بسم الله الرحمن الرحیم

استاد معظم آقای حاج سید محمد جواد شبیری

جلسات علمی

رمضان المبارک 1446.ق

موضوع: روش‌های رفع اجمال با تکیه بر احادیث فقهی

12 /12 /1403

تقریر جلسه 1

مقرر: مسعود عطارمنش   

روش‌های رفع اجمال

بحث پیش رو، یک بحث اصولی است ولی ما سعی داریم این بحث را بیشتر با شواهد فقهی همراه کنیم.

یکی از مباحث دانش اصول، مبحث «مجمل و مبین» است. در کتب اصولی قدیمی، این بحث حجم زیادی را به خود اختصاص می‌داد، اما در تألیف‌های جدید، شاهد کاهش تدریجی حضور آن هستیم تا جایی که این بحث توسط برخی بزرگان همچون محقق نائینی، به طور کلّی حذف شده است. علت این کاهش، آن است که بسیاری از جنبه‌های سنتی این بحث، جنبۀ اصولی نداشته؛ یعنی قواعد کلی اصولی که در ابواب مختلف فقه مطرح باشد، نبوده است. با این حال، نیاز به تجدید نظر در این بحث همچنان احساس می‌شود، البته نه با شیوه‌ای که در کتاب‌های اصولی قدماء به چشم می‌خورد؛ بلکه با استخراج مباحث اصولی نهفته در لابلای مباحث فقهی و با تقویت پیوند میان فقه و اصول. ما نیز شاید حدود دو یا سه ماه در درس‌های اصولمان در این زمینه بحث کرده‌ایم و مباحث مختلفش را عنوان نموده‌ایم.

کاستی‌های دانش اصول

ناگفته نماند، به عقیدۀ من بیش از آن‌ مقداری که گفته می‌شود باید از بحث‌های اصولی حذف شود، باید بدان افزوده شود؛ چون در لابلای مباحث فقهی، مطالبی وجود دارد که توسط اندیشمندان در کتب فقهی مطرح شده است، ولی جوهراً اصولی هستند و نیاز است در دانش اصول موضوع سخن قرار بگیرند.

نمونۀ این مطلب، بحث «علّـت و حکمت» است که از مباحث مهمّ اصولی است، حال‌آن‌که در لابلای فقه بدان پرداخته شده است، ازهمین‌رو ما در درس اصولمان، یک فصل مستقّل برای این بحث قرار دادیم.

نمونۀ دیگر این مطلب، الفاظ مختلفی است که بر طلب دلالت دارند و مناسب است در کنار صیغۀ امر و نهی، از دلالت این الفاظ نیز سخن گفته شود چون در تعیین مسیر بحث‌های اصولی کاملاً اثرگذار است و ثمرات فقهی درخور توجّهی دارد.

مبحث «مجمل و مبیّن» در جلد سوم اصول ما که به صورت محدود چاپ شده، وجود دارد. به نظرمان رسید، جز آنچه سابقاً در درس اصولمان مطرح کرده‌ایم و اینک قصد داریم گزارشی اجمالی از آن بیان کنیم، مطالب درخور ذکر دیگری در این زمینه وجود دارد که مناسب است به آن بحث ضمیمه شود و به صورت کامل در دانش اصول مورد بحث قرار بگیرد.

بر اساس جست‌جوی انجام‌شده، تنها جایی که این بحث به شکل قابل توجّه در آن مطرح شده، کلمات مرحوم آقای صدر[1] است، که البته آن هم به شکل بسیار کوتاه و مختصر است؛ سپس آقای شهیدی[2] این بحث را در همان راستا دنبال نموده‌اند. بحث ایشان، آن است که اگر مثلاً با دو دلیل مجمل روبرو شدیم، آیا می‌توانیم هر دو را بر معنایی حمل کنیم که با یکدیگر تعارض نداشته باشند، یا نمی‌توانیم؟ مرحوم آقای صدر این بحث را، هم در اصول و هم در فقه مطرح کرده‌اند و آقای شهیدی نیز در اصولشان آن را مطرح نموده‌اند.

مثال این بحث، روایاتی است که حدّ کرّ را در قالب رطل بیان کرده است. در خصوص حدّ کرّ، روایتی نقل شده است که می‌فرماید یک کرّ، معادل ششصد رطل[3] است؛ در روایتی دیگر امّا، کرّ معادل هزار و دویست رطل[4] دانسته شده است.

در این دو دسته روایت، واژۀ «رطل» مجمل است چون سه معنا برای رطل وجود دارد: 1. رطل عراقی.

2. رطل مکی: دو برابر رطل عراقی.

3. رطل مدنی: سه دوم رطل عراقی.

اگر روایت اول (ششصد رطل) را براساس رطل مکی و روایت دوم (هزار و دویست رطل) را براساس رطل عراقی تفسیر کنیم، تعارض ظاهری میان دو روایت از بین می‌رود. این روش، نمونه‌ای از تلاش برای رفع اجمال دلیل است که جنبۀ اصولی دارد، هر چند حائز نکات فقهی نیز می‌باشد که در لابلای بحث بدان اشاراتی خواهیم داشت.

آقای شهیدی نیز این بحث را دنبال کرده‌اند. زمانی که این موضوع را مطرح می‌کردم، از فرمایشات ایشان اطلاعی نداشتم، ولی اکنون علاقه‌مندم دیدگاه‌های ایشان را بررسی کنم و همچنین مباحثی که پیش‌تر به آنها پرداخته‌ام را مجدداً مرور نمایم. قصد دارم این دو را با یکدیگر مقایسه کنم تا روشن شود اگر میان این دیدگاه‌ها تفاوتی وجود دارد با کدام‌یک از آن دیدگاه‌ها باید موافقت کرد. بدین ترتیب یکی از بحث‌هایی که بدان می‌پردازیم، بحث‌های آقای شهیدی است.

تحریر محلّ بحث

عنوان بحث این است: «روشهای رفع اجمال از دلیل، با تکیه بر احادیث فقهی».

مقصود از «مجمل» در اینجا، دلیلی است که لااقل در نگاه نخست مرادش روشن نیست؛ در مقابل دلیلی که در درون خودش و با قرائنی که دارد، مرادش روشن است. بنابراین، بحث پیرامون دلیلی است که مرادشان روشن نیست و نیازمند مبیّن و تعیین مراد است. در این بحث قصد داریم روش‌های تبیین مجمل را واکاوی کنیم.

دلیلی که مجمل می‌شود، به خودی خود قابل تمسک نیست، مگر در مقدار مبیّن آن، یعنی در قدر متیقن آن. حال سوال این است که آیا می‌توان کاری کرد که در غیر قدر متیقن نیز مفاد دلیل روشن شود؟

دانستنی است، در رفع اجمال، دو سبک مطرح است:

۱. رفع اجمال به کمک دلیل دیگر: در این روش، دلیلی دیگر می‌آید و مراد را روشن می‌کند. نمونۀ این مطلب مثال «رطل» است که پیش‌تر بدان اشاره کردیم. ممکن است بحث‌هایی مطرح شود تا بین دو دلیل تعارضی نباشد؛ در حقیقت جمع عرفی، اقتضا می‌کند که رطل در دلیلی که کرّ را معادل ششصد رطل دانسته، بر رطل مکّی حمل شود و در دلیل دیگر که کرّ را معادل هزار و دویست رطل دانسته، بر رطل عراقی حمل شود. بدین ترتیب، مراد روشن می‌شود و اجمال برطرف می‌شود.

۲. رفع اجمال حکمی: در این روش، دلیلی که مجمل است، در زمینه‌ای که اجمال دارد، یعنی در غیر از قدر متیقن قابل تمسک نیست. اما ممکن است ضوابطی وجود داشته باشد که اقتضا کند، حتی اگر دلیل مجمل باشد، بتوان به آن تمسک کرد.

ترک استیضاح، راه‌کاری برای رفع اجمال دلیل

ترک استیضاح را به یک معنا می‌توان برای این بحث مثال آورد که توضیح خواهیم داد ازچه‌رو گفتیم به یک معنا.

در مجموع، چند عنوان مطرح است که ابتداء آن‌ها ذکر نموده و در ادامه در محور مورد نظرمان بحث می‌کنیم.

گاهی دلیل، اطلاق لفظی دارد. مثلاً کسی سوال می‌کند از حکم یک مسئله به نحو مطلق. این ممکن است اطلاق لفظی داشته باشد. مثلاً امام علیه السلام شرایط طلاق را به صورت عامّ بیان می‌کند: «شرایط طلاق این است که …». یا مثلاً سائل از شرائط طلاق به صورت عامّ سؤال می‌کند و می‌پرسد شرائط صحت طلاق چیست و چه طلاقی مشروع است و چه طلاقی نامشروع است؛ بدین ترتیب وقتی امام علیه السلام از شرائط صحت طلاق سخن می‌گوید، این کلام می‌تواند اطلاق داشته باشد، یعنی در همه جا باید این شرائط اجرا شود؛ مثلاً همواره به هنگام طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. این اطلاق لفظی است.

اما گاهی اطلاق، از باب ترک استقصال است. مثلاً زنی می‌پرسد: «شوهرم در غیبت و زمانی که در سفر بوده، من را طلاق داده است. آیا باید عده نگه دارم یا نه؟» این یک قضیه شخصیة است و ممکن است حالت‌های مختلفی داشته باشد. مثلاً ممکن است زن در زمان طلاق حائض بوده یا نبوده باشد. اگر امام علیه السلام از همان ابتداء بفرماید: «طلاق غائب نافذ است». این اطلاق لفظی دارد، یعنی چه زن حائض باشد و چه نباشد، طلاق غائب نافذ است. صورت دیگر آن است که زنی می‌آید و از یک قضیۀ شخصیة سؤال می‌کند؛ می‌گوید «همسرم مرا در غیبت طلاق داده است، حکم مسأله چیست؟». در این فرض، ازآن‌رو که قضیه شخصیة است، اطلاق ندارد، چون زن یا حائض بوده یا نبوده، و معنا ندارد گفته شود مطلق است چون قضیۀ شخصیة یک حالت بیشتر ندارد. در اینجا، معنا ندارد به اطلاق دلیل تمسک شود، چون اطلاق در قضیۀ شخصیة معنا ندارد. در اینجا، یک حالت بیشتر وجود ندارد که احتمال دارد حیض باشد و احتمال دارد حیض نباشد.

در اینجا بحث «ترک استفصال» مطرح می‌شود. از یک سو، امام علیه السلام از سائل نپرسیده است: «آیا موقع طلاق، حائض بودی یا نبودی؟»؛ از سوی دیگر، در پاسخ نیز میان حائض و غیر حائض تفصیل نداده است که اگر حائض بودی، طلاق باطل است و اگر نبودی، صحیح است. این ترک استفصال نشان‌دهندۀ عمومیت دلیل است.

گونۀ دیگر عمومیت، اصطلاحاً «ترک استیضاح» نام دارد. کسی می‌پرسد: «آیا خمس بعد از مؤونه محاسبه می‌شود؟» کلمۀ «مؤونه» می‌تواند دو معنا داشته باشد:

۱. مؤونۀ تحصیل خمس (هزینه‌های به دست آوردن خمس).

۲. مؤونۀ شخص (هزینه‌های زندگی شخص).

امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید «الخمس بعد المؤونة» یعنی خمس بعد از اخراج مؤونه محاسبه می‌شود. در اینجا دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال آن است که خمس باید بعد از خارج کردن هزینه‌هایی که برای به دست آوردن خمس بوده، محاسبه شود؛ احتمال دیگر آن است که خمس باید بعد از خارج کردن هزینه‌هایی که تا پایان سال برای گذران زندگی خود شخص بوده، محاسبه شود. این سوال مجمل است، زیرا مشخص نیست مراد از «مؤونه» کدام یک از این دو است.

بدین ترتیب ممکن است کسی بگوید وقتی امام علیه السلام سوال نکرده است که «مراد تو از مؤونه چیست»، ترک استیضاح حضرت، نشان‌دهندۀ عمومیت حکم است. قصد داریم این مطلب را به عنوان راه‌کاری برای رفع اجمال مطرح کنیم. وقتی سؤال مجمل است، همین که امام علیه السلام، سؤال سائل را استیضاح نکردند، در پاسخ نیز تفصیل قائل نشدند، نشان‌دهندۀ عمومیّت حکم نسبت به جمیع صور محتمل است. بنابراین، هر چند سؤال سائل مجمل است، ولی پاسخ امام اجمال ندارد. به سخن دیگر، اجمال سؤال، به پاسخ امام سرایت نمی‌کند. مرحوم آقای صدر در «بحوثٌ فی شرح العروة الوثقی» بحث را با این عنوان مطرح نموده‌اند «هل یسری اجمال السؤال الی الجواب».[5]

بدین مناسبت، در جلسات پیش رو قصد داریم بدین پرسش پاسخ دهیم که وقتی سؤال مجمل است و به طور طبیعی امکان تمسّک به روایت وجود ندارد، آیا می‌توان به گونه‌ای از این اجمال چشم‌پوشی کرد؟ ترک استیضاح راه‌کاری است که می‌تواند امکان تمسّک به روایت را فراهم کند، چون همین که امام علیه السلام سؤال سائل را از حالت اجمال خارج نکردند و از سوی دیگر، در پاسخ خودشان نیز تفصیل قائل نشدند، نشان می‌دهد حکم مسأله عامّ است.

البته در این فرض امام علیه السلام قصد بیان حکم جمیع صور مسأله را ندارند، بلکه قصد دارند فقط حکم صورت پرسیده‌شده را بیان کنند، ولی چون استیضاح نکردند و تفصیل نیز ندادند، معلوم می‌شود حکم مسأله در جمیع صور یکسان است.

مقصود آن‌که، بحث ترک استیضاح نیز، یکی از محور‌هایی است که باید در موردش بحث کنیم که آیا می‌تواند برای رفع اجمال راهگشا باشد یا خیر؟ این بحث‌ها را سابقاً مطرح کرده بودیم ولی قصد داریم بار دیگر چکیدۀ آن‌ را مرور کنیم.

امّا، بحث‌های دیگری نیز وجود دارد که تازه است و به نظر می‌رسد مناسب است در مبحث مجمل و مبیّن علم اصول داخل شود.

روش تفسیر قرآن به قرآن

آیات قرآن به تصریح خود قرآن، به محکم و متشابه تقسیم می‌شوند.

از میان معانی مختلفی که برای محکم و متشابه ذکر شده، به نظر می‌رسد قابل دفاع‌ترین معنا آن است که محکم، یعنی آیه‌ای که مفادش روشن است، ولی متشابه یعنی آیه‌ای که مفادش روشن نیست. به سخن دیگر، متشابهات همان مجملاتی هستند که بحث کنونی پیرامون آن‌ها می‌باشد. آیۀ متشابه یعنی آیه‌ای که به خودی خود، مفاد روشنی ندارد و نیازمند تبیین است.

بحث آن است که چگونه می‌توان اجمال و تشابه آیه را برطرف کرد؟ یکی از مبانی رفع اجمال از آیات، استفاده از آیات دیگر قرآن است که از آن با تعبیر «تفسیر قرآن به قرآن» یاد شده است. روش تفسیر قرآن به قرآن که در کلام مرحوم علامۀ طباطبائی وارد شده، نیاز شایانی به بحث‌های نظری دارد تا روشن شود این روش تا چه حدّ قابل دفاع است و اساساً مراد از آن دقیقاً چیست؟ برای روشن شدن ماهیت این روش و صحّت و سقم آن، باید مثال‌های مختلف آن جمع‌آوری شود.

در نگاه نخست ممکن است روش تفسیر قرآن به قرآن را بدین شکل تبیین کنیم که وقتی در یک آیه، از واژۀ مجمل و دارای چند معنا استفاده شده، با نظرداشتِ آیات دیگری که همان واژه در آن‌ها در یک معنای معیّن به کار رفته، می‌توان اجمال واژۀ مزبور را برطرف کرد. ولی مشکل آن است که این تبیین از روش تفسیر قرآن به قرآن، یک اشکال اصولی واضح دارد مبنی بر آن‌که، قرینه داشتن واژۀ مشترک در یک آیه، چه ارتباطی به سائر آیات دارد؟! قرینۀ موجود در یک آیه، چگونه می‌تواند برای سائر آیات قرینیّت داشته باشد؟! مگر صرف وجود هر دو آیه در قرآن کریم، سبب ایجاد قرینیّت می‌شود؟! طُرفه‌ آن‌که در برخی روایات گفته شده: مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا كَفَرَ.[6] مرحوم ابن ولید[7] ذیل این روایت می‌گوید وقتی از شما دربارۀ معنای یک آیه سؤال می‌شود، حقّ ندارید آیۀ دیگری از قرآن را برای معنا نمودن آیۀ مورد سؤال دست‌آویز قرار دهید، چون در روایت از چنین روشی نهی شده است. این ناظر به آن است که وقتی در یک آیه، قرینه‌ای بر معنایی خاص وجود دارد، چه ارتباطی میان آن و سائر آیات فاقد قرینه وجود دارد؟!

مقصود آن‌که، این تبیین از روش تفسیر قرآن به قرآن اشکال دارد، بنابراین باید دید مقصود از این روشن تفسیری دقیقاً چیست و چگونه می‌توان از سائر آیات، برای تفسیر یک آیه بهره برد. این یک بحث اصولی مهمّ است که هر چند در این جلسات قصد ورود به آن را نداریم، ولی به هر حال باید موضوع سخن قرار بگیرد؛ بحث «روش رفع اجمال از یک آیه، به وسیلۀ آیات دیگر».

البته، تفسیر قرآن به قرآن تنها به آیات الاحکام اختصاص ندارد، بلکه در تمام قرآن جاری است. اما بخشی که مربوط به آیات الاحکام است، باید در دانش اصول مورد بحث قرار گیرد، چون علم اصول ناظر به ادلۀ احکام فقهی است. این بحث باید به بحث مجمل و مبیّن علم اصول افزوده شود «روش رفع اجمال از آیات الاحکام، با عنایت به آیات مشابه». باید روشی را که مرحوم علامۀ طباطبائی مطرح نموده و در موارد مختلف تطبیق نموده‌اند، به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی و دقّت قرار دهیم تا روشن شود این روش، تا چه میزان قابل دفاع است.

در آیات الاحکام، ما بیشتر ناظر به روایات هستیم؛ یعنی قصد داریم ببینیم چگونه می‌توان از روایات برای فهم آیات الاحکام استفاده کرد.

روش تفسیر قرآن با روایات

یک پیش‌فرض مهم در این بحث این است که قرآن به تنهایی برای فهم کامل آن کافی نیست و ما برای فهم آن نیاز به مراجعه به روایات داریم. این پیش‌فرض برای ما مسلم است و فکر می‌کنم شاید تقریباً اصولیان و فقهای ما نیز بر این امر اتفاق نظر دارند، ولی با یک توضیح مبنی بر آن‌که، مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت ظواهر کتاب[8]، این موضوع را مطرح کرده‌اند که اگر در مورد یک آیه، تفسیری از ائمه علیهم السلام وارد نشده باشد، آیا باز هم می‌توان به آن آیه استناد کرد؟ ایشان معتقدند در چنین مواردی می‌توان به ظهور آیه استناد کرد بر خلاف گروهی از اخباری‌ها که باور دارند تمسّک به آیۀ مورد نظر، جائز نیست.

ایشان این بحث را عنوان می‌کند که مقصود این اخباری‌ها از عدم جواز تمسّک به ظاهر آیه چیست؟ اگر مقصود آن است که قبل از عمل به ظاهر آیه، لازم است به جست‌وجوی روایاتی که جنبۀ تفسیر و تبیین دارند برویم، تا اگر مخصّص، مقیّد یا حاکم برای این آیه وجود دارد را به دست بیاوریم، این مطلب صحیح و مسلّم است؛ ولی اگر مقصود آن است که حتی اگر فحص کنیم و هیچ روایتی به دست نیاوریم، باز هم جائز نیست به ظاهر آیه تمسّک کنیم، این سخن قابل قبول نیست.

بحث کنونی ما، مربوط به مرحلۀ اول است؛ یعنی ما برای فهم آیات قرآن حتماً باید به روایات مراجعه کنیم. نحوه این مراجعه، نکات و تذکراتی دارد که اگر به آنها توجه نشود، ممکن است مسیر بحث به درستی پیموده نشود. یکی از مباحثی که در این جلسات دنبال خواهیم کرد، همین موضوع است: نحوه مراجعه به روایات فقهی برای حلّ آیات الاحکام.

چند سال پیش در یک نشست علمی در مدرسۀ فقهی امام محمد باقر علیه السلام، در مورد فواید روایات در تبیین آیات الاحکام با تکیه بر آیات عموماتِ تجارت _همچون آیۀ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[9]_ بحث کردیم. در یک جلسه، مباحث عمومی مربوط به نقش روایات در فهم آیات مطرح شد و در جلسۀ دیگر، تطبیقات آن بر آیاتی مانند آیۀ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[10] و مانند آن مطرح شد. اکنون قصد داریم بحث‌های دیگری را با مثال‌های دیگر ادامه دهیم تا این بحث روشن‌تر شود.

لزوم مراجعه به روایات، برای فهم آیات

در این‌که برای فهم آیات باید به روایات مراجعه کرد، به طور کلی اتفاق نظر وجود دارد، چه در آیات الاحکام و چه در غیر آیات الاحکام. اما نکاتی وجود دارد که گاهی از آنها غفلت می‌شود و این غفلت ممکن است به روش نادرستی در فهم آیات منجر شود. یکی از این نکات این است که روایاتی که به آنها مراجعه می‌کنیم، باید از سند معتبری برخوردار باشند.

یکی از آقایان تهرانی که مرحوم شده‌اند، در یک مراسم سخنرانی می‌کردند. ایشان سخنران حرفه‌ای یا منبری نبودند، اما به مناسبت فوت یکی از شخصیتهای علمی تهران (برادر یکی از آقایان تهرانی که ایشان نیز از شخصیتهای علمی بودند)، صحبت‌هایی ایراد کردند. ایشان در آن سخنرانی، انتقادهای تندی به فقها وارد کردند که چرا به روایات توجه نمی‌کنند و از این قبیل موارد. سپس به تناسب، آیه‌ای از قرآن را مطرح کردند و پرسیدند: چرا به روایاتی که در ذیل این آیه آمده است، توجه نمی‌شود؟ در آیۀ 75 سوره ص، خداوند به ابلیس خطاب می‌کند: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾. در روایات آمده است که مراد از عالین در این آیه، پنج تن آل عبا علیهم السلام هستند. یعنی این روایات بیان می‌کنند که خداوند از ابلیس پرسیده است: آیا تو تکبر ورزیدی یا خود را از پنج تن می‌دانی که مقامشان حتی از ملائکه نیز بالاتر است؟ این آقا در سخنرانی خود به فقها حمله کردند که چرا به چنین روایاتی توجه نمی‌کنند.

من برای بررسی این موضوع، به سراغ روایات رفتم و دیدم که روایات مطرح‌شده از نظر سند کاملاً ضعیف هستند و سرتاسر سند آن‌ها مجاهیل هستند. بنابراین، چنین روایاتی نباید مورد استناد قرار گیرند و به وسیله آن‌ها آیۀ قرآن تفسیر شود. به‌ویژه با توجه به اینکه عبارت «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ» دو کلیدواژۀ مهم دارد:

۱. استکبرتَ

۲. عالین.

واژه عالین همواره به معنای «بلندمرتبگان» نیامده است، بلکه به معنای «گردنکشان» و «خودبزرگ‌بینان» است. در آیات دیگر قرآن نیز کلمۀ «علا» به این معنا به کار رفته است. مثلاً در آیۀ 46 سورۀ مومنون آمده است: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾.

در این آیه نیز استکبار در کنار علوّ قرار گرفته است. در این آیه عالین به معنای «سرکشان» یا «گردنکشان» است، نه «بلندمرتبگان». بنابراین، تفسیر عالین در آیه 75 سوره ص به «پنج تن آل عبا» نیازمند بررسی دقیق‌تر است، به‌ویژه با توجه به ضعف سند روایات مطرح‌شده.

اینجا دقیقاً هم استکبار و هم عالین به کار رفته‌اند که به معنای گردن‌کشان است. کلمهٔ «علا» که فعل این است نیز در همه‌جا برای گردن‌کشی به کار می‌رود. البته ایدهٔ ما این نیست که چون در این آیات به این معناست، پس در آن آیه نیز حتماً باید همین معنا را داشته باشد، ازهمین‌رو اگر روایتی معتبر وارد می‌شد که می‌گفت در ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ مراد از عالین افراد بلندمرتبه هستند، ما آن را می‌پذیرفتیم. تفسیر قرآن به قرآن، به این شکل که اگر کلمهٔ «علا» یا «عالین» در یک آیه به معنایی به کار رفته باشد، باید در آیهٔ دیگر نیز به همان معنا به کار رود، از نظر ما قابل قبول نیست. ما این روش را نمی‌پذیریم. این مطلب درست است، اما بحث این است که روایت مزبور از نظر سندی معتبر نیست. این روایت در فضائل الشیعه صفحهٔ ۸ وارد شده است. فضائل الشیعه در زمان چاپ، برخی اسنادش افتاده است. نمی‌دانم آیا بعداً چاپ بهتری از آن صورت گرفته یا خیر؛ شاید بعداً چاپ شده باشد، اما من ندیده‌ام. درتفسیر البرهان جلد ۴، صفحهٔ ۶۸۳ نیز این روایت از فضائل الشیعه با سند کامل نقل شده است. در تأویل الآیات صفحهٔ ۴۹۸ نیز آن را با سند کامل از مرحوم صدوق نقل کرده است. سندی که در البرهان و تأویل الآیات آمده، چنین آغاز می‌شود: عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، عن ابی الحسن محمد بن احمد القواریری. اگر افراد این سند را تا انتها بررسی کنید، ملاحظه خواهید کرد که تمام افراد آن مجاهیل هستند. تنها دو نفر آخر این سند که سلیمان بن عمرو و ابو سعید خدری هستند، افرادی بزرگوار بوده‌اند.

وقتی این مطلب را برای یکی از برادرانم مطرح کردم، او نیز این مطلب را تعریف کرد که آقای سیّدان در مشهد نیز گفته است مراد از عالین پنج تن آل عبا علیهم السلام هستند. سپس شنیدم که ایشان گفته بودند من این معنا را از مجموع مطالبی که دیده‌ام استفاده کرده‌ام و تنها بر این روایت تکیه نمی‌کنم. نمی‌دانم چه چیزی مدّ نظر ایشان بوده ولی به هر حال این روایت ازهیچ‌رو قابل استناد نیست.

شاگرد: مگر در آیه میان مستکبرین و عالین تقابل ایجاد نکرده است؟

استاد: یعنی می‌خواهد بفرماید «تو که سجده نکردی، آیا استکبار ورزیدی یا می‌دانی مقامی داری که لازم نیست سجده کنی؟». پیش از این، یک نکته را باید بگویم. برخی در کتب تفسیری عالین را چنین تفسیر کرده‌اند: قومی برتر از فرشتگان یا اشرف از فرشتگان. یرخی مفسران قدیمی این مطلب را آورده‌اند که عالین گروهی هستند که از ملائکه بالاتر هستند لذا آن‌ها دیگر نباید به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام سجده کنند. اینان در تفسیر آیه می‌گویند: تو که از سجده ابا کرده‌ای، به اصطلاح علمی، آیا خود را مصداق مخصّص لبّی دانستی؟! چون عالین، به معنای کسانی که برتری دارند، لبّاً تخصیص خورده‌اند و دیگر لازم نیست بر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام سجده کنند. عالین کسانی هستند که لبّا، نمی‌شود خدا آن‌ها را به سجده بر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام امر نموده باشد. روایت نیز همین را بیان می‌کند. به حسب نقل، حضرت می‌فرماید: «لَم یَأمُرنا بالسجود» ما مأمور به سجده نشده‌ایم، زیرا از عالین هستیم. این روایت عالین را گروهی برتر معرفی می‌کند که خداوند آنها را مأمور به سجود نکرده است؛ بلندمرتبگانی که نمی‌‌شود به سجده امر شوند.

پرسش خداوند از ابلیس این است: آیا خودت قبول داری که خداوند تو را مأمور به سجود کرده است و تو نمی‌خواهی فرمان او را بپذیری؟ یا می‌گویی که خداوند من را امر به سجود نکرده است؟.

شاگرد: ؟؟؟

استاد: ما با دو واژۀ مستکبرین و عالین روبرو هستیم. مستکبرین یعنی کسانی که خود را بزرگ می‌انگارند. عالین، کسانی هستند که خود را بزرگ نمی‌بیند، اما با وجود اینکه خود را کوچک می‌داند، گردن‌کشی می‌کند. خداوند می‌فرماید: ای ابلیس، تو آیا خودت را بزرگ می‌دانی، یا با وجود این‌که بزرگ نمی‌دانی گردن‌کشی می‌کنی؟!

این دو گروه از هم متمایزند:

• گروه اول:کسانی که مستکبر هستند؛ یعنی به جهت خودبزرگ‌بینی، از امتثال فرمان الهی سر باز می‌زنند.
• گروه دوم: کسانی که عالی (گردن‌کش) هستند؛ صرفاً از روی طغیان و سرکشی، از اطاعت خودداری می‌کنند نه آن‌که خود را بزرگ بدانند.

برخی افراد، به این دلیل که وقتی این آیه در کنار سایر آیات قرآنی قرار می‌گیرد، با مفاد روایت ناسازگار به نظر می‌رسد، از ابتدا روایت را ردّ می‌کنند و محکوم به شکست می‌دانند. اما این رویکرد صحیح نیست. عقیدهٔ ما این نیست که یک روایت چون با مفاد مجموعی آیات در تضادّ است، باید کنار نهاده شود. روایات معتبر توان تفسیر آیات را دارند و حتی اگر خلاف ظاهر آیات باشند، باز هم می‌توانند قابل قبول باشند. این نکته را در آینده توضیح خواهیم داد.

برای قبول یک روایت، باید شرایط سندی رعایت شده باشد یا حداقل تکرر روایت وجود داشته باشد که سبب اطمینان شود. ولی در مورد این روایت خاص، تنها یک روایت منفرد، آن‌هم با سند نامعتبر وجود دارد و هیچ روایت دیگری به این مضمون گزارش نشده است. بنابراین، به دلیل نداشتن سند معتبر یا تکرر کافی، نمی‌توان به این روایت اعتماد کرد .

شاگرد: شاید بتوان از قرائن دیگر استفاده کرد. نکته‌ای که از آقای سیدان نقل کردید، در برخی روایات آمده است: علت سجده بر آدم، پس از این بود که نور پیامبر اکرم (ص) ….

استاد: آن روایات نیز معتبر نیستند. بحث ما اساساً بر سر اعتبار روایات است. قصد داریم بگوییم بسیاری از این روایات شرط معتبر بودن را ندارند. نباید اعتبار روایات را مسلّم بدانیم. متأسفانه برخی افراد به این مسائل توجه ندارند.

یکی از این افراد را در یک مجلس منبر دیدم. در حالی که پای منبر بودیم، او شروع به انتقاد از فقها کرد و می‌گفت: فقها به فقه اکبر توجه نمی‌کنند و روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام را نادیده می‌انگارند. ایشان یک روایت خواند که من آن را نشنیده بودم لذا بسیار جست‌وجو کردم تا آن روایت را پیدا کنم، اما در هیچ کتاب شناخته‌شده و معهود حدیثی نبود. سرانجام در رسائل آل طوق بحرانی به این روایت برخوردم که هیچ منبعی نیز برای آن ذکر نشده بود. این روایت، یک روایت مرسل است که در هیچ کتاب معتبری وجود ندارد، اما برخی آن را ملاک قرار می‌دهند و با اتکا به آن، به دیگران حمله می‌کنند. نکتهٔ جالب این است که این اشخاص، به اشخاصی که مدار مطالعاتشان را روایات کتب معتبر قرار داده‌اند حمله می‌کنند و می‌گویند: چرا شما به فقه اصغر چسبیده‌اید؟ من از این موضوع بسیار تعجب کردم.

ناگفته نماند، سابقاً که من را به عنوان منبری دعوت می‌کردند، معمولاً قبول نمی‌کردم، ولی یکی از انگیزه‌های اخیر من برای پذیرش دعوت به صحبت در مجالس، تأکید بر لزوم توجه به روایات کتب معتبر است. احساس می‌کنم برخی افرادی که در این زمینه سخنرانی می‌کنند، اغلب به اعتبار روایات توجه نمی‌کنند. این امر، یکی از دلایلی است که من را به پذیرش این دعوت‌ها ترغیب کرده است. شاید بتوان قدمی برداشت که این سبک منبر را به عنوان یک سبک جدید نهادینه کرد.

روایت معتبر یعنی روایتی که یا از جهت قواعد اصولی اعتبار سندی دارد، یا به جهت تکرّر، اطمینان به صدورش وجود دارد. سایر روایات باید تنها به عنوان مؤید ذکر شوند. من اغلب روایاتی را که نقل می‌کنم، مشابه روایات خوبی است که وجود دارد، اما تا زمانی که روایتی معتبر نباشد، روایت ضعیف را نمی‌خوانم. البته اگر روایتی ضعیف بود، نباید آن را ردّ کرد چون شاید در واقع درست باشد. بحث ردّ کردن غیر از استناد نکردن است. این‌ها باید از یکدیگر تفکیک شوند. بحث آن است که روایت ضعیف قابل استناد نیست، به ویژه در جایی که قرار است دیگران را با آن تخطئه کنیم یا آن را به عنوان یک آموزۀ دینی ارائه دهیم یا فتوایی را بدان مستند کنیم.

کوتاه‌سخن آن‌که، در تفسیر آیات، اولین شرط، توجه به اعتبار روایات است. سایر نکات فرعی باید در مرحلهٔ بعدی بررسی شوند. پیرامون روایات تفسیری، نکات دیگری نیز وجود دارد که در جلسۀ آینده دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

در جلسۀ آینده به تناسب ماه رمضان، به بررسی آیات مرتبط با آیۀ ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[11] و برخی روایات مرتبط با آن خواهیم پرداخت. این بحث جدیدی است که قصد داریم به آن بپردازیم ولی عمدتاً در صدد بیان چکیدۀ بحث‌هایی هستیم که سابقاً در درس اصولمان مطرح کرده بودیم. در این زمینه به کلمات آقای شهیدی نیز عنایت داریم تا ببینیم مطالب ما با مطالب ایشان تفاوتی دارد یا خیر.