درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040208

شماره جلسه: 109

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات / روایت ابن ابی نصر

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

دو روایت دال بر استثناء خراج در زکات

بحث در روایتی از ابن ابی نصر بود که با دو نقل وارد شده است. ابتدا نکاتی در رابطه با سند روایت ذکر می‌نماییم و در ادامه به بررسی دلالت آن می‌پردازیم.

بررسی سند

سند دو روایت مزبور به شرح زیر است:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَم‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ …»[1].

روایت دوم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع… »[2].

در رابطه با وثاقت علی بن احمد بن اشیم عبارتی از آیت الله هاشمی در جلسه گذشته بیان شد و در رابطه با وجوه مذکور در کلام ایشان نکاتی ذکر شد. دو وجه از وجوهی که ایشان ذکرکرده بررسی مجدّد می‌نماییم:

بررسی وجوه ذکر شده در کلام آیت الله هاشمی بر وثاقت علی بن احمد بن اشیم

وجه اول: علی بن احمد بن اشیم از اصحاب امام رضا علیه السلام است.

مناقشه در استدلال به وجه دوم: بیان شد که از اصحاب‌ امام بودن در اصطلاح رجال بدین معنی نیست که از نزدیکان و یاران و خصیصین امام باشد؛ بلکه بدین معنی است که در کتب حدیثی روایت او از امام علیه السلام وارد شده است. بنابراین باید بررسی شود که روایات این شخص صحیح یا غیرصحیح است. ممکن است این شخص به دروغ روایاتی را به امام علیه السلام نسبت داده باشد.

وجه دوم: علی بن اشیم روایات زیادی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است.

در برخی کتب رجالی، کثرت روایت یک راوی از معصوم به‌عنوان یکی از وجوه دال بر وثاقت آن راوی بیان شده و از توثیقات عام شمرده شده است. در این مساله به روایت زیر استدلال شده است:

«اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا»[3].

بدین تقریب که از این روایت استفاده می‌شود هر کس روایت زیادی از امام داشت، منزلت بالایی دارد، و در نتیجه وثاقت آن راوی استفاده می‌شود.

مناقشه در استدلال به وجه دوم

اولا: تعداد روایات علی بن احمد بن أشیم از امام رضا علیه السلام زیاد نیست.

ثانیا: این کبرای کلی صحیح نیست که هرکس روایت زیاد داشته باشد وثاقت از آن استفاده شود. روایت مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. لازمه این استدلال آن است که هیچ‌یک از راویان بر ائمه دروغ نمی‌بستند. بلکه هرکس روایتی از امام نقل می‌کرده دال بر منزلت او بوده و هرچه روایت بیشتر نقل کند، منزلت وی بیشتر است. این سخن صحیح نیست. به روایت زیر توجه کنید:

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ صَادِقُونَ لَا نَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ يَكْذِبُ عَلَيْنَا فَيُسْقِطُ صِدْقَنَا بِكَذِبِهِ عَلَيْنَا عِنْدَ النَّاسِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَصْدَقَ الْبَرِيَّةِ لَهْجَةً وَ كَانَ مُسَيْلِمَةُ يَكْذِبُ عَلَيْهِ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَصْدَقَ مَنْ بَرَأَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، وَ كَانَ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيْهِ وَ يَعْمَلُ فِي تَكْذِيبِ صِدْقِهِ بِمَا يَفْتَرِي عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (ع) قَدِ ابْتُلِىَ بِالْمُخْتَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحَارِثَ الشَّامِيَّ وَ بَيَانَ، فَقَالَ، كَانَا يَكْذِبَانِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) ثُمَّ ذَكَرَ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَ بَزِيعاً وَ السَّرِيَّ وَ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَعْمَراً وَ بَشَّاراً الْأَشْعَرِيَّ وَ حَمْزَةَ الْبَرْبَرِيَّ وَ صَائِدَ النَّهْدِيَّ، فَقَالَ: لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّا لَا نَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ أَوْ عَاجِزِ الرَّأْيِ، كَفَانَا اللَّهُ مَؤُنَةَ كُلِّ كَذَّابٍ وَ أَذَاقَهُمُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِيدِ»[4].

در روایت دیگری وارد شده است: «زُرَيْقٌ وَ حَبْتَرٌ كَانَا يُكَذِّبَانِ رَسُولَ اللَّهِ ص».

در روایت دیگری وارد شده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم به حدی بر آن حضرت دروغ بستند که ایشان بر منبر آن حدیث معروف «من کذب علیّ متعمّدا …» را ذکر نمود:

«وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[5].

کثرت دروغ بر پیامبر ص از مسلّمات است. آیا مراد از روایت «اعرفوا منازل الناس» آن است که هرچند بر پیامبر ص دروغ بسته شده ولی بر امامان کسی دروغ نمی‌بندد؟ این سخن گفتنی نیست. بنابراین ممکن است یک راوی صد دروغ بر یکی از امامان ببندد. نقل روایت دارای دو مرحله است: مرحله تحمّل، و مرحله ادا. روایت شریفه ناظر به مرحله تحمّل حدیث است، و بیانگر آن است که مشاهده کنید که کدام راوی بیشتر نزد ما آمده و از ما اهل بیت بیشتر اخذ علم و روایت کرده تا منزلت آنها را بشناسید. مراد این نیست که ببینید چه کسی خودش چنین ادعایی دارد. به‌خصوص آنکه در برخی از نقل‌ها برای روایت ذیلی وارد شده که مویّد این امر است: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا عِنْدَنَا عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا وَ فَهْمِهِمْ مِنَّا». تعبیر «فهمهم منّا» مویّد مطلبی است که بیان شد. وقتی یک راوی ثقه نیست نمی‌توان کشف کرد که واقعا از امام اخذ روایت کرده است.

فهم مقدار تحمّل روایت توسط یک راوی تنها از راه اداء روایت میسّر است، ولی این پیشفرض باید مدّ نظر باشد که آن راوی ثقه است. یعنی وثاقت راوی در رتبه سابقه مفروغ است، نه آنکه از کثرت روایت، وثاقت کشف شود. روایت مزبور در مقام بیان آن است که مثلا وقتی دو راوی ثقه وجود دارد که یکی ده روایت و دیگری صد روایت از امام علیه السلام نقل کرده، آن راوی ثقه‌ای که صد روایت نقل کرده منزلت بالاتری دارد، و بیانگر آن است که علم حقیقی نزد اهل بیت است، و افرادی که بر در خانه دیگران بروند، از علم بهره‌ای نخواهند برد. علم حقیقی تنها نزد اهل بیت یافت می‌شود؛ بنابراین هرکس بیشتر از آنان بیاموزد و معرفت کسب کند، مقام و جایگاه بالاتری دارد: «يَا كُمَيْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَكُنْ مِنَّا»[6].

به‌عنوان مثال وقتی گفته می‌شود عالمی که استاد ندیده باشد، بهره‌ چندانی از علم عمیق ندارد، بدین معنی نیست که هر کسی ادعا کند مثلا ۳۰ سال نزد استاد برجسته‌ای بوده دیگران سخنش را بپذیرند. بنابراین وجه مزبور که به‌َعنوان یکی از توثیقات عام مطرح شده اصلا صحیح نیست. نتیجه آنکه تنها وجه توثیق علی با احمد بن اشیم، اکثار روایت احمد بن محمد بن عیسی از او است. بنابراین هر دو نقل روایت ابن ابی نصر صحیح است.

دلالت روایت

در رابطه با دلالت دو روایت مطالبی در جلسه گذشته بیان شد. بین مفاد این دو حدیث، تفاوت‌هایی وجود دارد. یکی از تفاوت‌های آن دو در قیدی است که در ذیل روایت دوم که نقل تهذیب از ابن ابی نصر بود وارد شده است:

روایت اول: «وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً»[7].

روایت دوم: «وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ»[8].

باید بررسی نمود که کدام‌یک از این دو نقل معتبر است، و قید مزبور باید در روایت باشد یا آنکه جزء روایت نیست.

ذکر برخی عبارات عامه

در این مورد ملاحظه اقوال و کلمات عامه تا آنکه سخن ایشان روشن شود، در تعیین نقل معتبر موثّر است.

کلام مالک در موطّا

در موطا مالک به روایت شیبانی آمده است:

«لا بَأْسَ بِمُعَامَلَةِ النَّخْلِ عَلَى الشَّطْرِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَبِمُزَارَعَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ عَلَى الشَّطْرِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَذْكُرُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[9].

«شطر»: در این عبارت به معنی نصف است.

«الأرض البیضاء»: زمین خالی به مزارعه داده شود تا زارع در آن زراعت کند و محصولش به صورت نصف یا ثلث و یا ربع تقسیم شود.

«کان أبوحنیفة یکره ذلک»: مراد از کراهت در این عبارت، ظاهرا حرمت است. کلینی در کافی برخی ابواب را با عنوان «کراهیّة کذا» آورده که گاهی به معنای حرمت است؛ مثل «بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ بِمَنْ يُشْبِهُونَ مِمَّنْ مَضَى وَ كَرَاهِيَةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالنُّبُوَّة»، و در برخی موارد دیگر به معنی مکروه است. کراهت یک معنای جامع مبغوضیّت دارد که اعم از حرمت و کراهت است. در عبارت مالک در موطّا ظاهرا مراد از آن، حرمت است. تعلیلی که در ادامه کلام ابوحنیفه ذکر شده با حرمت سازگار است.

«الْمُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا»: این عبارت به روایت معروفی از جابر بن عبدالله انصاری اشاره دارد که در آن ذکر شده پیامبر از چند امر نهی کرده است:

عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»[10].

در برخی نقل‌ها وارد شده که جابر خود هر یک از این موراد را توضیح داده است؛ به‌عنوان مثال در مورد مخابره آمده است:

«قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ…»[11].

در رابطه با مخابره در کتب فقهی و تاریخی مباحث مفصلی مطرح شده است. برخی بیان کرده‌اند این اصطلاح از خیبر گرفته شده و به داستان پیامبر ص با یهود خیبر اشاره دارد، و پس از آن نسخ شده است. برخی دیگر آن را منسوخ نمی‌دانند. بنا بر این مطلب که نقل شد، مزارعه در زمین خالی بدون درخت جایز نیست، و در این مساله تفاوتی نیست بین آنکه مقدار زمین کمتر یا بیشتر از نخل باشد، یا اصلا همراه نخل نباشد. این نقل با نقل صفوان و ابن ابی نصر سازگار است که این تعبیر در آن وارد شده بود: «لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ». البته قباله نخل اشکال ندارد. مراد از این تعبیر، اشکال در قباله ارض است. مراد از «ارض» هم زمین خالی است، نه خانه. بنابراین، تفسیر ارض به خانه که در جلسات گذشته بیان کردیم، صحیح نیست.

کلام ابن عبد البرّ در التمهید و الإستذکار

ابن عبد البر دو کتاب تالیف نموده که هر دو در توضیح اختلاف اقوال قدما بسیار مفید است: التمهید و الإستذکار. در التمهید آمده است:

«وَأَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَقَالَ قَوْمٌ اشْتِقَاقُهَا مِنْ خَيْبَرَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْخَبَرِ وَالْخَبَرُ حَرْثُ الْأَرْضِ وَحَمْلُهَا وَزَعَمَ مَنْ تَأَوَّلَ فِي الْمُخَابَرَةِ هَذَا التَّأْوِيلَ أَنَّ لَفْظَ الْمُخَابَرَةِ كَانَ قَبْلَ خَيْبَرَ وَلَا دَلِيلَ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»[12].

این عبارت مختصر است و ظاهرا تفصیل آن را در موضع دیگری از تمهید بحث کرده است. باید به محل اصلی بحث در تمهید رجوع نمود. در استذکار آمده است:

«قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ وَالْكَرْمُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ يَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، قَالَ مَالِك إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلَا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْل»[13].

مالک بیان کرده است اگر همراه با نخل، زمین هم واگذار شود، اگر زمین به تبع باشد اشکالی در آن نیست. یعنی بیاض یک سوم یا کمتر باشد. معلوم نیست این عدد یک سوم را مالک بر چه اساسی بیان کرده است. مالک این عدد را از نزد خود بیان کرده و الا یک سوم هیچ خصوصیتی ندارد.

در موضع دیگری از استذکار آمده است:

«وَاحْتَجَّ غَيْرُهُ عَلَى مَالِكٍ فِي إِجَازَتِهِ الْمُزَارَعَةَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّجَرِ إِذَا كَانَتِ الثُّلُثَ فَأَقَلَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجُزْ مُنْفَرِدًا مَا جَازَ بَيْنَ النَّخْلِ وَإِذْ لَمْ يَجُزْ مُنْفَرِدًا لَمْ يَجُزْ بَيْنَ النَّخْلِ،

قَالُوا وَتَوْقِيتُ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ حُكْمٌ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْقِيتٍ»[14].

در ذیل عبارت همان مطلبی که ذکر شد آمده است که عدد یک سوم که مالک بیان کرده ادعای بدون دلیل است.

حاصل آنکه: در نقل احمد بن محمد بن ابی نصر که قید «إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ» در آن وارد شده با فتوای مالک تناسب بیشتری دارد. به نظر می‌رسد ملاحظه مجموع روایت ابن ابی نصر، تناسب با نقلی دارد که این قید در آن نیست؛ چرا که تعلیل روایت به داستان خیبر است. بسیار مستبعد است بیان شود بخش‌ اکثر زمین خیبر، زمینی خالی بوده است. در مغنی ابن قدامه مطلبی وارد شده که به نظر می‌رسد این استدلالات ناظر به همان مطلب است. توضیح آنکه شافعی بیان کرده‌ است: مساقات بر ارض مطلقا جایز نیست، حتی اگر مقدار ارض کم باشد. امام علیه السلام با یادآوری داستان خیبر در مقام ردّ این مطلب هستند. عبارت مغنی ابن قدامه در جلسه آینده ذکر می‌گردد.