درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040220
شماره جلسه: 116
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / روایات، سخن صاحب عروة، سخن آیت الله هاشمی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
روایات دال بر استثناء خراج سلطان
بیان شد که ظاهر برخی روایات آن است که زمینی که خراج دارد، زکات در آن ثابت نیست. در این مورد به نظر ما وجه جمعی که شیخ الطائفه بیان کرد صائب است. ایشان عدم وجوب زکات را بر حصه سلطان حمل کرده است. آیت الله هاشمی بیان کرده است که این حمل بر خلاف نصّ روایات است. سخن ایشان قابل پذیرش نیست. بله، حمل مرحوم شیخ بر خلاف ظاهر بدوی روایات است، ولی جمع عرفی به روشنی ما را به حمل شیخ رهنمون میکند. در برخی دیگر از روایات وارد شده ه که ثبوت خراج مانع ثبوت زکات نیست؛ چرا که مصرف آنها تفاوت دارد. یکی از این روایات، حدیث صفوان و ابن ابی نصر بود.
با توضیحات مفصّلی که بیان شد روشن گشت که روایت صفوان و ابن ابی نصر ناظر به یک واقعیت عینی خارجی است، و صرفا به یک فرض ذهنی مربوط نمیشود. نتیجه بحث آن شد که ائمه علیهم السلام خراجی که بر کوفه قرار داده شده بود را به نوعی تایید کردند. البته معنای تایید آن نیست که حکّام جور حقی در اخذ خراج دارند؛ بلکه مراد آن است که احکام خراج بر آن زمینها بار میشود. مثلا شخصی که زمین خراجی را خریده، با پرداخت خراج، مالک منافع زمین شده، و حق تصرف در آن زمین پیدا میکند. نکته دیگر آنکه زکات پس از استثنا خراج، تنها در حصه مالک پرداخت میشود. در روایت صفوان و بزنطی نام سلطان به صراحت ذکر نشده بود، از این رو امر بر آیت الله هاشمی مشتبه شده بود. روایات دیگری وجود دارد که تعابیر روشنتری در شمول نسبت به خراج سلطان دارد، و در آنها واژه سلطان به کار رفته است. بهعنوان مثال در روایت رفاعة بن موسی، تعبیر «فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَان»[1]، و در روایت ابی کهمس، تعبیر «مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاج»[2]، و در روایت سهل بن یسع، تعبیر «إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا»[3]. البته این چند روایت از مواردی است که ظاهرش سقوط زکات در اراضی خراجیه است، که بیان شد به جمع عرفی بر حصه سلطان حمل میشود. در برخی روایات که نیاز به چنین حملی ندارد نیز واژه سلطان ذکر شده است. به دو روایت زر توجه کنید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ …»[4]. «عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ»[5]. در جلسات گذشته بیان شد که ضمیر در «حصّته» به سلطان بازمیگردد.
سخن صاحب عروه در مساله
«مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً، و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً»[6]. صاحب عروه چهار صورت در مساله بیان کرده است: صورت اول: خراج، قسمتی از محصول زمین است: مقاسمه صورت دوم: خراج، قسمتی از زمین نیست: الخراج صورت سوم: ظالمانه به نحو ظلم عام چیزی دریافت شده باشد. صورت چهارم: ظالمانه به نحو ظلم خاص چیزی دریافت شده باشد.
صورت اول:
محصول زمین دارای دو حصه است که یکی برای زارع و دیگری برای سلطان است. در حصه سلطان، زکات ثابت نیست، ولی درحصه زارع زکات ثابت است. این مقدار روشن است، و محل بحث نیست. قدر متیقّن ادله استثناء خراج، همین صورت است.
صورت دوم:
فرضی که خراج از خود محصول پرداخت نمیشود، محل بحث است. در روایت صفوان و بزنطی آمده است: «وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ»[7]. آیت الله هاشمی بیان کردهاند که این تعبیر شامل صورت دوم نمیشود. گذشت که روایت شریفه ناظر به کوفه است. مسئول خراج کوفه، عثمان بن حنیف بوده که توسط عمر به این منطقه فرستاده شده است. اصل خراجی که عثمان بن حنیف گرفته از محصول زمین نیست؛ بلکه از آنها درهم اخذ کرده است. مقدار درهمی که از آنها دریافت میکرده بسته به مقدار زمین و مقدار محصولی که داشتهاند متفاوت بوده است. خراج بدین صورت بوده که در هر جریب از کرم: ۱۰ درهم و در خرما: ۸ درهم و در گندم: ۲ درهم و در جو: یک درهم ثابت بوده است. عبارتهای مربوط به این مساله در جلسات گذشته از کتب عامه ذکر شد، و بیان شد که در نقل این مقادیر بین کتب مختلف گاهی تفاوتهایی هم وجود دارد. در هر صورت، خراج به لحاظ محصول بوده ولی از خود محصول نبوده است. حاصل آنکه در زمان گذشته خراج الزاما از محصول خود زمین نبوده؛ بلکه از خارج محصول هم دریافت میشده است. سوال ذکر شده در روایت صفوان و بزنطی یک سوال عام و مربوط به خراج کوفه است، و شامل صورت دوم در مساله نیز میشود. حاصل آنکه روایت صفوان و بزنطی و دیگر روایات مربوط به استثناء خراج، شامل این صورت هم میشود. حتی در روایاتی که تعبیر حصه سلطان به کار رفته نیز -با توجه به آنکه اموالی که از غیرمحصول دریافت میشده، به لحاظ محصول بوده- شامل این صورت میشود؛ چرا که در این موارد نیز به نوعی حصه مالک از زمین کم میشود.
صورت سوم
صورت سوم فرضی است که سلطان به زور و قهر چیزی دریافت کرده است. احتمالا مراد مرحوم سید آن است که ظلمی که صورت گرفته باید مربوط به زمین باشد. در غیر این صورت اگر ظلمی باشد که ربطی به زمین نداشته باشد، استثناء آن از زکات مشکل است. ظلم مزبور یا باید از محصول، اخذ شده باشد یا اگر از غیرمحصول زمین است، به لحاظ محصول محاسبه شده باشد.
ادله دال بر استثناء خراج در کلام آیت الله هاشمی
آیت الله هاشمی ادلهای بر استثناء خراج ذکر کرده، و در برخی مناقشه نموده و برخی دیگر را پذیرفته است. برخی از ادلهای که ایشان مورد مناقشه قرار داده به نظر ما تمام است. باید توجه کرد ادلهای که ایشان اقامه نموده شامل کدامیک از صوری است که مرحوم سید بیان کرده است. در ادامه به ذکر این ادله میپردازیم.
دلیل اول: اجماع
یکی از ادله ایشان اجماع است. آیت الله هاشمی در رابطه با اجماع یک اشکال کبروی وارد نموده که اجماع مدرکی است، و دست کم احتمال مدرکی بودن وجود دارد؛ چرا که ممکن است اجماع به دلیل روایات مساله اتفاق افتاده باشد. به نظر ما اگر از جهت صغروی اجماع ثابت شود، مدرکی بودن مضرّ به اجماع نیست. البته اجماع باید متصل به عصر معصوم باشد. اگر این امر ثابت شود، مدرکی بودن مانع نیست. مساله محل بحث از آن رو که محل ابتلا بوده و در فتاوای عامه مورد بحث قرار گرفته، و بین فقهای عامه اختلافی بوده، اتصال اجماع به عصر معصومین علیهم السلام ثابت میشود. نتیجه آنکه اجماع در مساله ثابت است، و مشکلی در اصل آن نیست. تنها اشکالی که وجود دارد آن است که آیا اجماع شامل تمامی صور مساله میشود یا آنکه اختصاص به بعض صور دارد. تعابیری مثل «خراج السلطان»، «الخراج»، «مقاسمة السلطان»، «حاصل السطلان»، «مئونة السطلان» و «حق السلطان من مقاسمة و غیرها» در عبارات گذشتگان وارد شده است. این تعابیر را مورد بررسی قرار میدهیم. «مقاسمة السلطان»، «خراج السلطان» و «الخراج»: این چند تعبیر مشکل است شامل اموری شود که ظالمانه دریافت شده است؛ بهخصوص تعبیر «مقاسمة السلطان» که ناظر به حصّه سلطان از محصول است. «حاصل السلطان»: این تعبیر نیز ممکن است فقط شامل قسمتی از حاصل که حصه سلطان است بشود، و شامل بیش از آن نمیشود. «مئونة السلطان» و «حقّ السلطان»: این دو تعبیر عامّ است و ظاهرش آن است که شامل تمامی صور میشود؛ چرا که مراد از «حق السلطان»، حق واقعی سلطان نیست؛ بلکه حقی است که سلطان ظالمانه برای خود قرار داده است. بنابراین، حتی همان مقداری که از خود زمین هم به عنوان خراج دریافت میشود حق خود سلطان نیست. مواردی که ظلم عام است، از اموری است که سلطان قوانین ظالمانهای وضع کرده، و خود او هم بر خلاف قوانین خودش رفتار میکند. در این موارد، حق سلطان صدق نمیکند. البته ممکن است مئونة السلطان شامل این موارد هم بشود. حاصل آنکه با توجه به این تعابیر مختلف که در کلمات علما وارد شده، مشکل است که اجماع شامل تمامی صور مساله بشود. البته در مورد دو صورت اول که در خارج هم رایج بوده میتوان ادّعای اجماع را مطرح کرد، ولی نسبت به صورت سوم و چهارم شمول اجماع مشکل است.
دلیل دوم: عدم وجود شرط تمامیّت تمکن از تصرف
یکی از شرایط زکات آن است که تمامیّت تمکّن از تصرف وجود داشته باشد. آیت الله هاشمی بیان کرده است که در فرض مساله، تمکن از تصرف وجود ندارد. البته به نظر آیت الله هاشمی این شرط در زکات غلات معتبر نیست، ولی به نظر ما شرط عام است و شامل تمامی اجناس میشود. این دلیل قابل توجه است و میتوان به آن تمسک نمود. اما اینکه دلیل دوم شامل چه صوری میشود باید مورد بررسی قرار گیرد: صورت اول: این دلیل شامل صورت اول که میشود؛ چرا که محصولی که به دست سلطان است، تمامیت تمکن از تصرف در آن وجود ندارد. صورت دوم: شمول این دلیل نسبت به صورت دوم دشوار است؛ بهخصوص که از روایات به روشنی استفاده میشود دین مانع از زکات نیست. بر اساس روایات ما شخصی که ذمهاش مشغول است و بدهکار است -بهخلاف برخی عامه که دین را مانع تعلق زکات میٔدانند- باز هم زکات به اموال او تعلق میگیرد؛ حتی اگر دین، خود یک جنس زکوی باشد باز هم مانع تعلق زکات نیست؛ مثل آنکه شخصی مقداری نقدین قرض کرده و یک سال در دست او مانده است. حاصل آنکه شغل ذمه مانع تعلق زکات نیست. بنابراین در صورت دوم، آنچه سلطان اخذ کرده استثنا نمیشود. صورت سوم: در صورتی که ظلم عام است، گویا یک نوع قانون عام وضع شده، و در این فرض عرفا تمامیّت تمکّن از تصرّف وجود ندارد. به نظر میرسد در مواردی که ظلم عام است -حتی اگر نامش خراج یا مقاسمه نباشد- از همان موارد خراج و مقاسمه به شمار میرود و حکمش نظیر آن است. ظلمهای عام از مالیاتهایی بوده که ظالمانه اخذ میشده و نام آن خراج باشد یا مقاسمه یا هر اسم دیگر، اهمیّتی ندارد؛ بنابراین نسبت به ظلم عام، از زکات استثنا میشود. صورت چهارم: اما ظلمهای خاص اگر از خود محصول باشد، استثناء میشود و زکات بدان تعلق نمیگیرد، ولی اگر از غیرمحصول باشد دلیلی بر استثناء آن وجود ندارد. اینکه بیان شود سیره وجود داشته که در ظلمهای خاص زکات تعلق نمیگرفته هم مشکل است. پس در این فرض، زکات ثابت است. اینکه سلطان به مالک ظلم کرده دلیل بر آن نیست که حق ارباب زکات ضایع شود. اگر موضوع زکات، فایده بود، ممکن بود بیان شود: وقتی ظالمانه به لحاظ زمین، چیزی از مالک اخذ شود، مالک از زمین فایده نبرده است؛ بنابراین، ظلم، موضوع زکات را از بین میبرد، ولی موضوع زکات فایده نیست؛ بهخصوص آنکه مدیون بودن نسبت به مال هم مانع تعلق زکات نیست. نتیجه آنکه سخن مرحوم سید در مورد صور مختلف مساله صحیح به نظر میرسد. آیت الله میلانی هم صور مختلفی در مساله ذکر نموده، و ملاحظه کلام ایشان نیز در بحث مفید است.
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمد جواد شبیری
بحث: زکات/ استثناء مئونه در زکات
14040220
جلسه 116
متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بحث سر این بود که آیا روایت صفوان و بزنطی از امام رضا علیه السلام دلالت بر استثنا خراج سلطان می کند یا نمی کند ما عرض کردیم که این روایت با توجه به توضیحات مفصلی که دادیم ناظر به وضعیت خارجی هست و صرفاً یک حکم فرضی یعنی غیر واقعی را نمی خواهد بیان کند و این در واقع نشانگر این است که ائمه علیهم السلام آن خراج خارجی که بر کوفه گذاشته شده بوده را به یک نحوی از انحاء تایید کردند معنای تایید این نیست که حکام جور در گرفتن خراج حق دارند نه احکام خراج بر آن خراج بار می شود این احکام خراج چیست یکی از احکام خراج این است که آن زمینی را که به کسی واگذار کردند در مقابل اینکه خراج پرداخت کند آن شخص مالک منافع زمین هست و حق تصرف در آن زمین را دارد می تواند بکارد و امثال اینها یک نکته و نکته دوم اینکه در خراج زکات نیست همین تعبیری که خود روایت در واقع به آن تاکید دارد که بعد از خراج که هست باید زکات پرداخت بشود و در حصه خودش اولاً آن حصه را مالک است زکات هم در آن حصه است نه در غیر آن حصه این طور چیزها از این روایت استفاده می شود
حالا غیر از این روایت روایتهای دیگری هست که قبلاً ذکر کردیم که آنها خب روشنتر هست در شمول نسبت به خراج سلطان تعبیر سلطان دارد مثلاً روایت رفاعة بن موسی البته یک سری روایات هست که دال بر این بود که اصلاً در زمینهایی که خراجش پرداخت می شود اصلاً دیگر زکات لازم نیست پرداخت بشود که ما آنها را آن وجه جمعی را که مرحوم آقای مرحوم شیخ طوسی که ذکر کرده بود آن را حمل کرده بود که در خصوص آن حصه سلطان خراج نیست ولی در کلش خراج است آن را پذیرفتیم
این نکته را هم عرض بکنم البته آقای هاشمی می گوید که این خلاف ظاهر است خلاف نفس روایت است من نفهمیدم خلاف ظاهر. بله ظاهر بدوی آن هم همین است درست است قبول داریم ولی به نظرم جمع عرفی تقریباً روشنی دارد بین اینکه حمل بشود به این معنا علی ای تقدیر تعبیر «فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَان»[1]، رفاعة بن موسی هست روایت ابی کهمس هست «مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاج»[2]، سلطان تعبیر کرده در روایت سهل بن یسع هست انه حیث أنشأ سهل آباد این سهل آباد در بعضی از فقها دیدم سنآباد نقل می کردند غلط تصحیف هست حیث انشأ سهل آباد سأل اباالحسن موسی علیه السلام عن ما یخرج منهما علیه فقال إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَخرج خَرَاجَهَا اینها خب تعبیر سلطان یک تعبیر روشنتری هست بر اینکه آیا روایت اینها حالا روایتهایی است که بعد از حمل می شود به آن تمسک کرد ولی روایتهای دیگری هست که تعبیر بعد از حمل هم ندارد تعبیرش این است که عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ …»[3]. تعبیر سلطان هست. اینها عرض کنم همچنین این روایت محمد بن مسلم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ»[4].که ما حصته را زدیم به حصه سلطان مرجع ضمیر را حصه سلطان قرار دادیم و اینها به هر حال این تعبیراتی که در این روایتها هست واضحتر است
حالا یک چیز در عروه عرض کردم مرحوم صاحب عروه سه تا صورت را در این مسئله مطرح کرده این مسئله مسئله قبل از مسئله معونه است که ما خواندیم مسئله قبلی سه صورت را مرحوم سید در عروه دارد صورت اول جایی که خراج قسمتی از محصول زمین باشد که تعبیر کرده به محاسمه نوع دوم اینکه خراج قسمتی از زمین نباشد ولی به نحو کلی مثلاً در ذمه باشد چه باشد بالاخره از زمین برداشت نشده باشد که خراج تعبیر کرده یکی دیگر هم هست که مربوط به اعتبار زمین یک ظلماً یک چیزی را از طرف گرفته باشد و امثال اینها این هم سه شکل ایشان می گوید هر سه شکل خراج به او تعلق نمی گیرد
خب حالا ببینیم اینها چه شکلی است آن که از خود این مال از خراج گرفته باشد قدر مسلم است این روایات هست که حصه کان این محصول زمین دو تا حصه دارد یک حصه آن حصة الزارع است یک حصه آن حصة السلطان است در حصه سلطان زکات نیست در حصه عرض کنم زارع زکات هست این عرض کنم مطلبش روشن است
اما آنجایی که خراج از آن محصول داده نمی شود آیا این هم زکات دارد یا زکات ندارد در روایت بزنظی صفوان بن یحیی و بزنطی تعبیر دارد و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر یا «وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ»[5].
خب این را آقای هاشمی دارند که موردی را که از خارج این محصول گرفته باشد نمی گیرد ولی ظاهراً این چون ناظر به کوفه است و کوفه قبلاً عبارتهایش را خواندیم که عثمان بن حنیف را که عمر می فرستند عنوان گرفتن خراج از کوفه که اصلش از اهل ذمه می گرفته و اینها به عراق می فرستد اصل خراجی که گرفته بوده از محصول نیست می گوید از جریبی یعنی به حساب هر جریب در کرم ده درهم در خرما هشت درهم نمی دانم در برّ دو درهم در شعیر یک درهم این طوری. که عبارتهایش را از کتابهای عامه من نقل می کردم یک سری اختلافاتی احیاناً در نحوه مقدارها بین این کتابها وجود دارد ولی علی ای تقدیر آن که هست آن خراجی که دریافت از محصول نبوده به لحاظ محصول بوده به لحاظ میزان جریب محصول بوده ولی از محصول نبوده از محصول نبوده آن که این می گوید کوفه و ما وضع علیها من الخراج و امثال اینها آن که شروع مثلاً خراج کوفه بود بعد هم همین مطلب ظاهراً ادامه داشته بعد از آنها حالا آن در مورد آن که در آن مصعب بن یزید انصاری هم همین رقهماست شبیه همین رقمهاست البته مربوط به کوفه نیست مربوط به روستاهای مدائن است مدائن خب کوفه نیست ولی علی ای تقدیر آن چیزی که در آن زمانها بوده خراج الزاماً از محصول زمین نبوده از خارج محصول زمین هم پرداخت می شده سوال یک سوال عامی است در این سوال عام که در مورد خراج است یا خراج کوفه است و اینها آنها را هم شامل می شود این هم این یک تکه است.
اما عرض کنم خدمت شما یک قسمت سومی هست بحث آن چیزی که سلطان قهراً می گیرد به زور می گیرد امثال اینها می گوید آن هم استثنا می شود عبارت الان من عروه را دوستان عین عبارتش را من رفقا اگر کسی این عبارت سید را برای ما بخواند بعد خراج سلطان و امثال اینها که عین عبارت را من بخوان
«مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً، و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً»[6].
بسیار خب عرض کنم مرحوم سید این تفصیلات را این سه صورت را مطرح می کند. چهار صورت را مطرح می کند یکی اینکه از محصول زمین خراج گرفته شده باشد یکی اینکه به اسمش مقاسمه تعبیر می کند از خارج محصول گرفته باشد اسمش را خراج ذکر می کند یکی اینکه ظلما گرفته باشد ولی ظلم عام باشد یکی اینکه ظلما گرفته باشد و ظلم خاص باشد بعد آنجایی که به اصطلاح از خود محصول گرفته باشد که می گوید روشن است که زکات ندارد آنجایی که از خارج محصول گرفته باشد می گوید زکات ندارد آنجایی که ظلما گرفته باشند ظلما گرفته باشند باید علی القاعده مراد ایشان این باشد که به ملاحظه این دارا بودن زمین و این محصولی که هست ظلم شده باشد و الا ظلمی که ربطی به زمین نداشته باشد آن خیلی مشکل است که ما او را بگوییم بله باید این ظلم یا به لحاظ محصول باشد یا از محصول گرفته باشد از محصول گرفته باشد حالا اسمش را خراج هم نگذاشته باشد اسم مثلاً ایشان می خواهد بگوید که کان خیلی مهم نیست که اسم گذاشته باشد یا نگذاشته باشد
خب عرض کنم خدمت شما این که حالا ببینیم ادله استثنا این موارد چیست جایی که از خود محصول سلطان گرفته باشد از خود محصول سلطان گرفته باشد خب ادله استثنا خراج قدر مسلمش آن هست جایی که از محصول نگرفته باشد از خارج محصول گرفته باشد عرض کردم ادله استثنا خراج حتی جایی که تعبیر حصه کرده حتی جایی که تعبیر می کند که زکات در حصه مالک است نه در حصه سلطان با توجه به اینکه به لحاظ این محصولی که به دست می آورده است یک پولی از آنها دریافت می کردند مثلاً هر جریبی هشت درهم ده درهم می گرفتند این هشت درهم ده درهم در واقع از حصه اینها از محصول به یک معنا کم می شود یعنی ماهیت اینها نسبت به محصول را کم می کند و مراد از خراج، سوال خراجی که هست سوال عام هست و این موارد را هم شامل می شود و اینها هم استثنا هستند
اما آن چیزی که ظلماً گرفته باشد حالا ظلم عام یا ظلم خاص آن را باید دقت کرد که چه دلیلی داریم که آنها هم استثنا شده باشند این را ملاحظه بفرمایید آقای هاشمی ادله را ذکر کرده در مورد استثنا خراج و آن ادله را بعضیها را مناقشه کرده بعضی را پذیرفته امثال اینها ما بعضی از ادله ای که ایشان مناقشه کرده را به آن اشاره کنم به نظر ما تام است حالا اشاره خواهم کرد آن ادله را باید دقت کرد که آیا این موارد مختلفه ای که مرحوم سید در این مسئله آوردند شامل می شود یا شامل نمی شود
یکی از ادله ای که ایشان استدلال کرده بحث اجماع هست مسئله اجماع هست که خراج سلطان استثنا هست اینجا یک اشکال کبروی ایشان می کند اشکال کبروی آن این است که اجماع مدرکی است و قابل استناد نیست لااقل محتمل المدرکیه است ممکن است به استناد همین روایتهایی که در مسئله هست اینها استثنا کرده باشند خراج سلطان را بنابراین خود اجماع اعتبار نداشته باشد که ما مدرکی بودن اجماع را مضر نمی دانیم اگر اجماع ثابت بشود صغرویاً مدرکی بودن را اشکال نمی دانیم البته برای ثبوت اجماع باید اجماع متصل به زمان معصوم باشد که حجت باشد اجماع اگر به زمان معصوم به نظر ما اجماع تا اتصالش به زمان معصوم ثابت نباشد حجیت ندارد و در این مسئله چون اولاً این مسئله در میان عامه مطرح بوده و یک مسئله ای نیست که بعداً مطرح شده باشد که مسئله ای هم محل ابتلاست به طور طبیعی باید در زمان معصومین مطرح باشد هم خارجاً مطرح بوده چون مسئله ای است که در اقول عامه و فتاوای عامه به آن متعرض شدند و امثال اینها بنابراین اتصال اجماع به زمان معصوم اشکالی در آن نیست و در اعتبار این اجماع اشکالی نیست فقط عمده قضیه این است که آیا این اجماع تمام صور این مسئله را شامل می شود یا نمی شود تعبیرهایی که فقهای ما کرده بودند یکی خراج تعبیرهایی که از کلمات فقها «خراج السلطان» «خراج» «حق السلطان» »مقاسمة السلطان» «معونة السلطان» «حاصل السلطان» و «حق السلطان من مقاسمة و غیرها» تعبیر خراج السلطان ما خراج آن چیزی را که ظلماً سلطان می گیرد مشکل هست آن را شامل بدانیم همچنین و از آن دشوارتر کلمه مقاسمة السلطان، مقاسمة السلطان نسبت به آن محصول فقط هست بیشتر از آن دشوار است ولی تعبیرات دیگر مثل حاصل السلطان. حاصل السلطان هم ممکن است بگوییم قسمتی از حاصل که حصه سلطان است او را می گیرد بیشتر از آن را شامل نمی شود ولی معونة السلطان یا حق السلطان شاید بگوییم این عامتر هست و امثال اینها حق السلطان هم بگوییم در جایی که ظلم ظلم عامی باشد آن تعبیر حق السلطان می گوید چون تعبیر حق السلطان مراد حق واقعی که نیست یعنی حقی که خود سلطان بر خودش قرار داده یعنی حقی که آنجا که ظلم عام باشد یعنی یک نوع قانونهای جائرانه ای است که سلطان گذاشته آن ظلم خاص خودش هم برخلاف قوانینش دارد رفتار می کند آن مشکل حق السلطان برای او صدق نمی کند امثال اینها حالا معونة السلطان را ممکن است بگوییم صدق می کند و امثال اینها حالا معونة السلطان را ممکن است بگوییم صدق می کند و امثال اینها یعنی هر چیزی که برای سلطان هزینه کرده و اینها ولی علی ای تقدیر با توجه به تفاوتهای تعبیری که خراج السلطان خراج حق السلطان مقاسمة السلطان معونة السلطان وجود دارد اینکه بگوییم همه این چیزهای خارجی تمام این صور مختلفی که گفتیم مورد اجماع هست آن خیلی دشوار است البته آن دو صورت اول صورتی که از محصول خراج برداشته می شود و یا از خارج محصول با توجه به اینکه خارجاً هر دو جور خراجش مرسوم بوده و امثال اینها هر دو را می شود ادعای اجماع کرد بر اینکه آنها اجماعی هست که نسبت به آنها زکات تعلق نمی گیرد اما نسبت به ما یاخذه السلطان ظلماً این را بخواهیم شامل به آن بدانیم نه مشکل است این یک به اصطلاح دلیل.
یک دلیل دیگر آقای هاشمی ذکر کردند بحث می گویند تمام تمکن از تصرف ندارد یکی از شرائط تعلق زکات به مال تمام التمکن از تصرف است البته ایشان اشکال می کنند که ما در غلات تمام تمکن از تصرف را شرط نمی دانیم که بحثش گذشت ما گفتیم شرط هست به ذهنم هست این تکه را هم بحث کردیم که بعضی از آن را اختصاص دادند به این چیزها ما با توجه به مجموع نکاتی که از آن تعمیم استفاده می شد تمام تمکن از تصرف را در همه اصناف تسعه قائل شدیم خب بنابراین ما به این وجه هم می شود تمسک کرد حالا این به این وجه که می شود تمسک کرد کدام موارد را شامل می شود ظاهراً همین سه وجهی که مرحوم سید می گویند هر سه را شامل می شود و آنجایی که ظلم خاص باشد آنجا را شامل نمی شود چون جایی که ظلم عام باشد کان یک قانون قرار گرفته و یک جایی که یک نوع قانونی هست عرفاً دیگر تمام تمکن از تصرف نیست
همچنین در جایی که خود آن مال را از محصول برداشته خب از محصول برداشته من تمکن از تصرف ندارم دیگر به برداشته دیگر در اختیار من نیست او را بگویم اما جایی که به لحاظ محصول از من مواخذه کرده به لحاظ محصول از من مواخذه کرده این را من بگویم که این تمکن از تصرف ندارم دشوار است بخصوص با توجه به اینکه از روایات ما استفاده می شود که در زکات مدیون نبودن شرط نیست کسی که زکات یک مالی دارد که آن مال، بدهکار است ذمه اش مشغول است باز هم زکات بهش تعلق می گیرد سنیها در زکات به اصطلاح مدیون بودن مالک را مانع تعلق زکات می گرفتند خیلی از آنها ولی ما در روایات ما خب بحث این هم گذشت در سابق گذشت از روایات به روشنی استفاده می شود که در زکات، مدیون بودن به اصطلاح حتی مثلاً نسبت به همین مال، مدیون شده شخصی به اصطلاح مالک هست از دیگری طلب گرفته یک سال در دست او مانده در دست او مانده نقدین، روایات می گوید که زکات دارد ولو اینکه ذمه او مشغول است بنابراین مشغول الذمه بودن مانع تعلق زکات نیست این هم شبیه همین است دیگه. از او ظلم کرده مشغول الذمه نبوده آمده از او گرفته از این مال نگرفته از ذمه اش گرفته به نظر می رسد او همچنان که مرحوم سید هم مطرح می فرمایند آن صورتی نیست که بتوانیم بگوییم که زکات تعلق نمی گیرد. ادله هم آنها را شامل نمی شود و اینکه خارجاً هم سیره داشته باشیم بر اینکه ظلمهای خاص هم بهش زکات تعلق نمی گرفته آن هم دشوار است بله ظلمهای عام و نمی دانم آن ظلمهای عام من تصورم این است که اسمش فقط خراج و مقاسمه نیست ممکن است اسم خراج مقاسمه را نگذارند یک اسم دیگر هم برای او بگذارند ولی آن هم جوهراً همان خراج مقاسمه است یعنی مالیات بر محصول است. حالا اسم مالیات محصول را مقاسمه را بگذارند اسم مالیات بر محصول را خراج بگذارند اسم مالیات بر محصول را تسق بگذارند تسق الارض (؟؟؟) مثلاً نمی دانم از این اسمهای مختلفی که آنجاها مطرح بوده که ممکن است متفاوت باشد یعنی جوهراً آنجایی که ظلم عام است و امثال اینها همان یعنی خراجی هست که بر این محصول قرار داده شده آن مالیاتی است که بر این محصول حالا یک ظلم خاص آن یک حرف دیگر است ولی ظلم عامی که بر این محصولات می شود اصلاً داخل در همان خراج مقاسمه به یک معنای عامش هست
شاگرد: حاج آقا ظلم خاص قدرت عقلی بر تصرف ندارد آن وقت قدرت عقلی بر تصرف
استاد: نه نسبت به آن دارد ظلم عرض کردم ظلم خاص یک موقعی از محصول می گیرد ما قبول داریم نه از محصول نگرفته به ملاحظه محصول می گوید باید این مقدار به من پول بدهی به ملاحظه محصول می گوید باید این مقدار به من پول بدهی به ملاحظه محصول ولی از غیر محصول. از محصول باشد درست است مرحوم سید هم استثنا می کند می گوید ظلم خاص اگر از محصول باشد ظلم خاص اگر از محصول باشد خب زکات تعلق نمی گیرد یعنی به تعبیر دیگر هم محصول را کان چیز کرده یعنی من تمام تمکن در کل مال ندارم دیگر تمام تصرف تمکن در جایی که خارجاً این محصول را از من گرفته امثال اینها هم به من ظلم کرده هم به ارباب زکات به هر دو ما با همدیگر ظلم کرده ولی در جایی که ظلم نسبت به ذمه من هست من می خواهم در واقع با کم کردن از زکات قسمتی از ظلمی که به من هست را زکات جبران کنم این طوری از داخل آن در می آید این وجهی ندارد که ما بگوییم که چون سلطان به من ظلم کرده است و از من چیزی مطالبه کرده است پس بنابراین من زکات اگر مثلاً موضوع زکات فایده بود می گفتیم من فائده که نبردم این ممکن بود ما این بگوییم که آن ظلم هم موضوع زکات را از بین می برد عرض کردم بخصوص با توجه به اینکه مدیون بودن من در قابل این مال مانع تعلق زکات به مال نیست جایی که سلطان اگر حقاً مدیون باشم هم مانع نیست حالا ظلماً هم مانع باشم مثل حق مدیون که تفاوتی دارد این است که به نظر می رسد که عرض کنم خدمت شما این مطلب مرحوم سید را با توجه به تمام تمکن از تصرف بشود مطلب را اثبات کرد و تصور می کنم سیره هم بر همین مطلبی که مرحوم سید ذکر می کند قائم باشد مطلب سید تقریباً شاید صاف باشد
حالا دیگر این بحث را من دیگر جمعش می کنم چون خیلی از بحث فاصله گرفتیم یعنی خیلی بحث محل ابتلاء نیست این که من مقدمه را می خواستم قرار بدهم بعد اینکه در معونه زکات وجود دارد یا معونه زکات وجود ندارد همین مقدار کافی باشد.
حالا دوستان بعدازظهر کلاس راهنما که در خدمتشان هستیم این کلام آقای میلانی را در این بحث ببینید صور مختلفی در این مسئله ذکر کردند و همین مقدار در حدی که کلمات آقای میلانی هست کلاس راهنما یک مقداری به آن خواهیم پرداخت همین مقدار چکیده این بحث را که بحث ما باشد می رویم در بحث معونه آن را از فردا ان شاءالله وارد بحث اصلی معونه می شویم صور مسئله و اینها فردا صحبت خواهیم کرد دیگر جمع کردیم بحثها را و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد .