بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری

تاریخ: چهارشنبه 1403/10/19

شماره جلسه: 72

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/نصاب غلات/ مقدار صاع

فهرست مطالب:

نصاب غلّات.. 1

روایات مساله. 1

روایت اول: رقم۱۳۳۹۶. 2

روایت دوم: رقم۱۳۳۶۹. 4

روایت سوم. 4

روایت چهارم. 5

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

نصاب غلّات

بحث در مقدار زکات غلات بود. بیان شد نصاب غلات سیصد صاع است؛ چرا که پنج وسق است و هر وسق معادل شصت صاع است. اما اینکه مقدار صاع چه میزان است باید بررسی شود. اقوال و کلمات عامه در این مساله در چند جلسه ذکر شد. در ادامه به بررسی منابع شیعه می‌پردازیم.

روایات مساله

در کتاب جامع الأحادیث تمامی روایات این مساله ذکر نشده است. از این رو باید دیگر منابع نیز ملاحظه شود. ابتدا روایات این کتاب را ذکر می‌نماییم. روایاتی که در کتاب جامع الأحادیث وارد شده و به محل بحث مربوط است به شرح زیر است:

اول: باب ۱۱ از ابواب زکات فطره: «باب ما ورد فی مقدار الصاع و الرطل و المدّ..»، روایت ۱ و ۲ و ۴.

دوم: باب ۱۰ از ابواب زکات فطره: «باب أنّ الفطرة تؤدّی من القوت الغالب..»، روایت ۳ و ۷ و ۸ و ۲۸ و ۲۹. به‌طور کلی جمیع روایات باب ۱۰ به محل بحث مرتبط است، و مراجعه به تمامی آنها مفید است.

سوم: روایت زراره که در ارجاعات این باب ذکر شده است. این روایت در جلد دوم جامع الأحادیث در بحث غسل وارد شده است[1].

ابتدا روایات باب ۱۱ را ذکر می‌نماییم.

روایت اول: رقم۱۳۳۹۶

روایت ۱ باب ۱۱:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً»[2].

در سند این روایت در کتاب جامع الأحادیث به جای «جعفر بن ابراهیم بن محمد»‌ آمده است: «جعفر بن محمّد». این جعفر فرزند ابراهیم، و نوه محمد است. یکی از روایات محل بحث در باب دهم از ابواب زکات فطره در حدیث سوم وارد شده که در ابتدای این جلسه بیان شد (رقم۱۳۳۶۹). این روایت از ابراهیم بن محمّد، پدر جعفر است. این دو روایت ممکن است در واقع، یک روایت باشند. از این رو هر دو روایت را با یکدیگر بحث می‌نماییم. ابتدا چند نکته مختصر در رابطه با دلالت روایت ذکر می‌شود، پس از آن به بررسی سند روایت می‌پردازیم.

دلالت روایت

«بعضهم یقول …»: اصطلاحی به عنوان صاع مدنی یا صاع عراقی در منابع چندان مطرح نیست. باید به طور دقیق معیّن کرد که مفاد سوال ذکر شده در روایت چیست؟ و از چه امری سوال شده است؟ ممکن است سوال ذکرشده در روایت، ناظر به اختلاف اهل مدینه و اهل عراق در مقدار صاع نبی صلّی الله علیه و آله و سلّم باشد، و به اختلاف نظر ابوحنیفه و مالک اشاره دارد. مرحوم علامه در معتبر از بزنطی نقل کرده که مقدار مدّ را یک و یک چهارم رطل ذکر کرده است. در این صورت، یک صاع معادل پنج رطل می‌شود که به کلام اهل مدینه نزدیک است. مرحوم شهید اول بیان کرده است که برخی از بزنطی نقل کرده‌اند که یک مدّ معادل یک و نیم رطل است. بر این اساس، یک صاع معادل شش رطل است که با قول سفیان ثوری از عامه مطابقت دارد، و این قول نیز به قول اهل مدینه نزدیک است. تنها قول صریحی که از اصحاب ائمّه علیهم السلام در این زمینه نقل شده، کلام بزنطی است.

«قال و أخبرنی…»: مرجع ضمیر مستتر در «قال» و «اخبرنی» کیست؟ این عبارت مبهم است، و روایت‌بودن این ذیل روشن نیست؛ بلکه ممکن است تفسیر راوی باشد.

«الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ»: ظاهر این تعبیر آن است که فطره از تمامی اجناس، یک صاع معادل شش رطل است. این اشکال پیش می‌آید که وزن یک صاع در اجناس مختلف متفاوت است.

سند روایت

دو نکته در سند این روایت قابل توجه است. یک نکته مربوط به عنوان «ابو الحسن علیه السلام» و نکته دیگر مربوط به توثیق جعفر بن ابراهیم است.

مراد از ابو الحسن علیه السلام

مراد از «ابو الحسن علیه السلام» در روایت جعفر بن ابراهیم بن محمد، امام هادی صاحب العسکر علیه السلام است. در روایت ابراهیم بن محمد (رقم۱۳۳۶۹) که در ادامه بیان می‌شود، تصریح به این امر شده است. نجاشی در مورد ابراهیم بن محمد تعبیر وکیل به‌کار برده است. این تعبیر نیز ممکن است مویّد آن باشد که مراد از ابوالحسن، امام هادی علیه السلام است؛ چرا که در زمان امام رضا علیه السلام مساله وکالت چندان مطرح نبوده است.

وکالت در زمان امام کاظم علیه السلام شروع شده است. واقفه وکلای امام کاظم علیه السلام بوده‌اند. البته در مورد آنها تعبیر وکیل، چندان به‌کار نرفته بلکه از واژه «قوّام» در مورد آنها استفاده شده است. به‌عنوان مثال به روایت زیر توجه کنید:

«عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ لَيْسَ مِنْ قُوَّامِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ وَقْفِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ لِمَوْتِه‏»[3].

نظام وکالت به طور جدّی از زمان امام جواد علیه السلام شروع شده است، و پیش از آن بیشتر تعبیر قوّام به‌کار می‌رفته است. البته واژه وکیل نیز ممکن است در برخی موارد معدودی به کار رفته باشد. ولی وکالت به طور جدّی پس از امام جواد علیه السلام مطرح شده است. در کتاب استناد در بخش وکالت، تمامی روایات مربوط به مساله وکالت ملاحظه شده است. گویا در زمان امام صادق علیه السلام نیز در موارد نادری تعبیر وکیل به‌کار رفته باشد. ولی این تعابیر نادر است. حاصل آنکه وکیل‌بودن ابراهیم بن محمّد می‌تواند مویّد باشد که مراد از ابی الحسن، امام هادی علیه السلام است.

دلالت عدم استثناء ابن ولید بر توثیق جعفر بن ابراهیم همدانی

جعفر بن ابراهیم همدانی نامش تنها در این روایت ذکر شده و در هیچ‌ کتاب رجالی و حدیثی دیگری نامش ذکر نشده است. ممکن است به‌جهت روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثناء ابن ولید بتوان وثاقت وی را ثابت نمود. شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید، روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری را بررسی کرده‌اند و روایاتی که از جهت راوی مورد پذیرش آنها نبوده استثنا کرده و روایت نکرده‌اند، و لیست راویانی که روایتشان اعتبار ندارد را بیان کرده‌اند. در رجال نجاشی و فهرست شیخ این لیست وجود دارد. به‌نظر می‌رسد نجاشی این لیست را از فهرست ابن ولید اخذ نموده و شیخ آن را از فهرست شیخ صدوق گرفته است.

یک بجث رجالی در این مورد آن است که راویانی که استثناء شده‌اند آیا ضعیف قلمداد می‌شوند یا خیر. بحث دیگر آن است که راویانی که استثناء نشده‌اند آیا همین عدم استثناء دال بر توثیق است یا خیر. مقاله‌ای در این مورد از آیت الله والد چاپ شده است. ما نیز با مطالب ایشان در کلیّت بحث موافق هستیم. تنها یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد که این نکته به محل بحث نیز تاثیرگذار است.

ظاهر تعبیر آیت الله والد آن است که اگر محمد بن احمد بن یحیی بن عمران تنها یک روایت هم نقل کرده باشد، و توسط شیخ و ابن والید استثناء نشده باشد، همین مقدار برای اثبات وثاقت آن راوی کفایت می‌کند. تصوّر ما چنین نیست. تعداد روایات محمد بن احمد بن یحیی از یک راوی باید در حدّی باشد که اطمینان حاصل شود که ابن ولید و شیخ صدوق ملتفت به آن راوی بوده‌اند. توضیح آنکه در عبارت ابن ولید یک شهادت لفظی مشخّصی وارد نشده است؛ بلکه تنها بیان کرده است که من روایات این راویان را روایت نمی‌کنم. لازمه این سخن آن است که دیگر راویان را ثقه می‌دانستند. باید توجه داشت که از این عبارت استفاده می‌شود تنها راویانی که به آنها التفات داشته‌اند را ثقه می‌دانند. اگر به‌عنوان مثال عبارت صدوق و یا ابن ولید بدین صورت بود: «جمیع مشایخ محمد بن احمد بن یحیی ثقة إلّا هذه الأفراد»، ممکن بود با تمسک به اطلاق این عبارت بیان شود که حتی یک روایت نیز نقل شده باشد مشمول این توثیق است. ولی عبارتی صریح در توثیق وارد نشده است. مستثنی منه، مشایخی از محمد بن احمد بن یحیی هستند که مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ نه مطلق مشایخ وی.

بر فرض آنکه ابن ولید عبارت مزبور که بیان شد را به‌کار می‌برد، از آن رو که این عبارت ناشی از یک فحص خارجی است، مورادی که به‌طور طبیعی از دایره فحص خارج است، و با آن موارد برخورد نکرده است، معلوم نیست عبارت مزبور شامل این افراد باشد. معلوم نیست عبارت مزبور ناظر به تمامی مشایخ واقعی باشد؛ بلکه یک قضیه خارجیه است. این بحث با مساله مشایخ ثقات یعنی مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی تفاوت دارد.

در آن بحث ممکن است عبارت شیخ طوسی ناظر به این مساله باشد که خود این سه راوی تصریح کرده باشند که بنایی ندارند که از غیرثقه نقل روایت نمایند. یعنی عبارت شیخ طوسی با این امر سازگار است که عبارت مزبور مستند به سخن این سه راوی باشد، نه آنکه دیگران در روایت این سه راوی فحص کرده باشند. اگر صفوان از یک راوی تنها یک روایت نقل کرده باشد، این احتمال وجود دارد که صفوان خطا کرده و آن راوی ثقه نباشد، ولی این احتمال با اصل عدم خطا نفی می‌شود؛ پس توثیق آن یک راوی استفاده می‌شود؛ ولی در محل بحث، این تعبیر که مشایخ محمد بن احمد بن یحیی همگی ثقه هستند، مراد از این تعبیر، مشایخ واقعی نیست. مراد از تعبیر «جمیع مشایخ محمد بن احمد بن یحیی ثقة إلّا هذه الأفراد» -بر فرض آنکه چنین تعبیری وارد شده بود- آن است که «جمیع ما عثرت علیه من مشایخه ثقة إلّا هذه الأفراد». یعنی یک قید محفوف به کلام وجود دارد. پس راویانی که روایت اندک دارند، مشکل است که بتوان با روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثناء ابن ولید توثیق آن راویان را ثابت نمود. یکی از این راویان، جعفر بن ابراهیم بن محمد همدانی است که محمد بن احمد بن یحیی تنها همین یک روایت را از وی نقل کرده است. نتیجه آنکه سند این روایت صحیح نیست.

روایت دوم: رقم۱۳۳۶۹

«عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً»[4].

محمد بن عمرو توثیق ندارد. البته علی بن حاتم قزوینی روایات زیادی از وی نقل نموده ولی از آن رو که در شرح حال علی بن حاتم بیان شده «یروی عن الضعفا» به نقل او نمی‌توان اعتماد نمود.

روایت سوم

روایت ۳ از باب ۱۱:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ»[5].

تفاوت این روایت با دیگر روایات آن است که این روایت در خصوص تمر وارد شده است. در روایت دوم اجناس زیادی ذکر شده و در مورد همه آنها شش رطل مدنی وارد شده است.

روایت چهارم

روایت ۴ از باب ۱۱:

«أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ فِي بِدَعِ الثَّلَاثَةِ، وَ اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ فِي الصَّاعِ فَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ إِنَّهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ إِنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ بَلْ هُوَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ” وَ قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ ع صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ص تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ»[6].

مراد از «اصحاب حدیث»: مالک و مراد از «اصحاب رای»: ابوحنیفه است.