بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14031129 شماره جلسه: 89

مقرر: مسعود عطارمنش   

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب تعیینی و تخییری/ حقیقت وجوب تخییری/ امکان تخییر میان اقل و اکثر

بسم الله الرحمن الرحیم

امکان‌سنجی تخییر میان اقلّ و اکثر

بحث آن بود که آیا تخییر میان اقلّ و اکثر امکان دارد یا خیر؟

مروری بر کلمات اصولیّان در مسأله

دیدگاه محقق خراسانی

محقق خراسانی[1]تخییر میان اقلّ و اکثر را عقلاً ممکن دانستند و فرمودند این امکان وجود دارد که در صورت تحقّق اکثر، ملاک در کلّ اکثر باشد نه در اقلّی که در ضمن آن قرار دارد.

اشکال محقق خوئی به محقق خراسانی

محقّق خوئی[2] امّا این فرض را خروج از محلّ نزاع دانستند و فرمودند معنای این سخن آن است که مکلف مخیّر است میان اقّلی که با اجزای زائد همراه است، و اقلّی که مجرّد از اجزای زائد است؛ به سخن دیگر مکلف مخیّر است میان اقلّ بشرط شیء نسبت به زائد و اقّل بشرط لای از زائد؛ این تخییر بازگشتش به تخییر میان متباینین است که هر چند ممکن است ولی از محلّ بحث خارج است.

دیدگاه آقای شهیدی

فارغ از آن‌که محلّ نزاع در کلمات قوم شامل این فرض می‌شود یا نمی‌شود، آقای شهیدی[3] سه فرض را فراز آورده و پیرامونش بحث کرده‌اند:

1.تخییر میان اقلّ بشرط شیء نسبت به زیاده و اقلّ لا بشرط از زیاده.

2.تخییر میان اقل بشرط شیء نسبت به زیاده و اقلّ بشرط لای از زیاده، در جایی که برایشان شقّ ثالث نیز وجود دارد.

3.تخییر میان اقل بشرط شیء نسبت به زیاده و اقلّ بشرط لای از زیاده، در جایی که برایشان شقّ ثالث وجود ندارد.

دانستنی است، در فرض سوم، با توجه به نبود شقّ ثالث، یکی از بشرط شیء و بشرط لا، ضروری الثبوت هستند چون بر فرض نبود شقّ ثالث، این دو نقیضان خواهند شد و ارتفاع نقیضان محال است. ازهمین‌رو فرض سوم، فرضی دیگر غیر از فرض دوم است. در فرض دوم، برای بشرط شیء و بشرط لا یا برای یکی از این دو، قیدی در نظر گرفته می‌شود که سبب می‌شود ضروری الثبوت نشوند؛ همچون تخییر میان نماز دورکعتی و چهاررکعتی؛ زیرا چنین نیست که هر چه بیش از نماز دو رکعتی باشد، نماز چهاررکعتی شود؛ نماز چهاررکعتی، صرفاً بشرط شیء نیست؛ نماز چهاررکعتی، بشرط شیئی است که یک قید خاص دارد و آن قید خاص سبب شده است برای نماز دورکعتی و چهاررکعتی، شق ثالث نیز تصویر بشود که نماز سه‌رکعتی و پنج‌رکعتی هستند. قید خاصّش آن است که مقدار زائدش در قالب چهار رکعت باشد نه در قالب سه یا پنج رکعت.

آقای شهیدی[4] فرض سوم را بی‌اشکال جائز می‌دانند، همچون تخییر میان قصر و اتمام در اماکن اربعة.

ناگفته نماند، در جلسۀ سابق در مثال تخییر میان قصر و اتمام مناقشه نمودیم و گفتیم این مثال دقیق نیست، چون در نماز دورکعتی، سلام نماز در پایان رکعت دوم قرار دارد ولی در نماز چهاررکعتی، سلام نماز در پایان رکعت چهارم قرار دارد، پس این‌ها دقیقاً اقلّ و اکثر نیستند. ولی ممکن است بتوان این مناقشه را دفع نمود، چون به هر حال هر دوی این‌ها یک سلام بیشتر ندارند و قرار گرفتن سلام در رکعت دوم یا چهارم به آن لون نمی‌دهد؛ بحث آن است که آیا میان تشهّد رکعت دوم، و سلام نماز، چیز دیگری _یعنی دو رکعت بدون سلام_ خوانده بشود تا نماز چهاررکعتی بشود، یا چیز دیگری خوانده نشود تا نماز دورکعتی بشود. با این بیان می‌توان این مثال را دقیقاً مصداق تخییر میان اقلّ و اکثر دانست؛ البته همانطور که گفتیم، در این مثال نماز دورکعتی، مقیّد به عدم زیاده است، ولی نماز چهاررکعتی، صرفاً مقیّد به زیاده نیست، بلکه مقیّد به یک زیادۀ خاص است، چون آن شیء زائد یک قید خاص دارد و تنها باید در قالب چهار رکعت باشد آن هم با خصوصیاتی که لازم است دارا باشد؛ نه سه رکعت و نه پنج رکعت، و نه دو رکعت و نیم یا چهار رکعت و نیم؛ پس این اقلّ و اکثر، شقّ ثالث نیز دارند.

بنابراین حکم فرض سوم روشن است و تردیدی در امکانش وجود ندارد؛ عمدۀ بحث پیرامون فرض یکم و دوم است. دیدگاه نهایی آقای شهیدی آن است که تخییر در فرض اول، _یعنی تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر_ محال است[5]؛ امّا تخییر در فرض دوم را غیر عقلائی می‌دانند؛ یعنی در جایی که زیادۀ مورد نظر، مطلق الزیادة باشد و قید خاصی نداشته باشد نتیجه‌اش آن می‌شود که بشرط شیء و بشرط لا، نقیضان خواهند شد و شقّ ثالث نخواهند داشت؛ آقای شهیدی این صورت را غیر عقلائی می‌دانند. بنابراین به عقیدۀ آقای شهیدی تخییر میان اقلّ و اکثر تنها در فرض سوم قابل قبول است.

دیدگاه مختار

ولی به نظر ما تخییر در هر دو صورت قابل پذیرش است. مناسب است در گام نخست تفاوت میان فروض مختلف را روشن کنیم.

امکان تخییر میان اکثر و اقلّ لا بشرط

اگر یک طرف تخییر، اقلّ لا بشرط باشد و طرف دیگر تخییر، اکثر باشد، در جایی که مکلف اکثر را محقّق می‌کند، هم اکثر مصداق واجب می‌شود و هم اقلّی که در ضمنش محقّق شده. ازهمین‌رو این اشکال مطرح می‌شود که وقتی اقلّ در هر صورت باید انجام شود، پس امر نمی‌تواند محرّک مکلف به سوی اکثر باشد؛ چون همانطور که گفتیم وقتی شما اکثر را می‌آورید، در حقیقت نسبت به اقلّی که در ضمنش تحقّق دارد نیز، به عنوان مصداق مستقلّ واجب، تحریک صورت گرفته است.

ما در پاسخ به این اشکال گفتیم، ممکن است ملاک هم در اقلّ در ضمن اکثر باشد، هم در اقلّ مجرّد از اکثر باشد، و هم در اکثر باشد. به سخن دیگر، ملاک در صرف الوجود این‌ سه چیز است، پس هر کدامشان که زودتر محقّق شود، ملاک را تأمین می‌کند و امر ساقط می‌شود.

با عنایت به نکتۀ مزبور، این مقدار روشن است که اقلّ مجرّد از اکثر هیچ‌گاه نمی‌تواند با اکثر جمع شود، پس تنها باید اقلّ در ضمن اکثر را با اکثر سنجید.

یک موقع آن اقلّی که در ضمن اکثر است، زودتر از اکثر محقّق می‌شود؛ در این صورت می‌توان گفت پس از تحقّق اقّل، خواه‌ناخواه ملاک تأمین شده و امر ساقط می‌شود.

ولی یک موقع آن اقلّی که در ضمن اکثر است، هم‌زمان با اکثر محقّق می‌شود، بدین‌سان که مکلف با انجام یک فعل، به‌یک‌باره هم اکثر را محقّق می‌کند و هم اقلّ در ضمن آن را؛ در اینجا با تحقّق اکثر، هم خود اکثر مصداق واجب است و هم اقلّ در ضمن آن.

مثال این مطلب آن است که به عتق رقبة امر شود، و شما مخیّر باشید که یک عبد آزاد کنید یا دو عبد. در اینجا اگر ابتدا یک عبد را آزاد کنید و سپس عبد دوم را، با تحقق عتق اوّل، قهراً غرض تأمین شده و امر ساقط می‌شود. ولی یک موقع با انشای صیغۀ واحد، هر دو عبد را هم‌زمان آزاد می‌کنید؛ در این فرض، هم آزاد کردن یک بنده ملاک دارد و هم آزاد کردن دو بنده. در این فرض چه مانعی دارد تکلیف به هر دو شیء تعلّق بگیرد، یعنی هم عتق دو بنده مصداق واجب باشد، و هم عتق یک بنده‌ای که در ضمن عتق دو بنده انجام شده، مصداق واجب باشد. به سخن دیگر، شارع مقدّس به جامع عتق یک بنده یا دو بنده امر می‌کند چون هر دوشان ملاک دارند، و فرض آن است که هر دوشان هم‌زمان تحقّق پیدا می‌کنند.

شایان ذکر است، در جایی که هم اقلّ مجرّد از اکثر ملاک داشته باشد و هم اکثر، چنان‌چه اقلّ را بیاورید و اجزای زائد را به آن ضمیمه نکنید، طبیعتاً همان اقلّ محصل ملاک خواهد بود؛ ولی اگر پس از آوردن اقلّ و در زمان بعد، اکثر را نیز محقّق کردید، این پرسش مطرح می‌شود که کدام‌یک محصل ملاک است؟ پاسخ آن است که در این فرض اکثر محصل ملاک است؛ چون اقلّ بشرط لای از اکثر محصل ملاک بود به طوری که حتّی اگر اکثر در زمانی دیگر محقّق شود، اقلّ دیگر توان تحصیل ملاک را نخواهد داشت. در بحث اجزاء نیز این بحث مطرح است که اگر مأمورٌ به را انجام دادید، امر ساقط می‌شود؛ ولی ممکن است این اشکال مطرح شود که چرا باید امر ساقط شود؟! امر تنها در صورتی ساقط می‌شود که تکلیف امتثال شود. وقتی فرض کردید اقلّ مجرّد از اکثر محصل ملاک است، با آوردن اکثر شما اقلّ مجرّد از اکثر را نیاورده‌اید.

به سخن دیگر، جامعی که امر بدان تعلّق گرفته عبارتست از، اقلّ مجرّد از اکثر، یا اکثر. با تحقّق صرف الوجود این جامع، امر امتثال می‌شود و اقلّ تنها در صورتی این صرف الوجود را محقّق می‌کند که مجرّد از اکثر باشد؛ بدین ترتیب اگر اقلّ را بیاورید و سپس اجزای زائد را بدان ضمیمه کنید، در حقیقت اقلّ را از مصداقیّت برای واجب انداخته‌اید. آوردن اکثر، اقلّ بشرط لا را از بشرط لا بودن می‌اندازد.

ولی اگر فرض کردید اقلّ لا بشرط از زیاده طرف وجوب است نه اقلّ بشرط لا، معنایش آن است که هم اقلّ در ضمن اکثر محصل ملاک است، هم اقلّ بدون اکثر محصل ملاک است و هم خود اکثر محصل ملاک است. وقتی هر سۀ این‌ها محصل ملاک هستند در جایی که ابتداء اقلّ محقق می‌شود، سپس اکثر محقّق می‌شود، ممکن است همان مطلبی را بگوییم که در بحث تبدیل امتثال مطرح است.

توضیح آن‌که، محقق خراسانی در بحث تبدیل امتثال[6] می‌فرمایند در جایی که مأمورٌ به، مقدمه برای یک شیء دیگر باشد، مادامی که آن شیء دیگر محقّق نشده باشد تبدیل امتثال جائز است، چون در این فرض، مأمورٌ به صرفاً مقدمه است و موضوعیّت ندارد. برای مثال، مولا به عبد امر کرده است که برایش یک لیوان آب بیاورد. در اینجا نفس آوردن آب موضوعیّت ندارد، بلکه مقدمه است برای نوشیدن و سیراب شدن؛ پس مادامی که نوشیدن و سیراب شدن محقّق نشده باشد، عبد می‌تواند یک لیوان آب دیگر را جایگزین لیوان آبی کند که قبلاً آورده بوده است. علّت مطلب آن است که هنوز غرض نهایی از امر محقّق نشده است. این مطلب عقلائی است خصوصاً در جایی که عبد می‌خواهد فردی را جایگزین کند که از فرد قبلی بهتر است. مثلاً مولا به عبد امر کرده است که برایش چای بیاورد، و امرش مطلق است خواه چای تازه‌دم باشد و خواه کهنه‌دم. عبد یک لیوان چای کهنه‌دم می‌آورد ولی بعد می‌بیند یک لیوان چای تازه‌دم در دسترس است، لذا چای تازه‌دم را جایگزین چای قبلی می‌کند. تبدیل امتثال دست‌کم در این موارد جائز است.

شبیه این مثال در بحث کنونی آن است که مولا به عبد بگوید یا یک چای بیاور یا دو چای. عبد ابتداء یک چای می‌آورد ولی قبل از تحقّق غرض نهایی، دو چای را جایگزین یک چای می‌کند. این مصداق تبدیل امتثال است. اگر فرض کردید هم یک چایی که در ضمن دو چای است، محصل ملاک است، و هم دو چای محصل ملاک است، چنان‌چه عبد امتثال را تبدیل کرد، بقاءاً امتثال هم با اکثر حاصل شده و هم با اقلّی که در ضمنش قرار دارد.

کوتاه‌سخن آن‌که، در دو صورت می‌توان تخییر میان اکثر و اقلّ لا بشرط را تصویر کرد:

1.در جایی که اکثر و اقلّ، هم‌زمان محقّق شوند.

2.در جایی که تبدیل امتثال جائز باشد. وقتی تبدیل امتثال جائز باشد، عبد می‌تواند پس از انجام اقلّ، اکثر را جایگزینش کند، همچون آن‌که از همان ابتدا اکثر را به‌یک‌باره آورده است.

امکان تخییر میان اکثر و اقلّ بشرط لا، در جایی که شقّ ثالث وجود ندارد

حال بر فرض آن‌که تخییر میان اکثر و اقلّ لا بشرط را محال دانستیم، بحث دیگر آن است که آیا تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر ، در جایی که قید دیگری نداشته باشد تا سبب شود شقّ ثالث تصویر شود، امکان دارد یا خیر؟ مثال این مطلب آن است که گفته شود «یا فقط یک تسبیح بخوان، یا بیش از یک تسبیح». «فقط یک تسبیح» قیدش آن است که فقط یکی باشد و بیشتر نباشد؛ «بیش از یک تسبیح» نیز قیدش آن است که از یک تسبیح بیشتر باشد. آن قیدی که این دو فرد را از یکدیگر جدا می‌کند، در یکی وجود مطلق الزیاده است و در دیگری عدم مطلق الزیاده است که نسبتشان تناقض است و شقّ ثالث برایشان تصویر نمی‌شود. در این فرض نیز به نظر می‌رسد تخییر میان اقلّ و اکثر امکان‌پذیر است هر چند آقای شهیدی آن را نپذیرفته‌اند. اشکال آقای شهیدی آن است که تکلیف باید نسبت به واجبات ضمنی نیز محرّکیت داشته باشد ولی در جایی که قید طرفین تخییر نقیضان هستند، تکلیف نمی‌تواند نسبت به این قید محرّکیت داشته باشد، چون تحقّق یکی از نقیضین ضروری الثبوت است؛ ولی به عقیدۀ ما تکلیف لازم نیست نسبت به آن قید نیز محرّکیت داشته باشد.

مقصود آن‌که، حتّی اگر تخییر میان اکثر و اقلّ لا بشرط را محال دانستیم، در این فرض دیگر تخییر محال نیست، بلکه عرفی و عقلائی نیز هست و هیچ اشکالی ندارد.

تذکر یک نکته پیرامون بحث‌های اثباتی

دانستنی است، آقای شهیدی[7] این بحث را با یک مثال آغاز می‌کنند که ما بحث از آن را به انتهای بحثمان موکول نمودیم. آقای شهیدی بر این نکته نیز تأکید می‌کنند که بحث کنونی به مقام اثبات ناظر نیست، بلکه به مقام ثبوت ناظر است.

در برخی ادله، با تخییر میان اقل و اکثر روبرو هستیم، همچون زن حائض که گفته شده پس از پایان یافتن ایّام عادتش، یک یا دو روز استظهار می‌کند. یعنی اگر خونش ادامه داشته باشد، باید یک یا دو روز دیگر نیز احکام حیض را مترتب کند. در اینجا تخییر میان یک روز و دو روز مطرح شده است که مصداق اقلّ و اکثر است. بحث آن است که این دلیل اثباتی را به لحاظ ثبوتی چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا باید اقلّ را واجب دانست و اکثر را مستحبّ، یا می‌توان هر دو را طرف واجب تخییری دانست، به طوری که اگر یک روز را استظهار کردید، یک مصداق واجب را انجام دایده‌اید و اگر دو روز را استظهار کردید، کلّ دو روز نیز یک مصداق برای واجب است.

این مثالی است که در کلام آقای شهیدی وارد شده است. مثال دیگری که می‌توان برای این بحث ذکر کرد آن است که گفته شود، در رکعت سوم نماز، «تسبیحة او اکثر» باید خوانده شود.

گفتنی است، میان این دو مثال تفاوت جوهری وجود دارد و ما نیز با تعمّد این مثال‌ متفاوت را مطرح کردیم.

تفاوت اولّ آن است که در مثال اوّل، مقصود از استظهار آن است که زن خود را حائض فرض کند. یعنی زن باید به مدت یک یا دو روز، احکام حیض را در تمام نمازهای آن روز مترتبّ کند. روح این تلکیف انحلالی است، یعنی زن وظیفه دارد نسبت به تک‌تک نمازها خود را حائض فرض کند؛ هم نماز صبح، هم نماز ظهر، هم نمازهای دیگر. تک‌تک نماز‌ها مشمول این حکم هستند و تکلیف نسبت به هر نماز، مستقلّ از نماز دیگر است؛ تکلیف به استظهار، به عدد افراد نماز متعدّد می‌شود. یک روز استظهار به پنچ نماز و دو روز استظهار به ده نماز منحلّ می‌شود، پس روح این تکلیف، انحلالی است. ولی در مثال دیگر، یک تسبیح یا بیش از یک تسبیح، واجب است و جایی که واجب باشد، یا یک تسبیح واجب است، یا مجموع تسبیحات واجب است نه آن‌که هر یک از تسبیحات وجوب مستقلّ داشته باشد. مجموع تسبیحات اجزای واجب واحد هستند نه واجب‌های متعدّد و انحلال‌یافته. پس میان مثال استظهار و مثال تسبیحات تفاوت جوهری وجود دارد.

البته مثال استظهار را نیز می‌توان به گونه‌ای تغییر داد که یک طرفش انحلالی و طرف دیگرش غیر انحلالی باشد؛ همچون آن‌که گفته شود واجب است یا برای یک نماز استظهار کند، یا برای بیش از یک نماز استظهار کند. در این مثال، یک نماز انحلال‌بردار نیست، ولی بیش از یک نماز، انحلالی است؛ پس یک طرفش غیر انحلالی و یک طرفش انحلالی است. مثال واقعی این مطلب روزه است. استظهار به مدّت یک یا دو روز، در روزه به این شکل است که یا نسبت به یک روزه باید خود را حائض فرض کند که انحلال‌بردار نیست، یا نسبت به دو روزه باید خود را حائض فرض کند که انحلالی است. پس در روزه یک طرف استظهار انحلالی و طرف دیگر غیر انحلالی می‌شود.

مقصود آن‌که، مثال استظهار جنبۀ جدیدی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا مثال دقیق‌تر برای این بحث، تخییر میان «تسبیحة او اکثر» است که ما مطرح می‌کردیم. این یک تفاوت است که مربوط به انحلالی بودن تکلیف در مثال آقای شهیدی بود.

تفاوت دوم آن است که در مثال آقای شهیدی، تخییر میان یک روز و دو روز است، ولی در مثال ما تخییر میان یک تسبیح و دو تسبیح نیست، بلکه میان یک تسبیح و بیش از یک تسبیح است. مثال آقای شهیدی مصداق همان فرضی است که شقّ ثالث دارد و آقای شهیدی بی‌اشکال آن را ممکن دانستند، ولی مثال ما مصداق فرضی است که شقّ ثالث ندارد. در مثال آقای شهیدی، تخییر میان یک روز و دو روز است، پس سه روز و چهار روز و پنج روز را شامل نمی‌شود، ولی در مثال ما، تخییر میان یک تسبیح و بیشتر است، که هم دو تسبیح را شامل است و هم سه و چهار و پنج تسبیح را.

شاگرد: آیا دلیل استظهار، یک روز و نیم را شامل می‌شود؟

استاد: این پرسش نیازمند بحث فقهی است و وابسته به نحوۀ استظهار ما از دلیل است. حال فرض کنید یک روز و نیم را شامل بشود، ولی به هر حال بیشتر از دو روز را شامل نمی‌شود. پس در اینجا شق ثالث وجود دارد و همانطور که آقای شهیدی فرمودند، تخییر میان اقلّ و اکثر بی‌اشکال پذیرفتنی است.

مقصود آن‌که، مثال ایشان، مثالی نیست که بتوان گفت یک روزش واجب است و بیش از آن مستحب است، چون این مثال از مواردی است که وجوب تخییری در آن بی‌اشکال است پس وجهی ندارد از ظهور دلیل در وجوب رویگردان شویم. بنابراین مناسب است این فرض را از بحث خارج کنیم و به دو فرض دیگر بپردازیم.

ممکن است شخصی میان فرض اول و دوم قائل به تفصیل شود یعنی بگوید تخییر میان اکثر و اقلّ لا بشرط محال است ولی تخییر میان اکثر و اقلّ بشرط لا در جایی که شقّ ثالث ندارند ممکن است. این دیدگاهی است که احتمالش توسط آقای شهیدی نیز مطرح شده است.

با عنایت به دیدگاه مزبور باید دید نتیجۀ بحث در مثال امر به «تسبیحة او اکثر»، چه می‌شود؟ چون ممکن است بگوییم هر چند ظاهر بدوی دلیل در این مثال، آن است که امر تعلّق گرفته است به اکثر و اقلّ لا بشرط، ولی ازآن‌رو که طبق دیدگاه مزبور تخییر میان اقلّ و اکثر در این فرض محال است باید در ظهور دلیل تصرّف کنیم و تخییر میان اکثر و اقل لا بشرط را بر تخییر میان اکثر و اقل بشرط لا حمل کنیم تا استحاله‌اش برطرف شود؛ پس لازم نیست حتماً اکثر را بر استحباب حمل کنیم. حمل اکثر بر استحباب در صورتی قابل قبول است که تمام صورت تخییر میان اقلّ و اکثر را محال بدانیم. ولی اگر برخی صور را ممکن و برخی صور را محال دانستیم، چنان‌چه ظاهر دلیل در صورت محال بود، یک راه حلّ روشن آن است که آن را بر صورت ممکن حمل کنیم، نه آن‌که از ظهورش در وجوب تخییری دست بکشیم و آن را بر استحباب حمل کنیم.

توضیح بیشتر این مطلب را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

بنابراین در اینجا باید به دو نکته توجه شود:

1.اگر در دلیلی گفته شود شما مخیّر میان «تسبیحة او اکثر» هستید، ظاهر دلیل در کدامین فرض از فروض پیش‌گفته است؟ آیا ظاهرش اقلّ لا بشرط است یا اقلّ بشرط لا؟

2.اگر ظاهر دلیل در آن فرضی باشد که ما آن را محال می‌دانیم، آیا باید آن را به فرض دیگری از تخییر میان اقلّ و اکثر حمل کنیم که آن را محال نمی‌دانیم، یا باید از ظهور دلیل در وجوب تخییری اکثر دست بکشیم و آن را بر استحباب اکثر حمل کنیم؟ مثلاً اگر تخییر میان اکثر و اقل لا بشرط را محال می‌دانیم و ظاهر دلیل نیز در اقلّ لا بشرط است، آیا باید آن را به اقلّ بشرط لا حمل کنیم یا باید از اساس ظهور دلیل در وجوب تخییری اکثر را کنار نهاده و آن را بر استحباب اکثر حمل کنیم؟

مقصود آن‌که، در تخییر میان «تسبیحة او اکثر من تسبیحة» اگر تمام فروض تخییر میان اقلّ و اکثر را محال بدانیم، طبیعتاً همانطور که آقای شهیدی فرمودند باید آن را بر استحباب حمل کنیم؛ ولی اگر برخی از فروض تخییر میان اقلّ و اکثر را ممکن دانستیم، این بحث اثباتی مطرح می‌شود که در مقام تصرف در ظاهر دلیل، آیا از ظهورش در استحباب دست بکشیم یا آن را بر فرض دیگری از تخییر که آن را ممکن می‌دانیم حمل کنیم؟ پس مجال برای بحث اثباتی کاملاً فراهم است، در حالی که آقای شهیدی فرمودند این بحث، تماماً ثبوتی است و گویا ازهیچ‌رو به مقام اثبات ارتباطی ندارد. در اینجا آن بحث‌های ثبوتی مقدمه می‌شود برای آن‌که در مقام اثبات چگونه مشی کنیم. یک بحث اثباتی آن است که ظهور بدوی دلیل در اقلّ لا بشرط است یا اقلّ بشرط لا؛ بحث اثباتی دیگر آن است که ظهور نهایی دلیل پس از نظرداشت مجموع نکات در چه معنایی است.

در این زمینه نکات دیگری نیز وجود دارد که به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

بنا بر آن شد که در کلاس راهنما، کلمات قوم در تحریر محلّ نزاع را بررسی کنیم. دوستان را به مراجعه به این کتب دعوت می‌کنیم: کتب مرحوم شیخ انصاری، کتب مرحوم میرزای شیرازی، کتاب فصول، کتاب قوانین و کتاب هدایة المسترشدین.