درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040910 شماره جلسه: 53
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
اجزاء اماره: تفاوت قضا و ادا
بحث در فرض شک در نحوه جعل امارات به نحو سببیت یا طریقیت بود. در فرض داخل، اصل عدم اتیان به مسقط جاری میشود. اما در خارج وقت از آنجا که موضوع قضا، فوت است و فوت با استصحاب مزبور اثبات نمیگردد اجزا ثابت نیست. این بیان آخوند مبتنی بر آن نیست که فوت یک امر وجودی باشد. فوت بدین معنی است که نه تکلیف و نه بدل آن اتیان نشده باشد. وقتی محتمل است که بدل اتیان شده باشد، -بر این اساس که قضا به امر جدید باشد- قضا ثابت نمیگردد، ولی اگر قضا به امر سابق باشد، حکمش با فرض ادا تفاوت ندارد. آنچه بیان شد چکیده سخن آخوند در این بحث است.
سخن آقای شهیدی
محصّل کلام آقای شهیدی آن است که نباید بین ادا و قضا تفکیک نمود. در یک صورت قضا و ادا هر دو واجب است، و در یک صورت هیچیک از آن دو واجب نیست. چکیده سخن آقای شهیدی آن است که اگر دلیل حکم واقعی، لفظی باشد و اطلاق در آن منعقد شده باشد، معنای انعقاد اطلاق آن است که حتی در فرض اتیان به حکم ظاهری هم حکم واقعی باقی باشد، و فوت صدق میکند. ولی اگر اطلاقی وجود نداشته باشد مثل آنکه دلیل حکم واقعی لبّی باشد که اطلاق ندارد، مساله از باب دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد بود. در این صورت، اگر حکم ظاهری بر وجه سببیت حجت شده باشد، ملاک حکم واقعی با مودای حکم ظاهری نیز استیفا میگردد. بر این اساس، آنچه واجب است جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است، و حکم ظاهری نیز ملاک را استیفا مینماید؛ بنابراین مکلف مخیّر است بین آنکه حکم ظاهری را در اول وقت و یا حکم واقعی را در آخر وقت اتیان نماید. اما بر اساس طریقیت، مصلحت منحصر در حکم واقعی است؛ و حکم واقعی وجوب تعیینی پیدا میکند؛ بنابراین مساله از باب دوران امر بین تعییر و تخییر میشود. آقای شهیدی در این دوران با جریان برائت -به خلاف آخوند و مشهور که قائل به احتیاط هستند- قائل به تخییر میشود. بنابراین تفاوتی بین ادا و قضا نیست.
آقای شهیدی از این مساله بحث نکرده که طبق قول مشهور آیا قضا هم مثل ادا واجب است یا چنین نیست. ظاهرا ایشان قائل است که طبق مبنای مشهور در خارج وقت نیز باید قضا کرد؛ چرا که دوران امر بین تعیین و تخییر در فضا قضا نیز مطرح میشود.
ملاحظات استاد بر سخن آقای شهیدی
بحث گاهی بر اساس مبنای مرحوم آخوند مطرح میشود که آقای شهیدی گویا بر این اساس سخن نگفته، و گاهی مثل آقای شهیدی بحث بر اساس مبنای آخوند مطرح نمیگردد.
تقریب مساله بر اساس مبنای مرحوم آخوند
آخوند قائل است که حکم واقعی نسبت به موارد جهل، اطلاق ندارد. ایشان در بحث تعبدی و توصلی نیز مطرح کردند که احکام واقعیه نسبت به عناوین ثانویه که در موضوع آنها حکم واقعی اخذ شده اطلاق ندارد. در مورد قصد قربت ایشان بیان کرده که قصد قربت ممکن نیست در متعلق امر اخذ شود. از این رو ایشان بیان کرده که ادله احکام واقعی -چه لفظی باشد و چه لبّی- نسبت به فرض جهل اطلاق ندارد. آخوند در محل بحث نیز به این مبنای خود اشاره کرده و بیان نموده که سخن ایشان به تصویب منجر نمیشود. ایشان متذکّر شده قول به سببیت در امارات که منجر به عدم لزوم امتثال حکم واقعی است بدین معنی نیست که حکم واقعی از تعیینی به تخییری تبدیل شود. حکم واقعی تعیینی است ولی این حکم با امتثال امر ظاهری ساقط میشود. عبارت ایشان چنین است:
«فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة كيف و كان الجهل بها – بخصوصيتها أو بحكمها – مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى»[1].
«بخصوصيتها أو بحكمها»: این تعبیر به شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه اشاره دارد. چه در شبهه موضوعیه و چه حکمیه از آن رو که جهل به حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده، حکم ظاهری که در رتبه متاخر است نمیتواند مقیّد حکم واقعی باشد؛ بنابراین حکم واقعی در مرتبه خود محفوظ است، و با امتثال حکم ظاهری ساقط میشود، ولی این امری غیر از تغییر تکلیف است.
این مبنای مرحوم آخوند با سبکی که آقای شهیدی بحث را دنبال نموده متفاوت است. سخن آخوند آن است که در داخل وقت محتمل است که اتیان حکم ظاهری -که مغیّر حکم واقعی هم نیست- مسقط حکم واقعی باشد، و استصحاب عدم اتیان به مسقط جاری میگردد، ولی بعد از وقت، فوت ثابت نمیشود. موضوع قضا -که فوت است-، عدم اتیان به واقع و بدل واقع است. از آنجا که مکلف در این مساله شکّ دارد تکلیفی ندارد. در داخل وقت اصل ثبوت تکلیف مشکوک نیست، ولی در خارج وقت اصل ثبوت تکلیف ثابت نیست. هرچند واقع ترک شده ولی محتمل است که بدل واقع اتیان شده باشد؛ از این رو فوت ثابت نمیگردد.
تقریب مساله بدون توجه به مبنای آخوند
آقای شهیدی بحث را مبتنی بر مبانی مرحوم آخوند مطرح نکرده است. ما مبنای مرحوم آخوند -که حکم واقعی نمیتواند نسبت به موارد حکم ظاهری که جهل نسبت به واقع وجود دارد اطلاق داشته باشد- را نپذیرفتیم. از این رو نباید بحث را بر اساس مبنای ایشان دنبال نمود. به نظر میرسد طبق غیرمبنای آخوند نیز میتوان بحث را دنبال نمود. آقای شهیدی دو صورت را مطرح کرده است:
صورت اول: دلیل حکم واقعی لفظی باشد و اطلاق در آن منعقد گشته باشد.
صورت دوم: دلیل حکم واقعی لبّی باشد.
ایشان صورتی که دلیل حکم واقعی لفظی باشد ولی اطلاق نداشته باشد را مورد بررسی قرار نداده در حالی که غالب مثالها از این صورت است. البته این فرض داخل در صورت دوم کلام ایشان است، ولی مثالی برای آن بیان نشده است. آخوند بیان کرده اطلاق حکم واقعی محال است. به نظر ما این امر محال نیست ولی اثباتا حکم واقعی نسبت به آنکه بدل نداشته باشد اطلاق ندارد. حکم واقعی ناظر به آن نیست که حکم ظاهری جعل شده، طریقی یا سببی است. حکم واقعی ناظر به خودش است. اینکه ممکن است یک حکم ظاهری وجود داشته باشد که بدل حکم واقعی باشد، حکم واقعی اثباتا قاصر است. بنابراین در نوع موارد حکم واقعی اطلاق ندارد ولی این عدم اطلاق از جهت لبی بودن نیست بلکه لفظی است ولی اطلاق ندارد. در جایی که دلیل حکم واقعی لفظی است ولی اطلاق ندارد -که نوعا چنین است- داخل در قسم دوم کلام آقای شهیدی است که ایشان از باب دوران امر بین تعیین و تخییر دانسته است.
به طور کلی در بحث اقل و اکثر ارتباطی -که دوران امر بین تعیین و تخییر یکی از مصادیق آن است- برائت عقلی جاری نمیگردد، و علم اجمالی ذاتا منحل نمیشود؛ بلکه بهوسیله ادله برائت شرعی منحلّ میگردد. در محل بحث، مهم آن است که بررسی شود ادله اثباتی به چه صورت است. اینکه دلیل از جهت جوهر مطلب به تعیین و تخییر ارجاع داده شود و بیان شود که یک تکلیف وحدانی وجود دارد که یا به جامع و یا به فرد تعلق گرفته باشد، این نحوه طرح بحث از جهت اثباتی کاربرد ندارد.
آخوند نیز از حقیقت تخییر بحث نموده و چنین بیان کرده که اگر غرض واحد باشد، وجوب به جامع تعلق دارد و اگر غرض واحد نیست، و مساله از باب عدم امکان استیفا است، واجب تخییری یک سنخ خاصی از وجوب است. این نحوه از بحث که جوهره تکلیف در واجب تخییری مورد بحث قرار گرفته، در مباحث اثباتی کاربرد چندانی ندارد. در ما نحن فیه نیز اینکه جوهر تکلیف بنابر آنکه اماره سبب باشد به دوران امر بین تعیین و تخییر بازگشت کند و مامور به جامع بین واقع در آخر وقت و ظاهر در اول وقت باشد، این تحلیلها در مباحث اثباتی تاثیری ندارد. سخن آخوند است که متناسب با مباحث اثباتی است. البته آخوند بر اساس مبانی خود سخن رانده است. ایشان متذکّر شده که یک حکم واقعی وجود دارد، و مشکوک است که اتیان به مودای حکم ظاهری مسقط آن باشد. به نظر ما عقلا ممکن است مکلّف، مخیر بین حکم ظاهری و حکم واقعی باشد، و ممکن است که حکم ظاهری در موضوع حکم واقعی تصرف کند، ولی عرفا تصرف نمیکند؛ بلکه حکم ظاهری، بدل و مسقط و جایگزین آن است. وقتی مکلف نمیداند که حکم واقعی را امتثال نموده، چند احتمال مطرح است:
جریان استصحاب: این احتمال را آخوند مطرح کرد را ما منکر شدیم.
قاعده اشتغال: جریان اشتغال را ما پذیرفتیم؛ چون یک تکلیف وجود دارد و معلوم نیست که امتثال شده باشد. تبیین آقای شهیدی که مساله را از باب دوران امر بین تعیین و تخییر دانست، عرفی نیست.
آخوند بیان کرده در واجب تخییری یا تکلیف به جامع تعلق گرفته و یا دو واجب مشروط است. جوهر مطلب در واجب تخییری همین است، و واجب تخییری جوهرا یا باید به جامع برگردد و یا به دو واجب مشروط که هر یکی مشروط به ترک دیگری است، ولی مهم آن است که بازگشت جوهری واجب تخییری به این دو صورت، در بحث اثباتی ثمری ندارد، و در شمول اطلاقات ادله برائت سودمند نیست. مفاد ادله برائت آن است که در فرض شکّ در حکم واقعی تکلیفی ثابت نیست. در محل بحث علم به حکم واقعی وجود دارد، و شک در اتیان آن است. ادله برائت مربوط به شک در تکلیف و لو شک در جزء تکلیف است. وقتی اصل تکلیف ثابت است و مشکوک است که شارع مقدس برای آن، مسقط یا بدلی قرار داده این صورت مجرای برائت نیست. اگر بحث در حکم عقل به برائت بود، مسائل مربوط به جوهر تکلیف که بحث ثبوتی است ارزشمند بود، ولی بحث در مرحله اثبات است.
به نظر ما از اساس، علم اجمالی ذاتا منجّز نیست. البته بحث مبتنی بر آن است که علم اجمالی ذاتا منجّز باشد. بر این اساس، علم اجمالی در محل بحث منحلّ نمیشود. بهطور کلی در بحث اقل و اکثر، انحلال علم اجمالی صحیح نیست. انحلال موجود در بحث اقل و اکثر، انحلال حکمی به جهت جریان برائت نسبت به اکثر است.
چند مرحله از بحث باید مورد توجه قرار گیرد.
اول: جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر در موارد متعارف. به نظر ما در موارد متعارف برائت شرعیه جاری است. مثل برائت از شرطیت و جزئیت نسبت به شرط یا جزء مشکوک در واجبی مثل نماز؛ مثل اشتراط صلات به ستر رِجل یا وجوب سوره.
دوم: جریان برائت شرعی در دوران امر بین تعیین و تخییر. به نظر میرسد جریان برائت روشن نیست. واضح نیست که هرکجا کلفت زائده وجود داشته باشد، مجرای برائت باشد. این مساله در جای خود باید دنبال گردد.
سوم: بر فرض جریان برائت شرعی در دوران امر بین تعیین و تخییر، فرض محل بحث باید مورد بررسی قرار گیرد. فرض شکّ در مسقط غیر از بحث تعیین و تخییر است، و لو جوهرا به یک امر بازگردند. عرف میفهمد که یک تکلیف واقعی وجود دارد و حکم ظاهری بنابر سببیت مسقط و بدل حکم واقعی است، نه آنکه مغیّر حکم واقعی باشد. بر این اساس، با شکّ در سقوط، اشتغال یا استصحاب عدم اتیان به مسقط جاری است.
اصالة الاشتغال تنها در وقت جاری میشود، ولی بعد از وقت، اصل اشتغال مشکوک است. تفکیک بین داخل و خارج وقت کاملا منطقی است. آنچه قضا را واجب میکند، فقط عدم اتیان به متعلق تکلیف واقعی نیست؛ بلکه عدم اتیان به متعلق تکلیف واقعی و عدم اتیان به بدل آن است. در مورد قضا اطلاقی وجود ندارد که ثابت کند اگر تکلیف واقعی نباشد، قضا ثابت است. آنچه مسلّم است این است که اگر تکلیف واقعی و بدل آن هیچیک اتیان نشود قضا ثابت است. این قدر متیقن از ادله قضا است، و اینکه فوت، امری وجودی یا عدمی باشد هم تاثیری در بحث ندارد.
بنابراین طبق مبنای آخوند تفکیک بین ادا و قضا طبیعی است. بر اساس عدم پذیرش مبنای آخوند نیز با یک بیان عرفی میتوان شبیه همان بیان آخوند را ذکر کرد.
لغویت فعلیبودن حکم واقعی در فرض وجود حکم ظاهری: آقای شهیدی نکتهای در پایان بحث مطرح نموده که بدان اشاره مینماییم. برخی بیان کردهاند تکلیف واقعی اگر واصل نشده باشد، لغو است که فعلی باشد. آقای شهید بیان کرده که لغو نیست. هرچند تکلیف واقعی الزامآور نیست؛ ولی همین که مصحح احتیاط باشد کافی است. بنابراین در جایی که احتمال تکلیف واقعی وجود داشته باشد، از آنجا که احتمال، موضوع احتیاط را ایجاد میکند، تکلیف واقعی از لغویت خارج میشود.
این سخن تمام به نظر نمیرسد. برای احتیاط، لازم نیست شارع مقدس به تکلیف واقعی الزام کند؛ مطلق مطلوبیت اعم از وجوبی و استحبابی برای حسن احتیاط کافی است. خصوص الزام به تحریک، با وجود برائت شرعیه و عقلیه لغو است.
نتیجه بحث
به نظر ما بین امارات و اصول تفاوتی وجود ندارد. امارات اگر بنابر طریقیت حجت شده باشند، اصل اولی در آنها عدم اجزا است. همچنین بنابر سببیت سلوکیه نیز اجزا ثابت نیست. لازمه مصلحت سببیه به نحو سببیت اشعری یا معتزلی اجزا است. در شک بین طریقیت و سببیت هم باید بین اعاده و قضا تفصیل داد.
مباحث پیش رو
آنچه بیان شد، مقتضای اصل اولی است. آیا اصل ثانوی دال بر اجزاء وجود دارد؟ آقای شهیدی به تفصیل از این مساله بحث کرده است. ما نیز این مباحث را در ادامه دنبال خواهیم کرد.
یکی از مباحث مهم در اجزا، مساله تغییر فتوا است؛ مثل تغییر مرجع توسط یک مقلّد در حالی که نظر دو مرجع متفاوت است. این تغییر فتوا در اموری که شرط ذُکری است مشکلساز نیست؛ مثلا عرق جنب از حرام اگر طبق نظر مرجع جدید نجس باشد، نمازهای قبلی صحیح است؛ چرا که طهارت خبثیه شرط ذُکری است و نمازهای خوانده شده حتی بنابر نظر مرجع فعلی نیز صحیح است. ولی در امور دیگر که بین مراجع اختلافی است محل بحث است؛ مثل کفایت غسل استحبابی از وضو. شخصی که به نظر مرجع خود عمل نموده و با چنین غسلی نماز خوانده اگر مرجع خود را تغییر دهد و مرجع جدید قائل به کفایت آن غسل نباشد، وظیفه چیست؟ مرحوم آیتالله خویی قائل به بطلان تمامی نمازهای قبل شده است. برخی بیان کردهاند که در این بحث، سیره بر اجزا وجود دارد. آقای شهیدی در صدد برآمده که سیره را انکار نماید. این بحث را ایشان در امر اضطراری مطرح نموده است.