درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040206

شماره جلسه: 107

مقرر: امیر حقیقی

 

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استثناء خراج در زکات

بحث در استثناء مئونه بود.

بررسی روایات

روایات مربوط به خراج در جلسه گذشته بیان شد. بیان شد از این روایات استفاده می‌شود در خراج سلطان زکات ثابت نیست، و نصاب هم بعد از استثناء خراج محاسبه می‌شود.

بررسی سند روایت اول و دوم

دو روایت اول این باب -که در جلسه پیش ذکر شد- شبیه به هم است. در رابطه با سند این دو روایت در این جلسه نکاتی ذکر خواهیم کرد. سند این دو روایت به شرح زیر است:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَم‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ …»[1].

روایت دوم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع …»[2].

این هر دو روایت دارای مضمون واحد هستند، ولی نقل دوم خلاصه‌تر است. در رابطه با این دو سند باید توجه داشت که روایت اول مضمر است، و به نظر می‌رسد به قرینه روایت دوم بحثی نیست در آنکه مراد از ضمیر، ابوالحسن الرضا علیه السلام است.

نکته دیگر آنکه در سند اول، احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر به واسطه علی بن احمد نقل روایت کرده است. یعنی احمد بن محمد بن ابی نصر و صفوان، هر دو استاد علی بن احمد هستند، و احمد بن محمد به واسطه علی بن احمد از آنها نقل کرده است، ولی در نقل دوم این واسطه ذکر نشده است. سند دو روایت به صورت خلاصه بدین شرح است:

روایت اول: «ابْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَحْمَدَ ‏ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لِلرِّضَا ع».

روایت دوم: «ابْنِ عِيسَى عَنْ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلرِّضَا ع».

ظاهر سند اول آن است که ابن ابی نصر به صفوان عطف شده باشد. لازمه عطف ابن ابی نصر به صفوان آن است که ابن عیسی این روایت را به واسطه ابن احمد از صفوان و ابن ابی نصر نقل کرده باشد؛ در حالی که در روایت دوم بدون واسطه از ابن ابی نصر نقل روایت کرده است.

ذکر دو احتمال در بحث

دو احتمال در این مورد مطرح می‌شود:

احتمال اول: بر فرض اینکه امکان نداشته باشد یک روایت هم باواسطه و هم بدون واسطه نقل شود، و این دو روایت در واقع یک حدیث باشد، باید یکی به دیگری ارجاع داده شود.

احتمال دوم: هر دو سند صحیح است، و ابن عیسی هم باواسطه و هم بدون واسطه روایت مزبور را از ابن ابی نصر نقل کرده است. باید بررسی نمود که این امکان وجود دارد که یک راوی از یک راوی دیگر، حدیثی واحد را هم با واسطه و هم بدون واسطه نقل کند یا آنکه امکان ندارد. آیا توجیهی منطقی در این رابطه وجود دارد یا خیر. ابتدا احتمال اول را مورد بررسی قرار می‌دهیم و پس از آن به بررسی احتمال دوم می‌پردازیم.

احتمال اول: ارجاع یک سند به دیگری

چند وجه در ارجاع یک روایت به دیگری در محل بحث وجود دارد. با چشم‌پوشی از بعضی احتمالات ضعیف می‌توان گفت دو در مساله وجود دارد:

وجه اول: می‌توان سند دوم را به سند اول ارجاع داد؛ با این بیان که در سند دوم سقط رخ داده است. در این فرض سند دوم، حمل بر سقط علی بن احمد می‌شود. بنابراین سند دوم بدون سقط بدین صورت است: «ابْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلرِّضَا ع».

وجه دوم: می‌توان سند اول را به سند دوم ارجاع نمود. توضیح آنکه در سند اول ممکن است ابن ابی نصر عطف بر «علی بن احمد عن صفوان» باشد؛ که از موارد عطف یک طبقه بر دو طبقه به شمار می‌رود. نظیر این امر در سند زیر واقع شده است:

«ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و معاویة بن عمّار جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام»[3].

در این سند «معاویة بن عمّار» عطف به «حمّاد عن الحلبی» است.

عطف حیلوله‌ای

وقتی در سند «واو» به کار رود، گاهی عطف عادی است که یک راوی را بر یک راوی دیگر عطف می‌کند، و گاهی عطف حیلوله‌ای است؛ بدین معنی که به جای عطف یک طبقه بر یک طبقه، در معطوف یا معطوف علیه بیش از یک طبقه وجود دارد که این فرض حالات مختلفی دارد، مثل عطف یک طبقه بر دو طبقه یا عطف دو طبقه بر یک طبقه یا عطف دو طبقه بر دو طبقه یا مثلا سه طبقه بر سه طبقه. به طور کلی عطفی که یک طبقه بر یک طبقه نباشد –هر چه باشد- عطف حیلوله‌ای به شمار می‌رود. در هر سندی که «واو» وجود دارد باید مشخص شود که عطف عادی است یا حیلوله‌ای. وقتی در یک سند ثابت شد که عطف تحویلی است، باید کیفیت تحویل مشخص شود؛ یعنی معطوف و معطوف علیه باید روشن شود. یعنی در هر سندی که مشتمل بر واو است به سه سوال باید پاسخ داده شود:

اول: عطف عادی است یا حیلوله‌ای است؟

دوم: اگر عطف حیلوله‌ای است، معطوف چیست؟

سوم: اگر عطف حیلوله‌ای است، معطوف علیه چیست؟

گاهی قرائنی در سند وجود دارد که با وجود آن، معطوف روشن می‌شود، و گاهی قرائنی وجود دارد که معطوف علیه را روشن می‌نماید. ولی گاهی این قرائن در خود سند وجود ندارد، و باید از راه‌های دیگر معطوف و یا معطوف علیه را مشخص نمود.

مثال اول

به‌عنوان مثال در کافی این سند وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع»[4].

واژه «جمیعا» نشان می‌دهد که راوی از ابن ابی عمیر دو نفر هستند. این واژه وقتی پس از یک اسم قرار گرفت نشان‌دهنده وقوع تحویل در سند است. پس در این سند علاوه بر فضل به شاذان، راوی دیگری هم از ابن ابی عمیر نقل روایت کرده است. این راوی، ابراهیم بن هاشم است. این سند به دو سند زیر تحویل می‌شود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ»

«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ».

نتیجه آن است که معطوف، «محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان» است. ولی معطوف علیه با واژه «جمیعا» روشن نمی‌شود. به‌عنوان مثال در این سند ممکن است «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» عطف به «أَبِيهِ» به تنهایی باشد؛ که در این صورت سند مزبور به دو سند زیر تحویل می‌گردد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ».

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ»

در این فرض، علی بن ابراهیم یکبار با یک واسطه و یکبار با دو واسطه از ابن ابی عمیر نقل روایت دارد. هر دو وجهی که در تحویل سند بیان شد، با تعبیر «جمیعا» که در سند وارد شده سازگاری دارد؛ چرا که در هر دو توجیه، دو راوی از ابن ابی عمیر نقل روایت می‌کنند. تعبیر «جمیعاً» تعیین‌کننده نیست که ابتدای سند دوم کیست؛ بلکه تنها انتهای سند اول را تعیین می‌کند. یعنی تنها معطوف را مشخص می‌نماید، ولی اینکه معطوف علیه چیست از واژه «جمیعاً» قابل استفاده نیست.

مثال دوم

یکبار دیگر به سند زیر دقت کنید:

«ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و معاویة بن عمّار جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام»[5].

در این سند واژه «جمیعا» به تنهایی نشان‌دهنده تحویل نیست؛ چرا که این واژه پس از دو اسم واقع شده و ممکن است «معاویة بن عمّار» بر «الحلبی» عطف شده باشد. اصل تحویل در این سند باید با قرائن دیگر تشخیص داده شود. به طور کلی چند احتمال در ارجاع این سند به دو سند وجود دارد:

احتمال اول: عطف «معاویة بن عمّار» بر «الحلبی». دو سند بنابر این احتمال به شرح زیر است:

«ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام» و

«ابن ابی عمیر عن حماد عن معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام»

احتمال دوم: عطف «معاویة بن عمّار» بر «حمّاد عن الحلبی». دو سند بنابر این احتمال به شرح زیر است:

«ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام» و

«ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام»

احتمال سوم: عطف «معاویة بن عمّار» بر «ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی». دو سند بنابر این احتمال به شرح زیر است:

«ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام» و

«معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام»

بنابر تمامی احتمالات، راوی از ابی عبدالله علیه السلام: حلبی و معاویة بن عمّار هستند.

حاصل آنکه واژه «جمیعاً» تعیین‌کننده معطوف علیه نیست؛ بلکه تنها معطوف را تعیین می‌کند.

بررسی سند محل بحث

دو سند محل بحث بدین صورت بود:

سند اول: «ابْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَحْمَدَ ‏ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لِلرِّضَا ع».

سند دوم: «ابْنِ عِيسَى عَنْ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلرِّضَا ع».

ارجاع سند اول به سند دوم: در سند اول، تعبیری شبیه «جمیعا» وجود دارد. این تعبیر «قالا» است که نشان می‌دهد راوی از امام علیه السلام دو نفر هستند. روشن است که مراد از این دو نفر: صفوان و ابن ابی نصر هستند. بحث در آن است که ابن ابی نصر عطف به تنها صفوان است، و علی بن احمد هم راوی از صفوان و هم راوی از ابن ابی نصر است، یا آنکه ابن ابی نصر عطف بر ابن احمد از صفوان است. احتمال دیگر آنکه ابن ابی نصر بر سه طبقه عطف شده باشد. در ادامه این احتمالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اگر «علی بن احمد« از صفوان و ابن ابی نصر نقل کند بدین معنی است که علی بن احمد بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن ابی نصر واسطه شده است. باید بررسی نمود که آیا چنین امری در اسناد دیگر سابقه دارد یا خیر. در برنامه درایة النور در بخش ارتباط، وقتی ارتباط احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن ابی نصر بررسی شود، معلوم می‌گردد که هرچند در غالب موارد احمد بن محمد بن عیسی به طور مستقیم از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل روایت می‌کند، ولی در موارد متعددی هم با واسطه نقل کرده است. بنابراین نقل مستقیم و باواسطه هر دو طبیعی است. هر دو احتمال ذاتا با سند سازگاری دارد؛ پس ذاتا احتمال عطف ابن ابی نصر بر «علی بن احمد عن صفوان» وجود دارد؛ ‌بلکه مطابق غالب موارد است که نقل ابن عیسی از ابن ابی نصر بدون واسطه است. البته اینکه در غالب موارد نقل مزبور به طور مستقیم است بدین معنی نیست که بدون واسطه نقل نکند، ولی بحث در آن است که به قرینه سند دوم، سند اول تحلیل شود. یعنی سند دوم قرینه بر تحویل در سند اول قرار گیرد؛ که این تحویل با رابطه احمد بن محمد بن عیسی با ابن ابی نصر سازگاری دارد.

ارجاع سند دوم به سند اول: از طرف دیگر، قائل‌شدن به سقط علی بن احمد در سند دوم هم طبیعی است.

از طرف دیگر، تحویل به عطف ابن ابی نصر بر علی بن احمد عن صفوان هم طبیعی است. هر دو طبیعی است و شاید هیچ‌یک ترجیحی بر دیگری نداشته باشد. هم سقط و هم تحویل -به صورتی که هیچ قرینه ظاهری در سند بر آن وجود نداشته باشد- هر دو بر خلاف اصل اولی است. البته اگر قائل به تحویل شویم با معهودات خارجی از روایات احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی نصر سازگار است، ولی در خود سند هیچ قرینه‌ای بر تحویل وجود ندارد. بر فرض آنکه در یک سند تحویل وجود داشته باشد، اصل اولی آن است که تعداد معطوف و معطوف علیه مساوی باشد؛ مثلا عطف دو طبقه بر دو یا عطف سه بر سه باشد. عدم تساوی در تعداد معطوفین بر خلاف اصل است؛ چرا که به طور طبیعی عمر انسان‌ها مساوی است، و اختلاف بر خلاف طبع اولی است. البته این امر در برخی اسناد وجود دارد، ولی خلاف طبع اولی است.

دو احتمالی که بیان شد، در فرض ارجاع یک سند به دیگری است. اصل اینکه چرا باید یکی را به دیگری ارجاع داد وابسته به این نکته است که نقل یک روایت توسط یک راوی از راوی دیگر هم با واسطه و هم بدون واسطه امکان دارد یا خیر.

احتمال دوم: نقل یک روایت به دو صورت باواسطه و بدون واسطه

ابتدا کلام صاحب معالم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ذکر دو وجه در کلام صاحب‌معالم

در رابطه با نقل یک روایت توسط یک راوی از راوی دیگر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، صاحب معالم متذکر شده است که تصویر این امر به دو وجه ممکن است:

وجه اول:

راوی ابتدا روایت را باواسطه شنیده و برای عده‌ای نقل کرده، و پس از آن بدون واسطه شنیده و آن را هم برای عده دیگری نقل کرده است. بر این اساس، تحمّل و اداء نقل باواسطه بر تحمّل و اداء نقل بدون واسطه از جهت زمانی مقدم بوده است.

وجه دوم:

در زمان گذشته نقل‌ها غالبا از کتب بوده است. بر این اساس، نقل یک راوی از راوی دیگر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم با وجود سه شرط ممکن است:

اول: رابطه بین دو راوی استاد و شاگرد باشند.

دوم: هر دو صاحب کتاب باشند.

سوم: هر دو دارای یک استاد مشترک باشند.

به‌عنوان مثال، یک نمونه واقعی ذکر می‌گردد. احمد بن محمد بن عیسی و استادش: حسین بن سعید هر دو صاحب کتاب هستند، و دارای استاد مشترکی هستند که ابن ابی عمیر است. جهت روشن‌بودن امر در ادامه بحث، از احمد بن محمد بن عیسی با عنوان «شاگرد» و از حسین بن سعید با عنوان «استاد» و از ابن ابی عمیر با عنوان «استاد مشترک» یاد می‌کنیم. این دو راوی ممکن است یک روایت را هر دو از استاد مشترک شنیده باشند و در کتاب خود ذکر نموده باشند. به‌عنوان مثال ممکن است یک روایت را احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی عمیر و همچنین حسین بن سعید هم از ابن ابی عمیر شنیده و در کتاب خود نقل کرده‌اند. اگر شاگرد، راوی کتاب خود استاد باشد (مثلا احمد بن محمد بن عیسی راوی کتاب حسین بن سعید باشد) در این صورت، نقل باواسطه و بدون واسطه هر دو تصویر می‌شود. وقتی راوی (احمد بن محمد بن عیسی)، راویِ کتاب استاد (حسین بن سعید) باشد، قهرا حسین بن سعید در سند واسطه می‌شود، و اگر همان روایت را کلینی از کتاب شاگرد اخذ نمود، آن شاگرد خودش به‌طور مستقیم آن روایت را از استاد اخذ نموده، و در کتابش نقل کرده است. در این فرض، استاد واسطه نخواهد بود؛ بلکه نقل شاگرد از استاد مشترک، بدون واسطه است. این امر کاملا شایع و طبیعی است. تطبیق این فرض در محل بحث بدین صورت خواهد بود:

احمد بن محمد بن عیسی: شاگرد، و علی بن احمد بن اشیم: استاد، و ابن ابی نصر: استاد مشترک است. این روایت اگر از کتاب استاد -یعنی علی بن احمد- اخذ شده باشد و راوی از او، شاگرد -یعنی احمد بن محمد بن عیسی- باشد، علی بن احمد در طریق واقع است. طریق تا علی بن احمد، طریق به کتاب است؛ یعنی احمد بن محمد بن عیسی در طریق به کتاب علی بن احمد واقع است؛ ولی اگر روایت مزبور از کتاب شاگرد –یعنی احمد بن محمد بن عیسی- اخذ شده باشد، واسطه‌ای بین ابن عیسی و ابن ابی نصر وجود نخواهد داشت.

ذکر دو وجه توسط استاد

علاوه بر سخن صاحب معالم، دو راه حل دیگر هم وجود دارد که ما بیان می‌نماییم و در کلام صاحب‌معالم وارد نشده است. این دو وجه در سند محل بحث و مشابهات آن تطبیق می‌شود، و در خصوص مورد، این دو وجه: اولی و طبیعی‌تر از وجوه ذکرشده توسط صاحب‌معالم است.

وجه اول:

احمد بن محمد بن عیسی یکبار روایت را از ابن ابی نصر به طور مستقیم شنیده، ولی صفوان را درک نکرده است. برای آنکه این روایت را از صفوان نقل کند، به علی بن احمد مراجعه کرده است. علی بن احمد هم این روایت را از هر دو راوی (صفوان و ابن ابی نصر) برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است؛ چرا که علی بن احمد این روایت را از هر دو راوی (صفوان و ابن ابی نصر) شنیده است. ابن ابی نصر استاد مشترک (بین احمد بن محمد بن عیسی و علی بن احمد) است، ولی صفوان استاد مشترک نیست. این هر دو روایت در کتاب احمد بن محمد بن عیسی وارد شده است. احمد بن محمد بن عیسی از آن رو نقل باواسطه را ذکر کرده تا به روایتش از صفوان اشاره کند. و از آنجا که خودش شاگرد ابن ابی نصر بوده و روایت را به طور مستقیم از وی شنیده است، نقل او از ابن ابی نصر تکرار شده و یکبار باواسطه و یکبار بدون واسطه بوده است.

وجه دوم:

احمد بن محمد بن ابی نصر این روایت را در جوانی برای علی بن احمد به تفصیل نقل کرده است. پس از آنکه سنّ او بالاتر رفته، برخی از جزئیات نقل را فراموش کرده است؛ بنابراین، وقتی این روایت را در سنین بالاتر برای شاگرد خود احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده، چکیده روایت را بیان کرده است، ولی وقتی برای علی بن احمد نقل کرده در دوران جوانی بوده و از این رو روایت را با جزئیات برای وی نقل کرده است. پس علت اینکه احمد بن محمد بن عیسی روایت را دو بار (باواسطه و بدون واسطه) نقل کرده آن است که هر یک از دو نقل دارای یک امتیاز ویژه‌ای است. یک نقل مستقیم ، و نقل دیگری مفصّل با ذکر جزئیّات است. این وجه دقیقا در محل بحث تطبیق می‌شود؛ چرا که نقل باواسطه مفصّل و دیگری که مستقیم است، خلاصه‌تر است. اینکه در محل بحث، دو روایتی که وجود دارد، یک روایت مجمل و دیگری مفصّل است، ارجاع یک روایت به دیگری را مستبعد می‌کند. نتیجه آن است که دو روایت به هم ارجاع داده نمی‌شود و حمل بر دو نقل مختلف می‌شود که یکی با واسطه و دیگری بدون واسطه است.