بسمه تعالی

 درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

تاریخ: دوشنبه 1403/10/24

شماره جلسه: 73

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/نصاب غلات/ مقدار صاع

فهرست مطالب:

مقدار صاع. 1

روایات.. 2

ذکر چند روایت.. 2

روایت سلیمان بن حفص مروزی.. 2

روایت علی بن بلال. 2

روایت حسن صیقل. 3

جمع بین روایت سلیمان بن حفص و روایات دال بر ۹ رطل. 4

وثاقت سلیمان بن حفص… 4

تحلیل و بررسی روایات.. 4

اجماع بر محاسبه با وزن و مدار بودن ۹ رطل. 6

صاع مدینه و صاع عراق.. 6

تفاوت احتیاط در باب فطره و احتیاط در باب زکات.. 7

سخن سید مرتضی. 7

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

مقدار صاع

بحث در مقدار زکات غلات بود. بیان شد نصاب غلات سیصد صاع است؛ چرا که پنج وسق است و هر وسق معادل شصت صاع است. اما اینکه مقدار صاع چه میزان است باید بررسی شود. البته هر صاع معادل چهار مدّ است، ولی این مساله در بحث، اهمیّتی ندارد؛ چرا که مشکلی که در صاع وجود دارد در مدّ نیز موجود است. در مورد صاع باید تعیین شود که هر صاع معادل چند رطل و هر رطل معادل چند درهم است.

روایات

در برخی روایات، مقدار صاع بر اساس درهم و در برخی دیگر بر اساس رطل تعیین شده است.

ذکر چند روایت

ابتدا چند روایت ذکر می‌گردد و در ادامه نکاتی که در رابطه با این روایات و جمع بین آنها باید بیان شود را بررسی می‌نماییم.

روایت سلیمان بن حفص مروزی

«مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ»[1].

از آنجا که یک مدّ در این روایت معادل ۲۸۰ درهم و مقدار یک صاع، پنج مدّ ذکر شده، نتیجه آن است که یک صاع معادل ۱۴۰۰ درهم است. در برخی دیگر از روایات مقدار صاع معادل ۱۱۷۰ درهم بیان شده است. بدین صورت که یک صاع معادل ۹ رطل و هر رطل معادل ۱۳۰ درهم ذکر شده است. البته هیچ یک از این روایات دارای سند معتبر نیست. در مورد روایت علی بن بلال نیز در ابتدا گمان ما بر آن بود که معتبر است ولی چنین نیست. سند این روایت نیز معتبر نیست.

روایت علی بن بلال

این روایت در کافی بدین صورت وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ»[2].

«عدّة من أصحابنا»: به جای این تعبیر در نسخ معتبر کافی، تعبیر «بعض أصحابنا» ذکر شده است. همچنین شیخ در تهذیب و استبصار که این روایت را از کافی نقل کرده تعبیر «بعض أصحابنا» را به کار برده است. در کتاب کافی طبع دار الحدیث نیز «بعض أصحابنا» ذکر شده و در حاشیه آن آمده است: «هكذا في النسخ و التهذيب و الاستبصار، و في المطبوع: عدّة من أصحابنا»[3].

به‌طور کلی در کتاب کافی هر کجا عنوان «عدّة من أصحابنا» به‌کار رود معتبر است. در برخی از مواردی که این عنوان به‌کار رفته، مراد از آن عدّه، معلوم و معیّن است. وقتی این عدّه از احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد یا سهل بن زیاد نقل کنند، مراد از این عده روشن است که چه کسانی هستند، و دست کم یک راوی ثقه در هر عدّه وجود دارد. در دیگر موارد نیز وقتی کلینی از جماعتی –با تعبیر «عدّة من أصحابنا» یا «جماعة» یا «غیر واحد»- نقل روایت نماید، این عنوان معتبر است. وقتی کلینی از یک جماعتی نقل روایت نماید، بعید است که هیچ‌یک از این افراد معتبر نباشند، و اطمینان عقلائی وجود دارد که دست کم یک راوی ثقه در بین آن جماعت وجود دارد.

نکته دیگر آنکه به‌طور کلی وقتی یک مطلب توسط یک عدّه و یک جماعت نقل شود، -جدای از آنکه دست کم یک ثقه در بین آن‌ها است- به‌طور متعارف اطمینان به آن پیدا می‌شود. نتیجه اینکه عنوان «جماعة» و «عدّة من أصحابنا» و «غیر واحد» و امثال آن را معتبر است. در نرم‌افزار درایه نیز هر کجا این عنوان وارد شده معتبر شمرده شده است.

مشکل روایت محل بحث آن است که در نسخه‌های مخطوط از این روایت، به‌جای «عدّة من أصحابنا» تعبیر «بعض أصحابنا» وارد شده است که باعث می‌شود اعتبار سند آن مخدوش گردد. بنابراین سند این روایت نیز اثبات اعتبارش مشکل است. البته ۹ رطل در روایات زیادی وارد شده است. از این رو از مجموع نقل‌ها اطمینان حاصل می‌شود. در این موارد که تواتر اجمالی وجد دارد، تنها به‌قدر متیقّن از مفاد این روایات می‌توان اعتماد نمود. البته یک روایت وارد شده که ممکن است اعتبار آن را بتوان ثابت نمود، اما دلالت آن، محل بحث است. این روایت از حسن صیقل است.

روایت حسن صیقل

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ»[4].

سند: سند این روایت تا حسن صیقل بدون تردید صحیحه است. تنها حسن صیقل محل بحث است که ما به ضمیمه قرائن مختلف اعتبار وی را ثابت می‌دانیم.

دلالت: در این روایت بیان شده که حائض با ۹ رطل غسل کند. در روایات دیگر وارد شده که غسل با یک صاع انجام می‌گیرد. از ضمیمه آن روایات به این حدیث استفاده می‌شود که یک صاع معادل ۹ رطل است. البته این روایت در خصوص حائض وارد شده است. اینکه در روایت حسن صیقل، حائض خصوصیت داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد سخن خواهیم گفت که آیا امکان دارد این روایت دال بر یک حکم اختصاصی برای حائض باشد یا آنکه چنین نیست.

جمع بین روایت سلیمان بن حفص و روایات دال بر ۹ رطل

شیخ صدوق در جمع بین روایت سلیمان بن حفص مروزی که دال بر ۱۴۰۰ درهم است با دیگر روایات که دال بر ۱۱۷۰ درهم است، بدین صورت جمع کرده که روایت سلیمان بن حفص را بر صاع غسل و روایات دیگر را بر صاع ذکر‌شده در باب زکات حمل نموده، و مرحوم علامه مجلسی نیز این جمع را پذیرفته و در بحار این مساله را توضیح داده و بیان نموده که جمع شیخ صدوق صحیح است؛ چرا که وزن آب از وزن غلات سنگین‌تر است.

وثاقت سلیمان بن حفص

تمامی ارقامی که در روایت سلیمان بن حفص وارد شده با روایات دیگر ناسازگار است. اندازه‌ای که برای صاع و مدّ و درهم و دانق در این روایت وارد شده با آنچه در دیگر روایات ذکر شده تفاوت دارد. خود سلیمان بن حفص مروزی از جهت سندی قابل اعتماد نیست. ما در زمان گذشته به ‌مناسبت یک بحث از آیت الله والد[5]، تمامی روایات این راوی را مورد بررسی قرار دادیم. حدود نیمی از روایاتی که این راوی نقل کرده منافی روایات دیگر در باب مزبور است. از این راوی حدود ۱۴ روایت نقل شده که حدود هفت روایت از آنها مخالف سایر روایات وارد شده است. سلیمان بن حفص دارای توثیق صریح نیست. بر فرض آنکه دارای توثیق بود، این تعداد از روایات ضعیف، اعتماد به وی را مشکل می‌نمود. البته مرحوم سردار کابلی تلاش نموده با برخی تحقیقات میدانی توثیق این راوی را ثابت نماید. ایشان اصرار بر وثاقت این راوی دارد. البته ما در ادامه مباحث متعرّض روش ایشان خواهیم شد و بیان خواهیم کرد که روش وی به چه صورتی بوده و اعتبار دارد یا خیر.

تحلیل و بررسی روایات

راه‌حلی که صدوق ارائه نموده ممکن است صحیح باشد، ولی به این نکته باید توجه داشته که اوزانِ خود غلات نیز با یکدیگر تفاوت دارند. گندم و جو و خرما وزنشان متفاوت است. گندم از بقیه سنگین‌تر و خرما از موارد دیگر سبک‌تر است[6]. این مشکل در بین عامه نیز مطرح است. تمامی روایات دال بر ۹ رطل بودن صاع، در باب زکات فطره وارد شده است. در باب غسل نیز تنها روایت طامث وارد شده که ذکر آن گذشت. البته در این روایت تصریح به آن نشده که یک صاع معادل نه رطل است؛ بلکه از ضمیمه دیگر روایات این امر به‌دست می‌آید. روایات دال بر ۹ رطل دارای تواتر اجمالی است؛ بنابراین باید به قدرمتیقّن آنها اکتفا نمود. قدر متیقّن از این روایات، حدیث علی بن بلال است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ»[7].

دو نکته در این روایت قابل توجه است.

نکته اول آنکه صاع به طور صریح در این روایت ذکر نشده است.

نکته دیگر آنکه مقدار ذکرشده در این روایت مربوط به خرما است.

برای زکات فطره، خرما واجب نیست؛ بلکه مستحب است. ممکن است خصوص ۶ رطل هم مستحب باشد. ۶ رطل مدنی یا ۹ رطل بغدادی بسیار بیشتر از یک صاع است. در زمان گذشته گندم را به‌عنوان مدار و ملاک قرار می‌دادند. مقادیری که در روایات وارد شده نیز ممکن است بر اساس محاسبه گندم بیان شده باشد. اما در روایت علی بن بلال سخن از خرما به میان آمده است. در برخی کلمات فقها نیز بحث ۹ رطل با تمر مطرح شده است. در فقه الرضا در بحث زکات فطره پس از ذکر اصل وجوب زکات فطره آمده است:

«لِكُلِّ رَأْسٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ»[8].

۹ رطل عراقی تنها برای یک صاع تمر بیان شده است. احتمال زیاد آن است که این تعبیر از روایت علی بن بلال اخذ شده باشد.

شیخ صدوق نیز در مسارّ الشیعة مقدار ۹ رطل را با تمر بیان کرده است. عبارت وی بدین شرح است:

«و هي تسعة أرطال بالبغدادي من التّمر، و هو قدر الصّاع، أو صاع من الحنطة و الشّعير و الأرز و الذّرة أو الزّبيب حسب ما يغلب على استعماله في كلّ صقع من الأقوات، و أفضل ذلك التّمر على ما جاءت به الأخبار»[9].

ظاهر آن است که عبارت شیخ صدوق نیز ناظر به روایت علی بن بلال است. به قرینه این عبارات ممکن است بیان شود:‌بر فرض آنکه روایتی در این بحث قابل اعتماد باشد، حدیثی جز روایت علی بن بلال نیست. ممکن است بیان شود از روایت علی بن بلال استفاده وجوب نمی‌شود. اصل خرما مستحبّ است. ممکن است ۹ رطل هم از باب استحباب باشد. بسیاری از علما به‌خصوص از علمای عامه مثل احمد بن حنبل بیان کرده‌اند پنج و یک سوم رطل اگر از خرما باشد هم –هرچند خرما از دیگر اجناس سبک‌تر است- وافی است.

ممکن است ۹ رطل مربوط به وزن آب باشد. در روایت طامث که ذکر آن گذشت، ۹ رطل برای آب بیان شده است. هرچند روایات ۹ رطل در باب زکات فطره وارد شده ولی هیچ‌یک از آن روایات از جهت سندی اعتبار ندارد. پس ممکن است ۹ رطل مربوط به آب باشد و بیان شود: یک صاع از آب است که معادل ۹ رطل است. اگر یک صاع از گندم ۹ رطل باشد، یک صاع آب بدون تردید بیش از ۹ رطل (حدود ۱۰ یا ۱۱ رطل) می‌شود. ولی در مورد حائض وارد شده که با همان ۹ رطل غسل کند تا آنکه مبتلا به وسواس نگردد؛ چرا که غسل حیض در هر ماه انجام می‌شود، و از آن رو که حکمی واجب است، مساله وسواس ممکن است در آن راه پیدا کند. در روایات وارد شده که وقتی پیامبر (ص) همراه با همسر خود غسل می‌نمود از ۵ مدّ آب استفاده می‌کرد که ۳ مدّ برای خود آن حضرت و ۲ مدّ برای همسر ایشان بود. یعنی مقدار کمتر برای همسر بوده است. بنابراین مقدار ۹ رطل که برای طامث بیان شده لزوما بدین معنی نیست که ۹ رطل به طور دقیق به اندازه یک صاع است؛ تا آنکه نتیجه گرفته شود که یک صاع معادل ۹ رطل است؛ بلکه ممکن است –همانطور که گندم شایع بوده و محاسبات با گندم صورت می‌گرفته- یک صاع معادل ۹ رطل گندم باشد، ولی در مورد زنان بیان شده باشد که با ۹ رطل آب (که کمتر از یک صاع است) غسل کنند.

از مجموع روایات این امر روشن است که ۹ رطل یک ویژگی خاصی دارد. ولی روشن نیست این ویژگی مربوط به تمامی اجناس (اعم از آب و حبوبات) باشد، و نمی‌توان به این امر اصرار داشت. بنابراین، ممکن است ۹ رطل مربوط به خصوص گندم باشد. این بحث را در کلمات فقها دنبال خواهیم نمود.

اجماع بر محاسبه با وزن و مدار بودن ۹ رطل

ممکن است بیان شود اجماع فقها بر آن است که مدار بر وزن است، و در تمامی اجناس (اعم از آب و حبوبات) مدار بر ۹ رطل است. اینکه آب و حبوبات اندازه‌اش مساوی باشد خلاف صریح کلام شیخ صدوق است. بر فرض آنکه بحث در خصوص حبوبات باشد، دو فتوای صریح در مساله وجود دارد که مخالف اجماعی است که ممکن است ادّعا شود:

اول: یک فتوا از بزنطی است که یک صاع را معادل پنج رطل بیان کرده است. وی مدّ را یک و ربع رطل دانسته است، و از آن رو که صاع معادل چهار مدّ است، یک صاع معادل پنج رطل خواهد بود. فتوای بزنطی در معتبر نقل شده است.

دوم: بزنطی از بعض اصحاب نقل کرده که یک مدّ معادل یک و نیم رطل است. عبارتی وارد شده که ما در ابتدا گمان می‌کردیم عبارت مزبور در مورد اختلاف فقها در رابطه با نظریه بزنطی است. یعنی گمان می‌کردیم در مورد اینکه نظر بزنطی چیست، بین فقها اختلاف وجود دارد، بدین صورت که یک مدّ در نظر بزنطی طبق قول برخی فقها یک و ربع رطل و طبق نظر برخی دیگر یک و نیم رطل است؛ در حالی که چنین نیست بلکه عبارت مزبور نقلی از خود بزنطی است.

نظر بزنطی آن است که یک مدّ معادل یک و ربع رطل است (بر این اساس، یک صاع که چهار مدّ است معادل ۵ رطل خواهد بود)، و خود بزنطی از برخی اصحاب نقل نموده که یک مدّ معادل یک و نیم رطل است (که بر این اساس، یک صاع که چهار مدّ است معادل ۶ رطل خواهد بود).

صاع مدینه و صاع عراق

در برخی نقل‌ها وارد شده که محاسبه فطره بین علما مورد اختلاف است که با صاع مدینه باید محاسبه شود و یا صاع عراق. سوالی که پدید می‌آید آن است که مگر صاع دو نوع پیمانه مختلف داشته که محل اختلاف باشد؟ به‌نظر می‌رسد اختلافی که بیان شد ناظر به آن است که برخی شیعیان در باب فطره، صاع را مطابق نظر اهل مدینه (پنج و یک سوم رطل) محاسبه می‌کردند، و برخی دیگر مطابق نظر اهل عراق (هشت رطل). البته روایت دال بر این امر معتبر نیست، ولی با وجود این روایت (هرچند نامعتبر) نمی‌توان احراز نمود که اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام در این مساله اجماع داشته باشند.

اجماعی که اهمیت دارد، اجماع معاصرین ائمه است. در بین معاصرین ایشان آنچه رایج بوده، مقادیر مختلفی است. این مقدار برای صاع در آن عصر نقل شده است: ۵ رطل، ۶ رطل ، ۵ و یک سوم رطل ، ۸ رطل. البته نسبت به عدد پنج و یک سوم و عدد هشت، تنها احتمال آن مطرح است (به جهت همان روایت غیر معتبر که این دو عدد در سوال سائل ذکر شده است). نتیجه آنکه مشکل است در تمامی اجناس، یک وزن مشخص برای صاع تعیین شود.

تفاوت احتیاط در باب فطره و احتیاط در باب زکات

نکته مهمی که نباید از آن غفلت شود این است که اگر روایت علی بن بلال در مورد تمر است و محمول بر استحباب است. اگر این روایت بر استحباب حمل شود نمی‌توان آن را در نصاب زکات ملاک قرار داد. در باب نصاب زکات هیچ روایت معیِّنه‌ای وجود ندارد. در کلام برخی عامه وارد شده از آنجا که مقدار صاع به طور مشخّص معلوم نیست، به مقداری پرداخت شود که یقین به فراغ ذمه حاصل شود، و احراز شود که مقدار صاع پرداخت شده است. به‌عنوان مثال اگر غله سبک پرداخت می‌شود، به جهت احتیاط مقداری بیش‌تر پرداخت گردد. احتیاط، در باب زکات فطره مطرح است. در باب نصاب زکات، امر به عکس است، و هرچه نصاب کمتر باشد به احتیاط نزدیکتر است.

سخن سید مرتضی

مرحوم سید مرتضی در کتاب مسائل ناصریات مطلبی نقل کرده که بیان می‌گردد. در این کتاب مطالبی بیان شده که ناصر، جدّ مادری سید مرتضی بیان کرده و سید در صدد تصیحیح آن مطالب برآمده است. ناصر صاع را پنج رطل دانسته است. سید مرتضی ابتدا کلام ناصر را ذکر کرده و در ادامه بیان کرده این سخن صحیح نیست. ایشان ابتدا اختلاف اقوال (قول مالک و ابوحنیفه و ابویوسف و شیبانی و …) را بیان کرده و پس از آن ذکر نموده که احتیاط اقتضای ۹ رطل دارد. سید مرتضی در ادامه عبارتی بیان کرده که محل تامل است. عبارت ایشان بدین شرح است:

«فإن قيل: إذا ثبت أن الصاع في الفطرة تسعة أرطال، فمن أين أنه في صدقة نصاب الحبوب كذلك؟

قلنا: لأن أحدا ما فرق بين الأمرين، و لأن الصاع إذا ثبت مبلغه في موضع من‌ المواضع، فكذلك مبلغه في كل موضع»[10].

ایشان برای ۹ رطل به اماره‌ای استدلال نکرده بلکه به قاعده احتیاط تمسک جسته است. قاعده احتیاط اقتضا دارد که در باب فطره بالاترین حد پرداخت شود. با صرف نظر از آنکه استدلال ایشان صحیح است یا خیر و بر فرض آنکه استدلال ایشان صحیح باشد، قاعده احتیاط تعیین‌کننده میزان صاع نیست تا آنکه بیان شود وقتی مقدار صاع تعیین شد، به اجماع مرکّب در سایر ابواب نیز مقدارش همان است. اگر ملاک بر احتیاط باشد، باید بین باب فطره و باب نصاب زکات تفاوت قائل شد؛ چرا که اقتضای احتیاط در آن باب به‌عکس است. هرچه نصاب پایین‌تر باشد، در موارد بیشتری زکات واجب می‌گردد.