بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: شنبه 14030819

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

سخن استاد در قاعده «قبول زیادة الثقة». 1

مناقشه ابوالحسین بصری در سخن استاد 1

پاسخ استاد به سخن ابوالحسین بصری. 1

بررسی روایت. 1

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

سخن استاد در قاعده «قبول زیادة الثقة»

بیان شد اینکه روایت راوی نقیصه معارض به شمار نمی‌رود اختصاص به صورتی دارد که راوی نقیصه در مقام استقصاء و استیفاء تمام آنچه صادر شده نیست، ولی اگر این‌گونه باشد دو نقل معارض می‌گردد. اینکه در مقام استقصاء نباشد یا به جهت آن است که حدیث را به طور کامل تحمّل نکرده و یا آنکه در مقام ادا آن را به طور کامل ذکر نکرده است. ولی اگر راوی در مقام استیفا باشد، اخبار او از باب اخبار به عدم است.

مناقشه ابوالحسین بصری در سخن استاد

ابوالحسین بصری مطلبی در این بحث بیان کرده که ما با تفاوتی در تعبیر، سخنش را بیان می‌نماییم. ایشان متذکّر شده است مجرّد آنکه راوی در مقام استیفا تمامی آنچه صادر شده باشد باعث نمی‌شود تارک زیاده اخبار سلبی داشته باشد. اخبار سلبی متوقف بر آن است که متکلّم دارای قصد باشد؛ چرا که اخبار، فعلی قصدی است. قصد در صورتی ثابت است که سهوی عارض نشده باشد. ممکن است به سبب عروض سهو و غفلت، تمام آنچه صادرشده درک نشده باشد. در مقام استیفا بودن یک مطلب است و استیفا کردن مطلب دیگری است. صرف قصد استیفاء دال بر استیفا نیست؛ چرا که ممکن است راوی به سبب اشتباه یا سهو یا غفلت هرچند در مقام استیفا است به طور کامل مطلب را دریافت نکرده باشد. سخن ایشان دارای تتمه‌ای است که متعرّض آن نمی‌شویم.

این سخن در بحث دیگری نیز تاثیرگذار است. ما در بحث اطلاق مقامی دلیل واحد مثالی بدین صورت بیان می‌کردیم: اگر شخص بزرگی همیشه به صورت آراسته از منزل خارج می‌شود، وقتی خبر داده می‌شود که آن شخص آمد، استفاده می‌شود که آن شخص به صورت آراسته آمده است. هرچند متکلّم در مقام بیان آن نیست که آن شخص به صورت آراسته آمد، ولی از آن رو که آن شخص همیشه آراسته است، اگر این بار آراسته نباشد، از آن رو که امری غیرطبیعی است، باید بیان گردد؛ چرا که آنچه جلب توجه می‌کند، نقل می‌شود.

ممکن است بگویید: شاید آن شخص این‌بار آراسته نبوده ولی متکلّم از توجه به این مساله غفلت نموده است. احتمال سهو و غفلت و اشتباه در این موارد چگونه نفی می‌گردد؟

پاسخ استاد به سخن ابوالحسین بصری

پاسخ آن است که در امور عادی و متعارف، احتمال سهو، ضعیف است، و این احتمال از منظر عقلا نفی می‌شود. نتیجه آن است که سکوت، اماره بر عدم وجود آن ویژگی است. البته آنطور نیست که بین سکوت و عدم ثبوت ویژگی، ملازمه دائمی باشد، ولی بین این دو امر ملازمه غالبی وجود دارد. این ملازمه غالبی بر اساس أصالة عدم سهو است. این اصل یک کاشفیت به سکوت می‌دهد که باعث می‌شود سکوت کاشف از عدم آراستگی باشد. البته توجه شود که این کاشفیّت، اخبار سلبی به شمار نمی‌رود. اخبار سلبی در مواردی وجود دارد که قصد افهام مطلب وجود داشته باشد. در مثال مزبور مخبر در صدد بیان آراستگی یا عدم آراستگی آن شخص نیست، ولی با این وجود، سکوت او کاشفیّت دارد.

کاشفیت قصدی و غیرقصدی سکوت

کاشف گاهی قصدی و گاهی غیرقصدی است. اطلاق مقامی از سنخ کاشف‌های غیرقصدی است. اینکه گاهی مطلبی با اطلاق مقامی فهمیده می‌شود، بدین معنی نیست که متکلّم در صدد بیان آن مطلب بوده است. البته گاهی امر به حدّی واضح است که سکوت، باعث اطمینان به عدم غفلت می‌شود. ولی گاهی بدین میزان از وضوح نیست، ولی با این حال سکوت یک کاشفیّت عقلائی برای افهام یک معنی دارد. یعنی سکوت گاهی باعث انفهام است، نه آنکه متکلم آن را افهام نماید.

به عنوان مثال به روایت زیر توجه کنید:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بختج نوعی شراب است که به آن «مِی‌پخته» اطلاق می‌شده است. حضرت بیان کرده‌اند اگر دو ثلث آن رفته باشد حلال است. بر فرض آنکه شرط به طور کلی دارای مفهوم نباشد، در مورد این روایت دارای مفهوم است. حضرت در این روایت با سکوت خود، حکم فرضی که دو ثلث آن نرفته است را نیز بیان کرده است. در این مورد متکلّم در مقام بیان است، و سکوت اماره بر افهام است. در مواردی که متکلّم به سبب سکوت در صدد افهام یک مطلب است، سکوت از سنخ کلام به شمار می‌رود. این مساله در باب خبر واحد و باب شهادات و سایر مسائلی که موضوع برای حکایات قصدیه است داخل می‌شود. ولی تمامی مواردی که سکوت در آنها حجت است از این سنخ نیست.

سکوت خود گاهی اماره بر یک مطلب است بدون آنکه متکلّم در صدد افهام باشد. مدار حجیّت خبر واحد نیز این‌گونه است. کاشفیتی که مدار حجیت خبر واحد است، کاشفیت قصدی نیست؛ بلکه حتّی اگر غیرقصدی باشد نیز حجت است. مرحوم آخوند در بحث حجیت اصل مثبت آورده است: مثبتات امارات حجت است؛ چرا که یک اماره همانطور که نسبت به ملزوم مودّی و مخبر عنه کاشفیت دارد، نسبت به لوازم آن نیز کاشف است. این کاشفیت به جهت قصد متکلّم نیست. بلکه حکایتی قهری است، نه آنکه فعل اختیاری متکلّم باشد. ایشان بیان کرده است مدار حجیت خبر واحد همین کاشفیت است. از آن رو که میزان کاشفیت خبر نسبت به خود مخبر عنه و لوازم آن به یک اندازه است، کاشفیت کلام نسبت به لوازم مخبر عنه نیز حجت است. البته ما در صدد قبول یا ردّ سخن آخوند نیستیم. آن مساله نیازمند مباحثی است که از محل بحث خارج است.

ممکن است بیان شود: از دید عقلا حجیّت سکوت، مختص به سکوتی که متکلّم قصد افهام مطلب با آن سکوت دارد، نیست. بلکه سکوتی که باعث انفهام مطلب می‌شود نیز حجت است. یعنی قصد متکلّم موضوعیت ندارد. مهم آن است که بررسی کنیم از کلام متکلّم چه امری برداشت می‌شود.

نتیجه‌گیری

در محل بحث باید گفت: متکلّمی که در مقام استقصا تمامی آنچه صادرشده برآید، اگر مطلبی وجود داشته که او نقل نکرده، این عدم ذکر، نوعی سهو و غفلت است. سکوت متکلّم در این موارد، اماریت عرفیه بر عدم وجود قید زائد دارد. یعنی در این موارد، با استناد به اصل عقلائی عدم غفلت می‌توان گفت: سکوت، کاشف از عدم وجود قید زائد است، و این کاشف، حجّت است. پس آنچه ابوالحسین بصری بیان کرده که این سکوت کاشف نیست و معارض به شمار نمی‌رود، مطلب صحیحی نیست. تارک زیاده یک کاشف بر عدم وجود زیاده اقامه نموده که از دید عقلا حجّت است. به همان میزانی که کلام متکلّم حجّت است، سکوت او نیز حجت است.

بنابراین اگر در صدد استیفا بوده، کلام او با کلام ناقل زیاده تعارض پیدا می‌نماید. البته این تعارض به جهت وجود دو اخبار –یعنی اخبار به عنوان فعل قصدی- نیست. بلکه یک اخبار به زیاده وجود دارد که امری قصدی است و یک کاشف از نبود قید زائد وجود دارد (یعنی عبارت تارک زیاده کاشف از نبود قید زائد است) که این دو امر تعارض می‌کنند. یعنی این مساله از باب تعارض دو خبر نیست؛‌ بلکه از باب تعارض دو اماره است که یکی اخبار و دیگری سکوت کاشف است. این بحث در باب تعارض باید دنبال شود. مرجّحات منصوصه ممکن است شامل این فرض از تعارض نشود؛ چرا که مرجحات منصوصه مربوط به تعارض خبرین است.

حاصل آنکه وقتی متکلّم در مقام استقصاء تمام ما صدر باشد بین روایت راوی زیاده و روایت تارک زیاده تعارض رخ می‌دهد. می‌توان گفت: «هذا یکون من باب تعارض الإخبار و السکوت کأمارتین معتبرتین لا کالخبرین المتعارضین».

در قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا»، راوی زیاده سخنش مقدّم بر راوی تارک زیاده می‌شود؛ چرا که احتمال سهو متکلّم در نقل آنچه وجود ندارد، کمتر از احتمال سهو متکلّم در عدم نقل آن چیزی است که موجود است. این سخن دقیق و مهمّی است ولی در عبارات قوم این مطلب وارد نشده است. ممکن است توهم شود برخی عبارات ابوالحسین بصری ناظر به این مطلب است، ولی این سخن صحیحی نیست؛ بلکه کلام ابوالحسین بصری ناظر به امر دیگری است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>. قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» در کلمات اهل درایه مورد بررسی قرار نگرفته است. ما وارد بحث تفصیلی از این قاعده نمی‌شویم.

بررسی روایت

بیان شد که روایت محل بحث با دو نقل مختلف در کافی و تهذیب وارد شده است.

نقل کافی:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

نقل تهذیب:

«رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِي»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

در تهذیب فقره «بقیمته یوم أعتق» وارد نشده است. یعنی روزی که قیمت تعیین می‌شود در آن نقل ذکر نشده است. این روایت داخل در قاعده «قبول زیادة الثقة» است. ممکن است «ابان بن عثمان» که راوی این حدیث است به مرور زمان این قید را فراموش کرده، و تمامی خصوصیات خبر در ذهنش نمانده باشد. معلوم نیست ابان در مقام بیان تمامی ما صدر باشد. گاهی به مرور زمان، کلیّات یک نقل حفظ می‌گردد و خصوصیات آن به فراموشی سپرده می‌شود.

یک قاعده مهم این است که بین دو نقلی که یکی کلیات یک حادثه را ذکر می‌کند و دیگری آن حادثه را با جزئیات نقل می‌نماید –با این فرض که راویان هر دو نقل ثقه‌اند- تعارضی وجود ندارد؛ چرا که ناقلی که به ذکر کلیات اکتفا نموده معلوم نیست در مقام بیان جزئیات واقعه باشد. به‌خصوص در نقل‌های تاریخی این‌گونه است. وقتی یک راوی در مقام بیان تمامی ما صدر است، معلوم نیست در مقام ادا تمامی واقعه را به خاطر داشته باشد. وقتی یک راوی یک واقعه را دو بار نقل کند که یک بار به طور کلی و دفعه دیگر با ذکر جزئیّات نقل نماید این دو نقل معارض به شمار نمی‌رود. بر فرض آنکه تنافی بدوی هم داشته باشند، همانطور که آیت الله والد بیان کردند این تنافی مستقرّ نخواهد بود. گاهی ظاهر سخن متکلّم آن است که در مقام بیان تمامی ویژگی‌ها است، ولی به قرینه نقل دیگر که با جزئیّات است کشف می‌شود که این واقعه را در نقل اول به طور کلی نقل کرده است. یعنی نقل دوم کاشف از آن است که متکلّم در نقل اول در صدد بیان تمامی آنچه واقع‌ شده نبوده است، و یا آنکه در مقام ادا است، ولی به جهت فراموشی برخی قیود را ذکر نمی‌کند.

این امری طبیعی است که انسان به مرور زمان برخی ویژگی‌های یک حادثه را فراموش نماید. در روایت محل بحث در نقل حسن بن علی بن وشّاء قید مزبور وارد شده ولی در نقل قاسم بن محمّد نیامده است. این نقل در مقام بیان آن نیست که آن قید اضافه وجود نداشته است. بر فرض آنکه اینطور باشد بین دو نقل تعارض می‌شود، ولی این تعارض بدوی است و نقل مشتمل بر زیاده مقدّم می‌گردد.

ممکن است منشا تفاوت دو نقل، ابان باشد، یعنی ممکن است ابان دو بار روایت را به دو صورت مختلف نقل کرده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که عبدالرحمن بن ابی عبدالله دو بار به صورت متفاوت نقل کرده باشد. این احتمال که عبدالرحمن بن أبی عبداللّه دو بار به صورت متفاوت نقل کرده باشد امری است که نیاز به دقت و تامّل دارد و مشتمل برنکاتی است که متعرّض آن نمی‌شویم. نتیجه آنکه روایت محل بحث از مصادیق قاعده «زیادة الثقة» است و مقدار زیاده معتبر به شمار می‌رود.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.