بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: 1403/12/01 – جلسه: 91

مقرر: مسعود عطارمنش   

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ حقیقت وجوب کفائی

فهرست مطالب:

حقیقت وجوب کفائی. 1

مروری بر چکیدۀ بحث حقیقت وجوب تخییری.. 1

مرور فرمایش محقّق خراسانی در حقیقت وجوب کفائی. 2

مقایسۀ بحث محقق خراسانی در حقیقت وجوب تخییری، با بحث ایشان در حقیقت وجوب کفائی. 3

مرور فرمایش مرحوم آقای روحانی. 4

تحلیل حقیقت وجوب کفائی، طبق مبنای بعث و تحریک.. 5

بسم الله الرحمن الرحیم

حقیقت وجوب کفائی

بحث از حقیقت وجوب تخییری را به پایان رساندیم. اینک چکیده‌ای از آن بحث را به عنوان مقدمه برای بحث حقیقت وجوب کفائی ذکر می‌کنیم.

مروری بر چکیدۀ بحث حقیقت وجوب تخییری

در بحث حقیقت وجوب تخییری، به این نتیجه رسیدیم که به لحاظ ثبوتی تنها دو مبنای معقول و درخور ذکر در بحث وجود دارد:

مبنای یکم آن بود که وجوب تخییری، به وجوب احدهما بازگشت می‌کند که از آن با تعبیر جامع انتزاعی یاد می‌شود.

مبنای دوم آن بود که وجوب تخییری، به دو وجوب مشروط بازگشت می‌کند، بدین‌سان که انجام هر عِدل واجب است، مشروط به ترک عِدل دیگر.

به لحاظ اثباتی نیز، تعیین هر یک از این دو حالت، تابع ظهور دلیل است.

اگر هر دو عِدل، در یک دلیل بیان شده باشند، _همچون «أعتق رقبة أو أطعم ستّین مسکیناً»_ ظاهر دلیل آن است که وجوب به احدهما تعلّق گرفته است و با توجه به آن‌که این ظهور از جهت ثبوتی محذوری ندارد، باید بدان پایبند بود.

ولی اگر دو عِدل، در دو دلیل بیان شده باشند، در گام نخست این پرسش مطرح می‌شود که با وجود کفایت هر عِدل، چرا متکلم در هر دلیل تنها یک عِدل را بیان کرده است؟! در پاسخ بدین پرسش گفتیم سه صورت قابل تصویر است:

یک صورت آن است که بگوییم ذکر یک عِدل در هر دلیل، از باب مثال بوده است؛ به سخن دیگر به دلیل دسترسی راحت‌تر مخاطب به یک عِدل، متکلم به همان عِدل بسنده نموده است. نتیجۀ این صورت آن است که در عالم ثبوت، احدهما واجب بوده است، ولی در عالم اثبات، متکلم در هر دلیل به ذکر یک عِدل بسنده کرده است، چون مخاطب هر دلیل، با عِدل خاصی مأنوس بوده است.

صورت دیگر آن است که مخاطب در دو دلیل، دو فرد مختلف هستند به طوری که هر مخاطب، خارجاً تنها یک عِدل خاص را انجام می‌دهد؛ به سخن دیگر، در هر دلیل، ترک عِدل دیگر توسط مخاطب، مفروض انگاشته شده، و با فرض ترک عِدل دیگر، به عِدل مذکور در دلیل امر شده است. نتیجۀ این صورت آن است که امر به هر عِدل، مشروط و مقیّد به ترک عِدل دیگر است؛ یعنی ظاهر دلیل آن است که وجوب تخییری، به وجوب مشروط بازگشت می‌کند.

صورت سوم آن است که در یک دلیل، به اقلّ المجزی امر شده، و در دلیل دیگر، به افضل افراد واجب امر شده است. برای مثال ممکن است عتق رقبه از اطعام شصت مسکین افضل باشد، بدین ترتیب در امر به اطعام، به اقلّ المجزی بسنده شده و در امر به عتق، به افضل افراد واجب بسنده شده است. طبق این فرض، هدف متکلم از ذکر یک عدل در یک دلیل، با هدفش از ذکر عِدل دیگر در دلیل دیگر متفاوت است. نتیجۀ این صورت آن است که مصبّ وجوب به طور دقیق قابل شناسایی نیست، چون هیچ‌یک از دو دلیل، دقیقاً ناظر به تعیین مصبّ وجوب نیستند، بلکه هدف دیگری را دنبال می‌کنند؛ هدف یک دلیل، تعیین اقلّ المجزی و هدف دلیل دیگر، تعیین افضل افراد واجب است. این مطلب ثبوتاً با هر دو احتمال سازگار است؛ یعنی به لحاظ ثبوتی هم امکان تعلّق وجوب به احدهما وجود دارد، و هم احتمال وجوب هر عِدل، مشروط به ترک عِدل دیگر. بنابراین از آن‌رو که مقام اثبات دو دلیل، ناظر به این جهت نیست، نمی‌توان هیچ‌یک از دو حالت ثبوتی را استظهار نمود.

این بود، محصّل دیدگاه ما در حقیقت وجوب تخییری.

مرور فرمایش محقّق خراسانی در حقیقت وجوب کفائی

عبارت محقّق خراسانی در بحث حقیقت وجوب کفائی، از این قرار است:

فصل في الوجوب الكفائي‏

و التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا … .[1]

به فرمودۀ ایشان وجوب کفائی، سنخ خاصی از وجوب است که تفاوتش با وجوب عینی، نه در متعلّق، که در خود وجوب است. تفاوت وجوب عینی با وجوب کفائی را از آثار این‌دو درک می‌کنیم. اثر وجوب کفائی آن است با ترکش توسط همۀ مکلفان، همۀ مکلفان مجازات می‌شوند، ولی اگر یک مکلف آن را انجام دهد، از دیگران ساقط می‌شود.

و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض.

كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.[2]

می‌فرماید ظاهر آن است که اگر همۀ مکلفان آن را انجام دهند، امتثال با فعل همگان حاصل می‌شود. فرض کنید واجب است شخصی را از خواب بیدار کنیم به طوری که اگر یک نفر وی را از خواب بیدار کند، غرض حاصل شده و تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. حال اگر دو نفر هم‌زمان این شخص را از خواب بیدار کنند، تحصیل غرض، مستند به فعل هر دوی آن‌ها می‌شود و امتثال توسط هر دو انجام می‌شود.

دانستنی است، در جای خودش گفته‌اند هر گاه دو علّت تامه با یکدیگر جمع شوند و معلول را ایجاد کنند، هر دوشان جزء العلة می‌شوند. فرض کنید من هم به پدرم احترام می‌گذارم و هم به استادم؛ حال اگر یک شخص هم استادم بود و هم پدرم، احترام گذاشتن من به وی مستند به هر دو عنوان خواهد بود، چون هر دوی این‌ها در فرض انفراد، علیّت تامه داشتند، پس حال که با یکدیگر جمع شدند، جزء العلة می‌شوند. در این فرض، علّت تامه مجموع دو علّت خواهد بود.

مقایسۀ بحث محقق خراسانی در حقیقت وجوب تخییری، با بحث ایشان در حقیقت وجوب کفائی

گفتنی است، محقق خراسانی[3] در بحث وجوب تخییری فرمودند دو صورت ثبوتی قابل تصویر است:

صورت یکم آن است که هر دو عِدل، یک غرض را دنبال می‌کنند و آن غرض، با هر یک از دو عِدل، قابل تحقّق است. ایشان فرمودند در این صورت، وجوب تخییری به وجوب جامع بازمی‌گردد؛ جامعی که هر چند برای ما معلوم نیست، ولی قاعدۀ «الواحد لا یصدر إلا من الواحد» اقتضا می‌کند یک جامع حقیقی میان دو شیء وجود داشته که تکلیف بدان تعلق گرفته بوده.

صورت دوم آن است که هر عِدل غرض خودش را دارد، ولی تحقّق هر عِدل، امکان استیفای غرض دیگر را از بین می‌برد. ایشان فرمودند در این صورت، وجوب تخییری، سنخ خاصی از وجوب خواهد بود که با انجام هر عِدل آن، وجوب عِدل دیگر ساقط می‌شود.

فرمایش ایشان در حقیقت وجوب کفائی، با فرمایششان در حقیقت وجوب تخییری، از دو جهت متفاوت است:

تفاوت یکم آن است که در حقیقت وجوب کفائی، تنها از غرض واحد سخن گفته و فرض تعدّد غرض را پیش نکشیده‌اند.

تفاوت دوم آن است که در بحث حقیقت وجوب کفائی، وحدت غرض را به سنخ خاص وجوب تحلیل کردند، بر خلاف بحث حقیقت وجوب تخییری، که فرض وحدت غرض را به سنخ خاص وجوب تحلیل نکردند و فرمودند تکلیف به جامع حقیقی تعلّق می‌گیرد.

اینک قصد داریم علّت تفاوت بحث ایشان در حقیقت وجوب تخییری را با بحث ایشان در حقیقت وجوب کفائی بررسی کنیم.

علّت تفاوت تحلیل محقّق خراسانی در دو بحث

پرسش نخست آن است که از چه‌رو ایشان در بحث حقیقت وجوب تخییری، فرض وحدت غرض را به وجوب جامع تحلیل نمودند، ولی در حقیقت وجوب کفائی، وحدت غرض را به وجوب جامع بازگشت ندادند بلکه آن را به سنخ خاص وجوب تحلیل نمودند؟

پاسخ مطلب آن است که در بحث وجوب کفائی، تعلّق تکلیف به جامع، به هر نحوی که باشد، محال است. تفاوت وجوب تخییری و وجوب کفائی در آن است که در وجوب تخییری، تردّد در مکلفٌ به است، ولی در وجوب کفائی، تردّد در خود مکلّف است. مکلفٌ به می‌تواند جامع باشد، ولی مکلّف نمی‌تواند جامع باشد. علّت مطلب آن است که تکلیف همواره باید به فرد معیّن متوجه شود. این مطلب را توضیح خواهیم داد که چرا تعلّق تکلیف به جامع میان مکلفان نامعقول است.

مقصود آن‌که، علّت آن‌که محقّق خراسانی در حقیقت وجوب کفائی، بحث تعلّق وجوب به جامع را پیش نکشیدند، به جهت وضوح بطلانش بوده است؛ گویا محقّق خراسانی به دلیل وضوح بطلان آن، لازم ندیدند آن را مطرح کنند. شاید واضح البطلان بودن این مطلب با توضیحی که در ادامه خواهد آمد روشن شود.

پرسش دوم آن است که از چه‌رو ایشان، صرفاً از وحدت غرض سخن گفته و بحث تعدّد غرض را پیش نکشیدند؟

پاسخ مطلب آن است که وقتی ایشان در فرض وحدت غرض، سنخ خاص وجوب را مطرح کردند، طبیعتاً فرض تعدّد غرض و تعدّد وجوب نیز حکمش روشن می‌شود. در بحث وجوب تخییری، تا جایی که امکان تعلّق تکلیف به جامع وجود داشته باشد، باید بر ظاهر دلیل تحفّظ نموده و آن را به وجوب جامع تحلیل نمود؛ چون مثلاً در وجوب تخییری، ظاهر دلیل آن است که وجوب به احدهما تعلّق گرفته است؛ یعنی تکلیف به عِدلین تعلق گرفته است؛ اگر بتوانیم تکلیف را به تعلّق به شیء مردّد یا معیّن تحلیل کنیم، نوبت به سنخ خاص وجوب نمی‌رسد. ولی در بحث وجوب کفائی، از آن‌رو که تعلّق تکلیف به جامع نامعقول است و راه حلّ دیگری وجود ندارد، ناچار هستیم آن را به سنخ خاص وجوب بازگردانیم. مقصودمان راه حلّی است که بتواند با مقام ثبوت دلیل و غرض شیء نیز هماهنگ باشد. در حقیقت وجوب تخییری نیز، تنها در فرض تعدّد غرض، بحث سنخ خاص وجوب را پیش کشیدند، چون وقتی هر دو عِدل غرض خاص خود را دارد، طبیعتاً تکلیف نیز به هر دو تعلّق می‌گیرد نه به احدهما؛ وقتی قرار شد تکلیف به هر دو تعلق بگیرد، باید سنخ وجوبش متفاوت باشد. ولی در بحث وجوب کفائی از همان ابتدا، تعلّق تکلیف به جامع محال است، بنابراین در تمام صور ناچار هستیم به سنخ خاص وجوب قائل شویم.

مقصود آن‌که، از بازگرداندن وجوب کفائی به سنخ خاص وجوب در فرض وحدت غرض، بالملازمه حکم فرض تعدّد غرض نیز روشن می‌شود. این مطلبی است که از بیان محقّق خراسانی قابل استفاده است. به سخن دیگر، ایشان در بحث وجوب کفائی، به نقطۀ افتراقش با وجوب تخییری اشاره نموده است که فرض وحدت غرض است؛ و الا فرض تعدد غرض نقطۀ اشتراک هر دو بحث به شمار می‌رود. همان نکته‌ای که در وجوب تخییری سبب شد در فرض تعدد غرض به سنخ خاص وجوب تن بدهند، در وجوب کفائی در فرض وحدت غرض نیز، ایشان را وادار به پذیرش سنخ خاص وجوب می‌کند، تا چه رسد به فرض تعدّد غرض. آن چیزی که در وجوب تخییری سبب شد ایشان به سنخ خاص وجوب تن دهند، آن بود که هر دو عِدل دارای ملاک هستند، از همین‌رو باید هر دو عِدل سنخ خاصی از وجوب را دارا باشند که با انجام هر یک، وجوب دیگری ساقط شود چون فرض آن است که هر دو غرض، قابل استیفا نیستند و استیفای هر یک، مانع استیفای دیگری می‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، تحلیل وجوب کفائی به سنخ خاص وجوب در کلام محقق خراسانی، به فرض وحدت غرض اختصاص نداشته و فرض تعدّد غرض را نیز بالملازمه پوشش می‌دهد. این ملازمه، ناشی از همان نکته‌ای است که در وجوب تخییری، ایشان را وادار کرد در فرض تعدّد غرض به سنخ خاص وجوب قائل شوند، چون در وجوب کفائی نیز همان نکته وجود دارد. در حقیقت ایشان به نقطۀ افتراق بحث وجوب کفائی با بحث وجوب تخییری _یعنی فرض وحدت غرض_ بسنده نموده است، چون در حقیقت وجوب تخییری، فرض وحدت غرض را به وجوب جامع بازگرداندند، ولی در حقیقت وجوب کفائی، حتی در فرض وحدت غرض نیز به سنخ خاص وجوب قائل شدند.

این بود، توضیح فرمایش محقّق خراسانی.

مرور فرمایش مرحوم آقای روحانی

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول[4]، بحث خود را با ذکر یک مقدمه آغاز نموده‌اند. بحث مقدماتی ایشان، ناظر به این پرسش است که آیا تکلیف لزوماً باید با مکلّف یک نحوه ارتباط و تعلّق داشته باشد، یا خیر؟ به سخن دیگر، آیا تکلیف یک امر اضافی است که طرف اضافه‌اش مکلف است، یا خیر؟

ایشان می‌گوید ممکن است شخصی بگوید حقیقت تکلیف عبارتست از ابراز ارادۀ مولا. ارادۀ مولا لازم نیست به مکلف تعلّق بگیرد. بدین ترتیب، بحث از حقیقت وجوب کفائی، بیهوده خواهد بود. بله، اگر گفتیم تکلیف، به داعی بعث و تحریک مکلف به سمت عمل است، طبیعتاً یک نحوه ارتباط با مکلّف پیدا می‌کند؛ چون طبق این احتمال، تکلیف یک امر اضافی است که دارای سه طرف است؛ مکلِّف؛ مکلَّف؛ و مکلَّفٌ به. طبق این تحلیل، تکلیف به منظور ایجاد داعی در مکلَّف است برای اتیان مکلفٌ به. بعث، اضافۀ میان باعث، مبعوث و مبعوثٌ الیه است.

پیش از ذکر ادامۀ بحث، نخست باید دید اگر تکلیف را به معنای ابراز اراده دانستیم، آیا دیگر به تعیین مکلّف نیازمند نیستیم؟ پاسخ آن است که مقصود از اراده، ارادۀ تحقّق فعل مکلف است، پس باید بدین پرسش پاسخ دهیم که آیا ارادۀ مولا، به تحقّق فعل این مکلف بخصوصه تعلّق گرفته است، یا به تحقّق فعل آن مکلف بخصوصه تعلّق گرفته است، یا به تحقّق جامع این‌ها تعلّق گرفته است، یا به احدهما تعلّق گرفته است، یا به تحقّق فعل هر مکلف مشروط به ترک فعل توسط مکلف دیگر؟ این همان بحث وجوب کفائی است؛ یعنی حتی اگر تکلیف را به معنای ابراز اراده دانستیم، دقیقاً همان بحث وجوب کفائی در اینجا مطرح می‌شود و چنین نیست که طبق این مبنا، بحث از حقیقت وجوب کفائی بیهوده باشد. علّت مطلب آن است که ارادۀ مولا، به فعل غیر تعلّق می‌گیرد، پس باید تعیین شود که آن غیر، دقیقاً چه کسی است؟ اراده، مراد می‌خواهد؛ مراد نیز فعل مکلف است؛ پس باید بدین پرسش پاسخ دهید که فعل کدامین مکلف مراد است؛ و این همان بحث وحوب کفائی است پس نمی‌توان خود را از آن بی‌نیاز دانست.

مقصود آن‌که، در هر صورت به این بحث نیازمندیم و نباید پنداشته شود طبق برخی مبانی، این بحث بیهوده است.

حال در ادامه توضیح خواهیم داد که برخی احتمالات، تنها در صورتی مطرح می‌شود که حقیقت تکلیف را ابراز اراده بدانیم؛ اگر حقیقت تکلیف را ابراز اراده ندانیم، برخی احتمالات قابل ذکر نیستند.

تحلیل حقیقت وجوب کفائی، طبق مبنای بعث و تحریک

در حال حاضر، تعیین این‌که حقیقت تکلیف، ابراز اراده است یا حقیقت تکلیف، بعث و تحریک است را به آینده موکول کنیم و اینک، محور بحث را مبنای بعث و تحریک قرار دهیم، چون ظاهر تکلیف، همان بعث و تحریک است؛ از همین‌رو نتیجۀ مبنای ابراز اراده و تفاوتش با مبنای متعارف را به آینده موکول می‌کنیم.

بحث آن است که اگر حقیقت تکلیف را بعث و تحریک دانستیم، آیا چنان‌که محقق خراسانی فرمودند، حقیقت وجوب کفائی، سنخ خاص وجوب است، یا خیر؟

مرحوم آقای روحانی[5] می‌فرمایند ما در حقیقت وجوب تخییری، بازگشتش به سنخ خاص وجوب را با اشکال روبرو دانستیم؛ همان اشکال در این بحث نیز وجود دارد از همین‌رو آن را بازگو نمی‌کنیم.

بدین مناسبت، قصد داریم اشکال ایشان در حقیقت وجوب تخییری را مرور کنیم و در این نکته بیاندیشیم که آیا اولاً اشکال ایشان در آن بحث وارد است یا خیر؟ در ثانی اگر وارد است، آیا در بحث حقیقت وجوب کفائی نیز جریان دارد یا خیر؟

اشکالات مرحوم آقای روحانی به سنخ خاص وجوب

ایشان در بحث حقیقت وجوب تخییری، به فرمایش محقق خراسانی دو اشکال وارد می‌سازند.

اشکال یکم مرحوم آقای روحانی: خلاف وجدان بودن تعدد تکلیف

اشکال یکم ایشان آن است که بالوجدان تکلیف را واحد درک می‌کنیم نه متعدّد[6]؛ بنابراین تحلیل شما که وجوب تخییری را به دو تکلیف بازمی‌گردانید، خلاف وجدان است.

اولاً به عقیدۀ ما، اشکال ایشان وارد نیست؛ چون همانطور که گفتیم هر چند اگر هر دو عِدل، در دلیل واحد بیان شده باشند، وجداناً یک تکلیف فهمیده می‌شود، ولی اگر دو عِدل در دو دلیل بیان شده باشند، مسیر بحث تغییر می‌کند. اگر در یک دلیل گفته شود «اعتق رقبة» و در دلیل دیگر گفته شود «اطعم ستّین مسکیناً» آیا وجداناً یک تکلیف احساس می‌شود؟! مقصود آن‌که، به لحاظ اثباتی میان موارد مختلف، تفاوت وجود دارد.

در ثانی، بر فرض آن‌که در وجوب تخییری، بالوجدان تکلیف واحد فهمیده شده، آیا الزاماً باید در وجوب کفائی نیز به همین شکل باشد؟! وقتی مکلف دو نفر است، آیا بالوجدان تکلیف واحد فهمیده می‌شود؟ً! به نظر می‌رسد چنین نیست. در وجوب کفائی دو مکلف وجود دارد پس می‌توان گفت هر کدام نیز تکلیف خاصّ خود را دارند؛ بنابراین وجدان عرف به وحدت تکلیف حکم نمی‌کند. ارتباط دادن تعدّد مکلف به تعدّد تکلیف، کاملاً عرفی و متناسب است. ممکن است بگویید در جایی که دو عِدل وجود دارد، وجداناً تکلیف متعدّد نمی‌شود، ولی اگر دو مکلّف در کار باشد، دیگر نمی‌توانید وجدان وحدت تکلیف را ادعا کنید. اگر نگوییم وجداناً دو تکلیف وجود دارد، دست‌کم نمی‌توان وجدان وحدت تکلیف را ادعا نمود.

کوتاه‌سخن آن‌که، اشکال خلاف وجدان بودن ایشان در بحث وجوب تخییری، اولاً فراگیر نبوده و تنها برخی موارد را پوشش می‌دهد؛ در ثانی، اگر این اشکال در بحث وجوب تخییری وارد باشد، در بحث وجوب کفائی دیگر وارد نیست.

اشکال دوم ایشان را در جلسۀ آینده دنبال خواهیم کرد.

اجمال قضیه آن است که به نظر می‌رسد بحث حقیقت وجوب کفائی، اساساً با بحث حقیقت وجوب تخییری متفاوت است و چنین نیست که هر مبنایی در آن بحث برگزیدیم در این بحث نیز برگزینیم. آقای روحانی[7] وجوب تخییری را به احدهمای مردّد متعلّق دانستند و در وجوب کفائی نیز قصد دارند[8] همان مطلب را مطرح کنند؛ ولی خواهیم گفت که مدل این دو بحث با یکدیگر متفاوت است و نباید آن‌ها را با یکدیگر قیاس کرد.