بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: 1403/11/30 – جلسه: 90

مقرر: مسعود عطارمنش   

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب تعیینی و تخییری/ امکان تخییر میان اقل و اکثر

فهرست مطالب:

امکان‌سنجی تخییر میان اقلّ و اکثر. 1

تحریر محلّ نزاع در کلمات اصولیان. 1

جمع‌بندی بحث تخییر میان اقل و اکثر. 5

بسم الله الرحمن الرحیم

امکان‌سنجی تخییر میان اقلّ و اکثر

بحث آن بود که آیا تخییر میان اقلّ و اکثر ممکن است یا خیر؟

تحریر محلّ نزاع در کلمات اصولیان

این بحث را اصولیان معمولاً در بحث دلالت امر بر مرة و تکرار مطرح نموده‌اند. اینک آدرس‌هایی از این بحث را ذکر می‌کنیم.

أنیس المجتهدین ملا مهدی نراقی ج2 ص623؛ هدایة المسترشدین ج2 ص19؛ الفصول الغرویة ص103؛ غایة المسؤول سید محمد حسین شهرستانی ص218؛ سید محمد حسین شهرستانی شاگرد فاضل اردکانی بوده است که گفته می‌شود غایة المسؤول در حقیقت تقریرات درس فاضل اردکانی بوده است. فاضل اردکانی تقریباً هم‌عصر شیخ انصاری بوده است. الفوائد الاصولیة شیخ انصاری ص533؛ تقریرات میرزای شیرازی ج2 ص78؛ حاشیۀ مرحوم طارمی بر قوانین ج1 ص161؛ علی القاعدة متن قوانین نیز به گونه‌ای بوده است که در حاشیه‌اش این مطلب آمده است. من کلمات مرتبط با تخییر میان اقل و اکثر را جست‌جو کردم؛ ممکن است این مفاد در مواضع دیگر با الفاظ دیگری نیز مطرح شده باشد. احتمالاً در قوانین با لفظ دیگری بوده است ولی مرحوم طارمی با این لفظ آن را مطرح کرده است. با مراجعه به متن قوانین روشن می‌شود قضیه چه بوده است. اجود التقریرات ج1 ص186؛ نهایة الافکار ج2 ص393؛ الحجة فی الفقه ص210؛ الحجة فق الفقه تقریرات مرحوم حاج آقا مهدی حائری از درس اصول مرحوم آقای بروجردی است؛ در لمحات الاصول ص187 نیز این مطلب آمده است. لمحات الاصول تقریرات مرحوم امام از درس مرحوم آقای بروجردی است. در تقریرات آقای منتظری این مبحث نبود. منتقی الاصول ج2 ص495؛ بحوث فی علم الاصول تقریرات مرحوم آقای هاشمی ج2ص417؛ بحوث فی علم الاصول تقریرات آقای عبد الساتر ج6 ص243. در مباحث الاصول نیز حتماً این مبحث مطرح شده است ولی ازآن‌رو که قسم اول از مباحث الاصول در نرم افزار جامع اصول وجود ندارد، در جست‌وجوی انجام‌شده مطلبی از آن به دست نیامد.

محقّق خراسانی[1] فرموده بودند ممکن است اقلّ تا وقتی مجرّد از اکثر است ملاک داشته باشد، ولی با تحقّق اکثر، اقلّ در ضمن اکثر دیگر ملاک نداشته باشد بلکه خود اکثر ملاک داشته باشد. بر این اساس تخییر میان اقلّ و اکثر امکان‌پذیر است.

محقق خوئی[2] امّا، این فرض را خروج از محلّ نزاع دانستند چون تصویری که توسط محقّق خراسانی مطرح شده، تخییر میان اکثر و اقلّ بشرط لا است که در حقیقت متباینین هستند نه اقلّ و اکثر.

بدین مناسبت لازم دانستیم برای روشن شدن محلّ نزاع، به کلمات قوم مراجعه کنیم. به طور کلّی باید دانست، در تحریر محلّ نزاع دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد آن است که ببینیم محلّ نزاع چگونه مناسب است تحریر شود؛ رویکرد دیگر آن است که ببینیم محلّ نزاع خارجاً چگونه تحریر شده است. شاید مناسب آن باشد که در مقام تحریر محلّ نزاع، ببینیم خارجاً محلّ نزاع چگونه تحریر شده است نه آن‌که از نظر ما مناسب است چگونه تحریر شود.

باری، آنچه خارجاً در کلمات قوم محلّ نزاع قرار گرفته، فرض کلام محقّق خراسانی را شامل می‌شود، پس فرمایش محقّق خراسانی، از محلّ نزاعی که خارجاً تحریر شده، خارج نیست. برای مثال مرحوم شیخ در الفوائد الاصولیة ص534 بحثی را با مرحوم صاحب فصول ترتیب می‌دهد که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. عبارت مرحوم شیخ از این قرار است: فالکلام إنما هو فی تصویر التخییر بین الاقل بشرط لا و الاکثر. همانطور که پیداست، مرحوم شیخ اساساً همان صورتی را که محقق خوئی خارج از محلّ نزاع دانستند، موضع اصلی بحث دانسته است.

محقق خوئی می‌فرمایند محل نزاع مربوط به تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر است؛ ولی این صورت مسأله اصلاً عرفی نیست. لازمۀ تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر آن است که هم اقلّ مجرّد از اکثر محصل ملاک باشد، هم اقلّ در ضمن اکثر محصل ملاک باشد، و هم خود اکثر محصّل ملاک باشد. ما این صورت را معقول دانستیم ولی واقعیّت آن است که اصلاً عرفی نیست. از همین‌رو مرحوم صاحب فصول بحث تخییر میان اقلّ و اکثر را با این عبارت آغاز نموده است: إذا ورد التخيير بين الأقل و الأكثر فالظاهر من المقابلة في متفاهم العرف إرادة الأقل بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الزيادة.[3] همانطور که پیداست، ایشان می‌گوید وقتی از تخییر میان اقل و اکثر سخن گفته می‌شود، متفاهم عرف آن است که مقصود از اقلّ، اقلّ بشرط لا باشد نه اقلّ در ضمن اکثر. همانطور که ایشان می‌فرمایند، این‌که بخواهیم اقلّ در ضمن اکثر را در مقابل اکثر قرار دهیم و آن را محصل ملاک بدانیم، خلاف متفاهم عرف است.

باید دانست، خاستگاه این بحث، ادله‌ای است که در آن‌ها مکلف مخیّر شده است که اقلّ را بیاورد یا اکثر را. برای مثال، در برخی ادله از تخییر میان یک تسبیح و سه تسبیح در رکوع یا در رکعت سوم و چهارم سخن به میان آمده است. تحلیل این ادله مورد بحث واقع شده است. آیا اقلّ واجب است، و اکثر مستحبّ یا مباح است و خارج از محدودۀ وجوب قرار دارد، یا خیر؟

به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تخییر میان اقلّ و اکثر را تصویر کنیم، باید تخییر را میان اقلّ بشرط لا و اکثر تصویر کنیم؛ چون هر چند به عقیدۀ ما تخییر میان اقلّ لا بشرط و اکثر نامعقول نیست، ولی چون عرفی نیست، باید به تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر تفسیر شود. به سخن دیگر، متفاهم عرف از دلیلی که به اقلّ یا اکثر امر نموده، آن است که اقلّ بشرط لا ملاحظه شده نه لا بشرط. به عقیدۀ ما این ظهور هیچ اشکالی ندارد و پذیرفتنی است، هر چند قیدی که اقلّ و اکثر را از یکدیگر متمایز می‌‌کند، سبب شود اقلّ و اکثر نقیضان شوند و برایشان شقّ ثالث تصویر نشود؛ همچون آن‌که گفته شود «فقط یک تسبیح، یا بیش از یک تسبیح»؛ در این مثال، فصل ممیّز «یک تسبیح» آن است که بیش از یکی نباشد، و فصلّ ممیّز «بیش از یک تسبیح» آن است که بیش از یک تسبیح باشد، و این‌ها نقیضان هستند و شقّ ثالث ندارند؛ با این وجود، به عقیدۀ ما تخییر میان اقلّ و اکثر ممکن است و اشکال عقلی ندارد.

اشکالی که در مورد نقیضان مطرح شده، آن است که در هر صورت ذات اقلّ باید آورده شود و امر نسبت به ذات اقلّ محرّکیت دارد؛ ولی نسبت به قیدش _یعنی قید تجرّد اقلّ از زائد یا اقترانش به زائد_ نیز می‌خواهید بگویید امر ضمنی وجود دارد؛ حال از آن‌رو که خصوص قیّد تجرّد از زائد یا اقتران به زائد متعلّق امر نیست و جامع میان تجرّد از زائد و اقتران به زائد متعلّق امر است، این اشکال مطرح می‌شود که جامع میان تجرّد از زائد و اقتران از زائد، ضروری الثبوت است و چیزی که ضروری الثبوت است نمی‌تواند واجب باشد. چیزی می‌تواند واجب باشد که ضروری الثبوت نباشد. با فرض تحقّق ذات اقلّ که وجوبش قطعی است، قیدش بشرط شیء و بشرط لا بودن نسبت به زائد است و ازآن‌رو که بشرط شیء و بشرط لا بودن قید دیگری ندارد، نقیضان می‌شوند و چون ارتفاع نقیضین محال است، پس تحقق جامع میان بشرط شیء و بشرط لا ضروری الثبوت است، و چیزی که ضروری الثبوت است قابلیّت تحریک ندارد.

به سخن دیگر، آن وجوب ضمنیّی که در اینجا نسبت به قید مطرح است، نمی‌تواند محرّکیت داشته باشد چون خصوص قید بشرط شیء یا بشرط لا که واجب نیست؛ آنچه واجب است جامع میان این‌دو است، و جامع میان این‌دو، ضروری الثبوت است و چیزی که ضروری الثبوت است تحریک‌پذیر نیست؛ پس وجوب به ذات اقلّ متوجه می‌شود.

ولی این اشکال از دو جهت ناتمام است:

اولاً ازچه‌رو پای وجوب ضمنی را به بحث باز می‌کنید؟! همان وجوب استقلالی را در نظر بگیرید. وجوب استقلالی به اقلّ بشرط شیء یا اقلّ بشرط لا تعلّق گرفته است. اقلّ بشرط شیء یعنی اقلّی که با زائد همراه است، یعنی همان اکثر. کلّ مجموعۀ اقل به شرط شیء وجوب استقلالی دارد، و نیازی نیست پای وجوب ضمنی را به بحث باز کنید. همین مقدار که وجوب استقلالی مورد نظر محرّکیّت داشته باشد کفایت می‌کند؛ یعنی شارع مقدّس امر کرده است که یکی از این دو فرد را بیاور؛ یا اقلّ بشرط شیء را بیاور که همان اکثر است، یا اقلّ بشرط لا را بیاور که اقلّ مجرّد از اجزای زائد است.

در ثانی، حتّی اگر بخواهید پای وجوب ضمنی را به بحث باز کنید، شما می‌گویید با تحقّق ذات اقلّ، قیدش دیگر ضروری الثبوت است؛ یعنی جامع میان بشرط شیء و بشرط لا ضروری الثبوت است. پرسش آن است که چرا ذات اقلّ را مفروض الوجود در نظر می‌گیرید؟! اگر هم قرار است پای وجوب ضمنی را به بحث باز کنید، نباید اقلّ را مفروض الوجود در نظر بگیرید. قید اقلّ نیز قیدی است که در میان خود اقلّ ملاحظه می‌شود. اگر اقلّ مفروض التحقق باشد، جامع میان وجود زیاده و عدم زیاده ضروری الثبوت است؛ ولی پرسش آن است که چرا ذات اقلّ را مفروض التحقّق در نظر می‌گیرید تا در ادامه با این اشکال روبرو شوید؟! آن قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید نه به صورت مستقل. وجوب ضمنی، یعنی وجوب جزء با لحاظ جزء بودنش نه به لحاظ استقلالی. وقتی قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید و اقلّ را نیز مفروض التحقق در نظر نگیرید، ضروری الوجود نبودن مقیّد، به ضروری الوجود نبودن قیدش نیز می‌انجامد چون تحقّق قید و مقیّد با هم در نظر گرفته می‌شوند نه جداجدا. مقصودمان آن نیست که در عالم خارج با هم محقّق می‌شوند، بلکه مقصودمان آن است که نباید قید تجرّد از زیاده یا اقتران به زیاده را جدای از مقیّد در نظر بگیرید و از ضروری الوجود بودن یا نبودنش سخن بگویید؛ بلکه باید قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید؛ در این صورت خواهید دید که قید ضروری الوجود نخواهد بود چون اگر مقیّد تحقق نیابد، قیدش نیز تحقق نمی‌یابد. به سخن دیگر، وقتی قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید، شقّ ثالث پیدا می‌کند و شقّ ثالثش آن است که اصلاً مقیّد محقق نشود. وقتی مقیّد محقق نشود، قیدش نیز محقّق نمی‌شود. قید با لحاظ قید بودنش، تجرّد یا اقتران به زیاده‌ای است که قید اقلّ می‌باشد نه جدای از اقلّ. جزء، با لحاظ مقیّد بودنش به سائر اجزاء، جزئیت دارد. مقصود آن‌که، حتّی اگر وجوب ضمنی را در بحث داخل کنید، چنین نیست که قید اقلّ ضروری الثبوت باشد و نتوان بدان تحریک کرد. متعلّق امر، عبارت است از جامع میان بود و نبود زیاده‌ با لحاظ قید بودنش برای واجب. با این توضیح دیگر بود و نبود زیاده نقیضان نخواهند بود و شقّ ثالث پیدا می‌کنند، در نتیجه ضروری الثبوت نمی‌شوند و تحریک‌پذیر خواهند شد.شق ثالث آن است که نه اقلّ مجرّد از زائد آورده شود و نه اقلّ مقترن با زائد.

کوتاه‌سخن آن‌که، تخییر میان اقلّ بشرط لا و اکثر هیچ اشکالی ندارد، خواه شقّ ثالث داشته باشند و خواه نداشته باشند.

اینک قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که اولاً ظاهر بدوی ادله‌ای که از تخییر میان اقلّ و اکثر سخن گفته‌اند، اقلّ بشرط لا است نه اقل لا بشرط؛ در ثانی، اگر این ظهور را نپذیرید، دست‌کم آن است که دلیل بدواً مجمل است و هر دو احتمال در موردش وجود دارد، ولی باز هم ازآن‌رو که اقلّ لا بشرط، یا غیر عرفی است _به نظر ما_، و یا نامعقول است _به نظر امثال آقای شهیدی_، نهایتاً در همان بشرط لا متعیّن می‌شود.

شاگرد: آیا از جهت اثباتی میان جایی که اکثر به‌یک‌باره محقّق می‌شود و جایی که به تدریج محقّق می‌شود، تفاوتی نیست؟

استاد: اگر اقلّ را بشرط لا در نظر گرفتید، شرطش آن است که اکثر محقّق نشود؛ اگر اکثر را محقّق کردید، اقلّ را از بشرط لا بودن انداخته‌اید.

شاگرد: شاید بتوان گفت از جهت اثباتی، در جایی که اکثر به‌یک‌باره محقّق می‌شود قطعاً ظاهر در اقلّ بشرط لا است، ولی در جایی که به تدریج محقّق می‌شود مجمل است.

استاد: بله؛ ممکن است میان این دو صورت تفاوت اثباتی وجود داشته باشد. البته در بحث اقلّ لا بشرط و اکثر گفتیم یکی از مشکلات بحث آن است که وقتی اقلّ آمد، اجزاء حاصل می‌شود و تبدیل امتثال نیز بنابر برخی وجوه اشکال دارد؛ ولی در همان‌جا بدین اشکال پاسخ دادیم که ممکن است همان تفصیلی که محقق خراسانی[4] در بحث تبدیل امتثال مطرح نمودند را بپذیریم و تبدیل امتثال را فی الجملة تجویز کنیم. ایشان میان جایی که خود مأمورٌ به محصل ملاک است و جایی که مأمورٌ به مقدمه برای تحصیل ملاک است تفصیل قائل شدند و فرمودند اگر مأمورٌ به مقدمه باشد، تا وقتی غرض نهایی محقّق نشده، تبدیل امتثال جائز است چون ممکن است میان تحقّق مقدمه و تحقّق غرض نهایی فاصله بیافتد. ما برای این مطلب مثال چای آوردن را مطرح کردیم. مولا به عبد گفته است «برایم چای بیاور»؛ در اینجا چای آوردن مقدمه است برای نوشیدن چای و ممکن است میان چای آوردن و نوشیدن چای فاصلۀ زمانی وجود داشته باشد. بدین ترتیب اگر عبد یک فنجان چای بیاورد ولی بعداً متوجه شود چای تازه‌دم در دسترس است، تا وقتی مولا چای را نخورده و غرض نهایی‌اش تأمین نشده، عبد می‌تواند چای تازه‌دم را جایگزین چای قبلی بکند. مقصود آن‌که، پای بحث اجزاء و تبدیل امتثال را نیز باید به این بحث باز کرد؛ ولی بحث تبدیل امتثال و تدریجی بودن و نبودن در اقلّ لا بشرط مؤثر است ولی در اقلّ بشرط لا تأثیری ندارد.

گفتنی است، مثال انشای صیغۀ عتق برای دو عبد به صورت هم‌زمان را که ما مطرح کرده بودیم، بعداً متوجه شدم عیناً در کلام برخی بزرگان نیز وارد شده است. شاید این مثال را در حاشیۀ مرحوم طارمی بر قوانین دیدم.

جمع‌بندی بحث تخییر میان اقل و اکثر

به عقیدۀ ما، تخییر میان اکثر و اقلّ لا بشرط، هر چند محال نیست، ولی از هیچ‌رو به ذهن عرف خطور نمی‌کند؛ از سوی دیگر تخییر میان اکثر و اقلّ بشرط لا مطلقاً اشکالی ندارد. از همین‌رو ادلۀ شرعیه‌ای که بر تخییر میان اقل و اکثر دلالت دارند را، بر اقلّ بشرط لا حمل می‌کنیم؛ پس وجهی ندارد از ظهور این ادله در وجوب تخییری دست شسته و گفت اقلّ واجب است ولی مقدار زائدش مستحبّ است.

ناگفته نماند، همانطور که اشاره کردیم مثال‌هایی که برای تخییر میان اقلّ و اکثر مطرح شده، گوناگون است. ما با سه گونه مثال روبرو هستیم:

1.در برخی مثال‌ها، هم اقلّ و هم اکثر وجوب غیر انحلالی دارند.

2.در برخی مثال‌ها، هر دوشان وجوب انحلالی دارند؛ همچون امر به استظهار یک یا دو روز نسبت به نماز. استظهار نسبت به نماز در هر دو طرف انحلالی است، چون یک روز نماز، به پنج نماز منحلّ می‌شود و زن باید در هر پنج نماز خود را حائض فرض کند، و دو روز نماز، به ده نماز منحلّ می‌شود و زن باید در هر ده نماز خود را حائض بیانگارد. تکلیف به ترک نماز به عدد افراد نماز منحلّ می‌شود.

3.در برخی مثال‌ها، اقلّ غیر انحلالی و اکثر انحلالی است؛ همچون امر به استظهار یک یا دو روز نسبت به روزه. روزه نسبت به روز اول _یعنی اقل_ انحلالی نیست، ولی نسبت به دو روز انحلالی است.

به عقیدۀ ما تمام این‌ها تصویر دارند و مُجاز هستند.

در جلسات آینده، در گام نخست به بحث حقیقت وجوب کفائی پرداخته و در گام بعد مقتضای قاعده را در دوران بین وجوب عینی و کفائی موضوع سخن قرار می‌دهیم؛ یعنی چه بر اساس چه قاعده‌ای می‌توان احتمال وجوب کفائی را نفی نموده و وجوب عینی را به اثبات رسانید؟ ترتیب طبیعی بحث به همین شکل است، هر چند محقق خراسانی گام نخست را در انتهای بحث اوامر مطرح کرده‌اند و گام دوم را بر آن مقدّم داشته‌اند.