درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040828 شماره جلسه: 50
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
اجزاء احکام ظاهری
برخی مطالبی که در جلسات پیش بیان شد دوباره با ذکر برخی نکات، مرور و بررسی مینماییم.
حکومت ظاهریه در کلام مرحوم نایینی:
مرحوم آیتالله نایینی بیان کرده سخن آخوند که قائل به حکومت ادله اصول عملیه نسبت به ادله احکام واقعیه است قابل پذیرش نیست؛ چرا که حکومت به دو صورت است: حکومت ظاهریه و حکومت واقعیه. در محل بحث، حکومت ظاهریه مطرح است و حکومت واقعیه معنی ندارد. ایشان بیان کرده حکمی که در موضوعش شک قرار دارد دو رتبه نسبت به مشکوک متاخر است؛ چرا که مشکوک متاخر از واقع است و حکم شک هم از خود شک متاخر است؛ بنابراین حکمی که بر شک بار میشود ممکن نیست در واقع تصرف نماید.
اشکال شهید صدر به مرحوم نایینی: شهید صدر اشکال نموده به آنکه مثلا در اصالة الطهارة یک طهارت واقعیه وجود دارد و یک شک در طهارت واقعیه و یک حکمی که بر شک در طهارت بار شده است. این شک در مرتبه متاخر است و ممکن نیست در طهارت واقعیه تصرف نماید، ولی بحث در تصرف در طهارت واقعیه نیست؛ بلکه تصرف در ادلهای رخ میدهد که طهارت را شرط برای نماز قرار داده است. شک در طهارت نسبت به آن ادله در رتبه متاخر نیست.
دو نکته در توضیح کلام شهید صدر
دو نکته در تقریب کلام شهید صدر ذکر میشود. نکته اول را آیتالله حائری ذکر نموده ولی نکته دوم هم در کلام مرحوم آیتالله هاشمی و هم کلام آیتالله حائری ذکر شده است.
نکته اول از آیتالله حائری و مناقشه در آن
نسبت به سخنی که بیان شد نکتهای در تقریرات آیتالله حائری در شرح کلام شهید صدر وارد شده که صحیح نیست. ایشان بیان کرده است که اگر بحث در طهارت ملاقیٰ بود اشکال مرحوم نایینی وارد بود، ولی بحث در صحّت صلات در لباس مشکوک است. از آنجا که شک در طهارت نسبت به اشتراط صلات به طهارت در رتبه متاخر نیست اشکالی وجود ندارد.
مناقشه در سخن آیتالله حائری: به نظر میرسد مساله طهارت ملاقیٰ با مساله نمازی که مقید به طهارت است تفاوتی ندارد. در هر دو مورد، طهارت در موضوع اخذ شده است. این دو حکم بدین صورت است: «إذا کان شیء طاهرا طهر ملاقیه، و إذا کان شیء طاهرا صحّت الصلاة فیه». این مثال در کلام آیتالله حائری وارد شده ولی در کلام مرحوم آیتالله هاشمی به درستی وارد نشده، و بهتر است از کلام آیتالله حائری نیز حذف شود؛ چرا که حکم شک در طهارت واقعیه نسبت به خود طهارت واقعیه در رتبه متاخر است، ولی نسبت به احکامی که طهارت واقعیه دارد -چه صحّت صلات و چه طهارت ملاقیٰ- در رتبه متاخر نیست. شرط نماز، عدم احراز نجاست است و چنین امری در موارد قاعده طهارت و موارد علم به طهارت و موارد غفلت از نجاست وجود دارد، و دایرهاش بسیار وسیع است.
نکته دوم از آیتالله حائری و مرحوم آیتالله هاشمی و مناقشه در آن
شهید صدر برای عدم اجزاء به ذیل روایت عمار ساباطی تمسک کرده است. این روایت بدین شرح است: «كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»[1].
شهید صدر بیان کرده در تعبیر «فإذا علمت فقد قذر» اطلاق کلمه «قذر» اقتضا دارد که پس از علم، باید احکام قذارت را حتی نسبت به زمان سابق بار کرد.
مناقشه استاد در کلام شهید صدر: ما در جلسات پیش بیان کردیم که تعبیر «فإذا علمت فقد قذر» اگر دال بر اجزا نباشد، دال بر عدم اجزا نیست. عمار ساباطی بیان کرده که وقتی علم حاصل شد، نجاست بار میشود. مراد از این نجاست، نجاست واقعیه نیست؛ چرا که علم نمیتوان منشا تحقق نجاست شود، و همان اشکال دور پیش میآید که علم ممکن نیست منشا تحقق معلوم گردد. تعبیر مزبور بدین معنی است که وقتی علم حاصل شود گویا از همان لحظه نجاست حاصل شده است. اگر لباس قبلا پاک بوده و الآن نجس شده باشد، نمازهایی که قبلا با آن خوانده شده صحیح است؛ محل بحث نیز است. ظهور تعبیر «فقد قَذُر» آن است که گویا الآن نجس شده است. البته انصاف آن است که این تعبیر ناظر به آثار قبل نیست؛ بلکه ناظر به آن است که از لحظه علم به بعد، نجس به شمار میرود، و قبل از آن پاک است؛ یعنی گویا تا آن لحظه، حکم ظاهری به طهارت بوده، و از آن لحظه به بعد حکم ظاهری به نجاست ثابت است. اما اینکه حکم طهارت قبلی، اثرش مادامی است یا آنکه هنوز باقی است، روایت نسبت به آن ساکت است و اهمال دارد. روایت شریفه در مقام بیان غایت طهارت واقعیه است، نه غایت ترتب آثار. ذیل این روایت اهمال دارد، نه اجمال که شهید صدر بیان کرده که در صورتی که اجمال داشته باشد به صدر نیز این اجمال سرایت میکند. این روایت با سایر ادله احکام ظاهریه تفاوتی ندارد و هیچ نکته جدیدی در آن بیان نشده است. ذیل روایت مهمل است ولی اگر بخواهد دلیل بر امری باشد، دلیل بر اجزا است، و سخن آخوند را ثابت میکند، نه عدم اجزا که شهید صدر ذکر نموده است.
قول مرحوم شیخ در مطارح الأنظار به عدم اجزاء احکام ظاهری
از مجموع کلام شیخ استفاده میشود که در باب امارات اگر کسی قائل به موضوعیت شود نتیجهاش اجزا است؛ چرا که معنای موضوعیت آن است که مصلحتی در مودای اماره وجود دارد که از مصلحت واقع کفایت میکند، ولی بر اساس قول به طریقیت، باید برای حلّ مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری به نحوی قائل به وجود مصلحت در مودّی شویم؛ چون فرض آن است که شارع مقدس احکام ظاهریه را در فرض انفتاح باب علم نیز جعل کرده است. بر این اساس، شارع مقدس مصلحت واقعی را تفویت نموده و تفویت این مصلحت بدون وجود مصلحتی دیگر در حکم ظاهری معقول نیست. البته اینکه مصلحت در سلوک اماره باشد را شیخ مطرح نکرده، و ظاهر کلامشان آن است که مصلحت در مودّی است. بنابراین طریقیت محضه معنی ندارد، بلکه حتی بر اساس طریقیت نیز مقداری سببیت وجود دارد. ایشان بیان کرده از آن مقدار سببیتی که در فرض طریقیت وجود دارد اجزا اثبا نمیشود؛ چرا که اگر کشف خلاف در وقت رخ داد، تفویت مصلحت رخ نداده است، و اگر کشف خلاف خارج از وقت باشد، تنها مصلحت وقت تفویت شده ولی مصلحت اصل عمل از بین نرفته است. بنابراین نه در وقت و نه در خارج از وقت، اجزا ثابت نیست. به عبارت دیگر، مصلحت موجود در مودّی، به دلیل اقتضا است.
اماره در صورتی مصلحت دارد که واقع تفویت شده باشد. از سببیت محضه اجزا استفاده میشود، ولی از سببیتی که به جهت مصلحت سلوکیه است، اجزا استفاده نمیشود. البته شیخ به جهت آنکه کلامشان مستلزم تصویب نباشد، مصلحت را در سلوک اماره تصویر کرده است. بنابراین بین سببیت محضه و سببیتی که به جهت ضیق خناق مطرح میشود تفاوت وجود دارد. نتیجه آنکه بر اساس اعتبار امارات بر وجه طریقیت -چه طریقیت محضه که شیخ قائل نیست، و چه طریقیت همراه با مصلحت سلوکیه که از منظر شیخ معقول است- اجزا ثابت نیست و لازمه هر دو مبنی عدم اجزا است. اجزا تنها مبتنی بر سببیت محضه است که سببیت اشعری یا معتزلی است که اجماع بر بطلان آن وجود دارد و شیعه قائل به آن نیست. نتیجه آنکه شیخ و لو بر اساس مصلحت سلوکیه قائل به عدم اجزا است.