درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040820 شماره جلسه: 44
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
عبارت آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری چنین است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[1].
مناقشه استاد و شهید صدر در کلام آخوند
بیان شد که کلام آخوند که در برخی موارد قائل به اجزاء شده صحیح نیست. مقداری که از ادله حکم ظاهری مثل قاعده طهارت استفاده میشود آن است که در مقام اثبات آثار حکم ظاهری تا زمانی است که حکم ظاهری موجود است، و ظهور در عمومیت ندارد به نحوی که پس از بین رفتن حکم ظاهری، اثر آن باقی باشد. شهید صدر تعبیر دیگری به کار برده و توضیحات مفصلی در این مورد بیان نموده است. ایشان متذکّر شده که وقتی اصالة الطهارة با ادله احکام واقعیه مقایسه میشود دو احتمال وجود دارد:
اول: ادله، مشکوک الطهارة را نازل منزله طاهر واقعی به لحاظ احکام شرعیهای که طهارت واقعیه دارد قرار میدهد. نتیجه این تنزیل، حکومت واقعی و توسعه واقعی شرط است.
دوم: ادله، مشکوک الطهارة را نازل منزله طاهر واقعی به لحاظ جری عملی و وظیفه فعلیه در حالت تحیّر و شکّ قرار میدهد. این صورت مقتضی اجزا نیست. بلکه بیانگر آن است که مکلّف در حالت شک نسبت به تکلیف واقعی ایمنی دارد.
ایشان بیان کرده که ظاهر دلیل «مشکوک الطهارة طاهر» ناظر به احکام شرعیه است و ناظر به احکام عقلی که عقل در ظرف شک و امثال آن حکم بدانها میکند نیست. بنابراین هرچند نوعا لسان این ادله آن است که حکم ظاهری نازل منزله حکم واقعی است ولی از آنجا که شک در دلیل اخذ شده مساله متفاوت است. گاهی منزَّل، یک موضوع واقعی است؛ مثل «الطواف بالبیت صلاة». این دلیل بدان معنی است که احکام واقعی که صلات دارد که یکی از آنها شرطیت طهارت است برای طواف هم ثابت است. ولی جایی که شک در موضوع اخذ میشود، چنین نیست که استظهار شود که ناظر به احکام واقعیه و توسعه واقع است. عبارت شهید صدر بدین شرح است:
«حينئذ ان لم نستظهر من نفس أخذ الشك و التحير في لسان التنزيل إرادة المعنى الثاني [أی تنزيل المشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العملي] و لو بحسب مناسبات الحكم و الموضوع العرفية الارتكازية، فلا أقل من الإجمال المنافي لإمكان إثبات الاجزاء بملاك التوسعة الواقعية»[2].
تعبیر ما با شهید صدر تفاوت دارد. ایشان بین وظیفه عملیه و احکام شرعیه تفکیک کرده است. سخن ما آن بود که دلیل اصالة الطهارة در مقام بیان جریان آثار حکم ظاهری در زمان وجود حکم ظاهری است. اینکه شهید صدر ذکر نموده که اصالة الطهارة ممکن است در مقام بیان تامین در حالت شک باشد، اگر مراد آن است که بعد از کشف خلاف باز هم تامین وجود دارد، اشکالی نیست. توضیح آنکه بر حکم ظاهری تنها آثاری که در زمان حکم ظاهری است بار نمیشود، بلکه باید (نسبت به آنچه قبلا بیان میکردیم که تنها احکام مربوط به زمان شک جاری میشود) قائل به مقداری توسعه بیشتری شد. مثلا اگر مکلف مایعی را با جریان برائت نوشیده و بعدا معلوم شده که خمر بوده است، اثر عقوبت نسبت به بعد از زمان شک است، و این اثر بار نمیشود. بحث در آن است که مطلق آثار حکم واقعی بر حکم ظاهری بار نمیشود. این مقدار اثر که عدم عقوبت است روشن است که بر حکم ظاهری بار میشود. چرا که ترک عمل به جهت تامین شارع بوده است و عقوبت بر این کار، نه تنها به جهت ادله شرعی مثل حدیث رفع بلکه به دلیل عقلی هم قبیح است. نسبت به حکم ظاهری، آثار نفس ترخیص بار میشود چه پیش از کشف خلاف و چه بعد از کشف خلاف، ولی آثار واقع معلوم نیست بار شود.
دلالت ذیل دلیل اصالة الطهارة بر عدم اجزا در کلام مرحوم محقق داماد و شهید صدر
شهید صدر در ادامه بیانی ذکر نموده که در تقریرات مرحوم داماد نیز آمده است. مرحوم آیتالله محقق داماد بیان کردهاند: ظاهر ذیل أصالة الطهارة عدم اجزا است. ایشان ابتدا کلام آخوند را به سبب نقضهایی که در کلام مرحوم آیتالله خویی و دیگران وارد شده ردّ کرده و پس از آن بیان کرده است:
«فتلخص ان اصالة الطهارة و الاباحة و ما ضاهاها ليست في مقام جعل الحكم في قبال الواقع و تعميم ما هو الشرط للاحكام و أنّه اعم من الظاهرية و الواقعية لما عرفت من ان لازم ذلك امور لا يلتزم بها احد من الفقهاء مضافا إلى ظهور الدليل بنفسه في خلافه، لان الظاهر من قوله «كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» ان ما لم يعلم نجاسته و لا طهارته طاهر ما لم يعلم بقذارته، و اذا علم بها يكون قذرا من الاول من حين انكشاف الحال فيدل علي ترتب آثار الطهارة من الوضعية و التكليفية ما دام الجهل، فاذا علم بالنجاسة يحكم بعدم ترتبها من الاول، و لازمه وجوب الاعادة في الوقت و القضاء خارجه»[3].
شهید صدر نیز نظیر همین مطلب را ذکر نموده و آورده است:
«و يؤيد إرادة الاحتمال الثاني في القاعدة ذيل موثقة عمار حيث تقول: (فإذا علمت فقد قذر) الّذي يعني ان مجرد العلم بالقذارة يوجب نفوذ آثار القذارة، و مقتضى إطلاقها إنفاذ جميع آثار القذارة حتى الثابتة قبل العلم بها و التي منها بطلان العمل السابق و لزوم الإعادة، و احتمال هذا الإطلاق كاف أيضا، لسريان الإجمال إلى صدر الحديث»[4].
این سخن صحیح به نظر نمیرسد. تعبیر «فإذا علمت فقد قذر» ظاهر در آن است که از زمان علم، نجس است، نه آنکه از ابتدا نجس بوده است. این تعبیر نشان میدهد که از این به بعد حکم ظاهری وجود ندارد، اما اینکه آیا تکلیف نسبت به حکم ظاهری ساقط شده، این دلیل نسبت به آن مساله ساکت است. بنابراین نه سخن مرحوم داماد و نه کلام شهید صدر مبنی بر آنکه ادله مزبور دال بر عدم اجزا هستند تمام نیست. این ادله نه دال بر اجزا و نه دال بر عدم اجزا است. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضا دارد که بعد از کشف خلاف، عمل انجام شود.
ذکر یک اشکال: نحوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری
اشکال: بحثی مطرح است که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی چگونه است. بنا بر تحقیق هیچ راه حلی به جز رفع فعلیت حکم واقعی در موارد حکم ظاهری برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد. وقتی حکم ظاهری در یک مورد جعل میشود، حکم واقعی در آن مورد فعلی نیست. فعلیت حکم واقعی در موارد وجود حکم ظاهری محال عقلی است. بنابراین چطور ممکن است بتوان به اطلاق حکم واقعی در محل بحث تمسک کرد؟ حکم واقعی در صورتی که فعلی باشد باید مراعات شود. نتیجه این اشکال، تفصیل بین داخل وقت و بعد از وقت است. اگر کشف خلاف داخل وقت اتفاق بیفتد اطلاق حکم واقعی اقتضای انجام عمل را دارد ولی اگر کشف خلاف بعد از وقت باشد، حکم واقعی فعلیتی ندارد؛ چرا که وقت آن تمام شده است، و پیش از وقت هم فعلیت نداشت.
عبارت مرحوم آخوند در کفایه بدین شرح است:
«لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و إن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع ب موافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف…»[5].
آخوند بیان کرده برای جاهل، حکم انشائی وجود دارد نه فعلی. پس از کشف خلاف اگر در وقت باشد، حکم واقعی به جهت فعلیت باید امتثال شود. اما در خارج از وقت ممکن است بیان شود قضا تابع ثبوت حکم فعلی نیست بلکه تابع آن است که یک شیء دارای مصلحت فوت شده باشد. مشکل آن است که وقتی حکم فعلی وجود ندارد کشف مصلحت ممکن نیست.
پاسخ: این اشکال از چند مقدمه تشکیل شده است:
اول: جمع بین حکم ظاهری و واقعی به آن است که در موارد وجود حکم ظاهری، حکم واقعی فعلی نیست.
دوم: کشف ملاک تنها از طریق امر ممکن است.
سوم: تنها با امری میتوان کشف ملاک نمود که امر فعلی باشد. امر انشائی در حقیقت امر نیست؛ بلکه بیانگر نوعی اقتضاء امر است.
اگر یکی از این سه مقدمه نفی شود اشکال حل میشود. کسانی که در موارد جهل حکم واقعی را فعلی میدانند مثل شهید صدر این اشکال به آنها وارد نیست. این مطلب به نظر ما صحیح نیست. کسانی که کشف ملاک را تنها از طریق امر ممکن میدانند نیز این اشکال را نمیپذیرند. این مطلب به نظر ما صحیح است. ملاک تنها از طریق امر کشف نمیشود. از کلمات آخوند نیز استفاده میشود که گویا از آنجا که غرض شارع تامین نشده در وقت باید عمل اعاده و در خارج از وقت باید قضا شود. یا ایشان قائل به آن هستند که تنها راه به دست آوردن غرض، امر نیست و یا آنکه امر انشائی نیز کافی است تا ملاک را معلوم دانست. تناسبات حکم و موضوع در احکام ظاهریه آن است که حکم ظاهری به گونهای نیست که ملاک حکم ظاهری را از بین ببرد؛ بلکه از باب ترخیص و طریقیت و تسهیل و امثال آن است.
مراد از «نحوها» در عبارت آخوند
عبارت آخوند چنین بود:
«كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي»[6].
یکی از موارد در مورد مراد آخوند از «نحوها» بر اساس آنچه از برخی عبارات آخوند در جاهای دیگر استفاده میشود جایی است که در واجب مرکّب با اصالة البراءة جزئیّت یا شرطیت یک شیء نفی شود. مرحوم آخوند در چند موضع تصریح نموده که حدیث رفع مقتضی اجزا است. در تقریرات آقای شهیدی این مطلب بیان شده و در تقریرات آقامیر قزوینی در محل بحث هم همین مثال حدیث رفع ذکر شده است. بنابراین مراد از نحوها، حدیث رفع در موارد اقل و اکثر است که نافی شرطیت یا جزئیت است.
نتیجهگیری
نتیجه آنکه ظهور ادله احکام واقعیه و لو به جهت تناسبات حکم و موضوع آن است که ملاک حکم واقعی در ظرف جهل هم وجود دارد؛ بنابراین بعد از کشف خلاف باید ملاک را تحصیل کرد. احتمال اینکه ملاک با عمل انجامشده ظاهری تامینشده باشد یا آنکه امکان استیفاء آن ممکن نباشد این احتمالات کافی نیست. در این موارد شک در سقوط تکلیف است و با صرف شکّ و احتمال نمیتوان از آن رفع ید کرد.
اشکال: غرض در صورتی لزوم اتیان دارد که شارع در مقام تحصیل آن برآمده باشد.
پاسخ: اگر در موردی معلوم باشد که شارع مقدس در مقام تحصیل غرض برنیامده لزوم امتثال ندارد، ولی جایی که غرض معلوم است و تنها یک احتمال وجود دارد که شارع مقدس در مقام تحصیل آن برنیامده باشد، از باب قاعده مقتضی و مانع در ملاکات است. جایی که یک ملاک ثابت است و مشکوک است که مانعی وجود دارد تا از تاثیرگذاری ملاک جلوگیری نماید، قاعده عقلائی آن است که باید بر طبق مقتضي، حکم به سقوط مقتضی نمود. ملاکات و اغراض واقعیه مقتضي تصدّی مولی هستند. وقتی شکّ در تصدی شارع وجود دارد قاعده آن است که شارع متصدّی تامین غرض شده باشد. بنابراین اصل اولی در باب احکام ظاهریه عدم اجزا است. این بر مبنای طریقیت در امارات است. در باب سببیت در جلسه آینده بحث میشود.