بسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14031101
شماره جلسه: 76
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: زکات/نصاب غلات/ مقدار صاع / روایات
فهرست مطالب:
مدار بودن وزن یا کیل در کلمات علما 2
نکتهای در روایت جعفر بن ابراهیم 4
بررسی روش مرحوم سردار کابلی در محاسبات.. 5
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
نصاب غلّات
بیان شد که مقدار زکات غلات، پنج وسق است. هر وسق معادل شصت صاع است. صاع یک پیمانه است. باید حجم آن را بهدست آورد و بر اساس آن، وزن را تعیین نمود.
سخن مرحوم علامه
مرحوم علامه در تذکره به این مطلب اشاره کردهاند. ایشان عبارتی در تذکره ذکر کرده که از مغنی ابن قدامه اخذ شده است:
«النصاب يعتبر بالكيل، لأنّ الأوساق مكيلة، و إنّما نقلت إلى الوزن لتضبط و تحفظ»[1].
روشن است که در تبدیل یک کیل به وزن، نمیتوان وزن معینی برای تمامی اجناس تعیین نمود. بیان شد که این نقل به وزن بر اساس غله معیار است. غله معیار، گندم متوسط است. عبارتی شبیه آنچه از تذکره ذکر شد در منتهی نیز وارد شده است:
«الأوّل: الأصل في الإخراج: الكيل، و قدّره العلماء بالوزن، لأنّه أضبط، و ليحفظ و ينقل.
الثاني: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء كان أثقل أو أخفّ، لأنّه المقدّر في الإخراج.
و هل يجزئه الوزن من غير الكيل؟ منع منه محمّد بن الحسن الشيبانيّ؛ لأنّ في البرّ ما هو أثقل و أخفّ، فلو أخرج من الأثقل بالوزن، يكون قد أخرج دون الصاع، فلا يكون مجزئا.
و الأحوط عندي: أنّه إن أخرج من الأخفّ كالشعير تسعة أرطال فقد أجزأه، و إن أخرج من الأثقل، أن يخرج ما يزيد على المقدّر بالوزن، ليكون بالغا قدر الصاع»[2].
«سائر الأجناس»: واژه «سائر» در این عبارت به معنای جمیع است. این واژه در لغت اصیل به معنای بقیه است، ولی استعمال آن در معنای جمیع، غلط مشهور است. در درّة الغواص فی اغلاط الخواص اشاره به این غلط مشهور شده است.
«لأنّ في البرّ…»: علت آنکه گندم ذکر شده آن است که گندم، غله معیار بوده است. ضبط بر اساس گندم است، ولی همان گندم هم دارای اجناس مختلفی است که برخی سنگین و برخی سبکتر است. این عبارت خود یکی از شواهدی است که نشان میدهد مبنای محاسبه، گندم بوده است.
همان نزاعی که بین مالک و ابویوسف بوده که مالک غالب شده و پس از آزمایش مشاهده کرده که یک صاع معادل پنج و یک سوم رطل است، این اندازهگیری بر اساس یک جنس خاص بوده است. روشن است که در تمامی اجناس این وزن محقق نمیشود؛ بلکه یک جنس خاصی بوده که ملاک سنجش قرار میگرفته، و اطلاقات ادله به همان جنس انصراف داشته است.
«و الأحوط عندی …»: در ادامه عبارت منتهی، علامه بحث را از گندم خارج کرده و در مورد غله سبک و سنگین بحث را دنبال کرده است. ایشان در نهایت احتیاط کرده است.
اماره بودن کیل بر ورن
برخی علما بیان کردهاند که در زمان گذشته، کیل اماره بر وزن بوده است. دلیلی بر این مدّعی وجود ندارد. بلکه شواهدی بر خلاف آن قابل طرح است. در برخی نقلها وارد شده که وقتی از مالک سوال شد که مقدار صاع چقدر است، پاسخ میدهد که مقدار آن را نمیدانم، صاع همین پیمانه است، و پیمانه را نشان میدهد. اختلاف مالک با ابویوسف هم بر سر آن بوده که پیمانه مزبور آیا بزرگ است یا کوچک. در بحث ربا نیز اجناس کیلی با وزنی تفاوت داشته و احکام آنها مختلف است. بحث مفصلی هم مطرح است که مدار کیل و وزن بر چیست. بهعکس مدّعای مزبور ممکن است ادعا شود. برخی اجناس وزنی بهجهت راحتی ممکن است گاهی با کیل پیمانه میشده است. هرچند وزن اضبط است، ولی مدار نبوده است.
مدار بودن وزن یا کیل در کلمات علما
اینکه اعتبار به کیل است یا وزن اولین بار به طور صریح در تذکره علامه و منتهی ذکر شده است، و خود علامه هم مدار را بر کیل قرار داده است. در نهایة الإحکام آمده است:
«و هل الاعتبار الكيل أو الوزن؟ الأولى في الحنطة و الشعير اعتبار الكيل، و في التمر و الزبيب اعتبار الوزن. و يحتمل تقدير الجميع بالوزن، لأنه الأصل في اعتبار المكيال»[3].
البته بیان شد اینکه اصل در اعتبار مکیال، وزن باشد دلیل روشنی ندارد. گویا آنچه در زمان ایشان رایج بوده، محاسبه تمر و زبیب با وزن بوده است. از این رو مرحوم علامه در این دو جنس، وزن را معتبر دانسته است.
پس از علامه حلی این بحث که مطرح شده، نوع علما اعتبار را به وزن قرار دادهاند. شهید اول در البیان آورده است:
«و الاعتبار بالوزن و يحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن، كما في الحنطة الخفيفة و الشعير و هما جنسان هنا»[4].
«هما جنسان»: یعنی گندم و جو به هم ضمیمه نمیشوند بلکه جداگانه مورد محاسبه قرار میگیرند.
وزن شرعی
شهید ثانی در مسالک آورده است:
«و المعتبر من المدّ الوزن لا الكيل عندنا، لأن المدّ الشرعي مركّب من الرطل، و الرطل مركّب من الدرهم، و الدرهم مركّب من وزن الحبّات، و يسمّى درهم الكيل. و يتركّب من المدّ الصاع، و من الصاع الوسق. فالوزن أصل الجميع، و إنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا، و تظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل و الوزن، فإنهما مختلفان جدّا بالنسبة إلى مقدار البرّ بالكيل»[5].
ایشان تعبیر «مدّ شرعی» به کار برده است. گویا شارع مقدّس یک وزن مخصوصی را به عنوان مدّ یا صاع یا وسق تعیین کرده است. هیچ دلیلی بر این سخن وجود ندارد. در کلمات برخی دیگر از فقها نیز نظیر این سخن ذکر شده است. در انوار الفقاهة آمده است:
«و يعتبر النصاب بالوزن لظاهر الأخبار»[6].
گویا مراد از تعبیر «ظاهر اخبار» آن است که شارع مقدّس یک مدّ شرعی را بهعنوان یک وزن مشخص تعیین کرده است. سخن ایشان صحیح نیست. اشکال اول آنکه ظاهر اخبار چیزی نیست که ایشان ذکر کرده است. اشکال دیگر آنکه اختلاف علما در تعیین مقدار مخصوص شرعی نیست. بلکه بحث در آن است که مقدار صاع که پیمانهای مورد استفاده بوده چقدر است. در روایات متعددی بر اصطلاحِ صاع نبی تاکید شده است. محل بحث آن است که وزن صاع نبی چقدر بوده است. روشن است که تعیین وزن آن، بسته به اجناس مختلف متفاوت است. از قرائن معلوم میشود که غله معیار، گندم بوده است.
در روایت جعفر بن ابراهیم وارد شده که بین علما اختلاف است که زکات به صاع مدینه باید محاسبه شود یا صاع عراق. این سوال بدین معنی است که مسلّم است بحث در صاع است. کلام در آن است که پیمانههای موجود در مدینه ملاک است و یا پیمانههای موجود در عراق. از روایات یک حکم شرعی خاصی استفاده نمیشود که بهعنوان مثال شارع مقدّس اوزان را تغییر داده باشد.
در بحث نصاب غلات از اساس هیچ وزنی تعیین نشده است. تعیین وزن مربوط به مباحث فطره است. تنها یک روایت از زراره در بحث آب وارد شده که در ذیل آن مقدار صاع را بر اساس وزن (رطل) تعیین کرده است. روایات بحث، مربوط به زمان امام هادی علیه السلام است. اگر در روایاتی که از امام هادی علیه السلام وارد شده، یک اصطلاح خاصی جعل شده باشد، از زمان پیامبر (ص) تا زمان آن حضرت رفتار مردم چگونه بوده است؟ حتی یک روایت از امامان پیشین در این موضوع وارد نشده است. اختلاف در زمان گذشته در آن بوده که صاع مورد استفاده مردم مدینه باید ملاک باشد یا صاع مردم عراق. علت این اختلاف، تغییر صاع بهوسیله خلفا بوده است. اینکه اصل مدار بر وزن باشد در کلمات قدما وارد نشده است.
سخن مرحوم نراقی
مرحوم نراقی بین روایات به روش دیگری جمع کرده است. ایشان عبارتی در نقد کلام صاحب مدارک ذکر کرده که قابل توجه است. صاحبمدارک پس از نقل کلام علامه بیان کرده است:
«هذا كلامه- رحمه اللّه- و مرجعه إلى اعتبار الوزن خاصة و هو كذلك، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل، و مع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلّا بالوزن»[7].
مرحوم نراقی پس از نقل این فقره از عبارت مدارک آورده است:
«و فيه: منع وقوع تقدير النصاب شرعا بالوزن، بل قدّر بثلاثمائة صاع، و هي الكيل، غاية الأمر تقدير الكيل في مقام آخر بوزن معيّن، و المراد أنّه كذلك تقريبا…. ثمَّ إنّه لمّا ورد في سائر الأخبار أنّ الصاع يسع ألفا و مائة و سبعين درهما، و لم يقيّده بالماء أو الحنطة، و من الظاهر اختلاف سعة هذه الأشياء، فنقول: المراد أنّ الصاع من كلّ شيء ما يسع ذلك المقدار منه، فتختلف الصيعان ضيقا وسعة»[8].
ذیل سخن ایشان بسیار عجیب است که صاعهای مختلفی وجود داشته باشد. بین خود انواع گندم تفاوت وجود دارد. معقول نیست برای تمامی این موارد صاعهای متفاوت وجود داشته باشد. صاع یک پیمانه مشخص است. مرحوم نراقی به این نکته که یک غله معیار وجود داشته التفات نیافته است. نظیر سخن ایشان توسط برخی عامه نیز نقل شده است.
سخن آیت الله هاشمی
آیت الله هاشمی این مساله را بسیار متفاوت و عجیب بحث کرده است. اختلافات بسیار زیادی در این مساله بین خاصه و عامه در طول تاریخ وجود داشته است، با این وجود آیت الله هاشمی بهگونهای بحث کرده که گویا ۹ رطل بودن صاع از مسلّمات است. ایشان از این بحث به راحتی ردّ شده و آن را از مسلّمات دانسته است. ایشان عبارتی هم از علامه هم نقل کرده و معنایی برای آن ذکر کرده که چندان روشن نیست.
نکتهای در روایت جعفر بن ابراهیم
در ذیل روایت ابراهیم بن محمد همدانی آمده است:
«الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي بِالْوَزْنِ فَقَالَ يَكُونُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَما»[9].
ظاهر این روایت آن است که گویا از درهم، تلقی وزن شده ولی رطل را وزن به شمار نیاورده است. علت این امر ممکن است آن باشد که رطل هرچند وزن است، ولی در اصل یک پیمانه بوده است. باید توجه داشته که رطل یک پیمانهای است که واحد حجم نیست. یعنی رطل در اصل یک پیمانه مشخصی بوده، و بر اساس آن پیمانه مشخّص، به یک وزن مشخص هم رطل اطلاق شده است. ولی اینکه رطل یک مکیله باشد، یعنی یک واحد حجمی معینی باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد. صاع و مدّ، واحد حجمی هستند، ولی رطل اینگونه نیست. به جهت آنکه رطل در اصل یک پیمانه بوده، در این روایت نیز بهنحوی بیان شده که گویا پیمانه است. هرچند رطل، اسمی برای یک وزن مشخص است ولی متمحّض در وزنیّت نیست؛ بهخلاف درهم که از اول واحد حجم بوده است.
محاسبه رطل به درهم
بیان شد که آنچه در مورد تبدیل صاع به رطل بیان شده مربوط به گندم است. هر صاع، معادل ۹ رطل بغدادی از گندم است. اما اندازه رطل چقدر است؟ مرحوم محقق اردبیلی بیان کرده است:
«و بالجملة قد ظهر كون النصاب ألفين و سبعمأة رطل بالعراقي بالدليل، لانه خمسة أوسق، و كل وسق ستون صاعا، و كل صاع أربعة أمداد، و كل مد رطلان و ربع بالعراقي و قد ظهر دليل الكل»[10].
یک مرحله از بحث، تبدیل رطل به درهم است. در اینکه یک رطل معدل چند درهم است، سه قول وجود دارد: ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۸ و چهار هفتم. روایت جعفر بن ابراهیم با ۱۳۰ درهم تطبیق دارد؛ چرا که ۱۱۷۰ تقسیم بر ۹ مساوی با ۱۳۰ درهم است. البته از مجموع روایات اطمینان حاصل میشود که یک صاع معادل ۹ رطل است، ولی با این بیان، اعتبار خصوص روایت جعفر بن ابراهیم ثابت نمیشود. عدد ۱۱۷۰ تنها در روایت جعفر بن ابراهیم وارد شده که از جهت سندی اعتبارش روشن نیست. بهعلاوه آنکه معلوم نیست تعبیر ذیل آن روایت از امام علیه السلام باشد. مرجع ضمیر در «اخبرنی» در ذیل روایت معلوم نیست امام علیه السلام باشد.
بررسی روش مرحوم سردار کابلی در محاسبات
بر فرض آنکه درهم تعیین شود باز هم بحث تمام نشده است. مرحوم سردار کابلی اعلی الله مقامه در تعیین اوزان شرعی با مشکل مواجه میشود. ایشان بیان کرده که به جهت این مشکل به ائمه متوسل شدم. ایشان پس از توسل، به سکهای دست مییابد که بر اساس اندازهگیریهای آن سکهها محاسبات دقیق تا چند رقم اعشار انجام داده است. ولی چند اشکال به کلام و به روش ایشان وارد است.
اشکال اول: ایشان تمامی محاسبات را مبتنی بر تنها یک سکه انجام داده است. سکه از جنس نقره است، و نقره دارای سایش است. احیانا ممکن است نقره با هوا ترکیب شود و برخی مواد به آن اضافه شود. دقتی که ایشان انجام داده و تا چند رقم اعشار پیش رفته ممکن است ناشی از همین امر باشد. سکههایی که امروزه در موزهها نگهداری میشود دارای اوزان متفاوتی است. آنطور نیست که تمامی سکهها دارای یک اندازه دقیق ثابت باشند. در کتاب «العقد المنیر فی ما یتعلق بالدراهم و الدنانیر» از آقای سید موسی مازندرانی اوزان سکهها بیان شده است. اوزانی که ذکر شده مختلف است. برخی از دراهم که وزنش فاصله زیادی دارند، درهمهای متعارف نبوده، ولی همان مواردی که متعارف بوده، اوزان آنها مختلف است.
اشکال دوم: در تبدیل اوزان قدیمی به اوزان کنونی، دو اصطلاح را باید مدّ نظر قرار داد: مثال شرعی یا دینار، مثقال صیرفی. مثقال صیرفی همان مثقال رایج امروزی است که مقدار آن ۴.۶ گرم است. اما اینکه مثقال شرعی چقدر است باید مورد بررسی قرار داد. یعنی مشخص کرد دینارهایی که در زمان گذشته در زمان شارع رایج بوده وزنش چقدر است. اولین کسی که مقدار دینار و مثقال شرعی را تعیین کرده شیخ بهایی است. شیخ بهایی، مثقال شرعی را سه چهارم مثقال صیرفی دانسته است. ایشان کتابی در مورد آب کر تالیف کرده و این اندازه را بیان کرده است. مثقال صیرفی ۲۴ نخودی و مثقال شرعی ۱۸ نخودی است. ایشان استدلالی بر این امر اقامه نکرده و بیان نفرموده است که این محاسبه را از کجا به دست آورده است.
بهنظر میرسد این محاسبه بر اساس مطلبی است که ملا محمد تقی مجلسی در لوامع صاحبقرانی بدان تصریح کرده است. ایشان بیان کرده که اشرفی همان دینار کهن است که تغییر نکرده و وزنش سه چهارم مثقال صیرفی است. این سخن صحیح نیست. دینارهایی که از زمان قدیم موجود است، وزن تمامی آنها -مگر موارد بسیار نادر- از سه چهارم بیشتر است.
اشکال سوم: مطلب مهمتر مطلبی است که هم در کلمات علما مورد توجه قرار نگرفته و هم در کلام سردار کابلی از آن غفلت شده است: درهم و دینار بین یک وزن مشخص و بین سکّه مشترک لفظی هستند. با تعیین وزن یک سکه نمیتوان به طور دقیق اندازه درهم و دینار را بیان کرد. ما اولین بار این مطلب را از والتر هینتس در کتاب «اوزان و مقدارها در اسلام» مشاهده کردیم که تذکر داده بود. ما شواهد این سخن را از روایات بهدست آوردیم. یکی از مشکلات کتاب والتر هینتس آن است که روش کار و مسیر محاسبه را توضیح نکرده؛ بلکه تنها نتیجه را ذکر کرده است. ایشان بیان کرده که درهمی که واحد وزن است سنگینتر از درهمی است که سکه است. این بحث در جلسه آینده دنبال خواهد شد.
[1] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج5، ص: 146
[2] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج8، ص: 467
[3] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص: 349
[4] البیان، ص۲۹۳
[6] أنوار الفقاهة – كتاب الزكاة (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 63
[7] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج5، ص: 135
[8] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج9، ص: 172