بسمه تعالی

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ حقیقت وجوب کفائی

فهرست مطالب:

حقیقت وجوب کفائی. 1

امکان‌سنجی بازگرداندن وجوب کفائی، به وجوب جامع انتزاعی. 1

تقریب یکم: توجّه تکلیف به جامع میان مکلّفان. 2

تقریب دوم: توجه وجوب تک‌تک مکلّفان، نسبت به صدور فعل، لا بشرط از آن‌که از چه کسی صادر شود. 2

امکان‌سنجی بازگرداندن وجوب کفائی، به وجوب مشروط. 5

مقتضای اصل در دوران میان وجوب عینی و کفائی. 8

حقیقت وجوب کفائی

بحث در حقیقت وجوب کفائی بود. در این زمینه به دو وجه عمده‌ای که در حقیقت وجوب تخییری مطرح بود اشاره نمودیم. ما در حقیقت وجوب تخییری هر دو وجه را ثبوتاً امکان‌پذیر دانستیم و اثباتاً تابع ظهور دلیل.

وجه یکم آن بود که وجوب، به جامع تعلّق می‌گیرد.

وجه دوم آن بود که وجوب، به تک‌تک اطراف تعلّق می‌گیرد، با این توضیح که وجوب هر طرف، مشروط به ترک طرف دیگر است.

حال باید دید آیا این دو وجه، در حقیقت وجوب کفائی نیز قابل تصویر هستند یا خیر؟ در جلسۀ سابق قدری در این زمینه بحث نمودیم و اینک قصد داریم به تکمیل بحث سابق بپردازیم.

امکان‌سنجی بازگرداندن وجوب کفائی، به وجوب جامع انتزاعی

در گام نخست، قصد داریم بدین پرسش پاسخ دهیم که آیا وجوب کفائی نیز همچون وجوب تخییری، ثبوتاً می‌تواند به جامع انتزاعی تعلّق بگیرد یا خیر؟

این مطلب به دو شکل قابل تصویر است:

تقریب یکم: توجّه تکلیف به جامع میان مکلّفان

تصویر یکم آن است که بعث، متوجّه «احد المکلّفین» بشود؛ یعنی مبعوث، جامع میان مکلّفان باشد. شاید بتوان این تصویر را از برخی کلمات محقق خوئی[1] استفاده نمود؛ گویا به یکی از مکلّفین گفته می‌شود «این کار را انجام بده».

ما در جلسۀ سابق گفتیم تردید در مبعوث نامعقول است. مبعوث همواره باید متعیّن باشد، چون مبعوث، شخصی است که در خارج تحقّق دارد و ناگفته پیداست که خارج ظرف تعیّنات است. بله، مبعوثٌ‌الیه، عنوان ذهنی است، و عنوان ذهنی به اعتبار نحوۀ حکایتش از خارج، تردیدپذیر است ولی این ربطی به مبعوث ندارد. در وجوب تخییری، تردید در مبعوثٌ‌الیه است نه در مبعوث، لذا اشکالی در تعلّق وجوب به «احد الفِعلَین» پیش نمی‌آید، ولی در وجوب کفائی، تردید در مبعوث است، و تردید در مبعوث نامعقول است چون نمی‌توان «احد الشخصین» را تحریک کرد.

کوتاه‌سخن آن‌که، اگر مقصود از جامع، «احد الشخصین» باشد، باید گفت تعلّق وجوب کفائی به جامع ناممکن است.

تقریب دوم: توجه وجوب به تک‌تک مکلّفان، نسبت به صدور فعل، لا بشرط از آن‌که از چه کسی صادر شود

تصویر دوم، توسط مرحوم آقای صدر[2] و مرحوم آقای بروجردی[3] مطرح شده است. این دو بزرگوار در وجوب کفائی نیز، تعلّق وجوب به جامع را تصویر نموده‌اند با این تفاوت که به جای «احد الشخصین»، «احد الفِعلین» را متعلّق وجوب قرار داده‌اند؛ یعنی به جای تردید در مبعوث، تردید را در مبعوثٌ‌الیه تصویر نموده‌اند. عبارت آقای شهیدی از این قرار است: التفسیر السابع : ماذکره السید البروجردی “قده” من أن الوجوب الکفائی لا یختلف عن الوجوب العینی من ناحیة من یتوجه الیه التکلیف وانما یختلف عنه فی متعلق الوجوب، حیث یکون متعلق الوجوب العینی الفعل الصادر عن المکلف نفسه، ومتعلق الوجوب الکفائی فی حق کل مکلفٍ هو طبیعی الفعل لا بشرط من صدوره عنه، فیجب علی کل مکلف مثلا طبیعی دفن المیت، (پدری را در نظر بگیرید که از دنیا رفته و دو پسر دوقلو دارد که هم‌زمان به دنیا آمده و هر دوشان، فرزند بزرگتر محسوب می‌شوند. قضای نمازهای پدر بر هر دو واجب است، ولی نه آن‌که لازم باشد قضای نماز حتماً از خود مکلّف صادر شود، بلکه قضای نماز واجب است، لا بشرط از آن‌که از خود مکلّف صادر شود یا از مکلّف دیگر.) … .[4]

مرحوم آقای صدر نیز همین مطلب را بیان نموده‌اند با تصریح به این‌که در وجوب کفائی، مبعوثٌ‌الیه، تحقّق جامع میان فعلی است که از خود مکلّف صادر شود یا از سائر مکلّفان: وذکر فی البحوث نظیر ذلک فقال: ان هناک وجوبات عدیدة بعدد المکلفین (وجوب کفائی، چنین نیست که یک وجوب باشد که به احد المکلّفین تعلّق گرفته است؛ بلکه به عدد مکلّفین متعدّد می‌شود، ولی تفاوتش با وجوب عینی در آن است که)، غیر أن الواجب بهذا الوجوب لیس هو صدور الفعل من کل واحد منهم وانما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غیره، فالواجب هو حصول الفعل خارجا، (سپس نکته‌ای را گوشزد می‌کنند که نبض کلام ایشان است، و از قضا اشکال ما نیز در همین نقطه است:) فان التکلیف بالجامع بین فعل المکلف نفسه وفعل الغیر معقول ولو فرض أن فعل الغیر لیس تحت اختیاره حتی بالتسبیب، لأن الجامع بین المقدور وغیر المقدور مقدور.[5] ما با مطلب اخیر ایشان موافق نیستیم.

در گام نخست، بحث را به شکل عرفی دنبال می‌کنیم و سپس بیان عقلی آن را نیز ضمیمه می‌کنیم. آقای شهیدی[6] به یک معنا امر به جامع میان مقدور و غیرمقدور غیر عرفی و غیر عقلائی دانسته‌اند ولی در ادامه سعی نموده‌اند به شکل دیگری اشکال را حلّ کنند. کلام آقای شهیدی را در ادامه موضوع سخن قرار خواهیم داد.

فرض کنید به شما بگویند «یا 1000 تومان به فقیر بده، یا به آسمان پرواز کن»؛ این امر، ازهیچ‌رو عرفی نیست. بله، در مقام تأکید بر آن‌که حتماً باید 1000 تومان به فقیر بدهی، ممکن است چنین تعبیری از باب استعاره و مجازگویی به کار برود، تا به مخاطب فهمانده شود، اگر نخواهی 1000 تومان به فقیر بدهی، تنها گزینه‌ای که داری پرواز کردن در آسمان است، که چون مقدور نیست، پس حتماً باید 1000 تومان را بدهی؛ ولی این بعث به جامع نیست بلکه بعث مؤکد به 1000 تومان است. بحث آن است که وقتی می‌گوییم «یا 1000 تومان به فقیر بده یا به آسمان پرواز کن» حقیقتاً بخواهیم مخاطب را به جامع میان مقدور و غیرمقدور بعث کنیم.

آیا عرفی است که گفته شود «تو وظیفه داری یا خودت نماز را ایجاد کنی، یا دیگری نماز را ایجاد کند»؟ پاسخ منفی است. صورتی را در نظر بگیرید که حتّی ترغیب سائر مکلّفین برای شما مقدور نیست؛ یعنی حتّی بالتسبیب نیز قدرت ندارید فعل سائر مکلّفان را محقّق کنید، یا اگر بالتسبیب قدرت دارید و خودتان توان انجامش را ندارید، به هر حال تحریک دیگران بر عهدۀ شما نیست. در این صورت، آیا واقعاً عقلائی است که جامع میان فعل خودتان و فعل دیگران را بر عهدۀ شما بگذارند؟ بی‌تردید چنین چیزی عقلائی نیست.

اصل مطلب همان است که ما در مبحث اطلاق گوشزد می‌کردیم، مبنی بر آن‌که بازگشت اطلاق به عموم است. البته در اینجا عموم دلیل، بدلی است نه استغراقی؛ ولی به هر حال معنای اطلاق آن نیست که معلوم نباشد طبیعت به چه شکل است. اطلاق دلیل آن است که آمر می‌خواهد مأمور را به هر دو شیء به نحو بدلی تحریک کند؛ بدین ترتیب اگر یکی از دو شیء غیر مقدور باشد و تحریک‌پذیر نباشد، قهراً تحریک به جامع صورت نگرفته است. مقصود آن‌که، تعلّق تحریک، به جامع میان مقدور و غیرمقدور، معقول نیست.

آقای شهیدی[7] نیز این مطلب را غیر عقلائی می‌شمرند. ایشان می‌فرمایند حتّی در جایی که ایجاد فعل توسط غیر برای من بالتسبیب مقدور باشد، چنین نیست که عقلاء مرا به جامع میان فعل خودم و فعل غیر تحریک کنند؛ نهایتش آن است که عقلاء مرا به جامع میان فعل خودم و ترغیب غیر تحریک می‌کنند. ولی این مطلب چندان مهمّ نیست و عمدۀ بحث مربوط به جایی است که ترغیب غیر، یا مقدور نباشد یا مطلوب نباشد. در این فرض آقای شهیدی می‌پذیرند که تحریک نمودن تک‌تک مکلّفان، به جامع میان صدور فعل از خود مکلّف و صدورش از سائر مکلّفان، عقلائی نیست. ما نیز گفتیم نه تنها عقلائی نیست، بلکه نامعقول است.

ولی آقای شهیدی[8] در ادامه سعی می‌کنند به نحوی این اشکال را پاسخ دهند. ایشان می‌فرماید به جای توجیه خطاب به تک‌تک مکلّفین، می‌توان خطاب را به مجموع مکلّفین متوجه نمود. اگر به تک‌تک مکلّفین اشاره نموده و گفته شود، «ای زید، تو مکلّف هستی جامع میان فعل خودت و فعل دیگران را ایجاد کنی؛ ای عمرو تو مکلّف هستی جامع میان فعل خودت و فعل دیگران را ایجاد کنی؛ و …» غیر عرفی و غیر عقلائی است؛ ولی اگر مجموع مکلّفان را مخاطب قرار داده و بگوییم «ای مکلّفان، این فعل باید ایجاد شود» و مقصودمان از «ای مکلّفان»، انحلالی نباشد، می‌توان آن را عرفی و عقلائی دانست. یک‌بار مقصود از «ای مکلّفان» تک‌تک مکلّفان است، همچون «یا أیها المکلّفین، اقیموا الصلاة»؛ یعنی هر مکلّفی وظیفه دارد نماز بخواند. در این صورت تکلیف به عدد افراد مکلّفین منحلّ می‌شود و بحثش متفاوت است. ولی یک‌بار مقصودمان از «ای مکلّفان» مجموع مکلّفان است، نه تک‌تک ایشان، همچون «یا أیها المکلّفین، اغسلوا هذا المیّت» نه آن‌که لازم باشد تک‌تک مکلّفان این میّت را غسل دهند. آقای شهیدی می‌فرماید بعید نیست این صورت را عرفی بدانیم.

ولی به عقیدۀ ما، این تصویر نیز نامعقول است. اگر تکلیف به معنای بعث و تحریک باشد، تعلّقش به جامع نامعقول است، چون جامع وجود خارجی ندارد. وجود جامع در ضمن وجود افراد است. بعث به جامع در نهایت باید به بعث به افراد بازگردد. بعث نمودن مجموع مکلّفان معنا ندارد، مگر آن‌که جنبۀ وضعی به آن بدهیم؛ به این‌ معنا که بگوییم هر یک از شما، مسؤولیت این عمل را به عهده دارید. مسؤولیتی شبیه به دین؛ دین می‌تواند به غیرمقدور نیز تعلّق بگیرد. پس اگر وجوب کفائی فعل بر مجموع مکلّفان را به منزلۀ دینی بر عهدۀ ایشان تلقّی کنیم، مشکلی ندارد، ولی اگر جنبۀ دین بودن را از آن سلب کنیم و آن را صرفاً تحریک و بعث تلقّی کنیم، معنا ندارد به مجموع مکلّفان متوجه شود.

با عنایت به نکتۀ مزبور، وقتی گفته می‌شود تفاوت وجوب کفائی با وجوب عینی، در سنخ وجوب است، بدان معناست که در وجوب کفائی، یک نوع دینیّت تطعیم شده است[9] و بدون وارد کردن عنصر مسؤولیّت و بر عهده بودن به میدان بحث، نمی‌توان وجوب کفائی را به درستی تحلیل نمود.

این شبیه همان تحلیلی است که محقق خوئی[10] در تمام واجبات مطرح نموده و می‌گویند وجوب عبارتست از «اعتبار الفعل علی ذمة المکلّف». اعتبار شیء بر عهدۀ مکلف، می‌تواند نسبت به عمل غیر باشد، به طوری که اگر آن غیر، عمل را انجام داد، از عهدۀ من ساقط شود. علّت مطلب آن است که ذمة، یک اعتبار وضعی است و در اعتبارات وضعی، قدرت شرط نیست. اگر وجوب کفائی را بدین شکل تحلیل کنیم که مسؤولیت عمل بر عهدۀ مکلف است، اعمّ از آن‌که خودش انجام دهد یا دیگری، این مطلب بی‌اشکال است؛ یعنی می‌توان مسؤولیت یک عمل را بر دوش یک مجموعه قرار داد و گفت «این کار بر عهدۀ مجموعۀ شما است»؛ همچون دین که یک امر اعتباری است. مسؤولیت و دین به عنوان امور وضعی، هم می‌توانند متوجه تک‌تک افراد باشند، و هم می‌توانند متوجه مجموعۀ افراد.

ولی حتّی با دخیل نمودن عنصر مسؤولیت نیز، فرمایش آقای شهیدی قابل پذیرش نیست، چون اگر عنصر مسؤولیت را در بحث داخل کردید، دیگر نیازی به لحاظ مجموع نیست، و تک‌تک مکلّفان را نیز می‌توان مسؤول دانست.

آقای شهیدی برای رهایی از اشکال، میان تک‌تک مکلّفان و مجموع مکلّفان تفصیل قائل شدند و فرمودند تعلّق وجوب به تک‌تک مکلّفان نسبت به جامع میان عمل خودش و عمل غیر خودش، عقلائی نیست؛ ولی تعلّق وجوب به مجموع مکلّفان می‌تواند عقلائی و عرفی باشد.

اشکال ما به آقای شهیدی آن است که اگر وجوب کفائی را صرفاً بعث و تحریک بدانید، این تفصیل از اساس ناصحیح است چون بعث نمودن مجموع مکلّفان معنا ندارد چون مجموع مکلّفان وجود خارجی ندارد؛ آنچه وجود خارجی دارد افراد هستند. مجموع من حیث المجموع وجودی مستقل از افراد ندارد. ولی اگر در وجوب کفائی، عنصر مسؤولیت را به عنوان اعتبار وضعی لحاظ کردید، دیگر نیازی به تفصیل میان تک‌تک مکلّفان و مجموع مکلّفان وجود ندارد چون مسؤول دانستن تک‌تک مکلّفان نسبت به جامع میان عمل خودشان و عمل غیر، اشکالی ندارد.

در جایی که گفته می‌شود «یا أیّها المسلمین، اغسلوا هذا المیّت» نیز، هم می‌توان گفت مسؤولیت غسل این میّت بر دوش مجموع مسلمانان است، و هم می‌توان آن را انحلالی در نظر گرفته و گفت مسؤولیّتش بر دوش تک‌تک مسلمانان است؛ ولی هر حال باید پای عنصر مسؤولیت را به میدان بحث باز کرد. تا وقتی عنصر مسؤولیت و دینیّت را تصویر نکنید، حقیقت وجوب کفائی به خوبی درک نمی‌شود.

تا بدینجا، بحث پیرامون تعلّق وجوب کفائی به جامع بود.

شاگرد: شما فرمودید تحریک به جامع میان مقدور و غیرمقدور نامعقول است؛ ولی شاید توان گفت همین مقدار که من، هم می‌توانم خودم عمل را انجام دهم، و هم می‌توانم خودم انجام ندهم تا دیگری بتواند انجام دهد، برای قدرت بر جامع کفایت می‌کند؛ یعنی همین مقدار که من با انجام ندادنم، جزء العلة برای تحقّق فعل توسط دیگری را محقّق کنم، مصحّح قدرت بر جامع است.

استاد: خیر؛ کافی نیست. در این زمینه، نکته‌ای وجود دارد که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد. این نکته تا حدودی پاسخ پرسش شما را نیز روشن می‌کند.

امکان‌سنجی بازگرداندن وجوب کفائی، به وجوب مشروط

اینک قصد داریم امکان ارجاع وجوب کفائی به وجوب مشروط را بررسی کنیم. همانطور که گفتیم یک تصویر در وجوب تخییری آن بود که هر دو عِدل واجب هستند، ولی وجوب هر یک، مشروط به ترک دیگری است.

در وجوب تخییری، این تصویر با اشکال بزرگوارانی همچون مرحوم آقای روحانی[11] و آقای شهیدی[12] روبرو شده بود مبنی بر آن‌که، اگر هر دو عِدل واجب باشند و وجوب هر یک مشروط به ترک دیگری باشد، پس در صورتی که هر دو عِدل انجام شوند، ازآن‌رو که هیچ عِدلی ترک نشده، شرط وجوب هیچ‌یک از دو عِدل محقق نشده و انجام هر دو عِدل بر صفت وجوب واقع نمی‌شود، در نتیجه امتثال حاصل نمی‌شود؛ در حالی که این مطلب قابل التزام نیست چون بالوجدان می‌دانیم انجام هر دو عِدل، امتثال محسوب می‌شود.

ما در پاسخ به این اشکال گفتیم، تخییر میان دو شیء، دربردارندۀ معنای «أو» است. اگر «أو» حقیقی باشد، یعنی هم مانعة الجمع است هم مانعة الخلوّ؛ در نتیجه تخییر دوطرفه می‌شود، یعنی «یا این عِدل به تنهایی، یا آن عِدل به تنهایی». طبق این فرض، طبیعی است که هر دو عِدل نباید محقّق شوند چون فرض آن است که «أو» مانعة الجمع است. این پیش‌فرض که بالوجدان باید انجام هر دو عِدل، محصّل غرض باشد، صحیح نیست چون اگر «أو» حقیقی باشد، بر منع جمع دلالت می‌کند و اجتماع هر دو عِدل، با غرض آمر منافات پیدا می‌کند. در این فرض، عدم حصول غرض آمر، کاملاً طبیعی و مطابق قاعده است چون آمر گفته فقط یکی از این‌ها نه هر دو.

ولی اگر «أو» غیر حقیقی باشد، صرفاً مانعة الخلوّ خواهد بود که بازگشتش به تخییر سه‌طرفه است؛ یعنی «یا این عِدل به تنهایی، یا آن عِدل به تنهایی، یا هر دو عِدل». همانطور که گفتیم وضعیّت عِدل‌ها در عالم خارج 4 صورت است:

1.هیچ عِدلی محقّق نشود.

2.هر دو عِدل محقّق شوند.

3.عِدل اوّل به تنهایی محقق شود.

4.عِدل دوّم به تنهایی محقّق شود.

اگر «أو» مانعة الخلوّ باشد، معنایش آن است که یکی از صورت‌های دوم، سوم و چهارم باید محقّق شود. بدین ترتیب اگر بخواهیم وجوب مشروط را در «أو» مانعة الخلوّ تصویر کنیم، باید سه‌طرفه تصویر کنیم، بدین‌سان که وجوب هر یک از سه طرف، مشروط به ترک دو طرف دیگر است. اگر «أو» مانعة الخلوّ باشد، با سه وجوب مشروط روبرو خواهیم بود: وجوب انجام عِدل اول، مشروط به ترک عِدل دوم و ترک مجموع دو عدل؛ وجوب انجام عِدل دوم، مشروط به ترک عِدل اول و ترک مجموع دو عِدل؛ وجوب انجام هر دو عِدل، مشروط به ترکِ عِدل اول با قید تنها بودن، و ترک عِدل دوم با قید تنها بودن. با این توضیح، انجام هر دو عِدل، شرط وجوب را دارا بوده و بر صفت وجوب واقع می‌شود، پس اشکال امثال آقای روحانی و آقای شهیدی وارد نخواهد شد.

حال باید دید آیا می‌توان عین این تحلیل را در وجوب کفائی نیز مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

توضیح آن‌که، در وجوب تخییری، اگر «أو» مانعة الخلوّ باشد، تخییر سه‌طرفه می‌شود، و باید به جای دو وجوب، سه وجوب تصویر کنیم؛ ولی در وجوب کفائی نمی‌توان سه وجوب تصویر کرد. در وجوب تخییری، سه وجوب، به اعتبار تعدّد مبعوث‌الیه است، ولی در وجوب کفائی، باید این سه وجوب را به اعتبار تعدّد مبعوث در نظر بگیریم. پدری را در نظر بگیرید که از دنیا رفته است و دو پسر دوقلو دارد که هم‌زمان متولد شده‌اند، در نتیجه قضای نماز و روزۀ پدر به شکل وجوب کفائی بر عهدۀ ایشان است. در اینجا اگر هر دو فرزند، قضای نماز و روزه را انجام دهند، نمی‌توان گفت هر دوی این‌ها بر صفت وجوب واقع شده‌اند بر خلاف وجوب تخییری که می‌توانستیم هر دو را بر صفت وجوب بدانیم. مبعوث‌الیه می‌تواند مجموع العِدلین باشد، چون شرط وجوب مجموع العِدلین، آن بود که عِدل اول به تنهایی و عِدل دوم به تنهایی، محقّق نشوند، و این شرط فراهم شده است؛ ولی در وجوب کفائی باید مبعوث را در نظر بگیریم و مشکل آن است که چیزی به نام «کلا الشخصین» وجود خارجی ندارد. پس اگر وجوب کفائی را به این شکل تصویر کنیم، قابل قبول نیست.

امّا اگر این تصویر را مطرح کنید که امر به تک‌تک مکلفین تعلّق گرفته است، نسبت به این‌که جامع را محقّق کنند، باز هم در نهایت باید یک تکلیفی متوجّه مجموع مکلّفین بشود، چون اگر تکلیف متوجه مجموع نشود، انجام عمل توسط مجموع مصداق واجب نمی‌شود. مشکل آن است که چگونه می‌خواهید تکلیف را متوجه مجموع مکلفین کند تا عمل مجموع مصداق واجب شود؟! مخاطب امری که متوجه مجموع مکلّفین شده، چه کسی است؟ عمل مجموع مکلّفین، نه برای مکلّف اول مقدور است و نه برای مکلّف دوم، بلکه برای مجموع مکلفان مقدور است، و مشکل قضیه آن است که مجموع نمی‌تواند مکلّف باشد.

پس حتّی اگر بخواهید تقریب مرحوم آقای بروجردی را مطرح کنید و بگویید طبیعی فعل صادر از مکلف واجب است، خواه از خود مکلف صادر شود و خواه از غیر او، و آن را به شکل واجب مشروط تحلیل کنید، باید بگویید صدور فعل از خود مکلف واجب است، مشروط بر آن‌که صدور فعل از مکلّف دیگر به تنهایی، و صدور فعل از مجموع مکلّفان تحقّق پیدا نکند. این اشکال ندارد. وجوب صدور فعل توسط مکلف دیگر نیز، مشروط بر آن است که صدور فعل از مکلف اوّل به تنهایی، و صدور فعل از مجموع مکلّفان محقق نشود. این نیز مشکلی ندارد. مشکل در صورت سوم است که می‌خواهید صدور فعل از مجموع مکلّفین را متصف به وجوب کنید. اگر هر دو مکلف این عمل را انجام دهند، به چه بیانی می‌خواهید آن را متصّف به وجوب بدانید؟!

شاگرد: چه لزومی دارد متصف به وجوب باشد؛ همین مقدار که محصل ملاک باشد کافی است.

استاد: فرض آن است متصف به وجوب است. آقای صدر در آغاز بحث نکاتی را گوشزد می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند به لحاظ فقهی این مطلب مسلّم است که اگر هر دو شخص عمل مزبور را انجام دهند، عملشان بر صفت وجوب واقع شده است نه آن‌که صرفاً محصل ملاک باشند؛ ازاین‌رو باید وجوب کفائی را به گونه‌ای تحلیل کنیم که با این پیش‌فرض مسلّم هماهنگ باشد. این مطلب مسلّم دانسته شده که هم صدور فعل از مکلّف اول به تنهایی مصداق واجب است، هم صدور فعل از مکلّف دوم به تنهایی مصداق واجب است، و هم صدور فعل از هر دو مکلف مصداق واجب است. مشکل آن است که اگر وجوب کفائی را به وجوب مشروط بازگردانیم، هر سۀ این‌ها نمی‌توانند مصداق واجب باشند.

شاگرد: اشکال آن است که تحریک نمی‌تواند متوجّه مجموع بشود؛ و الا محصّل ملاک بودن که مشکلی ندارد.

استاد: بحث در همان تحریک است؛ پیش‌فرض آن است که به لحاظ فقهی مسلّم است که این تحریک، هر سه حالت را شامل می‌شود.

مقصود آن‌که، اگر پای عنصر مسؤولیت و دینیّت را به میدان بحث باز نکنید، توان تحلیل وجوب کفائی را نخواهید داشت، چون اگر وجوب کفائی را صرفاً بعث و تحریک بدانید، با این اشکال روبرو خواهید شد که در صورت صدور فعل توسط هر دو مکلّف، هیچ‌یک بر صفت وجوب واقع نمی‌شود. علّت مطلب آن است که صدور فعل توسط مجموع، برای هیچ‌یک از مکلّفان مقدور نیست. اگر بخواهید تحریک را متوجه جامع کنید، اشکال پیش‌گفته باز می‌گردد که به عقیدۀ ما تحریک به جامع میان مقدور و غیرمقدور معقول نیست.

این اشکال در وجوب تخییری جریان ندارد، چون در وجوب تخییری، مبعوث، واحد متعیّن است و تحریک متوجّه همان شخص واحد متعیّن می‌شود؛ این شخص واحد می‌تواند تحریک شود به این‌که یا این عِدل را به تنهایی بیاورد، یا آن عِدل را به تنهایی بیاورد، یا مجموع دو عِدل را بیاورد و تعیّن هر حالت، مشروط به ترک دو حالت دیگر است و هر سۀ این‌ها برای مکلّف مقدور است. ولی در وجوب کفائی نمی‌توان چنین وجوب مشروطی را تصویر کرد چون اگر بخواهید خطاب را متوجه مجموع مکلّفان کنید، اشکالش آن است که صدور فعل از مجموع، برای هیچ‌کس مقدور نیست.

کوتاه‌سخن آن‌که، تحلیل وجوب کفائی به بحث مسؤولیت و دینیّت گره خورده است. برای روشن شدن حقیقت وجوب کفائی، باید شبیه مبنایی که توسط محقق خوئی در تمام واجبات مطرح شده _یعنی «اعتبار الفعل علی ذمة المکلف»_ را در مورد وجوب کفائی مطرح کنیم. به عقیدۀ ما حقیقت وجوب به لحاظ عقلائی چنین نیست که محقق خوئی ادعا نموده‌اند، ولی در خصوص وجوب کفائی ناچاریم شبیه آن را به بعث و تحریک ضمیمه کنیم تا حقیقت وجوب کفائی به درستی نمایان شود.

بنابراین، ادعای محقّق خراسانی[13] مبنی بر آن‌که وجوب کفائی، سنخ خاص وجوب است، تنها در صورتی قابل دفاع است که به بحث مسؤولیت داشتن بازگشت کند؛ در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

ازهمین‌رو در بحث وجوب تخییری، سنخ خاص وجوب را نپذیرفتیم؛ البته در وجوب تخییری نیز هر چند معقول است چیزی به نام مسؤولیت را به بعث و تحریک ضمیمه کنیم، ولی نیازی به آن نیست، چون هم وجوب جامع معقول است، و هم وجوب مشروط معقول است، و ظاهر دلیل نیز با یکی از این‌دو هماهنگ است، پس لزومی ندارد پای عنصر وضعی مسؤولیت را به بحث باز کنیم. تطعیم عنصر وضعی مسؤولیت، به جهت ضیق خناق است، پس تا ناچار نباشیم، وجهی ندارد آن را دست‌آویز قرار دهیم.

مقتضای اصل در دوران میان وجوب عینی و کفائی

با عنایت به نکات مزبور روشن می‌شود، در دوران میان وجوب عینی و کفائی، مقتضای اصل اولّی وجوب عینی است، چون وجوب کفائی با مؤونۀ زائد همراه است. آن مؤونۀ زائد، مسؤولیت عمل را بر دوش مکلّف نهادن، است که بر خلاف اصل اولی بوده و نیازمند بیان زائد است.

یک موقع روشن است که مبعوثٌ‌الیه عمل خود من است؛ در این صورت روشن است که عمل من، واجب عینی است. ولی یک موقع روشن نیست مبعوثٌ‌الیه چیست و تردید وجود دارد که مبعوثٌ‌الیه عمل خود من است یا مطلق عمل است، آقای شهیدی[14] می‌گویند ظاهر دلیل آن است که عمل خود من مبعوثٌ‌الیه باشد. پرسش ما از آقای شهیدی آن است که ازچه‌رو چنین ادعایی می‌کنید؟ عمل خود من، به من تقیید خورده است؛ این تقیید را چگونه اثبات می‌کنید؟ به نظر ما علّت ظهور دلیل در وجوب عینی آن است که در وجوب کفائی، عنصر زائدی به نام مسؤولیت داشتن نهفته است و این عنصر زائد، در مقام اثبات نیازمند مؤونۀ زائد است که تا وقتی فراهم نباشد، اطلاق دلیل آن را نفی می‌کند و نفی عنصر مسؤولیت، نتیجه‌ای جز آن نخواهد داشت که عمل خود من مبعوثٌ‌الیه است. به سخن دیگر، ظاهر دلیل آن است که صرفاً در مقام بعث است و هیچ عنصر زائدی در آن وجود ندارد؛ حال ازآن‌رو که جامع میان عمل من و عمل غیر من نمی‌تواند مورد بعث قرار گیرد، نتیجه‌اش آن است که مبعوثٌ‌الیه، عمل خود من است و این مطلب مساوق با وجوب عینی است.

این بود، محصّل مطلبی که ما در وجوب کفائی در نظر داشتیم. آقای شهیدی در این زمینه، بحث‌های جالب توجّهی مطرح نموده‌اند که ما نیز قصد داشتیم آن را قدری بیشتر تشریح کنیم، ولی به دلیل نبود فرصت، بحث‌های ثبوتی و اثباتی را در هم پیچیدیم و به همین مقدار بسنده کردیم.

به خواست خداوند، پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان، به بحث تعبّدی و توصّلی وارد می‌شویم.