درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041001 شماره جلسه: 68
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
حدیث رفع
نکاتی در تتمه حدیث رفع باقی مانده که مورد بحث قرار میگیرد و پس از آن به بررسی حدیث «لا تعاد» میپردازیم.
شمول حدیث رفع نسبت به شاکّ
در فقره «ما لا یعلمون» حضرت آیتالله والد بیان کردهاند که این تعبیر خیلی اوقات در مورد غفلت و جهل مرکب به کار میرود؛ بنابراین معلوم نیست این تعبیر ناظر به صورت جهل بسیط و فرض شک باشد. ما سابقا بیان میکردیم که این تعبیر هم در موارد غفلت و جهل مرکب به کار میرود و هم در مواردی که مشکوک است ولی این بدان معنی نیست که دو معنی داشته باشد؛ بلکه یک معنی دارد که آن عدم علم است. ولی این عدم علم به دو نحو است: گاهی اطلاق مقامی اقتضا دارد که مراد، خصوص صورتی است که شاک نیست و با اطلاق مقامی فرض شک خارج میشود؛ چرا که شاکی که در شک خود باقی بماند و با این حال، عمل را انجام دهد فرض نادر است. فرد شاک به طور متعارف فحص و یا احتیاط میکند. از آنجا که فرض شک فرض نادر است اگر این فرض بود ذکر میشد؛ بنابراین از عدم ذکر آن استفاده میشود که صورت شک نبوده است. این اطلاق مقامی در صورتی است که سوال از یک قضیه شخصیه باشد، ولی وقتی حکم به صورت کلی است اطلاق مقامی معنی ندارد. بنابراین از این جهت نمیتوان فقره «ما لا یعلمون» را مختص غافل و جاهل مرکب دانست. اطلاق مقامی مربوط به جایی است که سوال از یک قضیه شخصیه است. در این فرض بیان میشود که اگر مورد سوال صورت شک باشد باید ذکر شود، و از عدم ذکر آن استفاده میشود که مورد سوال، فرض شک نبوده است، ولی سوال کلی ممکن است شامل جمیع صور اعم از جهل بسیط و جهل مرکب و غفلت باشد؛ بنابراین اطلاق ما لا یعلمون شامل صورت شک هم میشود.
این سخنی بود که قبلا بیان کرده بودیم. نکته دیگری که باید به آن اضافه کرد این مطلب است که فقره «ما لا یعلمون» شبیه به فقره «ما لا یطیقون» است. معنی این فقره آن است که الزام متوهم در «ما لا یطیقون» مرفوع است. این فقره مثلا اگر بدین معنی باشد که الزام بر امر حرجی مرفوع است، این الزام در موردی است که مکلف واقف به الزام باشد تا بیان شود الزام متوهم مرفوع است، ولی شخصی که به اصل عنوان توجه ندارد، رفع و وضع در مورد آن مطرح نیست. این فقره مربوط به کسی است که به عنوان توجه دارد. شخص غافل و جاهل مرکب التفات به غفلت و جهل ندارد. چنین اشخاصی را نمیتوان تکلیف کرد یا تکلیف را از آنها برداشت. بله، بعدا که غفلت و جهل مرکب رفع شد ممکن است که قضا یا ادا بر آن افراد ثابت شود ولی در حین جهل و غفلت توجه تکلیف به ایشان ممکن نیست. ولی ظهور دلیل آن است که ناظر به الزام و رفع الزام در همان زمان است، نه زمان بعد. اینکه حدیث رفع مربوط به زمان بعد از رفع غفلت و جهل باشد، خلاف ظاهر روایت است. بنابراین فرد ظاهر و فرد روشن دلیل، شاک است. اگر نگوییم فرد منحصر دلیل، فرد شاک است؛ دست کم فرد ظاهر دلیل، فرد شاک است. فرد روشن دلیل آن است که الزام و محرکیت برای فردی مرفوع است که خود را مصداق عنوان ببیند و نسبت به این مساله عالم باشد. هیچ شخصی خود را مصداق غافل نمیداند. بر فرض آنکه اطلاق دلیل شامل بعد از رفع غفلت و جهل هم باشد -که بعید هم نیست- قدر مسلّم و فرد ظاهر دلیل، شاک است؛ به نحوی که شاک را نمیتوان از دلیل، خارج دانست.
جریان حدیث رفع در فرض وجود اماره
نکته دیگری که در مورد حدیث رفع شایان ذکر است اینکه ممکن است حدیث رفع در موارد وجود اماره جاری نباشد. در جایی که هیچ دلیلی بر حکم واقعی وجود نداشته باشد حدیث رفع جاری است، ولی در مواردی که اماره وجود دارد و لو بدین صورت که بعدا علم به اماره پیدا شود، جریان حدیث رفع مشکل است؛ بدین بیان که در مواردی که اماره وجود دارد، مکلّف، عالِم است و حدیث رفع موضوع ندارد. البته در مواردی که اماره موافق اصل باشد محل خلاف است که اصل و اماره متوافقین جاری میشوند یا آنکه تنها اماره جاری است. به نظر ما جریان هر دو با هم بدون اشکال است؛ چرا که اماره، علم تنزیلی است، نه علم واقعی. بنابراین حقیقتا «ما لا یعلمون» صدق میکند، و این تعبیر، ناظر به رفع حکم مخالف است. روایت شریفه «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[1] بیانگر آن است که نباید بر طبق دلیل مخالف اماره رفتار کرد ولی نافی جریان اصلی که موافق اماره باشد نیست.
بررسی اشکالات آقای شهیدی
آقای شهیدی بیان کردهاند که برخی از بزرگان مثل صاحب کفایه و مرحوم امام قائلند که حدیث رفع دال بر اجزا، و حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است، و آن ادله را مقیّد به صورت علم میکند. بنابراین عمل ناقصی که از جاهل صادر شده مطابق مامور به است و اجزا را به دنبال دارد. ایشان چند اشکال به این سخن بیان کرده است[2]:
اشکال اول: حدیث رفع تنها دال بر رفع مواخذه است. ما نیز این مطلب را پذیرفتیم ولی بیان کردیم که این مطلب تنها در برخی فقرات مثل خطا و نسیان ثابت است؛ چرا که با توجه به روایات، اینکه حدیث رفع در مورد خطا و نسیان دال بر امری بیش از مفاد دعای پیامبر ص باشد چندان روشن نیست و قدر متیقن از آن رفع مواخذه است. همچنین فقراتی که شبیه به آن دو است؛ مثل ما اضطرّوا الیه و حسد و وسوسه؛ چرا که این امور از مواردی است که قبلا واقع شده است. بیان شد که بین رفع عمل واقع شده و رفع ماهیت عمل تفاوت است. رفع عمل واقع شده به معنای رفع مواخذه است، و ظهور در رفع مطلق تبعه -و لو آنکه از سنخ مواخذه نباشد- ندارد، ولی در مواردی که رفع به عمل واقع نشده تعلق گرفته -مثل «ما لا یطیقون» و «ما لا یعلمون»- نمیتوان مراد از رفع را، مواخذه دانست، و سیاق هم قرینیت ندارد؛ چرا که سیاق آنها متفاوت است؛ بنابراین «رفع ما لا یعلمون» بدین معنی است که الزام بر امر مجهول مرفوع است؛ بنابراین بیان مرحوم آخوند و مرحوم امام در مورد آن ثابت میشود. نتیجه آنکه بیان آقای شهیدی در فقره «ما لا یعلمون» جاری نیست، هرچند در مورد عمل ناسی صحیح است، و نمیتوان برای اثبات کفایت عمل ناسی به حدیث رفع تمسک نمود.
اشکال دوم: رفع مزبور رفعی واقعی نیست بلکه رفع ظاهری است. اشکال اصلی کلام آخوند و مرحوم امام همین اشکال است. بر این اساس، حدیث رفع ناظر به تقیید حکم واقعی به صورت علم نیست؛ بلکه نافی الزام به حکم واقعی به نحو احتیاط در فرض جهل است؛ بنابراین حکم واقعی موجود در صورت جهل، اقتضای اعاده و قضا دارد.
اشکال سوم: حدیث رفع، رافع امر ثقیل از ذمه است و جزئیت و شرطیت ثقلی ندارد تا رفع شود؛ چرا که جزئیت از یک قضیه شرطیه انتزاع میشود: «اگر نماز واجب باشد، وجوب به نماز به همراه سوره، تعلق گرفته است». جزئیت با عدم امر فعلی قابل جمع است؛ مثلا اگر سوره حتی در فرض عجز از اتیان به آن جزئیت داشته باشد، نماز در فرض عجز ساقط میشود. در این فرض، جزئیت وجود دارد با وجود آنکه اصلا امری در بین نیست.
به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چرا که مراد، نفی جزئیت و شرطیت نیست؛ بلکه خود جزء و شرط نفی میشود. قیاس جاهل با عاجز، قیاسی مع الفارق است. اگر جزئیت برای جاهل وجود داشته باشد معنایش آن است که واجب واقعی همراه با جزء است؛ بنابراین نماز باید همراه با جزء اتیان شود. به بیان دیگر اصلا نباید از جزئیت و شرطیت سخن به میان آورد. همینکه مکلف نمیداند در ظرف شک، یک جزء واجب است، اتیان به آن جزء، خود امری ثقیل است، و رفع آن هم رفع امر ثقیل است. اینکه شارع بیان کند حتی در صورت جهل، احتیاط کنید، این ثقل بر مکلف است. معنای لزوم اتیان به جزء در حال جهل، احتیاط است، و احتیاط ثقیل است. اطلاق ادله نسبت به سایر اجزای نماز، اقتضا دارد که نماز اتیان شده بدون سوره صحیح باشد. یعنی سوره واجب نیست، ولی رکوع و سجود و قیام و تشهد و دیگر اجزا واجب است؛ نتیجه آن میشود که مامور به، نماز فاقد سوره است. در مورد شرط نیز چنین است. شخصی که در وجوب وضو برای نماز شک داشته باشد؛ حدیث رفع آن وجوب را برمیدارد. جاهل با عاجز تفاوت دارد. در مورد عاجز، احتیاط بیمعنی است، و نباید آن را با جاهل مقایسه کرد که احتیاط در مورد وی ممکن است. لازمه اطلاق جزئیت و شرطیت در فرض جهل، احتیاط است، ولی در فرض عجز، لازمهاش ارتفاع حکم از مجموع است.
اشکال چهارم: دلالت حدیث رفع بر اِجزاء، اخص از مدعی است، و دست کم باید ارکان نماز را تخصیص زد؛ چرا که حدیث «لا تعاد» دال بر وجوب اعاده در برخی موارد است. این اشکال وارد است. آقای شهیدی در مورد برخی دیگر از ادله نیز این اشکال را مطرح کردهاند. از این رو بحث از حدیث «لا تعاد» تعیینکننده است، و باید از مفاد این حدیث و نسبتش با حدیث رفع و حدیث عبد الصمد بن بشیر بحث کرد.
حدیث «لا تعاد»
این حدیث دارای سند صحیح است و بحثی در سند آن نیست.
«حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[3].
در مورد این حدیث ابتدا برخی نکات ذکر میگردد:
مراد از «طهور»
مراد از طهور، «ما یتطهّر به» است. برخی آن را به معنای «الطاهر فی نفسه و المطهّر لغیره» دانستهاند. به نظر میرسد وزن فَعول دارای چنین مفادی نیست. برخی مشتقات در ادبیات وجود دارد که با مشتق اصولی تفاوت دارد و این مشتقات در کتب نحوی متعارف ذکر نشده است. مشتق، لفظی است که از مبدئی اخذ شده و بر یک معنای جدید که ناشی از هیئت است دلالت دارد. به مثالهای زیر توجه کنید:
فَعیل: یکی از معانی وزن فعیل، معنای «المشارک فی المبدأ» است. کلماتی مثل جلیس به معنای «المشارک فی الجلوس» است که همان همنشین میشود، و یا کلیم به معنای همسخن است. چنین است کلماتی مثل شریب، سَمیّ، کنیّ. واژه «کَنیّ» به معنای همکنیه است. در روایتی در مورد حضرت صاحب الأمر آمده است: «هُوَ سَمِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَنِيُّهُ»[4].
فُعالة: وزن فُعاله به معنای «المتبقّی من الصمدر» است؛ مثل غُساله که به معنای «المتبقّی من الغَسل» است، و کناسه: «المتبقّی من الکَنس» و سُبابه که به معنای «المتبقّی من السبّ» است، وقتی یک ظرف، خالی میشود، آنچه در ته ظرف باقی میماند، به آن «سُبابة الإناء» اطلاق میشود.
فَعول: یکی از این مشتقات، وزن فعول است، که به معنی آلت شیء است، یعنی «ما یتحقّق المصدر بسببه»؛ بنابراین طهور به معنای «ما یتطهّر به» است. طهور به معنای آب وضو یعنی «ما یتوضّئ به» است. البته گاهی به معنای خود وضو است که وسیله طهارت است. وقود نیز به معنای «ما یتوقّد به» یعنی آتشزنه است، یعنی آنچه گرفتن آتش بهوسیله آن محقق میشود. طهور در حدیث «لا تعاد» یا به معنای آب است که وسیله وضو یا وضو است که وسیله طهارت است. معنای دوم در روایت شریفه اقوی به نظر میرسد.
مراد از سنّت و فریضه
برخی فریضه را به معنای «ما أوجبه الله فی القرآن» دانستهاند. به نظر میرسد قید «فی القرآن» زائد است؛ بلکه این واژه به معنای «ما أوجبه اللّه» است، که در مقابل سنّت به معنای «ما أوجبه النبیّ» است. در کافی و بصائر الدرجات مثالهای متعددی در مورد حق تشریع نبی و مواردی که آن حضرت جعل نموده وارد شده است. مثلا در برخی از این روایات وارد شده که خداوند متعال خمر را به نحو مطلق حرام نکرده بلکه تنها شراب انگوری را حرام نموده، ولی پیامبر (ص) مطلق خمر را حرام کرده و خداوند متعال هم امضا نموده است. آنچه خداوند واجب نموده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.
یکی از مثالهای فریضه که در روایات بیان شده، دو رکعت اول در نمازهای چهاررکعتی است، و دو رکعت اخیر سنّت است. از این رو است که شک در دو رکعت اول واقع نمیشود، و شکّ در این دو رکعت مبطل است، ولی نسبت به شک در دو رکعت اخیر، اموری مثل نماز احتیاط قرار داده شده است. آنچه در قرآن وارد شده اصل وجوب نماز است، ولی اینکه دو رکعت اول با دو رکعت دوم تفاوت دارد در روایات وارد شده است.
آیتالله سیستانی (و یا شاید آقای سید محمد رضا سیستانی) بیان کردهاند که مراد از وجوب در قرآن یک معنای عام است؛ به طوری که ممکن است در قرآن تنها به صورت اشاره ذکر شده و تفسیر آن در روایات وارد شده باشد؛ مثلا سجده نماز که از مستثنیات «لا تعاد» است در قرآن با صراحت وارد نشده است. آیهای در قرآن در مورد سجده نماز وجود ندارد، ولی در روایات، آیه «و أنّ المساجد للّه» به مواضع سبعه -که در سجده بر زمین قرار داده میشود- تفسیر شده است.
اگر چنین باشد، آیه «و ثیابک فطهّر» هم باید فریضه باشد؛ چرا که بر اساس روایاتی که در ذیل آن وارد شده، این آیه ناظر به طهارت خبثیه برای صلات است. هرچند در قرآن بیان نشده که این آیه مربوط به صلات است، ولی گویا در برخی روایات این مطلب وارد شده است. بر اساس سخن آقای سیستانی باید طهارت خبثیه هم از فرائض باشد در حالی که چنین نیست، و قطعا از سنّت است. طهارت خبثیه از مستثنیات «لا تعاد» نیست. شخصی که با لباس نجس از روی جهل نماز بخواند نمازش صحیح است.
به نظر ما وجهی ندارد که قید «فی القرآن» در تعریف فریضه باشد. بله، آنچه وجوبش در قرآن ذکر شده باشد، قطعا فریضه است. مثلا وجوب سجده برای نماز در قرآن وارد نشده است، هرچند با آیه «أنّ المساجد للّه» به آن اشاره شده است.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا آنچه در قرآن واجب شمرده شده آیا لزوما فریضه است؟ ممکن است برخی امور توسط پیامبر اکرم (ص) جعل شده و در قرآن کریم تنفیذ شده باشد. این خود یک مشکلهای در بحث است. ما قبلا بیان میکردیم « کلّ ما أوجبه الله فی القرآن فهی فریضة، و لیس کل فریضة ممّا أوجبه الله فی القرآن»؛ یعنی ممکن است برخی امور فریضه باشد و توسط خداوند متعال جعل شده، ولی در قرآن وارد نشده؛ بلکه جعل الهی در سنّت ذکر شده باشد؛ مثل دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی. ولی الآن این مطلب به ذهن ما خطور کرد که آیا دلیلی وجود دارد که تمامی ایجابهای قرآن، ناظر به ایجاب ابتدایی خداوند است؟
در هر صورت، وجهی بر این سخن نیست که فریضه به «ما أوجبه الله فی القرآن» معنی شود. تقیید به «فی القرآن» دلیلی ندارد.
در مورد «لا تعاد» از چند مساله باید بحث کرد. یکی آنکه آیا جاهل، شامل جاهل به حکم هم میشود؟ فرد روشن این حدیث، جاهل به موضوع است. مساله دیگر، تفاوت بین جاهل و غافل است. این دو بحث هم باید در رابطه با حدیث «لا تعاد» مورد توجه قرار گیرد.