بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030809

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

ذکر دو نکته در تکمیل مباحث گذشته

بحث در ضمان تالف بود. وجوهی در جلسات گذشته در رابطه با ضمان تالف مطرح شد. دو نکته در تکمیل مباحث پیش ذکر می‌گردد.

نکته اول: ذکر یک نکته ادبی در روایت ابی ولّاد

فقره محل بحث از صحیه ابی ولّاد به شرح زیر بود:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

در جلسات گذشته در مورد فاعل «یلزمنی» دو احتمال مطرح شد. بیان شد که فاعل یا «بغل» و یا «تلف بغل» است. هر کدام که باشد به این اعتبار است که قیمت بغل بر ذمّه ضامن است. ذکر یک روایت که نظیر این روایت است مناسب است. در روایتی وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ [مَا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

«توی»: در این روایت به معنی «هلک» است.

«فلا یلزمک ما تواه»: کلمه «ما» در برخی نسخه ها وارد شده که زائد است.

فعل «یلزم» چندین بار در این روایت وارد شده که فاعل آن در برخی موارد، عین و در برخی موارد دیگر، تلف است. این روایت شاهد مطلبی است که در مورد فاعل «یلزمنی» در روایت ابی ولّاد بیان گشت. مواردی که «یلزم» در این روایت وارد شده به شرح زیر است:

«فلا یلزمک تواه»، «لم یلزمک تواه»: در این دو مورد، «توی» که همان تلف است فاعل واقع شده است.

«فإنّهما یلزمان»، «الذهب و الفضّة لازم لک»: در این دو مورد، خود ذهب و فضه که عین است فاعل است.

«لزمک»: در این مورد نیز مستعار که همان عین است فاعل قرار گرفته است.

نکته دوم: معانی ضمان در روایات

موارد استعمال ضمان در روایات مناسب است که مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود ضمان در روایات به چه معانی استعمال گشته است. جهت جست و جو می‌توان واژه‌هایی مثل ضمان، ضامن، یضمن، تضمن، ضَمِن و امثال آن را در روایات دنبال نمود. در بحث از روایت «الخراج بالضمان» بیان شد که ضمان در آن روایت به معنای از کیسه رفتن است. این یک معنای ضمان است. گذشت که این معنی با معنای ضمان که در محل بحث است تفاوت دارد و بین آن دو جامعی وجود ندارد. استقصاء سایر موارد ضمان نیز مناسب است و ممکن است در حلّ مساله تاثیر داشته باشد.

ضمان تلف

بیان شد که ضمان به این معنی است که اگر عین تلف شود، قیمت آن بر ذمّه ضامن می‌آید. این قیمت به یکی از سه نحو ممکن است اراده شده باشد که یا عنوان مشیر است و یا موضوعیت دارد. اگر موضوعیّت داشته باشد یا تنها حدوث آن موثّر است و یا آنکه قیمت به نحو سیّال اراده شده است. در این مساله بناء عقلا بر یک صورت خاصّ نیست، و عقلا بنایی در این مساله ندارند. تاکید می‌نماییم که بحث در تورّم نیست که باعث افزایش قیمت می‌شود. بلکه بحث در قیمت بازاری است که بر اساس عرضه و تقاضا و ویژگی‌های زمان تعیین می‌شود، نه آنکه بحث در تورّمی باشد که باعث می‌شود قدرت خرید کم شود.

وقتی عقلا بنایی در مساله ندارند، از این جهت نمی‌توان قیمت را تعیین نمود که به چه نحوی است. البته با توجه به سیره متشرعه می‌توان گفت که قیمت به نحو سیّال ملحوظ نیست؛ بلکه به یکی از دو صورت اول است. یا قیمت به یک عدد خاص اشاره دارد و یا آنکه عنوان مشیر نیست بلکه معنای ما یقوم مقام الشیء دخالت دارد، ولی حدوث آن در اثبات یک حکم ثابت موثّر است، و این دو وجه در عمل تفاوتی ندارند.

روایات مساله

برخی روایات مساله در این فرع فقهی وارد شده که دو یا چند نفر در یک عبد شریکند و یکی از آنها سهم خود را آزاد می‌کند.

روایات مربوط به عتق بعض عبد توسط یکی از شرکا

در این باب روایات متعدّدی وارد شده که تمام روایاتی از این باب که مربوط به محل بحث است به اتفاق بر قیمت یوم تلف دلالت دارند. ابتدا برخی نکات فقهی این مساله ذکر می‌گردد و در ادامه روایات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه

وقتی یک عبد بین دو یا چند نفر مشترک است، اگر یکی از شرکا سهم خود را آزاد کند، به مشهور نسبت داده شده که اگر معتق، موسر باشد باید سهم بقیه را هم بخرد و عبد را آزاد نماید، ولی اگر معسر باشد، خود عبد باید کار کند و باقی سهام را آزاد نماید. این روایات در جلد ۲۴ کتاب جامع أحادیث در باب «حکم ما إذا کان المملوک بین شرکاء فأعتق بعضهم نصیبه» وارد شده است<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>. در تصویر فقهی مساله چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: به مجرّد آنکه یکی از شرکا سهم خود را آزاد کرد، عبد آزاد شده و معتق موظّف است که سهم بقیه را بپردازد.

احتمال دوم: عبد در روزی که سهم بقیه پرداخت می‌شود در یوم ادا آزاد می‌گردد.

احتمال سوم: عبد در یوم العتق به شرط ادا در آینده به نحو شرط متاخّر آزاد می‌شود.

احتمال چهارم: احتمال چهارمی از جهت روایات وجود دارد هرچند ممکن است کسی به آن فتوا نداده باشد. ممکن است بیان شود عبد آزاد نمی‌شود بلکه فردی که سهم خود را آزاد نموده باید سایر سهام را بخرد و پس از آن خودش عبد را آزاد کند. یعنی اعتاق واجب است. طبق سه احتمال اول انعتاق اثبات می‌شود. یعنی انعتاق یا در یوم العتق یا یوم الأداء و یا یوم العتق مراعی بالأداء ثابت می‌شود، ولی در احتمال چهارم اعتاق واجب می‌شود، نه آنکه انعتاق رخ دهد. ثمراتی بین این احتمالات وجود دارد که در شرح لمعه وارد شده است. برخی عبارات شرح لمعه در این بحث نیازمند تامل و بررسی است.

حاصل آنکه مشهور در این مساله بین موسر بودن و معسر بودن شخصی که سهم خود را عتق نموده تفصیل داده‌اند. شیخ طوسی تفصیل دیگری در مساله مطرح نموده و بیان کرده است که از روایات حکم به نحو دیگری استفاده می‌شود. ایشان بیان کرده معتق یا به این دلیل سهم خود را آزاد کرده که به دیگران ضرر بزند، و یا آنکه قصد قربت نموده است. اگر قصد قربت داشته باشد، عتق باقی سهام بر عهده عبد است، چه معتق موسر باشد و چه معسر؛ و اگر قصد قربت نداشته بلکه مضارّةً عتق نموده است. در این فرض بین موسر و معسر تفاوت وجود دارد. در این فرض اگر معتق، موسر است باید باقی سهام را خریداری نماید و اگر معسر باشد، عتق باطل است. محل بحث ما بررسی قول صحیح از بین اقوال در این مساله، و جمع بین روایات نیست؛ بلکه نکاتی که در این روایات وارد شده و به محل بحث مربوط است مورد نظر واقع می‌شود. ذکر فتاوی به جهت روشن‌ شدن روایات بود.

برخی روایات این باب چیزی بر ذمّه معتق قرار داده است، و در برخی دیگر، ذمّه عبد محرّر را مشغول دانسته است. هر دو دسته روایات در فرضی که مساله قیمت مطرح است، قیمت یوم تلف را ملاک دانسته است. برخی ازاین روایات در قیمت یوم تلف صراحت دارد و برخی دیگر ظاهر در این امر است. بنابراین روایات مساله در ۴ طایفه قرار می‌گیرد. دو طایفه روایت است که برخی بر ذمّه عبد و برخی بر ذمّه معتق امری را ثابت دانسته است. هر یک از این دو طایفه یا ظاهر در قیمت یوم تلف است و یا صریح در آن است. از ضرب دو طایفه در این دو حالت، چهار صورت به دست می‌آید.

طایفه اول:

روایاتی که بر معتق وظیفه‌ای را ثابت دانسته و ملاک را با صراحت یوم تحریر دانسته است:

روایت اول

این روایت در کافی به یک سند و در تهذیب به سند دیگری وارد شده است.

سند روایت

سند کافی به شرح زیر است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ….»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

«حسین بن محمّد»: حسین بن محمّد عامر اشعری است که در وثاقتش بحثی نیست.

«معلّی بن محمّد»: این راوی محلّ بحث است. در مورد او وصف مضطرب الحدیث بیان شده ولی ما این راوی را توثیق می‌نماییم.

«حسن بن علی»: این راوی همان «حسن بن علی وشّاء» است که در وثاقتش بحثی نیست.

«أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه»: این باقی سند بین کافی و تهذیب مشترک است.

سند تهذیب به شرح زیر است:

«رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

«القاسم»: مراد از «قاسم» وقتی از أبان بن عثمان نقل می‌کند، «قاسم بن محمّد جوهری» است. در رابطه با وثاقت این راوی بحثی نیست. تنها بحثی که در رابطه با او مطرح است رمی به واقفی بودن است. به نظر ما بر فرض آنکه این راوی در یک دوره‌ای واقفی باشد، تکرار نقل حسین بن سعید از او وثاقتش را ثابت می‌کند. البته مذهب قاسم بن محمّد نیازمند مباحثی است که از محل بحث خارج است.

«أبان بن عثمان»: این راوی در طبقه دوم اصحاب اجماع است. از این رو در وثاقتش بحثی نیست. تنها بحثی که وجود دارد در مذهب او است. برخی أبان را از فرقه ناووسیه شمرده‌اند. برخی از بزرگان بیان کرده‌اند ناووسیه که در شرح حال او ذکر شده محرّف از قادسیه است. این احتمال به جا است، و ابان بن عثمان دارای مذهب صحیح است.

«عبد الرحمن بن أبی عبد الله»: این راوی بصری است و در وثاقتش بحثی نیست.

نتیجه آنکه هر دو سند صحیحه و معتبر و بدون اشکال است.

متن روایت

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

در نقل تهذیب تعبیر «بقیمته یوم أعتق» در ذیل روایت وارد نشده است. در این مساله بحث دوران بین زیاده و نقیصه مطرح است. این بحث را ما به تفصیل بیان کرده‌ایم. در رجال و درایه دو بحث مختلف وجود دارد که برخی تصور کرده‌اند یک بحث است، در حالی که این‌گونه نیست و این دو بحث تفاوت دارند.

بحث اول:‌ دوران بین زیاده و نقیصه

گاهی یک روایت دارای دو نسخه است که یک نسخه دارای اضافه و نسخه دیگر بدون اضافه است، و هر دو نقل معتبر است و راویان ثقه آنها را نقل کرده‌اند. آیا اصل آن است که روایت بدون زیاده باشد یا آنکه اصل، وجود زیاده است. مثل زیادی قید «فی الإسلام» در حدیث «لا ضرر». برخی در این بحث قائلند که اصل عدم نقیصه است. ما در جای خودش بیان کرده‌ایم که یک قانون کلی در این مورد وجود ندارد. برای نقیصه در نوع موارد یک وجه عقلائی وجود دارد که سهو و اشتباه است. برای زیاده نیز گاهی یک نکته عقلائی وجود دارد.

ذکر چند مثال در مورد اضافه شدن عبارت

همانطور که بیان شد نقیصه در نوع موارد ناشی از سهو و اشتباه می‌تواند باشد و نیاز به نکته خاصی ندارد، ولی اضافه نیز گاهی رخ می‌دهد. چند مثال در مورد زیاده جهت روشن شدن این امر ذکر می‌گردد:

مثال اول: زیادی تعبیر «زادت واحدة» در روایتی در باب زکات

روایتی در باب زکات وارد شده که تمامی نصاب‌های زکات را یک عدد کمتر از نصاب‌های معروف ذکر کرده است<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>. این روایت دارای۶ قطعه مختلف است. در کتاب وسائل نقل کرده در تمامی قطعات این روایت، یک تعبیر «زادت واحدة» در برخی نسخ اضافه شده است. عبارت وسائل به شرح زیر است:

«قَالَ عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) فَفِيهَا حِقَّةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

در این مورد اطمینان وجود دارد که تعبیر «زادت واحدة» در روایت نبوده و به آن اضافه شده است؛ چرا که بسیار بعید است که ناسخ هر بار به کلمه «زادت واحدة» برسد آن را ننویسد. ناسخ به تعبیر «زادت واحدة» حساسیّت نداشته و این امر عقلائی نیست. ولی اینکه این تعبیر به اشتباه به روایت اضافه شود، عقلائی است. به نظر می‌رسد در نسخه اصلی، تعبیر «زادت واحدة» وجود نداشته ولی به قرینه روایاتی که یک عدد بالاتر را نصاب دانسته، این روایت نیز بر همان موارد حمل شده است. یعنی برخی این نقل را مطلق و آن روایات نصاب را مقیِّد این مطلق دانسته‌اند و این روایت را بر فرض «زادت واحدة» حمل کرده‌اند<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>. البته این جمع صحیح نیست ولی در کلمات علمای گذشته این وجه جمع وجود داشته است<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>. این حمل در حاشیه نسخه یا بین سطور نوشته شده، و ناسخ گمان کرده که جزء روایت بوده و آن را به متن اضافه نموده است. چنین امری طبیعی است ولی حمل بر نقیصه که ناشی از تکرارِ سقط است، معقول نیست.

این مورد روشن است ولی معمول موارد این‌گونه نیست. سقط در نوع موارد طبیعی است؛ چرا که ناسخ به سهو یک کلمه را نمی‌نویسد؛ چرا که «الإنسان اسیر النسیان». ولی زیاده نیاز به مئونه زائده دارد. ازاین رو خلاف متعارف است، مگر آنکه نکته‌ای وجود داشته باشد. البته این مئونه زائده در بسیاری موارد وجود دارد. یک مثال همین روایت نصابهای زکات بود که بیان شد. مثال دیگری ذکر می‌گردد.

مثال دوم: زیاده تعبیر «علیه السلام» در عبارتی از رجال شیخ

زیاده تعبیر «علیه السلام» پس از نام‌های معصومین یکی از این موارد است. به عنوان مثال در ترجمه «حجّاج بن ارطاة» در رجال شیخ آمده است:

«الحجاج بن أرطاة، أبو أرطاة النخعي الكوفي، مات بالري في زمن أبي جعفر»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

در برخی نسخ رجال شیخ، پس از ابی جعفر، تعبیر «علیه السلام» اضافه شده است؛ چرا که گمان برده شده که مراد از ابی جعفر، امام باقر A است؛ در حالی که مراد از او، منصور دوانیقی است که به ابوجعفر معروف بوده است. به قسمت مرکزی بغداد نیز «مدینة أبی جعفر» اطلاق می‌شده که مراد همان منصور دوانیقی است. شیخ تعبیر مزبور را از تاریخ کبیر بخاری یا طبقات ابن سعد که از منابع عامه است اخذ نموده ولی از آن رو که بین شیعه این تعبیر برای امام باقر A به کار می‌رود توهم شده که آن حضرت اراده شده است. به خصوص آنکه شیخ این راوی را در باب اصحاب امام باقر A ذکر کرده است. در این موارد که اضافه وجه عقلائی دارد قابل پذیرش است.

بحث دوم: زیادة الثقه

بحث دیگر مساله زیادة الثقة است. آیت الله سیستانی در بحث لا ضرر این دو قاعده را یکی دانسته‌اند. ما در بحث لاضرر از این مساله بحث نمودیم و متذکّر شدیم که این دو بحث مختلف است. مساله زیادة الثقه که در کتب درایه مطرح شده غیر از مساله دوران بین زیاده و نقیصه است. توضیح این مساله در جلسه آینده بیان می‌گردد.

مساله دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که تفاوت کافی و تهذیب در روایت محل بحث داخل در کدام‌یک از این دو مساله است.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.