درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040804 شماره جلسه: 34
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر مستوعب
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
اصل عملی در فرض عذر غیرمستوعب؛ بررسی قول آخوند به جریان برائت
مرحوم آخوند اصل عملی در عذر غیر مستوعب را برائت دانست. آقاضیا دو اعتراض به آخوند مطرح کرده است.
بررسی اشکالات آقاضیا به آخوند
اشکال اول آن بود که احتمال اجزاء یا ناشی از آن است که مصلحت استیفا شده یا آنکه امکان استیفا ندارد و در هیچیک از این دو مورد برائت جاری نیست. در مورد اول، مساله از باب دوران بین تعیین و تخییر است و در مورد دوم شک در قدرت است و در هر دو مورد اشتغال جاری میشود. در مورد اول بیان شد که مساله از باب دوران امر بین تعیین و تخییر نیست بلکه شک در اصل تکلیف است. این مساله به تفصیل در جلسات پیش مورد بررسی قرار گرفت. اما نسبت به مورد دوم -اینکه محتمل باشد که امکان استیفاء مصلحت نباشد و شک در مساله به شک در قدرت بازگشت کند- باید بحث را دنبال نماییم.
مناقشه استاد در سخن آقاضیا
اینکه آقاضیا دو منشا (احتمال استیفاء تمام مصلحت – احتمال عدم امکان استیفاء باقی مصلحت) برای اجزاء بیان کرد ناتمام است. ممکن است مناشی دیگری برای اجزاء وجود داشته باشد. ممکن است با انجام عمل اضطراری، اصل اتصاف عمل اختیاری به مصلحت رفع شود، و از اساس، عمل اختیاری متصف به مصلحت نشود.
شخصی که اول وقت معذور است و در آخر وقت عذرش برطرف میشود، احتمالی که مطرح است که ممکن است عمل اختیاری مامور به باشد، آیا به احتمال مزبور به جهت آن است که احتمال میرود از اول وقت، عمل اختیاری مامور به است یا آنکه بعد از رفع عذر مامور به میشود؟ عقلا اشکالی نیست که شارع مقدس بر کسی که یقین دارد در آخر وقت عذرش برطرف میشود بهنحو واجب موسع عمل اختیاری را واجب نماید. قدرت که شرط تکلیف است لازم نیست حین امر، قدرت فعلی باشد؛ بلکه قدرت تنها در بازهای از زمان هم موجود باشد عقلا کافی است، ولی بحث ما عقلی نیست. بحث در آن است که وقتی شارع مقدس امر به وضو کرده، برای کسی که در آخر وقت آب پیدا میکند آیا الآن امر به وضو فعلی است؟ یا آنکه پس از وجدان آب امر فعلی میآید؟
آن مقداری که دلیل بر آن دلالت دارد آن است که امر به وضو بعد از وجدان ماء است که ممکن است وجود داشته باشد. اگر از ابتدا امر وجود داشت، ممکن بود بیان شود که از امر مزبور کشف میشود که ملاکی وجود داشته و معلوم نیست استیفاء آن ملاک با عمل اضطراری ممکن است یا امکان ندارد و با شک در استیفاء، اشتغال جاری است، ولی وقتی از اول امر نیامده -و اگر امری وجود داشته باشد بعد از رفع اضطرار است- چطور احراز میشود که اصلا ملاکی وجود داشته است؟ ابتدا اصل ملاک باید احراز شود و پس از آن بررسی شود که آیا ملاکی که در عمل اختیاری وجود دارد بهوسیله عمل اضطراری تامین میگردد یا خیر. ممکن است با طرو اضطرار یا با انجام عمل اضطراری اصل ملاکدار بودن عمل اختیاری از بین رفته باشد. کاشفی در میان نیست تا ثابت کند عمل اختیاری ملاکش موجود است.
اشکال: البته یک صورت در این مساله باید مورد توجه قرار گیرد. اگر مکلف در اول وقت واجد ماء باشد ولی وضو نگیرد و آب از بین برود، مساله چگونه است. این فرض در برخی روایات نیز مطرح شده است. شخصی از حضرت سوال کرده که من در سفر بودم و به آب رسیدم و به گمان اینکه در منازل بعد هم آب وجود دارد وضو نگرفتم و وقتی به سفر ادامه دادم آبی نیافتم. در این فرض این امکان وجود دارد که مباحث آقاضیا مطرح شود که شک در قدرت و مجرای اشتغال است.
پاسخ: برخی در این مساله بیان کردهاند: اینکه شارع مقدس اجازه نموده که عمل اضطراری -با این پیشفرض که با انجام آن، ملاک عمل اختیاری فوت گشته و متعذّر التحصیل میشود- انجام شود، نشان میدهد که عمل اضطراری یا ازین قبیل نیست -که با انجامش ملاک عمل اختیاری فوت شود- و یا آنکه ملاک دیگری در بدار وجود داشته و با ملاک عمل اختیاری تزاحم داشته است. بنابراین، ملاک عمل اختیاری غیرمزاحم نبوده است. ملاکی لازم الاستیفاء است که غیرمزاحم باشد. بنابراین حتی در این فرض هم اصل وجود ملاکِ قابل استیفاء مشکوک است. جریان اشتغال در فرض شک در قدرت، مربوط به جایی است که اصل وجود ملاک محرز، و امکان استیفای آن مشکوک است. ولی محل بحث چنین نیست.
البته این مطلب -که از امر شارع مقدس به عمل اضطراری معلوم میشود که عمل اختیاری مطلوب شارع نیست و مصلحت ملزمهای ندارد- در جایی که مکلف احتمال میدهد یا یقین دارد که اختیار بعدا حاصل میشود صحیح است. در این موارد جواز بدار کاشف از مطلب مزبور است، ولی اگر از اول چنین احتمالی مطرح نبوده و مکلف یقین داشته که عذرش مستوعب است و تصادفا عذرش رفع میشود در این مورد تجویز بدار به جهت آن است که مکلف یقین به استیعاب عذر دارد، و امر شارع هیچگونه جنبه تفویت ندارد، و اصلا عمل اختیاری-به آنکه شارع بگوید صبر کن و بعدا عمل اختیاری را انجام بده- بر مکلف محرّکیت ندارد. بنابراین پاسخ مزبور در این فرض تمام نیست.
الحاصل وقتی مکلف از ابتدا معذور بوده، اگر امر اختیاری بخواهد فعلی شود باید بعد از رفع اضطرار و طرو اختیار بیاید؛ بنابراین شک در اصل تکلیف و مجرای برائت است.
عذر مستوعب و احتمال وجوب قضا
ابتدا سخن شهید صدر ذکر میشود
سخن شهید صدر در مساله
شهید صدر بیان کرده در این بحث باید سه مساله مورد بررسی قرار گیرد[1].
مساله اول: اطلاق دلیل قضا نسبت به کسی که داخل وقت عمل اضطراری را انجام داده
مساله دوم: امکان تقیید اطلاق قضا با دلیل امر اضطراری در فرض آنکه دلیل قضا دارای اطلاق باشد
مساله سوم: مقتضای اصل عملی در مساله
مساله اول
شهید صدر بیان کرده این مساله بحثی فقهی است ولی میتوان از ضوابط کلی آن در اصول بحث نمود[2]. چهار احتمال در رابطه با موضوع دلیل قضا در مساله وجود دارد
اول: فوت وظیفه فعلیه: بر این اساس، کسی که در کل وقت معذور بوده وظیفه فعلیه که عمل اضطراری بوده را انجام داده است؛ بنابراین وظیفهاش فوت نشده و قضا ندارد.
دوم: فوت فریضه شأنیه: یعنی فریضهای که لولا الطوارئ و العوارض فعلیت یابد، که همان عمل اختیاری است. بنابراین قضا ثابت است.
سوم: فوت ملاک بدین صورت که فوت، امری وجودی باشد.
چهارم: فوت ملاک بدین صورت که فوت، امری عدمی باشد.
اگر مراد، فوت ملاک باشد معلوم نیست ملاک فوت شده باشد چرا که ممکن است ملاک با عمل اضطراری استیفا شده باشد. بنابراین شک در موضوع قضا، شبهه مصداقیه دلیل است. اما نسبت به جریان استصحاب عدم استیفاء ملاک باید گفت: اگر فوت امر وجودی باشد ممکن است استصحاب عدم استیفاء ملاک جاری شود ولی این استصحاب نسبت به اثبات فوت، مثبت است. بنابراین در جایی که موضوع دلیل قضا فوت ملاک بما هو امر وجودی باشد استصحاب مثبت است ولی اگر فوت ملاک امری عدمی باشد، استصحاب میتواند موضوع قضا را ثابت کند. اینکه موضوع قضا کدامی از این چهار مورد است در فقه باید بررسی و تعیین شود.
ملاحظات استاد بر سخن شهید صدر حول مساله اول
دو نکته کلی در این بحث اهمیت دارد:
نکته اول
جناب آیتالله والد بیان میکردند: اینکه فوت امری وجودی باشد مفهوم نیست. عبارت شهید صدر در این مورد به صورت زیر است:
نعم قد يحرز الموضوع بالاستصحاب إذا كان المقصود من الفوت عدم حصول الملاك كمفهوم عدمي لا وجودي بمعنى الخسارة المنتزع من عدم الإتيان و عدم إمكان التدارك [3].
آیتالله والد بیان میکردند: تعبیر امر وجودی منتزع مفهوم نیست. فوت به معنی عدم تحقق شیء ذی ملاک است. متعلق امر، شیء ذی ملاک است. اگر این ملاک محقق نشود، فوت شده است. اصلا تصویر فوت به صورت امر وجودی حتی برای کسانی که در حوزه درس خواندهاند مفهوم نیست. بر فرض آنکه با دقتی عقل این مطلب تصویر شود نمیتوان موضوع ادله را این دقائق قرار داد. موضوع ادله باید چیزی باشد که برای عرف مفهوم باشد. نتیجه آنکه تصویر فوت به دو صورت (وجودی و عدمی) وجهی ندارد.
نکته دوم
از سه صورتی که شهید صدر مطرح کرده، بیشتر باید به دو صورت اول توجه نمود؛ چرا که بحث از ملاکات چندان قابل کشف و دنبالکردن نیست. در رابطه با دو صورت اول -که موضوع قضا، فوت فریضه شانیه یا فوت فریضه فعلیه است- مشکلی که وجود دارد آن است که دلیل عامی وجود ندارد که در آن وارد شده باشد موضوع قضا، فوت است. تعبیر «اقض ما فات کما فات» تعبیری است که فقها به کار بردهاند، و در روایتی وارد نشده است. ما تمامی روایات باب قضا را مرور نمودیم تا به تعبیر مطلقی دست یابیم. هیچ روایتی وجود ندارد که نسبت به فرض اتیان عمل اضطراری اطلاق داشته باشد. آقای شهیدی نیز این مطلب را بیان کرده است. ایشان چند روایت ذکر نموده و متذکّر شده که هیچیک از آنها نسبت به فرض مزبور اطلاق ندارد. مثلا در برخی از روایات وارد شده که هرکس واجبی از او فوت شد هر وقت متذکر شد به جا بیاورد. این روایت در مقام بیان آن است که قضا دارای وقت خاصی نیست. مثلا در برخی از زمانها نمیتوان نافله خواند. اول صبح بعد از طلوع آفتاب پیش از ظاهرشدن شعاع خورشید، نافلهخواند یا حرام است همانطور که عامه خیلی مقید به این دیدگاه هستند. عامه قائلند که بعد از نماز صبح نمیتوان نماز خواند تا آنکه شعاع آفتاب معلوم شود. در مسجد النبی و مسجد الحرام وقتی اوقات شرعی ذکر میشود، طلوع آفتاب بیان نمیشود. چرا که آنها میگویند نماز باید حتما به جماعت خوانده شود و بعد از آن نماز خواندن جایز نیست تا ۱۵ دقیقه بعد از طلوع آفتاب. همین ۱۵ دقیقه بعد از طلوع آفتاب یکی از اوقات شرعی آنها است. بر اساس روایات ما، نمازخواندن در این وقت مکروه است که نمازش حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است. همچنین حدود ۲۰ دقیقه پیش از مغرب که بین غروب تا مغرب است نیز نافلهخواندن مکروه است. در روایت مزبور بیان شده که نماز قضا در این زمان اشکال ندارد. نماز نافله است که مکروه است، نه نماز قضا. اما اینکه نماز قضا در چه مواردی واجب است در روایتی که ذکر شد مورد توجه نیست. در روایات ما تعابیری چون «من نام عن صلاة الفریضة» و «من سهی عن صلاة الفریضة» به کار رفته و چنین امری موضوع قضا قرار داده شده است، یا کسی که گمان کرده وقت داخل شده و بعدا میفهمد که چنین نبوده است. مورد دیگر شخصی است که بدون وضو نماز خوانده و بعد از وقت متوجه میشود. هیچیک از این روایات ناظر به محل بحث نیست. علت فوت در محل بحث، عدم قدرت بوده، نه سهو یا نوم است. روایات قضا مربوط به فرضی است که یا نماز -به جهت نوم و سهو- اتیان نشده، یا آنکه نمازی که خوانده شده به جهت عدم انجام شروط -مثل وقت یا طهارت- باطل بوده است. محل بحث آن است که مکلف به وظیفه خود عمل کرده و نماز صحیح خوانده است.
نتیجه آنکه وجوهی که شهید صدر شمرده از لسان ادله بیگانه است.