بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: سه شنبه 1403/10/11

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر

فهرست مطالب:

مقتضای اطلاق امر. 1

جایگاه اطلاق و نحوۀ تأثیر آن در شکل‌گیری مفاد کلام 1

رابطۀ میان اطلاق و انصراف.. 2

اعتبارات سه یا چهارگانۀ ماهیت.. 2

بسم الله الرحمن الرحیم

مقتضای اطلاق امر

بحث پیرامون مقتضای اطلاق امر بود. بدین مناسبت به جایگاه اطلاق و مقدّمات حکمت پرداخته و نحوۀ تأثیر در مقام بیان بودن در مفاد کلام را موضوع سخن قرار دادیم.

جایگاه اطلاق و نحوۀ تأثیر آن در شکل‌گیری مفاد کلام

به باور ما، در مقام بیان بودن متکلم، مربوط به مرحلۀ تعیین سور قضیة و تعیین کمیّت افرادی از موضوع است که محمول بر آن حمل می‌شود. بر این اساس، چنان‌چه متکلّم در مقام بیان سور قضیۀ برآید و سکوت کند، عرف می‌گوید همۀ افراد موضوع، مشمول حکم هستند.

البته باید دانست، نتیجۀ اطلاق در هر مورد متفاوت است؛ گاهی اطلاق، صرف الوجود را نتیجه می‌دهد و گاه مطلق الوجود را، که تعیین آن وابسته به خصوصیّات مورد بوده و از عهدۀ اطلاق خارج است. برای مثال قضیۀ «فِ بالعقد» مطلق الوجودی است یعنی همۀ افراد عقد واجب الوفاء هستند؛ بر خلاف قضیۀ «صلِّ» که صرف الوجودی است و بر لزوم اتیان تنها یک فرد از نماز دلالت دارد، یعنی چنین نیست که لازم باشد تمام افراد نماز اتیان شوند. صرف الوجود بودن یا مطلق الوجود بودن از عهدۀ اطلاق خارج است و به مقتضای اطلاق ارتباطی ندارد.

باری، در مقام بیان بودن متکلم، اثبات می‌کند متکلم موضوع را _خواه صرف الوجودی باشد و خواه مطلق الوجودی_، بدون قید در نظر گرفته و محمول را به شکل مطلق بر آن حمل نموده است؛ مقدمات حکمت می‌گوید اتّحاد موضوع با محمول قید خاصی ندارد و تمام افراد موضوع، مشمول حکم هستند.

محقق خراسانی[1] فرمودند اطلاق صیغۀ امر اقتضا می‌کند متعلّق امر، واجب نفسیِ عینیِ تعیینی باشد.

دلیل این سخن آن است که وجوب غیری، مقیّد به وجوب ذی‌المقدمة است، پس اطلاق صیغۀ امر، این تقیید را نفی نموده و می‌گوید متعلّق امر، مطلقاً واجب است، خواه شیء دیگری به عنوان ذی‌المقدمة واجب باشد و خواه نباشد؛ لازمۀ این اطلاق، وجوب نفسی است.

همچنین وجوب تخییری، مقیّد به عدم اتیان عِدل‌های دیگر در خارج است، پس اطلاق صیغه، این تقیید را نفی نموده و می‌گوید متعلّق امر، مطلقاً واجب است خواه شیء دیگری به عنوان عِدل اتیان شده باشد و خواه نشده باشد؛ نتیجۀ این اطلاق وجوب تعیینی است.

همچنین وجوب کفائی، مقیّد به عدم اتیان واجب توسط مکلف دیگر است، پس اطلاق صیغه، این تقیید را نفی نموده و می‌گوید متعلّق امر، مطلقاً واجب است خواه شخص دیگری آن را اتیان نموده باشد و خواه ننموده باشد؛ نتیجۀ این اطلاق، وجوب عینی است.

این بود، محصّل فرمایش محقق خراسانی در این بحث.

با عنایت به تحلیلی که ما برای در مقام بیان بودن متکلم ارائه نمودیم، می‌توان گفت «صلِّ» که مرادفش «الصلاة واجبة» است، یک اطلاق افرادی دارد و یک اطلاق احوالی. اطلاق افرادی آن که صرف الوجودی است، اقتضا می‌کند صرف الوجود نماز به شکل مطلق واجب باشد و قید خاصی را به همراه نداشته باشد؛ ولی اطلاق احوالی آن مطلق الوجودی است یعنی می‌گوید نماز در تمام حالات واجب است. برای مثال، اگر شک کنیم وضو واجب نفسی است یا واجب غیری، «تَوَضَأ» می‌گوید صرف الوجود وضو واجب است. اطلاق افرادی آن اقتضا می‌کند صرف الوجود وضو، مطلقاً واجب باشد و آن صرف الوجود هیچ قیدی نداشته باشد؛ از سوی دیگر اطلاق احوالی دلیل، مطلق الوجودی بوده و اقتضا می‌کند وضو در تمام حالات واجب باشد، خواه نماز به عنوان ذی‌المقدمة واجب باشد و خواه نباشد؛ این اطلاق وجوب نفسی وضو را نتیجه می‌دهد چون اگر وضو واجب غیری باشد، وجوبش مطلق نخواهد بود بلکه مقیّد به وجوب ذی‌المقدمة است. اطلاق افرادی «توضأ» صرف الوجودی است ولی اطلاق احوالی‌اش مطلق الوجودی است، یعنی وضو در تمام حالات واجب است، یک حالتش عدم وجوب نماز است و حالت دیگرش وجوب نماز است.

رابطۀ میان اطلاق و انصراف

اینک قصد داریم به پرسشی پاسخ دهیم که توسط یکی از دوستان مطرح شده است مبنی بر آن‌که در کلمات اندیشمندان دیده می‌شود که می‌گویند اطلاق، گاه سبب انصراف دلیل است، حال‌آن‌که انصراف دلیل، به در مقام بیان بودن متکلم ارتباطی ندارد؛ پس از‌چه‌رو تعبیر اطلاق را به کار برده و آن را منشأ انصراف دانسته‌اند؟

پاسخ آن است که تعبیر اطلاق، در دو موضع به کار می‌رود؛ اطلاق گاهی به معنای قید نزدن است.

پیش از تکمیل این پاسخ، بحث اعتبارات ماهیت را تکمیل می‌کنیم.

اعتبارات سه یا چهارگانۀ ماهیت

برای ماهیت، اعتبارات سه‌گانه تصویر شده است: ماهیت لا بشرط، ماهیت بشرط شیء، ماهیت بشرط لا.

محقق خوئی امّا، یک اعتبار چهارم برای ماهیت در نظر گرفته و ماهیّت مقیّد به قید اطلاق را نیز در کنار سه اعتبار دیگر جای داده است.

ایشان فرموده است در تبیین رابطۀ میان مفهوم انسان و مفهوم عالم، چهار معقول اوّلی وجود دارد:

1. انسانِ عالم، که ماهیت بشرط شیء است.

2. انسانِ غیر عالم، که ماهیت بشرط لا است.

3. انسان تنها، که ماهیت لا بشرط است.

4.     انسان خواه عالم باشد و خواه غیر عالم، که ماهیّـت مقیّد به قید اطلاق و شمول است.

ما می‌گفتیم اعتبار چهارم، همانند آن است که مفاد «کلّ» را در قالب وصف بیان کنیم؛ البته مقصود از «کلّ»، کلیّت از جهت خاص است؛ مثلاً در این مثال کلیّت از جهت عالم بودن و عالم نبودن مدّ نظر است. گاه کلّیّت نسبت به بود و نبود یک حالت خاص همچون علم را در ماهیّـت اخذ نموده و ماهیّت را مقیّد به قید شمول نسبت به حالت بود و نبود آن حالت خاص می‌کنیم.

مرحوم آقای صدر اعتبار چهارم ماهیت را از معقولات ثانی قلمداد نموده‌اند، ولی فرمایش ایشان صحیح نیست و اعتبار چهارم نیز از معقولات اوّلی به شمار می‌رود؛ به باور ما، فرمایش محقق خوئی صحیح است و اعتیارات ماهیت، چهارگانه است.

شاگرد: چرا ماهیت مهملة را از اعتبارات ماهیت قلمداد نمی‌کنید؟

استاد: ماهیت مهملة، از معقولات ثانی فلسفی است، و از محلّ بحث خارج است چون بحث، پیرامون معقولات اولی است. ما در جای خودش به این مطلب پرداخته‌ایم و توضیح داده‌ایم که معقولات ثانی، مجاز هستند نه حقیقت چون الفاظ برای معقولات اولی وضع شده‌اند نه معقولات ثانی. این بحث را در جلسۀ 25 از جلد دوم اصولمان مطرح نموده‌ایم.

شاگرد: به هر حال گاهی متکلم، در همان مرحلۀ مفاد اِفرادی، لفظ را به کار می‌برد و هیچ توجّهی به قیود آن و حصص مختلف آن ندارد و آن را به شکل مهمل به کار می‌برد.

استاد: ماهیت مهملة را چنین وصف نموده‌اند که نه موجود است و نه معدوم. این مفهومی که نه موجود است و نه معدوم، از معقولات ثانی به شمار می‌رود. ما به شکل مفصل به این بحث پرداخته‌ایم و گفته‌ایم که معقولات ثانی، معانی مجازی الفاظ هستند و از بحث خارجند.

مقصود آن‌که ما با چهار گونه اعتبار برای ماهیت روبرو هستیم:

1. ماهیت بشرط شیء.

2. ماهیت بشرط لا.

3. ماهیت لا بشرط.

4.     ماهیت بشرط العموم.

حال به بحث انصراف می‌پردازیم. مثال واقعی انصراف آن است که وقتی گفته می‌شود «المریض لا یجب علیه الصوم»، به مریضی انصراف دارد که روزه برایش ضرر دارد نه مریضی که روزه برایش سودمند است. در این مثال، اطلاق دلیل منشأ انصراف آن شده است. مقصود از اطلاق چیست؟

در اینجا مقصود از اطلاق، سکوت متکلم از قید اطلاق است؛ اگر متکلم کلام خود را به قید اطلاق مقیّد می‌نمود و می‌گفت «المریض لا یجب علیه الصوم مطلقاً سواء یضرّ به الصوم أم لم یضرّ» نمی‌توانستیم آن را به حصۀ خاصی منصرف بدانیم، ولی اگر از قید اطلاق سکوت کند و فقط بگوید «المریض لا یجب علیه الصوم» تناسبات میان حکم و موضوع، از شمول و سریان جلوگیری نموده و سبب می‌شود دلیل به خصوص مرضی انصراف پیدا کند که روزه برایش مضرّ است. در اینجا سکوت متکلم، قرینه است بر مجاز در حذف؛ یعنی اگر «المریض» را به کار بردید و در مقام اثبات از قید اطلاق سکوت کردید، سکوت شما به مدد تناسبات میان حکم و موضوع، کاشف از آن است که در کنار «المریض» قید «الذی یضرّ به الصوم» در تقدیر است و موضوع ثبوتی، «المریض الذی یضرّ به الصوم» است.

پس آن اطلاقی که منشأ انصراف است، به معنای سکوت از قید تعمیم است که اعتبار چهارم ماهیت است. گاه چنان‌چه متکلم بخواهد حکم را تعمیم دهد و آن را به حصۀ خاصی مقیّد نکند، لازم است به قید اطلاق تصریح کند و لفظ دالّ بر اعتبار چهارم ماهیت را به کار ببرد، چون اگر سکوت کند، تناسبات میان حکم و موضوع سبب می‌شود موضوع به حصۀ خاصی متحصّص شود. این اطلاق، در مرحلۀ تعیین مفاد اِفرادی و تعیین موضوع قضیة ایفای نقش می‌کند و در مقام بیان بودن در آن نقشی ندارد.

ولی اطلاقی که موضوع بحث کنونی ما است، اطلاقی است که در مرحلۀ مفاد ترکیبی مجموع قضیة نقش دارد و این اطلاق، به جایی اختصاص دارد که متکلم در مقام بیان باشد بر خلاف اطلاق پیشین که به در مقام بیان بودن متکلم وابسته نبود.

اطلاق مورد بحث، اطلاقی است که برای خارج نمودن قضیة از حالت اهمال کارامد است. آن‌گاه که گفته می‌شود «الصلاة واجبة»، همین مقدار که برخی از افراد نماز واجب باشد، برای صدق حقیقی این قضیة کفایت می‌کند چون این قضیة، مهملة است و حالت اهمال برای آن مجاز محسوب نمی‌شود. بدین ترتیب برای خارج نمودن قضیة از حالت اهمال، و اثبات آن‌که تمام افراد نماز واجب هستند، به مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم نیازمندیم. اگر متکلم در مقام بیان کمیّت و سور قضیة برآید و از ذکر قید سکوت کند، عرف می‌گوید تمام افراد موضوع مشمول حکم هستند. یعنی اگر صرف الوجودی است، بدون قید مشمول حکم است، و اگر مطلق الوجودی است، باز هم بون قید مشمول حکم است. همانطور که گفتیم صرف الوجودی و یا مطلق الوجودی بودن موضوع، به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد.

کوتاه‌سخن آن‌که، تعبیر اطلاق در دو موضع به کار می‌رود:

1. گاهی تعبیر اطلاق را به کار می‌رود و از آن برای تعیین مفاد اِفرادی موضوع استفاده می‌شود بی‌آن‌که به در مقام بیان بودن وابسته باشد. این اطلاق، گاهی به مدد تناسبات میان حکم و موضوع منشأ انصراف می‌شود و مقصود از آن، سکوت از قید تعمیم است. یعنی چنان‌چه متکلم در عالم اثبات، موضوع را ذکر کند و آن را به جمیع افراد مقیّد کند، تناسبات میان حکم و موضوع سبب می‌شود حکم به بعض افراد اختصاص پیدا کند. مثال این مطلب، عدم وجوب روزه برای مریض است که به خصوص مریضی منصرف است که روزه برایش ضرر دارد.

2.     گاهی تعبیر اطلاق دلیل را به کار می‌بریم و از آن برای تعیین سور قضیة استفاده می‌کنیم.

در اینجا، نکتۀ حائز اهمیّت و دقیقی وجود دارد مبنی بر آن‌که طبق تحلیل ما، از یک سو، انصراف به معنای رخداد تقدیر در کلام است و مفاد اِفرادی موضوع را تعیین می‌کند. از دیگر سو، اصلی‌ترین قرینه برای شکل‌گیری انصراف، تناسبات میان حکم و موضوع است؛ یعنی هر چند بتوان بدون تناسبات میان حکم و موضوع هم انصراف تصویر کرد؛ ولی به هر حال موارد روشن انصراف، مربوط به جایی هستند که تناسبات میان حکم و موضوع وجود دارد.

اگر اصلی‌ترین عامل انصراف تناسبات میان حکم و موضوع است، پس حتماً باید حکم بیان شود و مجموع جمله سامان پیدا کند تا تناسبات میان حکم و موضوع تحقق پیدا کند؛ از سوی دیگر گفتیم انصراف در مرحلۀ مفاد ترکیبی کلام ایفای نقش نمی‌کند بلکه تعیین‌کنندۀ مفاد اِفرادی کلام است. این دو مطلب چگونه با یکدیگر جمع می‌شوند؟

پاسخ آن است که در انصراف، پس از آمدن حکم، تازه موضوع مشخص می‌شود نه نحوۀ ارتباط میان موضوع و محمول. در مقام بیان بودن متکلم، برای تعیین مفاد هیأت اِسنادی قضیة است؛ در مقام بیان بودن متکلم، تعیین‌کنندۀ آن است که در چه مواردی موضوع و محمول با یکدیگر اتّحاد دارند. اگر برخی از افراد موضوع با محمول متحد باشند، می‌توان به صورت قضیۀ مهملة محمول را بر موضوع حمل نمود و همین مقدار برای صدق حقیقی قضیۀ حملیة کفایت می‌کند. همین مقدار که برخی از افراد بیع، لزوم وفا داشته باشند می‌توان قضیۀ «البیع لازمٌ» را به شکل قضیۀ مهملة به شکل حقیقی به کار برد. اینجاست که مقدمات حکمت پای به میدان نهاده و دائرۀ اتحاد موضوع و محمول را که مربوط به مفاد ترکیبی مجموع کلام است تعیین می‌کند.

این یک بحث است که مربوط به تعیین مفاد ترکیبی مجموع کلام است؛ بحث دیگر آن است که تناسبات میان حکم و موضوع اقتضا می‌کند پس از آمدن حکم، خود موضوع به حصۀ خاصی از طبیعت اختصاص داشته باشد که مربوط به مرحلۀ تعیین مفاد اِفرادی موضوع است. پس هر چند انصراف پس از آمدن حکم شکل می‌گیرد، ولی محطّ اثرگذاری‌اش، مفاد خود موضوع است نه دائرۀ اتحاد موضوع و محمول.

پس گاهی اطلاق، به منظور تعیین خود موضوع است؛ و گاه به منظور تعیین دائرۀ اتحاد موضوع و محمول است. اطلاق اول به مقام بیان وابسته نیست بر خلاف اطلاق دوم که به مدد مقام بیان سامان می‌یابد؛ مقصود از مقام بیان در اطلاق دوم، مقام بیان سور قضیة و دائرۀ اتحاد موضوع و محمول است.

شاگرد: ازچه‌رو در خود عقد الوضع به در مقام بیان بودن نیاز نداریم؟

استاد: چون همانطور که گفتیم، در خود عقد الوضع با جریان اصالة الحقیقة و سائر اصول لفظیة می‌توان موضوع را مشخص کرد بی‌آن‌که به مقدّمات حکمت نیازمند باشیم.

شاگرد: آیا اصالة الحقیقة نیازمند آن نیست که متکلم در مقام بیان باشد؟

استاد: خیر. آن‌گاه که لفظ «انسان» به کار می‌رود اصالة الحقیقة اقتضا می‌کند در معنای خود طبیعت انسان به کار رفته باشد نه در حصۀ خاصی از آن. اصالة عدم تقدیر اقتضا می‌کند در کنار انسان، مفهوم دیگری در تقدیر نباشد؛ همچنین اصل اولی اقتضا می‌کند مجاز در اِسناد نیز رخ نداده باشد. در هیچیک از این مراحل، به در مقام بیان بودن نیازی نداریم.

شاگرد: اگر متکلم تمکّن از بیان قرینه بر مجاز نداشته باشد، بالوجدان نمی‌توان کلامش را بر معنای حقیقی حمل کرد، پس اصالة الحقیقة نیز به مقام بیان نیازمند است. شخصی را در نظر بگیرید که گفت «رأیت اسداً» و به محض گفتن این جمله، دهانش بسته شد و دیگر نتوانست ادامه بدهد به طوری که احتمال می‌دهیم می‌خواسته قید «یرمی» را نیز در ادامه بیان کند. پر واضح است که نمی‌توان اصالة الحقیقة را جاری نموده و گفت متکلم معنای حقیقی را اراده نموده است چون ممکن است متکلم معنای مجازی را اراده نموده باشد و علت سکوتش از قرینۀ صارفه، عدم تمکّنش از بیان بوده باشد. پس اصالة الحقیقة نیز وابسته به تمکّن از بیان و در مقام بیان بودن است.

استاد: بحث احتمال وجود قرینه، بحث دیگری است.

شاگرد: به هر حال، زمانی می‌توان احتمال وجود قرینه را نفی نمود که متکلم تمکن از بیان قرینه داشته باشد و سکوت کرده باشد.

استاد: این مقام بیان، با مقام بیانی که موضوع بحث ما است، متفاوت است.

شاگرد: هر چند موضع جریانشان متفاوت است، ولی جوهرشان یک چیز است.

استاد: خیر؛ جوهرشان نیز فرق دارد. آن مقام بیانی که در اصالة الحقیقة وجود دارد، برای اثبات آن است که مقصود متکلم، همان مدلول وضعی واژه است؛ ولی مقام بیانی که ما از آن سخن می‌گوییم یک نوع دلالت عرفیة است و می‌خواهد چیزی بیش از مفاد وضعی کلام را اثبات کند؛ پس جوهر این دو با یکدیگر متفاوت است.

شاگرد: به هر حال، هم در مرحلۀ اثبات مدلول وضعی و هم در مرحلۀ اثبات بیش از آن، به مقام بیان نیازمندیم و جوهر هر دو یکسان است.

استاد: دقّت کنید؛ جوهر این دو متفاوت است؛ یکی اثبات‌گر مفاد وضعی و دیگری اثبات‌گر بیش از آن است. بحث کنونی ما به حالت دوم اختصاص دارد؛ بحث آن است که در کجا به وسیلۀ در مقام بیان بودن متکلم، مفاد جدیدی به کلام افزوده می‌شود.

شاگرد 2: لازمۀ فرمایش شما مبنی بر آن‌که احتمال کاربست لفظ در برخی حصص طبیعت با اصالة الحقیقة و مانند آن نفی می‌شود، آن است که اهمال در ناحیۀ موضوع وجود ندارد و اهمال تنها در مرحلۀ اِسناد است؟

استاد: بله؛ همینطور است. همانطور که گفتیم ماهیت مهمله‌ای که در فلسفه مطرح است، از معقولات ثانی است نه معقولات اولی.

شاگرد 2: شما فرمودید سوری که بر خود موضوع داخل می‌شود، هدف نهایی‌اش آن است که نحوۀ اِسناد را مشخص کند؛ پس اگر اهمالی هست، در ناحیۀ خود موضوع است؛ چون اگر سور بر خود موضوع داخل می‌شود، پس اهمال نیز در خود موضوع وجود دارد.

استاد: خیر؛ بحث آن است که اگر برخی افراد نماز حکم وجوب را دارا باشند، می‌توان گفت «الصلاة واجبة» بی‌آن‌که ادعا و تأولی در آن رخ داده باشد. در واقع نماز مقیّد واجب است ولی شما می‌توانید «الصلاة واجبة» را به صورت مهمل و بدون قید بیان کند بی‌آن‌که مجازی در کار باشد.

تا بدینجا، عمدتاً به توضیح فرمایش محقق خراسانی پرداختیم. ایشان سه بحث را با یکدیگر دنبال نموده است؛ دوران امر میان واجب نفسی و غیری، دوران امر میان واجب تخییری و تعیینی؛ دوران امر میان واجب عینی و کفائی. ولی مناسب است این سه بحث را از یکدیگر تفکیک کنیم چون هر یک از این سه بحث، حائز نکتۀ خاصی است.

این سه مبحث مختلف، در کلام اندیشمندانی همچون آقای شهیدی[2]، بسیار مفصّل مطرح شده است. در جلسات آینده قصد داریم به صورت گزینشی، برخی از نکات مهم‌تر را انتخاب نموده و آن‌ها را با نظرداشتِ تحلیل خاصی که از جایگاه اطلاق و مقدمات حکمت ارائه نمودیم، دنبال کنیم.