بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: دوشنبه 1403/10/17

مقرر: مسعود عطارمنش 

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب نفسی و غیری

فهرست مطالب:

دوران بین وجوب نفسی و غیری.. 1

تقریب یکم: تمسک به اطلاق احوالی دلیل مورد نظر. 1

تقریب دوم: تمسک به اطلاق ماده در دلیل دیگر. 3

تقریب سوم: تمسک به اطلاق مادة در دلیل مورد نظر. 4

تقریب چهارم: اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات.. 4

بسم الله الرحمن الرحیم

دوران بین وجوب نفسی و غیری

بحث آن بود که در دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری، آیا می‌توان با تمسک به قواعد لفظی همچون اصالة الاطلاق، وجوب نفسی را به اثبات رساند یا خیر؟

برای اثبات وجوب نفسی، تقریبات مختلفی ذکر شده بود. آقای شهیدی در این بحث به 7 تقریب اشاره می‌کنند و برخی را می‌پذیرند؛ ما نیز تنها به 4 تقریب از تقریبات یادشده در کلام ایشان می‌پردازیم.

تقریب یکم: تمسک به اطلاق احوالی دلیل مورد نظر

تقریب یکم، تمسک به اطلاق احوالی دلیل است که توسط محقق خراسانی[1] ذکر شده است. برای مثال اطلاق احوالی «توضّأ» اقتضا می‌کند وضو مطلقاً واجب باشد، خواه نماز واجب باشد و خواه واجب نباشد و لازمۀ این اطلاق، وجوب نفسی وضو است.

مرحوم آقای صدر[2] این تقریب را اخصّ از مدعا دانسته و فرمودند ممکن است میان وجوب وضو، و وجوب نماز تلازم باشد، به طوری که همواره با انتفای وجوب نماز، وجوب وضو نیز منتفی شود؛ در این صورت خاص، اطلاق احوالی سامان نمی‌یابد، در نتیجه وجوب نفسی به اثبات نمی‌رسد.

گفتنی است، انتفای وجوب وضو در اثر انتفای وجوب نماز، لزوماً به معنای وجوب غیری وضو نیست؛ ممکن است وضو واجب نفسی باشد ولی وجوبش به صورتی اختصاص داشته باشد که نماز واجب باشد.

آقای شهیدی[3] اشکال آقای صدر را پذیرفته و این نکته را افزوده‌اند که تلازم میان عدم وجوب نماز، و عدم وجوب وضو، عدم وجوب ناشی از عجز از نماز را نیز شامل می‌شود.

در جلسۀ سابق این اشکال را پاسخ گفته و این نکته را گوشزد نمودیم که دلیل وضو، نسبت به حالت عجز از نماز اطلاق دارد و همین مقدار برای اثبات وجوب نفسی وضو کفایت می‌کند. اینک قصد داریم پاسخ مزبور را با اندکی اصلاح بازگو کنیم و در نهایت اشکال آقای صدر را در یک دائرۀ محدودتر بپذیریم؛ بدین منظور نخست به ذکر یک مقدمة می‌پردازیم.

واجب نبودن یک عمل، ناشی از سه چیز است:

1.ملاک نداشتن عمل: گاهی فعل مورد نظر، از اساس بی‌ملاک می‌شود و از همین‌رو وجوبش منتفی می‌شود.

2.عدم امکان استیفای ملاک: گاهی فعل مورد نظر ملاک دارد، ولی امکان استیفای ملاکش فراهم نیست در نتیجه وجوبش منتفی می‌شود.

3.عجز از انجام عمل: گاه اساساً انجام فعل مقدور نیست و مقدور نبودنش سبب می‌شود وجوبش منتفی شود.

در بحث کنونی، از یک سو به وضو امر شده و از سوی دیگر به نماز امر شده، و ما نمی‌دانیم وضو واجب نفسی است یا به خاطر نماز واجب شده و وجوبش مقیّد به وجوب نماز است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده می‌توان اشکال آقای صدر را تدقیق نموده و آن را چنین تقریب کرد:

اگر احتمال برود انتفای وجوب نماز _به یکی از سه دلیل پیش‌گفته_، باعث شود ملاک نداشته باشد یا ملاکش امکان استیفاء نداشته باشد، اطلاق احوالی دلیل وضو در هم‌ شکسته و وجوب نفسی آن به اثبات نمی‌رسد؛ ولی اگر انتفای وجوب نماز، صرفاً سبب عجز از انجام وضو باشد، ازآن‌رو که تعیین قدرت و عجز خارجی از عهدۀ شارع خارج است و وظیفۀ احراز آن به عهدۀ شارع نیست، حتّی در فرضی که در خارج همواره قدرت بر انجام عمل فراهم است، شارع مقدّس وظیفه دارد قدرت را در دلیل قید کند، در نتیجه سکوتش از بیان قید، اطلاق دلیل را به دنبال دارد.

باید دانست، فراهم بودن قیدی همچون قدرت، که احرازش به عهدۀ شارع نیست، شارع را از قید نمودن بی‌نیاز نمی‌گرداند؛ بر خلاف ملاک نداشتن یا عدم امکان استیفای ملاک، که احرازش به عهدۀ شارع است و چنانچه در همۀ صور فراهم باشد، شارع مقدّس را از تقیید بی‌نیاز می‌گرداند.

شاگرد: مقصودتان از آن‌که در صورت عجز، شارع مقدّس باید دلیل را قید بزند، چیست؟ شارع باید چه قیدی بزند؟

استاد: اگر وجوب وضو مقیّد به قدرت بر نماز باشد، باید قید قدرت بر نماز در دلیل وضو ذکر شود هر چند خارجاً این قدرت همواره فراهم باشد.

کوتاه‌سخن آن‌که، هر چند اشکال اخص بودن دلیل از مدعا را با آن گستره‌ای که توسط آقای صدر بیان شد نپذیرفتیم، ولی این اشکال در یک دائرۀ محدودتر وارد است. در جایی که احتمال برود عدم وجوب نماز _به هر دلیلی از دلائل سه‌گانه_ سبب شده باشد وضو ملاک خود را از دست بدهد یا امکان استیفای ملاکش فراهم نباشد، شارع مقدّس از قید زدن بی‌نیاز شده و اطلاق دلیل در هم می‌شکند؛ ولی واقعیّت آن است که این فرض، فرضی نادر است و اصل تقریب محقق خراسانی را با اشکال جدّی روبرو نمی‌کند.

تقریب دوم: تمسک به اطلاق ماده در دلیل دیگر

تقریب دیگر آن بود که به اطلاق مادۀ در دلیل نماز تمسک شود و وجوب نفسی وضو به اثبات رسد؛ چون اگر وضو، واجب غیری و مقدمۀ نماز باشد، نماز بدان مقیّد می‌شود. در صورت فراهم بودن مقدّمات حکمت، اصالة الإطلاق احتمال تقیّد نماز به وضو را نفی نموده و غیری بودن وجوب وضو را نفی می‌کند.

مرحوم آقای صدر[4]، این تقریب را نیز اخص از مدعا دانسته و فرمودند تنها در جایی که تقیّد واجب دیگر به واجب مورد بحث، شرعی باشد می‌توان با تمسک به اطلاق، آن را نفی کرد؛ ولی اگر تقیّد واجب دیگر به واجب مورد بحث، تکوینی و واقعی باشد، نمی‌توان از اطلاق دلیل برای نفی آن بهره برد.

به نظر می‌رسد، این اشکال صحیح است.

شاگرد: آیا محلّ بحث در کلام محقق خراسانی، شامل تقیّد تکوینی نیز می‌شود یا ایشان صرفاً به تقیّد شرعی ناظر است؟

استاد: صورت‌مسألة اعم از آن است که احتمال تقیّد شرعی برود یا احتمال تقیّد تکوینی. برای مثال اگر شارع مقدّس از یک سو به نصب نردبان امر نماید و از سوی دیگر به رفتن بالای پشت بام، چنانچه شکّ کنیم نصب نزدبان واجب نفسی است یا واجب غیری، نمی‌توانیم با تمسّک به اطلاق رفتن به بالای پشت بام، تقیّد آن به نصب نردبان را نفی نموده و وجوب نفسی نصب نردبان را نتیجه بگیریم.

شاگرد: آیا طبق مبنای مختار شما در حقیقت اطلاق و جایگاه مقدّمات حکمت، مجالی برای تمسک به اطلاق مادة وجود دارد؟ چون به فرمودۀ شما، مصبّ جریان اطلاق، مرحلۀ اِسناد قضیة است، نه مفاد افرادی موضوع و محمول.

استاد: تمسّک به اطلاق مادة، در مرحلۀ اِسناد نیز قابل تصویر است؛ از این جهت تفاوتی میان مبنای ما و مبنای دیگران وجود ندارد. برای مثال در قضیۀ «الصلاة واجبة»، نمی‌دانیم مطلق نماز واجب است، یا نمازِ مقیّد به وضو واجب است. اطلاق مادۀ، احتمال تقیّد نماز به وضو را نفی می‌کند.

شاگرد: اگر مرحلۀ اِسنادِ «واجبة» بر «الصلاة» را در نظر بگیریم، به اطلاق وجوب تمسّک نموده‌ایم نه به اطلاق واجب؛ فرض آن است که می‌خواهیم به اطلاق واجب تمسّک کنیم نه به اطلاق وجوب. به سخن دیگر، مرحلۀ اِسناد، همان مرحلۀ اتحاد «واجبة» با «الصلاة» است؛ اطلاق در مرحلۀ اِسناد نیز به معنای اطلاق اتحاد موضوع با محمول است؛ ولی گویا شما می‌خواهید اطلاق را در خود مادة یعنی «الصلاة» جاری کنید، حال‌آن‌که «الصلاة» موضوع قضیة است و طبق مبنای شما، اطلاق برای تعیین موضوع جاری نمی‌شود بلکه برای تعیین سور قضیة جاری می‌شود.

استاد: در مرحلۀ اسناد نیز می‌توان به اطلاق واجب تمسّک کرد. ممکن است نمازِ مقیّد به وضو واجب باشد، ولی ما بدون قید و به صورت قضیۀ مهملة بگوییم «الصلاة واجبة»؛ حال به منظور خارج نمودن قضیة از حالت اهمال و اثبات آن‌که وجوب، به نمازِ مقیّد به وضو اختصاص ندارد، به اطلاق تمسّک می‌کنیم؛ پس شبیه همان اهمالی که در احوال وجود دارد و اطلاق احوالی آن را نفی می‌کند، در مادۀ نیز وجود دارد و اطلاق مادّة آن را نفی می‌کند. هر دوی این‌ها مربوط به مرحلۀ اسناد هستند و از این جهت تفاوتی ندارند.

تقریب سوم: تمسک به اطلاق مادة در دلیل مورد نظر

تقریب دیگر آن است که اطلاق مادة در دلیل وضو را در نظر گرفته و بگوییم اطلاق مادۀ در دلیل وضو اقتضا می‌کند وضوی غیر مقیّد به نماز واجب باشد، نه وضوی مقیّد به نماز.

تقریب چهارم: اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات

تقریب چهارم در کلام آقای شهیدی از قول مرحوم آقای صدر در بحوث فی علم الاصول نقل شده است و بر خلاف سه تقریب پیش‌گفته، بر اطلاق مبتنی نیست؛ نه اطلاق احوالی دلیل مورد بحث، نه اطلاق مادة در دلیل مورد بحث، و نه اطلاق مادۀ در دلیل دیگر. تقریب مزبور بر پایۀ اصالة التطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات استوار است.

توضیح آن‌که، واجب نفسی ثبوتاً به گونه‌ای است که در مقام اثبات می‌توان آن را به شکل عادّی و بدون بیان زائد بیان کرد، بر خلاف واجب غیری که ثبوتاً به شکلی است که در مقام اثبات بیان زائد می‌طلبد. مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول[5] این تقریب را به شکل مفصّل تبیین نموده و ما قصد پرداختن به جزئیات کلام ایشان را نداریم.

مرحوم آقای هاشمی در حاشیۀ بحوث[6]، این اشکال را مطرح نموده‌اند که دلیل وجوب وضو، به اصل وجوب وضو ناظر است و در مقام بیان کیفیّت لحاظ وجوب نیست؛ از دلیل وضو نمی‌توان دریافت که آیا غیر نیز با آن ملاحظه شده یا ملاحظه نشده.

آقای شهیدی در این بحث، تقریب آقای صدر را پذیرفته و اشکال آقای هاشمی را وارد ندانسته است. عبارت آقای شهیدی از این قرار است: والانصاف مساعدة العرف علی ما ذکره فی البحوث، فان ظاهر خطاب الأمر بشیء هو وجوبه لنفسه، حیث انه لو کان واجبا غیریا لکان المولی یلحظ فی الأمر به أنه لأجل التوصل به الی واجب آخر، وحینئذ لکان یذکر ذلک فی خطابه عادة، ویشهد علی ذلک احتجاج العقلاء بخطاب الأمر علی کونه واجبا نفسیا.^[7]

مرحوم آقای هاشمی فرمودند متکلم در مقام بیان اصل وجوب است، بی‌آن‌که به لحاظ یا عدم لحاظ غیر در کنار واجب مورد نظر نظارت داشته باشد. ممکن است گفته شود اشکال آقای هاشمی کلیّت نداشته و این امکان وجود دارد که متکلم گاهی در مقام بیان کیفیّت لحاظ واجب مورد نظر نیز باشد؛ چنین نیست که متکلم هیچ‌گاه در مقام بیان کیفیّت لحاظ واجب مورد نظر نباشد.

بدین ترتیب اشکال آقای هاشمی را اصلاح نموده و آن را در دائرۀ محدودتری مطرح می‌کنیم. آقای صدر فرمودند نفس امر به یک شیء، ظهور در نفسی بودن را به دنبال دارد؛ ولی به نظر می‌رسد این مطلب صحیح نیست. همانطور که آقای هاشمی فرمودند، اگر متکلم در مقام بیان کیفیت لحاظ واجب مورد نظر نباشد و صرفاً بخواهد اصل وجوب را بیان کند، ظهوری برای دلیل در نفسی بودن شکل نمی‌گیرد. ظهور کلام در نفسی بودن وجوب، از اساس بر این نکته استوار است که متکلم در مقام بیان کیفیت لحاظ واجب مورد نظر برآمده و سکوت نموده است. البته آقای هاشمی این اشکال را به صورت کلّی مطرح نمودند ولی ما آن را اصلاح نموده و می‌گوییم در جایی که در مقام بیان نباشد، اشکال وارد است.

با عنایت به اشکال مزبور، می‌توان فرمایش آقای صدر را بدین شکل تقریب نمود که وقتی متکلم در مقام بیان خصوصیات وجوب برآمده و از بیان قید سکوت می‌کند، بدان معنا خواهد بود که واجب نفسی را اراده کرده است، چون واجب نفسی به قید زدن نیازی ندارد. به سخن دیگر، هر چند در واجب نفسی، یک قید وجودی مطرح است، ولی گویا واجب نفسی می‌گوید من خودم تنها هستم و چیز دیگری همراه من نیست و چیز دیگری در کنار من ملاحظه نشده است؛ ازهمین‌رو اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات واجب باشد، برای بیان واجب نفسی می‌تواند خود واجب را ذکر نموده و از بیان خصوصیاتش سکوت کند، بر خلاف واجب غیری که در کنارش واجب دیگری ملاحظه شده و همین نکته سبب می‌شود متکلم نتواند برای بیانش به سکوت اکتفا کند. اگر واجب مورد نظر غیری باشد، و متکلم بخواهد آن را به مخاطب افهام کند، باید آن غیر را که ذی‌المقدمة است در کلام ذکر کند و الا اگر آن غیر را در کلام ذکر نکند، مخاطب نمی‌تواند با سکوت متکلم به غیری بودن منتقل شود؛ بر خلاف واجب نفسی که خودش تنهاست و چیز دیگری در کنارش ملاحظه نشده است تا نیازمند بیان زائد باشد.

از ظاهر کلام آقای صدر و آقای شهیدی، استفاده نمی‌شود ایشان اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات را بر اطلاق مبتنی نموده‌اند یا خیر. به عقیدۀ ما اصل فرمایش ایشان مبنی بر نیازمند نبودن وجوب نفسی به بیان زائد، صحیح است ولی این مطلب بر اطلاق دلیل استوار است و چنانچه متکلم در مقام بیان خصوصیات نباشد نمی‌توان ظهور دلیل در وجوب نفسی را ادعا نمود.

با عنایت به نکات مزبور، قصد داریم بر اشکالی تأکید کنیم که در کلام آقای شهیدی به اشارت رفته است. آقای شهیدی از قول مرحوم امام مطلبی را بیان نموده‌اند که از آن درمی‌گذریم؛ سپس در ادامه این اشکال عامّ را مطرح می‌کنند که وقتی در دلیل مورد نظر، به چند عمل امر شده باشد، نمی‌توان آن اعمال را واجب نفسی دانست. عبارت آقای شهیدی از این قرار است: نعم یختص هذا الوجه کسائر الوجوه بما اذا لم‌یکن خطاب الأمر بشیء متصلا بالأمر بشیء آخر مما یحتمل کونه مقدمة له، کما لو قال المولی: ائت بالأذان والإقامة ثم صلّ، (اگر گفته شود: «إئتِ بالأذان و الإقامة ثم صلِّ» و ما ندانیم اذان و اقامة امر نفسی دارند یا امر غیری آیا می‌توان گفت دلیل ظهور در نفسی بودن دارد؟ باید دانست، ممکن است امر به اذان و اقامة نفسی باشد ولی زمان انجامش پیش از نماز باشد.) فانه لایظهر من الأمر بالأذان والإقامة فیه أنه وجوب نفسی او غیری،(ایشان می‌فرماید امر به نماز، در کنار امر به اذان و اقامة قرار گرفته و این مقارنت اجازه نمی‌دهد ظهور امر به اذان و اقامة در نفسی بودن سامان پیدا کند. سپس مثال دیگری برای این مطلب ذکر می‌کنند:) وکذا لو ورد فی خطاب ان من تکلّم فی صلاته فلیسجد سجدتی السهو بعد الصلاة، فانه لایظهر من هذا الخطاب ان الأمر بسجود السهو نفسی او غیری فیتوقف علیه صحة الصلاة … . [8]

مثال دوم ایشان، سجدۀ سهو است که ظهور در نفسی بودن ندارد.

مثال دیگر این مطلب، امر به قضای سجدۀ فراموش‌شده است. ممکن است ندانیم مقصود از امر به قضا، قضای اصطلاحی است که یک تکلیف مستقل بوده و شرط صحّت نمازِ خوانده‌شده تلقّی نمی‌شود، یا قضای اصطلاحی نیست یعنی تکلیف مستقل نبوده و شرط صحت نماز است، یعنی گویا شارع مقدس اجازه داده است همان جزئی که در نماز فراموش شده، پس از نماز آورده شود و نماز را تصحیح کند. اگر چنین احتمالی مطرح باشد، شبیه همان بحث در اینجا قابل ذکر است، چون ممکن است پنداشته شود ظهور دلیل در عدم ارتباط است؛ ولی همانطور که آقای شهیدی گوشزد نمودند این پندار صحیح نبوده و ظهور دلیل در عدم ارتباط قابل قبول نیست چون وقتی در روایت گفته می‌شود پس از نماز، سجدۀ سهو انجام بده یا پس از نماز سجدۀ فراموش‌شده را قضا کن، آن غیری که در واجب غیری باید در کلام ذکر می‌شده، ولو به شکل ضمنی در کلام ذکر شده است. آن چیزی که سبب می‌شد ظهور دلیل در نفسی بودن سامان یابد، عدم ذکر غیر در کلام بود؛ بدین ترتیب اگر آن غیری که محتمل است به واجب مورد نظر مرتبط باشد در کلام ذکر شده باشد، ظهور دلیل در نفسی بودن از بین می‌رود هر چند ذکر غیر، به شکل ضمنی باشد. وقتی در روایت گفته شده «بعد از نماز سجدۀ سهو انجام بده» از نماز سخن به میان آمده و ذکر نماز در کلام سبب می‌شود نتوان ظهور دلیل در نفسی بودن سجدۀ سهو را پذیرفت. ممکن است امر به اذان و اقامة پیش از نماز، امر به سجدۀ سهو یا قضای سجده پس از نماز، به منظور تصحیح نماز باشد، نه یک تکلیف مستقلّ.

بار دیگر یادآور می‌شویم، شبیه بحث دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری، در دوران بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی نیز مطرح است. در جایی که به یک شیء امر شده باشد و ما ندانیم این شیء جزء یک مجموعه است یا خودش مستقلاً مأموربه است، آیا می‌توان گفت ظهور دلیل در استقلال و عدم ارتباط است؟ برای مثال اگر گفته شود: «نخست دو رکعت نماز بخوان و پس از آن یک رکعت نماز بخوان که مجموع این سه رکعت نماز وتر نام دارد»، و ما ندانیم استحباب دو رکعت نخستین، مستقل از استحباب یک رکعت پایانی است، یا مستقل نیست، آیا می‌توان گفت ظهور امر در استقلال و عدم ارتباط است؟ پاسخ همانست که ذکر شد؛ همین مقدار که هر دو امر در کنار یکدیگر ذکر شدند، کافی است برای آن‌که ظهور دلیل در استقلال و عدم ارتباط در هم بشکند. به سخن دیگر، قصد نداریم ادعا کنیم در کنار هم قرار گرفتن دو امر، قرینه بر ارتباطشان با یکدیگر است؛ بلکه قصد داریم بگوییم این مقارنت، ما یصلح للقرینیة است بر آن‌که این دو امر با یکدیگر مرتبط هستند، در نتیجه ظهور دلیل در عدم ارتباط رنگ می‌بازد هر چند ظهور در ارتباط نیز پیدا نکند.

گفتنی است، رنگ باختن ظهور دلیل در استقلال، در جایی که برای مجموعۀ مورد نظر نامی واحد قرار داده شده باشد، روشن‌تر است. برای مثال در حجّ، به طواف، تقصیر، سعی و مانند این‌ها امر شده است و بر تمام این مجموعه نام حجّ نهاده شده است. قصد نداریم ادعا کنیم، ظاهر دلیل آن است که مجموع این واجبات به صورت ارتباطی واجب هستند، بلکه صرفاً قصد داریم ظهورشان در استقلال و عدم ارتباط را انکار کنیم. به دیگر سخن، هر چند مجموع این واجبات حجّ نامیده می‌شوند، ولی صرف آن‌که مجموعشان دارای اسم واحد است، سبب نمی‌شود ظهور در ضمنی بودن پیدا کنند؛ بله، مقارنت این واجبات با یکدیگر ما یصلح للقرینیة بر ارتباط تلقّی شده و ظهور در استقلال را تخریب می‌کند. پس همچنان این احتمال وجود دارد که طواف به نماز طواف ارتباط نداشته باشد در نتیجه کسی که طواف را انجام داده ولی نماز طواف را انجام نداده، دلیلی بر بطلان طوافش وجود ندارد؛ بله، دلیل بر استقلال نیز وجود ندارد در نتیجه دستمان از اصل لفظی خالی گشته و باید به اصل عملی تمسّک کنیم؛ اصولی همچون برائت از حکم تکلیفی یا حکم وضعی که در جای خودش باید مورد بحث قرار گیرند.

این در حالی است که برخی اندیشمندان ظهور دلیل در موارد مزبور را در ارتباط دانسته‌ و فرموده‌اند در موارد مزبور، ظهور امر در ارشاد به شرطیّت، و ظهور نهی در ارشاد به مانعیّت است؛ ولی همانطور که گفتیم دلیل در هیچ طرف ظهور ندارد و دارای اجمال است.

گفتنی است، آقای شهیدی در عبارت پیش‌گفته تعبیر نمودند «یختصّ هذا الوجه کسائر الوجوه …»؛ ظاهر این تعبیر آن است که اشکال مزبور، اشکالی عامّ بوده و به تمام تقریبات وارد است؛ این در حالی است که ایشان اشکال مزبور را در یکی از تقریبات پاسخ داده‌اند و تصریح نموده‌اند که این اشکال وارد نیست. من نتوانستم میان کلمات ایشان جمع کنم. مناسب است از خود ایشان پرسیده شود مقصودشان چه بوده است؛ شاید توضیحی بدهند که تهافت موجود در ظاهر کلامشان را توجیه کند.

در این بحث، 7 تقریب در کلام آقای شهیدی ذکر شده است. آقای شهیدی تقریب هفتم را از مرحوم آقای هاشمی نقل نموده و پذیرفته‌اند که آن نیز به عقیدۀ ما ناتمام است ولی قصد ورود به آن را نداریم.

آقای شهیدی[9] در میانۀ این بحث اصولی، برخی از فروعات فقهی را به عنوان ثمرۀ بحث مثال آورده‌اند که آن‌ها را در کلاس راهنما دنبال می‌کنیم.

بحث دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری به پایان رسید. در جلسۀ آینده قصد داریم به بحث دوران بین وجوب تعیینی و تخییری و دوران بین وجوب عینی و کفائی وارد شویم. این بحث وابسته به تحلیل حقیقت واجب تخییری و واجب کفائی است، که محقق خراسانی آن را در اواخر مبحث اوامر مطرح نموده‌اند، ولی به نظر می‌رسد جایگاه مناسب این بحث، همین موضع است. بدین ترتیب، نخست به بحث حقیقت واجب تخییری و واجب کفائی در کفایة و سائر کتب اصولی پرداخته و مبانی مختلف را بررسی می‌کنیم؛ سپس به بحث دوران باز می‌گردیم و مبانی مختلف را بر بحث تطبیق می‌کنیم.