دانلود فایل صوتی Feghh 122-14050320 Feghh 122-14050320
دانلود متن خام Feghh 122-14050320 Feghh 122-14050320
دانلود متن تقریر Feghh-w 122-14050320 Feghh-w 122-14050320

فهرست مطالب

جلسه122 – چهارشنبه 14050320 – استثناء مئونه در زکات /زکات

پخش صوت

Feghh 122-14050320

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14050320

شماره جلسه: 122

Feghh-w 122-14050320

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ اعتبار سنجی نسخ و کتب/اعتبار اصل زید النرسی/ جمع بندی

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

بررسی کلام مرحوم شوشتری

مرحوم شوشتری مدعی هستند که اصل زید النرسی، روایات منکری دربر دارد و آن روایات را بررسی کردهاند. دو روایت است که توسط زید النرسی نقل شده است ولی در اصل زید النرسی این دو روایت نیست. این دو روایت از این قرار است:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ‌ قَالَ‌: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ‌ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ‌ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ حَظَّ اِبْنِ مَرْجَانَةَ‌ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ اَلنَّارُ أَعَاذَنَا اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ اَلنَّارِ.[1]

عَلِيٌّ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ‌ قَالَ‌: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌.[2]

مرحوم شوشتری بیان میکنند که ظاهر این دو روایت که زید النرسی نقل کرده است، حرمت روزۀ روز عاشوراء و حرمت دستبوسی را بیان میکند که هیچ یک از فقهاء به آن فتوا ندادهاند. مرحوم شوشتری درباره این دو روایت گوید:

و ظاهره حرمة صوم يوم عاشوراء و حرمة تقبيل يد غير النبيّ – صلّى اللّه عليه و آله – و الإمام – عليه السّلام – و لم يقل بهما أحد. و الخبر الثاني في أصله الواصل موجود، لكن فيه «أما إنّه لا يصلح لنبيّ أو من اريد به النبيّ – صلّى اللّه عليه و آله -» و هو أصحّ مضمونا.[3]

به نظر هیچ یک از این دو روایت اشکالی برای اصل زید النرسی ایجاد نمیکند. اصل اینکه ما قائل به حرمت روزۀ روز عاشورا داریم یا نه در صدد بیان آن نیستیم. فارغ از این مطلب میتوان گفت روایتی که روزۀ روز عاشوراء را بیان میکند دلالت بر کراهت دارد و حرمت را بیان نمیکند. ممکن است این اشکال مطرح شود که کراهت عذاب اخروی؛ آتش و نار را به دنبال نمیآورد، در حالی که در روایت وعید به آتش داده شده است. در پاسخ میتوان گفت که خیلی اوقات کراهت با واسطه، باعث ترک واجبات میشود. توجیه دیگر این است که بگوییم روزه عاشوراء مشروع نیست و به دلیل نامشروع بودنِ روزۀ روز عاشورا اگر کسی این روز را روزه بگیرد آتش را به دنبال خواهد آورد. توجیه دیگر این است که بگوییم روزۀ روز عاشوراء، روایاتی دارد که از آن نهی کرده است وشیخ در تهذیب روایات متعددی پیرامون آن آورده است :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ‌ عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ‌ قَالاَ: «لاَ تَصُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ‌ وَ لاَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمَكَّةَ‌ وَ لاَ بِالْمَدِينَةِ‌ وَ لاَ فِي وَطَنِكَ وَ لاَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ» .

وَ عَنْهُ‌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْوَشَّاءِ‌ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ اَلْحَارِثِ اَلْعَطَّارُ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ‌ فَقَالَ «صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ وَ اَلْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ‌»[4]

شیخ طوسی در جمع بین روایاتی که درباره روزه عاشوراء آمده است اینچنین گوید:

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ‌ عَلَى طَرِيقِ اَلْحُزْنِ بِمُصَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ وَ اَلْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ اَلْفَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ اَلتَّبَرُّكِ بِهِ وَ اَلاِعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ.[5]

مشابه همین مطلب را نیز در استبصار گفته شده است:

فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ هُوَ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ‌ عَلَى طَرِيقِ اَلْحُزْنِ بِمُصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ‌ وَ اَلْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ اَلْفَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ اَلتَّبَرُّكِ بِهِ وَ اَلاِعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ. [6]

این عبارت برگرفته از عبارات شیخ مفید در مقنعة است:

و من صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه لبركته و سعادته فقد أثم و من صامه للحزن بمصاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و الجزع لما حل بعترته عليهم السلام فقد أصاب و أجر. و من أفطر فليمسك عن الأكل و الشرب إلى بعد الزوال ثم ليأكل دون شبعه و يشرب دون ريه و لا يلتذ بالطعام و الشراب و ليصنع فيه كما يصنع في المصيبة بوالده و حرمة رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين عليهم السلام أفضل من حرمة الوالد و مصيبتهم أجل و أعظم [7]

روزه روز عاشوراء مشروع نیست و به همین دلیل که بدعت است حرام است و وجه دیگر این است که به دلیل تبرک جستن در عاشوراء اگر کسی روزه بگیرد حرام است. در هر صورت، مشابهِ روایت زید النرسی، روایات متعدد دیگری داریم و به هر صورتی که آن روایات را حل کنیم روایت زید النرسی را نیز حل میکنیم و همان توجیه را ذکر میکنیم. نمیتوان به دلیل اینکه زید النرسی روایتی در حرمت روزه عاشوراء نقل کرده است بگوییم که کتاب زید النرسی نادرست و غیر معتبر یا مدسوس است. البته شاید وجه جمعِ حمل بر کراهت در روایت زید النرسی نیاید ولی وجه جمعهای دیگری هست که درباره روایت زید النرسی بتوان مطرح کرد.

در کل این اشکالات که صاحب قاموس الرجال مطرح کردهاند وارد نیست و عمده روایاتی که ذکر شده است موجب نمیگردد به وسیله آن اعتبار اصل زید النرسی را مخدوش کرد و وجوهی را میتوان برای آن مطرح کرد. البته سه روایت در این میان به سختی قابل توجیه است و با وجود توجیهاتی که بیان کردیم باز شاید گفت که وجود این روایات میتواند در اعتبار اصل زیدالنرسی خدشهای وارد کند. این سه روایت عبارت است از روایت «إن اللّه لينزل في يوم عرفة في أوّل الزوال إلى الأرض على جمل أفرق»[8] و روایت «إن اللّه ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة»[9]. توجیهاتی که مطرح کردیم این بود که ممکن است کلام امام بر مبنای مخالفین و عامه بوده است. راوی این دو روایت عبدالله بن سنان است که به خاطر اختلاط وی با عامه و به دلیل اینکه او خازن خلفای عباسی بوده است این احتمال تقویت میگردد. شاهد بر این مطلب که امام گاهی بر مبنای مخالفین، کلام خود را القاء میکنند، روایتی است که حضرت به معاذ بن مسلم النحوی میفرمایند که بر مبنای مخالفین به سوالات پاسخ داده شود و حضرت در ادامه گویند که من نیز همین کار را میکنم. این توجیه در روایت نخست راحتتر تطبیق میشود و میتوان گفت امام در این روایت طبق مبنای مخالفین مطلب خود را ایراد فرمودهاند ولی در روایت مخاصرة (روایت دوم) چون خود عبدالله بن سنان از حضرت میپرسند که «قلت و ما یخاصر؟» حضرت بدو پاسخ داده است و القاء کلام بر مبنای مخالفین در صورتی که مخاطب خود عبدالله بن سنان است دشوار است.

روایت سوم، روایت حلبی است که گوید :« كانت الدنيا قط منذ كانت و ليس في الأرض حجّة‌؟ قال: قد كانت الأرض و ليس فيها رسول و لا نبيّ و لا حجّة»[10] همانطور که بیان شد این روایت از دو روایت پیشین دشوارتر است و امکان هیچ یک از توجیهاتی که سابق گفته شد در این روایت وجود ندارد.

دیدگاه مختار در اصل زید النرسی

در مجموع به نظر ما اصل زید النرسی دارای خلل و گیرهایی هست و نمیتوان آن را بدون هیج خلل و اشکالی دانست. البته این احتمال مطرح است نسخهای که محمد بن أبیعمیر نقل کرده است و ابن غضائری آن را دیده است خالی از اشکال بوده است و نسخهای که محمد بن موسی الهمدانی نقل کرده است دارای این اشکالات و خلل بوده است.

در کتب رجالی ما اشاره شده است که ابن الولید اصل زید الزراد و زید النرسی را مجعول میدانسته است. در قاموس الرجال گفته شده است که ما در اصل زید الزراد روایت منکَری ندیدیم و این احتمال توسط مرحوم شوشتری مطرح شده است که ممکن است آن امور منکر از اصل زید الزراد افتاده است و به دست ما نرسیده است:

و لعلّه كانت في أصل هذا [زید الزراد] أيضا امور منكرة اسقطت ممّا وصل إلينا، فابن الوليد نقّاد لا بدّ أن قال ما قال عن دراية؛[11]

به نظر ما این احتمال درست نیست و ممکن است ابن الولید اشتباه کرده است زیرا هر دو اصلِ زید الزراد و النرسی از محمدبن موسی نقل شده است و ابن الولید روایات منکری را در اصل زید النرسی دیده است و اینچنین نتیجه گرفته است که هر دو اصل دارای روایات منکر است و توسط محمد بن موسی الهمدانی جعل شده است. معنایی ندارد که بگوییم ابن الولید هیچ اشتباهی نمیکند! ممکن است ابن الولید به حافظه خود اعتماد کرده است و با دیدن بعضی از امور منکر در اصل زید النرسی آن را به اصل زید الزراد تعمیم داده است.

اصل این مطلب که ابن الولید نقّادِ آنچنانی است نیز مورد پذیرش نیست و با این سخنان نمیتوان گفت که هر آنچه او گفته است درست است. ما مستثنیات ابن الولید از نوادر محمد بن احمد بن یحیی را لزوما درست نمیدانیم و نمیتوان گفت هرآنچه که ابن الولید منکَر میدانسته است در نزد ما نیز منکَر است. چه بسا روایتی نزد ابن الولید منکَر باشد ولی ما آن را منکَر ندانیم.

به نظر میرسد نمیتوان اصل زید النرسی را به صورت مطلق معتبر دانست. در هر صورت روایاتی که در این اصل وارد شده است روایتهای گیرداری است که پذیرش آن به سادگی نیست. در روایت مورد بحث ما نیز اشکالاتی مطرح است. روایت محل بحث ما از این قرار بود:

زيد عن أبى عبد الله عليه السلام : فى الرجل يكون له الابل و البقر و الغنم و المتاع فيحول عليه الحول فيموت الابل و البقر و يحترق المتاع فقال ان كان حال عليه الحول و تهاون فى اخراج زكوته فهو ضامن للزكوة و عليه زكوة ذلك و ان كان قبل ان يحول عليه الحول فلا شىء عليه .[12]

صورت ظاهر روایت درجایی است که تهاون رخ نداده باشد ولی در جواب بحث تهاون به میان میآید. در مرسله ابن أبیعمیر که مشابه این روایت بود بیان شده بود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ فَيَمُوتُ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ يَحْتَرِقُ اَلْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ . [13]

زید النرسی از مشایخ ابن أبیعمیر بود و راوی کتاب او نیز زید النرسی است و این احتمال که مراد از بعض أصحابنا زید النرسی است، کاملا مطرح است. احتمال میرود که سقطی در کار باشد و روایت بدین صورت بوده باشد که در ابتدا امام گویند (فلاشیء علیه) و در ادامه تفضلا فرع دیگری را مطرح کردهاند که خارج از فرضی است که سائل مطرح کرده است که قسمت نخست افتاده است. در اینصورت ممکن است روایت در اصل اینطور بوده باشد:فى الرجل يكون له الابل و البقر و الغنم و المتاع فيحول عليه الحول فيموت الابل و البقر و يحترق المتاع فقال فلا شی علیه و ان كان حال عليه الحول و تهاون فى اخراج زكوته فهو ضامن للزكوة و عليه زكوة ذلك و ان كان قبل ان يحول عليه الحول فلا شىء عليه

هنگامی که میخواستند کتاب اصول ستةعشر چاپ شود مسئولین مرتبط با چاپ آن خدمت بعضی از آقایان رسیدند و بیان کردند که این کتاب مشتمل بر بعضی از روایات است که حاوی معنای تجسیم است، توصیه شده بود که کتاب با حذف آن روایات چاپ شود که در نهایت اینچنین نشد و حاج آقا فرمودند که خدا رو شکر توصیه آنان عملی نشد.

بعید نیست که بتوان حجیت نسبی برای روایات اصل زدی النرسی قائل شویم و گوییم روایاتی که در این اصل است و با روایات دیگر ناهمخوانی ندارد قابل پذیرش است. روایاتی که غریب نباشد قابل پذیرش است. روایاتی که به تنهایی در اصل زید النرسی نقل شده است توانایی معارضه با دیگر روایات را ندارد. روایاتی که در این اصل نقل شده است میتواند به عنوان موید مورد استفاده قرار گیرد.

در اصل زید النرسی نیز روایاتی مطرح است که غریب هستند و توضیح مقصود روایت با دشواری همراه است. برای مثال در روایتی در اصل زید النرسی آمده است:

زيد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان اللّه و هو لا يريد بلا عدد اكثر مما كان مريدا.[14]

به نظر ما نمیتوان به نقلهای اینچنینی اعتماد کرد. این روایتهای خاصی که در اصل زید النرسی است و دارای غرابت است قابل اعتماد نیست.

روایت محل بحث ما که در زکات بود و در اصل زید النرسی نقل شده است متضمن معنای جدیدی نیست و گوید اگر کل مال زکوی بدون تفریط و تقصیر مالک تلف گردد زکات نیز ساقط است و ناظر به تلف بعض المال -که محل بحث ما است – نیست. مستفاد از این روایت میتواند این باشد که زکات به عین مال تعلّق میگیرد. از این روایت نمیتوان استفاده کرد که اگر ضرر و تلفی بر مال وارد شود باید بین مالک و مستحقین تقسیم گردد.

به طور کلی من دلیلی پیدا نکردم که اگر ضرر و تلف به مال وارد شود باید بین مالک و مستحقین بالنسبة تقسیم بشود. ما در صدد این بودیم که از این حکم کیفیت تعلق زکات به عین را به دست آوریم ولی به دلیل فقدان دلیل در این موضوع (تلف بعض المال بعد تعلق زکات و قبل ادائه) باید به اصل عملی رجوع کرده و مطلب خاصی از ادله در این موضوع فهمیده نمی شود.

درباره اقتضای اصل عملی در این موضوع باید توضیحاتی داد که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.

1  کلینی محمد بن یعقوب. الکافي. ج 4، دار الکتب الإسلامیة، 1363، ص 147.
2  کلینی محمد بن یعقوب. الکافي. ج 2، دار الکتب الإسلامیة، 1363، ص 185.
3  شوشتری محمدتقی. قاموس الرجال. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410، ص 551.
4  طوسی محمد بن حسن. تهذيب الأحكام. ج 4، دار الکتب الإسلامیة، 1365، ص 300.
5  طوسی محمد بن حسن. تهذيب الأحكام. ج 4، دار الکتب الإسلامیة، 1365، ص 302.
6  طوسی محمد بن حسن. الاستبصار. ج 2، دار الکتب الإسلامیة، 1363، ص 135.
7  مفید محمد بن محمد. المقنعة. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410، ص 377.
8  شوشتری محمدتقی. قاموس الرجال. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410، ص 549.
9  شوشتری محمدتقی. قاموس الرجال. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410، ص 549.
10  شوشتری محمدتقی. قاموس الرجال. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410، ص 549.
11  شوشتری محمدتقی. قاموس الرجال. ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410، ص 551.
12  نخبة من الرواة. الأصول الستة عشر. دار الشبستري للمطبوعات، 1405، ص 55.
13  کلینی محمد بن یعقوب. الکافي. ج 3، دار الکتب الإسلامیة، 1363، ص 531.
14  نخبة من الرواة. الأصول الستة عشر. دار الشبستري للمطبوعات، 1405، ص 55.