جلسه66 – شنبه 14040929 – مباحث الفاظ / اجزاء

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040929 شماره جلسه: 66

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

حدیث رفع

در رابطه با حدیث رفع نکاتی در جلسات گذشته بیان شد. در ادامه نکات دیگری در مورد این حدیث مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تفاوت فقرات حدیث رفع

از منظر مرحوم شیخ انصاری آنچه در حدیث رفع مقدر است مواخذه است، نه مطلق آثار. ایشان از این مطلب استفاده کرده که متعلق رفع در این حدیث به قرینه سیاق، افعال است. به نظر ما متعلق رفع، افعال است ولی نه به قرینه مقدر بودن مواخذه؛ بلکه به جهت قرائن دیگری که به آنها در جلسات پیش اشاره شد. یکی از نکاتی که در کلمات قوم مورد توجه قرار نگرفته آن است که بین فقرات تفاوت وجود دارد و این فقرات در یک سیاق نیست. برخی فقرات به صیغه ماضی، برخی به صورت مصدر و برخی دیگر به صیغه مضارع است. فقره «ما لا یعلمون» به فقره «ما لا یطیقون» نزدیک است، نه به فقره «ما أخطئوا» یا «ما أکرهوا» و «ما اضطرّوا الیه». بیان شد که تعلق رفع به فعل انجام‌شده تفاوت دارد با تعلق آن به فعلی که هنوز محقق نشده است. تعلق رفع به یک فعل پیش از انجام آن به معنای رفع وجوب است؛ چرا که کَتب و بر ذمه آمدن در مورد افعالی که انجام نشده به معنای تعلق الزام است مثل «کتب علیکم الصیام» و «للّه علی الناس حجّ البیت».

در عملی که واقع نشده آنچه که به عهده می‌آید عمل واجب است. به‌عهده آمدن به معنای وجوب است. در مورد عملی که تحقق خارجی یافته، آنچه بر دوش می‌آید و بر عهده می‌آيد -که مربوط به محرّمات است- سنگینی عمل است؛ این سنگینی یا به جهت مواخذه دنیوی مثل کفاره و حدّ و امثال آن است و یا به جهت مواخذه اخروی است. متعلق عمل پیش از عمل، واجبات و بعد از عمل، محرمات است. تفاوت‌های دیگری نیز بین تعلق رفع به عمل، پیش از انجام آن و بعد از انجام آن وجود دارد که در جای خود ذکر نموده‌ایم. این دو، یکی از سنخ واجبات و دیگری از سنخ محرمات است و کاملا با هم تفاوت دارند، و رفع هم در آن دو متفاوت است. رفع پیش از عمل در واجبات بدین معنی است که الزام نسبت به آن برداشته شده است، ولی این معنی نسبت به عمل انجام‌شده بی‌معنی است. نتیجه آنکه قیاس فقره «ما لا یعلمون» به فقره مربوط به اکراه و اضطرار و خطا قیاس مع الفارق است.

مرحوم شیخ انصاری مواخذه را مقدر دانسته است. البته قبلا بیان شد که این مطلب به بیان دیگر هم ممکن است مطرح شود. رفع به ملاحظه رفع مواخذه است، یعنی رفع مواخذه مصحح اسناد مجازی رفع به عمل است. یعنی لزوما سخن شیخ از باب تجوّز در تقدیر نیست؛ بلکه ممکن است نوعی تجوز در اسناد باشد. وقتی گفته می‌شود یک عمل بر دوش است، این یک عبارت مجازی است، نه حقیقی، و مراد آن است که عواقب آن -که مواخذه دنیوی یا اخروی باشد- گردن‌گیر است. این از باب مجاز در اسناد است. تقدیر گرفتن از باب مجاز در حذف است. البته چندان تفاوت جدی بین آن دو نیست. محل بحث، این جهت نیست که تقدیر مواخذه از باب تقدیر و مجاز در حذف است یا مجاز در اسناد. غرض آن است که اصلا در بحث ما لا یعلمون آنچه مصحّح است، آمدن خود فعل به عهده به معنای الزام نسبت به فعل است. در هر صورت، مرحوم شیخ مواخذه را مقدر گرفته است.

نظارت حدیث رفع به دعاهای پیامبر (ص)

نکته‌ای که در فهم معنای حدیث باید مورد توجه قرار گیرد آن است که حدیث رفع ناظر به دعاهای پیامبر (ص) که در آیه پایانی سوره بقره وارد شده است. در برخی از نقل‌های حدیث رفع این مطلب ذکر شده است. به ‌عنوان نمونه به روایت زیر توجه کنید:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَع‏ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» وَ قَوْلُهُ «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمان‏»[1].

در کلام آقای شهیدی نیز به درستی این مساله مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، فقره «ما لا یطیقون» ناظر به «‌لَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» است. از آیه شریفه هم استفاده می‌شود که در مورد نسیان و خطا آنچه رفع شده مواخذه است، و آنچه که در مورد «ما لا یطیقون» رفع شده تکلیف است. آقای شهیدی در بحث از نسیان این آیه را مطرح کرده و بیان کرده‌اند از روایت شریفه استفاده می‌شود رفع نسیان به معنای رفع مواخذه است. بیان شد که این سخن صحیح است ولی نمی‌توان آن را نسبت به فقره «ما لا یعلمون» تعمیم داد؛ چرا که سیاق آن دو متفاوت است.

البته در روایت بزنطی در مورد رفع حکم وضعی به حدیث رفع تمسک شده است. این روایت در مورد حلف به طلاق و عتاق و صدقه به نحو اکراهی است. امام رضا علیه السلام با تمسک به حدیث رفع بیان کرده‌اند این امور به جهت آنکه اکراهی بوده گریبان‌گیر نیست. در این مورد در پایان همین جلسه سخن خواهیم گفت و روایت بزنطی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اشکال آقای عطارمنش و پاسخ آن

آقای عطارمنش اشکالی به این نحوه از استدلال -که قبلا در کلام ما و کلام آقای شهیدی وارد شده- مطرح کرده‌اند. عبارت ایشان بدین شرح است:

«صرف نظر از بحث سندی این روایات، به نظر می‌رسد این نکته صرفا موید مطلب مذکور باشد و صلاحیت برای استدلال نداشته باشد؛ چرا که رفع مواخذه درباره خطا و نسیان می‌تواند به تبع رفع تکلیف باشد؛ یعنی استجابت دعای پیامبر (ص) منحصر در این نیست که خداوند مستقیما مواخذه را برداشته باشد؛ بلکه اگر به تبع رفع تکلیف مواخذه برداشت شود نیز دعای حضرت مستجاب شده است»[2].

به نظر می‌رسد اشکال ایشان به هیچ‌وجه وارد نیست. از روایت شریفه استفاده می‌شود که مصداق خطا و مصداق نسیان، عملی محرّم خارجی است که از سر خطا و نسیان صورت گرفته است. نسبت به عمل خارجی محرّم، رفع الزام بی‌معنی است. برداشتن چنین عملی به معنای رفع مواخذه نسبت به آن است. این تقریب به جهت دعای پیامبر (ص) نیست؛ بلکه به جهت آن است که در این دو فقره، رفع به عملی تعلق گرفته که محقق شده است. تعلق رفع نسبت به چنین عملی ممکن نیست به معنای رفع الزام باشد. چطور ممکن است الزام به عملی تعلق بگیرد که قبلا انجام شده است.

البته بیان آقای شهیدی ممکن است به جهت دیگر اشکال شود: ممکن است روایت در معنای گسترده‌تری از دعای پیامبر اکرم (ص) باشد. ممکن است این روایت شریفه علاوه بر استجابت دعای آن حضرت، مشتمل بر موارد دیگری هم باشد. یعنی هرچند این روایت نشان می‌دهد که حدیث رفع در استجابت دعای پیامبر (ص) است، ولی از آن استفاده نمی‌شود که آنچه رفع شده تنها همان مواردی است که در دعای آن حضرت ذکر شده؛ بلکه ممکن است مرفوع، اوسع از دعای آن حضرت (ص) باشد.

البته ممکن است کسی ادعا کند که قدر متیقن از روایت، استجاب دعای آن حضرت است و در بیش از این ظهور ندارد، ولی اگر کسی بگوید حدیث رفع -به قرینه روایت بزنطی از امام رضا (ع) که حدیث رفع را بر حلف اکراهی منطبق نموده- ناظر به رفع مطلق تبعات عمل و مطلق احکام سختی است که بر عمل مترتّب می‌شود -چه عقوبت باشد و چه غیر عقوبت- در این صورت با بیانی که ذکر شد (که مرفوع در حدیث رفع، اوسع از دعاهای نبی مکرّم (ص) است) نظارت حدیث رفع به احکام وضعی، منافی روایاتی نیست که بیانگر آن است که حدیث رفع در مقام استجابت دعای پیامبر (ص) است. بنابراین اثبات اختصاص حدیث رفع به مواخذه به قرینه روایات دال بر استجابت دعای پیامبر (ص)، امر آسانی نیست. البته ما در صدد انکار این مطلب نیستیم، ولی اثبات آن هم آسان نیست. انصاف آن است که روایت شریفه با توجه به شأن نزولش اجمال دارد و حتی اگر ظهور در اختصاص به مواخذه نداشته باشد، دست کم ظهوری در تعمیم هم ندارد. شأن نزول این روایت، ما یصلح للقرینیّة است، نه آنکه قرینیت فعلیه داشته باشد؛ بنابراین مشکل است چیزی بیش از مواخذه از روایت استفاده شود. در نهایت ما با آقای شهیدی موافق هستیم که استفاده چیزی بیش از مواخذه از حدیث رفع مشکل است، ولی بیان ما قطعیت کمتری از آقای شهیدی دارد.

قرینیت روایت بزنظی بر نظارت حدیث رفع به احکام وضعی

مشکلی که شیخ انصاری -که حدیث رفع را بر رفع مواخذه حمک کرده- با آن مواجه می‌شود آن است که در روایت بزنطی در مورد رفع حکم وضعی به حدیث رفع تمسک شده است. این روایت در مورد حلف به طلاق و عتاق و صدقه به نحو اکراهی است. امام رضا علیه السلام با تمسک به حدیث رفع بیان کرده‌اند این امور به جهت آنکه اکراهی بوده گریبان‌گیر نیست:

«عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»[3].

در این روایت، بطلان عتاق و طلاق و صدقه که حکمی وضعی است مستند به حدیث رفع شده است. این بحث در کلمات علما مطرح شده و ما نیز به تفصیل از این مساله هم در فقه و هم در اصول بحث کرده‌ایم، و چکیده آن مباحث را ذکر خواهیم کرد. این مباحث به ما نحن فیه ربطی ندارد؛ چرا که «ما اکرهوا علیه» ربطی به فقره «ما لا یعلمون» ندارد؛ چرا که رفع در این فقره با آن فقره تفاوت دارد. فقره «ما لا یعلمون» مربوط به عملی است که واقع‌نشده ولی فقره «ما استکرهوا» مربوط به عملی است که انجام شده است. مرفوع در «ما اکرهوا» چه -به قرینه روایت بزنطی- عموم آثار باشد و چه خصوص مواخذه، ارتباطی به فقره «ما لا یعلمون» ندارد؛ چرا که سیاق آن دو متفاوت است.

بررسی روایت بزنطی

بحث شده که روایت بزنطی منافی با حمل حدیث رفع بر رفع خصوص مواخذه است؛ چرا که از این روایت نظارت حدیث رفع به احکام وضعی نیز استفاده می‌شود. ما در درس اصول به تفصیل در بحث از حدیث رفع این روایت را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین در درس فقه نیز در تاریخ چهاردهم و هفدهم دی ماه سال ۱۴۰۱ به مناسبت از آن سخن گفتیم. با صرف نظر از حدیث رفع، اشکال دیگری مربوط به این روایت وجود دارد که باید حل شود.

اشکال: حلف به طلاق و عتاق و صدقه علاوه بر آنکه باطل است، محرّم است. وقتی شخصی بیان کند که اگر فلان‌کار را انجام دهم، -به نحو شرط نتیجه- زن‌طلاق باشم این حلف به طلاق است. در روایات وارد شده که حلف به طلاق ذاتا باطل است و ربطی به مساله اکراه ندارد؛ بلکه حتی اگر بدون اکراه هم باشد باطل است. وجه آنکه بطلانش به اکراه منتسب شده چیست؟ زمانی به امر عَرَضی تعلیل می‌شود که ذاتا مشکلی وجود نداشته باشد. مثلا اگر گفته شود: «در صورت اجبار و اکراه، خوردن شیر گاو مباح است» این سوال پیش می‌آید که مگر خوردن شیر گاو حرام است که در صورت اکراه مباح شود؟ آنچه ذاتا باطل است، بطلانش نباید منتسب به اکراه شود.

پاسخ اول: حضرت آیت‌الله والد می‌فرمودند ما در این مورد نکته‌ای به حاج شیخ بیان کردیم که ایشان بسیار مبتهج شد به نحوی که لبهای ما را بوسید. ایشان بیان کرده بود که روایت بزنظی از اساس ناظر به حکم وضعی نیست؛ بلکه ناظر به حکم تکلیفی است. حلف به طلاق علاوه بر آنکه باطل است، محرّم است، ولی این حرمت در صورت اکراه وجود ندارد. اگر شخصی از روی اکراه حلف به طلاق کند، عملش حرام نیست و مواخَذ نخواهد بود. ما هم در فقه و هم در اصول به تفصیل این مطلب را بیان کردیم که حلف مزبور ذاتا حرام است و ادله دال بر حرمت تکلیفی آن را ذکر کردیم.

پاسخ دوم: وجه دیگری که به ذهن ما رسیده و می‌تواند پاسخ سوال مزبور باشد آن است که حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما لایملک معلوم نیست به نحو شرط نتیجه باشد، بلکه ممکن است به نحو شرط فعل باشد. ممکن است آن شخص حلف نموده که در صورت انجام آن کار، زوجه خود را طلاق بدهد و عبد خود را آزاد کند، و ما یملک را صدقه دهد. ما در جای خود بیان کردیم که این نحوه از حلف در موارد حلف به نحو شرط فعل هم به کار رفته است. در این صورت هم مشکل حل می‌شود؛ چرا که حلف به نحو شرط فعل ذاتا نافذ و جایز است، و این حلف‌ها در صورتی که به نحو شرط نتیجه باشد جایز نیست؛ چرا که اموری مثل طلاق و عتاق و صدقه نیاز به اجرای صیغه خاص و انشاء مخصوص دارد، و بدون آن واقع نمی‌شود. بنابراین عدم نفوذ آن به جهت اکراه است. در این صورت می‌توان حدیث رفع را به غیر مواخذه تعمیم داد. البته استظهار این مطلب از روایت مشکل است که مراد از حلف در روایت شریفه، حلف به نحو شرط فعل باشد.

هر دو احتمالی که بیان شد (حمل روایت بر حکم تکلیفی و حمل روایت بر حلف به نحو شرط فعل) بر خلاف ظاهر بدوی روایت است. ظاهر بدوی سوال آن است که مراد، حلف به نحو شرط به نتیجه است و همچنین سوال از حکم وضعی است. ولی به جهت آنکه تناسب بین سوال و جواب برقرار شود و استناد به حدیث رفع تصحیح شود باید از ظاهر سوال رفع ید شود، و توجیهی برای آن بیان شود. بنابراین در هر صورت، یک خلاف ظاهری باید در روایت مرتکب شد. انصاف آن است که آنچه ما بیان کردیم (حلف به نحو شرط فعل) ظهوری چندان قوی ندارد. هر دو احتمالی که مطرح شد در روایت وجود دارد، و به نظر می‌رسد هیچ‌کدام ارجح از دیگری نیست؛ بنابراین چیزی بیش از مواخذه نمی‌توان از روایت شریفه استفاده نمود. البته این بحث در صورتی است که با صرف نظر از روایت بزنطی، مطلب تمام باشد. به نظر ما استفاده چیزی بیش از رفع مواخذه از حدیث رفع دشوار است، و قدر متیقن آن رفع مواخذه است. نکته دیگر آنکه مراد از فقره «ما استکرهوا» هر چه باشد ربطی به فقره «ما لا یعلمون» ندارد و سیاق آن متفاوت است، و مباحث مربوط به اکراه را نمی‌توان به فقره «ما لا یعلمون» تعمیم داد.