درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041112
شماره جلسه: 91
Feghh-w 91-14041112
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات به مال
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
نحوه تعلّق زکات به مال
من به بحثی که در باب نحوه تعلق زکات به مال کرده بودیم مراجعه کردم. بحث از اینکه تعلق زکات آیا به نحو کلی فی المعین است یا به نحو اشاعه است، خیلی سریع عبور کرده بودیم و تقریباً بحث نکرده بودیم. این است که مناسب است این بحث اینجا مطرح بشود. مقدمتاً عرض کنم که ما چند مرحله بحث داریم. یک بحث این است که آیا زکات به عین مال تعلّق میگیرد یا به ذمّه تعلّق میگیرد؟ بحث کردیم که زکات نه به عین مال تعلّق میگیرد نه به ذمّه محض. بحث دیگر این است که آیا ارباب زکات مالک هستند یا ذی حق هستند؟ بحث کردیم که ارباب زکات مالک نیستند و ذی حق هستند و نحوه تعلق زکات به نحو ملکیّت نیست. بعد از این دو مرحله نوبت به مرحله سوم میرسد. در این مرحله باید بررسی شود که اگر بگوییم که ارباب زکات در مال زکوی حق دارند، این حق هم به دو نحو تصویر میشود: به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه. تقسیم به اشاعه و یا کلی فی المعین همانطور که بر مبنای ملکیت مطرح میگردد بر مبنای حقّ بودن نیز قابل بیان است.
احکام کلی فی المعین
پیش از ورود به بحث و برای یادآوری، مناسب است تذکر دهیم که کلّی فی المعیّن و اشاعه سه فرق دارند: در کلّی فی المعیّن حق تعیین با بایع است و مشتری حق تعیین ندارد و نمیتواند شیء خاصی را به بایع تحمیل کند. نکته دوم اینکه بایع میتواند در مال تصرف کند تا وقتی که به مقدار کلی فی المعین در مال موجود باشد. نکته سوم اینکه تلف بر مشتری واقع نمیشود و بر بایع واقع میشود. این سه خاصیّت از برای کلّی فی المعیّن است که در اشاعه نیست. حالا آیا این خواص با همدیگر ملازم هستند؟ بدین معنا که اگر ما یک جایی یک خاصیت را دیدیم حتماً باید بگوییم سایر خواص هم هست؟ به نظر میرسد هیچ وجهی ندارد که ما یک جا دیدیم یک خاصیتش هست سایر خواص هم بگوییم بار میشود. اینها با همدیگر ملازمهای ندارند.
ما استدلال کردیم به دلیل اینکه حق تعیین با ارباب زکات نیست و مالکِ مال است که حق تعیین دارد، بنابراین کلی فی المعین است. چنین استدلالی استدلال ناتمامی است و ممکن است اشاعه باشد و با این حال شارع حق تعیین را برای یکی از شرکا تعیین کرده باشد. به خصوص در جایی که یک شریک شریک اعظم هم هست بیشترین مال هم مال او است بگوییم شارع اجازه داده باشد که آن شریک اعظم مال را تعیین کند.
نکتهای پیرامون اصطلاحات رائج در این مسأله
نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه گردد این است که اصلا ما مگر ما قسم خوردیم که تعلق زکات یا باید کلی فی المعین باشد یا اشاعه باشد؟ ممکن است یک شیئی نه کلی فی المعین باشد که هر سه خاصیت را داشته باشد و نه اشاعه باشد به معنای اینکه هیچ یک از خواص سهگانه را نداشته باشد و چیز بینابینی باشد. لازم است توجه شود این اصطلاحات از زمان شیخ انصاری به طور جدّی مطرح شده است. در میان کلمات شیخ حسن کاشف الغطاء که استاد شیخ انصاری بودهاند اشاراتی به این اصطلاحات شده است. ایشان هم به اشاعه اشاره میکند و حتی درباره بیع صاع من صبرة از عبارت اشاعه استفاده میکنند! این اصطلاح به صورت یک اصطلاح جا افتاده از زمان شیخ انصاری است و مبانی شیخ انصاری اینها را تبیین کرده است. و بعد از شیخ، رفته رفته این اصطلاحات در حوزه رائج شد.
دیدگاه سید در تعلق حق زکات به أعیان
اینجا یک نکتهای اشاره کنم مرحوم سید در این بحث که حق زکات به چه نحو است مختلف مشی کرده است. در عروه در دو بابِ زکات و خمس به این مطلب اشاره میکند که تعلق حق زکات به نحو «کلی فی المعین» است. در خمس هم میگوید خمس به نحو کلی فی المعین است و با عبارت «کما فی الزکاة» به مباحث مربوط به زکات ارجاع میدهد.مرحوم سید یزدی همچنین در کتاب سوال وجواب، تعلق زکات و خمس را به صورت کلی فی المعین دانسته است:
بناء على ما هو الأقوى من. كون شركته مع السادة من باب الكلي في المعين، فما دام مقدار الخمس باقيا عنده ليس على الآخذ شيء.[1]
مرحوم سید در حاشیه خود بر مکاسب، خلاف مبنای عروه خود را اختیار کرده است و تصریح میکند که نحوه تعلق زکات و خمس به صورت اشاعه است:
نعم بناء على الشركة الإشاعيّة كما هو المختار لا إشكال و كذا إن قلنا بالتعلّق بالذّمة أو قلنا إنّ البيع موجب للانتقال إلى الذمّة من جهة كون المفروض أنّ هذه الشركة ليست كسائر المقامات ممّا لا يمكن التصرّف إلاّ برضا الطرفين فإنّ للمالك التصرّف في الكلّ مع التزام التأدية من موضع آخر فبيعه للكلّ التزام قهريّ منه بذلك[2]
مرحوم سید در صفحه ۱۶۲ در حاشیه مکاسب هم این بحث را مطرح کردهاند و نقل اقوال میکند ولی قولی را اختیار نمیکنند چون میگوید در این بحث مبانی مختلف است ثمرات آن مبانی را در آن مبحث خاصی که مرحوم شیخ در مکاسب عنوان کرده را مطرح میکند. به هر حال این تفاوت در کلام مرحوم سید است و لازم بودن بدان توجه داد.
بررسی حواشی عروه
در حواشی آقایان این بحث شده است که آیا تعلق زکات به صورت کلی فی المعین است یا خیر؟ عمده بر این باورند که تعلق زکات به صورت کلی فی المعین نیست. از افرادی که بر این باوراند که تعلق زکات به صورت کلی فی المعین است مرحو آقا ضیاء عراقی است. آقا ضیاء بعد از اینکه تعلق زکات را به صورت کلی فی المعین میدانند، این مطلب را اضافه میکنند که ما دو جور کلّی فی المعیّن داریم. یک جور کلی فی المعین از سنخ «صاع من صبرة» است و دیگری از قسم «استثناء ارطال معینه» است. یک حالت این است که من یک صاع از یک صبره را به مشتری میفروشم و حالت دیگر این است که کل صبره را میفروشم ولی یک صاعش را استثناء میکنم. بیان شده است که هر دوی اینها به صورت کلی فی المعین است ولی در بعضی از احکام بایکدگیر متفاوت هستند. بیع «استثناء ارطال معینة» بدین صورت است که برای مثال من تمام محصول باغ را میفروشم ولی یک مقداری از محصول آن را برای خودم استثناء میکنم.
تفاوتی که کلی فی المعین در «بیع صاع من صبرة» با «بیع استثناء ارطال معینة» دارد این است که در کلی به صورت صاع من صبرة تلف متوجه بائع میگردد ولی در کلی فی المعین به صورت استثناء ارطال معینة تلف متوجه هر دو میگردد. مرحوم آقای ضیاء تعلق زکات را به صورت کلی فی المعین میداند ولی نه به صورت صاع من صبرة بلکه به صورت استثناء ارطال معینه. لذا اگر تلفی متوجه مال زکوی گردد از هردوی مالک و مستحقین کم میشود. و این طور نیست که فقط از جیب مالک برود.
عبارت مرحوم سید در عروه از این قرار است: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في المعيّن [3] مرحوم آقا ضیاء حاشیه خود را ذیل این مطلبِ سید مرقوم داشتهاند:
ذلك في غاية المتانة و إنّما الكلام في أنّه من قبيل بيع الصاع من الصبرة كما يظهر من المستند بل و المصنّف أيضاً أو من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما و الأقوى هو الثاني و يظهر وجهه من المراجعة إلى ما كتبناه في بيع الكلّي في المعيّن و تعرّضنا لوجه الفرق بين الفرضين فإنّ له كمال دخلٍ في المقام أيضاً. [4]
از مرحوم آقا ضیاء در مباحث فقهی یک شرح تبصره چاپ شده است. من مراجعه کردم به بحثهای ایشان در شرح تبصره، بعضی از مطالب مرتبط را در این آدرسها پیدا کردم: شرح تبصره، جلد ۲، صفحه 3۷۷، صفحه ۴۰۴ و صفحه ۴۳۱. در همین صفحه 431 اشارهای به بحث کلی فی المعین شده است ولی نمیدانم مراد ایشان از « ما كتبناه في بيع الكلّي في المعيّن » همین است یا خیر. کتابی نیز تحت عنوان«التعلیقه الاستدلالیة» از ایشان چاپ شده است که در صفحات ۱۷۹، ۱۹۴ و ۲۰۵ به موضوع کلی فی المعیّن اشاره شده است.
بنابراین ما یک بیع «صاع من صبرة» داریم یک بحث ارطال مستثناة داریم و یکی هم بحث اشاعه داریم. این سه تا با همدیگر در احکام فرق دارند. حالا ممکن است قسم چهارمی هم شخصی در نظر بگیرد و هیچ مانعی وجود ندارد.توجه شود که ما در ادله یک عنوان مشخصی نداریم که آن عنوان را بتوانیم اثبات کنیم و بعد احکامش را مترتب کنیم. مثلا در روایت نیامده است که «هذا کلی فی المعین» و بعد بخواهیم احکامش را بحث کنیم. ما باید آن نکاتی که آن احکام را اثبات میکند به دست آوریم کار وقتی دشوار میشود که آن احکام هم خودش مستقیم روایت خاصی ندارد، بعضیهایش روایت دارد ولی خیلیهایش خودش روایت ندارد بلکه یک سری نکاتی است که آن نکات منشأ شده که مثلاً در «صاع من صبرة» حق تعیین با بایع باشد و تلف بر هر دو واقع نشود و… برای رسیدن به نتیجه آن نکات را باید دید که آیا در باب زکات میآید یا نمیآید و نکات آن احکام را باید دقت کرد.
آدرسهای مربوط به بحث
حالا من قبل از اینکه وارد بحث بشوم مروری کردم که ببینم این بحث نحوهی تعلق زکات به أعیان که آیا به نحو اشاعه یا کلی فی المعین است در کجا بحث شده است؛ این آدرسها را پیدا کردم:
بلغة الفقیه: جلد ۱ صفحه ۴۰، تکملة عروة الوثقی: جلد ۲ صفحه ۲۱۸. حاشیه مکاسب مرحوم سید: جلد ۱ صفحه ۱۶۲ و ۱۸۹. سؤال و جواب مرحوم سید :صفحه ۳۱۲. عروة الوثقی :جلد ۴ صفحه ۴۳. حواشی عروه: حاشیه کاشف الغطاء صفحه ۵۰ و ۵۱؛ حاشیه آقا ضیاء صفحه ۵۲ و صفحه 164 و صفحه 192 و صفحه 237 و صفحه ۲۹۸ متن و حواشی آن بحث دارد آقا ضیاء در خمس و زکات هر دویش را از باب کلی فی المعین می داند. آقای خویی و دیگران فرق میگذارند و خمس را از باب اشاعه میدانند زکات را از باب شرکت در مالیت میگیرند، ولی مرحوم سید هر دو را از یک باب میداند. سفینة النجاة :جلد ۲ صفحه ۹۲ و صفحه ۹۵ (سفینة النجاة مال شیخ احمد کاشف الغطاء است حاشیهاش مال برادرش شیخ محمد حسین است). صفحه ۱۰۲ و صفحه ۱۱۹. المکاسب و البیع تقریرات مرحوم نائینی: جلد ۲ صفحه ۱۶۰. منیة الطالب: جلد ۱ صفحه ۲۶۴. تعلیقه استدلالی آقا ضیاء: صفحه ۱۷۹ و ۱۹۴ و ۲۰۵. شرح تبصره: جلد ۲ صفحه 3۷۷ و ۴۰۴ و ۴۳۱. کتاب الصلاة: مرحوم آقای داماد جلد ۲ صفحه ۲۱۳ صفحه ۴۱۴ تا ۴۱۷. مستمسک العروه: جلد ۹ صفحه ۱۷۶. مصباح الهدی: جلد ۱۰ صفحه ۷۴. منهاج الصالحین: آقای خویی جلد ۱ صفحه ۳۰۸. موسوعه امام خویی: جلد ۲۳ صفحه ۳۸۴. کتاب الخمس مرحوم آقای محمود شاهرودی: جلد ۲ صفحه ۳۳۱ و ۳۴۲. کتاب الزکاة آقای شاهرودی: جلد ۲ صفحه ۲۸۰.
توضیحی پیرامون روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله
در بحث زکات یک روایت مهمی وجود دارد که محور بسیاری از بحثهای حاج آقا و بحثهای خیلی از آقایان دیگر قرار گرفته است. این روایت، روایتهای عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که بیان میکند کسی شترهایش متعلق زکات هست و شترها را فروخته و حالا ساعی آمده، سوال در این است ساعی چه کاری باید یا میتواند بکند ؟ این روایت میگوید ساعی میتواند زکات را از مشتری بگیرد بعد مشتری برود زکات را از بایع بگیرد. البته اگر بایع خودش زکات را از اول داد به ساعی آن مسئلهای نیست ولی به هر حال ساعی حق دارد زکات را از مشتری بگیرد. حاج آقا در کتاب الخمس به تناسب به صورت تفصیلی از نحوه تعلق زکات بحث کردهاند و از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله نیز سخن به میان آمده است.
از روایت عبدالرحمن بن أبیعبدالله برای مطالب مختلفی استفاده شده و بدان استدلال کردهاند. به کمک این روایت استدلال شده است که زکات به عین مال تعلق میگیرد نه به ذمه و زکات از باب حق است نه از باب ملک. نحوه استدلال به این روایت در کلمات حاج آقا و دیگران وجود دارد. وجه استفاده از این روایت که زکات از باب حق است نه ملک، این است که در این روایت معامله صحیح شمرده شده است بدون اینکه نیاز به اجازه مالک داشته باشد و این با مالکیت ارباب زکات سازگاری ندارد یعنی در واقع مشتری مالک شده است و این معاملهای که قبلاً انجام گرفته باشد این جور نیست که بعد از اینکه مشتری زکات را بپردازد تازه مالک میشود نه آن معامله صحیح بوده و این با مالکیت ارباب زکات سازگار نیست. وجه اینکه از این مطلب صحت معامله در میآید اینها را هم مفصل توضیح دادند که از باب «من باع ثم ملک» است و آن توضیحاتی که در آنجا هست و اکنون نمیخواهم وارد بحثش بشوم.
این نکتهای که میخواهم بیان کنم این است آیا ملازمهای بین صحت معامله و جواز تصرف وجود دارد یا خیر؟ اگر به این روایت تمسک بخواهیم بکنیم این روایت در مورد جواز بیع است، آن هم جواز بیع به صورت کامل. از این روایت استفاده میشود که اگر شخص تمام عین را هم بفروشد آن معامله صحیح است البته به صورتی که مال متعلق حق غیر قرار دارد، یعنی همچنان که قبلاً حق به عینی که دست بایع بود تعلق گرفته بود حالا حق تعلق میگیرد به عینی که دست مشتری است. به نظر میرسد هیچ ملازمهای بین حکم به صحّت بیع و جواز تصرف در آن مال وجود نداشته باشد. چون ببینید اولاً این روایت میگوید به طور کامل هم میشود مال را معامله کرد ولیکن قطعاً به طور کامل جواز تصرف در مال وجود ندارد، آن کسی هم که حکم جواز تصرف میدهد، به مقدار مازاد بر حق ارباب زکات میگوید میشود تصرف کرد و اعدام کرد. شارع مقدس اجازه داده است در مالی که متعلق زکات قرار گرفته است تصرفات ناقله انجام شود این مطلب ممکن است به خاطر این باشد زکات به عین تعلق گرفته است و عین که از بین نرفته است و مطالبه حق به جای اینکه از بائع باشد از مشتری صورت میگیرد. ولی در بین تصرفات ناقله و تصرفات متلفه تلازم نیست.
اشکال در تصویر کلی فی المعین در تعلق زکات به عین
مرحوم سید بیان میکند که تعلق زکات به أعیان زکوی به صورت «کلی فی المعین» است. یکی از خاصیتهای کلی فی المعین این است که اگر ضرری و تلفی متوجه به مال گردد، این ضرر در اول وهله متوجه مالک اصلی میگردد. در زکات غلات گفته شده است که یکدهم آن مال باید به عنوان زکات پرداخت شود و زکات به عُشرِ مال تعلق میگیرد در صورتی که زکات به عشر مال تعلق گیرد روشن است که اگر ضرری متوجه آن مال گردد بالنسبه از آن مقدار یکدهم نیز کاسته میشود. اساسا کلی فی المعین باید مقدار مشخصی باشد و این که گفته شود یکدهم به عنوان زکات باید در نظر گرفته شود نمیتوان این یکدهم (به صورت کسر مشاع) را به عنوان کلی فی المعین دانست زیرا مقدار آن بنا بر مقدار کل زکات، کم و زیاد میشود.
یک موقعی شما مثلاً میگویید من یک دهم این مال را به شما فروختم، یک دهم این مال یعنی چه؟ یعنی یکدهم این مال هم اکنون ملک شما باشد؛ یعنی این مال الان مثلاً ده تن است و یک دهم مال اگر عنوان مشیر باشد به آن مقدار مشخص یعنی هزار کیلو، در این صورت اشکالی ندارد بگوییم که به صورت کلی فی المعین است. ولی یک موقع به صورت عنوان مشیر نیست بلکه بیانگر یکدهم از کل مال است که در صورت کم و زیاد شدن کل مال، مقدار یکدهم نیز کم و زیاد میشود در این صورت این یک دهم کلی فی المعین نیست بلکه به صورت کسر مشاع است و امکان دارد کم و زیاد گردد.
علی أی تقدیر این را می خواهم عرض کنم که در ما نحن فیه تصویر کلی فی المعین در صورتی هست که عُشر عنوان مشیر باشد به یک مقدار مشخص، عشر نصاب عند تعلق زکات ملک ارباب زکات باشد، ولی اگر گفتیم آن چیزی که زکات تعلق گرفته است عشر مال زکوی است، در این صورت اگر مال زکوی کم و زیاد گردد، عشر هم کم و زیاد می شود که عملا هم همین طور است.
هنگام موقع بدو صلاح اگر یک دهمِ کل مال، یک مقداری بود؛ بعد از اینکه آن مال رشد کرد مقدار یکدهم آن نیز افزایش پیدا میکند، یعنی موقع بدو صلاح فرض کنید مزرعه ده تن محصولش بوده است که یک دهم آن هزار کیلو میشده است. بعد از این، محصول رشد کرد، محصول مزرعه یازده تن میشود که در این صورت حق ارباب زکات نیز افزایش مییابد و از هزار کیلو به هزار و صد کیلو تبدیل میشود. پس، آن چیزی که متعلق حق فقرا است تعیینش نسبت به کل مال است، ولی کل مال وقتی تغییر کرد قهرا این هم باید تغییر کند.
با توجه به این مطالب به نظرم اصل تصویر کلی فی المعین در غلات محل سوال است و به نظرم تصویر کلی فی المعین با مقرّر کردن کسر مشاع در مالِ زکوی در تنافی است. البته تصویر کلی فی المعین در بحث انعام ثلاثه مشکلی ندارد چون در انعام ثلاثه، برای مثال در شتر، گوسفند تعیین شده است، این گوسفند تعیّن خاص دارد زکات انعام ثلاثة به صورت کسر مشاع نیست و اگر پنچ شتری که یک گوسفند زکات دارد به شود چهار شتر فرقی نمیکند و گوسفند در هر صورت گوسفند است.
یکسانی نحوه تعلق زکات در اصناف مختلف زکات
یک بحثی اینجا هست که ما سابقا که بحث میکردیم خیلی بدان توجه نداشتیم. یک مطلبی در کلمات آقایان مطرح بود که ما آنجا مفصل بحث کردیم که آیا نحوه تعلق زکات به اعیان زکوی در همه اصناف تسعه باید به یک نحو واحد باشد یا ممکن است مختلف باشد؟ ما میخواستیم بگوییم که سیره متشرعه این است که به نحو واحد است و در کلمات آقایان هم این مطالب وجود دارد و اینطور نیست که عرض ما باشد. اینچنین گمان میکردیم که تفصیل بین اصناف زکات در تعلق بر أعیان، خلاف سیره متشرعه است ولی بعد این نکته به ذهنم رسید ادله مربوط به تعلق زکات در غلات و انعام و نقدین هر یک مدل خاص خود را دارند و یا یکدیگر متفاوت هستند. در غلات، مقدار زکات به نحو کسر مشاع تعیین شده است و در انعام ثلاثه به نحو یک شیء معین تعیین شده است، بنابراین اینها را نمیشود با همدیگر مقایسه کرد و گفت که حکم همه اصناف باید یکسان باشد.
نکتهای که میخواهم بدان توجه بدم این است که باید در این بحث بین احکام مختلفه فرق گذاشت. مرحوم آقا ضیاء اینجا اصرار دارد که تلف به هر دو واقع میشود،این یک بحث است و مورد پذیرش ما نیز هست و این مطلب با مدل «استثناء ارطال معینه» سازگاری دارد. در اینکه اینجا باید این را به نحوی تصویر کنیم که ضرر بر هر دو وارد میشود این روشن است؛ به دلیل اینکه ملک هر دو یعنی هم ملک مالک اصلی و هم ملک ارباب زکات، هر دو به صورت کسر مشاع تعیین شده است. یعنی ارباب زکات یکدهم را مالکاند، مالک نیز نهدهم را مالک است. اگر تلفی به مال وارد شود قهرا سهم هر یک کاسته میشود و اگر مال زیاد بشود سهم هر یک زیاد میشود،این مطلب نیز ملازمه ندارد با سایر احکام که در کلی فی المعین و … وجود دارد بلکه روش درست در این بحث این است که احکامش را باید جدا جدا در نظر گرفت.