دانلود فایل صوتی Osul 49-14040827 Osul 49-14040827
دانلود متن خام Osul 49 - 14040827 Osul 49 - 14040827
دانلود متن تقریر Osul-w 49-14040827 Osul-w 49-14040827

فهرست مطالب

جلسه49 – سه‌شنبه 14040827 – مباحث الفاظ / اجزاء

پخش صوت

Osul 49-14040827

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040827 شماره جلسه: 49

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / بررسی کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

تبیین کلام آخوند در تفاوت بین اصول عملیه و امارات

بحث در اجزا احکام ظاهری بود. مرحوم آخوند بین اصل عملی و امارات قائل به تفصیل شد. آخوند در اصول عملی که به لسان محقق موضوع باشد قائل به اجزا، و در امارات بنابر طریقیت قائل به عدم اجزا است. در رابطه با تفصیلی که مرحوم آخوند بیان کرده نکته‌ای جهت روشن شدن کلام ایشان بیان می‌گردد. آخوند بیان کرده که لسان امارات لسان اجزا نیست. البته مراد، لسان ادله حجیت امارات است. مفاد ادله حجیت امارات آن است که مفاد اماره را همان واقع بدان. مکلف تا زمانی که کشف خلاف نشده می‌تواند آن مفاد را واقع بداند، و معقول نیست که پس از کشف خلاف نیز آن را واقع بداند.

مفاد اصول با امارات تفاوت دارد. مثلا مفاد قاعده طهارت آن است که مشکوک الطهارة طاهر است. مراد از طاهر، همان طهارت مشکوک نیست. معقول نیست در عین شک در طهارت، قطع به طهارت باشد؛ بنابراین مراد از طاهر، یک طهارت دیگری است، و مراد از آن، ترتیب آثار طهارت است. ممکن است پس از کشف خلاف نیز همچنان آن آثار باقی باشد. این ترتیب آثار، بدل همان طاهر واقعی است. اطلاق جعل بدلیت اقتضای اجزا دارد. آقاضیا بیان کرده که مراد از اطلاق در این کلام آخوند، اطلاق به لحاظ کشف خلاف و عدم کشف خلاف است. بنابراین بعد از کشف خلاف نیز آن شیء، طاهر قرار داده شده است. دلیل اصل نسبت به کشف خلاف ممکن است اطلاق داشته باشد، ولی لسان اماره چنین نیست. لسان اماره آن نیست که حکم جدیدی قرار داده شده تا آنکه بیان شود اثر این حکم جدید ممکن است برای بعد از کشف خلاف هم باقی باشد. لسان اماره آن است که همان حکم سابق موجود است. وقتی کشف خلاف شد و معلوم گردید که حکم سابق موجود نیست، نمی‌توان گفت حکم سابق موجود است. بر اساس ادله حجیت امارات، تا زمانی می‌توان گفت حکم موجود است -تا آثار آن بار شود- که کشف خلاف نشده باشد. وقتی کشف خلاف شد، نمی‌توان گفت این حکم در زمان قبل هم موجود بوده است؛ بنابراین آثار هم برای آن ثابت نیست. لسان ادله حجیت اماره آن است که مودای اماره به منزله واقع است. وقتی معلوم می‌شود که واقع به دست نیامده نمی‌توان آثار آن را بار کرد؛ به‌خلاف اصل که معطی خود واقع نیست؛ بلکه معطیِ مثلِ واقع است. در این صورت، بعد از کشف خلاف هم می‌تواند باقی باشد.

اصل و اماره هر دو در این امر مشترک هستند که پس از کشف خلاف، آثار آنها از آن زمان به بعد بار نمی‌شود. بحث در آثاری است که قبلا بار شده است. در اصول عملیه‌ بعد از کشف خلاف ممکن است مولی بیان کند: «بنا را بر آن بگذار که قبلا طاهر بوده است»، ولی در امارات مولی نمی‌تواند چنین بیانی داشته باشد؛ چرا که معلوم گشته که قبلا طاهر نبوده است. لسان روایت عمّار ساباطی در اصل عملی نیز با همین امر هماهنگ است: «فإذا علمت فقد قذر». یعنی قبلا طاهر بوده و بعد از کشف خلاف نیز بیان می‌شود که از حیث آثار، قبلا طاهر بوده است. بنابراین کلام آخوند قابل تبیین است. عمده در سخن آخوند، نقض‌هایی است که به کلام ایشان در مورد اصول عملیه وارد شده است. یک پاسخ کلی به تمامی نقض‌ها آن است که قاعده اولیه اجزا است مگر در مواردی که نقض‌های مزبور وجود دارد. مقتضای استدلال آخوند آن است که ادله اصول عملیه ظهور در اجزا دارند و ممکن است بتوان با وجود دلیل خارجی در برخی موارد از آن قاعده رفع ید نمود.

انصاف آن است که این نقض‌ها به قدری قوی است که کاشف از آن است که حتی ظاهر دلیل هم اجزا نیست. حتی اگر بدوا عرف، ظهور دلیل طهارت را در در ترتیب آثار طهارت حتی بعد از کشف خلاف بداند، با وجود برخی احکام، از آن ظهور بدوی رفع ید می‌کند؛ مثلا وقتی آن شیء در حال طهارت ظاهری با یک شیء دیگر ملاقات کند، بعد از کشف خلاف، حکم به نجاست ملاقی می‌شود. عرف با مشاهده این حکم بیان می‌کند که مراد از «کل شیء نظیف حتی…» یعنی «کلّ شیء نظیف ما دام الشکّ..»، و بیان‌کننده ترتیب آثار تا زمان بقاء شک است. بنابراین توسعه واقعی که آخوند بیان کرده صحیح نیست؛ بلکه ادله اصول عملی بیانگر توسعه ظاهریه است.

بررسی کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی: اجزاء در تمامی موارد حکم ظاهری

آیت‌الله بروجردی در تمامی موارد حکم ظاهری قائل به اجزا است. ایشان در کلامشان به نقض‌هایی که به آخوند وارد شده نپرداخته‌اند، در حالی که یکی از اشکالات عمده بحث -همانطور که آیت‌الله منتظری در حاشیه به آن اشاره‌ کرده‌اند- همین نقض‌ها است. مرحوم محقق داماد همین‌ نقض‌ها را شاهد بر آن دانسته که توسعه مزبور در ادله اصول عملیه، توسعه ظاهریه است. این نکته هم ضمیمه شود که نقض‌ها نسبت به کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی -که قائل به اجزاء در تمامی احکام ظاهری است- گسترده‌تر است؛ چرا که ایشان در موارد اماره نیز قائل به اجزا است.

استحاله حکومت واقعیه در کلام آخوند و حمل کلام ایشان بر حکومت ظاهریه توسط نایینی

آیت‌الله بروجردی حکومت ظاهری را امری مستغرب شمرده‌اند در حالی که چنین نیست، و در برخی موارد حکومت ظاهریه وجود دارد. آیت‌الله بروجردی از کلام مرحوم نایینی و اشکالاتی که ایشان به آخوند وارد کرده بحث کرده‌اند. ایشان مطلبی که در کلام مرحوم نایینی وارد شده و آن را از مطالب اساسی شمرده و آن را دنبال نموده بحث حکومت ظاهریه است. مرحوم نایینی در مقام اشکال به آخوند و حکومت اصالة الطهارة بیان کرده که حکومت به دو نحو است: حکومت ظاهریه و حکومت واقعیه. حکومت ذکرشده در کلام آخوند حکومت ظاهریه است؛ چرا که شک در لسان دلیل اخذ شده است. حکمی که تابع شکّ است به دو رتبه از مشکوک متاخر است. یک امر مشکوک وجود دارد که در آن شک حاصل می‌شود و این شک دارای احکامی است. وقتی شارع مقدس بیان کرده که حکم شک را بار نکن و بگو یقین دارم، ممکن نیست بدین معنی باشد که واقع تغییر کرده است؛ چرا که اثر یقین نسبت به متیقّن دو رتبه متاخر است (چرا که ابتدا متیقنی وجود دارد که در مرتبه دوم نسبت به آن یقین حاصل می‌شود و در مرتبه سوم آثاری بر این یقین بار می‌گردد) و نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

مناقشه شهید صدر و مرحوم روحانی در کلام مرحوم نایینی: معقول‌بودن حکومت واقعیه در محل بحث

شهید صدر و آقای روحانی در پاسخ بیان کرده‌اند که در مثال مشکوک الطهارة طاهر، یک بحث آن است که طاهر که در این دلیل ذکر شده طهارت ظاهریه است یا واقعیه. بحث در تصرف در طاهر نیست تا حمل شود بر طهارت واقعیه؛ بلکه در ادله شرطیت صلات به طهارت تصرف می‌شود. ادله اشتراط صلات به طهارت نسبت به طهارت واقعیه در رتبه متاخر نیست. مفاد ادله اشتراط صلات می‌تواند چنین باشد که آنچه صلات مشروط به آن است اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه است. قاعده طهارت نسبت به خود ادله طهارت حکومت ظاهریه دارد ولی نسبت به ادله اشتراط صلات به طهارت حکومت واقعیه می‌تواند داشته باشد. بنابراین سخن مرحوم نایینی که بیان نموده حکومت واقعیه معقول نیست مخدوش است.

استغراب حکومت ظاهریه توسط مرحوم بروجردی و مناقشه در سخن ایشان

آیت‌الله بروجردی حکومت ظاهریه که مرحوم نایینی مطرح نموده را نپذیرفته و آن را امری غریب دانسته است. سخن آقای بروجردی تمام نیست. حکومت ظاهری دست کم در برخی موارد وجود دارد و قابل انکار نیست. یکی از شواهدی که دال بر حکومت ظاهریه است این مطلب است که در ادله قضاوت، پیامبر (ص) تصریح نموده که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‏»[1]. این یک حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی‌دهد. کسی که مالک نیست، ولی قاضی به سود او قضاوت می‌کند، با حکم قاضی، مالک نمی‌شود؛ بلکه در حال تصرف در ملک غیر است، و معصیت می‌کند. حکم قاضی مغیّر واقع نیست؛ هرچند قاضی، اشرف مخلوقات عالم، حضرت ختمی‌مرتبت صلوات الله علیه و آله باشد. شارع مقدّس تنها به جهت مصلحت، بیّنات و ایمان را معتبر شمرده است.

مگر آنکه بیان شود حکم قاضی به محل بحث ارتباط ندارد. بیّنات و ایمان تنها برای شاکّ حجّت است. برای قاضی نیز حجّت شمرده شده است، ولی شخصی که با وجود علم، در مال غیر تصرف نموده، شاکّ نیست؛ بلکه علم به خلاف دارد و در حق چنین شخصی بیّنات و ایمان حجت نیست، و حلفی که برایش انجام شده، کذب و ناحق بوده است. مرحوم آ‌یت‌الله بروجردی بیان کرده که گویا حکم ظاهری مساوق با تصرف در واقع است. کلّ بحث ایشان از ابتدا تا انتها مبتنی بر چنین دیدگاهی است. این ظهور در باب قضا و روایات بیّنات و ایمان وجود ندارد. ادله قضا، حکومتشان ظاهری است، نه واقعی. این ادله در مقام تغییر واقع نیستند؛ بلکه تنها ظاهرا اثر واقع را مترتب می‌کنند.

خلاف ظاهر بودن حکومت واقعی در محل بحث

اشکال اگر آن باشد که حکومت واقعی نامعقول است این اشکال مدفوع است، ولی بحث در ظهور ادله است. اشکالی که وجود دارد استظهاری است. ظهور ادله در این مطلب نیست؛ به‌خصوص در امارات. امارات که جنبه طریقیت دارند واقع را تغییر نمی‌دهند. اینکه حکومت ظاهریه باشد در اصل عملی روشن‌تر است؛ چرا که اصول ناظر به واقع نیست. بر این اساس، می‌توان این نظریه را مطرح نمود که در موارد اصول، شارع مقدس یک حکم مماثل جعل نموده و این حکم همان اثر حکم اصلی را دارد. اما در مورد امارات، استظهار حکومت واقعیه بسیار مشکل است. لسان امارات، آن نیست که به امارات، ترتیب اثر بده؛ بلکه لسانش آن است که به جهت کشف واقع توسط امارات، به آنها ترتیب اثر بده. بعد از کشف خلاف، کاشفیت اماره از واقع بی‌معنی است. بنابراین در لسان ادله امارات به‌هیچ وجه حکومت واقعیه وجود ندارد. حتی اگر کلام آخوند پذیرفته شود -که پذیرفته نیست- کلام مرحوم بروجردی اصلا قابل پذیرش نیست.

بحثی حول یک مساله احساسی: مستبعد شمردن عدم اجزاء توسط مرحوم بروجردی

آنچه مرحوم آیت‌الله بروجردی را به اجزا کشانده یک بحث احساسی است. احساس درونی آن است که ممکن نیست شخصی پس از یک عمر عبادت از روی اجتهاد یا تقلید، وقتی برایش کشف خلاف شد، طی عمرش بدون عبادت خداوند تلقی گردد. این احساس اگر وجود داشته باشد در خصوص نماز است. ممکن است بیان شود سیره متشرعه بر آن است که اگر کسی مرجع تقلید خود را -مثلا با موت وی یا یافتن مجتهد اعلم- تغییر داد، اعمال گذشته وی مجزی است. این مطلب صحیح است و در این مورد سیره وجود دارد.

نکته‌ای که آیت‌الله بروجردی بیان می‌کرده که چطور ممکن است عباداتی که یک عمر انجام شده صحیح نباشد، با بحث قطع نقض می‌شود. در مواردی که مکلف بر طبق یقین و علم عمل کرده و پس از آن کشف خلاف شده اجزا ثابت نیست. چرا که در موارد علم‌، جعل شرعی و حکومت وجود ندارد. حجیت علم، ذاتی است و این حجیت تا زمانی است که کشف خلاف نشده است. اگر نکته آیت‌الله بروجردی صحیح باشد باید در این موارد هم قائل به اجزا شد، در حالی که اجزا در این موارد ثابت نیست. اکثر مواردی که برای مجتهدین کشف خلاف رخ می‌دهد از همین موارد است که علم داشته‌اند به آنکه حکم شارع آن حکم بوده است. مثلا تصور می‌کردند که یک دلیل، ظهور در یک امر خاص داشته و بعدا متوجه می‌شوند که چنان ظهوری نداشته است.

آیت‌الله خویی بیان کرده که ظاهر کلام ابن قولویه در مقدمه کامل الزیارات آن است که تمامی روات کامل الزیارات ثقه هستند. ایشان بعدا از این ظهور رفع ید نکردند؛ بلکه بیان کردند که با وجود ظهور مزبور، از قرائن خارجیه -یعنی کثرت راویان غیرثقه در بین راویان کامل الزیارات- به دست می‌آید که آن ظهور حجت نیست، و مخالف واقع است. در این مورد، اشتباه به جهت اعتماد به یک اماره و یک ظاهر بوده، و بعدا با قرائن دیگر کشف خلاف شده است، ولی در نوع موارد چنین نیست؛ بلکه مجتهد یک ظهوری از دلیل استظهار می‌کند و بعدا متوجه می‌شود که دلیل از اساس چنان ظهوری نداشته است. یعنی متوجه می‌شود از اساس اماره‌ای منطبق بر قول او وجود نداشته است.

نکته دیگر در مورد جنبه احساسی اینکه شخصی که برایش کشف خلاف رخ داده مرتکب گناه نشده است. چنین نیست که چنین شخصی یک عمر بدون نماز باشد. نمازی که مطابق حکم واقعی اتیان نشده به معنای معصیت و دوری از درگاه ربوبی نیست؛ بلکه به جهت انقیادی که وجود داشته مکلف به درگاه ربوبی نزدیک شده است. تقرّب الهی دایر مدار خواندن نماز بر طبق حکم واقعی نیست؛ بلکه عمل به وظیفه ظاهریه هم قرب می‌آورد. و لو وظیفه ظاهریه با قطع حاصل شده باشد، عمل بر طبق آن انقیاد، و موجب قرب به درگاه خداوند است.

در خصوص تقلید سیره وجود دارد که با تغییر مرجع تقلید، آثار بارشده بر اعمال قبل تغییر نمی‌یابد. اما در غیر بحث تقلید نمی‌توان قائل به اجزا شد. ظهور ادله احکام ظاهریه اصلا تصرف در واقع نیست. البته ما قائل به سخن مرحوم نایینی نیستیم که حکومت ظاهریه معقول نیست؛ ولی آن را خلاف ظاهر ادله می‌دانیم.

مناقشه در اطلاق ادله امارات توسط آقای منتظری

آقای منتظری مطلبی بیان کرده که جوهر سخن ایشان چنین است: عمده دلیلی که بر اجزاء وجود دارد آن است که دلیل اصل عملی و دلیل اماره اطلاق دارد و این اطلاق اقتضا دارد که آثار اماره و اصل حتی پس از کشف خلاف نیز معتبر باشد. اشکالی که مطرح می‌شود آن است که این اطلاق به لحاظ کشف خلاف در صورتی است که ادله حجیت اماره یا اصل، لفظی باشد. در مورد اماراتی چون خبر واحد و ظواهر، دلیل حجیت آنها سیره عقلاء و امضای آن است. این دلیل، لفظی نیست تا اطلاق داشته باشد. به نظر ما در تمامی این موارد دلیل لفظی وجود دارد. اینکه دلیل اعتبار خبر واحد بناء عقلا باشد به نظر ما صحیح نیست، ولی عمده دلیل ما هم سیره متشرعه است، و سیره متشرعه هم لسان ندارد. قدر متیقن از سیره، اعتبار طریق مادام الشک است، و نسبت به بعد از کشف خلاف معلوم نیست اعتبار باقی باشد.

آیت‌الله منتظری در صدد آن برآمده که دلیل را به نوعی به دلیل لفظی برگرداند و بیان کرده یک دلیل لفظی تقدیری در بحث وجود دارد. بر فرض آنکه چنین دلیل تقدیری هم وجود داشته باشد نمی‌توان اطلاق آن را اثبات کرد، و دون اثباته خرط القتاد. ادله اصول عملیه، ادله‌ای لفظی مثل حدیث رفع و قاعده حلیّت و اصالة الطهارة و روایات استصحاب است. برای این ادله ممکن است قائل به اطلاق شد ولی تعمیمی که مرحوم آیت‌الله بروجردی بیان کرده‌اند مشکل است؛ چرا که ادله حجیت آنها لبّی است، و این ادله اطلاقی نسبت به ترتیب آثار بعد از کشف خلاف ندارد. بنابراین قاعده اولیه در امارات آن است که مجزی نباشد.

1 الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 414