درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050216
شماره جلسه: 105
Feghh-w 105-14050216
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن/ بررسی روایات/بررسی کلام آقای هاشمی در تعلق زکات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
جواز تصرف در مال پیش از پرداخت زکات
در جلسه قبل مباحث مربوط به کلام آقای هاشمی را مورد بررسی قرار دادیم. آقا هاشمی در عبارات خود داشتند:
و یترتّب علی القول بالشرکة فی المالیة أنّ جواز دفع القیمة بالنقد الرائج یثبت علی القاعدة حتی لو لم تدل علیه روایة خاصة کما أنه لایجوز التصرف حتی فی بعض المال الزکوی قبل عزل الزکاة أو دفعها أو تضمینها بناء علی ولایة المالک علی ذلک ایضا و لابأس بالالتزام به و هذا لا اجماع علی خلافه و ان ذهب جملة من الفقهاء الی جواز التصرف فی بعض العین الزکویه اذا کان فی الباقی بمقدار الزکاة
این بحث باید دنبال شود: فتوای فقهاء در این زمینه چیست؟ در ادامه عبارات و کلمات فقهاء در این رابطه خواهیم آورد
بررسی عبارات و کلمات فقهاء
مرحوم محقق حلی در المعتبر عبارتی دارند که حائز اهمیت است:
الزكاة تجب في العين لا في الذمة حيوانا كان المال، أو زرعا، أو عينا أو فضة، و به قال أكثر أهل العلم. و للشافعي و أحمد قولان لأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بتسليمها منه و لَمُنِع المالك من التصرف فيه الا مع إخراج الفرض و لان تعيينها فيه يستلزم سقوط الفريضة لو تلف النصاب و لأنها زكاة فتجب في الذمة كالفطرة. [1]
استدلال آخری که بیان شده است به صورت قیاسی است که خارج از بحث ما است ودر پاسخ مرحوم محقق نیز به این نکته اشاره شده است که این قیاس مع الفارق است و ما نیز آن را از بحث خارج میکنیم ولی دیگر استدلالهایی که مطرح شده است باید بررسی شود.
استدلال شده است لازمه اینکه زکات در عین واجب شده باشد این است که فقراء و متسحقین میتوانستند مالک را الزام کنند که حقشان را پرداخت کند: «لكان للمستحق إلزام المالك بتسليمها منه» و همچنین لازمه دیگر آن این است که مالک امکان تصرف در مال را تنها زمانی داشته باشد که زکات پرداخت شود: «لَمُنِع المالك من التصرف فيه الا مع إخراج الفرض».
شافعی و احمد مسلّم دانستهاند که مالک میتواند در مالی که به آن زکات تعلق گرفته است تصرف کند مرحوم محقق در جواب شافعی و احمد گوید:
و جواب ما احتجوا به، أن نقول لا نسلّم ان وجوبها في العين يستلزم تسلط المستحق على إلزام المالك بتسليمها منه، لأنها وجبت جبرا و إرفاقا للفقير، فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك يسهل عليه دفعها و كذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة، [2]
در عبارت محقق آمده است که جواز تصرف در صورتی است که زکات تضمین شود که به نظرم نیاز به بررسی دارد و باید دیدکه آیا شرط جواز تصرف این است که زکات ضمانت شود یا خیر؟ درباره تضمین نیز آقای هاشمی گفتهاند:
کما أنّه یترتّب علی ذلک أن یکون التلف کلا أو بعضا من دون تفریط موزّعا بالنسبة بین صاحب الزکاة و المالک فان هذا من آثار الشرکة حتی فی المالیة بخلافه بناء علی التعلق بالذمه أو بالعین بنحو الکلی فی المعین، و قد ورد بذلک بعض الروایات أیضا کما أنه المفتی به عند الاصحاب بهذا بنفسه من شواهد کون التعلّق بنحو الشرکة لا الکلی فی المعین و لاالحق فی الذمة[3]
وارد شدن تلف و یا ضرر بر مال زکوی
این مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد که فتوا و روایات در این مساله چیست. من روایاتی در اینباره پیدا نکردم ولی در فتوای فقهاء وجود دارد. نکتهای که در فتوای فقهاء وجود دارد این است که این مطلب در فتاوای تفریعی فقهاء است. به نظر می رسد که فقهاء ما عمدتا قائل اند که زکات به صورت اشاعه واجب است و به همین دلیل جواز تصرف در بعضی از مال خلاف قاعده است و آن را از باب ارفاق بر مالک دانستهاند. و پرداخت از خارج مال و از قیمت نیز ارفاق تلقی میشده است و حتی ظاهر بعضی از عبارات فقهاء این است که قیمت، بدل است و اصل نیست، که این بیان مساعد با روایات نیست.
فقهاء چون تعلق زکات رابه صورت اشاعه میدانند قائل شدهاند که اگر تلفی رخ دهد و تفریطی در کار نباشد ضرر بالنسبه بر مالک و ارباب زکات واقع میشود. مرحوم شیخ در مبسوط اینچنین گویند:
من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلها قبل الحول فلا زكاة فيها لأن الحول ما حال على نصاب، و إن حال الحول و أمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها حتى هلكت أو بعضها فعليه زكوتها لأنه ضمنها بالتفريط. فإن حال الحول فتلفت كلها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه لأن شرط الإمكان لم يوجد بعد، و إن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان فمن قال: الإمكان شرط في الوجوب يقول: لا شيء عليه، و على ما قلناه: من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلكت بعد الوجوب و قبل الضمان خمس المال. فإذا هلك كان من ماله و مال المساكين لأن مال المساكين أمانة في يديه لم يفرط فيها فيكون عليها أربعة أخماس الشاة (طوسی)[4]
در الجامع للشرائع نیز مشابه کلام شیخ آمده است:
فلو كان عنده خمس من الإبل، و تلفت واحدة منها بعد الحول و إمكان الأداء، لكان عليه شاة، و ان تلفت بعده و قبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس شاة، لأن حق المساكين[5] امانة في يده، و لم يفرط فيه و على هذا الحساب و لو هلك الكل كذلك، لم يكن عليه شيء. و لو كان عنده تسع، و هلك بعد الحول و قبل إمكان الأداء أو بعده منها اربع، لكان عليه شاة، لحصول النصاب، و تلف العفو، و لو هلك خمس منها بعد الحول، و إمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه، و ان كان قبل إمكان الأداء، فعليه أربعة أخماس شاة.[6]
عبارات مرحوم محقق
مرحوم محقق در شرائع و معتبر اینچین گفته است:
و لو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط المالك ضمن و إن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب[7]
أما الضمان فمشروط بالتمكن فمتى تلف المال من غير تفريط و لا سبب منه قبل التمكن من الأداء، لم يضمن، لان ذلك واجب في عين المال، لا في ذمة المالك و كان في يده كالأمانة. و قال أحمد في إحدى الروايتين لا تسقط عنه، و كأنه بناء على أن الزكاة تجب في الذمة، فعلى ما قلناه، لو تلف النصاب من غير تفريط قبل التمكن من الأداء، لم يضمنه المالك، و لو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.[8]
نوع فقهای ما یک نوع ملازمهای بین تعلق زکات به عین و اشاعه قائل شدهاند و اینکه تعلق به عین داشته باشد و کلی فی المعین باشد و یا اینکه به صورت حق باشد مطرح نشده است و به آن قائل نیستند و علامه در بعضی از عباراتش تصریح کرده است که تعلق به عین این ملازمه را ندارد که حتما به صورت اشاعه باشد بلکه میتواند به صورت حق الجنایة باشد.
عبارات مرحوم علامه
مجموعه عبارتهای علامه در کتابهایش از این قرار است
فلو تلف بعد الحول من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج، سقط من الفريضة بحسابه، و لو تمكّن و لم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.[9]
و لو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب، و سقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع.[10]
و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره،[11]
لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع إن فرّط و إلاّ فبالنسبة.[12]
و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره[13]
لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده و بعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن، و إن تلف بعد الحول و قبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.[14]
مرحوم علامه تعبر به «عندنا» کردهاند که این تعبیر را باید با عبارت دیگر که ایشان حق الجنایه را مطرح میکند با هم به نحوی جمع کرد.
فلو تلف من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه.[15]
فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف و قال الشافعي في القديم: يسقط الجميع بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.[16]
إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، و لو تمكن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن.[17]
عبارات مرحوم سید در عروة
مرحوم سید در عروه مسالهای را به این فرع اختصاص داده است:
(مسألة ١٠): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال[18]
یکی از فروعاتی مهمی که بر این مساله بار میشود نیز در مساله 14 بدان اشاره شده است:
(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج. [19]
در جلسات آینده انشالله سعی میکنیم که پیرامون عبارتهای مرحوم سید صحبت کنیم.