحث می پردازیم.
پاسخ اجمالی به آیت الله هاشمی
گذشت که اساسا نظارت روایت شریفه به یک مساله فرضی که واقعیت خارجی ندارد بسیار مستبعد است. روایت مزبور ناظر به واقعیات خارجی است و از یک مساله محل ابتلا سوال شده است. اینکه امام معصوم علیه السلام خراجی بر زمین یک مسلمان قرار دهد، هیچگونه واقعیتی خارجی در هیچ زمانی نداشته است؛ حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام نیز شاهدی بر ارسال ساعی برای دریافت زکات از غلات وجود ندارد. روایاتی که مربوط به ارسال ساعی توسط امیرالمومنین علیه السلام است یا در آنها ذکر نشده که ساعی برای دریافت چه مالی است و یا اگر ذکرشده، انعام ثلاثه و نقدین نام برده شده است. تنها یک روایت مربوط به خراج در زمان امیرالمومنین علیه السلام وارد شده که آن هم مربوط به خریداری ارض خراجی است، و در آن مطرح نشده که زکات آن باید پرداخت شود یا واجب نیست.
مفاد روایت صفوان و ابن ابی نصر آن است که علاوه بر پرداخت خراج، زکات آن زمین هم باید پرداخت شود. این روایت مربوط به ارض سوادی است که در اختیار مسلمانان قرار گرفته است. در زمان امیرالمومنین علیه السلام زمینهای کشاورزیِ ارض سواد در دست مسلمانان نبوده است. عمده زمینها در اختیار اهل ذمه بوده و به مسلمانان نفروختهاند. خرید این زمینها توسط مسلمانان عمدتا مربوط به دورههای بعد در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام است. روایات مربوط به خرید ارض خراج همانطور که در جلسه پیش بیان شد، عمدتا مربوط به زمان صادقین علیهما السلام است.
پاسخ تفصیلی: بررسی فقرات روایت صفوان و بزنطی
باید بررسی نمود در ورایت صفوان و بزنطی، سوال مطرحشده ناظر به چه امری است. نکته دیگر آنکه باید بررسی نمود که امام علیه السلام علاوه بر پاسخ به سوال چه نکات دیگری ذکر کردهاند. روشن است که پاسخ امام گستردهتر از سوال مطرحشده است. این روایت دارای دو نقل است که یکی مشترک بین صفوان و بزنطی است که نقل کاملتری است، و دیگری نقل اختصاصی بزنطی است. نقل مشترک را مورد بررسی قرار میدهیم.
بررسی سوال مطرح شده در روایت صفوان و بزنطی
سوال مذکور در روایت بدین شرح است: «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ»[1]. با مراجعه به روایات دیگر که از امام باقر و امام صادق علیه السلام وارد شده روشن میشود که برخی مسائل در زمان ایشان محل سوال بوده است. باید توجه نمود که سوال مطرح شد در روایت صفوان و بزنطی که مربوط به زمان امام رضا علیه السلام است در ادامه همان سوالات مطرح شده در زمان صادقین علیهما السلام است یا آنکه چنین نیست.
در اینکه قسمت اصلی و عمده عراق -از جمله کوفه- مفتوح عنوة بوده و از آن خراج دریافت میشده، هیچ تردیدی نیست. برخی قسمتهای عراق مثل بصره محل بحث است، و برخی بیان کردهاند که این شهر بعدا آباد شده، ولی کوفه مسلّم است که از اول مفتوح عنوة بوده و خراج بر آن قرار داده شده است. همچنین این مساله که امیرالمومنین علیه السلام هم زمینهای کوفه را بین مسلمین تقسیم نکرده؛ بلکه آن را در دست اهلش باقی گذاشته و خراج و جزیه دریافت نموده[2] و رویهای که در زمان عمر بوده را ادامه داده، تقریبا روشن است، و بحثی در آن نیست. البته باقیماندن نظام مالیاتی عمر در زمان امیرالمومنین علیه السلام کاشف از آن نیست که حکم اولی مساله هم همین است. ممکن است حکم اولیه مساله متفاوت باشد، ولی حضرت امکان تغییر آن احکام را نداشته است.
الگو بودن ارض عراق برای دیگر اراضی
ممکن است در روایت صفوان و بزنطی از آن رو سوال در مورد کوفه مطرح شده که کوفه الگوی دیگر زمینها بوده است. توضیح آنکه در برخی روایات وارد شده که آنچه در رابطه با اراضی کوفه واقع شده، الگوی دیگر زمینها قرار داده شده است. این روایت به شرح زیر است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ..»[3].
اینکه ارض عراق الگوی سایر زمینها است مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو است که بحث از ارض عراق اهمیّت مییابد.
سوالهای مطرح در مورد ارض عراق
در رابطه با این زمین چند سوال مطرح است:
سوال اول: اصل ملکیّت ارض
اصل حکم اراضی سواد چیست، و این زمینها ملک کیست؟ در برخی روایات این مطلب با تعابیری نظیر «ما منزلة ارض السواد» مورد سوال واقع شده است. معصومین در پاسخ به این سوال بیان کردهاند: «هو لجمیع المسلمین»[4]. این مساله در چند روایت وارد شده که سواد ملک جمیع مسلمین است[5].
سوال دوم: استمرار پرداخت خراج پس از مسلمانشدن کافر
آیا با اسلام آوردن کفّار، خراج از آنها برداشته میشود؟ اگر در زمان فتح یک سرزمین توسط مسلمانان، ساکنین آن اسلام بیاورند، زمینهای ایشان در اختیار خود آنها باقی میماند؛ ولی اگر اسلام نیاورند و به پرداخت جزیه راضی شوند، زمینّهای آنها ملک مسلمین میشوند. ارض سواد از این قبیل است. اما اگر در زمان فتح، اسلام نیاورند؛ بلکه مدتی بعد از آن، بعد از گذاشتن خراج بر زمینهای ایشان، مسلمان شوند، آیا خراجشان برداشته میشود؟ از روایات استفاده میشود که در این فرض خراج برداشته نمیشود[6]. هرچند خراج تحت عنوان جزیه است، و از مسلمان جزیه گرفته نمیشود، ولی این یک نوع جزیه خاصی است که با اسلام آوردن مرتفع نمیشود.
سوال سوم: خرید اراضی خراجیه
آیا خرید زمینهای خراج جایز است؟ همانطور که بیان شد این زمینها ملک مسلمین است، و حکام جور، ولایتی نسبت به ملک مسلمین ندارند. از آن رو که زمین باید از سلطان یا از کسی باشد که زمین در اختیار او است، خریداری شود این سوال مطرح میشود که آیا چنین معاملهای صحیح است؟ در رابطه با شراء ارض خراج از اهل ذمه روایات مفصّلی وارد شده که در یک باب از جامع الأحادیث این روایات ذکر شده است[7]. از مجموع روایات استفاده میشود که خرید جایز است به شرط آنکه وضعیت حقوقی سابق همچنان ادامه یابد؛ یعنی خراج باید پس از خرید هم پرداخت گردد. البته در روایتی وارد شده اگر خرید چنین زمینی به نوعی باعث ذلّت شخص شود، و عیبی برای وی به شمار رود، بهتر است خریداری نشود؛ چرا که خراج یک نوع جزیه است که از کافر دریافت میشود، نه از مسلمان. البته خرید از جهت شرعی جایز است، ولی ممکن است مناسب شان مسلمان نباشد. به روایت زیر توجه کنید: «وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا»[8]. امام سجاد علیه السلام بنابر این روایت از داشتن ارض خراج در سختی بودهاند. گاهی چه بسا حکّام جور بخشی از اراضی خراج را در اختیار ایشان قرار میٔدادند و امکان ردّ برای آنها نبوده، و پرداخت خراج هم برای آنها سخت بوده است.
سوال چهارم: پرداخت خراج زمین خریده شده توسط مسلمان
آیا پس از خرید زمین توسط مسلمان باز هم باید خراج پرداخت شود؟ با توجه به روایات متعدّد در این مورد، پاسخ این سوال آن است که خراج باقی میماند؛ بلکه در برخی روایات وارد شده که زمین باید با همین عنوان خریداری شود، و شرط ضمن عقد شود که خراج پرداخت گردد. برخی از روایات مربوط به این مساله در جلد ۱۶ جامع الأحادیث به این رقمها وارد شده است: ۲۱۸۵۲ و ۲۱۹۰۹ و ۲۱۹۱۱ تا ۲۱۹۱۶ و ۲۱۹۱۸ و ۲۱۹۲۰. این سوالات مطرح بوده و ممکن است روایت صفوان و بزنطی در محل بحث، سوالشان در همین فضا باشد. مویّد این مساله آنکه برخی از روایات مربوط به این مسائل از صفوان و همچنین برخی دیگر از بزنطی نقل شده است. ممکن است این روایات را صفوان و بزنطی با واسطه شنیده باشند، و بخواهند به طور مستقیم از امام رضا علیه السلام حکم مساله را بپرسند. این امکان هم وجود دارد که سوال مطرح شده در روایت صفوان و بزنطی یک سوال جدید باشد، و مربوط به پرداخت زکات علاوه بر خراج باشد.
سوال پنجم: پرداخت زکات اراضی خراجیه
در زمینهای خراجی علاوه بر خراج، زکات هم ثابت است؟ در زمان ائمه قبل این مساله هم گاها مورد اشاره قرار گرفته، ولی چندان به طور جدی مطرح نیست. روایت ۲۱۸۵۲ در سندش بزنطی و روایت ۲۱۸۵۳ در سندش صفوان است. در هر یک از این دو روایت، دو سوال چهارم و پنجمی که ذکر شد، بیان شده است. متن این دو روایت یکی است؛ تنها در روایت ۲۱۸۵۳ یک فقره اضافه وجود دارد. روایت ۲۱۸۵۲ به شرح زیر است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ …»[9]. دو دیدگاه باطل در بین عامه وجود دارد که این روایت هر دو را نفی میکند: دیدگاه اول: برخی از عامه قائل بودند وقتی ارض خراج به ملک شخص مسلمان درآمد، تبدیل به زمین عشریه میشود، و زکات در آن ثابت شده و خراج از آن رفع میشود، و از حالت خراجی بودن خارج میشود. این روایت، آن دیدگاه را نفی میکند. در صدر روایت این امر بیان شده است. دیدگاه دوم: ابوحنیفه قائل بوده زمینی که خراج دارد، زکات ندارد. در این روایت بیان شده است که مصرف زکات با خراج تفاوت دارد، و یکی جای دیگری را نمیگیرد. مراد آنکه، دیدگاه دوم در زمان ائمه پیش هم مورد اشاره قرار گرفته، و برخی روایات در ردّ آن وارد شده ولی گویا به طور جدّی مطرح نبوده است. این مساله باعث میشود که این احتمال تقویت یابد که روایت صفوان و بزنطی ناظر به همین امر باشد که با پرداخت خراج، زکات ساقط نمیگردد. در رابطه به آن مسائل پیش، روایات متعدّدی وارد شده به طوری که گویا در زمان امام رضا علیه السلام حکم آن روشن بوده و نیاز به سوال نبوده است. آنچه در زمان امام رضا علیه السلام بیشتر محل سوال بوده، فتوای ابوحنیفه است که ارض خراج، زکات ندارد، و این مساله بوده که بیشتر محل ابتلاء شیعیان بوده است. توضیح آنکه گویا برای شیعیان میسّر نبوده که خراج را پرداخت نکنند؛ چرا که مامورین حکومت به زور آن را اخذ میکردند، ولی مخفی کردن زکات برایشان آسانتر بوده است. از این رو است که در برخی روایات وارد شده که زکات را به اهل ولایت پرداخت کنید. نتیجه آنکه محط سوال در روایت صفوان و بزنطی این مساله است که آیا علاوه بر خراج، باید زکات هم پرداخت شود یا آنکه چنین نیست. تا به اینجا از بحث، سوال ذکرشده در روایت صفوان و بزنطی را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه به بررسی پاسخ امام علیه السلام میپردازیم.
توضیح فقرات مختلف از پاسخ امام علیه السلام در روایت صفوان و بزنطی
روایت صفوان و بزنطی به شرح زیر است: «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»[10]. امام علیه السلام در پاسخ، بحث را به نحو اوسع مطرح کردهاند. ایشان متذکّر شدهاند اراضی طوع با اراضی مفتوح عنوة تفاوت دارد. اراضی طوع زمینهایی است که مالکانشان با طوع و رغبت مسلمان میشوند: «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً». البته اهل کوفه با طوع مسلمان نشدند، ولی پاسخ امام علیه السلام عام است. حضرت برای این مورد به یثرب مثال زدند. ارض طوع اگر در زمان فتح، آباد باشد، ملک خود آن شخص است، ولی اگر موات باشد، مالک آن حتی اگر مسلمان شود، این زمین از ملکش خارج میشود و دیگر ملک او نخواهد بود، و ملک مسلمین میشود. اما ارضی که آباد بوده اگر بعدا رها شده و تبدیل به موات شود، محل بحث است که چه حکمی دارد، و در کلمات فقها به تفصیل مورد بحث واقع شده است. قدر مسلّم از روایت صفوان و بزنطی آن است که اگر در هنگام فتح موات باشد، ملک مسلمین خواهد بود: «مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ». در این صورت، امام آن را به یک شخص واگذار کرده و از او حق القبالة دریافت میکند. علاوه بر حق القبالة، زکات هم دریافت میشود: «عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ». تعبیر «فی حصصهم» اشاره به آن دارد که حصهای از زمین حق القبالة است که باید به امام داده شود. در حصه خود مالک هم باید زکات آن پرداخت گردد. آنچه بیان شد، مربوط به سوال مطرح شده نیست، و امام خودشان این مساله را مطرح کردهاند، ولی از این بخش به بعد: «وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ…» پاسخ به سوال است. تعبیر «فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ» در نقل مشترک صفوان و بزنطی وارد شده، ولی در نقل مختص بزنطی، تعبیر «فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ» ذکر شده است. مشهور آن است که ارض مفتوح عنوة ملک امام نیست. ملکیّت امام هم اگر مطرح باشد بدین معنی است که امام، متولّی آن است. البته هرچند این زمین ملک مسلمین است، ولی امام حق ویژهای در این زمینها دارد. توضیح آنکه ارض مکه، مفتوح عنوة بود، ولی پیامبر (ص) احکام مفتوح عنوه را در مورد آن اجرا نکرد. حکم چنین سرزمینی آن است که اهالی آن اسیر میشوند، و زمینهای آنها گرفته میشود. پیامبر (ص) آنها را اسیر نکرد؛ بلکه آزاد نمود، و زمینهای آنها را هم در اختیارشان قرار داد. البته این مسائل مربوط به کوفه نیست؛ بلکه برخی مباحث جانبی است که امام علیه السلام برای تکمیل مباحث مربوط به زمینها ذکر کردهاند. تعبیر «وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ» که در روایت شریفه، پس از ذکر خیبر آمده، مربوط به خیبر نیست؛ چرا که زکات بر غیرمسلمانان واجب نیست؛ بلکه این تعبیر مربوط به فرضی است که مفتوح عنوة با خرید در اختیار شخص مسلمان قرارگرفته باشد یا آنکه اهل ذمه که زمین در اختیار او است، مسلمان شود. این مسائل مربوط به زمان امیرالمومنین علیه السلام نیست؛ بلکه مربوط به زمانهای بعدی است که زمینهای کوفه در اختیار مسلمانان قرار گرفته است. برای آنکه این مساله بخواهد محل ابتلا باشد، و صرف یک فرض غیر واقعی نباشد، باید مسائلی مورد توجه قرار گیرد. البته توجه کنید که در مورد مفتوح عنوة مسائل مختلفی مطرح است که بسیاری از آنها در روایت صفوان و بزنطی مورد اشاره قرار نگرفته و مفروغ عنه فرض شده است. بهعنوان مثال، آیا مفتوح عنوة تنها در صورتی ملک مسلمین است که جهاد با اذن اما علیه السلام باشد؟ برخی بیان کردهاند که باید با اذن امام باشد، و در غیر این صورت، ملک امام میشود. در روایت محل بحث، مفروغ عنه است که زمین، ملک مسلمین است. قدر مسلّم روایت، مربوط به شهر کوفه است که در سوال ذکر شده است. اینکه زمین کوفه ملک مسلمین باشد به جهت یکی از وجوه زیر است: وجه اول: مبنای مزبور صحیح نیست، و اذن امام برای ملکیت مسلمین نسبت به زمین مفتوح عنوه شرط نیست. آقای مدرسی در کتاب زمین در فقه اسلامی اقوال علمایی که قائل به این امر هستند را به تفصیل ذکر کرده است. وجه دوم: اذن امام شرط است، و فتح عراق با اذن امام علیه السلام بوده است. در برخی نقلها مطرح شده است که امام حسن علیه السلام خود در فتح عراق حضور داشته، و مویّد آن است که اذن امام وجود داشته است. وجه سوم: اذن امام علیه السلام در حین فتح لازم نیست؛ بلکه اجازه لاحقه هم کفایت میکند، و امیرالمومنین علیه السلام که رفتار خلیفه پیش در مورد کوفه را ادامه داد، اذن آن حضرت تلقی میشود. وجه چهارم: روایاتی که اذن امام در آنها ذکر شده، مراد از امام در آنها امام معصوم نیست؛ بلکه مراد، والی است. در نقل مختص بزنطی از روایت محل بحث نیز به جای امام، تعبیر والی به کار رفته است که میتواند از مویّدات این وجه باشد. روایت زیر نیز میتوان از مویّدات این وجه به شمار رود: «وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ»[11]. آیت الله والد در باب خمس به تفصیل از این مساله در حدود ۱۵ جلسه بحث کردهاند. هر یک از این وجوه نیازمند مباحث مفصّلی است. حاصل آنکه بسیاری از مباحث در روایت صفوان و بزنطی مفروغ عنه است. یکی از آنها همین امر است که در مورد ارض عراق، احکام مفتوح عنوة -به یکی از وجوهی که ذکر شد- جاری است. نتیجه آنکه ارض کوفه، ارض خراج است و باید خراجش پرداخت شود و در حصص مالکین که مربوط به خراج نیست، زکات هم ثابت است. هرچند خراج کوفه به سلطان جور داده میشده، ولی مسلمین در قبال این خراج، حق تصرف در زمین داشتند. از روایات استفاده میشود تصرف مسلمین در زمینهای خراجیه –در قبال آنکه خراج را بپردازند- صحیح است. بنابراین اجازه استفاده از زمین توسط معصومین تنفیذ شده است.
روایت ابی الربیع شامی
روایتی در جلسه گذشته مطرح شد که نیازمد مباحث مفصّلی است، ولی به آن نمیپردازیم؛ تنها برای مراجعه آدرس مصادری که از آن بحث کردهاند را ذکر مینماییم. این روایت به شرح زیر است: «عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ»[12]. در رابطه با این روایت به مصادر زیر رجوع کنید: النجعة، ج۱۰، ص۱۳۸ حاشیة المکاسب (للإیروانی)، ج۱، ص۱۶۸ حاشیة المکاسب (للهمدانی)، ص۳۱۳ کتاب البیع (للإمام)، ج۳، ص۷۳ و ۷۶ غایة الآمال، ج۱، ص۱۶۵ و ج۳، ص۴۲۸ حاشیة المکاسب (للإصفهانی)، ج۳، ص۶۱ نموذج فی الفقه الجعفری، ص۱۵۲ ارشاد الطالب، ج۱، ص۳۶۹ و ج۳، ص۸۴ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۱۹۷ دراساتنا من الفقه الجعفری، ج۳، ص۱۹۸ روضة المتقین، ج۷، ص۱۷۰ الوافی، ج۱۸، ص۹۹۶ ملاذ الأخیار، ج۱۱، ص۲۳۸
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمد جواد شبیری
بحث: زکات/ استثناء مئونه در زکات
14040216
جلسه 115
متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
عرض شد که در مورد روایت صفوان و بزنطی از امام رضا و روایت تنها بزنطی از امام رضا که یک روایت بودند آقای هاشمی گفته بودند که نمی شود به این روایات برای استثنا خراج سلطان از زکات استدلال کرده چون اینجا بحث امام مطرح است نه بحث خراج سلطان.
ما عرض می کردیم که اساساً یک بحث اجمالی که اینجا داشتیم آن این بود که اینکه روایت بخواهد این که یک بحث فرضی که هیچ واقعیت خارجی نداشته باشد را طرح کند بسیار مستبعد است و اینکه این مربوط به آن واقعیتهای خارجی آن دوره ها بوده مسئله های مورد ابتلا را سوال می کردند و بحث اینکه امام علیه السلام خراج بر زمین مسلمان بگذارد هیچ واقعیت خارجی نداشته حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم زمان امیرالمومنین علیه السلام هم هیچ شاهدی بر اینکه حضرت مثلاً یک ساعی فرستاده باشند برای دریافت زکات از عرض کنم غلات ما نداریم روایتهایی که در مورد ساعیهایی که فرستادند چندین روایت هست که همه آنها یا ذکر نشده که این ساعی برای دریافت چه هست یا آنهایی که ذکر شده انعام ثلاثه هست و نقدین. تنها عرض کردم یک روایتی مطرح هست در زمان حضرت امیر که می شود آیا زمین خراجیه را خرید از این یهود و نصارا و امثال اینها همچین مطلبی تنها در یک روایت آن هم در آن این مطلب مطرح نیست که آیا زکات باید بپردازد یا نباید بپردازد و امثال اینها اصلاً ما هیچ شاهدی نداریم؛ پس بنابراین این روایت عمدتاً روی آن تاکید دارد امام علیه السلام علاوه بر خراجی که پرداخت می شود باید زکات پرداخت بشود که این مربوط به ارض سوادی هست در اختیار مسلمانها قرار گرفته و ارض سواد در زمان حضرت امیر و اینها هنوز در اختیار مسلمانها نبوده یعنی آن زمینهای کشاورزی و امثال اینها اینها مال دوره های بعد هست عرض کردم در آن دوره ها زمینها آباد بوده و نمی فروختند کم کم عرض کنم یک مقداری حالا شرائط چه شده بوده به تدریج زمینها از آن آبادی رغبت نمی کردند چه نمی کردند فروش زمینها از سوی اهل ذمه به مسلمانها عمدتاً برای زمانهای بعد است از زمان امام باقر و امام صادق به صورت جدی این سوال مطرح می شود که آیا می شود ارض سواد را خرید و امثال اینها و آن بحثهایی که هست
حالا این اجمال صحبت در مورد این روایات بود اما تفصیلش اینکه اصلاً سوال سائل ناظر به چیست در مورد روایت صفوان و بزنطی و روایت بزنطی تنها یک نکته هست که سوال در مورد چیست و یک مطلب اینکه امام علیه السلام در پاسخ علاوه بر آن مورد سوال چه چیزهای دیگری را هم تفضلاً بیان کردند چون پاسخ امام علیه السلام است پیداست که گسترده تر از سوال سائل است سوال سائل بنابر نقل صفوان و بزنطی که ظاهراً نقل کاملتری است از کوفه است و خراج کوفه «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ»[1] این که چه چیزی منشا این سوال شده با مراجعه به روایاتی دیگری که سوالات مطرح است روشن می شود که از زمان امام باقر و صادق یک سری سوالاتی مطرح بوده حالا آیا اینها ادامه همان سوالات است یا یک سری سوالات جدید است این را باید دقت کرد حالا علی ای تقدیر سوالاتی مختلفی اینجا مطرح است که می تواند ناظر به اینها باشد یکی اینکه حالا قبل از اینکه این سوالات را عرض بکنم یک نکته ای را اشارتاً عرض بکنم در اینکه ارض عراق لااقل قسمت اصلی آن و قسمت عمده آن مفتوح عنوة بوده و از آنها خراج دریافت می شده تردیدی نیست من جمله کوفه. کوفه از آن خراج دریافت می شود البته بعضی قسمتهای عراق مثلاً مورد بحث است که بعضیها می گویند بصره موقع فتح آباد نبوده بعدا مثلاً احیا شده و آبادانی آنها مال بعد است ولی در مورد کوفه و اینها از همان اول هم خراج براش گذاشته شده و اینها تقریباً روشن است
و اینکه حضرت امیر صلوات الله علیه آن رویه ای که از زمان عمر ایجاد شده آن رویه را ادامه داده و ارض سواد را تقسیم نکرده خراجش را هم گرفته جزیه را هم گرفته اینها تقریباً شاید بحث جدی در موردش نباشد
حالا یک نکته ای را من دیدم آن روایتی بود که می گفت حضرت دستور دادند به مصعب بن یزید انصاری می گفت حضرت دستور دادند برای ثروتمندان دهاقین چهل و هشت درهم برای متوسطها که تجار و اینها باشند بیست و چهار درهم برای افراد عادی دوازده درهم و اینها که از زمان عمر هم همین بوده حضرت آن را ادامه دادند بنابر این روایت. یک روایت دیگری هم در این کتابهای عامه تعبیر می کند بر رئوس آنها یک درهم و دو درهم در هر ماه فکر می کنم آن چهل و هشت و بیست و چهار و دوازده مال سالانه است یکی و دویی که ماهانه است سالانه می شود دوازده و بیست و چهار مربوط به همان متوسطها و فقرا هست اینها دیگر چیز این روایات تفاوت تعبیراتش یکی محاسبات ماهانه است یکی محاسبات سالانه است یک و دو درهم مربوط به ماهی است که یکش مربوط به فقرا دو مربوط به متوسطین البته دیگر در آن روایات آن دهاقین آنها را ذکر نکرده که ماهانه چهار تا درهم باید می دادند که سالانه بشود چهل و هشت درهم حالا این چیز داخل پرانتزی بود می خواستم عرض کنم
شاگرد: جزیه است حاج آقا این دوازده بیست و چهار جزیه است
استاد: جزیه است جزیه اینها هم بر بعضی از روایات ما می گوید یا جزیه باید بر زمین گرفته بشود یا بر رئوس؛ ولی از روایات نقلیات است که هر دو را می گرفتند حضرت امیر. و بنابر این نقل و از قبلش، عمر هر دو را می گرفته یعنی هم بر رئوس جزیه قرار داده بودند هم بر اراضی آنها جزیه قرار داده بودند هر دو با هم البته جزیه بر اراضی اسمش خراج بوده جزیه بر رئوس اسم جزیه خالص در مورد جزیه رئوس هست و طبق این روایت مصعب بن یزید حالا طبق این روایت دارم عرض می کنم طبق این روایت حضرت امیر هم همان روش را ادامه دادند و جزیه دو تایی را قبول کردند حالا معلوم نیست نشانگر این باشد که این روش روش حکم اولیه شرعی باشد ممکن است حکم اولیه شرعی فرق داشته باشد ولی حضرت هنوز امکان تغییر این احکام را نداشتند و مجبور بودند این روش را ادامه بدهند
شاگرد: سواد یا همان عراق که دست مسلمین بود چرا بعدش خراج دریافت می شد دست مسلمین بود
استاد: حالا صبر کنید بعد توضیح می دهم. سواد در زمان حضرت امیر دست مسلمین نبوده یعنی زمینهایش زمینهای کشاورزی آنها در اختیار همان اهل ذمه و دهاقین بوده خانه آنجا ساخته بودند ولی خانه غیر از زمینهای کشاورزی و نخلستانها و امثال اینها البته بعدا در مورد امام باقر و امام صادق یک سری سوال حالا این را می خواستم بگویم در مورد ارض سواد یک سری سوالاتی مطرح است
یک سوال اولیه این است که اصلاً ارض سواد تکلیفیش چیست بعضی روایات این مطرح شده که ما منزلة ارض السواد که ائمه می گویند ید المسلمین این برای مسلمین است اصل حکم ارض سواد که من حالا بعضی روایاتی که در این باب هست ذکر می کنم اینهایی که ذکر کردم انحصار به اینها ندارد بیشتر از اینها هم هست یک چیزی می خواستم قبل از این بگویم یادم رفت اینکه حضرت امیر صلوات الله علیه یک رفتاری که در مورد کوفه و ارض سواد قرار داده شده در بعضی روایات هست الگوی تمامی زمینها قرار داده شده یک روایت بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه و دو این روایت را بخوانم خوب است یعنی سوال از کوفه ممکن است نه فقط سوال از کوفه است چون کوفه الگوی همه زمینها بوده محور بحث را روی آن قرار داده و عرض کنم روایت محمد بن مسلم بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه و سه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص زمینهایی که زمان پیغمبر فتح شده که خب تکلیفش روشن است خود پیغمبر هر طور رفتار کردند آنها درست است اما سیره امام در ارضی که بعد رسول الله یعنی امام معصوم فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ..»[2]. الگوی برای همه زمینها همین ارض عراق است و این این یک مطلب را داشته باشید
خب ما در بیست و یک هشتصد و پنجاه و سه این خودش یک نکته مهم است که ارض عراق الگوی سایر زمینهاست حالا خود این ارض سوادی که الگوی سایر زمینهاست تکلیفش چیست یک سوال این است که ما منزلة الارض السواد
شاگرد: ادامه آن تاثیر نداشت؟
استاد: ادامه را بعد برمی گردم در موردش صحبت می کنم در مورد ادامه آن صحبت می کنم
یکی اینکه عرض کنم ما منزلة الارض السواد که در روایاتی آمده که اینها ملک مسلمین هست و بیست و یک نهصد و بیست و یک بیست و یک نهصد و یازده این اصل وضعیت حقوقی ملکیت ارض سواد حالا دیگر روایتش را نمی خوانم برای اینکه زودتر از این بحث بتوانیم عبور کنیم یک روایت دیگری هم هست که اگر این ارض سواد اگر مسلمان شدند این ارض السواد اگر ارض سواد مفتوح عنوة هست مفتوح عنوة اگر آن کسانی که مالک بودند قبل از فتح با رغبت خودشان اسلام بیاورند زمینها در اختیار آنها گذاشته می شود اگر نه اسلام نیاورند و پرداخت جزیه راضی بشوند زمینهای آنها ملک مسلمین می شود که ارض سواد هم از این سنخ بوده خب حالا صحبت سر این است که اگر موقع فتح اسلام نیاوردند بعداً اسلام آوردند بعد از اینکه برای زمین خراج گذاشته و امثال اینها آیا این خراج بعد از اسلام آوردن این افراد از زمین برداشته می شود خب این هم یک بحث است که خب از روایات استفاده می شود که نه این خراج برداشته نمی شود ولو آنها مسلمان هم بشوند باز هم باید این خراج را بدهند ولو عنوان جزیه است و اصلش به عنوان جزیه است ولی این جزیه خاص و خراج خاص به اصطلاح مرتفع نمی شود
روایت دو هزار و نهصد و هفده یکی از روایاتی است که به این مطلب اشاره کرده همان داستان اختلاف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه آن روایتی است که در این باب چیز هست این هم یک سوالی مطرح بود یک سوالی دیگری در مورد ارض سواد این است که آیا می شود زمینهای سواد را خرید بعد از این قرار شد ُزمینهای سواد ملک مسلمین باشد اجازه هست ملک مسلمین را انسان بخرد یک مطلب این است که بالاخره اینها ملک مسلمین است و حکام جور که نسبت به ملک مسلمین ولایت چیز ندارند ولایت ندارد ممکن است سوال این باشد که این ملک مسلمین را چطوری در حالیکه ملک مسلمین است اینها باید از حکام می رفتند می خریدند یا از آنها خود آن کسانی که ارض فعلاً در اختیارشان هست از آنها بخرند به هر حال یک سوال هست که شراء ارض سواد از اهل ذمه آیا جایز است یا جایز نیست نکات مختلفی آن شبهه را ایجاد می کند که این شراء جایز نباشد که خب یک باب مفصلی در این باب است که من دیگر کل باب را آدرسش را می دهم جامع الاحادیث باب هشتاد و شش از ابواب جهاد جلد شانزده صفحه سیصد و ده.
مجموعا از روایات استفاده می شود که جائز هست خریدن ولی به شرطی که به همان وضعیت حقوقی که قبلاً بوده باقی باشد همچنان که قبلاً خراج پرداخت می شد الان هم خراج پرداخت بشود و الا اگر قرار نباشد که خراج پرداخت بشود به اصطلاح البته در یک روایت هست می گوید که می توانی بخری مگر اینکه برای شما عیب باشد چون قرار است خراج پرداخت کند خب خراج هم یک نوع جزیه است و اینها خب مسلمان می خواهد جزیه پرداخت کند و خراجی که به هر حال یک نوع جزیه است یک نوع مایه آبروریزی و کسر شأن است می گوید شرعاً اشکال ندارد ولی حالا خودت برایت سخت باشد آن یک حرف دیگر است شاید بعضی روایاتی هم که می گوید امام سجاد می گوید ارض خراجی در اختیار من بود ضِقتُ بها این ضقت بها ناظر به این مطلب است که خب پرداخت خراج یک نوع به هر حال دشواری داشته و ائمه علیهم السلام گاهی اوقات از این اراضی خراج چه بسا از طرف حکام در اختیارشان قرار می دادند آنها نمی توانستند ردّ کنند ولی برای آنها سخت بوده که این اراضی که در اختیار آنها هست اراضی خراجیه خراجش را هم بپردازند و اینها. علی ای تقدیر جواز شراء از ارض سواد یک سوال دیگری است که در مورد ارض سواد مطرح است
یک سوال دیگری که هست که آن هم خیلی جدی مطرح است آن این است که حالا بعد از اینکه خرید خراجش باقی می ماند یا باقی نمی ماند در روایات متعدد است که خراجش باقی می ماند بلکه اصلاً از بعضی روایات شاید استفاده می شود که باید از اول به این عنوان بخرد یعنی به این عنوان که خراجش هم یعنی شرط ضمن عقد باشد که این را می خرند به این عنوانی که خراجش هم بپردازند که بعضی از علما هم اشاره هم می کنند که شاید علتی که چیز هست اگر یک همچین شرطی در ضمن عقد نشود بعدا ممکن است از پرداخت خراج سرباز بزند ولی اگر از اول معلوم باشد که این که داریم می خری به نحوی ملک تو نمی شود که ملزم به پرداخت خراج نباشد اگر از اول شرط بشود خب ضمانت اجرایی برای پرداخت زکات وجود دارد اینکه شرط شده که باید مثلاً بعضی روایتهایی که به این بحث مربوط است بیست و یک هشتصد و پنجاه و دو بله بیست و یک نهصد و نه بیست و یک نهصد و یازده تا نهصد و شانزده بیست و یک نهصد و هجده و بیست و یک نهصد و بیست و اینها اینها سوالاتی هست که از قبل مطرح بوده و ممکن است صفوان و بزنطی نسبت به همین سوالات محل بحثشان بوده اتفاقاً در بعضی از روایتهایی که مربوط به همین بحثها هست صفوان و بزنطی هم واقع هستند حالا من مثلاً این سوال از شراء ارض الخراج یکی از روایتهایش روایت ابوقدرة بن رجاء هست که راوی آن صفوان بن یحیی است و بعضی از روایتهای دیگری که عرض کنم خدمت شما عن السواد ما منزلته راوی آن صفوان بن یحیی است بعضی از روایتهای دیگر آن راوی آن بزنطی است امثال اینها اینها چیزهایی هست که خود صفوان و بزنطی با واسطه نقل می کنند در سلسله سندش می خواهم عرض بکنم چون اینها از مشایخ و از روات دیگر این روایات را از ائمه شنیده بودند می خواهند ممکن است بگوییم همان مطلبی که از روایات شنیدند در محضر امام رضا مطرح کردند که مستقیم حکم همان مسئله را از امام رضا سوال کنند
یک احتمال دیگر این است می خواهند مسئله جدید مطرح کنند آن مسئله جدیدی که در چیزهای قبلی خیلی جدی مطرح نیست بحث اینکه آیا حالا که خراج می خواهند بپردازند علاوه بر زکات خراج هم باید بدهند یا نباید بدهند علاوه بر آنها زکات باید پرداخته بشود یا لازم نیست که این اشاراتی به این در روایتهای قبلی هست نه اینکه هیچ اشاره نباشد ولی مثل آن روایاتی که آدرس دادم این قدر مطرح نیست آن دو تا روایتی که بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه و دو را ملاحظه بفرمایید بیست یک هزار و هشتصد و پنجاه و دو و پنجاه و سه که در یکی بزنطی هست و در یکی صفوان. این بحثی که هست دو تا سوال مطرح است یکی اینکه این ارض خراجیه، اراضی خراجیه که ارض جزیه هم همینها هستند اراضی خراجیه هستند اگر منتقل به مسلمان بشوند باز هم باید خراج پرداخت بشود یک. نکته دوم اینکه علاوه بر اینکه خراج باید بدهند زکات هم باید بدهند هر دو با همدیگر جمع می شود این روایتها از امام صادق و امام باقر علیه السلام هست یکی هم روایت محمدبن مسلم بود که خواندم سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص ادامه روایت که با روایت ابن ابی یعفور یکی است این هست عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ ارض جزیه این طور نیست چون دو تا دیدگاه در مورد این ارض خراج است یکی اینکه ارض خراج وقتی تبدیل شد به ملک مسلمین آمد عشریه می شود از ارض خراج خارج می شود عشریه می شود که در بعضی چیزها بود که ابن ابی لیلا که ملک آنها می شود ملک کامل آنها می شود این روایت او را نفی می کند نه ملک آنها نمی شود باز هم باید خراج پرداخت بشود یک دیدگاهی که ابوحنیفه دارد او می گوید که خراج را باید بپردازند وقتی خراج پرداخت کردند دیگر لازم نیست زکات پرداخت بشود که این دو روایت در مقام نفی آن است می گوید خراج یک مصرف دارد زکات مصرف دیگر دارد اینها جای همدیگر نیستند که بگوییم حالا چون خراج پرداخت می کنند دیگر زکات نباید پرداخت کنند خراج یک مصرف دارد صدقه که همان زکات است یک مصرف دیگر دارد و اینها با هم قابل جمع هستند دو تا مصرف مختلف هستند و به هم ربطی ندارند این تعبیر این است می گوید عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ اولاً جزیه هنوز باقی است تبدیل نمی شود به ارض عشریه و علاوه بر اینکه این جزیه دارد باید صدقه هم بدهد وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ مصرفش مال مهاجرین است وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ تا آخر روایتی که هست
شاگرد: حاج آقا مجاهدین نیست
استاد: اینجا مهاجرین در این عبارت من هست عطاء المهاجرین است حالا اینجا که مهاجرینی است
شاگرد: عبارت محمدبن مسلم مجاهدین دارد
استاد: مجاهدین دارد بسیار خب. علی ای تقدیر نمی خواهم وارد ریزه کاریهای بحث بشوم من می گویم یک سوال دیگری که این سوال هست در زمان ائمه قبلی ولی به اندازه آن دو تا سوالاتی که قبلاً مطرح کردم جدی نبوده این شاید احتمالش بیشتر باشد که ناظر به آنهاست آن سوالات قبلی این قدرروایت دارد که فکر می کنم مسئله آن صاف شده باشد که اولاً ارض سواد ملک جمیع مسلمین است ثانیاً شراء ارض سواد صحیح است و اصل خراجش هم باقی می ماند من تصور می کنم بیشتر از همه آن چیزی که محط سوال هست آن فتوای ابوحنیفه است که ابوحنیفه فتوایش این بوده که در ارض خراج دیگر زکات نیست در ارض خراج زکات نیست و این هم بیش از همه محل ابتلا شیعه و اینها بوده چون شیعه و اینها خیلی وقتها می توانستند زکاتشان را پنهان کنند خراج اینها را نمی توانستند پنهان کنند می آمدند می گرفتند آنها خیلی شاید ولی شاید زکات را مثلا روایتهای زیادی داریم که می گویم که زکات را به اهل الولایه بدهید و امثال اینها به اینها ندهید و پیداست که حجم وسیعی از زکات را می توانسته پنهان کنند و به عامه ندهند من احتمال زیاد می دهم آن چیزی که این روایت محط سوال هست بحث این است که آیا علاوه بر خراج زکات هم لازم هست یا لازم نیست این چطوری است این نکته را ضمیمه بکنم امام علیه السلام در پاسخ که وارد می شوند بحث را خیلی اوسع مطرح کردند هم اول یک تقسیم بندی کلی کردند که اراضی دو قسم هستند اراضی طوع و اراضی مفتوح عنوة. اراضی طوع اراضی ای هستند که مالکانشان با طوع و رغبت مسلمان می شوند به تعبیر روایت اذا اسلم اهلها طوعاً و عین عبارت را بله
شاگرد: حاج آقا ببخشید من اصلاح کنم روایت محمد بن مسلم تهذیبش همان مهاجرین است آن فقیه دارد مجاهدین است
استاد: بله .
عرض کنم این روایت امام علیه السلام که وارد می شود مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ بحث اسلام طوعاً را هم مطرح می کنند البته این مربوط به کوفه و اینها نیست چون کوفه و اینها اسلام طوعاً در آنها مطرح نبوده ولی امام علیه السلام بحث را گسترده تر کردند در ذیلش به سال اسلام طوعاً را اهل طائف قرار دادند إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ اهل طائف این را قرار دادند مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا البته یک ادامه ای این روایت دارد ادامه این روایت یک مقداری ابهامی دارد که حالا من به آن اشاره اجمالی بکنم وارد تفسیرش نمی شود أرضی که عرض کنم طوعاً شخص مسلمان می شود اگر موقع فتح آباد باشد ملک خود آن شخص است ولی اگر موقع فتح موات باشد این دیگر ملک آن مالکش نیست ولو مسلمان هم بشود این ملک مسلمین است یک بحثی هست که اگر آن ارضی که آباد بوده بعداً رهایش کند موات بعد از آبادی. آن چه حکمی دارد آیا از این روایت حکم آن هم استفاده می شود نمی شود آنها بحثهایی هست که در جای خودش مفصل آقایان به آن پرداختند قدر مسلمی که این روایت آن دیگر تردیدی نیست اگر حین الفتح موات باشد ارض طوع این مال مسلمین است وقتی مال مسلمین بود امام می آیند آن را واگذار می کند به هر کسی که مایل بود دیگر حق القباله دریافت می کنند و علاوه بر حق القباله این زکات هم هست اینها دیگر به خراج مطرح نیست حق القباله است حق القباله بعلاوه زکات که بحث خیلی جدی هم در موردش نیست می گوید وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ در حصه های خودشان یک مقداریش که به خاطر حق قباله باید امام بدهند آن هیچی آن مقداری که برای آنها باقی می ماند علاوه بر آن باید عشر و نصف العشر هم بدهند به شرطی که شرائط آن دارا باشد که قباله خمسة اوساق باید رسیده باشد وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ اینها یک چیزی است که امام صلوات الله تفضلاً در ادامه مطرح فرمودند و ذکر کردند از اینجا به بعد چیزی هست که در واقع مربوط به سوال سائل است وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى مفتوح عنوة اختیارش با امام است البته اینجا در نقل صفوان و احمد بن محمد بن ابی نصر فذلک الی الامام تعبیر کرده در نقل صفوان بزنطی تنها فذلک للامام تعبیر کرده آن چیزی که معروف است و اینها اینکه ارض مفتوح عنوة ملک امام نیست و اگر هم امام را مالک می دانیم از باب اینکه متولی آن است و الا ملک مسلمین است ولی یک چیزی از ذیلش استفاده می شود ولو ملک مسلمین است امام حق دارد نسبت به این ملک یک حق مفصل دارد ذیل روایت این است که پیغمبر نسبت به اهل مکه اهل مکه وقتی وارد شد مکه مفتوح عنوة بود ولی پیغمبر احکام مفتوح عنوة را اجرا نکرد مفتوح عنوة یکی اینکه آن کفاری که آنجا هستند اسیر می شوند فکانوا أسرا فی یده پیغمبر آنها را آزاد کرد وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ از آن طرف وقتی آنها را آزاد کرد زمینهای آنها را هم در اختیار آنها گذاشت این طور نبود که زمینهای مکه هیچ وقت افعال مفتوح عنوة در موردشان اجرا نمی شده البته این در مورد کوفه نیست اینها همه بحثهای جانبی دیگری است که امام علیه السلام برای تکمیل مباحث مربوط به ارضین وارد شده در مورد آن چیزی که مرتبط دقیقاً با سوال سوال است این هست وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا و این قباله ای هم که هست قباله فقط مال زمینهای آبادش نیست زمینهای غیر آبادش را هم در اختیار امام قرار می گیرد و امام این زمینها را می تواند تقبیل کند به هر کسی که مایل بود به عقد قباله در اختیار او قرار بدهد پیغمبر در بحث خیبر هم زمینها را در اختیار خیبر قرار داد زمینهای خالی ارض بیضاء هم ارض ذات غله را آنها را هم در اختیار آنها قرار داد با قرارداد نصف نصف و امثال اینها وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ علاوه بر آن قبالة الارضی که هست نصف و نصف عشر را هم باید پرداخت کند که البته اینکه تعبیر می کند اصلاً آن چیزی که بیش از همه مطرح هست زمانی نیست که این سوالی که اینجا مطرح هست زمانی نیست که در اختیار اهل ذمه باشد اهل ذمه که زکات به گردن آنها نیست بحث این است که بعد از اینکه این مفتوح عنوة در اختیار مسلمانها قرار گرفته باشد در اختیار یا به اینکه آنها خودشان مسلمان بشوند و بنابر روایت دیگر ارض خراج از خراج بودن خارج نمی شود هنوز خراج را باید بپردازند یا به اینکه بفروشند به مسلمانها وقتی به مسلمانها سوال این است این زمینی که در اصل مفتوح عنوة بوده الان مفتوح عنوة اهل ذمه بوده الان مفتوح عنوة مسلمان است یا به خاطر اینکه خودشان مسلمان شدند یا به خاطر اینکه فروختند به مسلمان. اولاً خراجش باقی است یا باقی نیست این یک سوال. یک سوال دیگر علاوه بر خراج آیا زکات هم دارد زکات ندارد؟ امام علیه السلام می گوید اینها زکات دارند این مسئله ای که اینجا مطرح است این مسئله ای نیست که اصلاً در زمان حضرت امیر علیه السلام مطرح باشد مال عصرهای بعد است این سوالات مطرح است مال عصرهای بعد است که این زمینهایشان خیلی از آنها در اختیار مسلمانها قرار گرفته و امثال اینها وقتی که چنین هست برای اینکه این مسئله بتواند یک مسئله محل ابتلا باشد یک مسئله فرضی و خیالی نباشد چند تا مطلب باید باشد
حالا قبل از این من یکی دو تا نکته دیگر را هم عرض بکنم آن این است که در بحث مفتوح عنوة یک سری بحثهای دیگری مطرح است که آن این روایت ناظر به آنها نیست بعضی چیزها در این روایت مفروغ عنه فرض شده چطور. یکی از سوالات این است که آیا در احکام ارض مفتوح عنوة باید آن جهادش به اذن امام باشد یا لازم نیست به اذن امام باشد بعضیها می گویند اگر جهاد به اذن امام نباشد دیگر ملک مسلمین نیست ملک خود امام هست نه ملک مسلمین. در این روایت مفروغ عنه این است که ملک مسلمین است حالا یا قدر مسلّمش هم در مورد کوفه است این سوال سائل هست یا به جهت اینکه اصلاً اذن امام شرط نیست خب بعضیها این طوری گفتند این بحث آقای مدرسی ببینید مفصل عبارتهای فقها را نقل می کند که بعضی از فقها می گویند اصلاً اذن امام شرط نیست در اجرای احکام مفتوح عنوة خب یا اذن اما شرط نیست یک احتمال. یک احتمال هم اینکه اذن امام شرط است و فتح العراق به اذن امام بوده. فتح العراق به اذن امام بوده حالا در بعضی از نقلها مطرح کردند که مثلاً چیز محقق اردبیلی دارد می گویند که قیل که امام حسن علیه السلام مثلاً در فتح عراق خودشان حضور داشتند و این را هم شاهد چیز گرفتند تایید گرفتند یا لازم نیست اذن امام حین الفتح باشد بعداً که امام علیه السلام اذن بدهند اجازه لاحقه هم کفایت می کند و بگوییم امیرالمومنین که در زمینهای کوفه و عراق و رفتار خلیفه قبلی را تثبیت کرد و ادامه داد این هم مثلاً اذن امام علیه السلام تلقی بشود بالاخره در مورد اینکه زمینهای سواد و کوفه احکام. بله یک احتمال دیگری هم وجود دارد این احتمال این است که روایتهایی که در آن اذن امام ذکر شده مراد از امام، امام معصوم نیست مراد از امام، والی است مراد از امام والی هست و حاکم هست برای این برای چه این اذن امام را ذکر کرده برای فتوحاتی که خودسرانه به وسیله مسلمانان و بدون حاکمیت انجام گرفته برای این هست این هم یک احتمال
شاگرد: سرخود مثلاً فتوحات را انجام داده باشند بدون حاکم
استاد: یعنی خودشان انجام داده باشند نفی چیز را می خواهد بگوید اینها هر کدامشان چندین جلسه بحث دارد که کدامشان غرض من این است که بالاخره یکی از این جهات درست است یا اصلاً اذن امام شرط نیست یا اگر شرط است صغرویاً در سواد و کوفه اینها بوده یا اگر هم اذن امام شرط است اذن امام معصوم نیست شرط نیست یعنی امام به معنای حاکم هست که در این روایت مورد تعبیر ما هم در نقل احمدبن محمد بن ابی نصر به جای امام، والی تعبیر کرده که این هم می تواند موید همین تعبیر آنها باشد که
شاگرد:روات شیعه مگر امام مطلق برای غیر ائمه معصوم به کار می رود
استاد: حالا دیگر این بحثها باید آنجا بشود که به کار می برند یا نمی برند بحثش هست خود حاج آقا در بحث خمس خیلی مفصل این بحث را مطرح کردند من یادم رفته که نتیجه گیری آن بحث خودشان چه بحث کردند که غنائمی که بدون اذن امام انجام می شود آیا خمس دارد خمس ندارد به تناسب ایشان بحث خمس بحث کردند آیا آن غنائم متعلق خمس است یا کلش مال امام هست و امثال اینها شاید ده پانزده جلسه ای آن بحثها بود نتایج به نظرم یکی از احتمالاتی که ایشان مطرح کردند همین که امام به معنای مثلاً امام معصوم نباشد و ان قلت و قلتهایی که حالا دیگر بحثها را مراجعه کنید اینها بحثهایی هست که در جای خودش.
غرض من این است که یک سری از این بحثها وجود دارد که این بحثها در مورد روایت مفروغ عنه گرفته شده این کلمه والی که گفتم علاوه بر اینکه در این روایت وجود دارد یک مرسله حماد بن عیسی است که ظاهراً از امام کاظم علیه السلام است در اشارات همین باب صفحه سیصد و هفده همین جلد شانزدهم هست روایت را آورده که می گوید که و الارض التی اخذت ان وطن بخیل او رکاب فهی موقوفة متروتة فی ید من یعمره و یحییها و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی علی قدر طاعة من الحق ان نصف ثلث ثلثین علی فرض ما یکون لهم صالحاً و لایضر مع صالحین
«وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ»[3].
علی ای تقدیر در مورد ارض سواد اینکه احکام مفتوح عنوة در موردش جاری می شود مفروغ عنه است نه اینکه امام می خواهد این مطلب را بیان کند این کانّ مفروغ عنه است که اینجا بالاخره به یک وجهی از وجوهی که عرض کردم این در مقام بیان این جهات نیست که اذن امام شرط هست شرط نیست فلان امثال اینها علی ای تقدیر آن واقعیت خارجی که وجود دارد ارض کوفه یک ارض خراجیه بوده امام علیه السلام می فرمایند این ارض خراجیه خراج در آن باید پرداخت بشود علاوه بر خراج در حصص مالکینی که مربوط به خراج نیست باید زکات هم بدهند این خراجی که اینجا مطرح است خراجی هست که به سلطان جور داده می شده ولو آنها بیخود می گرفتند ولی در واقع یک نوع تنفیذ است یعنی ببینید در قبال این خراج اینها حق داشتند در این زمین تصرف کنند از روایت استفاده می شود تصرف افراد در زمینهای خراجیه صحیح است در قباله ای که خراج را پرداخت کنند البته این خراج را سلاطین جور می آمدند و می گرفتند و آنها هم تنفیذ شده بوده مانعی هم نبوده باید هم پرداخت می کردند ولی آن چیزی که ما به ازای این پرداخت خراج بوده که اجازه استفاده از زمین تنفیذ شده اجازه استفاده از زمین تخصیص شده و آن خراج را آنها می آمدند می گرفتند و امثال اینها حالا یک نکات دیگری از این مطلب هست که حالا جلسه دیگر عرض می کنم و این عرض را تمام می کنم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
یک نکته ای را من یادم رفت می خواستم برای کلاس راهنما دوستانی که هستند عرض بکنم آن این است که یک روایاتی دیروز ما عرض کردیم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ»[4]. این روایت خیلی بحث دارد بحث مفصلی دیگر من بحث آن را حذف کردم که در کلاس مطرح کنم آدرس جاهایی که این روایت در آن مطرح است آن آدرسش را می دهم ما در کلاس راهنما با دوستانی که در خدمتشان هستیم اینها را این به همین ترتیب که می گویم در موردش من سیزده تا کتاب نوشتم النجعه فی شرح المعه جلد ده صفحه صد و سی و هشت حاشیه ایروانی بر مکاسب جلد یک صفحه صد و شصت و هشت حاشیه مکاسب حاج آقا رضای همدانی صفحه سیزده و سیزده غایة الآمال جلد یک صفحه صد و شصت و پنج جلد سه صفحه چهارصد و بیست و هشت حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی جلد سه صفحه شصت و یک نموذجٌ بله بعد از حاشیه مکاسب مرحوم همدانی کتاب الدین امام خمینی جلد سه صفحه هفتاد و سه و هفتاد و شش چهارمی هم غایت الآمال بود که ذکر کردم پنجمی حاشیه مکاسب اصفهانی چیز بعدی نموذجٌ فی فقه الجعفری صفحه صد و پنجاه و دو بعدیش ارشاد الطالب الی التعلیق الی المکاسب جلد یک صفحه سیصد و شصت و نه جلد سه صفحه هشتاد و چهار دراسة فی ولایة الفقیه جلد سه صفحه صد و نود و هفت دراساتنا من الفقه الجعفری جلد سه صفحه صد و نود و هشت روضة المتقین جلد هفت صفحه صد و هفتاد الوافی جلد هجده صفحه نهصد و نود و شش ملازم الاخیار جلد یازده صفحه دویست و سی و هشت
شاگرد:حاج آقا ببخشید فرمودید خراج غیر از قباله است الان موضوع این روایت مگر بحث خراج نیست
استاد: نه خراج همان اراض القباله است خراجی که می آید روی مسلمان قرار می گیرد می شود قباله
شاگرد:ما اخذ بسیف فذلک ما نقبله بالذی یری الان ای
استاد: این همان خراج است الذی یری این همان خراج است قباله اینکه بعداً در اختیار مسلمان. قباله اعم از خراج است قباله اعم از خراج است ولی اینجا بعضی از اقسام قباله همان خراج است و اینها
شاگرد: بعدش هم ترغیب می کند علی متقدمین سوا قبالة الارض پس این اعم و اخص است
استاد: اعم و اخص است قباله در موارد خراج هم ببینید
شاگرد:حاج آقا ببخشید این اولین روایتی که توحید کافی است و اخبرنا ابوجعفر محمد بن یعقوب این چه
استاد: روات این کتاب روات کافی این را گفتند دیگر این عبارت مال راویان است راویانی که کتاب روایت می کردند
شاگرد: راوی مستقیم یا غیر مستقیم آن هم معلوم نیست
استاد: راوی مستقیم است.
شاگرد: حاج آقا این خراج شما که می فرمایید تنفیذ شده خراج و اینها پس یعنی اگر شیعیان می توانستند به اصطلاح خراج ندهند یا بپیچانند نباید چیز کنند؟