جلسه52 – یک‌شنبه 14040909 – مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040909 شماره جلسه: 52

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استصحاب عدم اتیان به مسقط در فرض شک در نحوه جعل اماره

آخوند بیان کرد در فرض شک در جعل اماره به نحو سببیت یا طریقیت در داخل وقت، استصحاب عدم اتیان به مسقط اقتضای عدم اجزا دارد، ولی بعد از وقت از آنجا که موضوع قضا فوت است و با استصحاب اثبات نمی‌شود، وجهی برای قضا وجود ندارد.

اشکالاتی به کلام آخوند وارد شده که برخی از آنها شکلی است و چندان اهمیتی ندارد، و برخی دیگر محل توجه است. این اشکالات را مرور می‌نماییم.

اشکال اول: جریان استصحاب عدم اشتغال ذمه

عدم اتیان به مامور به نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. مستصحب باید یا حکم یا موضوع حکم شرعی باشد. از این رو استصحاب مزبور در کلام آخوند به استصحاب عدم اشتغال ذمه تفسیر شده است.

این سخن صحیح نیست و دو پاسخ می‌توان به آن بیان کرد:

پاسخ اول: فعلیت تکلیف از حیث بقاء متوقف بر عدم امتثال است. اگر امتثال محقق شود، تکلیف از فعلیت می‌افتد. جزء موضوع شرعی را نیز می‌توان استصحاب کرد. این قید -مثل قید قدرت- به حکم عقل در تکلیف اخذ شده است. بعد از آن که تکلیف واقع شد، تکلیف به آن، تحصیل حاصل است، و قدرت هم نسبت به آن وجود دارد. انسان نه نسبت به شیء موجود قدرت اتیان دارد و نه نسبت به شیء مستحیل الحصول. قدرت تنها به امر ممکن غیرموجود تعلق دارد. در هر صورت، در بقاء‌ فعلیت تکلیف، عدم امتثال اخذ شده، و استصحاب عدم تحقق امتثال مانعی ندارد.

پاسخ دوم: اما استصحاب اشتغال ذمه که مستدلّ‌ بیان کرده اصلا فایده‌ای ندارد. استصحاب در جایی است که اثر برای مستصحب بقاءً ثابت باشد، ولی اگر شیئی حدوثش اثر داشته باشد، نیازی به اثبات بقاء آن نیست تا بخواهد حکم با بقاء، ثابت شود. شخصی که حدوثا ذمه‌اش مشغول می‌شود، حتی اگر بقاءً هم شک داشته باشد، خود قاعده اشتغال اقتضا دارد که حدوث یقین به اشتغال ذمه برای تحریک نحو العمل کافی باشد. بنابراین وجهی ندارد که به جای استصحاب عدم مسقط، استصحاب اشتغال جاری شود.

اشکال دوم: مناقشه در جریان استصحاب در فرض بارشدن اثر برای نفس شکّ

این اشکال مبنایی است. مرحوم شیخ انصاری بیان کرده استصحاب مختص جایی است که اثر بر مشکوک بار شود. در جایی که نفس شک اثر داشته باشد مجرای استصحاب نیست؛ چرا که به مجرد شک، اثر بار می‌شود و نیازی به جریان استصحاب نیست.

پاسخ آخوند: مرحوم آخوند این سخن را نپذیرفته است. ایشان بیان کرده صرف شکّ در صورتی اثر دارد که شارع مقدس شک را تعبّدا ملغی نکرده باشد، و دلیل استصحاب، شکّ را ملغی کرده است؛ بنابراین آخوند استصحاب عدم اتیان به مسقط را جاری می‌داند.

تبیین کلام آخوند: به نظر می‌رسد کلام مرحوم آخوند مشکل ثبوتی ندارد. اگر شارع مقدس با استصحاب، شکّ را ملغی کرده باشد شک اثری ندارد. ولی بحث در آن است که آیا از جهت اثباتی ادله استصحاب در جایی که خود شک اثر داشته باشد جاری است؟ به نظر می‌رسد چنین نباشد. مفاد استصحاب آن است که مکلف خود را متیقّن فرض کند. این مطلب در جایی می‌آید که بین شخص شاک و شخص متیقّن تفاوت وجود داشته ابشد. اگر شاکّ -به جهت احتیاط- و شخص متیقّن به عدم امتثال، هر دو باید عمل را انجام دهند، تفاوتی بین آن دو نخواهد بود. یعنی اثر استصحاب با اثر شکّ یکی است. ادله استصحاب مربوط به جایی است که اثر شک با اثری که نتیجه استصحاب است متفاوت باشد. در دلیل استصحاب آمده که مکلف خود را متیقّن فرض کند، نه شاکّ؛ چرا که اگر خود را شاک فرض کند قاعده اشتغال جاری می‌شود.

در هر صورت این دو اشکال چندان اهمیتی ندارد و اشکال شکلی به شمار می‌رود. اینکه استصحاب عدم مسقط جاری شود یا استصحاب اشتغال، اهمیتی ندارد.

ذکر نکاتی در تبیین کلام آخوند

اما نسبت به اصل مطلب آخوند – یعنی استصحاب عدم مسقط- باید بررسی شود که آیا استصحاب مزبور شخصی است یا استصحاب کلی؟ و دیگر آنکه این استصحاب در چه زمانی جاری می‌شود.

بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در کلام آخوند:

آخوند جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی را به این می‌داند که حکم واقعی از فعلیت من جمیع الجهات بیفتد. از منظر ایشان در جایی که حکم ظاهری وجود دارد، حکم واقعی از غیر جهت جهل ممکن است فعلی باشد ولی از جهت جهل ممکن نیست فعلیت داشته باشد. بنابراین در جایی که نماز جمعه واجب بوده ولی شارع مقدس در ظاهر به سبب اصل یا اماره آن را واجب ندانسته، نماز جمعه فعلیت تمام‌عیار ندارد. آخوند بیان کرده عدم فعلیت بدین معنی نیست که هیچ‌یک از مراتب حکم را ندارد؛‌ بلکه فعلیت تعلیقی دارد. یعنی به‌طرزی است که اگر علم بدان تعلق گیرد فعلیت می‌یابد. ظاهر ادله احکام واقعی آن است که حکم واقعی در ظرف جهل هم ملاکش تامّ است ولی از آنجا که شارع مقدس حکم ظاهری را جعل نموده، حکم واقعی به فعلیت نمی‌رسد، و هنگامی که حکم ظاهری مرتفع گردد، و حکم واقعی -به نحوی از انحاء وصول، ولو به نحو احتمال- واصل شود، حکم واقعی فعلی می‌گردد.

برای فعلیت نیافتن حکم واقعی دو وجه وجود دارد. یک وجه آنکه حکم واقعی هیچ نحوی از وصول نداشته باشد و وجه دیگر آنکه حکم واقعی به جهت مزاحمت با حکم ظاهری فعلی نباشد؛ بنابراین اگر حکم ظاهری از بین رفت و حکم واقعی هم به نحوی وصول پیدا نمود، حکم واقعی، فعلی می‌شود.

این مبنای آخوند را ما -مثل جناب آیت‌الله والد- می‌پذیریم؛ که در صورت فعلیت حکم ظاهری، ممکن نیست حکم واقعی فعلی باشد؛ چرا که بین احکام در مرحله محرکیت تزاحم وجود دارد و قابل جمع نیستند.

در جایی که یک حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی وجود دارد تا زمانی که حکم واقعی به نحوی از انحاء واصل نشده، حکم واقعی فعلی نیست، و پس از آنکه امد حکم ظاهری با کشف خلاف به سر رسید -مثل ما نحن فیه-، حکم واقعی فعلی می‌گردد. فعلیت‌یافتن حکم واقعی به دو صورت قابل تصور است:

اول: پس از حصول علم، کشف شود حکم واقعی از ابتدا فعلی بوده است. چنین امری معقول نیست. علمی که الآن حاصل شده نمی‌تواند حکم را در ظرف خودش فعلی کند.

دوم: پس از حصول علم ممکن است آثار فعلیت حکم در زمان بعد از علم بار شود؛ مثلا شخصی که با استصحاب متوضّی بودن نماز خوانده، حکم واقعی در حق او فعلی نیست، ولی پس از کشف خلاف، معلوم می‌شود که نماز را نخوانده است. معنای این سخن آن است که نماز فوت شده و باید قضا شود. از زمان علم و کشف خلاف، تنها آثار مربوط به پس از ارتفاع حکم ظاهری می‌شود.

کفایت وجود اثر برای مستصحب، در زمان شکّ، برای جریان استصحاب:

مرحوم آخوند نکته دیگری در بحث استصحاب بیان کرده است. مستصحب لازم نیست در زمان یقین اثر داشته باشد؛ بلکه تنها در زمان شک هم اثر داشته باشد کافی است؛ مثلا شخصی که عدالتش در زمان یقین اثر ندارد، همینکه در زمان شک شهادتی بدهد، استصحاب جاری می‌شود.

مرحوم آخوند بیان کرده: وقتی مکلف اماره‌ای بر عدم وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر دارد، اگر نماز ظهر بخواند و در وقت کشف خلاف شود، اگر این مکلّف شک در نحوه حجیت اماره -به نحو طریقیت یا سببیت داشت- در لحظه‌ای که یقین به حکم واقعی پیدا نموده (در حالی که متیقّن، زمان سابق است) در لحظه یقین به نماز جمعه، مکلّف‌بودن به نماز اول وقت اثری ندارد، ولی تکلیفی که در اول وقت وجود داشته استصحاب می‌شود. استصحاب عدم مسقط بدین جهت است که عدم مسقط الان اثر دارد. لازم نیست در زمان سابق، اثر بر حکم واقعی بار باشد. همینکه در زمان بعد اثر دارد کافی است. غرض از جریان استصحاب آن است که آثار مربوط به زمان بعد بار شود. مستصحب باید در زمان لاحق اثر داشته باشد، و در محل بحث این اثر وجود دارد. مهم آن است که وقتی مکلف علم به خلاف پیدا می‌کند اگر تکلیف واقعی امتثال پیدا نکرده باشد اثر دارد؛ و چنین تکلیفی فعلی است؛ چرا که علم بدان تعلق گرفته و به حکم استصحاب، امتثال نشده است.

مقتضای استصحاب آن است که تکلیف واقعی که در زمان سابق به نحو غیرفعلی وجود داشته، و الآن فعلیت یافته است، آثاری که الان، وجوبِ در زمان سابق دارد جاری می‌شود. پس استصحاب خود حکم واقعی جاری می‌شود، که یک استصحاب شخصی است، نه کلی.

سخن مرحوم مشکینی: تصویر استصحاب به نحو استصحاب کلّی:

مرحوم مشکینی استصحاب در کلام آخوند را به نحو استصحاب کلی جاری کرده است. عبارت وی بدین شرح است:

أنّ الواقعيّات لا تسقط عن الفعليّة بقيام الأمارة على خلافها بناء على غير السببية و إن كانت نافية التنجّز و عليه يقطع باشتغال الذمّة بالمردّد بين الواقع على تقدير الطريقية و بين الظاهري على تقدير السببيّة فأصالة بقائه و أصالة عدم إتيان متعلّقه جارية أمّا بناء على نفي الفعليّة على الطريقيّة أيضا فأصالة عدم فعليّة الواقع جارية للقطع به أوّلا (آخوند خراسانی)[1].

ایشان بیان کرده استصحاب مردد بین آن است که مودای اماره استصحاب شود یا حکم واقعی. اگر اماره بنابر سببیت حجت باشد، حکم واقعی، فعلی نیست بلکه مودای اماره (نماز ظهر) فعلی است، ولی اگر اماره بنابر طریقیت حجت باشد، حکم واقعی باقی است.

سخن آقای مشکینی صحیح نیست. نیازی نیست مساله بدین صورت طرح شود. لازم نیست در استصحاب، سخنی از حکم ظاهری به میان آید؛ بلکه مراد آخوند، استصحاب حکم واقعی است. مرحوم مشکینی تصور کرده حکم واقعی در زمانی که حکم ظاهری وجود داشته اثر نداشته و اثر برای حکم ظاهری بوده، و وقتی در زمان سابق اثر نداشته، استصحاب آن ممکن نیست.

علّت شک آن است که معلوم نیست حکم واقعی امتثال شده، و مسقطی برای آن اتیان شده یا نشده است؛ بنابراین استصحاب در کلام آخوند همان استصحاب حکم واقعی است، که یک استصحاب شخصی است.

آخوند بیان کرده: حکم واقعی در زمانی که حکم ظاهری وجود داشته، فعلی نبوده و فقط حکم ظاهری فعلی بوده است. اگر حکم ظاهری بنابر سببیت معتبر باشد از آنجا که مکلف بدل حکم واقعی را آورده، حکم واقعی هیچ زمانی فعلی نمی‌شود؛ چرا که تا وقتی که کشف خلاف نشده حکم واقعی فعلی نیست؛ چون بر اساس مبنای آخوند، تا زمانی که حکم ظاهری وجود دارد حکم واقعی، فعلی نیست، و الآن که کشف خلاف شده هم فعلی نیست؛ چرا که فرض آن است که بدل حکم واقعی اتیان شده است. پس احتمال آنکه حکم ظاهری بر وجه سببیت اعتبار یافته باشد منشا می‌شود که یقین حاصل نشود که حکم واقعی، فعلی شده باشد پس استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی بدین بیان جاری می‌شود: پیش از کشف خلاف،‌ حکم واقعی فعلی نبود، و بعد از کشف خلاف در فعلیت آن شک حاصل می‌شود و عدم فعلیت آن استصحاب می‌شود.

نتیجه بحث و تبیین استصحاب در کلام آخوند

این استصحاب بدان جهت مطرح شده که به احتمال سببی بودن حکم ظاهری، حکم واقعی هیچ زمانی فعلی نشده باشد. مرحوم آخوند بیان کرده که اگر الآن مکلف یقین کند که در زمان سابق یک حکمی وجود داشته -و لو آن حکم فعلی نباشد- اگر قبلا امتثال نشده الآن باید امتثال شود. هرچند آن حکم واقعی، فعلی نشده ولی از جهت ملاک تام است. مکلف بعد از یقین به وجود حکم، اگر شک کند حکم واقعی تام الملاک را امتثال کرده یا انجام نداده باید امتثال نماید. در قاعده اشتغال و در استصحاب عدم مسقط، لازم نیست آنچه استصحاب می‌شود حکمی باشد که در زمان سابق فعلی بوده است بلکه در زمان حال هم فعلی باشد برای جریان استصحاب کافی است. اگر با استصحاب عدم فعلیت تکلیف پس از کشف خلاف اثبات شود که بدل حکم واقعی اتیان شده مشکلی نیست، و نتیجه آن می‌شود که حکم واقعی با اتیان به بدلش اسقاط شده، ولی این استصحاب مثبت است.

حاصل آنکه آخوند دو استصحاب مطرح کرده که هر دو شخصی است: استصحاب عدم امتثال حکم واقعی و عدم فعلیت حکم واقعی. استصحاب دوم نمی‌تواند اثبات کند حجیت اماره بر وجه سببیت است و عملی که انجام شده بدل واقع بوده است. نتیجه آنکه پس از کشف خلاف، مکلف می‌داند که یک حکم واقعی در بین بوده، ولی علم به امتثال آن ندارد.