جلسه51 – شنبه 14040908 – مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040908 شماره جلسه: 51

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

بررسی برخی مباحث آخوند در اجزاء حکم ظاهری

برخی مباحث اساسی در باب اجزا وجود دارد که در کلام آخوند در کفایه و غیر آخوند آمده ولی ما متعرض آن نشدیم. این مباحث را در ادامه بیان خواهیم کرد. برخی نکات مربوط به کلام آخوند است که باید بررسی شود و نکته‌ای در کلام آقای شهیدی ذکر شده که بر فرض آنکه اصل اولی عدم اجزا باشد آیا قاعده ثانویه‌ای وجود دارد که اجزا را ثابت نماید؟ ایشان وجوه مختلفی ذکر نموده و مورد بررسی قرار داده است. این وجوه را در ادامه دنبال می‌نماییم‌.

مراد از سببیت در کلام آخوند

آخوند در اصول منقّح موضوع قائل به اجزا و در امارات قائل به تفصیلی بین حجیت آنها بر وجه سببیت و حجیت آنها بر وجه موضوعیت شده‌اند. ایشان طبق مبنای طریقیت قائل به عدم اجزا و طبق مبنای سببیت قائل به اجزا است. ظاهرا مراد ایشان از سببیت غیر از مصلحت سلوکیه است. مصلحت سلوکیه -که در کلام شیخ وارد شده- در جلسه گذشته بیان شد که همانطور که شیخ متذکّر شده، لازمه‌اش اجزا نیست. بنابراین مراد آخوند از سببیت، سببیت معتزلی است. سببیت اشعری که اصلا قابل طرح و بیان نیست، ولی سببیت معتزلی که از حیث عقلی، معقول است می‌تواند مطرح شود. بر اساس سببیت معتزلی، مصلحت حکم واقعی متوقف بر آن است که اماره‌ای بر خلاف قائم نشود. اماره‌ای که بر خلاف واقع قائم می‌شود، مصلحت واقع را جبران می‌نماید.

فرض شک در نحوه جعل امارات به نحو سببیت یا طریقیت

در فرض شک در اینکه امارات به نحو طریقیت جعل شده‌اند یا سببیت، مرحوم آخوند مطالبی بیان کرده که نیازمند ذکر برخی نکات است. برخی به کلام آخوند اشکالاتی مطرح کرده‌اند که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدا در این فرض در مورد اعاده در وقت و سپس در مورد قضا خارج از وقت سخن خواهیم گفت:

فرض کشف خلاف در وقت

در این فرض آخوند با جریان یک استصحاب، وجوب اعاده را ثابت کرده است.

استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف

آخوند در جایی که معلوم نیست اماره از باب سببیت حجت شده یا طریقیت بیان کرده‌اند اگر وقت به پایان نرسیده، استصحاب عدم اتیان به مسقط اقتضا دارد مامور به دوباره اتیان شود:

«و أما إذا شك [فيها] و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت»[1].

در تبیین کلام آخوند می‌توان چنین گفت: عمل به اماره بنابر طریقیت اجزا ندارد و بنابر سببیت مجزی است. این اجزا به جهت آن است که مودای اماره بدل از واقع است. وقتی مکلف شک دارد که حجیت اماره بر وجه سببیت یا طریقیت است، شک دارد که مودای اماره بدل است یا بدلیت ندارد؛ در نتیجه شک دارد که واقع یا بدل آن را اتیان نموده یا انجام نداده است. آنچه مسقط تکلیف است، خود واقع یا بدل آن است. فرض آن است که واقع اتیان نشده است، و اتیان به بدل واقع مشکوک است. جامع بین واقع و بدل آن، مسقط تکلیف است. وقتی مکلف شکّ در اتیان به مسقط تکلیف دارد، استصحاب جاری می‌شود.

چند اشکال به این سخن آخوند مطرح شده است:

اشکال اول:

منتهی الدرایه در حاشیه اشکال نموده که به جای استصحاب باید به قاعده اشتغال تمسک شود.

پاسخ: این اشکال وارد نیست. آخوند به این مطلب التفات داشته است. مرحوم شیخ انصاری بیان کرده که استصحاب جایی جاری است که اثر برای مشکوک و مستصحب باشد، ولی اگر اثر برای خود شک باشد استصحاب جاری نمی‌شود؛ بنابراین در جایی که مکلف شک دارد که واجب را اتیان نموده، استصحاب عدم اتیان به واجب جاری نیست؛ چرا که قاعده اشتغال اقتضا دارد که به حکم عقل، نفس شک مقتضی لزوم احتیاط است. آخوند این مطلب را نپذیرفته است. ایشان در حاشیه رسائل تصریح نموده که این مساله مجرای استصحاب است و شکّ با جریان استصحاب تعبّدا از بین می‌رود؛ بنابراین اشتغال، موضوع ندارد. حاصل آنکه آخوند به اشکال منتهی الدرایه توجه داشته و بر اساس مبنای خود مشی کرده است. البته اینکه مبنای آخوند صحیح است یا صحیح نیست بحث دیگری است.

اشکال دوم:

عدم اتیان به آنچه مسقط تکلیف است، نه حکم و نه موضوع حکم شرعی است. مستصحب باید موضوع یا حکم شرعی باشد. از این رو کلام آخوند به استصحاب اشتغال ذمه تفسیر شده که موضوع حکم عقل به لزوم اتیان است.

پاسخ: این توجیه برای کلام آخوند صحیح به نظر نمی‌رسد. بقاء فعلیت تکلیف متوقف تا زمانی است که امتثال نشده است. اینکه شهید صدر بیان کرده که امتثال، فاعلیت تکلیف را از بین می‌برد، نه فعلیت آن را، به نظر ما سخن تمامی نیست؛ بلکه امتثال، فعلیت را از بین می‌برد؛ بنابراین فعلیت تکلیف از حیث بقا، متوقف بر عدم امتثال است؛ بنابراین با استصحاب عدم امتثال، ثابت می‌شود که تکلیف باقی است. همانطور که اگر یک اصل، امتثال را ثابت کند، تکلیف از بین می‌رود، عدم امتثال نیز اگر با اصلی ثابت گردد، بقاء تکلیف اثبات می‌شود. اگر شغل ذمه ملاک بود، همان حدوث شغل ذمه برای اثبات تکلیف کافی بود، و نیاز به استصحاب شغل ذمه ندارد. بنابراین تفیسر کلام آخوند بدین صورت لطیف نیست.

اشکال سوم:

آخوند در بحث امر اضطراری یک استصحابی جاری می‌کرد که بدون اشکال بود. کسی که مضطر است، آن مقداری که یقین به شغل ذمه دارد، امر اضطراری است، و امر اختیاری در زمان اضطرار، مامور به نبوده است. وقتی مکلف، امر اضطراری را اتیان نمود، این احتمال وجود دارد که پس از رفع اضطرار، امر اختیاری محقق شود. در این حال، اصالة عدم فعلیت تکلیف واقعی بعد از رفع اضطرار، اقتضای اجزا دارد. این اصل، استصحاب یا برائت است. تفاوت این مساله با محل بحث در چنین است که در مساله اضطرار، مکلف در حال اضطرار، مامور به امر واقعی نبوده، و اگر بخواهد امری وجود داشته باشد، پس از رفع اضطرار می‌آید و چنین امری با اصل، نفی می‌شود، ولی در مورد اماره چنین نیست؛ بلکه یک حکم واقعی وجود دارد که آن حکم -بر اساس بطلان مذهب تصویب- در ظرف جهل هم وجود دارد. این امر نیازمند توضیح است:

این حکم واقعی که در ظرف جهل وجود دارد، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست. بنابر آنکه اماره طریقیت داشته باشد، حکم واقعی فعلیت من جمیع الجهات ندارد ولی از جهت اقتضا و ملاک، تام است، ولی به جهت جهل، به فعلیت تام نرسیده است. ولی بنابر سببیت، حتی از جهت اقتضا هم تام نیست. بنابر سببیت، اماره جانشین آن حکم واقعی می‌شود، ولی بنابر طریقیت، جانشینی وجود ندارد. بنابر طریقیت، امر واقعی هرچند فعلیت تامه ندارد و فعلی بعثی نیست، ولی فعلیت لولا الجهل دارد و اقتضایش تام است[2].

مراد از فعلیت در کلام آخوند که بر فرض طریقیت وجود دارد و بر فرض سببیت وجود ندارد، حکم فعلی بعثی نیست؛ بلکه حکم فعلی از جهت اقتضا است؛ یعنی مقتضی و ملاک حکم به طور تام وجود داشته است. چنین حکمی لازم الاستیفاء است. وقتی مکلف نمی‌داند اماره، سببی بوده و بدل برای آن حکم واقعی بوده تا با اتیانش تکلیف ساقط شده باشد یا طریقی بوده که بدل واقع نیست، اصل عدم اتیان به مسقط جاری می‌گردد.

استصحاب عدم فعلی بودن تکلیف به واقع

آخوند در بحث شک در نحوه جعل امارات، یک استصحاب دیگر هم مطرح نموده و آن را ردّ کرده است:

«و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي»[3].

تقریب کلام آخوند چنین است: تکلیف در ظرف جهل، فعلیت بعثیه ندارد، و معلوم نیست با برطرف‌شدن جهل، به مرتبه فعلیت بعثیه می‌رسد یا آنکه فعلیت نمی‌یابد؛ بنابراین استصحاب عدم فعلیت جاری می‌شود. وقتی یک تکلیف واقعی وجود داشته که در ظرف جهل، فعلی بعثی نبوده، این تکلیف پس از رفع جهل در داخل وقت، بر اساس سببیت، فعلیت پیدا نمی‌کند؛ چرا که بدل آن اتیان شده، ولی بر اساس طریقیت، فعلیت بعثیه می‌یابد. وقتی طریقیت و سببیت مجهول است، می‌توان استصحاب عدم فعلی بودن تکلیف را جاری کرد.

آخوند به این استصحاب اشکال کرده است. وقتی یقینی است که یک تکلیف واقعی وجود داشته که از جهت ملاک، تام الاقتضا است، این تکلیف واقعی حتی اگر فعلی بعثی نباشد، لزوم امتثال دارد. اگر مثبتات اصول حجت باشد، لازمه استصحاب عدم فعلیت بعثیه تکلیف بعد از رفع جهل آن است که تکلیف به سبب امر ظاهری امتثال شده باشد. این اصل مثبت است. باید اثبات شود که تکلیف بنفسه یا ببدله اتیان شده است تا اجزا ثابت گردد. روشن است که تکلیف بنفسه اتیان نشده است، و دلیلی بر اتیان به بدل آن وجود ندارد، و جریان استصحاب هم مثبت است.

محصّل کلام آخوند آن است که علم به تکلیف واقعی که از جهت ملاک، تام الاقتضا است ‍-و لو تکلیفی که فعلی بعثی نباشد- باید امتثال شود. بعد از رفع جهل، مکلف یقین دارد که یک حکم فعلی من جهت اقتضا وجود داشته است، و نمی‌داند که آن را امتثال کرده یا اتیان نکرده است. تفاوت امر اضطراری و امر ظاهری در آن است که در امر اضطراری، نسبت به امر اختیاری از قبل، تکلیفی وجود نداشته، و ملاک هم وجود نداشته، و احراز نشده که امر اختیاری در زمان سابق، ملاک داشته است؛ بنابراین وجود یک تکلیف واقعی -و لو تکلیف فعلی غیربعثی- ثابت نیست، ولی در محل بحث یک تکلیف واقعی فعلی غیربعثی وجود داشته که باید امتثال شود.

فرض کشف خلاف خارج از وقت و اثبات قضا

در فرض شک در نحوه جعل امارات به نحو سببیت یا موضوعیت، آخوند بیان کرده قضا اگر بر اساس امر جدید باشد، ثابت نمی‌شود؛ چرا که شرط قضا، فوت تکلیف واقعی است، و این در صورتی است که محرز شود خود تکلیف و بدلش هیچ‌یک اتیان نشود. ممکن است با اتیان امر ظاهری، بدل واقع اتیان شده باشد؛ چرا که احتمال سببیت وجود دارد؛ بنابراین فوت فریضه اثبات نمی‌شود، و دلیل دیگری هم بر قضا وجود ندارد، و اصالة البرائة اقتضای عدم وجوب قضا دارد.

هرچند در وقت، استصحاب عدم اتیان به مسقط وجود دارد، ولی نسبت به قضا، نمی‌توان این استصحاب را جاری کرد؛ چرا که نسبت به فوت، ‌مثبت است. استصحاب عدم اتیان به مسقط نمی‌تواند مثبت فوت باشد؛ چون فوت، یک امر وجودی است که لازمه عدم اتیان به مسقط است. نسبت به کلام آخوند برخی مباحث مبنایی وجود دارد که متعرض آن نمی‌شویم؛ مثل آنکه فوت آیا امر وجودی است یا همان عدم اتیان به مسقط است. آیا عرف برای فوت یک عنوانی جدا قائل است به جز عدم اتیان به مسقط؟ قبلا بیان شد که جناب آیت‌الله والد بیان می‌کردند که فوت، چیزی جز همان عدم اتیان به مسقط نیست. حتی اگر عقلا بین این دو عنوان تفکیک شود، آن دو نزد عرف یکی است.

استصحاب عدم اتیان به مسقط: استصحاب کلی یا شخصی

برخی نکات در این بحث وجود دارد که در فهم کل کلام آخوند باید مورد توجه قرار گیرد. آخوند، با جریان استصحاب، وجوب اعاده در وقت را ثابت کرد. این استصحاب شخصی است یا استصحاب کلی؟ مرحوم مشکینی استصحاب مذکور در کلام آخوند را استصحاب کلی قسم سوم مردّد بین قصیر و طویل قلمداد کرده است. مرحوم آل راضی در حاشیه کفایه بحث مفصّل و جالبی در مورد این کلام مرحوم آخوند مطرح کرده تا اثبات نماید این استصحاب کلی نیست؛ بلکه شخصی است. دقت در کلام آخوند این مطلب را روشن می‌کند که مراد ایشان، استصحاب شخصی است، نه کلی. تکلیفی که ذمه مکلف بدان مشغول است یک تکلیف کلی نیست؛ بلکه مراد ایشان همان تکلیف واقعی است. اینکه استصحاب مذکور در کلام آخوند کلی است یا شخصی، در حواشی زیادی مطرح شده است. در جلسه آینده آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.