بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری

تاریخ: 1403/11/15

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب تعیینی و تخییری

فهرست مطالب:

دوران امر بین وجوب تخییری و تعیینی. 1

بررسی مسأله بر اساس مبنای بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط. 1

بررسی مسأله بر اساس مبنای بازگشت وجوب تخییری به وجوب جامع. 1

اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات.. 2

اشکال تمسّک به اطلاق دلیل برای اثبات وجوب تعیینی. 5

تذکر یک نکته 6

بسم الله الرحمن الرحیم

دوران امر بین وجوب تخییری و تعیینی

بحث آن بود که در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری، بر چه اساسی می‌توان گفت ظهور امر در وجوب تعیینی است؟ برای مثال اگر به صوم امر شود، چگونه می‌توان صوم را واجب تعیینی دانست و مثلاً مکلف را میان صوم و اطعام مخیّر ندانست؟

در جلسات پیشین گفتیم در حقیقتِ وجوب تخییری دو مبنای اصلی مطرح است که به باور ما هر دو مبنا ثبوتاً معقول هستند و اثباتاً نیز برای تعیین هر یک از دو مبنا باید به ظهور ادله مراجعه شود.

بررسی مسأله بر اساس مبنای بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط

مبنای یکم آن است که وجوب تخییری، به دو وجوب تعیینی مشروط بازگشت می‌کند، بدین‌سان که هر دو عِدل واجب هستند، ولی وجوب هر عِدل، مشروط به عدم تحقّق عِدل دیگر است.

طبق این مبنا، احتمال وجوب تخییری به احتمال اشتراط و تقیید وجوب بازگشت می‌کند و اصالة الاطلاق نافی این احتمال است. اگر وجوب تخییری به وجوب مشروط بازگشت کند، بدان معنا خواهد بود که امر به صوم، مقیّد و مشروط به عدم تحقّق اطعام است؛ ولی اطلاق دلیل اقتضا می‌کند صوم در تمام حالات واجب باشد، خواه اطعام صورت گرفته باشد و خواه اطعام صورت نگرفته باشد. لازمۀ این اطلاق، وجوب تعیینی صوم است.

بررسی مسأله بر اساس مبنای بازگشت وجوب تخییری به وجوب جامع

مبنای دوم آن است که وجوب تخییری را به وجوب جامع بازگشت دهیم و بگوییم وجوب تخییری میان صوم و اطعام، در حقیقت به معنای وجوب جامع میان این دو است. گفتنی است، در این مرحله از بحث، میان جامع حقیقی و جامع انتزاعی تفاوت خاصّی وجود ندارد.

طبق این مبنا، برای اثبات تعیینی بودن وجوب، دو تقریب ذکر شده است:

تقریب یکم همان تقریب پیشین است؛ یعنی اطلاق دلیل اقتضا می‌کند امر به صوم، فرض تحقّق اطعام را نیز شامل بشود. لازمۀ اطلاق امر به صوم در فرض تحقّق اطعام، جز آن نیست که امر به صوم، تعیینی باشد.

تقریب دوم آن است که ظهور مادۀ صوم آن است که خود صوم بعنوانه موضوع وجوب است، نه به عنوان آن‌که فردی از افراد جامع است. اگر در عالم ثبوت، وجوب به جامع میان صوم و اطعام تعلّق گرفته باشد، بدان معنا خواهد بود که صوم بعنوانه واجب نیست، و ظهور مادة این احتمال را نفی می‌کند.

محقق خوئی[1] فرموده‌اند اگر وجوب تخییری را به وجوب جامع بازگردانیم، برای اثبات تعیینی بودن وجوب، به تقریب دوم نیازمندیم و تقریب یکم قابل پذیرش نیست. فرمایش ایشان را در ادامه موضوع بحث قرار خواهیم داد.

اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات

جناب آقای شهیدی[2] به مخالفت با محقق خوئی برخاسته و فرموده‌اند تقریب دوم ناصحیح است. ایشان می‌فرمایند تقریب دوم بر قاعده‌ای استوار است که از آن با نام اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات یاد می‌شود، و ما این قاعده را قبول نداریم. ایشان در مقام استشهاد بر ناصحیح بودن اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات برآمده و می‌فرمایند اگر در یک دلیل گفته شود «بول الانسان نجسٌ» بدان معنا نیست که بول غیر انسان نجس نیست؛ ممکن است موضوع ثبوتی نجاست، بول مطلق ما لا یؤکل لحمه یا ما له نقسٌ سائلة باشد، ولی شارع مقدّس در این دلیل اثباتی، به دلائلی همچون مورد سؤال بودن بول انسان، یا ابتلای بیشتر مکلفان به بول انسان، صرفاً در مقام بیان حکم بول انسان برآمده باشد. مقصود آن‌که، ذکر شدن بول انسان در دلیل اثباتی، بدان معنا نیست که موضوع ثبوتی نیز بول انسان است، در نتیجه اگر در دلیل دیگر گفته شود «بول ما له نفسٌ سائلة نجسٌ» هیچ منافاتی میان دو دلیل احساس نمی‌شود.

محقق عراقی[3] امّا، اصالة التطابق را تلقّی به قبول نموده و فرموده‌اند بحث حمل مطلق بر مقیّد که در کلمات اصولیّان به چشم می‌خورد، مبتنی بر همین قاعده است؛ اگر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات را انکار کنیم، بحث حمل مطلق بر مقیّد از اساس بی‌وجه خواهد شد.

آقای شهیدی[4] فرمایش محقق عراقی را یاد نموده و در صدد پاسخ به آن برآمده است. ایشان معتقد است بحث حمل مطلق بر مقیّد بر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات استوار نیست.

این بود، چکیدۀ آنچه در جلسۀ سابق مطرح شد.

به باور ما، تعبیر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات، تعبیر خوبی نیست. در ما نحن فیه، بحث آن است که اگر وجوب به جامع تعلق گرفته باشد، امر که به معنای الزام و تحتّم بخشیدن به یک شیء است، نباید به خصوص صوم تعلّق بگیرد. اگر وجوب به جامع تعلّق گرفته باشد صوم حتمیّت ندارد یعنی لزومی ندارد حتماً صوم محقّق شود. بعث و تحریک حتمی نسبت به صوم، بدان معناست که حتماً باید صوم محقق شود نه جامع میان صوم و اطعام. بله، اگر بعث به صوم را غیر حتمی و استحبابی بدانیم، مسیر بحث تغییر می‌کند ولی فرض آن است که ظهور صیغۀ امر، در الزام و بعث حتمی است.

البته در برخی موارد می‌توان بدین مطلب ملتزم شد که صوم تنها یکی از عِدل‌های واجب تخییری است همچون جایی که عملاً برای مکلّف امکان انجام عِدل دوم فراهم نیست. در این فرض طبیعی است که آمر به خصوص عِدل اول امر کند، بی‌آن‌که عِدل اول برایش خصوصیّتی داشته باشد.

مثلاً در جایی که مولا به عبد می‌گوید «برو بازار گوشت بخر» ممکن است رفتن به بازار در غرض مولا دخالت نداشته باشد، ولی چون در عالم خارج، به طور معمول برای خرید گوشت باید به بازار رفت و امکان خرید گوشت از غیر بازار به طور معمول فراهم نیست، امر به فرد متعارف تعلّق می‌گیرد و گویا یک نوع تقیید قهری در دلیل رخ می‌دهد؛ تقییدی که چه‌بسا در لسان دلیل نیز بیان نشود. گویا مولا به عبد می‌گوید «ازآن‌رو که قرار نیست گوشت را از غیر بازار بخری، پس برو بازار و گوشت بخر»؛ یعنی امر به بازار رفتن، مقیّد به فرضی است که خرید گوشت از راه غیر طبیعی _یعنی غیر بازار_ انجام نمی‌شود.

یا در مثال دیگر، در جایی که مکلف پول ندارد تا بنده آزاد کند، طبیعی است که آمر به خصوص صوم امر کند؛ گویا آمر به مأمور می‌گوید «ازآن‌رو که پول نداری و قرار نیست بنده آزاد کنی، پس روزه بگیر». طبق این بیان، امر به صوم، در عالم لبّ به وجوب مشروط بازگشت می‌کند، چون روی سخن، به آن گروه از مخاطبان اختصاص دارد که از انجام عتق عاجز هستند، در نتیجه آمر آن‌ها را به خصوص روزه بعث نموده است. اگر نخواهیم امر به صوم را به وجوب مشروط بازگردانیم، چنان‌چه جامع متعلّق ارادۀ آمر باشد، معنا ندارد مخاطب را به یک فرد خاص الزام کند.

گفتنی است، این ظهور ارتباطی به ظهور مادة ندارد بلکه مربوط به ظهور هیأت است و به اطلاق هیأت نیز ارتباطی ندارد. ظهور هیأت در بعث حتمی است نه بعث استحبابی؛ تعلّق بعث حتمی به صوم، به معنای آن است که وجوب به خود صوم تعلّق گرفته است نه به جامع میان صوم و اطعام.

کوتاه‌سخن آن‌که، تعبیر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات، چندان لطیف نیست.

حال اگر بر این تعبیر پافشاری نمائیم و بخواهیم بحث را با این تعبیر دنبال کنیم، به نظر می‌رسد نقضی که آقای شهیدی برای این قاعده مطرح نمودند، صحیح نیست، چون میان تعلّق تکلیف به صرف الوجود طبیعت و تعلّق تکلیف به مطلق الوجود طبیعت فرق است، در حالی که آقای شهیدی این دو را از یکدیگر تفکیک نکرده‌اند.

در مثال «صُم» و «أطعِم»، تکلیف به صرف الوجود تعلّق گرفته است. یعنی اگر جامع میان صوم و اطعام واجب باشد، انجام احدهما کفایت می‌کند پس تکلیف به صرف الوجود تعلّق گرفته است و لازم نیست تمام عِدل‌ها انجام شوند؛ در واجب تخییری همین مقدار که یکی از عِدل‌های جامع محقّق شود کفایت می‌کند، و این یعنی تکلیف به صرف الوجود تعلّق گرفته است.

ولی در مثال نقضی که آقای شهیدی بیان فرمودند، حکم به مطلق الوجود طبیعت تعلّق گرفته است که از آن به وجود ساری نیز تعبیر می‌شود. وقتی تکلیف به وجود ساری طبیعت تعلق بگیرد، حکم در عالم ثبوت، به عدد افراد طبیعت منحلّ می‌شود و تمام افراد مشمول حکم می‌شود. وقتی حکم در عالم ثبوت منحلّ شد، نتیجه‌اش آن است اگر ثبوتاً بول مطلق ما له نفسٌ سائلة یا مطلق ما لا یؤکل لحمه نجس باشد، تمام افرادش محکوم به نجاست خواهند شد؛ حال ازآن‌رو که یکی از مصادیق ما لا یؤکل لحمه انسان است، این حکم ثبوتی، بر بول انسان نیز انطباق قهری پیدا می‌کند. وقتی چنین شد در مقام اثبات می‌توان بر خصوص بول انسان دست نهاده و گفت «بول الانسان نجسٌ». چنان‌که پیداست، در این فرض تطابق میان عالم ثبوت و اثبات رعایت شده است.

بله، این پرسش باقی می‌ماند که اگر در عالم ثبوت بول انسان خصوصیّت نداشت، ازچه‌رو در عالم اثبات تخصیص به ذکر داده شد؟ گاهی تخصیص به ذکر دادن یک موضوع، برای آن‌که لغو نباشد بر مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة دلالت می‌کند. البته این مطلب کلیّت ندارد چون در جای خودش گفته شده الزاماً چنین نیست که ذکر یک قید در دلیل، مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة داشته باشد. برای مثال گاهی در لسان دلیل بر یک فرد خاص دست نهاده می‌شود چون آن فرد، فرد خفیّ دلیل است، نه آن‌که خصوص آن فرد در حکم دخالت داشته باشد. دلالت یک قید بر مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة، در کلمات اصولیّان مورد بحث قرار گرفته و برای آن استثنائاتی ذکر شده است که ما نیز در بحث‌هایمان این استثنائات را استقصا نموده و پیرامونش بحث کردیم.

مقصود آن‌که، موارد وجود مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة بحث دیگری است که به اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات ارتباطی ندارد. در هر صورت حکمی که به مطلق الوجود طبیعت تعلّق می‌گیرد، به عدد افراد متعدّد می‌شود و انحلال ثبوتی پیدا می‌کند؛ حکمی که در عالم ثبوت تک‌تک افراد را دربرمی‌گیرد، اگر در عالم اثبات به برخی از افرادش اشاره شود منافاتی با اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات ندارد. در اینجا تنها این پرسش مطرح است که علّت تخصیص به ذکر برخی افراد چه بوده است، که گاهی مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة را نتیجه می‌دهد و ارتباطی به بحث کنونی ما ندارد.

کوتاه‌سخن آن‌که، نقض آقای شهیدی وارد نیست، چون اگر در عالم ثبوت بول مطلق ما له نفسٌ سائلة یا مطلق ما لا یؤکل لحمه نجس باشد، در عالم اثبات می‌توان به برخی از افراد آن اشاره نموده و آن را محکوم به نجاست دانست، و تطابق میان عالم ثبوت و اثبات نیز رعایت شده است. این بر خلاف جایی است که حکم به صرف الوجود طبیعت تعلّق گرفته است. اگر حکم به صرف الوجود طبیعت تعلّق گرفته باشد، نمی‌توان بر یک فرد خاص دست نهاده و به خصوص آن بعث حتمی نمود. وقتی حکم در عالم ثبوت به صرف الوجود تعلّق گرفته، در عالم اثبات نیز باید به طبیعت تعلّق بگیرد نه فرد خاص. اگر جامع میان صوم و اطعام واجب است، در عالم اثبات نیز باید به جامع میان این دو اشاره شود، نه به خصوص صوم. بدین ترتیب، ذکر خصوص صوم در عالم اثبات، بدان معناست که در عالم ثبوت حکم به جامع تعلّق نگرفته است بلکه خود صوم تعلّق گرفته است.

در جلسۀ سابق نادرستی فرمایش محقق عراقی را نیز اثبات نمودیم. ایشان فرمودند اساس بحث حمل مطلق بر مقیّد بر قاعدۀ اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات استوار است. ما گفتیم در بحث مطلق و مقیّد دو مرحله بحث وجود دارد. یک مرحله آن است که در کجا و ازچه‌رو میان مطلق و مقیّد تنافی وجود دارد؟ مرحلۀ دیگر آن است که راه حلّ تنافی میان مطلق و مقیّد چیست؟ در مرحلۀ دوم بحث گفته شده برای حلّ این تنافی بدوی، می‌توان مطلق را بر مقیّد حمل نمود. این دو مرحله در کلمات آقای شهیدی و محقّق عراقی درهم‌آمیخته شده و از هم تفکیک نشده است که بیشتر یک اشکال شکلی محسوب می‌شود. ولی فارغ از جنبه‌های شکلی، اشکال اصلی آن است که لزومی ندارد برای بیان منشأ تنافی میان مطلق و مقیّد، از تعبیر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات استفاده شود. منشأ تنافی میان مطلق و مقیّد، ظهور دلیل مطلق در آن است که می‌خواهد تمام وظیفۀ مکلف را بیان کند؛ ولی ظهور هیأت دلیل مقیّد آن است که چیز دیگری هم واجب است. «اعتق رقبة» می‌گوید عتق رقبة واجب است و چیز دیگری واجب نیست؛ ولی «اعتق رقبة مؤمنة» می‌گوید چیز دیگری هم واجب است و آن قید ایمان است. اگر عتق رقبۀ مؤمنة واجب باشد، بدان معناست که عتق رقبة تمام وظیفۀ مکلف نیست. جوهر مطلب از این قرار است بنابراین مناسب نیست پای تعبیراتی همچون اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات را بحث گشود.

این بود، اجمالی از این مرحله از بحث.

شاگرد: پس در نهایت اصالة التطابق را قبول دارید یا خیر؟

استاد: بله قبول داریم، ولی با این توضیح که این تعبیر، تعبیر مناسبی نیست و به قدر کافی گویا نیست. این آقایان اصالة التطابق را به ظهور مادة مربوط دانسته‌اند، ولی ما آن را به هیأت مرتبط می‌دانیم. اگر هم آن را به مادة مرتبط بدانیم اشکال آقای شهیدی وارد نیست. به عقیدۀ ما اصالة التطابق صحیح است ولی مربوط به مرحله‌ای از ظهور هیأت است نه مادة. این آقایان می‌گویند اصالة التطابق نسبت به مادة اقتضا می‌کند خصوص این مادة موضوع حکم باشد، ولی این مطلب به این شکل صحیح نیست. در این بحث نکات دیگری نیز وجود دارد که در ادامه پیرامون آن سخن خواهیم گفت.

اشکال تمسّک به اطلاق دلیل برای اثبات وجوب تعیینی

همانطور که گفتیم، محقّق خوئی برای اثبات تعیینی بودن وجوب، دو تقریب ذکر کردند.

تقریب یکم مبتنی بر اطلاق دلیل نسبت به حالت تحقّق عِدل دیگر بود. برای مثال اگر در یک دلیل به صوم امر شده باشد، اطلاقش اقتضا می‌کند حتی در فرض تحقّق اطعام نیز صوم باید انجام شود. لازمۀ این اطلاق آن است که صوم واجب تعیینی باشد.

تقریب دوم آن بود که به ظهور مادة در خصوصیّت داشتن خصوص صوم تمسّک کنیم که در کلمات اصولیّان پس از محقق خوئی، از آن با تعبیر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات یاد شده است.

مرحوم آقای تبریزی[5] فرموده‌اند تقریب یکم صحیح نبوده و برای اثبات وجوب تعیینی، باید به تقریب دوم تمسک کرد. به فرمودۀ ایشان، اگر وجوب تخییری به وجوب جامع بازگردانده شود، دیگر نمی‌توان به اصالة الاطلاق تمسّک کرد. تمسّک به اطلاق به صورتی اختصاص دارد که حکم به یک موضوع تعلّق گرفته باشد و ما ندانیم تعلّق حکم به این موضوع مطلق است یا مقیّد. ولی در جایی که معلوم است حکم مطلق است، و متعلّقش نامعلوم است، با اصالة الاطلاق نمی‌توان متعلّق را تعیین کرد. اگر وجوب تخییری به وجوب جامع بازگشت کند، دوران بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری، بدان معنا خواهد بود که ما نمی‌دانیم وجوب به جامع تعلّق گرفته یا به خصوص صوم، ولی به هر کدام که تعلّق گرفته باشد مطلق است، پس احتمال تقیید مطرح نیست تا بتوان با تمسّک به اطلاق هیأت، آن را نفی کرد. اصالة الاطلاق، برای تعیین متعلّق نیست. برای تعیین متعلّق می‌باید به ظهور متعلّق در خصوصیّت داشتنش تمسّک نمود.

آقای شهیدی[6] اشکال مرحوم آقای تبریزی را نپذیرفته و فرموده‌اند اگر حکم در عالم ثبوت به جامع تعلّق گرفته باشد، لازم نیست در مقام اثبات نیز به جامع امر شود؛ این امکان وجود دارد که در عالم اثبات به یک فرد خاص امر شود.

حال بحث را با تعبیر دیگری دنبال می‌کنیم. اساساً دوران میان وجوب تعیینی و تخییری مربوط به کجاست؟ این دوران در جایی رخ می‌دهد که در دلیل اثباتی، حکم به یک فرد خاص تعلّق گرفته است ولی ما نمی‌دانیم این فرد خاص، خصوصیّت دارد یا خیر، همچون آن‌که به خصوص صوم امر شود، ولی ما ندانیم صوم خصوصیّت دارد، یا تنها به عنوان یکی از دو عِدل واجب تخییری متعلّق امر واقع شده است. بنابراین نباید متعلّق ثبوتی را ملاک قرار دهید. ما با دلیلی روبرو هستیم که نمی‌دانیم بیان‌گر وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری. فرض نیز آن است که وجوب تخییری به وجوب جامع بازگشت می‌کند. بحث آن است که در فرض تخییری بودن، لزومی ندارد شارع مقدّس در دلیل اثباتی نیز به جامع امر کند.

به سخن دیگر، فرض کنید بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط ثبوتاً اشکال عقلی دارد، ولی لازمۀ این مطلب آن نیست که شارع مقدّس در مقام اثبات نتواند وجوب تخییری را در قالب وجوب مشروط بیان کند. برای شارع این امکان وجود دارد که وجوب جامع را که در عالم ثبوت محقّق است، در عالم اثبات در قالب وجوب مشروط بیان کند.

بر این اساس، اگر در یک دلیل به صوم امر شده باشد، در حقیقت ما شک می‌کنیم که امر به صوم مشروط به عدم تحقّق اطعام است، یا مشروط به عدم تحقّق اطعام نیست. اطلاق دلیل اقتضا می‌کند امر به صوم، مشروط نباشد. علّت مطلب آن است که تصویر ثبوتی وجوب تخییری، غیر از نحوۀ بیان اثباتی آن است. مرحوم آقای تبریزی میان این دو مطلب خلط نموده و تصور نموده‌اند اگر در عالم ثبوت، وجوب به جامع تعلق گرفته باشد، در مقام اثبات نیز باید به جامع تعلّق بگیرد و نمی‌تواند در قالب امر مشروط بیان شود. ولی همانطور که آقای شهیدی فرمودند این پندار صحیح نیست.

در یک دلیل به صوم امر شده است و ما احتمال می‌دهیم صوم خصوصیّت نداشته باشد و جامع میان صوم و اطعام واجب باشد. اگر صوم به عنوان عِدل واجب تخییری واجب باشد، بدان معناست که امر به صوم، مقیّد به عدم تحقّق اطعام است و اطلاق دلیل این تقیید را نفی می‌کند.

تذکر یک نکته

شایان ذکر است، همانطور که در جلسات پیشین یادآور شدیم، وجوب تخییری گاه از یک دلیل استفاده می‌شود و گاه از دو دلیل. اگر در یک دلیل گفته شده باشد «إذا ظاهرت فصُم أو أطعِم» بی‌تردید، احتمال تعیینی بودن در مورد صوم مطرح نیست، پس این صورت از محلّ بحث خارج است. دوران بین وجوب تعیینی و تخییری، مربوط به جایی است که در یک دلیل به صوم امر شده باشد، و در دلیل دیگر به اطعام امر شده باشد، یا اگر دلیل دیگری در کار نیست، احتمال می‌دهیم صوم واجب تخییری باشد و امر به عِدل دیگر به ما واصل نشده باشد.

در این فرض، اگر ثبوتاً وجوب به احدهما تعلّق گرفته باشد، ازچه‌رو آمر بر خصوص صوم دست نهاده است؟ در پاسخ بدین پرسش چند احتمال ثبوتی مطرح است:

یک صورت آن است که صوم فرد متعارف بوده و مکلف سائر افراد را انجام نمی‌داده است، ازهمین‌‌رو آمر به خصوص صوم امر کرده است، بی‌آن‌که صوم برایش خصوصیّت داشته باشد. همانطور که گفتیم در این صورت، وجوب صوم، جوهراً به وجوب مشروط بازمی‌گردد.

صورت دیگر آن است که صوم، افضل افراد واجب بوده است، ازهمین‌رو آمر از ذکر اطعام خودداری نموده و به خصوص صوم امر کرده است.

این دو صورت را پیش‌تر بیان کرده بودیم. صورت سوم که پیش‌تر بیان نکردیم، آن است که گاهی قرار دادن چند گزینه پیش روی مکلف، سبب گیج شدن وی می‌شود، ازهمین‌رو آمر، به منظور جلوگیری از گیج شدن و سرگردانی مکلف، به جای آن‌که بگوید از هر یک از این دو راه که خواستی برو، یک راه مشخص را برایش تعیین می‌کند و می‌گوید از این راه برو تا به مقصد برسی. در نرم افزار نشان نیز گاهی چند مسیر برای رسیدن به مقصد وجود دارد، ولی نرم افزار طوری طراحی شده است که خودش به صورت پیش‌فرض یک مسیر را تعیین می‌کند، چون مثلاً اگر بخواهد چند گزینه به مخاطب نمایش دهد، مخاطب گیج می‌شود.

فرضی را در نظر بگیرید که آمر می‌خواهد یک امر عینی را محقّق کند. برای مثال، ممکن است برای مولا فرقی نداشته باشد که آب را در لیوان آبی در اختیارش بگذارند یا در لیوان قرمز؛ ولی به منظور جلوگیری از گیج شدن مخاطب، به یک لیوان خاص اشاره نموده و می‌گوید «این لیوان را بردار و آب بیاور».

ادامۀ بحث را جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.